همچنین، بررسی مقدمه لایحه بودجه سال ۱۳۳۶ که اولین لایحه تفریغ بودجه از سال ۱۲۸۹ تا آن تاریخ بوده نشان می‌دهد که دولت های وقت به علت ناکامی در تهیه و تنظیم حساب های سال های مورد نظر، هیچ لایحه تفریغ بودجه ای به مجلس تسلیم نکرده و در واقع نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه مصوب را از مراحل نظارت حذف کرده‌اند.

عدم تناسب احکام پیشرفته حسابداری در زمان تصویب قوانین اول و دوم با امکانات و دانش حسابداری مسئولان و کارگزاران وقت، موجب شد تا در قوانین سوم و چهارم، احکام نسبتاً کامل حسابداری حذف و به جای آن ها احکامی ساده و با دیدگاه محدود به تصویب برشد. افراط و تفریط در دیدگاه های هر یک از چهار قانون محاسبات عمومی ‌در مورد نظام مالی و محاسباتی وسیرنزولی احکام قانونی حسابداری دولتی مورد نظر آن ها از یک سو و عدم توجه به استانداردهای پذیرفته شده و تکنیک های پیشرفته حسابداری و اکتفا کردن به یک نظام اطلاع رسانی مالی ساده و محدود از سویی دیگر، موجب شکل گیری نظام حسابداری دولتی حاضر شده است.

وی معتقد است نظام حسابداری دولتی کنونی از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد. ایجاد تحول اساسی در سیستم حسابداری موجود، جز در موارد محدودی که به اصلاح موادی از قوانین محاسباتی عمومی نیازدارد،محتاج مطالعه تطبیقی نظام های حسابداری موجود درکشورهای دیگر و در نظر گرفتن اصول، موازین و استانداردهای اجرایی حسابداری دولتی و استفاده صحیح و مناسب از تجارب کشورهای پیشرفته به منظور طراحی یک نظام حسابداری مطلوب است.

باباجانی(۱۳۷۸)،دررساله دکتری ‌خود با عنوان «ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران» به موضوع مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت پرداخته که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ها انجام شده ‌در مورد ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،با ویژگی های مورد انتظار، از یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی ‌بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌،نشان می‌دهد که نظام حسابداری مورد عمل دولت، از ظرفیت و قابلیت های لازم برای کنترل برنامه های مصوب، ناسایی و ثبت درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی، انعکاس وضعیت نتایج عملیات مالی هر یک از منابع مالی مستقل، برخوردار نمی باشد.

باباجانی (۱۳۷۹)، در مقاله خود با عنوان«نقش مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی» به مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و اهمیت آن و بررسی اصول مطرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌و تاکید ‌بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مقامات منتخب و منصوب مردم و تلاش در جهت ارتقای آن می‌پردازد،که با توجه به نتایج به دست آمده به رغم پیش‌بینی مبانی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین و مقررات عادی متناسب با آن تدوین نیافته و شرایط لازم برای پاسخگو نمودن واقعی مقامات منتخب و مسئول فراهم نگردیده است (‌فصل‌نامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹: ۶۳).

به نظر باباجانی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش، پایه و اساس هدف های نظام حسابداری وگزارشگری مالی برای دستگاه های اجرایی را فراهم می‌کند. از این رو، دولت های مردم سالار به دلیل اینکه باید ‌در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت پاسخگو باشند، ناگریز هستند اطلاعاتی فراهم کنند که برای ارزیابی و مقایسه نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نقش اساسی ایفا می‌کند ‌و مطلوبیت ‌و سودمندی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در گرو قابلیت های آن ها در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت ها از یک سو و تهیه اطلاعات برای ارزیای این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است (باباجانی، ۱۳۸۴).

فعالیت اثر بخش و کارآمد هر دولت مردمی، مستلزم بهره گیری از استانداردهای مناسب در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این ادعا سرچشمه گرفته از این واقعیت است که گزارشگری مالی دولتی نقش درخور ملاحظه ای درانجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ نظام ایفا می‌کند. بعلاوه ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ یک دولت مردمی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بر پایه گزارش های مالی ارائه شده از سوی دولت صورت می‌گیرد ۰فصلنامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹ ، ۶۳).

مهدوی (۱۳۷۹) در مقاله خود با عنوان «نظام ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابداری دولتی در ایران» تغییر در نظام حسابداری دولتی ایران را،نیازی اجتناب ناپذیرمی داند. نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت درایران که باهدف رشد دادن انسان ‌در حرکت به سوی نظام الهی وایجاد زمینه بروز ‌و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان تشکیل شده است، براین اعتقاد است که تکنیک ها و رویدادهای حسابدای دولتی فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف های متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارد. برای مثال، سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی لازم برای مدیریت اقتصادی منابع ‌و عملیات ‌را ارائه نمی کند.افزون براین، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثر بخشی و ‌پاسخ‌گویی‌ کلیه ی وجوه و اموال دولتی ناتوان است. به علاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارسایی های عمده نظام موجود به شمار می‌آید.

صفار و رحیمیان (۱۳۷۹) در مقاله ای با عنوان«اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی» بیان می دارند، اهداف گزارشگری مالی را،نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تعیین می‌کند.‌بنابرین‏،فرآیندتدوین اهداف گزارشگری مالی و پس از آن پیشنهاد استانداردهای حسابداری دولتی فرایند ساده ای نیست. عاملی که این فرایند را پیچیده می‌کند این است که هر استاندارد حسابداری دارای آثار گوناگونی است که نباید از نظر پنهان بماند.

‌بنابرین‏، باید در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های دولتی به نکات زیر توجه کرد:

استانداردهای حسابداری برفعالیت حسابداری دستگاه های اجرایی، حسابرسان واستفاده کنندگان از این اطلاعات تأثیر مستقیم دارد که باید مدنظر قرارگیرد.

در پیشنهاد و تدوین استانداردهای حسابداری باید توازن بین هزینه ها و منافع روش های مختلف حسابداری مدنظر قرار گیرد.

نکته آخر این که گزارش های مالی و حسابداری نمی تواند تمام نیازهای استفاده کنندگان را برای ارزیابی عملکرد دولت فراهم کند.

نویسندگان، در پایان معتقدند در شرایط حاضر و با توجه به استانداردهای حسابداری به وسیله سازمان حسابرسی، به منظور تقویت و بهبود نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش دولتی در ایران، تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در راستای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ امری ضروری است.