اعتماد حساب­گرانه

در اعتماد حساب­گرانه نیز همان­طور که از نام آن پیدا‌ است، اعتماد تنها به عنوان یک استرانژی که ارزشمندی ان بر اساس تجزیه و تحلیل سخت­گیرانه هزینه-فایده، تعیین می­ شود مطرح می­گردد و در این نوع اعتماد یک نوع شک همیشگی به طرف مقابل وجود دارد.

اعتماد دانش­محور

میان اعتماد حساب­گرانه و اعتماد دانش­محور، مرزی وجود دارد و آن هنگامی است که شک­ها جای خود را به انتظارات مثبتی می­دهد که بر اساس دانش مطمئن درباره انگیزه­ ها توانایی­ ها و قابلیت اعتماد طرف مقابل نبوده باشد.

اعتماد رابطه­محور

زمانی که انتظارات مثبت از طریق تجربه نیز پشتیبانی گردند، درجه قوی­تری از اعتماد ممکن است توسعه یابد. در این درجه از اعتماد که اعتماد رابطه­محور نامیده می­ شود، اطمینان بیشتری در شریک دیگر احساس می­ شود و ماهیت ذهنی و ماهیت عاطفی این نوع اعتماد بیشتر ‌می‌باشد. این نوع اعتماد، از مشاهده رفتارهای خاص شریک دیگر در طول زمان شکل ‌می‌گیرد. بلویس^[۱۲۸](۱۹۹۷) به درجه قوی­تری از اعتماد اشاره دارد که از ارزیابی خوش­نیتی شریک دیگر نشأت ‌می‌گیرد.

اعتماد بر اساس هویت مشترک

اثر­گذاری قوی و اتحاد کامل اهداف طرفین در اعتماد بر اساس هویت مشترک که در آن هر دو طرف هویتشان یکی شده و هر یک می ­تواند به طور کامل علایق طرف دیگر را با اعتماد کاملی که به هم دارند، برآورده سازند،تحقق می­یابد. تیلور اعتماد رابطه­محور و اعتماد بر اساس هویت مشترک را معادل اعتماد اجتماعی می­داند(دایتز و هرتوگ،۲۰۰۶: ۵۵۸-۵۵۷).

اعتبار بر اساس اجبار

در واقع اعتماد نیست بلکه بی اعتمادی است

اعتماد حساب­گرانه

نوعی بدگمانی در آن وجود دارد ولی مزایای اعتماد بیشتر از هزینه های آن است

اعتماد دانش­محور

اطمینان مثبتی که بر اساس پیش ­بینی پذیری شکل ‌می‌گیرد

اعتماد رابطه­محور

یک اطمینان مثبتی که بر اساس عاطفه مشترک شکل می‌گیرد

اعتماد بر اساس هویت مشترک

اطمینان بی­نهایت مثبت، که بر اساس علایق همگرا شکل ‌می‌گیرد

آستانه اعتماد واقعی

اعتماد کامل اعتماد بالا/قوی اعتماد اعتماد پایین عدم اعتماد

اعتماد مبتنی بر دلایل خاص هر رابطه

اعتماد مبتنی بر دلایل سطح کلان

شکل(۲-۲) پیوستار درجه اعتماد سازمانی (دایتز و هرتوگ، ۲۰۰۶ :۵۶۳).

۲-۹-۳-۲٫ مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز^[۱۲۹]

بسیاری از محققان بر جنبه­ ها و ابعاد مختلفی در جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کرده ­اند.

مایر و دیگران برای رسیدن ‌به این هدف پیشنهاد ‌می‌کنند که باید به خصوصیات و ویژگی­های اعتماد کننده توجه شود. آن ها یک مدل پیشنهاد کرده ­اند، همچنین بین عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامدهای اعتماد تمایز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصر کلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمان­ها و تیم­ها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و توجه به مشارکت است. شاو نکات کلیدی مانند رویه ­های رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را بر شمرد. میشرا^[۱۳۰] هم بر اهمیت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تأکید کرد (مارتینز، ۲۰۰۲ :۷۵۸-۷۵۶).

بیشتر محققان فقط بر تعدادی از جنبه­ ها یا خصوصیات اعتماد تکیه کرده ­اند. در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تأکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طور مستقیم ‌به این کارمندان گزارش می­ دهند تمرکز دارد. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده بلکه ابعادی که بر این روابط اثر می­گذارند نیز بررسی ‌شده‌اند.

با این همه، اعتماد می ­تواند به عنوان فرایندی که در آن اعتماد کننده به اعتماد شونده تکیه دارد، برای انجام دادن یک عمل بنابر انتظارات مشخص، آن­هایی که برای اعتماد کننده مهم هستند بدون این که به سیاست­ها و آسیب­پذیری های اعتماد کننده توجه شود مورد تأکید قرار گیرند (مارتینز ۲۰۰۲: ۷۵۶).

جنبه­ های شخصی اعتماد

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه‌های شخصی را به صورت زیر بیان می‌کند.

وظیفه شناسی^[۱۳۱]: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بی­دقتی و عدم مسئولیت­ پذیری است.

خوشایندی^[۱۳۲]: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی بودن، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن نقطه مقابل آن سرد و خشن و غیر منصفانه بودن است.

ثبات انسانی^[۱۳۳]: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی و عدم اطمینان است. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.

گشودگی تجربیات^[۱۳۴]: شامل خلاقیت، نو آوری، مصمم بودن و هوشیاری است.

برون گرایی^[۱۳۵]: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق، پر­حرف و فعال بودن است. (مارتینز ۲۰۰۲: ۷۵۹). نقطه مقابل آن دروغگویی، ساکت و کم رو و خجالتی است.

جنبه­ های مدیریتی اعتماد

جنبه‌های مدیریتی با ابعاد زیر ارزیابی می­شوند:

مدیریت تیمی^[۱۳۶]: این بعد به مدیریت اثر بخش تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه­ ها اشاره دارد.

تقسیم اطلاعات^[۱۳۷]: این بُعد بر تمایل به بازخورد عملکرد فردی و آشکار کردن اطلاعات مربوط به سازمان در یک جو منصفانه اشاره دارد.

حمایت کاری^[۱۳۸]: این بُعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.

قابلیت اطمینان^[۱۳۹]: که شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به دیگران که در بیان احساسات خود آزاد باشند و به قبول اشتباهات و اطمینان یافتن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود لذت می­برند و قابل اطمینان هستند اشاره دارد (مارتینز، ۲۰۰۲:۷۶۰).

ترکیب جنبه­ های شخصی و مدیریتی در اعتماد سازمانی

نتایج تحقیق مارتینز نشان می­دهد که بین روابط اعتماد در یک سازمان و شیوه ­های مدیریتی ارتباط وجود دارد. این یافته ها از تحقیق تایلر و دگوی^[۱۴۰] حمایت می­ کند. بنا­ بر نظر آن ها اعتماد از تصمیم کارکنان و اختیار آن ها در سازمان تاثیر می­پذیرد. این مدل نشان می­دهد که شخصیت مدیران ممکن است، غیر مستقیم، از زیر­دستان تاثیر پذیرد (مارتینز، ۲۰۰۲:۷۶۵).

خوشایندی

وظیفه شناسی

چاره اندیشی

ثبات احساسی

برون گرایی

تقسیم اطلاعات

حمایت کاری

قابلیت اطمینان

مدیریت تیمی

گشودگی

درستکاری

انصاف

نیّات (توجه)

شکل (۲-۳ ) مدل مارتینز

۳-۹-۳-۲٫ طبقه ­بندی بیرد و آمند^[۱۴۱]

اعتماد افقی

این اعتماد شامل روابط بین همکاران ‌می‌باشد.

اعتماد عمودی

این اعتماد شامل روابط بین سرپرستان و زیردستان و یا رئیس و مرئوس ‌می‌باشد.

اعتماد خارجی

این اعتماد شامل روابط بین سازمان و ارباب رجوع یا عرضه­کنندگان ‌می‌باشد(حسن زاده،۱۳۸۵).

۴-۹-۳-۲٫ طبقه ­بندی مورفی^[۱۴۲]

اعتماد سطح خرد

برای اینکه این کارکرد محقق شود، در گذشته، مجازات­ها علنی و در منظر و مرئی مردم بوده است. همچنین مجازات­ها طولانی و شدید بوده است. مجازات اعدام در مغرب زمین پیش از انقلاب فرانسه (تعذیب)، بسیار دردآور بوده و کارکرد اساسی آن طولانی کردن فرایند جان دادن محکوم به اعدام بوده است. میشل فوکو در صفحات ابتدایی کتاب مراقبت و زندان به تفصیل مجازات کسی را که به پادشاه فرانسه سوء قصد کرده بوده، بیان می­ کند، که تمام اعضا و عضلات وی را، یکی یکی جدا کردند و تا وقتی آن نگون بخت هنوز تنه­ای (بدون دست و پا) داشته زنده بوده است. فوکو نقل می­ کند که فرد مدام از جلاد تقاضا می­کرده که او را از این رنج خلاص کند. لذا مجازات در ملأعام، همراه با مجازات شدید، صورتی از مجازات را پدید می­آورده که امیل دورکیم آن را مجازات تنبیه می­نامد. لذا مجازات در ملأعام، علاوه بر تشفی وجدان جمعی آسیب دیده بر اثر تخطی از هنجارها، به افزایش همبستگی اجتماعی (تمایز میان مجرمین و سایر جامعه) نیز می­انجامید و در نهایت اینکه با ترساندن مردم از مجازات، احتمال تکرار دوباره آن را توسط دیگران کاهش می­دهد.

این نوع از مجازات، در برخی کشورهای جهان با همان صورت گذشته تکرار می­ شود.(ایران، عربستان)اما در دوران حاضر، تغییرات اجتماعی فراوانی رخ داده که باعث شده که این نوع از مجازات، با انواع پیامدها روبرو شود که از اثرگذاری آن کاسته است. برخی از این تغییرات عبارتند از:در گذشته بین وقوع جرم و زمان انجام مجازات فاصله اندکی بود و کمتر حقی به متهم داده می­شد تا به انواع روش­ها بیگناهی خود را ثابت کند، یا قاضی به سرعت به علم می­رسید و حکم صادر می­کرد. به همین دلیل، به سرعت مجرم مجازات می­شد. اما امروزه با طولانی شدن فاصله بین جرم و مجازات، اصل جرم فراموش می­ شود و خانواده داغدار نیز داغ خود را فراموش ‌می‌کنند. با فراموش شدن جرم و آسیب­های وارده از جرم (به دلیل فاصله زمانی)، در زمان مجازات، رافت به سمت مجرم افزایش پیدا می­ کند.

چون این بار آنکه در معرض مرگ است، مجرم است نه قربانی. رویه جامعه­پذیری در دوران گذشته و نیز آشنایی آن ها با جنگ و مرگ، کودکان را در برابر مجازات آسیب پذیر نمی­کرد. کودکان از ابتدا با مسئله مرگ درگیر بودند و مرگ در متن زندگی جریان داشت. اما امروزه مشاهده مرگ و اعدام برای کودکان بسیار دردناک است و ممکن عواقبی برای تمام عمر بر آن ها داشته باشد. از این رو، دقت می­ شود تا کودکان شاهد مجازات اعدام نباشند.

پایه گذاران مکتب نئوکلاسیک فرانسه معتقدند که مجازات باید موجب آرامش و تسکین افکار عمومی شود و مجرم در حین اجرای مجازات متنبه شده و نتایج اعمال بد خود را درک کند. اعمال عقوبت را باید به اطلاع مردم رساند تا وقوف بر آن اثر تهدیدی کیفر حاصل شده و مردم جدیت دستگاه عدالت جزایی را در مقابله با بزهکار شاهد باشند. ‌بنابرین‏ شایسته است که مقامات قضایی در مواردی از پیش، مردم را آگاه ساخته تا با حضور آن ها اجرای کیفر انجام شود. ‌بنابرین‏ اجرای کیفر مخصوصا در محل ارتکاب جرم خود می‌تواند متضمن امنیت و آرامش عمومی باشد و نظم مختل شده در اثر جرم را به دامان جامعه بازگرداند و باعث ایجاد حسن امنیت و آرامش ناظران مجازات شود.^[۵۲]

لازم به ذکر است در نظام کیفری اسلام نیز ایجاد جامعه­ای سالم و برخوردار از آرامش و نظم عمومی به منظور تحقق اهداف عالی انسانی همواره مورد توجه بوده است و اعمال مجازات‌ها در ملأعام در خصوص برخی مجرمان نشانگر کوششی است در راستای حفظ و بقای اجتماع. همان گونه که در برخی موارد ضرورت‌های اجتماعی مستلزم برخوردهایی چون اجرای مجازات در ملأعام برای نیل به اهداف گوناگون فردی واجتماعی است و در این راه گاهی قاطعیت و شدّت عمل لازم است. لیکن در اعمال این شیوه­ اجرای مجازات نباید با برخوردهای نامناسب و استفاده از ابزارهای غیر متعارف متوسل شد و آن را به طور ناروا نسبت به طیف گسترده ­ای از مجرمان بدون مرزبندی و تفکیک میان آن ها به کار برد؛ چرا که همین امر می ­تواند زمینه ساز اغتشاش و شاید ناامنی در جامعه شود.

البته در این رابطه موریا دوگلان که یکی از حقوق ‌دانان اواخر قرن هجدهم است چنین می­نویسد: قاضی هنگام اعلام و اجرای مجازات می­بایست سه منظور اساسی قانون‌گذار را در نظر داشته باشد:

یکم: مجرم اصلاح شود و دوباره مرتکب همان جرم یا جرام دیگر نگردد.

دوم: آنکه انتقام فردی که از جرم زیان‌دیده کشیده شود.

سوم: نظم عمومی مختل نگردد یعنی وحشت و شدت مجازات طوری نباشد که کسی در فکر ارتکاب چنان بزهی نیفتد (مارکویست، ۱۳۳۳: ۹۲و ۹۳).

با توجه ‌به این نظریه متوجه می­شویم که مجازات در ملأعام نیست که می ­تواند منجر به حفظ نظم در جامعه شود، بلکه اجرای قاطع مجازات در چاچوب قانون استکه می ­تواند موجب حفظ نظم عمومی و اثر بخشی اهداف غائی قانون‌گذار گردد.

۳-۱-۲ تقلیل امکان بزهکاری

در بعضی از مجازات­ها می­بینیم که تحقیر مجرم مورد نظر است. این امر هم باعث شرمندگی خود وی و دریافتن قبح عملی است که از او سر زده و هم باعث بیداری دیگران که شاهد ماجرا هستند، تا به عاقبت زشت و ناخوشایند ارتکاب اعمال خلاف قانون پی برده، از اندیشه ارتکاب چنین اعمالی دور شوند.

یکی از وجوهی که ‌می‌توان برای توجیه اجرای مجازات در ملأعام نسبت به برخی مجرمان مطرح نمود، تقلیل امکان بزهکاری و پیشگیری از بزه دیدگی بسیاری از افراد است. زیرا به هنگام اعمال مجازات در ملأعام افراد زیادی شاهد آن خواهند بود و در این میان کسانی که احتمال ارتکاب جرایم مشابه توسط آنان در آینده می­رود، به تأمل واداشته می­شوند و در برخی از آن ها نیز ارعاب و نگرانی از اجرای چنین مجازاتی ایجاد می­ شود و از طرفی نیز با شناخته شدن مجرم در میان افراد، احتمال بزهدیده واقع شدن بسیاری از افراد تقلیل می­یابد.

پس مشاهده­ صحنه­ی چنین مجازات­هایی و یا شنیدن خبر آن ها باعث می­ شود که دیگران متوجه شوند که چنین رفتارهایی مضر و غیر سودمند است و چه سرنوشتی در انتظار مرتکبان آن ها خواهد بود. ‌بنابرین‏ همین احساس تردید و یا ترس از رسوایی در میان همگان می ­تواند در بازدارندگی دیگر افراد جامعه از ارتکاب جرایم مشابه مؤثر واقع شود.

البته ‌به این امر هم باید توجه داشت که تاثیر اجرای مجازات­ها در ملأعام از نظر جلوگیری از ارتکاب جرایم به واکنش اعضای جامعه، مشروعیت مجازات، وضع اجتماعی مجرم هم بستگی دارد(صانعی، ۱۳۷۲: ۱۶۵). پس باید به ملاحظات گوناگونی چون نوع جرم، میزان آسیب وارده به اجتماع و افراد از ناحیه­ آن جرم، موقعیت و شخصیت مجرم و غیره توجه داشت تا به میزان اثربخشی مجازات در بازدارندگی عموم افراد جامعه پی برد.

سودمندی اجرای مجازات در ملأعام برای افراد جامعه

۱-۸ جامعه آماری

جامعه آماری مورد استفاده برای این پژوهش کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲می باشد.

۱-۹ نمونه و روش نمونه گیری

در این پژوهش، برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده می شود، یعنی آن دسته از بانک هایی که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه انتخاب شده و بقیه حذف می‌شوند:

شرایط نمونه:

1. 1. به منظور انتخاب شرکت‌های فعال، بانک های نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند (نماد آن ها در طول دوره ی مطالعه توقف بیش از شش ماه نداشته باشد).

1. 1. سال مالی آن ها منتهی به پایان سال شمسی باشد.

1. 1. عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند.

1. تمام داده های مورد نیاز پژوهش برای شرکت های نمونه موجود و در دسترس باشد.

۱-۱۰ روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی، همبستگی است و از نظر جمع‌ آوری اطلاعات، تحقیق علی (پس رویدادی) است. برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز متعلق به بورس اوراق بهادار تهران از نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود و در جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده می‌گردد. با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته:

نسبت بازده دارایی ها(Return on Asset):

ROAبه معنی بازده دارائیها یا به طور دقیق بازده کل دارائیها است. این نرخ بیان می ‏کند که دارائیهای شرکت چطور به طور کارا در ایجاد سود استفاده شده‏اند. نرخ بازده دارائیها به عنوان بهترین راه برای اندازه ‏گیری کارایی اقتصادی شرکت‌ها استفاده می شود. ارزیابی اینکه مدیران شرکت‌ها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده ‏اند. نشان دهنده قابلیت مدیریت بانکداری برای ایجاد سود از دارایی بانک می‌باشد و به عنوان شاخص عملکرد اصلی در نظر گرفته می شود که به صورت نسبت سود پس از کسر مالیات به میانگین دارایی ها به دست می‌آید. در این تحقیق می‌خواهیم رابطه ی آن را با متغیرهای مستقل و کنترل زیر مورد بررسی قرار دهیم.

متغیرهای مستقل:

1. ریسک توان پرداخت بدهیSolvency risk)) :

ریسک توان پرداخت بدهی که با نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی اندازه گیری می شود و به بانک ها اجازه می‌دهد تا هر شوکی را که تجربه می‌کنند بیان نمایند. این ریسک با توان و قدرت سرمایه بانک ارتباط دارد و از فاکتورهای مهم سودآوری محسوب می شود. صحت اعتبار سرمایه بانک ها، اعتماد سپرده گذاران را تامین می‌کند و بدین وسیله هزینه بهره را پایین تر می آورد. ‌بنابرین‏ نسبت حقوق صاحبان سهام بالاتر به دارایی (ریسک پایین تر) نشان دهنده ی سودآوری بالاتر (رابطه مثبت) است.

1. ریسک نقدینگی(Liquidity risk) :

ریسک نقدینگی معمولا به صورت نسبت وام به سپرده اندازه گیری می شود. عدم توانایی بانک برای برآوردن تعهداتش است که می‌تواند در نهایت منجر به ورشکستگی بانک شود. دارایی های نقدی معمولا دارای نرخ پایین تر بازده می‌باشند. ‌بنابرین‏، نقدینگی بالاتر (نسبت وام پایین تربه سپرده) نشان دهنده ی سودآوری پایین تر است. به عبارت دیگر، از‌ آنجایی که نسبت وام به سپرده معمولا عکس نقدینگی است، هر چه این نسبت بالاتر باشد، سودآوری بانک بالاترخواهد بود.

1. ریسک اعتباری(( Credit risk:

بعضی محققان (برای مثال Kosmidou، ۲۰۰۸) ریسک اعتباری را به عنوان کیفیت دارایی بانک توضیح می‌دهد که می‌تواند از طریق نسبت افت وام اندازه گیری شود. ریسک اعتباری، با نسبت وام بانکی به کل دارایی محاسبه می شود. بر طبق فرضیه بازده ریسک، نسبت بالاتر وام به دارایی به معنی ریسک اعتباری بالاتری است که می بایست از طریق بازده بالاتر جبران شود و سودآوری کلی را توسعه بخشد.

1. نسبت هزینه عملیاتی( (Operating expense ratio :

نسبت هزینه عملیاتی، مشخصه مهم دیگر سودآوری بانک است که معمولا با نسبت هزینه های عملیاتی به دارایی (یا سود) اندازه گیری می شود. زیرا تنها هزینه های عملیاتی را می توان به عنوان بازده مدیریت بانک تلقی نمود. این استدلال، رابطه منفی را مطرح می‌کند زیرا باعث توسعه مدیریت و هزینه عملیاتی و در نتیجه توسعه کارایی می شود و درنهایت منجر به سود بالاتر می شود.

1. درآمد ناشی از کارمزد( Fees income):

درآمد ناشی از کارمزد بانک رابطه مثبتی با سودآوری بانک دارد و به صورت نسبت حق الزحمه ها و کمیسیون ها به کل سود محاسبه می شود. معرفی برای فعالیت های غیر سنتی بانک می‌باشد و برای متنوع سازی بانک به فعالیت های غیر سنتی به کار می رود. این شاخص رابطه مثبتی با سودآوری بانک دارد.

1. تمرکز( (Concentration:

متغیر تمرکز با شاخص Herfindahl Hirschman ارائه شده و به صورت درآمد یک سال بانک مورد نظر تقسیم بر درآمد کل بانک ها در آن سال به توان ۲ محاسبه می شود.

1. رشد اقتصادی ( Economic growth):

رشد فعالیت اقتصادی که با نرخ رشد سالیانه GDP اندازه گیری می شود. به عنوان مشخصه اقتصاد کلان به کار رفته است و کل فعالیت اقتصادی در یک کشور را اندازه گیری می‌کند. که از شاخص محاسبه شده توسط بانک مرکزی استفاده می‌گردد.

متغیرهای کنترل:

1. اندازه بانک(Bank size):

حجم یا اندازه بانک با لگاریتم طبیعی کل دارایی اندازه گیری می شود. رابطه مثبت بین اندازه بانک و سودآوری وجود دارد بانک های بزرگتر دارای مزیت اقتصادی برای معاملات بالاتر و در نتیجه سود بالاتر هستند.

1. 1. بازده دارایی سال قبل:ROAi, t-₁

1. رشد درآمد: IG)) : برابر است با درآمد سال جاری منهای درآمد سال قبل، تقسیم بر درآمد سال قبل

۱-۱۲ ساختار کلی تحقیق

در فصل یک کلیات تحقیق شامل طرح موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، تعاریف عملیاتی و… مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم پیشینه تحقیق ارائه شده است. نخست در یک بخش مبانی نظری مطرح شده و در بخش دو تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با ثاثیر سودآوری در بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در این فصل ابتدا روش تحقیق و اهداف تحقیق و سپس متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آن ها، جامعه آماری، نمونه آماری و روش جمع‌ آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه‌ها تشریح گردیده است. فصل چهارم نیز به یافته ها، تجزیه و تحلیل و اطلاعات اختصاص یافته است. فصل پنجم شامل نتیجه گیری بوده و در خاتمه پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مأخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

۱-۱۳ خلاصه فصل

– بیع سلم: مترادف با بیع سلف می‌باشد و در لغت به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است^[۲۲۲] و بیعی است که مبیع در آن مؤجل و ثمن آن حال می‌باشد. در عرف ‌به این نوع بیع، پیش خرید یا پیش فروش نیز می‎گویند؛^[۲۲۳] مانند این‏که کارخانه‏ای پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد نماید ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. یکی از شرایط درستی بیع سلم طبق نظر مشهور این است که ثمن در هنگام انعقاد بیع به بایع (مسلمُ‏الیه) داده شود^[۲۲۴] و براین اساس، برخی معتقدند: در صورتی که تنها بخشی از ثمن پرداخت شود، بیع سلم فقط نسبت به همان بخش صحیح است و نسبت به بخشی که ثمن آن پرداخت نگردیده، باطل خواهد بود.^[۲۲۵] با این وجود در قانون مدنی به لزوم قبض ثمن در هنگام انعقاد بیع اشاره‏ای نشده و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی در بیع سلم است، ‌بنابرین‏ به دشواری می توان ادعا کرد که ‌بر اساس فقدان حکم در قانون، نظر فقیهان باید این نقص را جبران کند^[۲۲۶] و در نتیجه، ثمن در هنگام انعقاد بیع، باید به بایع (مسلمُ‏الیه) پرداخت شود؛ این در حالی است که حسب ماده‎ ۳۴۱ قانون مدنی به طرفین اجازه داده شده است که برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند؟!

امروزه یکی از متداول‌ترین انواع بیع در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی و بخصوص در روابط بازرگانی بین‌المللی که یک طرف آن نیز معمولا دولت یا شرکت های وابسته هستند، بیع کالی به کالی می‌باشد .باید پذیرفت که سفارش هایی که به کارخانه های صنعتی داده می شود تا فرآورده خود را ‌به‌تدریج‌ در آینده تحویل دهند یا غالب خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور و حتی انجام سفارش های معمول اجتماعی، در مواردی که سفارش دهنده، نظر به ساخت کالایی با ویژگی خاص دارد، همگی اصولاً منطبق بر بیع کالی به کالی می‌باشند. در این توافقات، همه ویژگی ها و صفات مورد رغبت خریدار به خوبی در قرارداد ذکر می شود و سفارش پذیر مؤظف می شود، دقیقاً مطابق قرارداد،کالای مورد نظر سفارش دهنده را بسازد به گونه ای که هیچگونه تخلفی صورت نپذیرد؛ عملکرد روشن و خالی از ابهام عرف حاضر در داد و ستدها، بهترین گواه این ادعاست.^[۲۲۷] در همه این موارد کالاها یا محصولاتی که مبادله می‌شوند، به صورت کلی بوده و برای تحویل آن ها، مدت زمانی پس از انعقاد قرارداد پیش‌بینی می شود. «باوجود گسترش این نوع معاملات در قوانین مدون و مخصوصاً قانون مدنی، نص صریحی در این زمینه وجـود نـدارد. اگرچه در فـقه آن را باطل می دانـند و حسب اصـل چهارم قانون اساسی فرض بر این است که قانون‌گذار باید از موازین اسلامی پیروی نماید و در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد؛ ولی این گفته را نمی توان به آسانی پذیرفت زیرا قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی اصلی را تأسیس کرده که بموجب آن همه قراردادها درست است مگر این که خلاف صریح قانون باشد. این اصل حسب ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز از لحاظ دیگر تکرار شده است، پس اگر قانون‌گذار چنین نظر داشت که بیع کالی به کالی را فاسد شمرد، بی گمان به آن اشاره می کرد و همین سکوت او در مقام قرینه است بر درستی معامله، به ویژه این که امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی بدین صورت انجام می پذیرد و در نتیجه اعتقاد به بطلان بیع کالی به کالی از جهت اقتصادی و برخورد با عرف نیز زیانبار است. همچنین مطالعه کتاب های فقه نشان می‌دهد که شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و بطلان بیع مال کلی به نسیه، بیشتر به اجتهاد و به احتمال مصلحت اندیشی فقیهان اتکاء دارد تا به منبع صریح اخبار و آنچه مسلم به نظر می‌رسد: منع فروش دین به دین است. جمعی از فقیهان نیز اعتقاد دارند که بایستی مبیع پیش از عقد دین باشد نه این که به سبب عقد دین شود و بر ذمه قرار گیرد. (منظور این است که عوضین قبل از عقد هر دو به صورت دین باشند، ولی اگر به واسطه عقد بیع، ثمن و مثمن دین شوند و بر ذمه قرار گیرند، انجام آن ممنوع نیست زیرا بیع دین به دین بر آن صدق نمی کند.)

اگر چنین باشد، باید پذیرفت که مصلحت ها تغییر ‌کرده‌است و نیاز به اجتهادی تازه احساس می شود زیرا بطلان بیع کالی به کالی و ضرورت تسلیم ثمن در مجلس عقد در بیع سلف، ما را در روابط بازرگانی و به ویژه در صحنه بین‌المللی دچار تکلفی سخت می‌کند که به هر حیله باید از آن گریخت.»^[۲۲۸] وانگهی، شرط بودن قبض در بیع سلف و منع مؤجل بودن ثمن با هم تفاوت فراوان دارند، امکان دارد قبض، شرط صحت عقد باشد ولی تأخیر در تسلیم آن، صدمه ای به انعقاد قرارداد نزند و تنها اثر عقد (تملیک) را به تأخیر اندازد، چنانچه در بیع صرف نیز چنین است.^[۲۲۹]

با توجه به توضیحات مذکور به نظر می‌رسد: از طرفی ‌بر اساس مفهوم عقد که تعهد متقابلی بین دو طرف معامله می‌باشد تا نسبت به هم عهده دار پیمانی متقابل شوند و نیز با توجه به معاملاتی که در چهارچوب استصناع در بازار منعقد می شود، در می یابیم که استصناع عقد است؛ از طرف دیگر، با عنایت به تأیید کلی فی الذمه به عنوان یکی از اقسام مبیع حسب ماده ۳۵۰ قانون مدنی و نیز امکان تعیین اجل برای مبیع و ثمن حسب ماده ۳۴۱ قانون مدنی و جاری نشدن عدم انتقال مالکیت به علت وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن حسب ماده ۳۶۳ قانون مدنی، همچنین امکان صحت و رفع ابهام در مبیع کلی حسب ماده ۳۵۱ قانون مدنی و در نتیجه منتفی شدن غرر با ذکر صفات خاص و موردنظر^[۲۳۰] و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البیع»،^[۲۳۱] «أوفوا بالعقود»^[۲۳۲] و «تِجاره عَن تَرَاضٍ منکم»^[۲۳۳] که بیانگر آن است که قانون‌گذار هر بیعی را تنفیذ نموده و بیع ربوی را خارج ساخته و از آنجا که اسلام روش جدیدی در عقود نیاورده است بلکه به مفاهیم عرفی و عقلایی خودش واگذاشته است و آنچه را طبق نظر عرف و عُقلا بیع محسوب می شود، تنفیذ نموده است،^[۲۳۴] ماهیت عقد استصناع، منبطق بر بیع کالی به کالی می‌باشد. در این عقد با توجه به عدم موجودیت مبیع در هنگام عقد و طی شدن زمان خاصی جهت ایجاد و ساخت آن، خریدار اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﺣﯿﻦاﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ نماید وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در اﺳﺘﺼﻨﺎع متداول نمی باشد.^[۲۳۵] به طور معمول در عقد استصناع، ثمن در زمان انعقاد عقد به طور کامل پرداخت نمی شود و زمان بندی خاصی جهت تأدیه آن در نظر گرفته می شود. این تأدیه در غالب موارد با پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت (بیعانه) جهت ترغیب سازنده و اطمینان وی از اراده سفارش دهنده، آغاز می‌گردد و مابقی ثمن به منظور اطمینان از روند پیشرفت انجام کار، به صورت اقساط و یا تأدیه کل مبلغ قرارداد در هنگام تحویل محصول انجام می شود؛^[۲۳۶] این امر در پروژه های عظیم که ساخت آن ممکن است، چندین سال طول بکشد، به طور کامل آشکار است زیرا در این پروژه ها، نوعاً نه متعارف است کل مبلغ قرارداد در مجلس پرداخت شود و نه منطقی و ضروری است؛^[۲۳۷] این ویژگی این عقد را از شمول عقد سلم خارج می‌سازد.

بند دوم – اوصاف

به نظر نگارنده صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای‌ تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، چرا که مالی به دست نیامده، بلکه پول‌ برقی مصرفی را نپرداخته و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی‌ از مواردی دانست که در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است. با این حال نظرآقای دکتر گلدوزیان آن است که آن چه شخص‌ نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق‌ متقلبانه نزد خود نگه‌داشته، این عمل بردن‌ نوعی مال غیر و کلاهبرداری است..

گروهی دیگر از حقوق ‌دانان بدین شکل استدلال ‌می‌کنند که با وجود ماده ۶۶۰ در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (فصل سرقت)، نظر قانون گذار بر این بوده است که عمل استفاده غیر مجاز، صبغه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این موارد که عمل مرتکب مشمول ماده ۶۶۰ نمی شود و به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. با تجزیه و تحلیل این موارد و اینکه اگر چه برخی از استادان حقوق از جمله استاد اردبیلی، به استناد آرای دیوان عالی کشور، گرفتن برق پیش از کنتور و یا بدون کنتور را سرقت دانسته و حتی دستکاری در کنتور به منظور پرداخت وجه کمتر برای برق پس از کنتور را نیز سرقت دانسته اند و استفاده غیر مجاز از برق اعم از اینکه مرتکب انشعاب برق داشته باشد یا فاقد آن باشد، با اندکی تسامح سرقت انرژی برق محسوب می‌شود.^[۹۸]

به نظر نگارنده ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق‌ کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب‌، تنها قانونی است که‌ قسمت‌های حقوقی ادارات برق در موارد یاد شده، به آن استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب‌ کرده، قابلیت استناد ندارند. از این دسته‌ قوانین ممکن است به‌ صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی‌ از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند. لذا قانون گذار باید تدبیری در این خصوص‌ بیاندیشد و این‌گونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده تا این مشکلات حل و فصل شود. در این جا ‌می‌توان مصادیق دست کاری کنتورهای مصرف کنندگان ولتاژ اولیه را متذکر شد:

• • • دستکاری پلمپ­های ترمینال­ها
  • • بریدن عایق سیم­های ورودی کنتور
  • • دست کاری پلمپ زه کنتور
  • • دست کاری پلمپ فابریک کنتور
  • • دست کاری پلمپ شنت کنتور
  • • دستکاری پیچ تانسیون
  • • اتصال مستقیم به شبکه
  • • جابه جا کردن سیم­های ورودی و خروجی
  • دستکاری چرخ دنده کنتور و تعویض آن^[۹۹]

استفاده غیر مجاز از نیروی برق را ‌می‌توان به چند دسته تقسیم نمود:

• • غیرمجاز مستقیم قابل رویت:

به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت آشکار و قابل رؤیت با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم قابل رویت گفته می شود. نظیر کابل مستقیم از شبکه، کابل غیرمجاز قبل از کنتور، دور زدن کنتور و…

• • غیرمجاز مستقیم غیر قابل رویت:

به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت پنهان با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم غیرقابل رویت گفته می شود. نظیر: شنت کردن کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و…

• • غیرمجاز غیر مستقیم قابل رویت:

به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری آشکار در

لوازم اندازه گیری از قبیل چرخاندن کنتور، نداشتن پلمب درپوش یا زه (زه وار) کنتور، شکسته شدن کنتور و امثال آن (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز) صورت گیرد، غیر مجاز غیر مستقیم قابل رویت گفته می شود.

• • غیرمجاز غیر مستقیم غیرقابل رویت:

به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری پنهان در لوازم اندازه گیری صورت می‌گیرد. نظیر: شنت کردن، لوپ یا پل زدن و یا به عبارتی اتصال کوتاه کردن دو سر ترانسفورماتور جریان لوازم اندازه گیری از طریق سوکت یا ترمینال کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، فک و یا دستکاری در پلمپ فابریک (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز)، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و سایر موارد مشابه را غیر مجاز غیر مستقیم غیر قابل رویت گویند.^[۱۰۰]

نحوه­ محاسبه برق غیر مجاز

در هنگامی که مشترک شرکت با بهره گرفتن از کابل مستقیم قبل از کنتور اقدام به استفاده غیرمجاز می کند، دو حالت زیر اتفاق می افتد:

الف- کابل غیرمجاز قابل رؤیت است و برای مأموران تشخیص به راحتی قابل کشف می‌باشد: در این گونه موارد مدت زمان محاسبه غیرمجاز به جهت ایجاد بازدارندگی چهار ماه تعیین می‌گردد.

بدیهی است در صورتی که مامور تشخیص طی چند دوره موضوع فوق را اعلام کرده باشد، می بایست عیناً مطابق مدت اعلام شده توسط مامور، مدت زمان غیرمجاز منظور گردد.

ب- کابل غیرمجاز مخفی شده و به راحتی قابل کشف نمی باشد: در این گونه موارد مدت زمان استفاده غیرمجاز به شرح ذیل تعیین می‌گردد. موضوع ضمن اصلاح و کنترل مصرف مشترک حداقل سه دوره تهیه و در کمیته مطرح و هم زمان Emax برای هر یک از دوره ­های مشابه پنج سال مصارف مشترک تهیه و سپس میزان مصرف اشتراک در دوره ­های پس از اصلاح با هریک از دوره ­های پنج سال قبل مقایسه و در صورتی که طی دوره پنج ساله حداقل یک مورد مصرف بالاتر از Emax ملاحظه شد، شروع زمان سیکل بعدی به عنوان زمان شروع استفاده غیر مجاز از برق در نظر گرفته و محاسبات انجام می­ شود.

بدیهی است در صورتی که زمان شروع در طی دوره پنج ساله تشخیص داده نشد، مدت زمان یک سال به عنوان زمان استفاده غیرمجاز منظور می­گردد. ضمن اصلاح انشعاب نسبت به اندازه گیری مصرف یک دوره پس از اصلاح اقدام و هم زمان موضوع در کمیته عالی طرح و مقدار مصارف پس از اصلاح را با دوره ­های مشابه پنج سال قبل مقایسه و اگر مصرفی در دوره ­های مشابه قبل اتفاق افتاده باشد که بیش از مصرف دوره اندازه گیری پس از اصلاح باشد و حدود زمان شروع اولیه را از شروع سیکل بعد از دوره مشابه مقایسه شده سال‌های قبل منظور می­ شود، سپس سیکل­های بعدی بعد از شروع را با سیکل­های مشابه بعدی تا قبل از اصلاح مقایسه و اگر تغییراتی بارز در هر یک از سیکل­ها مشاهده شد، همان سیکل را به عنوان زمان شروع استفاده از انشعاب مستقیم غیرمجاز غیرقابل رویت در نظر گرفته می­ شود.