در مواردی که منافع و مصالح، مقتضی امر تعقیب کیفری باشد، حاکم مکلف به آن است که اصل الزامی داشتن تعقیب را به کار ببرد. ولی در مواردی که حاکم اقدامات و تدابیر غیر قضایی برای اصلاح و باز پروری متهم مناسب تشخیص دهد بخصوص در مورد بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم و از سوابق درخشان و موقعیت مثبت و مؤثر در جامعه برخوردارند^[۱۴۶] پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد و قرار تعلیق تعقیب را صادر می کند.عدم اعمال واکنش کیفری در روایات متعدد و حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است. حضرت علی (ع) می­فرماید: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم».^[۱۴۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری
شکایت یا جرمی که به دادسرا اعلام می­ شود اگر مبتنی بر دلیل نبوده و یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، دادسرا پرونده کیفری را بایگانی می­ کند. در قوانین آیین­دادرسی برخی از کشورها به دادستان اجازه داده شده است که چنانچه اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب جرم را توسط مرتکب توجیه کند. پرونده کیفری را بایگانی نماید. قانونگذار به اقتباس از نظام کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیش ­بینی نموده است.^[۱۴۸]
قانونگذار ایران برای اولین بار در ماده ۸۰ قانون آیین­دادرسی کیفری جدید مقرر داشته است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می ­تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده از سوی مقام قضایی عبارتند از:
– جرم ارتکابی از نوع جرم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ بر اساس ماده ۳۴۰ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری صدور قرار بایگانی کردن پرونده از وظایف دادگاه است نه دادسرا
– پرونده شاکی خصوصی نداشته یا گذشت کرده باشد. صدور قرار بایگانی کردن تنها در جرایم غیر قابل گذشت مطرح است؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می­ شود و نیازی به بایگانی کردن پرونده، نمی ­باشد.
– فردی مرتکب جرم شده سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد؛
– مرتکب سابقه استفاده از قرار بایگانی کردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده ۸۱ مقرر می­دارد که مقام قضایی می ­تواند فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید؛
– مقام قضایی با ملاحظه وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب وقوع جرم شده و سوابق وی نسبت به بایگانی کردن پرونده کیفری دارای اختیار است که بر اساس صلاحدید خود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه این قرار را صادر می­ کند. و در صورت اجتماع شرایط فوق، مقام قضایی می ­تواند قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار بایگانی کردن پرونده به عنوان یکی از روش­هایی که در اصل متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری ریشه دارد. این روش به طور مستقیم مانع روی­هم گذاشتن پرونده ­ها در دادگاه کیفری می­ شود و به طور غیر مستقیم موجبات سرعت را در اجرای عدالت کیفری فراهم ساخته است.^[۱۴۹]
بایگانی کردن پرونده ارتباط مستقیم با اوضاع متهم دارد؛ زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد مرتکب جرم شده است، علاوه بر سابقه متهم، سن مرتکب و شرایط اجتماعی، فردی و روانی که سبب بروز جرم شده است، باید مورد توجه واقع شود. و هم­چنین ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد. بویژه در اطفال و نوجوانان بدلیل سن کم، شخصیت آنها به طور کامل شکل نگرفته است و با تعقیب و ادامه دادرسی نه تنها سودی ندارد بلکه تبعات جبران­ناپذیری در آینده او با بر چسب بزهکاری به بار خواهد آمد. بنابراین با تشخیص مقام قضایی ادامه تعقیب جز آسیب حاصلی نخواهد داشت، لذا صدور این قرار بهترین و تصمیم برای طفل و نوجوان بزهکار است که سبب مصونیت جامعه از تبدیل شدن او به یک مجرم خطرناک در بزرگسالی می­ شود. این نهاد با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه عدالت کیفری است، می ­تواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفاء کند. در واقع حمایت و ارفاق برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان، هم چنین تحت­شرایطی خاص مرتکب جرم می­شوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای مما­نعت از برچسب زنی و انگ­زنی کیفری محسوب می­ شود.
ج: قرار ارجاع به میانجی­گری
در سال­های اخیر در کشورهای غربی، جنبش بزرگی در زمینه محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهاد قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشد و پیشرفت و ساز­کارهایی چون جرم­زدایی، کیف­زدایی و قضازدایی بوده است. باگسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامه ­های میانجی­گری و سازش در بسیاری از کشورها به صورت آزمایشی طرح­ریزی و اجرا شد که در بیشتر آنها به نتایج خوبی مخصوصاً در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شده برخی از کشورها برنامه ­های میانجی­گری و سازش را وارد نظام حقوقی خود کردند. امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بصورت میانجی­گری و سازش به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.^[۱۵۰]
میانجی­گری، صلح میان طرفین برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذات­البین می­باشد. این روش در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. هدف از میانجی­گری این است که از توسل به نظام کیفری دوری کند یا حتی­الامکان حقوق کیفری را از مداخله در امر کیفری باز دارد. این شیوه سازوکاری که خارج از نظام کیفری، حل و اختلافات ناشی از جرم به عهده می­گیرد، و چنانچه موفق نشود، وظیفه نهایی اجرای عدالت کیفری با نهاد کیفری خواهد بود.^[۱۵۱]
میانجی­گری کیفری فرایند سه جانبه­ای یا سه طرفه­ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند­ کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و دادسرا یا دادرسی در دادگاه، بر اساس توافق قبلی بزه­ دیده و متهم/ بزهکار با حضور شخص ثالثی بنام میانجی به حل و فصل اختلاف­ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود و میانجی که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی (NGO) علاقمند به مسائل بزه­دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می­کندکه طرفین را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم کند. میانجی­گری اولین­بار به طور رسمی در اوایل دههً هفتاد، قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد. هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. مثلاً در ژاپن با الهام از رسم­ها و عرف­های سنتی که روح گذشت متقابل را توصیه می­ کند، نهادهای صلح و سازش رواج دارد؛ ^[۱۵۲] زیرا واهمه محکومیت یافتن از طریق دادگاه به صورت یک ترس در میان مردم موجود است.^[۱۵۳]
یکی دیگر از نوآوریهای قانون آیین­دادرسی کفری جدید، ارجاع دعاوی توسط مقام قضایی به یکی از نهاد­های میانجی­گری است. ماده ۸۲ قانون مذکور بیان می­دارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می ­تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. هم چنین مقام قضایی می ­تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه­ای برای میانجی­گری ارجاع دهد. مدت میانجی­گری بیش از سه ماه نیست. مهلت­های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار قابل تمدید است….
تبصره: بازپرس می ­تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی­گری را از مقام قضایی تقاضا نماید.»
قانونگذار نهاد میانجی­گری را محدود به جرایم تعزیری کم اهمیت کرده و نمی­ توان از این روش در جرایم حد، قصاص و دیه استفاده کرد و سرنوشت دعاوی را به صورت کامل به این شیوه ­ها سپرد. قانونگذار از نظر شکلی هم محدودیت­هایی گوناگونی بر این شیوه وارد کرده است استفاده از این شیوه برطبق قانون جدید در مرحله تعقیب توسط دادستان امکان پذیر است. علاوه بر این موارد قانونگذار توسل به این شیوه را به صورت مستقل و کاملاً خارج از سیستم کیفری نپذیرفته و آن را در کنار رسیدگی رسمی و به عنوان شیوه­ای مکمل این شیوه پذیرفته است به گونه ­ای که در نهایت اخذ تصمیم نهایی به صورت مستقیم در میانجیگری و توسط اطراف بزه صورت نگرفته و می­بایستی در نهایت پرونده به سیستم عدالت بازگشته و مقامات قانونی تعقیب نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید.^[۱۵۴]
ارجاع پرونده به میانجی­گری از مصادیق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد کیفری به شمار می­رود. این نهاد یکی از روش­های قضازدایی می­باشد. بزهکار در طول فرایند­رسیدگی کیفری و قبل از تحمل کیفر از پیامد­های برچسب زنی نجات داده، و وی را به زندگی روزمره باز می­گرداند و او را درمتن جامعه حفظ نموده و از حاشیه­نشینی و جامعه­گریزی وی جلوگیری می­نماید.^[۱۵۵] و ممترین اهدافی که میانجی­گری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال می­ کند مسأله پیشگیری از بزهکاری است.
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات
مجازاتها به عنوان رایج­ترین واکنش رسمی جامعه در قبال جرم، سهم عمده­ای را از احکام دادگاههای کیفری را به خود اختصاص داده­اند. متولیان امر، گاه با تأسی به شیوه تعیین مجازاتهای ثابت، سطح تعامل قوه مقننه و قضائیه در تعیین مجازات را کاهش داده و حدود اختیار قاضی را به حداقل ممکن رسانده­اند، و گاه با پیروی از نظام مجازاتهای نا­معین و توسعه اختیارات سازمان زندانها از اقتدار مقام قضایی کاسته و ساماندهی احکام کیفری را با دشواری مواجه ساخته­اند، با توجه به ناکارآمدی نظامهای پیشین، شیوه تعیین حداقل و حداکثر بین قانون و قاضی، زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل تفرید مجازات را فراهم آورند.^[۱۵۶] از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان می­ شود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ­وجه نمی­تواند باعث اصلاح مجرمان شود و اهداف عمده مجازات­ها سزا­دهندگی، تشفی خاطر زیان­دیده از جرم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل برخی دیگر به شدت بر این باورند که مجازاتها می­توانند مجرمان را اصلاح کند.^[۱۵۷]
بنابراین از آنجا که حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولتهاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان می ­تواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی از جمله بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و … است، ضرورت اتخاذ تدابیری به عنوان برنامه ­های اصلاح و تربیتی را آشکار ساخته است. اگر چه پیش ­بینی ضمانت­اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است، لیکن میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. قضات دادگستری نباید در رسیدگی به رفتارهای بزهکارانه و صدور رأی فقط نفس بزه را در نظر گیرند و به بازداشت و جریمه و یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل، مسأله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است، حل نمی­گردد، بلکه لازم است علل و موجبات جرم یعنی وضع مزاجی مجرم، سابقه زندگی شخصی، محیط خانوادگی و اجتماعی او، نوع شخصیت مجرم، منش و بالجمله انگیزهای آشکار و پنهان که او را به ارتکاب جرم واداشته است نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند. لذا شناخت مجرم در دادرسی نقش مهمی دارد. تصمیم گیری در مورد بزهکاران بدون توجه به شخصیت وی مغایر با اهداف اصلاحی مجازات­ها می­باشد. در قانون مجازات اسلامی در مقررات مختلف از جمله تخفیف مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، جایگزین­های حبس و… به قضات اختیاری بیشتری داده که با توجه به شخصیت بزهکار و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن اوضاع واحوال و شرایط مرتکب بزه شده ­اند نسبت به صدور احکام عادلانه و مناسب برای بزهکار اقدام نمایند.
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت
افراد انسانی دارای شخصیت متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سخی و بربار، برخی عصبی و ترشرو و برخی دارای عصبانیتی زود هنگام و برخی دارای حلمی فراوانند، برخی بدبینا­نه امور را می­بینند برخی خوش­بینانه نگاه می­ کنند. قراردادن انسان در یک قاب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار است. این امر بدیهی است که به تأسف می­توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می­ شود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها ما را در قالب مجرم قرار می­دهیم دیدگاه های قالب­بندی شده سخت­تر و شدید­تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت­های متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی می­شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می­داند.^[۱۵۸]
منطق و عقل بشری هم نمی­پذیرد که افراد با شخصیت­های گوناگون غرایز و انگیزه­ های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی بر چسب مجرمانه بر آنها خورده است به فرض تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.^[۱۵۹]
مجازاتها باید به گونه ­ای اعمال شوند که به بهترین شکلی به هر فرد با توجه به شخصیتش تحمیل شود تا هدفی که آن مد­نظر است بهترین وجه میسور گردد از آنجا عمل بزهکارانه انسانی متأثر از عواملی چند است این امکان وجود دارد که نزد عده­ای از بزهکاران اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی دادگاه با توجه به آنها موجبی برای تخفیف، تشدید مجازات و معافیت از کیفر بیابد. با توجه به تفاوتهای اشخاص موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می­گردد که در نتیجه باید مجازاتهای آنان نیز از یکدیگر متفاوت باشد از این نظر گاهی اوقات ایجاب می­نماید که همهً افراد به یک چشم دیده نشود، بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود یا اینکه مستحق تشدید مجازات هستند، مجازاتها آنها تشدید شود و در مورد کسانی که بدون کیفر هم موجب اصلاح و بازپروری آنها می­ شود قاضی حکم به معافیت از کیفر دهد. در این بند به کیفیات مخففه و مشدده و معافیت از کیفر را در ارتباط با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می­دهیم.
الف- کیفیات مخففه
پیش ­بینی مجازاتهای متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهمترین ابزار تحقق سیاست فردی کردن قضایی مجازات است. استفادهً قاضی از اختیارات قانونی و اتخاذ رویکردی توأم با ارفاق، مستلزم وجود و احراز عوامل مخففه است. عوامل مخففه در مفهوم کلی و عام، موجباتی است که هرگاه جرم، مقرون به آنها باشد اسباب تخفیف یا معافیت از مجازات را فراهم می­سازد. لذا عوامل مخففه را می­توان معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم نمود.
گروه نخست، عواملی و موجباتی که در جرایم خاصی پیش ­بینی شده و قانونگذار در مواردی مجازاتها را بنا به دلایلی تخفیف می­دهد یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. با احراز وجود این قسم عوامل مخففه که به معاذیر قانونی مشهورند، قاضی مکلف است، به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام نماید. بعنوان مثال ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی. گروه دوم، که به کیفیات قضایی مشهورند، اختصاص به جرم خاصی نداشته و به اختیار و صلاحدید قاضی می­باشد.
مهمترین فوایدی که برای کیفیات قضایی بر شمرده­اند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با در نظر گرفتن افکار عمومی می­باشد. کیفیات مخففه به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را با دقت بیشتر و منطق قوی­تر اتخاذ نماید. از سویی افکار عمومی هم چنان که از بعضی از وقایع ناگوار به شدت برانگیخته می­ شود و خواهان مجازات سخت است، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت می­داند و قاضی با تمسک به کیفیات مذکور می ­تواند عدالت را همانگونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تأمین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. قاضی در استفاده از اختیارات خود همزمان باید به مصالح عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد. در این میان تشکیل پرونده شخصیت به عنوان ابزاری که قاضی را در حسن انتخاب مجازات کمک می­ کند، حائز اهمیت فراوان است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی «تخفیف مجازات و معافیت از آن» مقرر می­دارد:« در صورتی وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه،
ب: تبدیل مصادرهً اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
و در ماده ۳۸ این قانون در راستای تعیین جهات تخفیف می­فرماید:«جهات تخفیف عبارتند از:
الف: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
پ: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزه­ دیده با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موًثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
ث: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
ج: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن،
چ: خفیف بودن زیان­وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار جرم،
ح: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»
جهات تخفیف یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است قاضی در احراز مجازات مناسب باید عواملی از قبیل اوصاف مجازات، اوصاف جرم ارتکابی، اوصاف مجرم و اوصاف دستگاه قضایی را باید مدنظر داشته باشد. از آنجا عمل بزهکارانه متأثر از عواملی چند است این امکان را دارد در نزد عده­ای مجرمین اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی با توجه به آن علل و عوامل موجبی برای تخفیف مجازات قانونی بیابد. مهمترین معیار در تخفیف و تبدیل مجازات، معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است، شخص مجرم که در دادگاه حاضر می­ شود و آماده شنیدن حکم مجازات خود است، باید قاضی بداند که چگونه شخصیتی دارد، تا چه اندازه از ارتکاب عمل خود نادم و پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود را داشته است.^[۱۶۰] ماده ۳۸ که جهات تخفیف را ذکر کرده است، بر اساس بند«پ» ماده مذکوربه اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده، در واقع به شناخت شخصیت تأکید کرده و از قاضی دادگاه خواسته که تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد. هر چند به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریک­آمیز مجنی­علیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده، ولی این امر مانع از آن نمی­ شود، که اگر قاضی با سایر عوامل بزه­زای داخلی و خارجی مواجه شد، آن عوامل را موًثر در تعیین مجازات نشناسد. از این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۷ چنین رأی داده است: موجبات تخفیف کیفر منحصر به موارد منصوص در قانون نیست بلکه دادگاه ممکن است جهالت و نادانی و علت وقوع بزه و علل دیگری را به نظر خود موجب تخفیف کیفر قرار دهد.^[۱۶۱] در بند«ث» ماده فوق قانونگذار وضع خاص متهم یا سابقه او را یکی از کیفیات مخففه دانسته است. در احکام دادگاههای کیفری جوانی، پیری، جنسیت، تأهل، بیماری و امثال آنها به عنوان وضع خاص متهم و حسن شهرت یا فقد سابقه کیفری نیز به عنوان سابقه متهم مبنای اعمال تخفیف قرار گرفته است.^[۱۶۲]
پیام ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است. چرا که در آن به حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل بیماری و کهولت اشاره شده است. در این میان تشکیل پرونده شخصیت جهت دسترسی به نارسایی­ها و ناملایماتی که مجرم به آن مبتلا بوده و در اثر درگیری با آنها و شکست او باعث پناه آوردن به ارتکاب جرم بوده است و نیز تشخیص و درک وضع خاص متهم از قبیل کهولت، بیماری و سابقه وی بسیار مهم و ضروری می­باشد. از میان گرایش­های جرم­ شناسی، جرم­ شناسی بالینی ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم دارد. با بهره گرفتن از دستاوردهای جرم­ شناسی نحوه مجازات و اجرای احکام متناسب با شخصیت مجرم جهت اصلاح و درمان وی استفاده می­ شود. ^[۱۶۳] قانونگذار منظور خود را در خصوص وضع خاص متهم و سابقه متهم بیان ننموده است. اما به نظر می­رسد منظور، موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست که آیا سابقه محکومیت، مورد نظر قرار گرفته، یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم. با عنایت به اینکه فعلاً در ایران پرونده شخصیت که سابقه­ متهم را نشان دهد، منتفی است، اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موًثر باشد یا خیر^[۱۶۴]
یی شک اهتمام به تشکیل پرونده شخصیت دسترسی به اطلاعات لازم پیرامون وضع خاص یا سابقه متهم را در تعیین مجازات و نوع و اندازه آن قاضی باید آزادی عمل بیشتری باشد و با توجه به شخصیت مجرم مجازاتی تعیین نماید. گاهی اوقات ایجاب می­نماید که قاضی همهً افراد به یک چشم دیده نشوند بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود. تعدد و تکرار مانع از اعمال تخفیف نمی­شوند طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است و فقط تقلیل را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است. میزان تخفیف را محدود­تر نموده. جامعه در برابر این گروه از مجرمین سرسختانه به دفاع می ­پردازد. که از جانب آنها خطر و تهدید بیشتری احساس می­نماید. همچنین قانونگذار با رویکرد افتراقی اقدام قابل توجهی در حمایت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه انجام داده است در ماده ۹۳ دادگاه می ­تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نسبت حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید مقنن در این ماده میزان تخفیف را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و دست قاضی را بازتر گذاشته است. بر اساس ماده ۹۳ قواعد تخفیف و مجازات اطفال و نوجوانان از دایره­ی مواد ۳۷ و ۳۸ خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت می­پذیرد.^[۱۶۵]

امروزه حاکمیت تفکر راهبردی بر طرح­ها و برنامه ­های توسعۀ گردشگری به منظور رعایت پایداری منابع و سرمایه ­های منطقه، تخصیص بهینۀ منابع و توان مقصد، الویت­بندی نیازهای توسعه و همچنین کنترل بهینۀ برنامه­ ها امری پذیرفته شده است. آنچه نظام و ابعاد برنامه­ ریزی راهبردی را در مقصدهای گردشگری تعریف می­نماید، ویژگی­های منطقه از نظر منابع، جاذبه­ها، زیرساخت­ها و تسهیلات و خدمات، عوامل سازمانی (عناصر عرضه) و همچنین شرایط و ویژگی­های بازارهای موجود و بالقوه است. با بررسی مطالعات صورت گرفته می­توان گفت که رابطۀ دو سویه­ای میان عرضه و تقاضای گردشگری وجود دارد یا به عبارتی دیگر، تقاضای موجود مناطق و نرخ رشد آن بر منابع عرضه و میزان به کارگیری آن­ها تاثیر می­ گذارد و سطح توسعه در منابع عرضه و همچنین رقابت­پذیری مقصدها نیز بر بازارهای آتی مؤثر است. در این میان تدوین و ترکیب راهبردهای پویا، جامع و اثر بخش و الویت­بندی آن­ها، به دلیل محدویت منابع و ضرورت توجه به مسائل مختلف (در مقاطع زمانی مختلف) مدیریت مقصدها را بهینه­تر خواهد ساخت که این مهم با توجه به ویژگی­های منطقه از نظر منابع گردشگری، حجم و نوع گردشگران، نگرش جامعۀ محلی و خدمات موجود، به عنوان عوامل تعیین کننده راهبردهای توسعۀ مقصدها صورت خواهد پذیرفت. در این بخش روش انجام تحقیق در حوزه برنامه­ ریزی راهبردی مورد بررسی قرار می­گیرد.
۲-۳) نوع و روش تحقیق
روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است و نتایج آن می ­تواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به طور مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر بوکان) قرار گیرد. به لحاظ روش، تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی^[۱۵۹] می­باشد‌ (احمدی، ۱۳۹۱). در مرحلۀ نخست با مراجعه به اسناد و مدارک مربوطه بررسی­های توصیفی صورت گرفته و با توجه به اینکه در مراحل بعد، از تکنیکSWOT به منظور تحلیل و همچنین ارزیابی استفاده گردیده در زمره مطالعات تحلیلی از نوع راهبردی- ساختاری طبقه ­بندی می­ شود. از اینرو، از آنجا که این تحقیق، برنامه­ ریزی استراتژیک را مد نظر قرار داده است؛ لذا مراحل این نوع برنامه­ ریزی به طورضمنی طبق مدل برنامه­ ریزی استراتژیک فرد.آر دیوید دنبال خواهد شد.
۳-۳) ابزارها و روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این تحقیق، به دو روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای و میدانی ( مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه) صورت گرفته است. از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای برای تنظیم چارچوب نظری تحقیق استفاده شده؛ تا با بررسی تحقیقات پیشین و نتایجی که در مقصدها جغرافیایی مختلف به وجود آمده، مؤلفه­ های تحقیق را تعیین کرده؛ سپس، با توزیع پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات پرداخته شده است. از سوی دیگر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق؛ جهت بررسی ویژگی­های شهر بوکان طبق شاخص­ های مدل باتلر؛ از روش مصاحبۀ سازمان نیافته با ۷ نفر از مسئولان و کارشناسان توسعه گردشگری شهر بوکان استفاده شده است. ویژگی عمدۀ این افراد شناخته شده بودن، قدرت بالای تأثیرگذاری بر گردشگری شهر از نظر تصمیم ­گیری می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل:
کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته­ های مرتبط)؛
مدیران میانی (مسئولین دارای حداقل سه سال سابقه خدمت در زمینه امور گردشگری)؛
مدیران ارشد بخش دولتی (رئیس میراث فرهنگی، فرماندار و سرپرست شهردار و رئیس شورای شهر)؛
اعضای هیأت علمی دانشگاه؛
مدیران آژانس­های مسافرتی و کارشناسان شرکت­های مهندسین مشاور که به عنوان خبرگان گردشگری شناخته می­شوند.
۵-۳) نمونه آماری
۱-۵-۳) روش نمونه گیری
نحوۀ انتخاب اعضای این تحقیق به صورت نمونه گیری غیراحتمالی^[۱۶۰] ( هدفدار یا قضاوتی^[۱۶۱]) است. در این تحقیق از روش نمونه گیری انباشتی نیز (موسوم به گلوله برفی^[۱۶۲] – نوعی دیگر از روش نمونه گیری غیراحتمالی محسوب می­ شود) استفاده شده است (احمدی، ۱۳۹۱). در بین راهبردهای متنوع نمونه گیری در تحقیق کیفی، طبق نظر جانسون، ۱۹۸۹؛ میریام، ۱۹۹۸، نمونه گیری شبکه­ ای /زنجیره­ای یا معیارمحور بهترین و مناسب­ترین راهبرد برای تحقیق کیفی است. در این شیوه محقق بر اساس موضوع، اهداف یا ابعاد تحقیق، افرادی را برای مصاحبه انتخاب می­ کند. محقق بعد از انتخاب اولین فرد و اجرای مصاحبه، فرد بعدی را به پیشنهاد وی جهت مصاحبه پیدا می­ کند. این جریان به همین شکل ادامه می­یابد تا زمانی که تعداد نمونه­ها کافی به نظر برسد.
۲-۵-۳) حجم نمونه
در این تحقیق، محقق تعداد افراد مورد مصاحبه را مشخص نمی­کند، به دلیل اینکه در نمونه گیری شبکه­ ای/زنجیره­ای یا معیار محور، تعداد افراد مورد مصاحبه یا حجم نمونه به اشباع نظری^[۱۶۳] سوال­های تحقیق بستگی دارد. بنا به نظر کوربین و اشتراس (۲۰۰۸)، به این ترتیب که هرگاه محقق دریابد که پاسخ­های داده شده یا مصاحبه های انجام شده با افراد (خبرگان گردشگری) به اندازه­ای به هم شباهت دارند که منجر به تکراری شدن پاسخ و یا مصاحبه­ ها شده و داده جدیدی در آن وجود ندارد، تعداد مصاحبه­ ها را کافی دانسته و دست از انجام مصاحبه می­کشد. این مرحله از گردآوری داده ­ها را اشباع نظری می­خوانند. در این تحقیق۳۰ نفر برای ارائه پرسشنامه در نظر گرفته شده است.
۶-۳) مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام این تحقیق به اختصار در ذیل هر گام آمده است:
۱-۶-۳) گام اول: شناسایی شاخص­ های اساسی مدل باتلر طی مراحل مختلف عمر توسعۀ مقصدهای گردشگری
مدل چرخۀ حیات مقصد گردشگری باتلر که از نظر تئوریک و عملی بسیار مورد توجه می­باشد؛ مراحل مختلفی را برای سیر تحول مقصدها قائل است. مقصدهای گردشگری بر اساس جایگاهی که در چرخۀ حیات خود دارند واجد ویژگی­هایی هستند که باید در فرایند تدوین استراتژی مورد توجه قرار گیرند. در جدول۱-۳ به شناسایی ویژگی­های مراحل مختلف چرخه عمر مقصد باتلر با توجه به متغیرهای تعداد گردشگران، نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی، رقابت، سهم و رشد بازار، مشارکت جامعۀ محلی، سطح توسعه زیرساخت­ها، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری پرداخته می­ شود. شناسایی جایگاه مقصدها بر اساس چرخۀ عمر مقصدهای گردشگری باتلر به وجود داده ­های آماری مختلف در یک دورۀ چند ساله از عمر توسعۀ گردشگری در مقصدها نیازمند است. اما با توجه به فقدان داده ­های آماری موثق و رسمی و همچنین وجود شاخص­ هایی برای شناسایی جایگاه مقصدها در هر مرحله از عمر مقصد طبق مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر، در این تحقیق تلاش شده است تا به شیوه­ای کیفی (متکی به مصاحبه های انجام شده) به شناسایی جایگاه مقصد در مدل مذکور پرداخته شود.
جدول۱-۳- ویژگی­ها ومتغیرهای مقصدها طبق مدل چرخه حیات مقصد باتلر، استراتژی­ های مناسب، ترکیب و الویت آن­­ها

باتلر

متغیرها

استراتژی­ های مناسب، ترکیب و الویت آنها

گردشگر(تعداد، انگیزه، سازماندهی)

نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی

رقابت، سهم و رشد بازار

مشارکت جامعۀ محلی(مشارکت پذیری)

سطح توسعۀ زیرساخت­ها و تسهیلات

رفتارهای جامعۀ محلی

مدیریت

اثرات گردشگری

اکتشاف

تعداد کم، انگیزۀ کسب تجارب جدید، گردشگران آگاه و فرهیخته، ماجراجو، علاقمند به آمیزش با جامعۀ محلی و طبیعت، آگاه به مسائل توسعه پایدار

بسیار کم

رقابت و سهم بازار پائین اما رشد سهم بازار زیاد

مشارکت برنامه­ ریزی شده نیست، بیشتر اهداف معنوی و غیر تجاری دنبال می­ شود.

مطالب جمع آوری شده در فصل دوم شامل تحقیقات، مقالات و مطالبی از کتاب‌های مختلف محققین و نویسندگان در ارتباط با بازاریابی در جذب و حفظ مشتریان و جنبه‌های مختلف تصمیم گیری آنها در انتخاب خدمات یا کالا بود. اگر چه برخی از آن‌ها به طور مستقیم به موضوع پژوهش اشاره نداشتند، اما ویژگی‌هایی را مورد بررسی قرار بودند که می­توان در امر تأثیر بر میزان شدت علل انتخاب یا عوامل موثر بر تصمیم گیری انتخاب باشگاه با رویکرد بازاریابی از آن‌ها استفاده کرد.
هدف از این پژوهش بررسی تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با رویکرد عناصر آمیخته بازاریابی در شهرستان قزوین بود. برای بررسی متغیرها از پرسشنامه رنجبریان (۱۳۸۵). که با عوامل چهارگانه آمخیته بازاریابی (عناصر محصول، قیمت، مکان و ترویج). اقدام به بررسی دلایل انتخاب یک بانک از جانب مشتریان بود، استفاده شد. با این حال باید اشاره داشت که تحقیقاتی که در زمینه تبیین نقش تصمیم گیری در انتخاب یک کالا یا محصول ورزشی در صنعت خدمات ورزش در کشور ما صورت گرفته باشد زیاد به چشم نمی­خورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه مشتریان باشگاه های پرورش اندام شهرستان قزوین عوامل چهارگانه آمخیته بازاریابی (عناصر محصول، قیمت، مکان و ترویج). بر اساس مجموع واریانس عامل ها توان پیشگوئی برابر با ۷۵/۶۲ درصد دارا می باشند. این موضوع نشان از اهمیت نقش عناصر کلیدی بازایابی به عنوان ابزاری در شناسایی بهتر رفتار مصرف کننده را دارد. با توجه به مبانی نظری پژوهش و عواملی که از آن‌ها به عنوان دلایل اصلی انتخاب خدمات ورزشی یاد می‌شود، می‌توان گفت که اعتقاد مشتریان باشگاه‌ها در تعیین اینکه عناصر بازاریابی ورزشی نقش کلیدی در سوق دادن انتخاب مشتریان به یک باشگاه دارد، نیازمند توجه زیادی از جانب مدیران باشگاه ها است. در این بین تحقیقات معماری (۱۳۸۶)، رضایی کهن (۱۳۸۷)، بهلکه (۱۳۸۷)، سیدجوادین (۱۳۸۹)، ساعت چیان (۱۳۹۰). چوی (۲۰۰۱)، هاک لی (۲۰۱۰)، هووات (۱۹۹۶)، آفتینوس (۲۰۰۶). همگی بر نقش بازاریابی ورزشی در تاثیر گذاری بر جامعه مخاطب صحه گذاشته اند. لذا با توجه به حرکت روبه رشد بازاریابی و نقش ورزش و مسابقات در ایجاد رفتار خاص منجر به جذب مشتری ورزشی و بررسی رفتار مصرف کننده در این زمینه امری ضروری می‌باشد. بنابراین بازاریابی باید به دنبال جستجو در جهت یافتن مناسب‌ترین بازار و بخش‌هایی که سازمان می ­تواند در آنجا به صورت مفیدتر و موثر تر حضور یابد، باشد. حال با توجه به آنکه اساس حرکت بازاریابی جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن مناسب‌ترین جایگاه برای محصول (باشگاه). است، مدیران باشگاه ها باید با بهره گرفتن از فرصتهای موجود در بازار رقابتی صنعت ورزش سهم بسزایی ایفا کنند. از طرف دیگر در بعد بازار سازی، مهم‌ترین تلاش بازاریابان، جذب، توسعه و حفظ بازار هدف خود (مشتری، کالا و …). می­باشد. یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان، محصولات و خدمات با بهره گرفتن از آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج). در این میان، مشتریان باشگاه های پرورش اندام از جمله بازارهای هدف باشگاه­های ورزشی به شمار می­روند. لذا تعیین طریق ارضای خواسته‌های فعلی این گروه، از اصول مهم در حیطه بازاریابی ورزش می­باشد.
همچنین این موضوع گواهی بر این ادعا است که تحقیقات بازاریابی نشان داده­اند که هزینه جذب مخاطبان جدید، ۵ تا ۱۱ برابر هزینه حفظ مخاطبان فعلی است و ضرر و زیان از دست دادن مشتری، در حکم فرار ۱۰۰ مشتری دیگر است. لذا توجه به پیش فرض های حفظ مخاطب بیش از هر زمان دیگر برای مدیران باشگاه ها لازم به نظر می رسد.
همچنین از دیگر یافته­های پژوهش ارتباط مثبت و معنادار بین ترویج با مکان و محصول و همچنین بین قیمت با مکان و بین مکان با محصول همبستگی معناداری بود. همچنین بین ترویج با قیمت و محصول با قیمت همبستگی معناداری وجود داشت. این موضوع نشان دهنده وابستگی بین عناصر بازاریابی در تعیین و سوق دهی تصمیمات مشتریان دارد. در این رابطه آنچه پیش از آن بدان اشاره شد عنوان کرد که بازاریابی بخش جدایی ناپذیر سازمان­ها محسوب می­ شود. از طرفی بازاریابی موفق، با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف­ کنندگان آغاز می­ شود. از این میان هم سازمان­ها و باشگاه های ورزشی می­توانند با شناسایی و مطالعه رفتار مصرف­ کنندگان خود به کسب مزیت رقابتی بپردازند. بطوریکه کاتلر (۱۳۸۲). بیان داشت که در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت­مندی آن‌ها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواسته ­ها، انتظارات، تمایلات، توانایی­ها و محدودیت­های آن‌ها در تهیه و خرید محصولات است. لذا بدیهی است که مدیران باشگاه های ورزشی با دستیابی به چنین اطلاعاتی می­توانند عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان خود را به خوبی تشخیص دهند و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی باشگاه خود از آن بهره برند.
بر اساس نتایج اولویت بندی عوامل چهارگانه موثر بر تصمیمات مشتریان، عنصر آمیخته بازاریابی محصول با میانگین (۰۶/۳)، ترویج (۵۴/۲)، قیمت (۴۵/۲). و مکان با میانگین (۹۵/۱). به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند که بایستی در برنامه ریزی و تعیین اهداف و استراتژی‌های جذب مشتریان این صنعت در آینده مورد توجه قرار گیرند. این یافته با نتایج تحقیقات ساعت چیان (۱۳۹۰). و سیومکس و همکاران^[۱۱۱] (۲۰۰۶). همخوانی دارد. در تحقیق ساعت چیان (۱۳۹۰). که بر روی موانع بازاریابی جذب و توسعه مشتریان فوتبال انجام شد، بیشترین میانگین بدست آمده از مؤلفه های موانع بازاریابی مربوطه به ترتیب از بالاترین ارزش عبارتند از: محصول، مکان، قدرت‌های فرا سازمانی و قیمت گذاری. لذا به یقین می‌توان عنوان کرد که این عوامل در جامعه مورد بررسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. معماری (۱۳۸۸). نیز ضمن تاکید بر استفاده از عنار چهار گانه آمیخته بازاریابی در پژوهش به این نتیجه رسید که مدل هفت عاملی برازش کافی با بازار ایران را ندارد و تنها چهار عامل در مدل باقی ماندند. در این مدل مدیریت عملیات، محور اصلی و تنها عامل قابل دستکاری برای مدیران است. مدیریت محصول (خدمت)، به عنوان عامل پاسخ ظاهر شده و اثر گذاری از عامل مدیریت ترویج بر مدیریت محصول دیده نشده است. همچنین مدیریت شواهد فیزیکی، اثری روی مشارکت کنندگان نداشته است و مشارکت کنندگان تاثیر ناچیزی بر مدیریت محصول دارد.
همچنین وولف (۲۰۰۸)، در پژوهشی نشان داد، مشتریان بیشتر به خدماتی علاقه مندند که نیمرخ روانی و فیزیولوژیکی متنوعی را ارائه می­ دهند. بنابراین باشگاه­داران می توانند با توجه به خواست مشتریان و تهیه اینگونه خدمات پشتیبانی، ضمن دستیابی و حفظ مزایای رقابت در بازار، خود را نیز متفاوت از دیگر رقبا نشان دهند. لذا از آنجا که یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی این موضوع بهره گیری از فنون بازاریابی است، لذا توجه به عناصر آمیخته محصول، مکان، ترویج و قیمت در جذب مخاطبان ورزشی حائز اهمیت است.
نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «قیمت»، گویه های شهریه (حق عضویت ماهانه). مناسب نسبت به سایر باشگاه با میانگین رتبه (۸۳/۲)، تناسب شهریه با نحوه ارائه خدمات به مشتری با میانگین رتبه (۴۳/۲)، پایین بودن هزینه دسترسی مشتری به باشگاه با میانگین رتبه (۴۲/۲). و مناسب بودن شهریه باشگاه با درآمد ماهانه مشتری با میانگین رتبه (۳۲/۲)، از عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی می‌باشند. اهمیت رتبه بندی این عوامل را با نتایج تحقیقات انجام شده توسط رنجبریان (۱۳۸۵)، علیزاده (۱۳۹۰)، دوراندیش (۱۳۹۰)، آفتینوس و همکارانش (۲۰۰۶)، سیومکس و همکاران (۲۰۰۶). و لین (۲۰۱۰)، هم‌خوانی دارد. (کاتلر، ۱۳۸۲). قیمت را عبارت است از مبالغی که مشتری در ازای یک محصول پرداخت می کند نام می برد. لذا قیمت بیانگر ارزش یک محصول ورزشی است. در این راستا مدیران خدماتی می­کوشند سایر هزینه­هایی را که ممکن است بر مشتری تحمیل شود را شناسایی و در صورت امکان آنها را کاهش دهند. با این حال نتایج پژوهش ها، لزوم بهره گیری از استراتژی های مناسب قیمت گذاری که به درک ارزش در ذهن مشتری منجر می گردد را ضروری معرفی می کند. لذا با توجه به اظهار نظر مشتریان، ضروری است تا مدیران باشگاه ضمن توجه به اهمیت هر کدام از عوامل، زمینه حفظ رضایت مندی افراد را از قیمت پرداختی در قبال خدمات دریافتی فراهم کنند. مبحث هزینه در دنیای رقابتی امروز بسیار حائز اهمیت است و عدم رضایت مشتریان از هزینه­ خدماتی که پرداخت می­ کنند بر باشگاه تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. چون یکی از مواردی که در پژوهش حاضر دارای کمترین میانگین از طرف آزمودنی­ها بود مربوط به شهریه و هزینه خدمات بود که برای آنان ناخوشایند بود. در دنیای امروز با توجه به ارتباطات سریع ، باشگاه­های ورزشی باید به مبحث هزینه توجه بیشتری نمایند تا بتوانند رضایت مشتریان خود را در این زمینه فراهم نمایند و آنها را به مشتریانی وفادار تبدیل نمایند.
لذا با توجه به جایگاه انتظارات و پیشنهادات مشتری می توان گفت ساعات کاری روزانه مناسب با برنامه روزمره مشتریان در کنار ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه از مهمترین عوامل بر سوق دهی مخاطبان باشگاه ها دارد. از این طریق باشگاه ها قادرند تا به حفظ مشتریان خود کمک نمایند.
نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «مکان»، گویه های تعداد روزهای کاری مناسب باشگاه با میانگین رتبه (۱۴/۳)، ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه با میانگین رتبه (۱/۳)، ساعات کاری روزانه مناسب با برنامه روزمره مشتریان با میانگین رتبه (۰۸/۳)، مناسب بودن مکان قرارگیری باشگاه با میانگین رتبه (۰۸/۳). و امکان دسترسی سریع و راحت به باشگاه با میانگین رتبه (۶۱/۲)، از عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی در بعد مکان می‌باشند. لین (۲۰۱۰)، در بررسی خود در باشگاه­های بدنسازی در شهر تایوان به این نتیجه رسید که بهترین و مهم­ترین عامل برای جلب رضایت مشتری “امکانات” و “تاسیسات”هستند، که به دنبال جلب رضایت، وفاداری مشتری را نیز در پی خواهند داشت. معماری (۱۳۸۶). نیز توانایی دسترسی آسان و سریع مصرف کنندگان به مکان ورزشی و دریافت به موقع آنها را بسیار مهم عنوان کرد.همچنین یافته­های سازمان کلاب هاوس^[۱۱۲] (۲۰۰۲). نیز نشان می­دهد یکی از عوامل موثر در جذب بیشتر بانوان به سمت سالن های بدنسازی، ارائه خدمات با میزان و کیفیت خوب است. همچنین تاسیس باشگاه در یک مکان پر رفت و آمد و مراکز عمومی، از دیگر عوامل موثر در جذب مشتریان است (کلاب هاوس، ۲۰۰۲).
لذا به دلیل ماهیت تفکیک ناپذیری خدمات از ارائه دهندگان آن، عامل مکان در استراتژی­ های بازاریابی خدمات اهمیت بسیاری دارد. با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان مناسب در محل­های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین کننده در جذب و حفظ مشتریان می­باشد و این مسئله­ای است که در ارتباط با بازاریابی ورزشی بسیار پررنگ و با اهمیت می­باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «ترویج»، گویه های برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مستمر باشگاه با میانگین رتبه (۱۶/۴)، برگزاری هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی با میانگین رتبه (۵۹/۳)، شهرت مناسب و تصویر خوب باشگاه با میانگین رتبه (۵۲/۳). و تبلیغات عمومی مناسب در جراید و سطح شهر با میانگین رتبه (۳۳/۳)، از عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی در بعد ترویج می‌باشند. اهمیت رتبه بندی این عوامل را با نتایج تحقیقات انجام شده توسط رنجبریان (۱۳۸۵)، رضایی کهن (۱۳۸۷)، گوهر رستمی (۱۳۸۹)، دوراندیش (۱۳۹۰)، پیل چوی (۲۰۰۱). و پدراگوسا و کوریا (۲۰۰۹)، سیومکس و همکاران (۲۰۰۶). و هاک­لی (۲۰۱۰). هم‌خوانی دارد. رضایی کهن (۱۳۸۷)، در شناسایی اولویت انتظارات مشتریان از مراکز آمادگی جسمانی عنوان می­ کند که برخورد کارکنان، قبال اعتماد بودن کارکنان، آرامش و ویژگی های محیطی برای مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. گوهر رستمی (۱۳۸۹)، بیان می­دارد که کیفیت برنامه ­های تمرینی همبستگی بالایی با رضایت­مندی مشتریان از نحوه برقراری ارتباط با افراد دارد. پیل چوی (۲۰۰۱). و پدراگوسا و کوریا (۲۰۰۹). هم در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مهمترین پیشگو برای رضایت­مندی مشتریان درک کیفیت خدمات مورد نظر مشتریان از سوی مدیران می­باشد. هاک­لی (۲۰۱۰). اشاره می­ کند که کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های گلف برای زنان از اهمیت و توجه بیشتری نسبت به مردان برخوردار است. در این رابطه علیزاده (۱۳۸۹). نیز عنوان کرد که اگر مشتریان یک نگرش مثبت به یک برند داشته باشند، ظهور این نگرش ممکن است در رفتار آن‌ها منعکس شود از جمله خرید مجدد، یا پیشنهاد این محصول به اعضای خانواده و یا دوستان به صورت شفاهی. محققان در پژوهش­های زیادی عنوان می­ کنند که عواملی متعددی تعیین کننده سطح انتظارات مشتریان است که عامل اول ارتباطات کلامی که در اولین برخورد مشتری با سازمان مورد نظر اتفاق می­افتد، دومین عامل که انتظارات مشتریان را تا حد معینی تعدیل می­ کند، نیازهای فردی مشتریان می­باشد، عامل بعدی تجربیات پیشین که سطح انتظارات مشتریان را تحت تأثیر قرار می­دهد.
با توجه به اینکه قالب بخش‌های ورزش کشور علی‌الخصوص باشگاه­های ورزشی خدمات شایان توجهی را در ارتباط با ورزش و سلامتی به افراد جامعه ارائه می‌دهد، می‌توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری در زمان کنونی به عنوان ابزاری حیاتی در بدست آوردن مزیت رقابتی بین این مراکز گردیده است.
همچنین از دیگر یافته­های پژوهش در مولفه «محصول»، گویه های نظافت و آراستگی محیط داخل باشگاه با میانگین رتبه (۲۹/۳)، توجه کافی به خواسته ­ها و نیازهای مشتریان با میانگین رتبه (۰۷/۳)، داشتن سرویس های بهداشتی و رختکن و حمام مناسب با میانگین رتبه (۰۷/۳)، محیط اجتماعی سالم و جو دوستانه حاکم بر باشگاه و داشتن امکانات با میانگین رتبه (۰۷/۳)، و تجهیزات مناسب و مدرن و طراحی زیبا در سالن با میانگین رتبه (۰۷/۳)، از عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی در بعد محصول می‌باشند. اهمیت رتبه بندی این عوامل را با نتایج تحقیقات کوزه چیان (۱۳۸۸)، بهلکه (۱۳۸۷)، علی­دوست (۱۳۸۹)، گرنویل (۲۰۰۲)، هاک لی (۲۰۱۰). و آفتینوس (۲۰۰۶). همخوانی زیادی دارد. آفتینوس (۲۰۰۶). عنوان کرد که مشتریان مراکز آمادگی بیشتر به تجهیزات مدرن ، تمایل کارکنان باشگاه به کمک و امنیت تمایل داشتند. گرنویل (۲۰۰۲)، عنوان نمود که تسهیلات فیزیکی ورزش نقش بسزایی بر رضایت مشتریان دارد. لذا از آنجا که امروزه بهبود کیفیت ارائه خدمات در باشگاه ها یکی از عوامل مهم بر قصد حضور مجدد مشتریان می­باشد و تأکید بیشتر مدیران بازاریابی در بخش خدمات بر بهبود کیفیت بوده و توسعه و تغییرات مثبتی در بخش ملموسات رخ داده است که از دید محقق بکارگیری تجهیزات و وسایل مدرن ورزشی، فراهم نمودن فضای مرتب و تمیز و آراستگی ظاهری متفاوت پرسنل از نکاتی بود که مشتریان از آن احساس رضایت می­کردند. تسهیلات فیزیکی و تجهیزات تنها بخش بعد ساختاری­اند. کفایت تسهیلات و تجهیزات فیزیکی را می­توان از طریق مقایسه آن با استانداردهای موجود تعیین کرد. وو (۲۰۰۵)، در پژوهش خود عنوان می­ کند که رفتار و برخورد کارکنان در اولین مواجهه با مشتریان می ­تواند یک قضاوت کلی را در مورد باشگاه برای مشتریان به ارمغان بیاورد، همچنین بنا به گفته رابینسون که سازمان­های خدماتی ورزشی متفاوت از سایر سازمان­ها می­باشد بیشتر مراجعه کنندگان برای گذران اوقات فراغت در یک محیط آرام به این مراکز مراجعه می­ کنند، لذا برآوردن شدن این خواسته مشتریان از عوامل حضور مجدد آنها در این مراکز می­باشد.
با عنایت به یافته های تحقیق می توان اشاره کرد که بهره گیری از نگرش بازاریابی در جذب مشتریان ورزشی کاری است که کشورهای پیشرفته و پیشتاز در امر بازاریابی ورزش جهان، پیش از کشور ایران آغاز کرده‌اند. بنابراین ضروری است تا با نگاهی اقتصادی و صنعتی به ورزش و متعاقب آن نگرش سیستمی به بازاریابی ورزشی به دنبال ارائه الگوهایی مبتنی بر تفکر علمی در این حوزه پرداخته شود. بطوریکه بعد از اینکه از طریق فرایند تحقیقات بازاریابی، فرصت‌های بازار شناسایی شده و از طریق تحلیل فرصت‌ها، بازار هدف و استراتژی‌های بازاریابی برای دسترسی به این بازار و تأمین نیازهای مشتریان این بازار مشخص شد، نوبت به برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی جهت عملی کردن استراتژی‌های بازاریابی می‌رسد. با توجه به استراتژی‌های انتخاب شده و در راستای اجرای آن‌ها، باشگاه باید در مورد آمیخته بازاریابی و تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرد.
مطمئناً رضایت مشتری به عنوان جوهره اصلی در بازاریابی، به راحتی می‌تواند تعیین کننده موفقیت و یا شکست سازمان‌های خدماتی گردد. با توجه به اینکه مراکز تندرستی نیز به نوعی سازمان خدماتی هستند باید در طرح‌های خود برای بازاریابی و رفتارهای آتی مشتریان خود در قصد حضور در باشگاه و قصد استفاده از خدمات، جلب رضایت مشتریان را هدف اصلی خود قرار دهند.
نتیجه گیری کلی
با عنایت به یافته های تحقیق می توان اشاره کرد که جایگاه بازاریابی و بهره گیری از نگرش بازاریابی در ارتباط با مشتریان ورزشی کاری است که کشورهای پیشرفته و پیشتاز در امر بازاریابی ورزش جهان، پیش از کشور ایران آغاز کرده‌اند. بنابراین ضروری است تا با نگاهی اقتصادی و صنعتی به ورزش و متعاقب آن نگرش سیستمی به بازاریابی ورزشی به دنبال ارائه الگوهایی مبتنی بر تفکر علمی در این حوزه پرداخته شود. بطوریکه بعد از اینکه از طریق فرایند تحقیقات بازاریابی، فرصت‌های بازار شناسایی شده و از طریق تحلیل فرصت‌ها، بازار هدف و استراتژی‌های بازاریابی برای دسترسی به این بازار و تأمین نیازهای مشتریان این بازار مشخص شد، نوبت به برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی جهت عملی کردن استراتژی‌های بازاریابی می‌رسد. با توجه به استراتژی‌های انتخاب شده و در راستای اجرای آن‌ها، باشگاه باید در مورد آمیخته بازاریابی و تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرد.
از آنجا که مهمترین مرحله در انتخاب یک باشگاه یا مکان ورزشی، تصویر کلی مشتری از آن مکان است، لذا اولین گام همان آخرین گام خواهد بود و آن یعنی حفظ رضایت مشتری. از این رو شاخت عوامل موثر بر روند تصمیم گیری مشتریان گام مهمی برای مدیران باشگاه ها محصوب می شود. لذا به عنوان راهنمایی برای مدیران و نظر به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد، محصول، ترویج، قیمت و مکان که از ارکان اصلی بازاریابی هستند اثر بخش ترین عوامل می باشند.
لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مولفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مخاطبان ورزشی خواهد شد.
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

1. 1. نتایج اولویت بندی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی در تصمیمات مشتریان نشان می­دهد پایین ترین میانگین رتبه مربوط به عامل مکان و بالاترین میانگین رتبه مربوط به عامل محصول می باشد. لذا به مدیران باشگاه­های ورزشی پیشنهاد می­ شود که ضمن توجه به آراستگی و نظافت محیط داخلی باشگاه با تعبیه صندوق پیشنهادات و انتقادات و پایش و اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و ارزیابی رضایت­مندی مشتریان به صورت مستمر و دوره­ای از انتظارات و خواسته­ های آنان آگاهی کسب کنند و در جهت رفع و برآورده شدن انتظارات آنان نهایت تلاش خود را انجام دهند.

1. 1. نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «قیمت»، گویه های شهریه (حق عضویت ماهانه). مناسب نسبت به سایر باشگاه و تناسب شهریه با نحوه ارائه خدمات به مشتری از مهمترین عوامل می باشند. لذا پیشنهاد می­ شود که مدیران باشگاه­ها با شناسایی مشتریان دائمی خود و با ارسال هدایا، اهدای کارت تخفیف و دادن تخفیف شهریه در این مشتریان شوند. ساز آنجا که مشتری به قضاوت از میزان پرداخت شهریه باشگاه نسبت به سایر باشگاه ها اهمیت می دهد، ضروری است تا مدیران بر اساس سطح خدمات خود به این مهم توجه داشته باشند.

1. 1. نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «مکان»، گویه های تعداد روزهای کاری مناسب باشگاه و ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه با اهمیت ترین موارد هستند. بر این اساس ضروری است تا ضمن توجه به نیاز و تقاضای مشتریان مراجعه کننده برنامه زمانی بر اساس ساعات مشتریان تقسیم بندی گردد. در این راستا با تقسیم بندی مشتریان به گروه های متفاوت امکان ارائه خدمات مناسب تر نیز میسر خواهد شد. با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان مناسب در محل­های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین کننده در جذب و حفظ مشتریان می­باشد

1. 1. نتایج تحقیق نشان داد که در مولفه «ترویج»، گویه های برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مستمر باشگاه ، برگزاری هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی و شهرت مناسب و تصویر خوب باشگاه با اهمیت ترین موارد هستند. از این رو مدیران باشگاه­ها می­توانند نیروهایی به عنوان مربی و کارمند بکار بگیرند که دارای روابط عمومی بالا در برخورد با مشتریان باشند، همین طور دارای دانش و تجربه کافی و از دانش و مهارت لازم نیز برخوردار باشند و در صورت لزوم هر از چند گاهی اقدام به برگزاری کلاس­ها و آموزش­های لازم برای آنان بنمایند. مدیریت باشگاه به آموزش ضمن خدمت کارکنان و مربیان باشگاه توجه بیشتری داشته باشند و در آنها انگیزه لازم برای ارائه خدمات مطلوب ایجاد کنند. کارکنان احتیاج دارند بدانند که چطور حرفه شان را به طور صحیح انجام دهند، آموزش مداوم و ایجاد مهارت به این مهم کمک خواهد کرد.

1. 1. همچنین از دیگر یافته­های پژوهش در مولفه «محصول»، گویه های نظافت و آراستگی محیط داخل باشگاه ، توجه کافی به خواسته ­ها و نیازهای مشتریان و داشتن سرویس های بهداشتی و رختکن و حمام مناسب با اهمیت ترین موارد هستند. لذا آراستگی محیط داخلی باشگاه می شود در کنار توجه به تقاضای مشتریان در خصوص نیازهای بعد از تمرین در باشگاه، بسیار حائز اهمیت است.

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

بند۲: اگر هم شاکی و هم مدعی علیه از دادگاه غایب باشند، آنها به طور مشترک موظف به پرداخت هزینه‌های دعوی هستند.

فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی

قانون ۱۵۹۶: بند۱: هر فرد با مصلحت قانونی مجاز به دخالت در دعوی در هر وهله از
دادخواهی می‌باشد، یا به عنوان طرف حق خود یا، در نقش شریک جرم، به کمک یکی از طرفین دعوی دفاع می کند.
بند۲: با این حال، پذیرفته می‌شود، فرد پیش از ختم دعوی ، دادخواستی را به قاضی بدهد که به طور خلاصه حق دخالت بوجود آمده را ثابت می‌کند.
بند۳: فردی که در دعوی دخالت می‌کند دعوی به هر مرحله‌ای که رسیده است پذیرفته می‌شود. اگر دعوی به مرحله شهادت رسیده باشد، زمان کوتاه و قطعی اختصاص داده می‌شود که در آن شهادت داده شود.
قانون ۱۵۹۷: طرف سومی که مداخله‌اش ضروری دیده شده است باید در دعوی توسط قاضی فراخوانده شود، پس از اینکه او با طرفین مشورت کرد.

عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات

قانون ۱۵۹۸: بند۱: هنگامی که مدرک جمع شد، قاضی باید، با حکمی به طرفین و مدافعان آنها اجازه دهد در دفتر دادگاه مصوباتی را که هنوز برای آنها شناخته نشده‌ هستند را بررسی نمایند. در واقع، اگر مدافعان کپی ای از قوانین را درخواست کنند بتوان به آنها داد. در دعاویی که با منافع عمومی مرتبط هستند، با این حال، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که، به منظور اجتناب از هر خطر جدی، بخش یا بخش‌هایی از قوانین به هیچ کس نشان داده نشود؛ با این حال، او باید مراقب باشد، حق تمکین همیشه دست نخورده باقی می‌ماند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند۲: برای تکمیل مدارک، طرفین می‌توانند سایر دلایل را به قاضی ارائه کنند، زمانی که اینها یکجا جمع شدند قاضی می‌تواند، در صورتی که صلاح بداند، دوباره حکمی با عنوان بند۱، صادر کند.
قانون ۱۵۹۹: بند۱: زمانی که همه چیز مرتبط با تهیه مدارک تکمیل شد، ختم دعوی رسیده است.
بند۲: این ختم زمانی رخ می‌دهد که طرفین اعلام کنند که آنها هیچ چیز بیشتر برای اضافه کردن ندارند، یا وقتی که زمان متعارف توسط قاضی برای تهیه مدارک اختصاص داده شده است سپری شده باشد، و یا وقتی قاضی اعلام کند که به نظر او دعوی به اندازه کافی آموزش داده شده است.
بند۳: با هر شیوه‌ای که دعوی مختومه شود، قاضی حکمی صادر می‌کند که اعلام کند آن مختومه شده است.
قانون ۱۶۰۰: فقط در شرایط زیر قاضی می‌تواند، پس از ختم دعوی هنوز هم با شهود قبلی یا افراد جدید تماس بگیرد یا مفادی برای سایر مدارک که سابقا درخواست شده بود بوجود آورد:
در دعاویی که در آن فقط منفعت خصوصی طرفین درگیر است اگر همه طرفین موافق باشند؛
در سایر دعاوی، به شرطی که طرفین مشورت کنند، که دلیل مهمی وجود دارد، و خطر تقلب یا رشوه از بین رفته است؛
در همه دعاوی، هر زمان که محتمل است، ، حکم ناعادلانه خواهد بود برای هر یک از دلایل ذکر شده در قانون ۱۶۴۵، بند۲، موارد ۱-۳، مگر اینکه مدرک جدیدی پذیرفته شود.
بند۲: با این حال، قاضی می‌تواند، حکم یا مجوز ارائه مدرکی را بدهد که، حتی بدون خطای طرف ذینفع، پیش تر ارائه نشده است.
بند۳: مدارک جدید مطابق با قانون ۱۵۹۸، بند۱، منتشر می‌شود.
قانون ۱۶۰۱: زمانی که دعوی مختومه شد، قاضی مدت زمان مناسبی را برای ارائه دفاعیات و مشاهدات تعیین می‌کند.
قانون ۱۶۰۲: بند۱: دفاعیات و مشاهدات به صورت کتبی می‌باشند مگر اینکه قاضی، با رضایت طرفین، آن را برای بحث و گفتگو در حضور دادگاه در جلسه کافی در نظر بگیرد.
بند۲: در صورتی که انتشار دفاعیات و مدارک اصلی نیاز به اجازه قاضی داشته باشد، و قید رازداری وجود داشته باشد، هنوز باید رعایت شود.
بند۳: دستورالعمل‌های دادگاه در سوالات مرتبط با طول دفاعیات، تعداد کپی‌ها و سایر موضوعات مشابه رعایت ‌گردد.
قانون ۱۶۰۳: بند۱: زمانی که دفاعیات و مشاهدات رد و بدل شدند، هر طرف می‌تواند پاسخی در ظرف مدت زمان کوتاه معین توسط قاضی، ایجاد نماید.
بند۲: این حق فقط یک بار به طرفین داده می‌شود، مگر اینکه برای دلیل مهمی قاضی در نظر بگیرد که حق برای درخواست دوم داده شود؛ اگر این حق به یک طرف داده شود، آن به دیگری نیز داده می‌شود.
بند۳: مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه حق دارند به هر عکس العمل طرفین پاسخ دهند.
قانون ۱۶۰۴: بند۱: مطلقاً ممنوع است که هرگونه اطلاعاتی به قاضی توسط طرفین یا مدافعان، یا هر شخص دیگری داده شود که از قوانین دعوی حذف شده است.
بند۲: اگر دفاعیات در دعوی به صورت کتبی باشند، قاضی ممکن است، به منظور روشن شدن هر مسئله باقی مانده، دستور دهد که بحث متوسط شفاهی در حضور دادگاه در جلسه برگزار شود.
قانون ۱۶۰۵: سردفتر در بحث شفاهی ذکر شده در قانون ۱۶۰۲، بند۱ و ۱۶۰۴، بند۲، حاضر است، به طوری که، اگر قاضی دستور دهد، یا طرفین درخواست کنند و قاضی راضی باشد، سردفتر می‌تواند بلافاصله گزارش کتبی از آنچه بحث شد و نتیجه گرفته شد تنظیم نماید.
قانون ۱۶۰۶: اگر طرفین به آقانون سازی دفاعیات شان در زمان اختصاص داده شده به آنها بی توجه باشند، یا اگر آنها خودشان را به علم و وجدان قاضی واگذار کنند، و اگر در همان زمان قاضی متوجه شود موضوع کاملاً واضح از قوانین و شواهد است، او می‌تواند حکم را بلافاصله اظهار کند. با این حال، او باید، مشاهدات مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه را بررسی کند اگر آنها در دادگاه درگیر باشند.

عنوان هفتم: اعلام نظر^[۲۰۲] قاضی

قانون ۱۶۰۷: دعوی اصلی که با شیوه دادگستری سروکار دارد توسط قاضی با حکم قطعی مختومه می‌شود. موضوع ضمنی با حکم مخاطب بی آنکه زیانی به قانون ۱۵۸۹ برسد، مختومه می‌شود.
قانون ۱۶۰۸: بند۱: برای دادن هر گونه حکم، قاضی باید در ذهن خود درباره موضوعی که در قضاوت تصمیم‌گیری شده اطمینان اخلاقی حاصل کند.
بند۲: قاضی باید این اطمینان را از قوانین دعوی و از دلایل حاصل کند.
بند۳: قاضی باید با دقت مدارک را با در نظر گرفتن مفاد قانون درباره تأثیر دلایل یقینی بررسی کند.
بند۴: قاضی ای که نتواند به چنین اطمینانی برسد حکم می‌کند که حق شاکی ثابت نشده است و به نفع مدعی علیه حکم می‌دهد، به جز در دعوی که از منفعت قانونی برخوردار است، زمانی که او به نفع خود حکم کند.
قانون ۱۶۰۹: بند۱: قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی روز و زمان ملاقات برای بحث و گفتگو را تصمیم می‌گیرد. مگر اینکه دلیل خاصی در غیر این صورت نیاز باشد، نشست در دفتر دادگاه باشد.
بند۲: در روز تعیین شده برای نشست، قضاوت فردی نتیجه های مکتوب شان در مزایای دعوی ، با دلایلی در قانون و در واقعیت برای رسیدن به نتیجه‌هایشان را می‌آورند. این نتیجه‌‌ها به قوانین دعوی اضافه می‌شوند و مخفی نگه داشته می‌شوند.
بند۳: آنها پس از استناد به نام الهی، برای ارائه نتیجه‌های خود به ترتیب، همیشه با ponens یا velator در دعوی آغاز می کنند، و سپس به ترتیب اولویت. تحت ریاست قاضی مسئول، آنها بحث خود را عمدتاً با نظر به ایجاد آنچه در بخش غیر موضوعه قضاوت بیان شده برگزار می‌کنند.
بند۴: در بحث و گفتگو، هر کس مجاز به فاصله گرفتن از نتیجه‌ نهایی است. قاضی ای که مایل به تن دادن به تصمیم‌گیری دیگران نیست می‌تواند تقاضا کند در صورتی که درخواست تجدید نظر وجود دارد، نتیجه هایش به دادگاه عالی فرستاده شود.
بند۵: اگر قضات مایل یا قادر نباشند برای رسیدن به تصمیم در بحث اول، آنها می‌توانند تصمیم شان را به نشست دیگر موکول نمایند، اما نه بیشتر از یک هفته، مگر اینکه دستورالعمل دعوی مطابق با قانون ۱۶۰۰ تکمیل شود.
قانون ۱۶۱۰: بند۱: اگر فقط یک قاضی وجود دارد، او قضاوت خواهد کرد.
بند۲: در دادگاه دانشکده یی، ponens یا velator قضاوت می‌کنند، دلایلی که توسط قضات فردی در بحث شان ارائه می‌شود را به کار می برند، مگر اینکه دلایلی که توسط اکثریت قضات تعریف شده‌اند ترجیح داده شوند. سپس قضاوت باید به قضاوت فردی برای تصویب شان ارائه شود.
بند۳:حکم صادر می‌شود نه بعد از یک ماه از روزی که در دعوی تصمیم گرفته شده است، مگر اینکه در دادگاه دانشکده یی قضات به دلایل مهمی زمان طولانی تری را قید کنند.
قانون ۱۶۱۱: حکم باید:
اختلاف مطرح شده در دادگاه را مشخص کند، پاسخ‌های مناسب به سوالات فردی بدهد؛
وظایف طرفین را که از محاکمه و شیوه‌ای که در این‌ها به بار آورده ناشی شده است را تعیین کند؛
دلایل یا انگیزه‌ها، هم در قانون و هم در واقعیت را که بر اساس بخش غیر موضوعه حکم است را بیان کند؛
هزینه‌های اقامه دعوی را توزیع کند.
قانون ۱۶۱۲: بند۱: حکم پس از استناد از نام الهی باید به ترتیب بیان کند قاضی یا دادگاه، شاکی، مدعی علیه و مدافع، با اسامی و اقامتگاه به موقع نشان دهد. همچنین نام مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه اگر آنها در دادگاه درگیر بودند ضروری است.
بند۲: سپس باید حقایق ادعایی، با نتیجه گیری‌های طرفین و دستور العمل تردید به طور خلاصه تنظیم شود.
بند۳: سپس بخش غیر موضوعه حکم با دلایلی که آن را حمایت می‌کنند در ادامه آورده شوند.

اشاره کرد.
در ادامه با طرح دو مثال، بهینه‌سازی مقید و نامقید را جهت تکمیل توضیحات بالا مورد مورد ارزیابی قرار می­دهد.
مثال ۳- ۱- کمینه‌سازی تابع نامقید
فرض کنید می‌خواهیم کمینه مقدار تابع جبری زیر را بدست آوریم:
(۳-۱۰)
به بیان دیگر می‌خواهیم ترکیبی از متغیرهای x₁,x₂ را طوری پیدا کنیم که رابطه ۳-۱۰ کمینه گردد. بردارX شامل x₁,x₂ است که ما آنها را متغیرهای طراحی می‌نامیم. هیچ محدودیتی بر x₁,x₂ اعمال نشده است و این متغیرها هر مقدار حقیقی را می‌توانند بپذیرند. از طرفی هیچ شرایط خاص دیگری نیز جهت قابل قبول بودن جواب بر مسئله حکم‌فرما نیست. بنابراین این مسئله را، مسئله نامقید می‌نامیم. شکل(۳-۲) نمایی از این تابع را نشان می‌دهد. خطوط هم‌مقدار تابع به ازای مقادیر مختلف رسم شده است. این تابع به خاطر شکل هندسی خود به نام تابع موزی شناخته می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل(۳-۲) نمایی از تابع جبری
تابع ۳-۱۰ دارای دو متغیر است. در حالت کلی تابع می‌تواند دارای n متغیر باشد. در اینجا این تابع دو متغیره می‌تواند ما را با مفاهیم اساسی بهینه‌سازی آشنا نماید.
از شکل( ۳-۲) می‌توان حدس زد که به ازای مقادیر x₁=1,x₂=1 تابع F(X) کمترین مقدار خود را خواهد داشت. ما هم چنین از ریاضیات به یاد داریم که در نقاط بهینه یا کمینه تابع F(X)، مشتق‌های جزئی تابع نسبت به x₁,x₂ باید برابر صفر باشد. بنابراین خواهیم داشت:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
با حل دو معادله فوق به مقادیر x₂=1, x₁=1 دست خواهیم یافت. البته لازم به یادآوری است که شرط صفر بودن مشتق‌های جزئی برای کمینه بودن شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
در این مثال ما قادر بودیم که به نقطه کمینه تابع از دو طریق گرافیکی و محاسباتی دست یابیم. البته این یک مثال کوچک بود که فقط جهت آشنایی با مسائل نامقید آورده شد. در بیشتر مسائل کاربردی مهندسی کمینه مقدار تابع را نمی‌توان به صورت تحلیلی بدست آورد. از طرفی اگر متغیرهای طراحی محدود به یک بازه مشخص باشند و یا شرایط دیگری بر پذیرش و یا عدم پذیرش جواب بهینه تابع حکم‌فرما باشد، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد.
مثال ۳-۲- کمینه‌سازی توابع مقید
شکل (۳-۳)الف ستون لوله‌ای به ارتفاع h را که باید نیروی محوری خالص P را تحمل نماید نشان می‌دهد. می‌خواهیم قطر و ضخامت پروفیل را به نحوی تعیین کنیم که وزن ستون کمینه شود. وزن ستون از طریق رابطه ۳-۱۳ بدست می‌آید.
(۳-۱۳)
که در این رابطه A سطح مقطع، ρ چگالی ماده سازنده ستون می‌باشد.
توجه داشته باشید که بار به صورت محوری خالص فرض شده است و جهت ساده‌سازی مسئله، از خروج از مرکزیت بار و نقص و عیب ستون چشم‌پوشی می‌کنیم. تنش ایجاد شده در ستون از طریق رابطه ۱-۱۴ بدست می‌آید.
شکل(۳-۳) فضای طراحی مربوط به مسئله طراحی ستون به صورت نامقید
(۳-۱۴)
به طوری که تنش در حالت فشاری مثبت فرض می‌شود. با توجه به ماده سازنده ستون این تنش نباید از حد مجاز تجاوز نماید. علاوه بر تنش مجاز ستون، تنش ایجاد شده در ستون نباید به حدی برسد که ستون به صورت کلی یا جزئی که در شکل‌های (۳-۳) ب‌ و پ نشان داده شده است، کمانش نماید. تنشی که در آن کمانش کلی اتفاق می‌افتد (تنش اولر) در رابطه ۳-۱۵ نشان داده شده ‌است.
(۳-۱۵)
که در این رابطه E مدول یانگ و I ممان اینرسی سطح مقطع می‌باشد. تنشی که در آن کمانش جزئی اتفاق می‌افتد توسط رابطه ۳-۱۶ بیان می‌شود.
(۳-۱۶)
که در این رابطه،υ نسبت پواسون می‌باشد.
ستون باید طوری طراحی شود که بزرگی تنش ایجاد شده در ستون از سه مقدار و کمتر شود. این موارد به صورت ریاضی تحت روابط ۳-۱۷ تا ۳-۱۹ داده شده‌اند.
(۳-۱۷)
(۳-۱۸)
(۳-۱۹)
علاوه بر قیدهای مربوط به تنش، طرح نهایی باید قیدهای هندسی ستون مانند بزرگ‌تر بودن قطر از ضخامت و مثبت بودن شعاع و ضخامت را نیز ارضا کند. این قیدها به صورت ریاضی در روابط ۳-۲۰ تا ۳-۲۲ داده شده‌اند.
(۳-۲۰)
(۳-۲۱)
(۳-۲۲)
حال می‌توان مسئله را به این صورت بیان نمود که می‌خواهیم مقدار تابع:
(۳-۲۳)
را کمینه کنیم به طوری که:
(۳-۲۴-الف)
(۳-۲۴-ب)
(۳-۲۴-پ)
(۳-۲۴-ت)
(۳-۲۵-الف)
(۳-۲۵-ب)
جهت خلاصه کردن صورت مسئله رابطه ۳-۲۳ تابع هدف را نشان می‌دهد و روابط ۳-۲۴و ۳-۲۵ نیز قیدهای حاکم بر مسئله را مطرح می‌کند. توجه داشته باشید که روابط ۳-۲۴-الف تا ۳-۲۴-ت شکل نرمال شده روابط ۳-۱۹ تا ۳-۲۱ می‌باشند. قیدهای ذکر شده در روابط ۳-۲۵ اغلب به عنوان قیدهای مرزی مطرح می‌شوند. زیرا آنها به طور مستقیم مرزهای مقادیر متغیرهای طراحی را مشخص می‌کند.
۳-۵- روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت
بسیاری از سیستمهای زنده و غیر زنده طبیعی، نسبت به سیستمهای ساخت دست بشر از لحاظ کارایی برتری دارند. این امر محققان را بر آن داشته که سیستمهای طبیعی را به عنوان الگوی طراحی سیستمهای مهندسی مورد توجه قرار دهند. این گونه تلاشها به ایجاد مجموعه روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت منجر شده است و به دو زیر مجموعه اصلی تقسیم می شوند، که عبارتند از: (الف) روش های مبتنی بر طبیعت جاندار (ب) روش های الهام گرفته از طبیعت بی جان.
روش های مبتنی بر طبیعت جاندار، از فرایند تکامل جانداران در طبیعت ایده گرفته است. در این فرایند، ویژگیهای جانداران بهبود می یابد تا بهتر بتوانند با محیط سازگار شوند و در رقابت با جانداران دیگر برای دستیابی به منابع محدود طبیعت پیروز گردند. دو گروه عمده این زیر مجموعه، الگوریتم های وراثتی و تکاملی می باشند.
روش های الهام گرفته از طبیعت بی جان، در فرایند های فیزیکی موجود در طبیعت ریشه دارند. تعداد این روشها بسیار کم است. از روش های این زیر مجموعه شبیه سازی باز پخت فلزات می باشد. از روش های دیگر این زیر مجموعه، روش مبتنی بر فرایند آشوب است.
بر اساس طبقه بندی کلی روش های بهینه سازی، روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت را باید وابسته به گروه روش های مستقیم دانست.
توجه به این نکته ضروری است که روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت، برتری مهمی بر روش های جستجوی تصادفی دارند. روش های جستجوی تصادفی تنها از استراتژی جستجوی کلی برخودارند، در حالیکه روش های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت بطور همزمان هر دو استراتژی کلی و محلی را به اجرا می گذارند. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با الگوریتم­های بهینه­یابی الهام گرفته از طبیعت به توضیح مختصری از الگوریتم نمونه­های از این روش­ها پرداخته می­ شود.
۳-۵-۱- مختصری بر الگوریتم ژنتیکی