دلیل دیگر انحلال قرارداد وکالت در اثر موت هریک از طرفین را باید از دست رفتن اعتماد متقابل وکیل و موکل که از مهم‌ترین انگیزه های حاکم بر انعقاد قرارداد وکالت است، دانست. لذا در اثر فوت یا حجر هریک از طرفین، ازآنجایی‌که مبنای انعقاد وکالت که همان اعتماد متقابل طرفین است، از بین می‌رود، نهایتاًً قرارداد وکالت منحل می‌گردد. ‌بنابرین‏ به‌وضوح مشخص می‌شود که چنین انحلالی دقیقاً به ماهیت عقد وکالت، بنا بر آنچه قانون‌گذار پذیرفته است و در شمار عقود اذنی بیان داشته، برمی‌گردد. در تعریف قرارداد اذنی می‌توان بیان داشت: «قرارداد اذنی قراردادی است که اثر اصلی آن اعطای اذن و نیابت به‌طرف دیگر قرارداد می‌باشد».

در تعریف عقود جایز نیز می‌توان گفت: «قراردادی که از سوی هریک از طرفین اصولاً قابل‌فسخ است» و ازآنجایی‌که یکی از خصوصیات بارز اذن، قابل رجوع بودن آن است و در حقیقت با رجوع از اذن، همان اثر فسخ یعنی انحلال قرارداد رخ می‌دهد، لذا کلیه عقود اذنی ازجمله عقود جایز بوده و بااراده هریک از طرفین قابل‌فسخ هستند. بر همین مبنا در ماده ۹۵۴ قانون مدنی^[۱۲۶]. با ذکر قاعده کلی، انحلال تمامی عقود جایز که عقود اذنی نیز دسته‌ای از آن‌ ها می‌باشند، در اثر فوت یا حجر یا سفه در امور مالی، را بیان داشته است. قرارداد وکالت نیز بنا به توضیحاتی که بیان گردید و بر اساس آنچه مفاد قانون مدنی در مبحث وکالت بیان داشته، عقدی است اذنی و جایز و مشمول ماده مذکور می‌باشد. لذا کلیه قراردادهای اذنی به دلیل داشتن ماهیت انعقادی آن‌ ها یعنی وابستگی کامل به اراده سالم طرفین منعقد کننده آن، دقیقاً مشمول ماده مذکور می‌باشند و جایز بودن عقد اذنی و انحلال آن در اثر وقایع فوق، از آثار و ماهیت‌های جدایی‌ناپذیر این دسته از عقود می‌باشد.

لذا شرط وکالت ضمن عقد لازم هم نمی‌تواند ماهیت اصلی آن را برهم زده و مانع از انحلال آن در اثر فوت یا حجر طرفین بگرداند و همچنین نمی‌توان صرف قرارداد وکالت را به گونه‌ای تنظیم نمود که در زمان بعد از فوت یا حجر طرفین باقی بماند و بر این اعتقاد بود که چنین وکالتی همان ماهیت خود را بعد از فوت یا حجر باقی نگاه داشته و به وضعیت حقوقی جدیدی تبدیل نشده است.

۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت

ازنظر قانون مدنی در انحلال وکالت پس فوت طرفین تردیدی وجود ندارد. طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی فوت موکل موجب پایان یافتن وکالت است. ماده ۹۵۴ قانون مدنی هم در خصوص عقود جایز این‌گونه بیان می‌دارد: کلیه عقود جایز براثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده کلی‌‌ در قرارداد وکالت ‌نیز به دلیل اینکه مبنای آن اعتماد متقابل وکیل و موکل می‌باشد قابل‌اجراست. هر زمان که موکل این اعتماد را به وکیل از دست داد حق برکنار ‌کردن او را دارد.

ولی، درباره چگونگی آثار این رویدادها و اثر قرارداد خصوصی در آن پرسش‌هایی به ذهن می‌رسد لذا در آثار فوت وکیل یا موکل، ۱- وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل ۲- وکالت در توکیل ۳- شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و مسائل خاص حاکم بر این موارد را دربندهای جداگانه موردبررسی قرار خواهیم داد:

۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل

نخستین پرسش این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟

نظر قاطع فقیهان امامیه این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکمی استثنایی است که نمی‌توان به قیاس درباره‌ موت و جنون موکل اجرا کرد و این نظر موردقبول استادانی نظیر دکتر امامی نیز قرارگرفته است^[۱۲۷].

اما جناب دکتر کاتوزیان این‌چنین استدلال می‌نمایند که در این‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند اثر عزل انفساخ وکالت در اثر موت و جنون را منوط به علم وکیل سازند، باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد^[۱۲۸]. در تأیید این نظر نسبت به فوت می‌توان گفت: ‌در مورد عزل، موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود. ولی ‌در مورد فوت، این وظیفه را نمی‌توان به وراث او (مالکان جدید اموال) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره‌ آنان نافذ شناخت.

باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از فوت موکل نیز وجود دارد.

انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت موکل بسته است نافذ شناخت.

‌در مورد فوت موکل نیز نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی ملتزم شوند که نایب موروث آن را امضا ‌کرده‌است چراکه اینان نیز جانشین موکل‌اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث می‌برند.

در این خصوص از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می‌باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷-۴۲۴۲^[۱۲۹]در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۶۱ بیان می‌دارد به‌موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت موکل وکالت مرتفع می‌گردد و چون بعد از فوت موکل دارایی‌اش به ورثه منتقل می‌شود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می‌شود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد ‌بنابرین‏ میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامله‌کننده فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین