پاسخگویی اهداف عمده ای را دنبال می کند که مهمترین آنها بر اساس تعاریف اندیشمندان عبارتند از( با تاکید بر سازمانهای عمومی و دولت ):
جلوگیری از هدر رفتن منابع عمومی و تضمین برای استفاده صحیح از این منابع

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظم اجتماعی
رشد و توسعه
کنترل قدرت و جلوگیری از فساد
اقتدار مردم و مردم سالاری و شایسته سالاری
رضایتمندی مردم ، مشروعیت سازمانها و اعتماد عمومی.( قلی پور و طهماسبی آشتیانی،۱۳۸۵ ،۱۱۹(.
-حاصل پاسخگویی :
بدیهی است حاصل پاسخگویی نهادینه شده و عمومی ؛ سلامت ، اقتدار، توانمندی و در نهایت افزایش کارآمدی و کارآیی نظام خواهد بود . البته باید خاطر نشان کرد که از همه مهمتر ، کارگزاران نظام سیاسی ابتدا می بایستی خود را در مقابل خداوند متعال پاسخگو بدانند و بنا به حدیث معروف (حاسبو قبل ان تحاسبو ) در آغاز به محاسبه نفس خویش بپردازند ، آنگاه در برابر وجدان ، مردم وسپس آیندگان خود را مسئول و پاسخگو بشمارند (اخوان کاظمی ،۸۰).
۲-۲-۸- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها
هر دولتی نیازمند پاسخگویی است، تا به طریقی عمل می کند که مورد تایید جامعه باشد . پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند که دموکراتیک است. شاید بتوان این جمله را بر عکس وبا شدت بیشتر بیان کرد . لازمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است .سازمانهای دولتی ، بوسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آن پاسخگو باشند .
رابطه شهروندان و دولت را می توان به رابطه اصیل / وکیل تشبیه کرد ، زیرا در حقیقت، شهروندان موافقت کرده اند که دیگری اداره جامعه را به هم آنها بر عهده بگیرد ، ولی باید اطمینان حاصل کنند که علائق آنان مورد توجه قرار گرفته است . به گفته دی و کلین،(۶،۱۹۸۷) . از هنگامیکه اشخاص مسئولیت پیدا می کنند ، وظایفی را به نام شهروندان خود انجام دهند ، پاسخگویی سیاسی آغاز می شود . تقسیم کار مدنی ، و تفویض نقشهای خاص به شهروندان ، ضرورت پاسخگویی سیاسی به جای پاسخگویی شخصی را موجب می شود. اشخاص به طرق مختلف با اداره امور دولتی مراوده پیدا می کنند . آنها ممکن است “ارباب رجوع” ادارات مختلف و به عبارت دیگر ، در جستجوی دریافت نفع یا خدمت از سازمانهای اداری باشند » ممکن است “ملزم به رعایت نظم “، بر حسب محدودیت های قانونی که همگان را در بر می گیرد ، باشند ، ممکن است “مشارکت کننده ” باشند ، بسیاری از سازمانها به افراد اجازه می دهند که با عضویت در هیئت های منصفه و نظایر آن ، به عنوان یک مشارکت کننده در فرایند اداری خدمت کنند . آنها ممکن است مدعی باشند یعنی از یک سازمان دولتی شکایت داشته باشند ، و شاید متداول ترین آنها برخورد های خیابانی است که بین بعضی مردم و پلیس و سایر سازمانها پدید می آید (روز نبلوم،۸،۱۹۸۶).
رابطه دولت و شهروندان سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف را انجام شوند ، ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو با شد .
دولت به دلیل داشتن اعمال زور با بهره گرفتن از با بهره گرفتن از نیروی نظامی و انتظامی ، با سایر موسسات اجتماعی تفاوت دارد .تاریخ نشان می دهدکه شهروندان ، قدرت خود را به سادگی از دست نداده اند و اصرار می ورزند که اقدامات سیاسی و اداری دولت با حمایت خود شهروندان بعمل آید . تحقق این امر به طریق امکان پذیر است . ، اول ، کلیه اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشد . این قوانین شامل تمام افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان ندارد ، بلکه آنهایی را هم که در دستگاه دولت خدمت می کنند ، در بر می گیرد .
دوم ، اشخاصی معینی که ، پاسخگوی هر یک از اقدامات دولت هستند . فرض بر آنست که هر یک از افراد جامعه می تواند کسی را؛ از کارکنان عادی تا بالاترین رده ها ، در دولت پیدا کند که مسئولیت هر اقدام مشخص دولبترا ب عهده گیرد . ممکن است دولت و بروکراسی ، در شرایطی که دو نکته فوق به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند ، نیز به کار خود ادامه دهند . ولی فقدان پاسخگویی می تواند به معنای تبدیل دولت و بروکراسی به یک قدرت مطلقه و مسلط بر همه امور و حرکت بسوی فساد باشد .(آون هیوز،۱۳۸۰ ،۲۸۳).
۲-۲-۹- مراحل طراحی مدل فرایند پاسخگویی
اصولا در سازمانهای غیر دولتی نیاز به طراحی مدل فرایند پاسخگویی یک ضرورت است که غالبا در سه مرحله صورت می گیرد :
۱- استاندارد سازی
۲- اجرای استاندارد
۳- پیگیری و کنترل در فرایند پاسخگویی سازمان غیر دولتی چه کسانی معیار سازی می کنند ؟ چه کسانی آنها را اجرا می کنند ؟و پیگیری و کنترل نقش ها به عهده کیست؟
در عرصه فعالیتهای اجتماعی منابع این استاندارد ها عبارتند از:
– ایده آل های اجتماعی ، اشتراک ارزشها ، هنجارها ،قوانین و انتظارات در سطح گسترده اجتماعی
– استاندارد های اعانه دهندگان و حمایت کنندگان مالی و حقوقی
– استاندارد های شبکه ای که سازمان غیر دولتی زیر مجموعه آن می باشد
– استانداردهای سازمانی بر اساس استراتژیهای سازمان مبتنی بر رسالتها و اهداف .(الوانی و قشقایی ، ۳۲-۳۱).
۲-۱-۱۰- انواع و سطوح پاسخگویی
۱- پاسخ گویی سلسله مراتبی و مبتنی بر اعمال در بخش دولتی – کارکنان بخش دولتی ، بر اساس سازوکار پاسخگویی سلسله مراتبی و قوانین اداری پاسخ گو هستند و باید بر اساس اختیاراتشان عمل کرده و برای اعمالشان ، دلایل درست ، منطقی و واقعی ارائه کنند .بر اساس این نوع پاسخگویی ،زیر دستان به سرپرستان خود باید دلایل اعمالشان را ارائه دهند . بر طبق این نوع پاسخگویی ، کارکنان بخش دولتی تنها به مدیران خود و مدیران به متصدیان و سیاستمداران منتخب مردم و منتخبین صرفا به مردم ، پاسخگو هستند .
۲- پاسخگویی رقابتی و مبتنی بر نتایج در بخش بازار- در بخش بازارموضوع پاسخگویی نتایج عملکرد است و ساز وکار پاسخگویی ، رقابتی است ، مدیران سازمانها در مقابل سهامداران شرکت و سازمان پاسخگو هستند . رژیم پاسخگویی در بخش بازار جنبه ای بیرونی دارد ، یعنی روش این بخش این است که باید سازمان هم به جامعه در کل و هم به مشتریان به طور خاص ، در قبال نتایج عملکردش ، پاسخگو باشند.
۳- پاسخگویی شبکه مدار و مبتنی بر مقاصد و انگیزه ها در بخش عمومی – در این بخش به دلیل انتخاب مردم ، مدیران بخش عمومی باید به اهداف ومقاصد متعهد باشند ، نه تنها صرفا نباید به دنبال کارآیی مدیریتی وحداکثر کردن سود باشند ، بلکه مدیران بخش عمومی باید اعتماد عمومی مردم را جلب کنند . ” سازمانهای عمومی نباید به عنوان یک سازمان جوینده سود معرفی شوند ” . ( فقیهی و تیمورنژاد،۱۳۸۵ ،۵۰ – ۴۹).
انواع پاسخگویی در بخش دولتی عبارتند از پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی قانونی ، پاسخگویی حرفه ای ، پاسخگویی سازمانی است .
پاسخگویی سازمانی به نظارتهای درونی سازمان گفته می شود . این پاسخگویی که بر اساس روابط فرادست و فرودست مبتنی است ، مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیارات اندکی دارند ، نظلرت می کنند . نظارتهای مستقیم و بازبینی های ادواری عملکرد، مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است. همچنین تدوین مقررات،بخشنامه های سازمانی و دیگر سازو کار های نظارتی که اختیارات کارکنان را حدود می کند ، در زمره این نوع پاسخگویی قرار می گیرند.
پاسخگویی قانونی در بر گیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است ، اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است . پرسش این است که آیا وکیل انتظارات اصیل را برآورده کرده است ، این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی های ویژه مانند نظارتهای تقنینی ، ممیز های مالی و برنامه ای وبازرسی های بیرونی برای رسیدگی به شکایت استخدامی صورت می گیرد .
دوگونه دیگر پاسخگویی ، پاسخگویی حرفه ای و سیاسی است که پاسخگویی حرفه ای جنبه درونی و پاسخگویی سیاسی جنبه بیرونی دارد. تفاوت میان پاسخگویی حرفه ای و سیاسی را در منبع استاندارد عملکرد می توان یافت . به عبارت دیگر باید دید استاندارد عملکردکه مبنای قضاوت برای پاسخگویی است را چه کسی تعیین خواهد کرد.در پاسخگویی حرفه ای منبع استاندارد عملکردقضاوت شخصی فرد کارمند است ، حال آنکه درسیاسی پاسخگویی این منبع دیگران هستند و نه خود شخص .در نظام های پاسخگویی حرفه ای استقلال افراد برای تصمیم گیری ها بیش و کم حفظ می شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه ای ، اعتقادات شخصی و تجارب بدست آمده از سوی آنان مورد قضاوت قرار می گیرد.
در پاسخگویی سیاسی مدیران به خواسته های مقامات سیاسی ؛ یعنی منتخبان مردم ، همچنین گروه های ذینفع و دیگر نهادهای سیاسی پاسخ می دهند ؛ به عبارت دیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان ها بر عملکرد مدیران است .
در هر یک از انواع چهار گانه پاسخگویی ، ارزشها و انتظارات رفتاری ویژی ای مورد تاکید است .
انواع پاسخگویی عبارتند از:
۱ – پاسخگویی عمومی: مدیران سازمانهای دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛
۲ – پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مـــدیر ارشد یا مدیر بالادست صورت می گیرد؛
۳ – پاسخگویی مالی: مدیران سازمانها در مقابل وجوه پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کند؛
۴ – پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی دارد؛
۵ – پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند؛
۶ – پاسخگویی قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می گیرد.
۷ – پاسخگویی اجتماعی: پاسخگویی، تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو، پاسخگو بودن، دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده(ماهنامه تدبیر ).
پاسخگویی مدیران دولتی ممکن است شامل سطوح زیر باشد:
پاسخگویی راهبردی: مدیران دولتی باید در برابر سیاستهایی که برگزیده اند پاسخگو باشند.