آقای جلیل محبی یکی از کارشناسان حقوقی مرکز پژوهش های مجلس که کار اصلاح لایحه را بر عهده داشته در بحث طولانی شدن تدوین این قانون می‌گوید : اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد ، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان برد . شورای نگهبان در قسمت دیات ، حدود ، قصاص ایراد گرفته بود که قوانین این بخش ‌بر اساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست که شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع ، فتاوی امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به اینکه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد . ^[۴۴]

مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

محاسن شکلی لایحه در جرایم حدی در سه گفتار قابل بحث می‌باشد . این محاسن عبارتند از :

۱ . تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن : مواد عمومی حدود در زمینه اثبات جرایم ، تعدد و تکرار، تاثیر انکار و قاعده درأ در کلیات جمع‌ آوری شده است و علاوه بر آن در بخشی مستقل در کتاب حدود به بیان مواد عمومی پرداخته شده است .

۲ . تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی : مقنن در لایحه جدید قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است . در این زمینه مواد مربوط به چگونگی اجرای حد از لایحه حذف شده است . همچنین قوانین ادله اثبات از کتاب حدود تفکیک شده و در کتاب کلیات آورده شده است .

۳ . انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می‌باشد : درلایحه مواد زیرمجموعه هر عنوان کاملاً مطابق آن عنوان بیان شده است . در حالی که در قانون فعلی شاهد عدم رعایت این نکته می باشیم .

گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن

یکی از محاسن و نوع آوری های لایحه جدید این است که علاوه بر تصویب بخش کلیات در بخشی مستقل ، به بیان مواد عمومی باب حدود نیز پرداخته است . در مواد ۲۱۷ الی ۲۲۱ لایحه مواد عمومی باب حدود آورده شده است .

ماده ۲۱۷ لایحه بیان داشته است : « ‌در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .»

این ماده در واقع تخصیص بر قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » می‌باشد به طوری که اگر مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه نباشد (جهل حکمی ) ، حد بر او جاری نمی شود . پس برای جاری شدن حد بر مرتکب جرم حدی رایطی لازم است : ۱٫ علم ۲٫ قصد ۳٫ آگاه بودن به حرمت شرعی رفتار خویش ۴٫عقل ۵٫ بلوغ ۶٫ اختیار .

در جرایم موجب حد بجز محاربه ، افساد فی الارض ، جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری به صورت احتمال در صدق گفتار بدون بینه شرعی پذیرفته می شود .

در ماده ۲۱۹ لایحه آمده است : « دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد و یا تقلیل یا ساقط نماید . این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است .» به عبارت دیگر عوامل سقوط مذکور در بخش کلیات در حدود جاری نمی شود مگر : توبه و عفو . آنهم با رعایت ترتیبات مذکور در قانون . همچنین ماده مذکور بیانگر این است که تخفیف ، تبدیل ، تعلیق و … فقط در خصوص تعزیرات و با رعایت ترتیبات قانونی مجری خواهد بود و در حدود تاثیری ندارند .

طبق ماده ۲۲۰ لایحه قاضی مو.ظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر کند .

الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

مواد ۶۴ ، ۱۱۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۶ ، ۱۶۶ ، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی تکلیف برای جرم زنا ، لواط ، مساحقه ، قذف و سرقت بیان شده است . شرایطی که در این مواد برای ثبوت حد بیان شده است ، شروط عمومی مسئولیت کیفری است که اختصاص به جرم خاصی ندارد . نه تنها این شرایط در کلیه جرایم مستوجب حد باید وجود داشته باشد بلکه در جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر نیز باید وجود داشته باشد . ‌بنابرین‏ نیازی به ذکر جداگانه آن ها نبود بلکه باید قانون‌گذار سکوت می کرد تا ‌بر اساس قواعد عمومی که در مواد ۴۹ تا ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای حدود مسئولیت کیفری بیان شده است ، عمل شود یا در یکی از فصول آن را بیان می کرد و در تبصره ای حکم آن را بر جرایم حدی دیگر تسری می‌داد .

نکته ای که در این جا بر دامنه ابهامات می افزاید ، آن است که در هشت جرمی که به عنوان جرایم مستوجب حد احصاء شده است این شرایط برای جرایم قوادی و محاربه بیان نشده است . آیا این شرایط در دو جرم یاد شده ضروری نیست ، به نظر می‌رسد وجود این شرایط برای دوجرم مذبور نیز ضروری است و قطعاً نمی توان گفت که اگر مثلاً کودک یا دیوانه مرتکب قوادی یا محاربه شود دارای مسئولیت کیفری است اگر چه می توان گفت که سکوت قانون گذار به خاطر روشن بودن مطلب است . اما به نظر می‌رسد علت اصلی آن ترجمه این مواد از روایات و کتب فقهی می‌باشد . که کتاب‌های فقهی نیز معمولاً در شرح روایات نوشته شده است . و از آنجا که موارد مذبور ، مورد ابتلا واقع نشده یا از ائمه معصومین سوال نشده است ‌بنابرین‏ اشاره ای به آن ها نگردیده است . اما نمی توان سکوت قانون‌گذار را توجیه کرد . بلکه قانون‌گذار باید با بهره گرفتن از قواعد عمومی تکلیف این موارد را نیز روشن سازد .^[۴۵]

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام ، گزیده باشد و به بیان دیگر ، از ایجاز مخل و اطناب دور باشد . قانون‌گذار با روش نادرستی که در ق.م.ا در پیش گرفته است به طور فراوان به تکرار مطالب دست زده است که نه تنها فایده ای بر آن مترتب نیست ، بلکه موجب ابهام در قانون شده است . در حالی که می‌توانست با آوردن یک ماده قانونی در قسمت مواد عمومی و کلیات یا تخصیص یک باب در هر کتاب به نام کلیات و قرار دادن مواد عمومی در آن ، از تکرار یک پیام در چند ماده قانونی پرهیز کند .

شرایط نفوذ اقرار که بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد مقر می‌باشد ، در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶ ،۱۵۴ ،۱۶۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ق.م.ا تکرار شده است . شرایطی که در این مواد برای نفوذ اقرار بیان شده از شرایط عمومی می‌باشد و اختصاص به اقرار در جرم خاصی ندارد . قانون‌گذار می‌توانست با بیان این شرایط در ضمن یک ماده قانونی و تعیین جایگاه آن در موقعیتی مناسب ، از تفصیل و تکرار غیر ضروری بلکه مضر آن در ضمن هفت ماده قانونی جلوگیری کند و بی دلیل به شمارگان مواد قانونی نیفزاید .

ب : نوآوری های جدید در لایحه

یکی از محاسن لایحه جدید این است که مواد عمومی مربوط به حدود در کلیات (کتاب اول) آورده شده است و بدین ترتیب از تکرار مواد جلوگیری ‌کرده‌است . قواعد مربوط به اثبات جرایم حدی با تعدد و تکرار ، توبه ، تاثیر انکار و قاعده درأ همگی در کلیات جمع‌ آوری گردیده است .

۱ . در زمینه اثبات جرایم