۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی

تئوری ورشکستگی یعنی شکستی در شرکت اتفاق افتاده که به دلیل نبودن کنترل توسط یک و یا گروهی از سهام‌داران بوده است. ورشکستگی نه به صورت اطلاعات و انعکاس حسابداری در شرکت، بلکه به دلیل وجود ارزش خالص منفی شرکت می‌باشد. به عنوان یک احساس منطقی معمولاً مدیران سعی در جلب حمایت سهام‌داران ‌در مقابل‌ مخالفان را دارند. تاریخ شرکت ها نشان می ‌دهد که مشکلات و مسائل وقتی به وجود می‌آید که یک و یا چند نفر از سهام‌داران روی تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری متمرکز می‌گردند. بسیاری از شرکت ها که ورشکسته شدند، از طریق اطلاعات حسابداری نتوانستند حمایت سهام‌داران را جلب کنند، زیرا مدیران قادر به جلب رضایت انواع سهام‌داران نیستند و برنامه حمایتی اجرا نمی‌کنند. بیشتر شرکت‌هایی که ورشکسته نیستند باید برنامه هایی از نظر اطلاعات حسابداری برای جلب حمایت سهام‌داران اجرا کنند. زیرا مدیریت با تکنیک‌های عدم توانایی روبرو است، مثلاً فقدان دارایی نقدی کافی برای رضایت سهام‌داران که در صورت طلب آن ها بایستی پرداخت شود. صاحبان سهام، طلبکاران، مدیران، کارکنان، مشتریان، فروشندگان و نمایندگان دولت، از جمله عوامل ورشکستگی تلقی می‌شوند. نبودن کنترل در شرکت، مدرکی علیه شرکت است که احتمالاً هر فردی می‌تواند مدعی آن باشد.

جانگ یونگ معتقد است به طور سنتی ورشکستگی و درماندگی روی اقلام بدهی متمرکز شده که در صورت مراجعه، امکان پرداخت وجود نداشته باشد. در حقیقت در تعدادی از قراردادها نحوه پرداخت مطالبات در زمان درماندگی و قصور درج و شرط گذاشته شده است و برای حفظ نقدینگی و پرداخت طبق قرارداد آن ها مفادی در قرارداد به عنوان وظیفه نظارتی برای مدیران مالی می‌گنجانند.

از زمان آقای کینز این تئوری اقتصادی شناخته شده بود که مدیریت از مالکیت جدا است. در سال ۱۹۶۳ آقای سولومون به عنوان یک اقتصاددان قدیمی اعلام کرد که مدیران شرکت‌ها بایستی مورد مراقبت قرار گیرند. او توضیح می‌دهد که تئوری اقتصادی کلاسیک از زمان آقای آدام اسمیت هدف اولیه ایجاد ثروت ملی با حداکثر کردن سود است و زمانی که مالکیت انحصاری جایگزین مدیریت حاضر شود، با این هدف انتخابی دارایی ،حجم و ساختار مالی شرکت مهم به نظر می‌رسد. سولومون توضیح می‌دهد وقتی که حداکثر کردن سود هدف نباشد، مدیریت به صورت شخص امین خدمت می‌کند اما نه فقط برای مالکان، بلکه برای همه افراد و همه بخش‌هایی که با شرکت سرو کار دارند شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان، دولت مردان، مردم عادی و حتی برای خودشان. در این وضعیت ایدئولوژی حداکثر کردن سود، غیر واقعی است، در این حالت مجموعه‌ای از اهداف شامل ارائه خدمات بهتر، زندگی طولانی‌تر، رضایت شخصی و سود منطقی وجود خواهد داشت. البته این به آن معنی نیست که سود حداکثر نخواهد شد بلکه در دراز مدت سود در بخش‌های مختلف به صورت رضایتمندانه حداکثر می‌شود. این نظریه اشاره دارد که در یک مجموعه‌ شرکت ها، مدیریت می‌تواند به اهداف دیگر به عنوان مقدمه زندگی طولانی‌تر برای شرکت بیاندیشد.( کامورنون^[۳۰] ، ۱۹۹۰ ، ۵۸)

البته قبل از به وجود آمدن شرکت های بزرگ، مدیر – مالک مجبور بود توجه بیشتری به کارکنان، مشتریان و فروشندگان داشته باشد اما زمانی که مدیر از مالک جدا شد توجه کمتری مورد نیاز است. در نظریه ایده‌آل جهانی آدام اسمیت که مالک جانشین کارگران می‌شوند (اتحادیه‌ها دیگر قدرتی نیستند) مشتریان دیگر با حجم وسیعی از انتخاب ها برای خریدهای مورد نیاز خویش مواجه نیستند و کانال‌های تلویزیونی با تبلیغات مد روز در هر زمان انتخاب را پیچیده‌تر نمی‌کنند، بلکه در آن حالت مردم عادی روی اصول عمل می‌کنند و عبارت «اجازه دهید خریدار بررسی کند» حاکم می‌شود.

با ایجاد شرکت‌های جدید تجاری هم مدیریت و هم اهداف آن شرکت ها به وسیله مدیران امین رقم خورده می‌شود. طولانی شدن عمر شرکت به توانایی مدیریت شرکت و رضایت یک طیف وسیع از بخش‌ شرکت مرتبط می‌باشد. در میان این گروه صاحبان سهام محدود نبوده بلکه طیف وسیعی از مدیران و کارکنان شرکت به عنوان مالکان جدید شرکت شناخته می‌شوند.

کارشناسان مالی این تئوری را مطرح کردند که حداکثر کردن ثروت این گروه منحصراًً وابسته به مدیران مالی است، حتی اعتبار دهندگان به مالکان وابسته هستند و اهمیت زیادی برای اقلام بدهی به عنوان یک موضوع مهم در تجارت قائل هستند و در قرار دادهای مالی با چشم و گوش باز عمل خواهند کرد. همچنین برای طولانی کردن عمر شرکت مدیران بایستی رضایت کارکنان، مشتریان و فروشندگان را جلب نمایند. مزیت اتحادیه‌های کارگری این است که مدیران را در ابتدا مجبور به توجه بیشتر به کارگران می‌کند و و با گذشت زمان سرمایه‌گذاران نیاز به افزایش و رشد تولید در شرکت دارند. در جایی که اتحادیه‌های کارگری قوی هستند انعطاف‌پذیری ‌در مورد دستمزدها کاهش پیدا می‌کند و توان مدیریت به کنترل این پیچیدگی‌ها سنجیده می‌شود.

عملیات شبیه جرم به انجام کارهای ناصحیح ‌به این پیچیدگی‌ها می‌افزاید. در این وضعیت رقابت‌ها افزایش می‌یابد ، برنامه های بازاریابی پیشرفت می‌کند و تغییرات مارک‌های تجاری و اطلاعات تکنولوژی دائماً ایجاد می‌شود. با یک نسل دید از مصرف کننده مواجه خواهیم بود و اشخاص سریعتر شکل می‌گیرند و بی‌ثبات می‌شوند و جلب رضایت این گروه برای مدیران مشکلات بیشتری دارد.در نهایت وابستگی به عرضه کننده بیشتر می‌شود. در وضعیت رقابتی شرکت‌های بزرگ به دقت جلوی عرضه های کوتاه‌مدت به دلیل هزینه زمان توقف تولید را می‌گیرند.

بخش دیگری که مدیریت باید توجه کند اینکه دولت به طور همزمان مشکلاتی را برای مدیریت ایجاد می‌کند در زمان طولانی عمر شرکت، مدیریت باید به مالیات زیاد، انجمن‌های مسئله‌آفرین و بدهی های احتمالی توجه بیشتری داشته باشد. البته دولت نسبت به سهام‌داران وارد عمل می‌شود، به هر حال از این نظر قدرت دولت دو برابر می‌شود و عملیات تحت عنوان قانون، فشار را روی مدیریت و قدرت کنترل عملیات شرکت وارد می‌کند و دولت به عنوان مالک درصد بالایی از سود را انتظار دارد. اثبات قدرت دولت شامل اعمال قانون مالیاتی، تحمیل نقش کنترلی و عملیات غیر انحصارگرایانه است. در نهایت عدم کنترل مدیریت می‌تواند شرکت را به طرف ورشکستگی هدایت کند.(رهنمای روپشتی،و همکاران ،۱۳۸۵ : ۴۸۵)

۲-۶-۱-۵- دلایل ورشکستگی

تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند.اما طبق تحقیقات دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است .

در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورت‌های مالی وثبتهامشخص می شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی ، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا” کوتاه مدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد .

۲-۶-۱-۵-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن

نیوتن (۱۹۹۸) دلایل ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته تقسیم ‌کرده‌است.

همچنین ‌بر مبنای‌ تحقیقات قابل توجهی و قانع کننده ­ای که ارتباط بین فعالیت فیزیکی و عملکرد شناختی در نوجوانان را تأیید نموده است، پژوهش عصب شیمیایی در مغز موش نشان می­دهد که ممکن است مزایای شناختی بیشتری که شاید در ابتدا درجوانان مشاهده نشود، در آینده احتمالاً اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. این مطالعات نشان می­دهد که فعالیت فیزیکی متوسط به افزایش سطح عامل عصبی مغز می­انجامد و به دلیل تحریک هیپوکمپ و بخشی از قشر پیش پیشانی که مرکزکنترل عملکرد اجرایی است موجب افزایش عملکردهای شناختی می­گردد (المبرگ^[۸۵]، ۲۰۱۰).

تورم و همکاران^[۸۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان ” بهبود عملکرد شناختی بعد از آموزش حرکت فیزیکی در بزرگسالان مبتلا به زوال عقلی” نشان دادند که انجام ورزش­های فیزیکی و حرکتی سرعت زوال عقلی و افت شناختی را در بیماران مبتلا به زوال عقل کاهش می­دهد .

شویت و همکاران^[۸۷] (۲۰۰۱) نشان ‌دادند که فعالیت بدنی منظم به ‌عنوان مثال پیاده روی، دوچرخه سواری یا شنا کردن حداقل سه بار در هفته ممکن است خطرات ابتلا به زوال عقلی (شناختی) را کاهش یا به­تأخیر اندازد. در افرادی که در معرض خطر ApoE پروتئین E را هستند، کسانی که سبک زندگی فعالی دارند مثلاً بیش از یک ساعت فعالیت فیزیکی در روز، به نظر می­رسد به طور قابل توجهی وضعیت بهتری نسبت به دیگران دارند.

اما ‌در مورد پژوهش­های خارج از کشور ‌در مورد مداخلات در حیطه نظریه ذهن ‌می‌توان به پژوهش بیگر^[۸۸] و همکاران (۲۰۱۱) که به بررسی آموزش مهارت‌های نظریه ذهن با بهره گرفتن از طرح آزمایشی دارای گروه کنترل در افراد مبتلا به طیف اختلال اتیسم پرداختند، اشاره نمود؛ نمونه این مطالعه شامل ۴۰ کودک طیف اختلال اتیسم با سنین ۸ تا ۱۳ سال بود که به صورت تصادفی در گروه ۲۰ نفری گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برنامه مداخله­ای نظریه ذهن در طول ۱۶ هفته انجام شد. مداخلات به صورت همزمان ‌در مورد ۵ یا ۶ کودک انجام می­گرفت. نتایج نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در مهارت‌های نظریه ذهن بهبود یافته است اما درک اولیه آن ها، مهارت­ های خود گزار ش­دهی همدلی و رفتارهای اجتماعی آنان ‌بر اساس گزارش والدین بهبود نیافته بود. همچنین هوآفنگ، شولینگ و گوئندلن^[۸۹] (۲۰۰۸) اثرات آموزش نظریه ذهن و مهارت­ های اجتماعی را بر شایستگی اجتماعی دانش آموز اتیستیک کلاس ششم در شهر تایپه تایون بررسی کردند. آزمودنی آن ها یک دانش آموز اتیستیک به نام لانگ^[۹۰] بود، وی در مدرسه عادی ثبت نام کرده بود و جلسات آموزشی وی در اتاق مرجع توسط یک آزمایشگر به اجرا درآمد. بدین ترتیب که در هرهفته­ای چهار جلسه آموزش ۴۰ دقیقه­ای دریافت کرد. نتایج حاکی از بهبودی زیاد در مهارت­ های نظریه ذهن و تعاملات اجتماعی مثبت به شکل­های مختلف و در موقعیت­های متفاوت بود. در تأیید این پژوهش­ها می توان به مطالعاتی که در سال‌های پیشین نیز انجام گرفته اشاره کرد از جمله: گاپنیک و اسلاتر^[۹۱] (۱۹۹۶ به نقل از کلو و پرنر^[۹۲]، ۲۰۰۸) نشان دادند که آموزش باور، ادراک و میل باعث بهبود عملکرد نظریه ذهن کودکان اتیستیک می­ شود. آن ها به یک گروه از کودکان مبتلا به اتیسم مفهوم باور را آموزش دادند (آموزش باور) و گروه دوم کودکان، آموزشی مرتبط با مفاهیم پیش ­بینی و تمایل دریافت کردند(آموزش انسجام) و گروه کنترل در تعدادی از تکالیف نگهداری آموزش دیدند؛ پژوهشگران آموزش را در طول دو هفته انجام دادند. در هر دو گروه آموزش باور و همچنین آموزش انسجام، عملکرد کودکان گروه آزمایش در پس آزمون باور کاذب در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافت.

در مطالعه دیگری فیشر و هاپه ^[۹۳] (۲۰۰۵) به آموزش مهارت‌های نظریه ذهن در افراد مبتلا به طیف اختلال اتیسم پرداختند که نتایج مطالعه نشان داد گروه آزمایشی در مقایسه گروه کنترل در تکالیف نظریه ذهن عملکرد بهتری دارند و مطالعات پیگیری بین ۶ و ۱۲ هفته بعد از مداخله، حاکی از حفظ بهبودی بود. به نظر می­رسد که در حوزه نقص نظریه ذهن پژوهش­هایی صورت گرفته است که اکثراً نشان داده ­اند که مداخله در این زمینه اثربخش بوده است.

میلر و اوزونوف^[۹۴] (۱۹۹۵) با هدف آموزش مهارت‌های اجتماعی ‌بر اساس نظریه ذهن پژوهشی را بر روی ۹ پسر اتیسم که ۵ پسر در گروه آزمایشی و ۴ پسر در گروه کنترل بود، انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی­داری در عملکرد تکالیف چندگانه باور کاذب نشان دادند، همچنین بارون – کوهن، هادوین، هیل و هاولین^[۹۵] ( ۱۹۹۷ به نقل از نجانی و همکاران، ۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مداخله بر آموزش درک حالات ذهنی هیجان، باورها و بازی وانمودی پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از امکان­ پذیر بودن آموزش انجام موفق تکالیف درک باورها و هیجان­ها به کودکان اتیسم بود. در این مطالعه اثرات آموزش به تکالیفی که در آن حوزه آموزشی دریافت نکرده بودند، تعمیم پیدا نکرد. به علاوه پیشرفتی در بازی وانمود حاصل از آموزش دیده نشد.

از پژوهش­هایی که در حیطه اثر بخشی روش دوسا بر جنبه­ های مختلف عملکرد شناختی صورت گرفته است، موریساکی^[۹۶] (۲۰۰۲) در تجربیات بالینی خود از روش دوسا مشاهده کرد که اکتساب رفتار نگاه کردن (بخصوص تماس چشمی) مهم­ترین عامل تغییرات رفتاری این دسته از کودکان است که به کسب رفتارهای توجه مشترک نیز مربوط می­ شود. کودکان مبتلا به اتیسم در تشخیص حضور دیگران ضعیف هستند و سهیم کردن توجه با دیگران برایشان مشکل است. ‌بنابرین‏، به اشتراک گذاشتن توجه با چنین کودکی بر روی یک شئ به ‌عنوان مثال یک توپ بسیار سخت­تر است. با این حال در روش دوسا، درمانگر با کودک از طریق بدن رابطه مستقیم برقرار می­ کند و شرایطی فراهم ‌می‌آورد که هر دو بتوانند بر یک چیز توجه مشترک داشته باشند. با بهره گرفتن از این روش کودک، قادر به احساس حضور دیگری در ارتباط با خودش خواهد بود (شناخت دیگران) و احساس رابطه برقرار کردن با دیگران در او ایجاد خواهد شد.

۴- افزایش توانایی جنسی:

یکی از علل مهم گرایش به مواد مخدر در ایران، مشکلات جنسی است. متأسفانه در ایران بعلت مشاوره غلط و به علت نداشتن پزشک خانواده و نیز عدم اطلاع کافی از رابطه جنسی صحیح و به منظور جلوگیری از انزال زودرس به تریاک روی می آورند. ناگفته نماند که یکی از اثرات او پیوئیدها این است که انزال را به تأخیر می اندازند. البته با دوزاژ کم این حالت به وجود می‌آید. ولی چه تضمینی وجود دارد مقدار مصرف در همان حد کم باقی بماند؟ چنان که می دانید به مرور زمان بر مقاومت بدن افزوده می شود و به همان نسبت دوز مصرفی افزایش می‌یابد. با افزایش دوز تمایلات جنسی نیز از بین خواهد رفت (عزیزی، ۱۳۹۲).

ج) عوامل شخصی و بین فردی:

۱- عوامل زیستی – ارثی:

کشف گیرنده های معینی در سیستم عصبی که مواد روی آن ها تأثیر می‌گذارند و نیز تأیید وجود مواد شبه افیونی در مغز موجب رشد نظریه ارتباط عوامل زیستی – ارثی با مصرف مواد شده است طبق این نظریه نوعی ضعف زیستی یا ارثی وجود دارد که با مصرف ماده خاصی جبران می‌گردد. چندین مطالعه تأیید کرده‌اند که عوامل ارثی در مصرف الکل نقش دارند. مثلاً بستگان و فرزندان مصرف کننده الکل در مقایسه با جمعیت معمولی بیشتر الکل مصرف می‌کنند. طبق نتایج برخی از پژوهش‌ها بستگان درجه یک افراد وابسته به الکلی ۴-۳ برابر بیشتر از کسانی که فاقد بستگان الکلیک درجه یک هستند الکل مصرف می‌کنند. تریاک و مشتقات آن نیز روی گیرنده های افیونی اثر می‌گذارند. افرادی که فعالیت سیستم افیونی ضعیفی دارند(مثلاً پایین بودن اندروفین ها) یا اینکه فعالیت آنتاگونیستی افیونی در آن ها بالا است ممکن است در معرض خطر بالای مصرف مواد افیونی باشند. از سوی دیگر مصرف این مواد در افراد طبیعی می‌تواند گیرنده های مغز را دچار تغییر نماید، به گونه ای که مغز برای حفظ تعادل خود نیاز به مواد بیرونی پیدا می‌کند. چندین انتقال دهنده عصبی و نواحی خاصی در مغز با مصرف مواد ارتباط دارند که عبارتند از: سیستم‌های افیونی، کاتبه کولامین ها بویژه دوپامین، گابا آمینو بوتریک اسید (GABA)، نورونهای دوپامینرژیک ناحیه تگمنتال بطنی که به نواحی قشری و سیستم لیمبیک کشیده می‌شوند. این سیر در احساس لذت و پاداش درگیر است و میانجی اصلی اثرات موادی مثل آمفتامین ها و کوکائین است. لوکوس سرولئوس به عنوان بزرگترین گروه نورونهای آدرنرژیک در اثرات مواد افیونی و شبه افیونی نقش میانجی بازی می‌کند(بخشانی، ۱۳۸۱).

۲- رفتار و نگرش خانوادگی مثبت به مصرف مواد:

در دوران کودکی تأثیر والدین بیشتر از سایر عوامل است چرا که روشن شده است که کودکان تحت تأثیر رفتارهای والدین خود (به ‌عنوان یک الگو) هستند لذا می توان با اطمینان گفت که یکی از عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر در دورانهای بعدی زندگی سوء مصرف این مواد توسط والدین است علاوه بر این مصرف مواد غیر قانونی توسط برادران و خواهران بزرگتر نیز، احتمال سوء مصرف مواد در کودکان را افزایش می‌دهد. تعداد افرادی که در خانواده به مصرف مواد می پردازند و همچنین میزان درگیری و سهم کودک در فعالیت‌های مربوط به تهیه و خرید مواد، دو متغیر از بهترین متغیرهای پیش‌بینی شده در «گرایش» به مصرف مشروبات الکلی، سیگار و حشیش بوده اند. ‌در مورد سیگار وجود عضوی از خانواده که سیگار بکشد است، احتمال آن را که فرزند او نیز سیگار بکشد و یا گرایش به مصرف آن پیدا کند تقریباً دو برابر می‌کند. اما تعداد زیاد تر افراد سیگاری در خانه، در افزایش احتمال مصرف سیگار، نقشی ندارد. این به معنی آن است که حتی در یک خانواده پر جمعیت، تنها وجود یک فرد سیگاری برای گرایش کودک به سیگار کافیست. نکته مهم ‌در مورد تأثیر مصرف مواد توسط والدین این است که مطابق نتایج یکی از پژوهش‌ها، چنانچه برادر بزرگتری در خانه باشد، که اقدام به مصرف مواد نکند، اثر مصرف مواد توسط والدین بر مصرف متعاقب کودک خنثی می‌گردد. علاوه بر آن چنانچه والدین، نگرش آسان گیرانه ای درباره مصرف مواد داشته باشند، تأثیری که بر مصرف مواد فرزند نوجوان خود می‌گذارند، برابر و یا حتی بیشتر از زمانی است که والدین عملاً دست به مصرف مواد بزنند. متأسفانه با آنکه درستی این حقیقت توسط تحقیقات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است، بسیاری از والدین از آن بی اطلاع هستند (دشتی، ۱۳۹۲).

۳- علل و عوامل خانوادگی اعتیاد

خانواده نه تنها در تعیین ارزش‌ها و شخصیت کودک دارای اهمیت است بلکه به گونه ای غیر مستقیم ‌به‌تدریج‌ بر ساخت جامعه اثر می‌گذارد و بدینوسیله اندیشه و رفتار والدین به جامعه منتقل می شود. در میان عوامل متعدد، مهمتر و بیشتر از همه خانواده زمینه ساز و محرک برای اعتیاد بوده است. از کودکی شرایط و آمادگی روانی در خانواده فراهم می شود و در دوره نوجوانی و جوانی فرصت رشد پیدا می‌کنند. محرومیت های عاطفی کودک در دوره شیرخوارگی و کمبود محبت لازم در آغوش مادر منجر به مکانیسمی می‌گردد که نوجوان را برای دستیابی به تسکین و لذت سریع بی اختیار می‌سازد. نبودن مرجع و تکیه گاه ثابت پدر یا مادری در خانواده یا مرجعی که جانشین آن بشود از عوامل مهم است که در این حال فقدان پدر یا مادر بخصوص در دوره های خردسالی اثری پایدار در ساخت روانی کودک می‌گذارد. در برخی موارد آثار آن تا دوره نوجوانی و جوانی در حالت «کمون» باقی می ماند و در این دوره موقعیت رشد و بروز پیدا می‌کند که ابتلای به اعتیاد از مساعدترین آن ها‌ است (عبدالله پور، ۱۳۹۰).

فرویدا معتقد است که حوادث کودکی و زندگی خانوادگی در شخصیت انسان اثر داشته و می‌گوید کودک طی ۶ سال اول زندگی فرم اصلی خود را می‌یابد و روابط موجود در خانواده مثل کمی محبت و یا بالعکس، میزان استقلال کودک، سازگاری یا عدم سازگاری والدین و … عواملی هستند که کودک را می‌سازند (همان منبع).

بررسی علل اعتیاد در ایران نشان می‌دهد که در تربیت خانوادگی آنان ستی و ضعف وجود داشته و سرپرستی معتادان از طرف خانواده متعارف نبوده است. بیسواد یا کم سواد بودن والدین نیز از مسائل خانوادگی علل اعتیاد است. خشونت و استبداد والدین در محیط خانواده باعث می شود که فرزندان از بازگو نمودن مشکلات عاطفی، احساسی، عقیدتی خود با والدین خودداری نموده و بدین سان شکست ها و محرومیتها و تضادهای حل نشده، زمینه آسیب پذیری در مقابل انحرافات از آن جمله اعتیاد را می‌تواند فراهم سازد (شاکرمی ،۱۳۹۲).

۴- تأثیر دوستان و همسالان:

تحمل خطر ، ابهام و عدم قطعیتاتخاذ ریسک حساب شده ، به حداقل رساندن خطر و سهیم شدن در خطر ، از عهده ی تعارض و تناقض برآمدن ، تحمل فقدان ساختمندی ، فشار و تضاد ، توانایی حل مشکلات و ترکیب راه حل هاخلاقیت و اعتماد به نفسغیرمتعارف ، دارای ذهنی باز ، ناراضی از وضع موجود ، توانا در انطباق و تغییر ، ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مشکلات ، سرعت در آموختن ، نهراسیدن از شکست ، قدرت مفهوم سازی

تمایل به سرآمد بودنسوی گیری معطوف به هدف و نتیجه ، اهداف برتر اما واقعی ، اشتیاق به موفقیت و رشد ، نیاز اندک به مقام و قدرت ، شوخ طبعی ، آگاه از ضعف ها و توانایی ها

در زمینه ی شخصیتی نقاط مشابهی بین زنان و مردان کارآفرین وجود دارد . هر دو پر انرژی ، هدفمند و مستقل هستند و یا می خواهند باشند . هرچند مردان اغلب دارای اعتماد به نفس بیشتر و ملایمت و انعطاف کمتری نسبت به زنان همتای خود هستند که این می‌تواند باعث اتخاذ سیاست های مختلف مدیریتی شود . همچنین ویژگی های شخصیتی که می‌تواند کارآفرینی زنان را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از : اعتماد به نفس ، موفقیت طلبی ، شیوه رهبری ، مردم گرایی ، آینده نگری ، ریسک پذیری و ترس از موفقیت. (محمدی ، ۱۳۹۰) افراد خلاق ، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان ، منشاء تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی ، تولیدی و خدماتی می‌شوند و از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می‌کنند .( سهرابی فرد ، ۱۳۸۵)

در یک دیدگاه افراطی ولف بر این باور است که افرادی که دارای خمیرمایه ی کارآفرینی هستند ، کارآفرین می‌شوند و افرادی که دارای این گونه ویژگی های طبیعی و شخصیتی نباشند ، به هیچ وجه کارآفرین نخواهند بود . این نگرش نمایانگر اهمیت وافر ، ویژگی های شخصیتی در شکل گیری کارآفرینی است . در این خصوص صاحب نظران اذعان دارند که عوامل شخصیتی و سبک رهبری اهمیت فراوان دارد . ( محمدی ، ۱۳۹۰ )

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر ظهور کارآفرینان

هبرت و لینک دوازده خصوصیت کارآفرین را در سطح اعتقادی شناسائی کردند که عبارتند از :

1. 1. مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط می‌دهند .

1. 1. عرضه کننده سرمایه مالی است .

1. 1. مبتکر است .

1. 1. تصمیم گیرنده است .

1. 1. رهبر صنعتی است .

1. 1. مدیر یا رئیس است .

1. 1. سازمان دهنده منابع اقتصادی است .

1. 1. به کار گیرنده عوامل تولید است .

1. 1. مالک شرکت تجاری است .

1. 1. پیمانکار است .

1. 1. حاکم است .

1. فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف به کار می‌گیرد . ( ملک پور ، ۱۳۹۰ ، ۱۱۰ )

۲-۲-۶اهمیت و ضرورت کارآفرینی :

جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه ­های کسب­وکار بوده است. به طوری که اداره امور بخش دولتی را با چالش­های جدی روبرو نموده است. از جمله کارهای اثربخش دولت­ها برای رویارویی با این چالش­ها، توسل به کارآفرینی شناخته شده است. جان تامپسون^[۵۲] معتقد است که رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان­ها اعم از دولتی، خصوصی، داوطلبانه و غیره با هر اندازه است. از نظر پاولین^[۵۳] بخش خصوصی خط مقدم احیای کارآفرینی است. زیرا سود بالاتری را به دنبال دارد که این امر مورد علاقه مالکین خصوصی است. بعلاوه مالکین خصوصی اختیار کافی و قدرت عمل لازم را دارا می­باشند. بر عکس در بخش دولتی، فرهنگ سازمانی بوروکراتیک رایج است و اجرای کارآفرینی اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. تری^[۵۴] معتقد است که تفاوت­های میان بخش­های خصوصی و دولتی، اجازه پذیرش مدل­های کارآفرینی را در بخش دولتی نمی­دهد . پرورش افراد کارآفرین و تفکر خوداشتغالی به عنوان راه ­حل­های مقتضی از طرف سیاستگذاران و مدیران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. چرا که از نظر شومپیتر ، کارآفرینی موتور رشد و توسعه است و از دیدگاه بارنت ^[۵۵]کارآفرینی علاوه بر اینکه موتور توسعه اقتصاد است، به عنوان حلقه اتصال بین اختراع، نوآوری و تولید محصولات و خدمت جدید نقش ایفا می­ کند .( کاظمی ، ۱۳۸۹ ) همچنین آموزش کارآفرینی برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سرتاسر جهان بحرانی است (پلتیر^[۵۶] ، ۲۰۱۰ )

در اهمیت کارآفرینی همین بس که برخی از شرکت­های بزرگ جهان برای حل مشکلات خود به کارآفرینی روی آورده­اند.کارآفرینی از منابع مهم و پایان­ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به خلاقیت انسان­ها بازمی­گردد، از یک سو بسیار ارزان و از سوی دیگر ارزشمند و پایان­ناپذیر است . ( کاظمی ، ۱۳۸۹ ) در جهان امروز دانشگاه ها از ارکان اساسی هر کشوری به حساب می‌آیند و می‌توانند تأثیرات قابل توجهی در زمینه‌های مختلف اعم از اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … بر جای بگذارند و منشأ تغییر و تحولات مهم باشند . ( مدهوشی ، ۱۳۸۲ )

۲-۲-۷ رویکردهای کارآفرینی :

بررسی ها نشان می‌دهد در مطالعه کارآفرینی عمدتاًً سه رویکرد عمده به عنوان مبنای مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است :

• • مطاله بر اساس خصوصیات روان شناختی و جمعیت شناختی یا رویکرد شخصی

• • مطالعه ‌بر اساس ویژگی های رفتاری و فعالیت ها یا رویکرد رفتاری

• مطالعه ‌بر اساس عوامل محیطی ( اطرافیان و جامعه ) یا رویکرد محیطی

به تعبیر دیگر در حوزه کارآفرینی چهار رویکرد عمده وجود دارد :

رویکرد روانشناسی ، رویکرد جامعه شناسی ، رویکرد انسان شناسی و رویکرد اقتصادی ( دانایی فرد ، ۱۳۸۶)

همچنین یامادا^[۵۷] رویکردهای کارآفرینی را در قالب سه رویکرد کلان^[۵۸] ، خرد^[۵۹] و میانه^[۶۰] مورد بررسی قرار می‌دهد که سطح کلان مبتنی بر محیط گرایی^[۶۱] ، سطح خرد کارآفرینی را از دید روانشناختی و جامعه شناختی در سطح خرد بررسی می‌کند و در سطح میانه به سازمانی رشد محور که در ان بر گردآوری ، انباشت و توزیع منابع تأکید دارد توجه می کند . ( ناهید ، ۱۳۸۸ )

۲-۲-۷-۱ رویکرد شخصی : در رویکرد شخصی به برخی ویژگی ها که افراد کارآفرین را از غیر کارآفرین متمایز می‌کند اشاره می شود . ( مرتضوی ، ۱۳۸۳) که خود شامل دو قسمت می‌باشد:

۲-۲-۷-۱-۱خصوصیات روانشناختی : در خصوص مشخصات روانی و گرایش های کارآفرینان مطالعات نسبتاً زیادی انجام شده است اما از یک سو اشخاصی که خود را واقعاً درگیر کارهای کارآفرینانه می‌کنند سخت پیدا می‌شوند و از سوی دیگر هیچ یک از آن ها کارآفرین صرف به شمار نمی آیند . به طور کلی ویژگی های شخصی افراد کارآفرین را به شرح زیر می توان برشمرد : احساس نیاز به انجام کارهای بزرگ ، بهره مند از هوش کافی ، تأثیر گذار بر دیگران ، عمل گرا ، تمایل به انجام کارهای ابداعی و نه انطباقی ، خلاق و نوآور ، مقاومت در مقابل شکست ، مسئولیت پذیر ، اعتماد به نفس ، زمان شناس ، امیدواری بالا و تمایل نسبی به پذیرش ریسک (کاظمی ،۱۳۸۶) در واقع این رویکرد خصیصه های شخصی ، ارزش ها ، نگرش ها و انتظارات شخص کارآفرین را توصیف می‌کند . (دانایی فرد ، ۱۳۸۶ )

۲-۲-۷-۱-۲ خصوصیات جمعیت شناختی : در این مورد سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های آماری مثل سن ، تحصیلات ، سابقه خانوادگی و … مشخصات کلی کارآفرینان در مقایسه با دیگران بررسی شود ( کاظمی ، ۱۳۸۶ )

اما معیارهای خاص کنترل و نظارت آن قسم از معیارهایی است که خاص و ویژه جامعه ملی است که ‌ممکن‌است جامعه دیگر درمدل نظارتی خود از آن ویژگی متابعت ننماید به عبارت دیگر در ویژگی خاص معیارهای کنترل و نظارت، ویژگی‌های قائم به سرزمین وجامعه خاصی است که این ویژگی در جوامع دینی با غیر دینی، توتالیتر با دموکرات و….. کاملا متفاوت است و فرق می‌کند.

به بیان بهتر وقتی در یک جامعه غیردینی لائیک ما به بررسی معیارهای کنترل و نظارت می‌پردازیم متوجه این مهم می‌شویم که در اعمال کنترل و نظارت ایدئولوژی و عقیده خاص غیر دینی کاملا لائیک استوار است که درست است در همه جوامع حفظ اصول قانون اساسی یک اصل برای کنترل و نظارت می‌باشد (وجه عمومی) ولی این که این اصول و مبانی با چه روش‌ها، فاکتورها و معیارهای مورد صیانت قرار می‌گیرند از جمله مواردی است که در مدل‌های مختلف نظارتی بسیار پر اهمیت است به ‌عنوان مثال در اصل ۲٫ ق. ا. ج. ا.ا مبانی حکومت جمهوری اسلامی را در شش بند خلاصه می‌کند.

لذا اینکه این اصل باید صیانت گردد و اجرا شود همچون اصول ۱ و۲ ق. ا.ج.ا یک عموم و کلیت است ولی اینکه این اصول چگونه حفظ و اجرا می‌گردد در جمهوری اسلامی و در جمهوری ترکیه چگونه صیانت می‌شود نقطه وجود معیار ممیزه خاصی است که در دو جامعه مذبور با یکدیگر متفاوت است.

بخش دوم:مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)

بند۱)مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی):

به نظر بنده با توجه به اهمیتی که جایگاه و نقش رهبری در جامعه اسلامی ایفاءمینماید حفظ و صیانت از این جایگاه توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع حفظ و صیانت از قانون اساسی است چه آنکه با توجه به اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل یکصد و ده قانون اساسی نهاد رهبری نقش بسیار تاثیر گذاری را در اداره جامعه و اعمال اصول قانون اساسی دارد و در همین نقطه است که خبرگان رهبری بواسطه تکلیف و وظیفه نظارتی و کنترلی که دارند می‌توانند نقش بسیار ظریف و حساسی را در جامعه ایفاء نمایند بعبارت ساده تر با توجه به اینکه نهادرهبری در برگیرنده مبانی اجرایی بسیاری از اصول قانون اساسی است لذا نقش نظارتی و کنترلی پویا و فعال مجلس خبرگان در این قاموس می‌تواند در اعمال و اجرای اصول قانون اساسی بسیار تاثیر گذار و حتی تعیین کننده باشد و در واقع یکی از سازوکارهای کنترل و نظارت بر حس اجرای قانون اساسی می‌تواند تلقی گردد.

مجلس‏خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» .

بند۲)وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی:

قبل از بیان وظایف مجلس خبرگان رهبری لازم دیدم تا شمه ای از استقلال ماهوی این مجلس جهت تشحیز ذهن خوانندگان گرامی بنگارم.

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می‌باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید:

“قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد” ^[۱۲].

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان ‌در مورد قانون گذاری مربوط به خود است، زیرا اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها

و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه های

آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاًً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

کشور است، ولی تصویب آن ها منوط به بررسی شورای نگهبان می‌باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می‌باشد.

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می‌باشد،چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است.

از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد.

این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸ بیان شد.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یکصد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، و قانون اساسی هیچ گونه ‌تهدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

بند۳) انتخاب رهبر:

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد: