۲-۳-۴ دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل

طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که بهترین راه حل خارج کردن دولت ارائه دهنده حق شرط نامعتبر از عضویت در معاهده است. باید میان حق شرط «اصلی» و حق شرط «فرعی» تمایز قائل شد.

زمانی که دولت حق شرط اعمال شده را شرط اساسی و اصلی پیوستن به آن معاهده می‌داند می گوییم حق شرط اصلی اعمال شده و زمانی که دولتی اعمال حق شرط را ایده آل می‌داند ،اما شرط اساسی او برای پیوستن به آن معاهده نخواهد بود، می گوییم حق شرط فرعی اعمال شده است.

پس در تعیین این ضابطه که حق شرط قابل تفکیک است یا خیر، باید ‌به این نکته توجه نمود که آیا حق شرط مورد نظر حق شرط اساسی دولت برای پیوستن به آن معاهده بوده یا خیر؟

دولت ها هنگام پیوستن به معاهدات چند جانبه حقوق بشری عموماً دو هدف را مد نظر قرار می‌دهند:

الف) کاهش نقض معاهده در برخورد با حق حاکمیت داخلی که دولت نمی خواهد از آن چشم پوشی نماید.

ب) ارتقای استانداردهای حقوق بشر (خواه داخلی یا بین‌المللی یا هر دو)

حق شرط ابزاری است برای مواجه شدن با این دو هدف.

دولت ها وقتی بخشی از معاهده را که با منابع داخلی شان در تضاد است با حق شرط نسبت به خود محدود می‌کنند، ‌به این طریق طرف یک معاهده چند جانبه قرار می گیرند.

با در نظر گرفتن رویه دولت ها این ادعا ممکن است مطرح شود که اگر دولتی را بر اثر اعمال حق شرط نامعتبر از معاهده خارج کنیم، بسیار آبرومندانه تر از این است که او را عضوی از معاهده تلقی نماییم بدون اینکه از حق شرط خود بهره ای ببرد. چون خارج شدن کامل او از عضویت در معاهده، این امکان را به دولت می‌دهد که بدون در نظر گرفتن حق شرط، دوباره به معاهده ملحق شود.

اما اگر خواسته دولت الحاق به معاهده باشد این استدلال را نادیده می‌گیرد و این به دلیل مراحل زیادی است که یک دولت ممکن است برای الحاق دوباره به معاهده با آن روبه رو شود. برخی از این مراحل، علی رغم منافع سیاسی که در الحاق به آن معاهده وجود دارد می‌تواند تصویب آن را به تأخیر بیندازد.

ادعای دیگری نیز ممکن است مطرح شود و آن این است که بهترین راه حل آن است که باید دولت ارائه دهنده شرط را در انتخاب بهترین راه حل آزاد گذاشت تا بتواند میان انتخاب خروج از عضویت در معاهده و التزام به معاهده، بدون منتفع شدن از حق شرط یکی را انتخاب کند. دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد خروج کامل از عضویت در معاهده (راه حل دوم) برای نظامی که نهاد ثالثی ‌در مورد تفکیک پذیری اتخاذ تصمیم می کند مناسب است.

اول بر این مبنا که حقوق بین الملل به تفسیر موافقت یک دولت در پیوستن به معاهده در زمان تصویب، مبتنی شده است و این در حالی است که این امر در زمان اعتراض به شرط واقع می شود. دوم این که حتی اگر قصد و نیت دولت را در زمان اعتراض به شرط بررسی نماییم این ایده که دولت میان صرف نظر کردن از حق شرط و یا صرف نظر کردن از عضویت خود در معاهده به طور کلی، یکی را انتخاب ‌کرده‌است. در بسیاری از موارد، توسط نهاد ثالث عملی نیست. به عنوان مثال، تصمیم کمیته حقوق بشر مبنی بر این که یک حق شرط نامعتبر باید از معاهده تفکیک شود، هر کشوری را مقید نمی سازد و به دلیل این که این تصمیم مقید کننده نیست، دولت، قانوناً مجبور نیست میان تفکیک شرط از معاهده و یا خارج شدن از معاهده یکی را انتخاب نماید. تاثیر تصمیم کمیته به حوزه اختیارات این نهاد محدود می‌گردد؛ یعنی کارکردهای کمیته درباره گزارش های دوره ای دولت ها و موارد تحت پروتکل اختیاری کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین در مواردی که یک دولت در پاسخ به نگرانی های کمیته به طور کلی از یک معاهده صرف نظر نمی کند، کمیته باید ‌در مورد نتیجه تصمیم بگیرد.

اگر منافع دولت رزرو دهنده را در زمان اعتراض به شرط در نظر بگیریم، دولت شرط گذار تصمیمی که ‌در مورد شرط نامعتبرش می‌تواند بگیرد آن است که یا به طور کامل از عضویت در معاهده صرف نظر کند و یا بدون بهره مندی از حق شرط هایش به معاهده ملتزم باقی بماند. نماینده دولت سوئد درکمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل این مسئله را مطرح ‌کرده‌است که چنانچه دولت ارائه دهنده حق شرط نامعتبر در این زمینه اقدامی نکند سایر دولت های طرف معاهده و ارکان نظارتی هر کدام چه نقشی در این زمینه ایفا خواهند کرد.

اظهارنظر سوئد وضعیت کنونی میان کمیته حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. این کمیته حق شرط ارائه شده توسط دولت آمریکا را نامشروع تشخیص داده است. با این وجود ایالات متحده آمریکا، هم حق شرط خود و هم عضویتش را در معاهده حفظ ‌کرده‌است. در شرایطی مانند این، ارکان نظارتی باید تصمیم گیری نمایند. اگر رکن نظارتی با مقید کردن اختیارات تصمیم گیری در این خصوص، مسئله را به عهده دولت بگذارد و دولت یک انتخاب را اعمال نکند، اختیار تصمیم گیری مجدداً به نهاد نظارتی اعطا خواهد شد.

۳-۳-۴ تفکیک شرط از معاهده

استنباط طرفداران این دیدگاه بر مبنای درک خود از حقوق بین الملل می‌باشد که اصل رضایت دولت را بیان می‌کند.

۱-۳-۳-۴ مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط

در خصوص تعیین مقام صلاحیت دار برای تعیین اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط دو دیدگاه مطرح شده است. یک دیدگاه که رضایت را به عنوان اصل اساسی نظام حق شرط مطرح کرده و دولت های طرف معاهده دارای صلاحیت برای تعیین اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط هستند.

این در واقع همان دیدگاه سنتی است که مدت زمان طولانی به کار برده می شده است.

از سوی دیگر گفته شده به خاطر ویژگی های خاص معاهدات حقوق بشری، باید یک نظام حق شرط متفاوت در این معاهدات به کار برده شود و عنوان می‌کنند.

که نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری، باید صلاحیت تصمیم گیری درباره پذیرش حق شرط و تعیین آثار حق شرط های غیر مجاز را داشته باشند.

گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل با ناکافی خواندن این راه کارها از کمیسیون درخواست می‌کند که با توجه به رهیافت ذیل در خصوص این مسئله اظهارنظر نماید:

« الف. ارکان نظارتی می‌توانند و باید مشروعیت حق شرط ها را بررسی کنند. البته در مواقعی که در راستای اجرای وظایفشان باشد، آن ها نمی توانند در این خصوص صلاحیت بیشتری داشته باشند. مراجع حل اختلاف نیز باید در اختلافاتی که به آن ها ارجاع می شود، در خصوص حق شرط تصمیم گیری نمایند؛ زیرا در غیر این صورت نمی توانند وظایف خود را انجام دهند. ارکان نظارتی جهت نظارت بر اجرای معاهده ایجاد شده اند و باید تعهدات ویژه دولت ها را بر اساس معاهده و حق شرط های دولت‌ها بررسی نمایند.

ب. صلاحیت ارکان نظارتی در این جا پایان می‌یابد، یعنی آن ها نمی توانند بدون نظارت دولت نتیجه ای را بر یافته های خود بار کنند.»

الف- صلاحیت دولت ها

در برخی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده سازمان‌آموزش‌ها با مشکلات مختلفی به لحاظ بار مالی، حقوقی، اجرایی و ارتباط با ذی‏نفعان مواجه شده‌اند. تاکنون موضوع برون‏سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرارگرفته است و الگوی مشخصی جهت تعیین فعالیت‌آموزش‌ها برای برون‎سپاری و نیز برون‏سپاری خدمات ارائه نگردیده است. لذا با توجه به رویداد این مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقیقاتی و مطالعاتی علاوه بر تعیین فعالیت‎های قابل برون‎سپاری، آسیب‏شناسی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده و فرایند برون‏سپاری و نیز فرایند کارکرد شرکت‏های بخش خصوصی صورت گیرد تا درنهایت ضمن عارضه‏یابی، با ارائه الگو یا الگوهایی مشکلات موجود رفع و کلیه ذی‏نفعان از مزایای آن بهره گیرند. نکته دیگر در ارتباط با این تحقیق آن است که در صورت عارضه‏یابی منجر به رفع مشکلات موجود، بسیاری از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه ها را در بسیاری از ابعاد در بر خواهد داشت و قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، روانی فعالیت و بهره ‏وری آن‌ ها را افزایش و درنهایت رضایت کلیه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ ‌بنابرین‏ این مطالعه می‎تواند فعالیت‎های قابل برون‎سپاری را در چارچوبی علمی مورد شناسایی قرار دهد و برای دستیابی به اهداف سازمان‌آموزش‌ها از این واگذاری‌آموزش‌ها برنامه‎ ریزی‎های لازم را موردتوجه قرار دهد.

با توجه به آنچه بیان شد، می‎توان دقت و بازنگری در فعالیت‎های برون‎سپاری شده، شرکت‎های طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاری، فعالیت‎های جدید قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎یابی فعالیت‎های برون‎سپاری شده برای دستیابی به اهداف حاکم بر برون‎سپاری و نتایج اصلی حاصل از آن به عنوان اهمیت و ضرورت این مطالعه بیان داشت.

شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.

نهاد شهرداری ازنظر حوزه وظایف، عملکرد و محدوده خدمات، در سطح جهان تعریف و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس این تعریف‌ها از مفهوم شهرداری و حوزه عمل آن، می‌توان مشخصه‌ های شهرداری را شامل شهری بودن، غیردولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسیمت داشتن و موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر دانست. به هر ترتیب وظایف شهرداری‌ها باوجوداین مشخصه‌ ها و وظایف، در سطح شهرهای مختلف جهان متفاوت است. در برخی از شهرها، مانند شهرهای ایالات‌متحده، حفاظت محیط، امنیت، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، آموزش و تعاون اقتصادی، ازجمله وظایف شهرداری‌هاست. در شهرهای هلند، تأمین تأسیسات زیربنایی و مایحتاج شهری، نظافت و فضای سبز و در شهر تورنتو (کانادا) حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، حفظ و گسترش فضای سبز، خانه‌سازی و شهرسازی در حوزه عمل شهرداری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها، اموری مانند رفاه اجتماعی، وظایف تولیدی و اقتصادی، اداره امور حمل‌ونقل، گسترش فضای سبز، نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی و نظافت شهر از وظایف مشترک شهرداری‌هاست. (شیعه،۱۳۸۷، ۵۴۶)

در ایران شهرداری‌(بلدیه) به شکل نوین آن از زمان مشروطه شکل گرفت و قانون شهرداری‌ها در سال ۱۱/۴/۱۳۳۴ توسط مجلس مصوب گردید که در آن وظایف شهرداری در فصل ششم و مواد ۵۵ (مشتمل بر ۲۸ بند)، ۵۶ و ۵۷ تبیین نموده است؛ که اهم وظایف تعیین‌شده برای شهرداری‌های به شرح زیر است:

۱- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر

۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی

۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت اجناس و اجرای تصمیمات انجمن شهر در خصوص فراوانی و ارزانی خواروبار مواد مورداحتیاج عمومی

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک‌مساعی با مؤسسات وزارت بهداری و …

بااین‌وجود در حال حاضر با عنایت به گسترش شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها، شهرداری مأموریت‌ها و فعالیت متفاوتی در حوزه مختلف انجام می‌دهد. به‌طوری‌که گستردگی وظایف آن‌ ها که حدود ۳۵۰ وظیفه را شامل می‌شود، به همین دلیل باعث شده است که این سازمان ازنظر قوانین، ساختار و نیروی انسانی بسیار فربه گردد. با توجه به اینکه شهرداری‌های به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند و ازنظر ساختاری نیز متأثر از قوانین و مقرراتی است که از سوی مجلس و دولت برای آن‌ ها وضع می‌گردد.

لذا تغییر مأموریت‌های سازمانی آن منبعث از تغییرات شرایط محیطی، اثربخشی و کارایی در چنین سازمانی از قوانین ابلاغی، رویکردهای نوین مدیریت شهری و خواسته‌های شهروندان از مدیریت شهری می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینکه وظایف شهرداری‌ها در قدیم بیشتر کاربر بوده است و با تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژی به سمت کارهای سرمایه‌بر و نیروی متخصص سوق پیداکرده است.

ازاین‌رو لذا شهرداری‌ها به منظور افزایش کارایی و تحقق کامل وظایف ناگریز به محول نمودن بخشی از وظایف خود در حوزه عمران شهری و خدمات شهری به پیمانکاران و برون‌سپاری می‌باشد. گرچه واژه برون‌سپاری برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی برای تشریح تصمیم شرکت کداک^[۱] جهت واگذاری انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات به یکی از شرکت‌های تابعه آی بی ام^[۲] به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت، ولی واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی یا واگذاری قسمتی از خدمات یک سازمان به سازمان دیگر سابقه دیرینه دارد. «برون‌سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه ها امکان تحقق کیفیت‌های برتر نیز فراهم گردد.» (الوانی و اشرف زاده،۱۳۸۷) این رویکرد ازاین‌جهت اتخاذ گردید که باعث می‌شود مدیریت شهری با توجه به تغییرات محیطی و فرهنگی به کارهای با اولویت بالاتر بپردازد.

بررسی تجربیات مربوط به برون‌سپاری در کشور ازجمله مدیریت شهری حاکی از این است که علی‌رغم دستاوردهای مثبت متأسفانه بنا به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح بنگاه و همچنین در سطح کلان سازمان شده و اهداف از پیش تعیین‌شده حاصل نشده است. در واقع باوجود مزایا مترتب بر برون‌سپاری، برخی از کاستی‌ها و نواقص همواره در عرصه اجرا، گریبان سازمان‌های عمومی ازجمله شهرداری‌ها گرفته است.

لذا شناخت ‌آسیب‌های مرتبط با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند راهگشای مدیران و سیاست‌گذاران شهری در طراحی مناسب امور جاری جهت واگذاری فعالیت یا وظایف در حوزه های مختلف باشد. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که: نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری استان قم کدم‌اند؟ از سوی دیگر چه استراتژی‌هایی را می‌توان در جهت بهبود وضعیت موجود با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با تهدید‌ها و کاهش ضعف‌ها تدوین نمود؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

نکته مهمی که ‌در صادرات فرش دستباف ایران وجود دارد و با دقت بیشتری باید به آن توجه کرد نقش خریداران (مشتریان) و سلیقه های آن ها می‌باشد که نسبت به گذشته تغییر یافته است. مردم کشورهای مختلف دارای نیازها، خواسته ها و قدرت های مالی متفاوت اند، از نظر مصرف، دارای سلیقه های متفاوت و الگوهای خرید گوناگون اند(کاتلر، ۱۳۸۸، ص۲۴۸). صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی خود تداوم می بخشند(سازمان توسعه تجارت ایران، ص۱۰). برای افزایش میزان صادرات فرش ایران و ایجاد درآمد مضاعف باید متناسب با نیاز بازار جهانی و سلایق آن ها فرش تولید کرد. اگر ایران بخواهد در بازار رقابتی کنونی فرش موفق باشد راهی جز شناسایی بازارهدف و تولید فرش متناسب با نیاز این بازار ندارد(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف و آشنایی با سلایق و نیازهای خریداران و حرکت در جهت برآورده کردن آﻧﻬا می‌تواند در افزایش سهم بازار و رشد و توسعه صنعت فرش دستباف کشور اثرگذار باشد(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳،ص۱). از طریق شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف، تولید کنندگان ایرانی خواهند توانست با شناخت نیاز خریداران و برآورده کردن آن، سودآوری و سهم خود را از بازار افزایش داده و خود را از دیگر رقبا متما یز سازند(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳، ص۱۰). ‌بنابرین‏ فرضیه سوم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۳- شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تجارت الکترونیک شامل تمام فرایند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می‌گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می‌باشد(ابرایان،۱۳۸۷). یکی از اهداف شرکت‌ها از به کارگیری تجارت الکترونیک دسترسی به بازارهای جهانی به عنوان بخشی از فرصتهایی است که اینترنت ارائه می‌کند. ازطریق تجارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌ هنگام و کارا می شود و شرکت قادر خواهد بود دروندادهای لازم را برای تولید محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بهتر تهیه کند. تجارت الکترونیک محدودیت های ورود به صنعت را پایین می آورد و امکان کسب بازارهای جدید و دستیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را نیز فراهم می‌کند. با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصولات برای شرکت‌ها ساده‌تر می شود(عزیزی و همکاران، ۱۳۸۵، ص۵).

با بهره گرفتن از شیوه تجارت الکترونیک، صادرکنندگان این فرصت را می‌توانند پیدا کنند که از طریق استفاده از این روش، میزان حضور و فروش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند(میرلوحی و همکاران، ۱۳۸۲، ص۲۸۶). با تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل بهتر از نیازهای مشتری خواهد بود. یکی از مهمترین فواید تجارت الکترونیک افزایش شعبه های تجاری، جذب مخاطبان بیشتر و توسعه در بازارهای فرامنطقه ای است. در تجارت الکترونیک مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود. و تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است(نوروزی، مصطفی،۱۳۹۱، ص۸).

‌بنابرین‏ فرضیه چهارم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۴- آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

از آنجا که مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می‌کنند که می شناسند، ‌بنابرین‏ وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تأیید، بیشتر است. برند قوی ورود به بازارهای جدید را ممکن می‌سازد. شرکت‌های با برند قوی در ورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند(عباسی و همکاران،۱۳۹۱، ص۳). برند امکان دسترسی به بخش های مختلف بازار را فراهم می‌کند(کارآفرینان امیر کبیر، ۱۳۸۷،ص۳۶). ‌بنابرین‏ فرضیه پنجم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۵-وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آن جهت ضرورت می‌یابد که فرش دستباف به عنوان یک کالای صادراتی بیشترین حجم ارز آوری را در میان کالاهای غیر نفتی دارا است. هنر- صنعت فرش دستباف در ابعاد مختلف تولیدی و تجارتی تعداد بی شماری از ایرانیان و حتی خارجیان را به خود مشغول کرده و ‌بنابرین‏ از اهمیت ویژه ای در ابعاد مختلف اشتغال و تجارت برخوردار است. افزون بر این فرش دستباف به عنوان یک میراث فرهنگی است که باید در ابعاد مختلف آن مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد. کیفیت فرش دستباف ایرانی در گذشته از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده ولی امروزه متاسفانه با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از برخی روش‌ها و مواد جدید صنعتی در تولید فرش دستباف، عدم آگاهی ریسندگان، رنگرزان و بافندگان، سود جویی برخی از تولیدکنندگان و…. سبب شده تاکیفیت فرش ایرانی به مراتب پایین تر از گذشته باشد. از طرف دیگر با گذشت سالیان متمادی از تجربه تولید این کالا، امروزه به ویژه رنگرزان از دانش و تجربه کافی برای حصول کیفیت مناسب برخوردار نیستند. ‌بنابرین‏ نیاز به حفظ این کالای فرهنگی و استفاده تجاری صحیح از آن و نیز ایجاد توانایی در جهت رقابت با تولید کنندگان رقیب، می طلبد تا ابعاد مختلف این هنر- صنعت را شناسایی کرده و مطالعات و تحقیقات لازم را در این زمینه انجام داده و به صورت مجوعه آموزشی منطقی در آورده و در جهت انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به دیگران از روش های مختلف آموزشی استفاده کرد(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص ۱۳۰).

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی از طریق شناسایی عوامل مؤثر در توسعه بازار می‌باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

۱- شناسایی جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

۲- شناسایی عوامل توسعه بازار

۳- رتبه بندی عوامل توسعه بازار

۱-۷- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل خبرگان فرش، و اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران می‌باشند. در این پژوهش تلاش شده است با نمونه برداری مناسب از این جامعه آماری به فرضیه های اصلی این پژوهش پاسخ داده شود.

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از زمان تصویب طرح پژوهش می‌باشد ‌به این ترتیب که پس از تصویب طرح، مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع تحقیق آغاز گردید و در حدود۲ ماه به طول انجامید. و پس از اتمام این مرحله مطالعات می‌دانی آغاز می‌گردد. طول مطالعات می‌دانی به اندازه پنج ماه و از اول فروردین ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ۱۳۹۲ به طول انجامید.

۱-۹- مدل تحقیق

مدل ابتدایی این تحقیق بر گرفته از چارچوب نظری این تحقیق می‌باشد. و متغییرهای مدل با بررسی تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اخذ شده است که به ترتیب ذیل می‌باشد:

• نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۶۰۵ ↑

1. 1. محمدی،ابوالحسن،حقوق کیفری اسلام،تهران،۱۳۸۲،ص ۱۵۸ ↑

1. 1. الجزیری،عبدالرحمان،الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنجم،قم،۱۴۱۶ه.ق،ص ۴۳۴ ↑

1. 1. کاسانی،ابوبکربن مسعود،بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،جلد هفتم،بیروت،دارالکتب العلمیه،چاپ دوم،۱۴۰۶ه.ق،ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ابن قدامه،عبدالله بن احمد،المغنی،ص ۷۶ ↑

1. 1. عوده،عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلامی،جلد دوم،ص ۷۲۲ ↑

1. 1. مقدس اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان،ص ۱۷۴ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۴۳۳ ↑

1. 1. خویی،ابوالقاسم،تکمله المنهاج،جلد چهل و یکم،ص ۳۲۱ ↑

1. 1. علم الهدی،علی بن حسین(سید مرتضی)،الانتصار فی انفرادات الامامیه،ص ۴۸۰ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،النهایه،ص ۷۳۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ترجمه علی شیروانی،جلد سیزدهم،قم،دارالعلم،چاپ دوم،۱۳۸۴،ص ۴۵۱ ↑

1. 1. مائده، ۳۸ ↑

1. 1. همان، ۳۹ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۵۲۲ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۳۹ ↑

1. 1. محقق حلی،ابوالقاسم جعفربن حسن،شرایع الاسلام،جلد دوم،تهران،انتشارات استقلال،چاپ دوم،۱۳۷۰،ص ۹۵۶ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی،ابوجعفرمحمد بن منصوربن احمد،السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی،ص ۴۹۱ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۳۹ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،جلد چهاردهم،ص ۵۲۴ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،الاستبصار،نجف،دارالکتب الاسلامیه،چاپ اول،۱۳۷۶،ص ۲۵۲ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمدجبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ص ۲۲۸ ↑

1. 1. محقق حلی،ابوالقاسم جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ص ۹۴۴ ↑

1. 1. نور، ۴ ↑

1. 1. همان، ۵ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۴۴۲ ↑

1. 1. ۲ حرعاملی،محمدبن حسن،وسایل الشیعه،جلد هجدهم،تهران،مکتبه الاسلامیه،بی تا،ص ۳۸۲ ↑

1. 1. سیوری،جمال الدین مقدادبن عبدالله،کنزالعرفان فی فقه القرآن،جلد دوم،تهران،مکتبه المرتضویه لاِحیاءِ آثارالجعفریه،چاپ دوم،۱۳۷۲،ص ۳۴۶ ↑

1. 1. نوری طبرسی،میرزا حسین،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،جلد هفدهم،بیروت،مؤسسه آل البیت،چاپ سوم،۱۳۶۶،ص۴۳۸ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. معلوف،لویس،المنجد فی اللغه و الاعلام،بیروت،دارالمشروق،چاپ سی و هفتم،۱۹۹۸م،ص ۱۲۴ ↑

1. 1. هاشمی،محمود،«محارب کیست»،‌فصل‌نامه فقه اهل البیت،شماره ۱۱و۱۲ ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۴۴ ↑

1. 1. طباطبایی،محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن،جلد پنجم،قم،انتشارات جامعه مدرسین،چاپ اول،۱۳۷۵،ص ۳۲۷ ↑

1. 1. سیوری،جمال الدین مقداد بن عبدالله،کنزالعرفان فی فقه القرآن،ص ۳۵۱ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،جلد هشتم،تهران،انتشارات مرتضویه،۱۳۵۱،ص ۴۷ ↑

1. 1. ابن ادریس حلّی،ابوجعفرمحمد بن منصوربن احمد،السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی،ص ۵۰۵ ↑

1. 1. طباطبایی،محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن،ترجمه سید محمد باقر موسوی،جلد پنجم،قم،دارالکتب الاسلامیه،چاپ چهارم،۱۳۷۲،ص ۵۳۲ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،محمد،فقه تطبیقی،تهران،نشر میعاد،چاپ دوم،۱۳۷۶،ص ۱۵۱ ↑

1. 1. مائده، ۳۳ ↑

1. 1. شیخ مفید،محمد بن محمد،المقنعه،ص ۸۰۵ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی(ملقب به شهید اول)،غایه المرام فی شرح تکت الارشاد،جلد چهارم،قم، دفتر نشر تبلیغات اسلامی،چاپ دوم،۱۳۷۹،ص ۲۷۱ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،محمد،فقه تطبیقی،ص ۱۶۷ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۸۹۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ص ۲۴۳ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۸۲ ↑

1. 1. خویی،ابوالقاسم،تکمله المنهاج،ص ۳۸۹ ↑

1. 1. مقدسی،عبدالله بن احمد بن قدامه،المغنی،ص ۳۱۴ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. الطریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،جلد چهارم،قم،انتشارات مرتضویه،۱۴۱۶ه.ق،ص ۵۴ ↑

1. 1. راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محد،المفردات فی الفاظ القرآن،بیروت،انتشارات دار المعرفه،۱۴۱۰ه.ق،ص ۵۵ ↑

1. 1. سبحانی،جعفر،«فئه باغیه»،مجله نورعلم،قم،شماره اول،دوره دوم،۱۳۷۳،ص ۶۲۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،الروضه البهیه،جلد اول،بیروت،۱۴۰۳ه.ق،ص ۲۲۳ ↑

1. 1. کاشف الغطاء،علی بن جعفربن خضر،کشف الغطاء،کتاب جهاد،اصفهان،انتشارات مهدوی،۱۳۷۱،ص ۴۰۳ ↑

1. 1. مرعشی شوشتری،محمد حسن،دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام،تهران،انتشارات میزان،چاپ اول،۱۳۷۳،ص ۶۳ ↑

1. 1. نعناکار،مهدی،افساد فی الارض درفقه و حقوق موضوعه،تهران،انتشارات مرسل،چاپ اول،۱۳۷۷،ص ۱۷۵ ↑

1. 1. حرعاملی،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،جلد هشتم،بیروت،مکتبه الاسلامیه،چاپ پنجم،۱۴۰۱ه.ق،ص ۵۵ ↑

1. 1. حبیب زاده،محمدجعفر،بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض،تهران،انتشارات مؤسسه کیهان،چاپ اول،۱۳۷۰،ص ۱۷۵ ↑

1. 1. جهت اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به مقاله « کاوشی درمجازات محارب »،محمد مؤمن قمی،‌فصل‌نامه فقه اهل بیت،سال نهم،شماره سی ‌و پنجم،پاییز ۱۳۸۲،ص ۶ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. مقری فیومی،احمدبن محمد،مصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر الرافعی،جلد اول و دوم،قم،انتشارات دارالرضا،چاپ اول،۱۴۰۰ه.ق،ص ۴۷۲ ↑

1. 1. راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محد،المفردات فی غریب القرآن،ص ۶۳۴ ↑

1. 1. غروی،محمد بن علی،احکام السلطانیه،بیروت،۱۴۰۰ه.ق،ص ۶۲ ↑

1. 1. سلسله الینابیع الفقیه،بی نا،جلد بیست و سوم،نجف،۱۴۱۵ه.ق،ص ۴۴ ↑

1. 1. الجزیری،عبدالرحمان،الفقه علی مذاهب الاربعه،ص ۴۰۸ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. بقره، ۱۸۷ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۴۸۱ ↑

1. 1. بقره، ۱۷۹ ↑

1. 1. نوری طبرسی،میرزا حسین،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،جلد پنجم،قم،مؤسسه آل البیت لاحیاءِ التراث العربی،چاپاول،۱۴۰۷ه.ق،باب بیستم ↑

1. 1. اسماعیلی،مصطفی،مکتب بازگشت،قم،انتشارات اشک یاس،۱۳۸۶،ص ۱۶۹ و ۱۷۰ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،ص ۱۷۷ ↑

۱-۲-۱-۲-۳-۲- شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

یکی از ضوابط صحت شرط ضمن قرارداد این است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد نباشد. اما پرسش آن است که منظور از مقتضای ذات عقد چیست؟ هر عقدی مقتضی یا به تعبیری ویژگی ها و آثاری دارد که آن را از عقدهای دیگر متمایز می‌سازد. آثاری که از عقدها به دست می‌آید از لحاظ اهمیت و وابستگی به ذات عقد در یک ردیف نیستند. پاره ای از آن ها، به علت اینکه عقد به ذات خود دارنده آن ها‌ است از عقد انفکاک ناپذیر هستند که از آن ها به مقتضای ذات عقد تعبیر می‌کنند. به طور مثال انتقال مالکیت مبیع، مقتضای ذات عقد بیع است. این اثر چنان به ذات عقد وابسته است که بدون آن نمی توان ماهیت عقد را محقق دانست. ( علوی رضوی، ۱۳۸۸، ص ۱۶۳)

‌بنابرین‏ می توان گفت مقتضای ذات عقد آنچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی شود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند به طوری که عقد به ذات تولید کننده آن است، ‌به این ترتیب چنین اثری از عقد جدا نشدنی خواهد بود. در امور مادی نیز چنین اثری را می توان یافت، مثلاٌ شوری، اثر مقتضای نمک طعام است و شیرینی اثر شکر، پس محال است که نمکی شور یا شکری شیرین نباشد، یعنی این آثار از ذات نمک یا شکر قابل انفکاک نیست. (شهیدی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۳)

اما دسته دیگر از آثار عقدها، فقط به منظور تکمیل شرایط عقد و تبیعت اراده مشترک طرفین است. به بیان دیگر این آثار از ماهیت عقد ناشی نمی شوند و لازمه ذات آن نیستند اما عقد در صورت اطلاق، مقتضی آن است و به همین جهت به عنوان مقتضای اطلاق عقد خوانده می شود. (علوی ،پیشین ، ص ۱۶۴)

شرطی که مخالف با اثر ذات عقد یا مقتضای ذات عقد باشد، به علت تلازم مقتضاء با ذات عقد در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف خواهد بود؛ هر گاه شرط مخالف با ذات عقد باشد بدان معنی است که از طرفی ماهیت عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق عقد ایجاد گردد و نتیجه این وضعیت عدم تحقق عقد است مانند آنکه شخصی زمینی را به دیگری بفروشد و ضمن عقد شرط شود که هیچ مالکیتی برای خریدار به وجود نیاید. به عبارت دیگر دو امر متناقض، یعنی وقوع بیع و عدم وقوع آن در اراده طرفین واقع شود که این امر سبب بطلان عقد خواهد بود و این امر نه بستگی به جهت عقد به شرط بلکه به سبب اثری است که شرط در ماهیت عقد دارد. (شهیدی، پیشین ،ص ۱۱۳)

شیخ انصاری(ره) اشاره می‌کند شرطی که منافی با مقتضای عقد باشد به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول آن است که عقدی که مقید به چنین شرطی شود وصف تعارض و تنافی پیدا می‌کند یعنی مقتضای عقد که قابل تفکیک و جدا شدن از عقد نیست با شرطی که عدم تحقق مقتضای عقد را بیان می‌کند منافات پیدا می‌کند.‌بنابرین‏ وفای به چنین عقدی که با چنین شرطی همراه باشد محال است و در نتیجه یا باید عقد و شرط را بی اعتبار دانست و یا باید وفای به عقد را مقدم داشت زیرا عقد متبوع است و هدف اصلی طرفین قرارداد می‌باشد در حالی که شرط تابع است و در هر حال شرط خلاف مقتضای عقد صحیح نیست(علامه، ۱۳۸۵،ص ۵۶)

دلیل دوم آن است که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد مخالف کتاب و سنت نیز می‌باشد زیرا کتاب و سنت ،مخالفت عقد با مقتضای آن را جایز نمی دانند ‌بنابرین‏ شرط مخالفت عقد با مقتضای آن مخالف با کتاب است و به همین دلیل علامه(ره) حلی در کتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده بر خریدار شرط کند که خریدار حق فروش مبیع را نداشته باشد،مخالف با مقتضای ملکیت خریدار است و در نتیجه مخالف با روایت نبوی است که می فرماید:«مردم مسلط بر اموال خویش هستند.»

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند. جوامع به تدریج دریافته اند که هیچ شکل از رابطه میان زن و مرد به غیر از نکاح تامین کننده اهداف منظور از این روابط نمی باشد چرا که استواری و استحکامی که در این بنیان طبیعی و مشروع موجود است به علت فقد عنصر دوم یعنی مشروعیت در روابط آزاد نیست. نکاح هر چند در میان عقود معین جای گرفته است اما بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی.

۱-۲-۱-۲-۳-۳- مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

بی شک هر امر سائغی را می توان در عقد نکاح شرط نمود اما شرط عدم دخول چطور ؟
این شرط را در نکاح منقطع تقریبا پذیرفته اند و مخالفت جدی با آن نشده است ( کتاب نکاح ) چرا که هدف اصلی در نکاح منقطع دخول نیست حتی برخی صحت شرط عدم دخول را در نکاح دائم نیز جاری می دانند با این استدلال که حقیقت نکاح ، « مالکیت حلیت بضع» است نه « فعلیت ترتب استمتاع » اما بسیاری از فقها چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند « استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد است که شرع آن را جعل نموده است حتی اگر عرف به چنین امری حکم نکند. (البستانی ،۱۳۷۸،ص۸)

آن چه در این زمینه می توان بیان نمود این است که چنین شرطی ماهیت عقد نکاح را تغییر می‌دهد چرا که فلسفه و هدف اصلی از عقد نکاح بر آورده شدن نیازهای جنسی می‌باشد تا آنجا که فقها تأخیر بیش از چهار ماه در نزدیکی با همسر را حرام می دانند. حتی در ازدواج موقت چون که ازدواج موقت برای حالت هایی است که شخص نیاز شدید به امور جنسی دارد و دستش از ازدواج دائم کوتاه است و آن چه امروزه در ازدواج موقت شرط می شود باعنوان عدم دخول، خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و ماهیت این عقد را مبدل ساخته است. (امیر محمدی، ۱۳۹۲،ص۱۲۰)

ملحق ‌به این مورد نکاح صغیره به قصد محرمیت آن هم با شرط ضمنی عدم استمتاع است که این مورد را می توان از مصادیق بارز شرط تغییردهنده ماهیت عقد نکاح نامید چرا که همان گونه که بیان نمودیم جوهره عقد نکاح برای استمتاع جنسی است و در نکاح با صغیره به هیچ وجه چنین قصد و هدفی وجود ندارد ‌بنابرین‏ هرگز در عالم فقه چنین عقدی متولد نمی شود.

۱-۲-۱-۲-۳-۳-۱- مصادیق مشتبهی از شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

مواردی در نکاح وجود دارند که توافق و تراضی برخلاف آن ها بعضاٌ عنوان شرط خلاف مقتضای ذات و بعضاٌ شرط خلاف مقتضای اطلاق تلقی، و تلقی آن ها به ‌عنوان مقتضیات ذات و یا اطلاق عقد مورد اختلاف ‌و گفتگوی فقیهان و حقوق ‌دانان قرار گرفته است .

۱-۲-۱-۲-۳-۳-۲- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود