نتیجه ی حدوث فورس ماژور سقوط یا تعلیق تعهد است در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۸۲). و رخ دادن آن ها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیری دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارات به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید. معقول سازی قرارداد و تعدیل آن، ممکن است با کاهش میزان تعهد یا افزایش ارزشی که متعهدله باید بپردازد، صورت پذیرد البته محدودیتی برای اتخاذ یکی از این دو راه وجود ندارد و قاضی می‌تواند از هر شیوه ای که با وجود اوضاع و احوال جدید مناسب تر است، ‌به این منظور بهره جوید. برای نمونه، هر گاه پس از انعقاد پیمان ساخت بنایی عظیم، در اثر حوادث پیش‌بینی نشده مصالح ساختمانی چنان افزایش یابد که اجرای تعهد را نامعقول و پر هزینه سازد، قاضی می‌تواند در صورتی که شرایط مذکور به زودی از بین رفته و قیمت ها به حالت عادی باز می‌گردد، تنها به توقف موقت عملیات ساختمانی حکم کند، چون این توقف و تأخیر برای بازگرداندن عقد به حالت معقول و عادلانه کفایت می‌کند.

۴-۱-۱-۲- نظریه ی انتفای قرارداد (عقیم شدن قرارداد)

عقیم شدن قرارداد ‌به این معنی است که، هر گاه در اثنای قرارداد بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن سازد، یا به صورتی درآورد که غیر قانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که، در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در این صورت، قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خودبخود به پایان خواهد رسید. منشاء ایجاد عقیم شدن قرارداد که بعدها توسعه یافت، دعوای مربوط به تاج گذاری ادوارد پنچم پادشاه شصت ساله ی انگلستان بود در حاشیه ی مراسم، برخی، مکان های مشرف بر مراسم تاج گذاری را در روز مقرر به قیمت بالایی اجاره کرده بودند ولی تاج گذاری لغو گردید و هدف از تشکیل آن قراردادها منتفی شد قضات انگلیسی که بر مبنای عرف قضاوت می‌کنند، آرایی صادر کردند که به شکل گیری این قاعده منجر گشت.(صادقی مقدم ۱۳۸۸، ۲۷).

طبق این نظریه، اگر اجرای قرارداد به دلایل خارجی در شرایطی متفاوت با آنچه منظور طرفین بوده انجام گیرد، قرارداد عقیم مانده است.

در عقیم شدن، آنچه از بین می رود اصل قرارداد است نه نتیجه ی آن. درست عکس قوه قاهره در حقوق فرانسه که تعهد منحل یا معلق می شود نه منشاء پیدایش تعهد، بلکه قرارداد به اعتبار خود باقی می ماند.(اسماعیلی ۱۳۸۱، ۲۰۳).

منشاء عقیم شدن قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. مثلا، عوامل قهری یا ویژگی های درونی کالا، مانع عملی، تغییر مرزهای سیاسی و .. می‌تواند منجر به عقیم شدن قرارداد شود به هر حال می توان عقیم شدن قرارداد را در تفسیر موسع به دو عنوان « عقیم شدن ناشی از تلف» و «عقیم شدن ناشی از حکم قانون» تقسیم بندی نمود.(کاتوزیان ۱۳۸۰، ۵۴۵).

نکته ی دیگر اینکه شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن در تعذر اجرا که در اصول حقوق قراردادهای اروپا، کنوانسیون بیع وین، حقوق ایران و فرانسه لازم است، در انگلیس غالب حقوق دانان آن را لازم نمی دانند در این کشور ممکن است حادثه قابل پیش‌بینی موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد شود، هر چند قابل پیش‌بینی نبودن حادثه در اثبات تغییر بنیادی در قرارداد مورد توجه است. البته اگر آن را پیش‌بینی کرده باشد( نه اینکه صرفا قابل پیش‌بینی باشد)، قطعا موجب سقوط تعهد نمی شود.(صفایی ۱۳۷۴، ۱۲۲).

اگر اجرای قرارداد، برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد، و به علت بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که هیچ یک از طرفین در آن تقصیری نداشتند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در این صورت، تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می شود و در صورت تعدد مطلوب، یعنی در قراردادهایی که در آن، موعد انجام عمل مورد عقد، یا تسلیم مال مورد معامله نسبت به خود آن موضوع اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی نفسه مهم است، انتفای موقت موضوع، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود، مگر اینکه این انتفا تا اندازه ای از موعد قرارداد فاصله داشته و طولانی باشد که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این صورت، عقیم شدن قرارداد محقق خواهد شد.(صفایی ۱۳۸۶، ۵۲).

این مورد، در حقوق ایران هم قابل پذیرش است. و می توان آن را با بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تطبیق داد، ‌به این صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تنصیر آن به زمان خاصی برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب ، مورد نظر طرفین معامله باشد، در این صورت، حتی اگر تسلیم مورد معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نامعین ولی به صورت موقت غیر ممکن باشد، قرارداد را باید منتفی و مشمول حکم تعذر اجرا دانست.(شهیدی ۱۳۸۱، ۳۱۳).

در حقوق انگلستان موارد زیر به عنوان مصادیق عقیم شدن و تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است:

الف- هنگامی که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل سیب بسته شود و بعد، قبل از تسلیم سیب، قانونی وضع شود و طبق آن تمام سیب ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.

ب- از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است برای مثال اگر قراردادی برای اجاره ی یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، اما سالن در اثر آتش سوزی (قبل از اجرا) تخریب شود، قرارداد عقیم مانده و غیر قابل اجرا می شود.

ج- ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی، مانند آنکه شخصی برای اجرای موسیقی قرارداد منعقد کند و در روز اجرای موسیقی بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه ی خود را اجرا کند.

د- عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مذبور غیر قابل اجرا خواهد بود.( میر محمد صادقی ۱۳۸۸، ۱۸۲).

سه مورد اول نیز در حقوق ایران به عنوان تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است و به ترتیب مواد ۳۴۸، ۴۸۳ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران ‌به این مورد پرداخته است.(کاتوزیان ۱۳۸۹).

۴-۱-۱-۲-۱- انتفای خود قرارداد (موضوع قرارداد)

در حقوق انگلستان، دادگاه در صورتی عذر طرف قرارداد در عدم انجام تعهداتش را می پذیرد که ، انجام آن تعهدات نوعا غیر ممکن شناخته شوند. توضیح اینکه، از نطر دادگاه، انجام تعهدات می بایستی برای هر کس که در آن شرایط قرار می‌گیرد، غیر ممکن باشد، و نه فقط از نظر شخص متخلف.

بعلاوه، طرفین قرارداد صریحا چنین خطری را در قرارداد پیش‌بینی نکرده باشند. لذا غیر ممکن شدن انجام قرارداد تنها به مواردی همچون فوت یکی از طرف های قرارداد، از بین رفتن موضوع قرارداد یا مواردی که انجام قرارداد غیر قانونی اعلام شده باشد، و یا انجام قرارداد به دلیل خطایی که از طرف دیگر قرارداد سر زده است، غیر ممکن شده باشد، محدود می شود. معمولا منظور از غیر ممکن دانستن قرارداد مواردی است که، انجام قرارداد عملا غیر ممکن شده باشد و ناتوانی در پرداخت مبلغ قرارداد را نمی توان عذری موجه برای غیر ممکن شدن انجام قرارداد دانست.(مجله اتاق بازرگانی ۱۳۸۰، ۴۰).

برای درک بهتر مطلب دعوای معروف تایلور علیه کالدور (Taylor v. Caldwell) را که در سال ۱۸۶۳ مطرح، رسیدگی و رأی‌ صادر شد را توضیح می‌دهیم.

فالکنر (۱۹۹۸) و دیگران عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی (یعنی گردشگری که در آن ورزش انگیزه ثانوی است) بسیار گسترده است. برای نمونه فعالیتی همانند راه رفتن فعالیت تفریحی است و نبایستی به عنوان گردشگری ورزشی طبقه بندی شود. در لغت نامه جامعه شناسی ، تورکیلدسن بیان می‌کند که تفریح (هر فعالیتی است که هنگام فراغت انجام می‌گیرد )، چه به صورت انفرادی و چه به صورت دسته جمعی لذت بخش است ، جاذبه های خاص خود را دارد و به خاطر پاداش انجام نمی شود. همچنین فالکنر و دیگران عنوان می‌کنند که تعدادی اجزای کلیدی وجود دارند که گردشگری ورزشی را شکل می‌دهند . آن ها عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی با رویداد مرتبط است و هر تفریحی باید رویداد را به عنوان کانون و مرکز در بر گیرد.

تعاریف آن ها اجزای زیر را شامل می شود:

گردشگری ورزشی وابسته به رویداد است.

تمرکز گردشگری ورزشی بر ورزش های رقابتی است.

انگیزه شرکت در گردشگری ورزشی عمدی است.

شرکت کنندگان در گردشگری ورزشی می‌توانند حاضران ، مسئولان یا رقابت کنندگان باشند.

پیامدهای ویژه ای از گردشگری ورزشی حاصل می شود که بر ۱- افراد ۲- جامعه ۳- ایالت یا ملت تاثیر می‌گذارد.

درتحقیقات جدیدی که به وسیله ی گتز^[۲۱](۲۰۰۳) انجام شده است این مفهوم با این نظریه تقویت می شود.(گردشگری ورزشی رویداد در سطح بین‌المللی به عنوان بازاری مهم و بسیار مطلوب مطرح است). گتز عنوان می‌کند که نیروهایی همچون رسانه ها ، حامیان مالی توسعه شهری ، توسعه تسهیلات و محبوبیت عمومی ورزش به طور کلی وجود دارد. برای بسیاری از مسئولان ملی و استانی گردشگری رویداد یکی از مهمترین عوامل طرح های راهبردی خود آن ها به شمار می‌آید. در سند راهبردی ملی گردشگری ورزشی استرالیا نیز نکته جالب این است که مثال هایی که از گردشگری ورزشی آورده شده است که همگی رویداد هستند مانند المپیک .

در تعریف این بخش نیز بسیاری از سازمان ها مرتبط با رویداد هستند . همان گونه که گتز عنوان می‌کند: «رویداد ها مهمترین بخش گردشگری ورزشی هستند و شاید به لحاظ تعداد گردشگران و تاثیر اقتصادی مهمترین باشند.

۲-۹- اشکال مختلف گردشگری

با توجه به اهداف مورد نظر در سیاحت ، اشکال متنوعی از گردشگری(به صورت شخصی یا گروهی) به وجود می‌آیند ، که به طور مختصر به شرح هر یک می پردازیم.

گردشگری تفریحی: این نوع گردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات ، تفریح ، استراحت ، استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می‌روند.(قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فرهنگی-آموزشی : این گردشگری برای آشنایی با مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی ، با اهداف آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گیرد. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری ورزشی: سیر و سیاحت هایی که جهت شرکت در مسابقات ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی انجام می‌گیرد،جز توریسم ورزشی است. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری مذهبی: این نوع گردشگری از رایج ترین اشکال گردشگری در سر تا سر جهان است جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ، هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند.(رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری اجتماعی: در این نوع از توریسم ، عمدتاًً هدف های اجتماعی ، جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است. دیدار دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از این نوع است. (رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری سیاسی: مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین‌المللی ، کنگره و سمینارهای سیاسی ، جشن های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیالی مانند تدفین رهبران و شخصیت های سیاسی، پیروزی رهبران حزب و به حکومت رسیدن آن ها و نظایر آن. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فضایی: گونه جدیدی در صنعت گردشگری است که فعلا توسط آژانس فضایی روسیه و با اعزام داوطلبان به ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز شده است.

گردشگری الکترونیک: به زبان ساده، اگر به جای استفاده از روش معمولی سفر و پیمودن مسافت‌های جغرافیایی، از اینترنت و فناوری اطلاعات و ابزار‌های الکترونیک، مانند سی‌دی، تلفن همراه، نقشه، تصاویر سه بعدی، عکس و فیلم و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و … در سفرهای خود استفاده کنیم، ‌به این نوع مسافرت، مسافرت الکترونیکی یا گردشگری الکترونیکی می‌گوییم. ‌به این ترتیب، می‌توانیم تمام فعالیت‌های گردشگری ، همچون انتخاب منطقه مورد نظر و سرویس‌های ارائه شده در سفر (برنامه‌ریزی و مدیریت سفر)، بازدید از موزه‌ها، بناهای قدیمی، آثار باستانی و مناظر زیبای مناطق گوناگون را بدون طی نمودن جاده‌ها و صرف کمترین هزینه، انجام دهیم.

گردشگری مجازی: عبارت است از ترکیبی از تصاویر، نماهای ۳ بعدی، نماهای پانوراما( ۳۶۰درجه) ویدئو، صوت و … که یک فضای حقیقی را مدل سازی کرده و به کاربر امکان می‌دهد که در این فضا به صورت مجازی به گشت و گذار بپردازد و ازمحیط مجازی اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنند.

گردشگری نوستالژیک: به افرادی که مدتی در یک مکان بوده اند و بعد از چندین سال برای بازدید از آن محل برمی گردند گویند .مثلاً مسافرتی که یک نفر در زمان پیری به محل تحصیل خود یا محل زندگی کودکی خود یا محل سربازی خود می‌کند.

گردشگری اقتصادی: سیر و سیاحت هایی که در ارتباط با فعالیت های شغلی و کاری انجام می‌گیرد. (رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری درمانی:در این شکل از گردشگری، افراد عمدتاًً با اهداف پزشکی به محل دیگری سفر می‌کنند. در این سفرها معمولاً افراد دیگری شخص بیمار را همراهی می‌کنند که آن ها هم جزو گردشگران درمانی محسوب می‌شوند. در این سفرها شخص بیمار برای معالجه، گذران دوران نقاهت، تغییر آب و هوا به توصیه دکتر و یا … و همچنین استفاده از آبهای معدنی شفابخش به سفر می رود. شهرهایی که دارای بیمارستان های مجهز، دکترهای متخصص و یا آبهای معدنی هستند از جمله مقاصد اصلی این گردشگران هستند (خاکساری، علی، ۱۳۷۸).

توریسم چشم انداز(بازدید یک روزه): سیر و سفرهایی است که در طول یک روز برای مکان های باستانی و نقاط تاریخی از طرف مؤسسات توریستی برگزار می شود. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری روستایی :کنفرانس جهانی گردشگری، گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می‌داند، که امکان بهره‌مندی از منابع طبیعی و جاذبه‌های طبیعت را همراه با شرکت درزندگی روستایی و کار در مزرعه و کشاورزی، فراهم می‌آورد.

گردشگری ورزشی ماجراجویانه:در این شکل از گردشگری افراد در سفر دست به کارهایی می‌زنند که مخاطره آمیز است و می خواهند در این زمینه تجربه هایی به دست آورند. برخی از افراد که به سفر می‌روند می خواهند از راه های جدید یا غیرعادی مهارت ها و توانایی‌های جسمی خود را بیازمایند و به همین منظور به کوهنوردی، قایقرانی یا صخره نوردی می پردازند. به طور کلی سفرهای مخاطره آمیز یا حادثه جویانه بالای کوه ها، روی رودخانه ها، جنگل ها و این گونه پدیده‌های طبیعی انجام می‌شوند (وای گی، چاک ،۱۳۷۸).

(هودسون۲۰۰۳^[۲۲]) دو دسته گردشگری ورزشی ماجراجویانه ذکر می‌کند: گردشگری ماجراجویانه سخت و آسان بخش . سخت که گاهی اوقات شدید ترین حد نامیده می شود، جویندگان خطر را جذب می‌کنند و شامل فعالیت های فوق العاده جسمانی است که همراه با خطر برای زندگی و اعضای بدن می‌باشد.مانند صخره نوردی،اسکی،قایق رانی آبهای خروشان ، بخش آسان آن شامل کشف یخچال های طبیعی، دامنه نوردی و… می‌باشد.

زیمرمن، جاکوبسون و واتسون^[۷۵](۱۹۹۶؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵) یک گروه از پدران و مادرانی را که با روش راه حل محورتحت درمان قرار گرفته بودند، ‌با گروه کنترل مقایسه کردند و تفاوت های معنی داری را بین دو گروه به دست آوردند. مرکز خانواده میلواکی دی شازر (۱۹۹۱) ۷۲% تا ۸۲% موفقیت را در طول ۴/۵ جلسه گزارش کرد.

سانتریز^[۷۶](۱۹۹۸؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵) در یک مطالعه کارایی رویکرد راه حل محوررا در درمان افسردگی دانشجویان مورد بررسی قرار داد. وی یک نمونه ۴۰ نفری از دانشجویان دانشگاه را که در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که درمان راه حل محوربه اندازه روان درمانی بین فردی مؤثر بوده است.

درمان راه حل محورتقریباً ‌در مورد همه ی اختلالات رفتاری و در تمام الگوهای درمان به کار رفته است. به ویژه برای درمان اختلال های خفیف و اختلال های سازگاری، مفید واقع می شود (راوز و کارمن، ۱۹۹۶). اما برای «بیماران روانی مزمن» هم توصیه شده است (بوکر و بلیمتر، ۱۹۹۶؛ وبستر واگن و مارکینز، ۱۹۹۶؛ به نقل از بانینگ، ۲۰۰۷).

ایکز^[۷۷]و همکاران (۱۹۹۷؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵) اثر SFT را بر خانواده های اسکیزوفرن بررسی کردند. نمونه شامل ۱۰ بیمار و خانواده های شان بود که ۵ خانواده را در گروه کنترل و ۵ خانواده دیگر را در گروه آزمایش تحت درمان قرار داد. در گروه آزمایش هفته ای ۲۰ دقیقه با آن ها درمان SFT انجام می شد. نتایج به دست آمده نیز تاییدی بر اثر بخشی درمان SFT بود.

در مطالعه دیگری لامبرت^[۷۸] و همکاران (۲۰۰۰؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵) کارایی SFT را برای درمان مشکلات بیماران تحت درمان بهداشت روانی از قبیل اختلالات خلقی، اضطراب، اختلالات سازاگری ، وسواس و سوء مصرف مواد را در بزرگسالان بررسی کردند که گروه آزمایشی شامل ۲۷ بیمار بود که تحت درمان راه حل محورقرار گرفتند و گروه دوم شامل ۴۵ بیمار که به وسیله روان درمانی یکپارچه نگر درمان شدند نتایج نشان داد که درمان راه حل محوردر جلسات کمی نسبت به روان درمانی یکپارچه نگر موثرتر واقع شده است.

موولی^[۷۹](۱۹۹۸ ؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳) در مطالعه ای که به منظور بررسی کارایی درمان راه حل محور انجام داده بودند، از ۵۶ خانواده گروه نمونه، ۴۴% بهبودی روابط خانوادگی را گزارش نمودند.

در مطالعه دیگری که مو ولی (۱۹۹۷) به منظور بررسی کارایی خانواده درمانی راه حل محوردر رسیدن به اهداف و ایجاد تغییرات مثبت در بهداشت روانی کودکان انجام داده بودند. نتایج حاکی از موفقیت ۷۲% تا ۸۰% این رویکرد بوده است (نظری، ۱۳۸۳).

ماد^[۸۰](۲۰۰۰)، در پژوهشی اثر ترکیب دو روش درمانی راه حل محور و آموزش مهارت های ارتباطی را با دو گروه آزمایشی و کنترل مورد آزمون قرار داد. و هیچ تفاوت معناداری را در افزایش رضایت در مؤلفه‌ ارتباط میان آزمودنی ها نیافت. نلسون^[۸۱](۲۰۰۱)، نیز اثربخشی درمان گروهی راه حل محوررا در کاهش تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار داد و افزایش معنی داری را در رضایت زناشویی گزارش ‌کرده‌است.

در مطالعه کنترل شده ای، کونولی^[۸۲] و همکاران (۲۰۰۳؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵)، اثر خانواده درمانی راه حل محوررا بر مشکلات رفتاری کودکان بررسی کردند. در این تحقیق ۴ کودک حضور داشت و ۳ نفر تحت درمان راه حل محورو دیگری به عنوان کنترل قرار گرفت. این کودکان دارای رفتارهای پرخاشگرانه بودند و هیچ سوء استفاده ای از جانب خانواده هایشان نداشته اند.

نتایج نشان داد که این رویکرد سود برده اند. کونولی و همکاران (۲۰۰۳؛ به نقل از سودانی، ۱۳۸۵) در تحقیقی دیگر، تأثیر درمان راه حل محوررا بر روی کودکان ۸-۹ ساله پرخاشگر مورد بررسی قرار دادند. مداخلات درمانی از ۴ تا ۵ جلسه و با پیگیری سه ماهه انجام گردید. نتایج تحقیقات نشان دهنده کاهش معناداری در رفتار پرخاشگرانه کودکان بود.

لافونتین و گاردنر^[۸۳](۱۹۹۶) تاثیر ‌گروه‌های راه حل محوررا بر کودکان مدرسه ای (۳۱۱-N) را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بر مبنای سه زیر مقیاس شاخص ویژگی های شخصیتی به تفاوت های بین گروهی معناداری دست یافتند که حاکی از عزت نفس بیشتر، نگرش های مثبت تر و احساسات مثبت تر درباره ی خود و راه های مناسب تر برای مقابله با هیجانات در گروه آزمایش است.

لینچ و روبین ^[۸۴] (۲۰۰۰) شناسایی کرد که کودکان دریافت کننده ی درمان کوتاه مدت راه حل محوربهبود معنا داری در مقیاس داشتند در صورتی که نمرات افراد بدون درمان تغییر نکرد، مقدار اثر گذاری متوسط بود.

فرانکلین و استریلر^[۸۵](۲۰۰۴) نگرش دانش آموزان حاضر در مدرسه ای را که همه کارکنان آن از لحاظ تکنیک های درمان کوتاه مدت راه حل محورآموزش دیده بودند با نگرش دانش آموزان مشابهی که در یک دبیرستان دیگر حضور داشتند مقایسه کردند. پاسخ دانش آموزان به موقعیت مدرسه حاکی از آن بود که دانش آموزان حاضر درمدرسه راه حل محوررضایت مدرسه را به ‌عنوان محاسن درجه بندی کردند (فرانکلین و همکاران، ۲۰۰۸).

لینرال، مالیا و واندروود^[۸۶]، (۱۹۹۵) دانش آموزان دبیرستانی را به یکی از سه گروه درمان برای یک جلسه ی درمانی اختصاص دادند. از مجموع ۶۱ دانش آموز، ۱۹ نفر جلسه را با تمرکز بر مسئله و خاتمه با یک تکلیف پشت سر گذاشتند. ۴۰ نفر جلسه را درباره ی مسئله بدون تکلیف سپری کردند و ۲۲ نفر یک جلسه راه حل محوررا با یک تکلیف پایانی به انجام رساندند.

۶۹% در پی گیری هفته ششم در همه ی گروه ها بهتر بودند اما جلسات راه حل محورکوتاه تر از بقیه ی گروه ها بودند (پرسلی و مک کورمیک^[۸۷]، ۲۰۰۷).

گاستاناس^[۸۸]،(۲۰۰۵) یک بررسی را ‌در مورد مقایسه ی نتایج درمان راه حل محورتوسط مشاوران مجرب در گروهی از نوجوانان واحدهای خانواده خوانده و افراد دیگری از خدمات بهداشتی سرپایی را گزارش داد. در گروه آزمایشی ۸۱ نفر بودند که ۴۴ نفر آن ها در وضعیت مراقبت خوانده بودند و ۳۷ نفر در مؤسسات مراقبت های بهداشتی حضور داشتند. گروه مقایسه ی ۵۲ نفری که از نظر سن، جنسیت و سازگاری روانی با یکدیگر مطابقت داشتند، همین مقیاس های آزمون را به پایان رساندند. همه ی آن ها، ۱ تا ۴ هفته بعد از خاتمه ی ۴ تا ۵ جلسه درمان مقیاس های بیشتری را به پایان رساندند. میانگین ۴۳/۳ داده های دسته بندی شده گزارش می‌شوند، اختلاف معناداری در همه ی مقیاس ها برای گروه آزمایش وجود داشت، مشاوران ۸۳% بهبود بیشتر را درجه بندی کردند. نمرات مقیاس گذاری مراجع مطابق با ابزار استاندارد بود (پرسنلی و مک کورمیک، ۲۰۰۷).

گروهی از مددکاران اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهر هلسینگ که در یک اداره رفاه اجتماعی عادی کار می‌کنند برای استفاده از اصول اساسی راه حل محوردر کارشان با افراد و خانواده های مربوط به رفاه کودک آموزش دیدند. روابط اجتماعی مددکاران با مراجع هایشان با روابط مشابه قبلی و گروه کنترل مقایسه شد.

اظهارات مثبت و دیدگاه های مشترک بین مددکاران اجتماعی و مراجع هایشان افزایش یافت (ساندمن^[۸۹]، ۱۹۹۷).

سرمایه اجتماعی از نظر بانک جهانی

بانک جهانی^[۱۸] نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است . تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد . سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها شود(توسلی، ۱۳۸۹).

بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی

عوامل ساخت سرمایه اجتماعی

بر مبنای نظر جیمز کلمن عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از چهار دسته خارج نیست :

عوامل نهادی

عوامل خود جوش

عوامل بیرونی

عوامل طبیعی(پرندی، ۱۳۸۸).

عوامل نهادی

نهاد به معنای قانون، رسم، عرف، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم مؤثر واقع شده و نظام هدفداری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماع سازمان یافته، ایجاد می‌کند. مثال بارز آن یک نهاد ، دولت است که به واسطه وضع قوانین و ایجاد نظام هدفدار موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می شود. در برخی از قوانین به عنوان یک عامل نهادی به صورت عقلایی وضع می‌گردند تا انسان ها را وادار به مشارکت نمایند. دولت های کمونیستی نظیر اتحاد جماهیر شوروری سابق و چین دارای چنین خصوصیاتی بودند. در نظام های دموکراسی نیز قوانین به گونه ای وضع می‌گردد که بر پایه آن نهو تشکل هل رسمیت می‌یابند که مسئول ترویج ارزش های غیر رسمی اند مانند : احزاب سیاسی یا تشکل های مردمی. فوکویاما معتقد است، هرگاه رفتاری در اثر قدرت طلبی و سلطه یک گروه بر گروه دیگر در جامعه شکل بگیرد ، به عنوان عامل نهادی غیر عقلایی در تشکیل سرمایه اجتماعی به شمار می رود.

عوامل خودجوش

هنجارهایی که به صورت خودجوش به جای قانون و دیگر نهادهای رسمی از کنش های متقابل اعضای یک اجتماع به وجود می‌آیند و ناشی از انتخاب های تعمدی نیستند، به عنوان عوامل خودجوش در ایجاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند که به دو دسته عوامل خودجوش عقلایی و عوامل خودجوش غیر عقلایی تقسیم می‌شوند. هنگامی که کنش های افراد یک اجتماع در تقابل با یکدیگر هرچند غیرعمد ولی ‌بر اساس تعقل و تفکر صورت می‌گیرد، هنجارهایی را به وجود می آورد که زمینه ساز تشکیل سرمایه اجتماعی است. ولی هنگامی که این کنش های متقابل، غیر منطقی و تصادفی باشند مانند همیاری و همکاری زنبورهای عسل در ساخت کندو که بدون هیچ تعقل و تفکر و به صورت غریزی صورت می‌گیرد، با نام عوامل خودجوش غیر عقلایی دسته بندی می‌گردد.

عوامل بیرونی

منظور از این دسته عوامل، هنجارهایی است که از جایی غیر از همان اجتماعی که در آن به کار رفته سرچشمه می‌گیرد. عواملی همچون دین و مذهب، ایدئولوژی و فرهنگ یا تجربه مشترک تاریخی جزء این گروه طبقه بندی می‌شوند. کلمن چنین بیان می‌کند : وبر به دین نه تنها به دلیل عامل ایجاد کننده اخلاق در کار ، بلکه به دلیل عامل ایجاد کننده شبکه های اعتماد در روابط تجاری و مبادلات اقتصادی توجه می‌کند. در دنیای مدرن امروز، تمامی بخش غیر دولتی که آن را جامعه مدنی می‌نامند ، میل به سازمان یافتن پیرامون ایدئولوژی ها دارند. از طرف دیگر بخش اعظم هنجارها از فرهنگ ها ناشی می‌شوند بدون آن که بتوان ارتباطی بین آن ها و مذهب یافت.

عوامل طبیعی

در این گروه دو دسته از عوامل به صورت روابط خویشاوندی و همبستگی های قومی و نژادی قرار می گیرند. اهمیت خویشاوندی در مقایسه با دیگر ساختارهای اجتماعی از یک جامعه به جامعه دیگر به میزان زیادی فرق می‌کند. اما در هیچ جامعه ای خویشاوندی به صورت کامل محو نشده است. شواهد قابل مشاهده ای از علوم طبیعی وجود دارد که می‌گوید اجتماعی بودن نه تنها در انسان بلکه در دیگر موجودات نیز امری ذاتی است. از سوی دیگر در عین حال که اجتماعی بودن در انسان ها تا حدی ریشه در فرهنگ دارد ولی با گرایش های بنیانی به سمت اجتماعی بودن و با مسایل ژنتیکی نیز بسیار مرتبط است. قومیت و نژاد هردو از مقولاتی هستند که مردم اعتقاد دارند از منابع مهم هویت هستند. ‌بنابرین‏ بدون توجه به مسائل زیست شناسی و طبیعی و حتی کنش های اجتماعی در شناخت قومیت و نژاد، همبستگی های قومی و نژادی از عوامل طبیعی ساخت سرمایه اجتماعی به شمار می‌آیند(پرندی، ۱۳۸۸).

عناصر و مؤلفه‌ های سرمایه ی اجتماعی

برخی عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی / اعتماد عمومی/ اعتماد نهادی/ مشارکت غیررسمی همیارانه/ مشارکت غیررسمی خیریه‌ای / مشارکت غیررسمی مذهبی / شرکت در اتحادیه‌ها ، انجمن‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مدنی رسمی. با این وجود به نظر ما مؤلفه های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری‌اند از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی نیز هستند.

۱-اعتماد اجتماعی^[۱۹]

۲-۱-۳٫ تاریخچه مدارس هوشمند

واژه فن آوری اطلاعات اولین بار از سوی لیویت و وایزلر^[۱۸] در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان ها به کار گرفته شد (صرافی زاده، ۱۳۸۳). این پدیده با داشتن انبوه اطلاعات و امکان توزیع سریع آن با شتابی فزاینده وارد نظام تعلیم و تربیت شده و روش­های آموزشی را متحول نموده و همچنین روش­های جدیدی را با توجه به خاصیت غنی بودن از نظر اطلاعات به نظام های آموزشی معرفی ‌کرده‌است (حکیم زاده ، ابوالقاسمی ، نجاتی، ۱۳۹۱).

در سال ۱۹۸۴، دیوید پرکینز^[۱۹] و همکارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کردند.

طرح مدرسه هوشمند مالزی در ژانویه ۱۹۹۹ به اجرا در آمد و اجرای آزمایشی آن در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید. در سال ۱۳۷۹ گروهی به نام تیم آی تی^[۲۰] از ایران ، جهت بررسی و تهیه گزارش از مدارس هوشمند مالزی ، ‌به این کشور فرستاده شدند(حیدری ، وزیری ، عدلی،۱۳۹۲).

اجرای طرح مدرسه هوشمند در ایران از سال ۱۳۸۲ با الهام از ایده اولیه در کشور مالزی آغاز شد. این مدرسه، مدرسه ای غیر انتفاعی با نام دبیرستان شهید آقایی بود که در تدریس از فناوری شنیداری-دیداری استفاده می­کرد. مؤسس این دبیرستان بعدها در استان یزد و قزوین نیز مشابه طرح مدرسه خود را در دبیرستان­های دولتی اجرا کرد. این مدرسه پس از مدتی تعطیل شد و طرح آن در استان­های پیش­گفت نیز دنبال نشد.

بعد از آن در سال۱۳۸۳ در چهار دبیرستان دولتی تهران طرح مدارس هوشمند به صورت آزمایشی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد. (مدارس هوشمند شهر تهران در ۴ منطقه با نام­های دبیرستان دخترانه آبسال منطقه ۴، دبیرستان دخترانه ندای آزادی منطقه ۵، دبیرستان پسرانه دکتر مصاحب منطقه ۷ و دبیرستان پسرانه شهدای کارگر منطقه ۱۵).

در سال ۱۳۸۶ پس از سه سال اجرای آزمایشی مدارس هوشمند در شهر تهران، طرح راهبردی مدارس هوشمند ارائه و آموزش معلمان بر اساس این طرح آغاز شد. وزارت آموزش و پرورش صد مدرسه را در این طرح برای تحقق مدارس هوشمند انتخاب کرده بود که ۵۰ دبیرستان جزء این مدارس بودند و در استان­های مختلف کشور قرار داشتند. در سال ۱۳۸۹ آموزش و پرورش شهر تهران، کتاب نقشه راه مدارس هوشمند را منتشر کرد که در آن علاوه بر اهداف مدرسه هوشمند، نحوه پیاده سازی مدارس هوشمند و مدل ارزیابی آن ها ارائه شده بود. در سال۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش در اغلب شهرهای بزرگ ایران مدارسی را تبدیل به مدارس هوشمند کرد. مطالعه نقشه راه مدارس هوشمند در ایران نشان می­دهد که الگوی این مدارس به لحاظ نظری، کاملا شبیه به مدارس هوشمند مالزی است، اما در مقام اجرا تفاوت های فراوانی با توجه به زیر‌ساخت‌های متفاوت در این دو کشور وجود دارد(حیدری ، وزیری ، عدلی، ۱۳۹۲ و عطاران، ۱۳۸۳ ).

۲-۱-۴٫ چشم اندازهای کلاس درس در مدارس هوشمند

محققان در ترسیم چشم انداز یک کلاس درس مجهز به فن آوری معتقدند در چنین نظام آموزشی:

• • معلم دیگر در حکم فردی نیست که جلو کلاس و در برابر دانش ­آموزان می نشیند و تدریس می­ کند بلکه او در مقام یک راهنما به دانش ­آموزان کمک می­ کند تا مسیر آموزشی درست را بیابند و یادگیری خود را ارزشیابی کنند. معلمان به جای اینکه جدا از همدیگر به امر تدریس بپردازند با کمک همدیگر و به صورت گروهی در طرحها و پروژه ها ی مشترک کار می‌کنند.

• • دانش آموزان نیز دیگر افرادی غیر فعال نیستند که فقط به حرفهای معلم گوش دهند ، بلکه به یادگیرنده فعالی تبدیل می‌شوند که به صورت گروهی به ایجاد دانش جدید و حل مشکلات می پردازند.

• • مدرسه به جای اینکه دور از جامعه و افراد کار خود را انجام دهد، به درون جامعه و محیط کار راه پیدا می‌کند

• • والدین نیز در اعمال آموزشی فرزندان خود شرکت می جویند

• • در فرایند یاد دهی- یادگیری ساختن گرا (مبتنی بر حل مسئله ، استدلال ، تفکر انتقادی، خلاقیت ، استفاده فعال از دانش، غیر سنتی، منعطف، مشارکتی و اکتشافی) امکان تولید دانش به وسیله کودکان (بر مبنای تجربه شخصی آن ها) و با راهنمایی معلمان آموزش دیده فراهم خواهد شد (حج فروش، اورنگی، ۱۳۸۳ ).

۲-۱-۵٫ علل تأسيس مدارس هوشمند

امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتی و مسأله انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می ­تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند، بلکه چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در چنین شرایطی استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز کردن اطلاعات علمی معلمان و ارتقای مهارت های تدریس ایشان را فراهم می آورد، به طوری که آن ها می‌توانند با بهره گرفتن از امکانات موجود در این مدارس برآورد صحیح تر و دقیق تری از دانش متعارف دانش آموزان کسب کرده، دوره های آموزشی و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزان شان هماهنگ سازند (افضل خانی ، قدس، ۱۳۹۰).

از سویی دیگر اکثر برنامه ­های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش ­آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه ­های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می‌توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند.(موید نیا، ۱۳۸۴)

۲-۱-۶٫ ویژگی­های مدارس هوشمند

در طرف مقابل، گروهی دیگر نظیر شیخ طوسی، شرط مذبور را صحیح دانسته اند که در صورت عدم تحقق شرط مذبور در زمان آینده، عقد مشروط را قابل فسخ معرفی کرده‌اند. عده‌ای دیگر، نظر شیخ طوسی را چنین توجیه کرده‌اند که شرط باردار شدن حیوان در ظرف زمانی آینده به وجود استعداد و قابلیت باردار شدن در زمان تشکیل عقد بر‌می‌گردد که این استعداد خود صفتی از اوصاف موجود در زمان انشای عقد خواهد بود که باردار شدن حیوان در آینده، دلالت بر فقدان وصف مذبور در آن، به هنگام تشکیل عقد خواهد‌کرد.^[۲۷۱]

گفتیم که شرط صفت ممکن است راجع به کمیت مورد معامله باشد؛ به عنوان مثال در عقد بیع مقداری معین پارچه، خریدار بر فروشنده شرط می‌کند که مبیع مقدار مشخصی پارچه (به عنوان مثال صد متر) باشد یا در خرید و فروش یک قطعه زمین مشخص، خریدار بر بایع شرط می‌کند که مبیع مقدار معینی (مثلاً پانصد متر) باشد. مقدار و کمیت که به عنوان صفت مورد معامله در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در عین حال دارای اجزایی باشد که در برابر اجزای عوض قرار گیرد، مانند آنکه مورد معامله قطعه زمینی به مساحت سیصد متر مربع می‌باشد که ضمن عقد جمعاً سی میلیون ریال از قرار هر متر یکصد هزار ریال تعیین می‌گردد. در این مثال کمیت، یعنی سیصد متر بودن، در عین اینکه وصفی از اوصاف مبیع را تشکیل می‌دهد، در اراده طرفین قابل تجزیه به اجزایی است که در برابر اجزای ثمن قرار می‌گیرد؛ یعنی هر متر مربع در برابر یکصد هزار ریال قرار می‌گیرد. اما ممکن است اجزای مبیع در اراده و قصد طرفین، در برابر اجزاء ثمن لحاظ نشده‌باشد مانند بیع زمین واقع در حاشیه کویر به مبلغ یک میلیون ریال به شرط اینکه یک هکتار باشد، که چون هر متر مربع چنین زمینی با توجه به موقعیت مکانی ارزش ندارد، در برابر قسمتی از ثمن یعنی مثلاً صد هزار ریال، در اراده طرفین قرار نمی‌گیرد، بلکه مجموع ده هزار متر مربع در برابر مجموع یک میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود که در این مثال کمیت مورد معامله برحسب متر مربع، صرفاً وصف آن را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اجزای آن را در برابر اجزای ثمن لحاظ شده‌باشد.

تفاوت معامله‌ای که مقدار و کمیت مورد آن، صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد، با معامله‌ای که اجزای مورد آن در برابر اجزای ثمن قرار گیرد این است که در گونه ی نخست؛ مثلاً اگر کمیت مورد معامله کمتر از مقدار در عقد باشد خریدار حق فسخ معامله را به علت فقدان وصف کمی مقرر خواهد داشت در صورتی که در گونه دوم خریدار نه تنها می‌تواند عقد را به علت فقدان وصف مقرر به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. فسخ کند، بلکه می‌تواند به استناد ماده ۳۸۴ ق.م. عقد را نگه داشته و آن قسمت از ثمن را که در برابر میزان کمبود بیع قرار گرفته، استرداد کند. ماده ۳۵۵ ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده‌باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند»، ناظر به مورد معامله‌ای است که کمیت آن صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد.^[۲۷۲]

قسم دیگر شرط صفت در قانون مدنی، شرط مربوط به کیفیت مورد معامله می‌باشد؛ لذا آنچه به عنوان شرط صفت ‌در مورد معامله درج می‌شود، چنانچه مربوط به چگونگی و وضعیت مورد معامله باشد، باید ناظر به کیفیت مورد معامله دانست؛ به عنوان مثال، در عقد بیع مشتری بر بایع شرط می‌کند که مبیع (پارچه) بافت آلمان باشد یا در معامله زمین شرط می‌کند که زمین مزروعی باشد. در صورتی از شرط مذکور در عقد تخلف صورت گیرد، مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت دارا می‌باشد.

لازم است ‌به این نکته اشاره کنیم که مورد معامله‌ای که شرط صفت در آن درج می‌شود، باید عین معین یا کلی در معین باشد، چرا که بیان صفت ‌در مورد معامله کلی‌فی‌الذمه، شرط صفت اصطلاحی مربوط به شروط ضمن عقد نیست؛ زیرا منظور از شرط صفت مورد معامله، شرط وجود صفت مذبور ‌در مورد معامله هنگام انشای عقد است و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چیزی جز مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست. مورد معامله کلی‌فی‌الذمه وجود و پایگاه خارجی ندارد و پایگاه آن ذمه شخص متعهد است و بیان وصف، تعیین کننده‌ کیفیت تعهد شخص متعهد می‌باشد.^[۲۷۳]

زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یک‌جانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورا گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده ۴۱ تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یک‌جانبه نقض صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام یک‌جانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاًً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم های یک‌جانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آن ها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.

۲٫ انحراف تحریم های یک‌جانبه از رهنمودهای قطعنامه های سازمان ملل متحد:

اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هر گونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. بسیاری از قطعنامه های سازمان‌های بین‌المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم های یک‌جانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می‌خواهد که فشارهای اقتصادی یک‌جانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید. بند ۲ این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می‌کند. بند ۳ از کلیه کشورها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا ‌کرده‌است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده ‌به این قطعنامه ها است که عموماً جهان سومی هستند.

۳٫ موضع انفرادی و جمعی کشورها:

اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی ،سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم های یک‌جانبه امریکا بیانیه داده‌اند و یا موضع گرفته اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم های یک‌جانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم های فراسرزمینی امریکا که بعضاً به محکومیت امریکا نیز منجر شده است.

۴٫ مغایرت تحریم های یک‌جانبه با حقوق بشر:

کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم های یک‌جانبه ناقض حقوق بشر: بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته اند و بند ۲ ماده ۱ میثاق مذکود بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ ۱۹۷۴ نیز رسیده است. همچنین ‌بر اساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن۱۹۹۳حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سال‌های اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش‌بینی کرده‌اند. لذا می توان گفت به طور اولی تحریم های یک‌جانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.

۵٫ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان:

در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریمها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می شود اما در عمل مشاهده می شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز وکار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده‌اند . در تحریم های یک‌جانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده اند.

۶٫ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت:

فلسفه ایجاد تحریم ها در روابط بین الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می‌تواند حتی ملتی را تحریم نماید (!) اما تحریم های یک‌جانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.

۷٫ تحریم های یک‌جانبه به مثابه نقض غرض:

حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می‌زنند (مانند موضوع عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می شود. هرچند تحریم های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می‌تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین‌المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.

۸٫ تحریم به دلیل حق هسته ای نافی حق تعیین سرنوشت:

قانون‌گذار در بند «۵» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، بایسته‌هایی را لحاظ ننموده است و آن ها عبارتند ‌از ‌اینکه:

اولاً؛ این مقرره صریحاً باید پیش‌بینی می‌نمود که متهم بتواند به واسطه تلفن یا ارسال نامه‌ی عادی یا الکترونیکی یا هر وسیله مناسب دیگر اطلاع رسانی کند.

ثانیاًً؛ مقنن دایره اطلاع رسانی را به روشنی بیان نکرده و صرفاً به عبارت«در جریان قرار بگیرد» اکتفا نموده است، در حالی که می‌توانست بدین موضوع تصریح نماید که آیا نفس دستگیری باید به اطلاع برسد یا دلایل اتهام وارده و محل دستگیری فعلی و احتمالی متهم نیز باید مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد.

ثالثاً؛ مخاطب اطلاع‌رسانی صرفاً خانواده است، در حالی که ضرورتی برای انحصار موضوع به خانواده نیست

و دوستان یا بستگان متهم یا وکیل او مخاطبانی هستند که مقنن می‌بایست بدان‌ها اشاره می‌نمود چراکه در برخی شرایط،‌ عملاً خانواده دستگیر‌شدگان فرصت و موقعیتی برای مداخله و پیگیری امور متهم به لحاظ بعد مکانی یا هر دلیل دیگری ندارند.

رابعاً؛ این حق به صورت مطلق در کلیه دستگیری‌ها مطمح‌نظر قرارگرفته است، بی ‌آنکه اتهامات تفکیک شده

و در جرایم مختلف،‌ تابع ضوابط مقتضی باشند. رعایت مصالح خاص در جرایم بسیار شدید، اقتضای محدودیت‌های خاصی را در این رابطه می‌کند و باید به مأموران پلیس یا مقامات قضایی اختیار داد تا در جرایم خاص و با دلایل خاص و البته به صورت مستند،‌ در اعمال این حق محدودیت ایجاد نمایند.

در مقابل در جرایم از درجه متوسط به پایین، این اختیار را توسعه داد تا هم مخاطبین آن بیشتر باشند و هم اطلاع‌رسانی کامل و در سریع ترین زمان ممکن باشد.

خامساً؛ وضع تکلیفی که ضمانت اجرایی در خور، بر آن بار نشود،‌به منزله نبودن قانون است. متأسفانه مقنن در مصوبه مذکور توجهی بدین موضوع ننموده که اگر درصدد تغییر رویه ‌های غالباً پلیسی که عموماً شایع

نیز هستند،‌ می‌باشد باید ضمانت‌اجرایی قوی بر تکالیف تحمیلی به نیروهای پلیس بار کند. بی‌تردید می‌توان

عدم‌لحاظ ملاحظات چهارم و پنجم را از موجبات ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکره دستگاه قضایی کشور تلقی کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مکلف به اجرای قانون حقوق شهروندی شده‌اند و خلاء ضمانت‌اجرای این قانون به خوبی پر شده است.

ماده ۴۹ این قانون مقرر می‌دارد‌:

«… والدین، همسر،‌ فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مذبور از تحت‌نظر بودن

آن ها اطلاع یابند. ‌پاسخ‌گویی‌ به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» البته این مقررات، تکلیف اطلاع رسانی نیست،‌ بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر نموده است که بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.

بنا ‌بر این ماده در صورتی که شخص تحت‌نظر قرار گرفت و خانواده وی جویای حال وی شدند صرفاً بستگان مذکور شخص تحت ‌نظر در ماده فوق (والدین،‌ همسر، فرزندان و خواهر و برادر) از طریق دادستان

شهرستان و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند از تحت‌نظر قرار گرفتن شخص تحت‌نظر مطلع شوند که این ماده بیشتر دررابطه با حالتی است که بستگان شخص تحت‌نظر از نگرانی جویای حال وی باشند.

قانون‌گذار در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آورده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آَشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند

مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

این ماده ناظر بر وضعیتی است که شخص تحت ‌نظر بخواهد بستگان خود را در این خصوص مطلع سازد، که مقنن شیوه تماس متهم تحت‌نظر با خانواده خود را از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن میسر ساخته است. البته آوردن قید (تلفن) در این ماده تمثیلی بوده و قانون‌گذار با آوردن عبارت (… هروسیله ممکن…) محدود بودن شیوه و وسیله ارتباط متهم تحت‌نظر را با بستگان خویش از بین برده و اینگونه اصل برقراری ارتباط متهم تحت‌نظر با خانواده یا آشنایان خود مورد تأکید قرار داده است. در این ماده قانونی مقنن به صراحت به تعریف دو واژه(خانواده) و (آشنایان) نپرداخته که ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر‌های نا‌صحیح از این دو عبارت زمینه‌هایی را برای تضیبع حقوق متهم تحت‌نظر به دنبال داشته باشد که می‌طلبد قانون‌گذار به صراحت بستگان متهم تحت‌نظر را مورد اشاره قرار دهد و اینکه ‌در مورد مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده، ‌بستگان و آشنایان خود در ارتباط باشند. همیشه اصل بر این است که حق اطلاع دادن اتهام به متهم امری ضروری است مگر در

موارد استثناء. هر چند نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر بوده است و از طرفی قابل تقدیر و از طرفی قابل نقد است ، چون که به کلیه انتقادات پاسخ داده نشده به‌ علاوه اینکه مشخص نیست منظور از واژه آشنایان چیست؟ آیا مقصود بستگان وی است یا دوستان او و اینکه تشخیص این مسأله با چه کسی است؟ مضافاً اینکه بهتر بود به جای«ضرورت» اتهامات خاص و جرایم شدید را به عنوان مانع اعطاء این حق،‌ ذکر می‌کرد.(پرویزی فرد، ۱۳۹۱،‌ص۲۲۳)

این حق نیز به موجب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به صورت مکتوب به متهم تفهیم گردد و رسید دریافت و ضمیمه پرونده شود. البته ارتباط با خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری‌۱۳۹۲ به صورت محدود پذیرفته شده است، ‌‌به این کیفیت که در انتهای ماده آمده : مگر آنکه ضابط بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد،‌ شخص تحت‌نظر نباید از این حق استفاده کند .

ضرورت پذیرش و ضابطه ‌مند کردن ارتباط،‌ اطلاع ، ‌ملاقات و مکاتبات متهم با خانواده ،‌ دوستان و وکلای

خویش از بدیهیات انکارناپذیر یک دادرسی عادلانه است ، البته محدودیت زمان نگهداری مظنونان به ۲۴

ساعت در دستگیری‌های مستقل پلیسی، احتمال و میزان سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد لیکن در نظام حقوق ایران«تضمینات ناظر به حق دفاع متهم به ویژه در این مرحله ۲۴ ساعته که تحت‌نظر نام دارد، بسیار ضعیف است.»

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا حدودی تضمینات لازم ناظر بر حقوق ‌فردی شخص تحت‌نظر مورد تصریح قرار گرفته است. حق تماس و ارتباط با خانواده و بستگان از اموری است که باعث کاهش امکان سوءاستفاده مجریان قانون از موقعیت خویش در اذیت‌و‌آزار متهم می‌شود و یا این امور را به حداقل می‌رساند، چرا که انتقال اطلاعات به بیرون از تحت‌نظر‌گاه با بهره گرفتن از این حق به سهولت انجام می‌پذیرد.

حق اطلاع فوری به نزدیکان در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در ماده ۱-۶۳ از حقوقی است که مشمول استثناء گریده است.

در افراد مبتلا به هراس اجتماعی علایم فیزیولوژیک ممکن است هنگامی که در معرض یک محرک یا حادثه ترسناک قرار می‌گیرند، ‌تشدید یابد و حملات وحشتزدگی را تجربه نمی‌کنند و وقتی یک موقعیت را تهدید کننده می‌بینند،‌ ممکن است برانگیختگی بالایی داشته باشند. هنگامی که فرد مبتلا تصور می‌کند که مورد ارزیابی و دقت دیگران است، ‌علایم جسمانی مثل تپش قلب، عرق‌کردن و لرزش در وی پدیدار می‌شود و به طور کلی برانگیختگی مستقیم عصبی خودکار پدیدار می‌شود. فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح باشد این است که سطح برانگیختگی و فعالیت سیستم عصبی خودکار در افراد مبتلا به هراس شدت بیشتری نسبت به افراد بهنجار دارد و یا شاید این افراد توجه بیشتری ‌به این تغییرات نشان دهند (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

در تحقیقی توسط جانسون^[۱۲۳] و همکاران (۱۹۸۲) بر روی ۳۴ فرد مبتلا به هراس اجتماعی انجام شد. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به هراس اجتماعی نسبت به تغییرات فیزیولوژیک خود حساسیت بیشتری دارند، تمرکز روی احساس ناراحتی درونی و همراه بودن ترس‌های ناراحت کننده اغلب منجر به افزایش علایم و یا اضطراب‌های طولانی مدت می‌شود. این گونه افراد اعتقاد دارند که دیگران به علایم فیزیولوژیک آن توجه می‌کنند و به همین دلیل از موقعیت‌های ارزیابی‌کننده اجتماعی اجتناب می‌نمایند. آمیز^[۱۲۴] و همکاران (۱۹۸۳) گزارش دادند که افراد مبتلا به هراس اجتماعی علایم قابل مشاهده بیشتری را در برانگیختگی فیزیولوژیکی خود تجربه می‌نمایند (به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۷۵).

بعد رفتاری

در الگوی سه سیستمی، جزء رفتاری به قسمت عمده رفتاری و با اجتناب واقعی از موقعیت هراس‌آور اطلاق می‌شود. شخص که کار او نیاز به صحبت کردن در جلوی یک جمع کوچک و یا بزرگ را دارد، اجتناب طولانی ممکن است منجر به عدم پیشرفت یا از دست دادن شغل شود. فردی که اضطراب بالایی را در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی تجربه می‌کند، ‌احتمال دارد که در نتیجه چنین اجتناب‌‌هایی منزوی شده و افسرده گردد. بعضی از افراد مضطرب اجتماعی ممکن است رفتار اجتنابی کمتری نشان دهند، اما در موقعیت‌های خاص باعث ناراحتی شدید در آن‌ ها می‌شود. در این موارد، میل شدید به اجتناب دیده می‌شود، اگرچه اجتناب رفتاری ممکن است باعث کاهش اضطراب شود، ‌اما در نتیجه باعث می‌شود که فرد خود را همواره مورد شماتت قرار داده و احساس گناه نماید. رفتارهای کلامی و غیر کلامی که به وسیله افراد اضطراب اجتماعی در موقعیت‌های ترس‌آور نشان داده می‌شود نیاز به آزمایش دارد. به طور مثال، مهارت‌های اجتماعی در افرادی که دارای اضطراب اجتماعی بالا هستند به طور معناداری کمتر از افرادی است که اضطراب اجتماعی پایین دارند (چو و هاریسون، ۲۰۰۷).

از سوی دیگر، افراد مبتلا به هراس اجتماعی ممکن است دارای مهارت‌های لازم باشند، اما نتوانند در موقعیت‌های خاص رفتار مناسب از خود نشان دهند. افراد مبتلا به هراس اجتماعی به دلیل اشتغال ذهنی که با ترس‌هایشان دارند قادر نیستند که مهارت‌های خود را به طور کفایت‌آمیزی نشان دهند (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

بعد شناختی

مؤلفه شناختی هراس اجتماعی،‌ ادراک ذهنی افراد از حوادث ترس‌آور را منعکس می‌سازد که شامل عکس‌العمل‌های پیش‌بینی‌کننده و ارزیابی پس از انجام یک رفتار می‌باشد. در تحقیقی که توسط بلک‌برن (۱۹۷۷) انجام شد پیشنهاد گردید که الگوهای هراس اجتماعی و اجتناب ممکن است به عوامل زیر بستگی دارد:

• • گفتار درونی^[۱۲۵] از عبارت‌هایی که فرد با خود بیان می‌کند و جنبه ناتوان کننده دارد.

• • ارزیابی بیش از حد منفی ‌در مورد انجام رفتارهای اجتماعی.

• • داشتن معیارهای بالا برای انجام امور.

  

• • توجه انتخابی^[۱۲۶] و حافظه برای اطلاعات منفی ‌در مورد شخص ‌یا رفتار انجام‌ شده به وسیله یک شخص.

• یک الگوی آسیب شناختی از اسناد ‌در مورد علل موفقیت و شکست‌های اجتماعی.

در تحقیق‌هایی که توسط کاسیوپ و مرلوزی^[۱۲۷] (۱۹۷۹) و گلاس^[۱۲۸] و همکاران (۱۹۸۲) انجام شد، مشاهده گردید که افراد مبتلا به هراس اجتماعی عبارت‌های خود بیانی منفی بیشتری را نسبت به افراد عادی به کار می‌برند. این عبارت‌های خودبیانی اگر باعث سهولت در انجام یک امر شوند به عنوان مثبت و اگر تأثیر بازدارنده داشته باشد به عنوان منفی تعریف می‌شود.

همچنین، افراد مبتلا دارای احساس ‌خودکفایی پایین هستند، این گونه افراد خود را ضعیف می‌پندارند. برای مثال، شخص ممکن است عملکرد خود را ضعیف ارزیابی کند، زیرا آن‌ ها به طور آشکار ضعیف به نظر می‌رسند و یا این‌که معیارهای او بسیار سخت‌گیرانه و غیرقابل دسترس باشد (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۱). در تحقیق دیگری که توسط آبانیون^[۱۲۹] (۱۹۷۷) انجام شد مشخص گردید که افراد مبتلا به هراس اجتماعی پسخوراندها را به صورت کاملاً منفی ارزیابی می‌کنند. بلک‌برن و بیشاپ ( ۱۹۸۳) هراس اجتماعی را در نتیجه نحوه پیش‌بینی و یا ارزیابی شخص در موقعیت‌های اجتماعی دانسته‌اند. زمانی که شخص هدفش ایجاد یک تأثیر خاص روی دیگران است، ‌‌بنابرین‏ نگران است که روی ارزیابی کننده ها چه تأثیری خواهد گذاشت. همچنین، کاهن^[۱۳۰] (۲۰۰۳) اظهار داشته که ارزیابی فرد از رویدادهای استرس‌زا و عوامل تهدید کننده منجر به پاسخ‌های گرایش یا اجتنابی می‌شود. یک ارزیابی مثبت باعث می‌شود که پاسخ گرایش وجود داشته باشد و یک ارزیابی منفی منجر به رفتار اجتنابی به ‌عنوان یک روش انطباقی می‌شود.

الگوی شناختی اختلال هراس اجتماعی

الگوهای شناختی که برای توضیح اختلال‌های اضطرابی مختلف استفاده می‌شود، ویژگی‌های مشترکی دارند: نخست فرض بر این است که افراد در واکنش به محرک‌های خاصی مضطرب می‌شوند، زیرا آن‌ ها این محرک‌ها را بسیار خطرناک‌تر از آن چه واقعاً‌ هستند، تعبیر می‌کنند. دوم آن‌ که، این تعبیرهای غیرواقع‌نگرانه ‌به این دلیل تداوم می‌یابند که بیماران برای جلوگیری از وقایع ترسناک، درگیر راهبردهای شناختی ـ رفتاری می‌شوند. از آن‌جا که این ترس‌ها غیر واقع نگرانه هستند، اثر عمده این راهبردها پیشگیری از رد کردن باورهای منفی آن‌هاست. سوم این‌که، در بسیاری از اختلال‌های اضطرابی علایم اضطراب منابعی برای درک خطر هستند که یک سری چرخه‌های معیوب را تولید می‌کنند، چرخه‌های معیوبی که سهم فراتری در تداوم اختلال دارند (کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ به نقل از قرچه داغی، ۱۳۶۹).

دلیل دیگر انحلال قرارداد وکالت در اثر موت هریک از طرفین را باید از دست رفتن اعتماد متقابل وکیل و موکل که از مهم‌ترین انگیزه های حاکم بر انعقاد قرارداد وکالت است، دانست. لذا در اثر فوت یا حجر هریک از طرفین، ازآنجایی‌که مبنای انعقاد وکالت که همان اعتماد متقابل طرفین است، از بین می‌رود، نهایتاًً قرارداد وکالت منحل می‌گردد. ‌بنابرین‏ به‌وضوح مشخص می‌شود که چنین انحلالی دقیقاً به ماهیت عقد وکالت، بنا بر آنچه قانون‌گذار پذیرفته است و در شمار عقود اذنی بیان داشته، برمی‌گردد. در تعریف قرارداد اذنی می‌توان بیان داشت: «قرارداد اذنی قراردادی است که اثر اصلی آن اعطای اذن و نیابت به‌طرف دیگر قرارداد می‌باشد».

در تعریف عقود جایز نیز می‌توان گفت: «قراردادی که از سوی هریک از طرفین اصولاً قابل‌فسخ است» و ازآنجایی‌که یکی از خصوصیات بارز اذن، قابل رجوع بودن آن است و در حقیقت با رجوع از اذن، همان اثر فسخ یعنی انحلال قرارداد رخ می‌دهد، لذا کلیه عقود اذنی ازجمله عقود جایز بوده و بااراده هریک از طرفین قابل‌فسخ هستند. بر همین مبنا در ماده ۹۵۴ قانون مدنی^[۱۲۶]. با ذکر قاعده کلی، انحلال تمامی عقود جایز که عقود اذنی نیز دسته‌ای از آن‌ ها می‌باشند، در اثر فوت یا حجر یا سفه در امور مالی، را بیان داشته است. قرارداد وکالت نیز بنا به توضیحاتی که بیان گردید و بر اساس آنچه مفاد قانون مدنی در مبحث وکالت بیان داشته، عقدی است اذنی و جایز و مشمول ماده مذکور می‌باشد. لذا کلیه قراردادهای اذنی به دلیل داشتن ماهیت انعقادی آن‌ ها یعنی وابستگی کامل به اراده سالم طرفین منعقد کننده آن، دقیقاً مشمول ماده مذکور می‌باشند و جایز بودن عقد اذنی و انحلال آن در اثر وقایع فوق، از آثار و ماهیت‌های جدایی‌ناپذیر این دسته از عقود می‌باشد.

لذا شرط وکالت ضمن عقد لازم هم نمی‌تواند ماهیت اصلی آن را برهم زده و مانع از انحلال آن در اثر فوت یا حجر طرفین بگرداند و همچنین نمی‌توان صرف قرارداد وکالت را به گونه‌ای تنظیم نمود که در زمان بعد از فوت یا حجر طرفین باقی بماند و بر این اعتقاد بود که چنین وکالتی همان ماهیت خود را بعد از فوت یا حجر باقی نگاه داشته و به وضعیت حقوقی جدیدی تبدیل نشده است.

۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت

ازنظر قانون مدنی در انحلال وکالت پس فوت طرفین تردیدی وجود ندارد. طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی فوت موکل موجب پایان یافتن وکالت است. ماده ۹۵۴ قانون مدنی هم در خصوص عقود جایز این‌گونه بیان می‌دارد: کلیه عقود جایز براثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده کلی‌‌ در قرارداد وکالت ‌نیز به دلیل اینکه مبنای آن اعتماد متقابل وکیل و موکل می‌باشد قابل‌اجراست. هر زمان که موکل این اعتماد را به وکیل از دست داد حق برکنار ‌کردن او را دارد.

ولی، درباره چگونگی آثار این رویدادها و اثر قرارداد خصوصی در آن پرسش‌هایی به ذهن می‌رسد لذا در آثار فوت وکیل یا موکل، ۱- وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل ۲- وکالت در توکیل ۳- شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و مسائل خاص حاکم بر این موارد را دربندهای جداگانه موردبررسی قرار خواهیم داد:

۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل

نخستین پرسش این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟

نظر قاطع فقیهان امامیه این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکمی استثنایی است که نمی‌توان به قیاس درباره‌ موت و جنون موکل اجرا کرد و این نظر موردقبول استادانی نظیر دکتر امامی نیز قرارگرفته است^[۱۲۷].

اما جناب دکتر کاتوزیان این‌چنین استدلال می‌نمایند که در این‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند اثر عزل انفساخ وکالت در اثر موت و جنون را منوط به علم وکیل سازند، باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد^[۱۲۸]. در تأیید این نظر نسبت به فوت می‌توان گفت: ‌در مورد عزل، موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود. ولی ‌در مورد فوت، این وظیفه را نمی‌توان به وراث او (مالکان جدید اموال) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره‌ آنان نافذ شناخت.

باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت موکل نیز وجود دارد.

انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت موکل بسته است نافذ شناخت.

‌در مورد فوت موکل نیز نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی ملتزم شوند که نایب موروث آن را امضا ‌کرده‌است چراکه اینان نیز جانشین موکل‌اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث می‌برند.

در این خصوص از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می‌باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷-۴۲۴۲^[۱۲۹]در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۶۱ بیان می‌دارد به‌موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت موکل وکالت مرتفع می‌گردد و چون بعد از فوت موکل دارایی‌اش به ورثه منتقل می‌شود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می‌شود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد ‌بنابرین‏ میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامله‌کننده فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین