جمع بندی:

در پایان این بحث لازم به ذکر است که مهم ترین هدف دولت ها ، برخورد منسجم با پدیده مجرمانه «هواپیماربایی» و نزدیک نمودن قوانین خود به یکدیگر است که البته تحقق این مهم، مستلزم گذشت زمان می‌باشد؛ لکن یکی از راه های رسیدن ‌به این هدف هماهنگی در تصویب قوانین جدید است؛ به طوری که ارکان و عناصر یک جرم و مجازات مقرر برای مرتکب آن در تمام کشورها یکسان شده تا هماهنگی مورد نظر حاصل گردد.( مدرس ، ۱۳۵۴ ، ص ۸ )

و در هیچ یک از پیمان های توکیو، لاهه و مونترال به مسئولیت مدنی ناشی از جرایم هواپیمایی در مقابل زیان دیدگان از آن اشاره نگردیده، البته پیمان ورشو، مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم علیه هواپیمایی را متوجه متصدی حمل و نقل دانسته است(نوری فر،۵۲-۱۳۵۱ ص ۶۱) که منظور، شرکت هواپیمایی مربوطه است. هرچند در حال حاضر به نظر می‌رسد غالب شرکت های مسافرتی و متصدیان حمل و نقل هوایی، خود را نزد شرکت های بیمه، بیمه نموده اند و این، شرکت بیمه گر است که مسئول پرداخت خسارات وارده بر مسافران هواپیمایی است که موضوع جرم واقع شده است.

فصل چهارم-بررسی سیاست تقنینی ایران در رابطه با هواپیماربایی

مبحث اول: تحلیل و بررسی سؤال و فرضیه ی اول پایان نامه

مبحث دوم: تحلیل و بررسی سؤال و فرضیه ی دوم پایان نامه

مقدمه

موضوع این پایان نامه بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین‌المللی است و دو پرسش اصلی این پژوهش نیز به شرح زیر است: ۱- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟ که با توجه به تحقیقات انجام شده و در اثبات فرضیه های پایان نامه پیش رو،‌به این نتیجه رسیده ایم قوانین کشور ایران که ناظر بر جرم هواپیماربایی هستند، تا حدودی با قوانین و مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون به تصویب رسیده در این رابطه مانند کنوانسیون های ۱۹۴۴ شیکاگو، ۱۹۶۳ توکیو، ۱۹۷۰ لاهه و ۱۹۷۱ مونترال و برخی دیگر از این کنوانسیون ها انطباق دارد. و ایران مدتی بعد از تصویب این کنوانسیون ها، به آن پیوسته است. که موارد زیر شاهد این ادعا می‌باشد:

۴-۱- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۴

این قانون تنها قانون ناظر بر جرم هواپیماربایی است که از آن به عنوان ماده واحده یاد می‌گردد، قبل از الحاق ایران به کنوانسیون های ۱۹۶۳ توکیو، ۱۹۷۰ لاهه و ۱۹۷۱ مونترال به تصویب رسیده و با اینکه اندکی پس از تدوین کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه تصویب گردید، برخی موارد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون، در ماده واحده لحاظ نگردیده است. علاوه بر این با توجه به مقررات جزایی فعلی، نواقص و نارسایی ماده واحده بیشتر از گذشته محسوس است و به نظر می‌رسد برای افزایش بازدارندگی آن و انطباق هرچه بیشتر با معاهدات بین‌المللی، اعمال اصلاحاتی در آن ضروری است.

ماده واحده:
۱ – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال‌شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با بهره گرفتن از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
۲ – کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیایی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در‌هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌آن آسیب برسد به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب‌اعدام خواهد بود.
۳ – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد‌مگر اینکه عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم‌می‌گردد.
۴ – هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان‌های انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمان‌هایی که به نحوی در امر پرواز یا در‌فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌است محکوم خواهند شد.
۵ – هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آنکه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرائم محکوم می‌شود.
۶ – کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام‌ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.
۷ – مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون هواپیمایی کل کشوری است.
۸ – رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.
۹ – استرداد متهمین یا محکومین به ارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ به عمل خواهد آمد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۲ در جلسه روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد‌و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (مظفری، ۱۳۹۱٫ ص۵۳-۵۲)