۰۰۳/۰

Dc

۲۱/۰-

۷۳/۰

۲۹۶/۰-

۷۶۹/۰

Ecm(-1)

۶۹/۰-

۱۴۶/۰

۷۶/۴-

۰۰/۰

معنی‎دار بودن این ضریب متغیر ECM حاکی از این است که در حدود ۶۹ درصد انحرافات متغیر تقاضای پول واقعی از مقادیر تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک دوره تعدیل می‏گردد. به عبارتی می‎توان بیان نمود سرعت تعدیل نسبتاً بالا می‎باشد.
۳-۲-۴- آزمون ثبات الگوهای پولی
همانطورکه بیان گردید برای بررسی ثبات الگوهای پولی از آزمون CUSUMQ و یا CUSUM استفاده می‎نمائیم. این آزمون مبتنی بر یک رگرسیون بازگشتی به روش OLS می باشند. فرضیه مورد آزمون عبارت خواهد بود از:

H₀: ثبات ضرایب
H₁: عدم ثبات ضرایب
چنانچه آماره آزمون که همان مقدار تجمعی پسماندهای بازگشتی بین دو خط مستقیم (داخل ناحیه بین دو خط بحرانی) در سطح ۵ درصد قرار گیرد فرضیه صفر را نمی‎توان رد کرد و رابطه بلندمدت پایدار خواهد بود. در رابطه با آزمون CUSUMSQ نیز مطلب همان است که گفته شد و فقط اختلاف آن‎ها در این است که بر اساس این روش، مربع مقدار تجمعی پسماندهای بازگشتی استفاده نمی‎شود.
نمودارهای نشان داده شده در ذیل، به ترتیب آماره‎های آزمون CUSUM و CUSUMSQ را برای هر دو متغیر نقدینگی (پول با تعریف وسیع) و پول با تعریف محدود نمایش می‎دهند. خطوط مستقیم بیانگر مرزهای بحرانی در سطح معنی‎داری پنج درصد می باشند.
آزمون ثبات تقاضای نقدینگی (M2)
مسیر حرکت آماره آزمون اول به گونه ای است که پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارند. به عبارتی نتایج این آزمون مبین این واقعیت است که فرضیه ثبات ضرایب الگوی برآوردشده در طی دوره مورد بررسی را نمی‎توان رد کرد و می‎توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول پایدار و باثبات است. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در انتهای دوره به مرز ناپایداری و بی‏ثباتی نزدیک می‎شود.
و اما بر اساس آزمون دوم در حدود سال‎های ۷۹-۱۳۷۸ تا حدودی از مرز بی‏ثباتی گذشته و ناپایداری را از خود نشان می‎دهد. اما پس از مدتی در مسیر پایداری قرار گرفته و به ثبات خود دست یافته است.
نمودار ۳-۱- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM)

نمودار ۳-۲- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)

آزمون ثبات تقاضای پول (M1)
مسیر حرکت آماره آزمون اول به گونه ای است که تابع تقاضای پول پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارند، اما در سال‎های اخیر دوره مورد بررسی یعنی سال‎های ۸۷-۸۵ از حالت مرز ثبات گذشته و از حالت ثبات و پایداری خارج شده است. و به عبارتی نتایج این آزمون مبین این واقعیت است که فرضیه ثبات ضرایب الگوی برآوردشده در طی دوره مورد بررسی رد شده و می‎توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول به سمت بی‏ثباتی در حال حرکت است.
و اما بر اساس آزمون دوم در حدود سال‎های ۷۹-۱۳۷۸ تا حدودی از مرز بی‏ثباتی گذشته و ناپایداری را از خود نشان می‎دهد.
همانطورکه در نمودارهای صفحه بعد می‎توان مشاهده نمود در مقایسه ثبات تقاضای پول و نقدینگی می‎توان بیان نمود ثبات هر دو تقاضای پول و نقدینگی تقریبا مشابه بوده و در سال‎های ۸۵ به بعد مرز بی‏ثباتی را رد نموده و از حالت ثبات خارج شده است. اما نمودار تقاضای نقدینگی ثبات بیشتری را نسبت تابع تقاضای پول نشان می‎دهد.
نمودار ۳-۳- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM)
نمودار ۳-۴- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)
ادبیات موضوع بهینه پول
(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)
فصل چهارم
۴-۱- مبانی نظری
فصل قبل را به بررسی تابع تقاضای پول در ایران پرداختیم و آن را برآورد نمودیم. از آنجائیکه هدف نهایی تحقیق مبنی بر مقایسه تقاضای پول و بهینه پول در ایران می‎باشد، در این فصل به دنبال بدست آوردن تابع بهینه پول یا به عبارت بهتر قاعده بهینه پول می­باشیم تا از این رهگذر میزان رشد بهینه پول را بدست آوریم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم.
از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود رابر این مبنا قرار داده‏ایم.
برای نیل به این مقصود، ابتدا به بررسی رژیم‎های مختلف پولی می­پردازیم؛ چراکه امروزه دست‎یابی به ثبات قیمت­ها به عنوان هدف بلندمدت سیاست‎های پولی مورد اتفاق نظر است. اما چگونگی دست‎یابی به آن هنوز مورد سوال است که این مهم در رژیم‎های پولی مختلف پولی مهم می‏گردد.
۴-۱-۱- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی
مشکل اینست که تورم ناشی از سایر عوامل مانند مشکلات ساختاری – مثل ساختارهای معیوب بازار یا نظام بانکی یا مالی، افزایش هزینه‎های ناشی از افزایش نرخ ارز، عدم کارائی‎ها، کاهش تولید و افزایش هزینه‎های تولید ناشی از افزایش دستمزدها و حقوق- نمی تواند با اجرای صرفاً سیاست‎های پولی انقباضی برطرف گردد و مشکل افزایش مستمر قیمت‎ها در انتقاد باقی خواهد ماند؛ و از جانب دیگر مشکلات مربوط به عدم نظارت بانکی و فساد بانکی و معوقات و توزیع نامناسب تسهیلات که همگی در جهت کاهش تولید همزمان با افزایش قدرت خرید، عمل نموده و با افزایش واسطه‏های توزیع، قیمت‎های نهانی را افزایش می دهند، با صرف اجرای یک سیاست پولی انقباضی و جلوگیری از اجرای یک سیاست پولی انبساطی حل نخواهد شد.