رابعاً: هر چند در خصوص پذیرش حقوق زارعانه در رویه قضایی ایران، رویه الزام آوری که همان رأی‌ وحدت رویه می‌باشد وجود ندارد ولی وجود رأی‌ اصراری ‌در سال‌ ۱۳۷۹ و پذیرش ضمنی آن در آرا وحدت رویه و آرای صادره از دادگاه های تالی می‌تواند منبعی برای استناد و ارشاد قضات در موارد مشابه باشد.

مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه

گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی

عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروه ویژه ای از آن ها به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است.^[۶۹] از این تعریف سه خصیصه ضروری عرف یعنی استمرار ، عمومیت و الزام آور بودن ، استنتاج می شود. فراتر از این عرف همانند قانون از اراده عمومی منبعث می شود(کاتوزیان ، ۱۳۷۷، ص ۳۷۴). با این تفاوت که تأثیر اراده عمومی در ایجاد عرف مستقیم است و در قانون غیر مستقیم؛ زیرا در وضع قانون اراده عمومی به طور غیر مستقیم و از طریق نمایندگان خویش در قوه قانونگذاری تأثیر گذار است.. ولی در هر دو حالت جنبه‌های مختلف گزاره های حقوقی هستند که به عنوان منابع حقوق مطرح می‌شوند و بی جهت نیست که ژنی حقوقدان فرانسوی به طور تلویحی از مردم به حقوق دانان ‌تعبیر می کند و در تعریف عرف می‌گوید «عرف مجموعه وقایعی است که وجود حس حقوقی را بین مردم نشان می‌دهد و همین احساس اجباری بودن است که عرف را از سایر عادات ورسوم ممتاز می‌سازد».^[۷۰]

از آنجا که حقوق زارعانه هم از حیث حقوقی و هم از جهت جامعه شناسی قابل بحث است. در هر دو شاخه نیز عرف تاثیر به سزایی در شکل گیری مفهوم قواعد و هنجارهای مربوطه داشته است که البته قواعد حقوقی با نیروی دولت و هنجارهای جامعه شناختی با الزامات ملموس افراد جامعه حمایت می‌شوند اما باید دانست که مفهوم عرف در حقوق و جامعه شناسی یکسان نیست. با وجود این که عرف در حقوق در کنار قانون و رویه قضایی به عنوان یکی از منابع آن مطرح می‌گردد، در جامعه شناسی در معنای وسیع تری به کار رفته است. در جامعه شناسی به قواعد هنجاری عرف اطلاق می شود و به همین جهت جامعه شناسان، قوانین را نیز در زمره عرف به حساب می آورند. ^[۷۱] با چنین دیدگاهی عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست به گونه ای که آن را تنها منبع حقوق می دانند،^[۷۲] حال آن که احراز این تمایز به راحتی به دست نمی آید؛ زیرا همچنان که گفتیم آنچه محصول غیر مستقیم اراده عمومی است قانون است نه عرف.

‌به این دلیل که عرف یک قاعده خود جوش و مستمری است که بلاواسط از خواست عموم مردم نشأت می‌گیرد و از این حیث نمی توان بین عرف حقوقی و عرف جامعه شناختی وجه افتراقی قایل شد.

عرف هر چند در مقایسه با قانون شکننده و تغییرپذیر است اما در مقابل، به واقعیت نزدیک تر بوده و بهتر از هر چیزی روابط افراد را مشخص می‌سازد در کشورهای پهناوری چون ایران که از اقوام ، مذاهب و مسلک های گوناگون، در وضعیت آب و هوایی و اقلیمی متفاوت و متنوعی در آن به سر می‌برند، عرف بهتر از قانون برای واقعیت های منطقه یا محدوده ای که عرف در آن شکل گرفته قاعده می‌سازد هر چند در مناطق و جاهای دیگر خلاف این عرف، بوده باشد.

حق زارعانه که در روابط زارع و مالک شکل گرفته به شدت متاثر از اقتضائات منطقه ای است که خود معلول عرف است و گویی عرف که از بطن هنجارهای نیرومند و غیر قابل انکار گروه ها و اجتماعات برخواسته بهتر از قانون که با نگرشی یکسان درصدد اعطای حق یا الزام به تکلیف است، حقوق زارعین را در می‌یابد؛ مثلاً این نکته که زارع از نظر زمین داری باید در مقابل مالک تأمین داشته باشد برای او کمال اهمیت را دارا است. در این مورد قانون اندک تأمینی برای زارعی که زراعتی کرده باشد قائل است لیکن عرف در اغلب نقاط تا حدی از رعیت حمایت می‌کند و در این خصوص اصول و قواعدی مقرر نموده است. چنان که در کرمان سهمی از محصول که عاید زارع می شود به « باردار » و « کشتدار »، « آبدار » یعنی آنچه زارع در قبال آماده کردن زمین جهت کشت و بابت کشت و مراقبت و بابت درو و برداشت محصول می‌گیرد و مالک زمانی می‌تواند زارع را از ملک خود براند که دسترنج شخم و سایر کارهای انجام شده توسط زارع را بپردازد و بنابر سنت تنها در نوروز و یا مهرماه می‌تواند زارع را اخراج کند. در یزد و رفسنجان نیز اگر مالک زارعی را اخراج کند طبق معمول به او عوض می‌دهد و این عوض یا دسترنج در برابر کاریست که در مدت تصرف زمین انجام داده است.

در آذربایجان زارع به حکم عرف و عادت از بعضی حقوق تصرف بهره مند است و چنان که می‌نامند که مشروط به احیا زمین و استمرار زراعت می‌باشد «جور» گفته می شود این حق تصرف را حق ((جور)) گفته می شود و در هنگام تخلیه مالک می بایست عوض آن را بدهد و در اصفهان کشاورزان که اراضی مورد تصرف خود را از طریق معامله یا به صورت قهری انتقال می‌دهند بدون آن که مالکیت بر آن داشته باشند که ‌به این حق مزد می‌گویند. ^[۷۳]

در برخی مناطق دیگر مانند ارومیه املاک به قطعات تقسیم می‌شوند و قطعات موصوف به نام متصرفین شناخته می‌شوند نه به نام مالکین و متصرفین که در آن زراعت و اقدام به کشت درخت و باغ می نمودند و اگر مالک قصد اخراج زارع و متصرف را داشته باشد می بایست قیمت درختان و زراعت ریشه دار متصرف را پرداخت نماید، همچنین در بخش های قبل از اصلاحات ارضی و حتی گاهاً بعد از آن هر چند اراضی از حیث مالکیت متعلق به مالکین و خوانین بودند و اساساً به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم نیز در اراضی مورد تملک خویش زراعت نمی نمودند ولی اراضی دارای متصرفین و کشاورزان خاص بودند و متصرفین سهم خاصی در اراضی را در تصرف داشتند و گاهی نیز هر چند بر آن اراضی مالکیت نداشتند نسق زراعی خود را به دیگران واگذار یا حتی به اجاره می‌دادند .همچنین در خوزستان نیز اراضی به قطعات بین زارعین تقسیم و آن ها قادر به نقل و انتقال آن ها بودندو همچنین حق تصرف مذبور از طریق ارث به ورثه می رسید، در خراسان نیز زارعین نسبت به اراضی مورد تصرف خود دارای نوعی حق تقدم بودند و همچنین در صورت ترک ده توسط زارع پس از کشت و کار زمین مالک می بایست دسترنج او را پرداخت نماید. در بعضی از مناطق فارس نیز برای زارعین نوعی حق سرقفلی ایجاد می شد که قابل نقل و انتقال از طریق فروش یا ارث می‌باشد. در شمال کشور نیز حق سرقفلی به گونه ای متفاوت از حقوق متصرفین و زارعین ایجاد می شد که هنگام انعقاد قرار داد اجاره، زارع مقداری را به مالک پرداخت می نمود و به گونه ای حق تقدم در اجاره را همان گونه که در اجاره و سرقفلی املاک تجاری مرسوم می‌باشد و مستاجر زارع می‌توانست ملک مورد تصرف خود را به دیگری اجاره دهد و یا سر قفلی آن را دریافت نماید. ^[۷۴]