در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله می توان به « اعلامیه کنفرانس ملل متحد ‌در مورد محیط زیست» در ۲۶ اصل در جهت حفاظت از محیط زیست و یک « برنامه ی عمل » دستورالعمل مشتمل بر ١٠٩ توصیه ‌در مورد تمهیدات هماهنگ « برای مقابله با مشکلات زیست محیطی اشاره کرد. ٢ اعلامیه ی مذکور به « اعلامیه » استکهلم ‌در مورد محیط زیست»[۶۲] هم معروف است.



برگزاری این کنفرانس، نقطه ی عطفی در زمینه ی توسعه ی سیاست های بین‌المللی درباره ی محیط زیست بود. برخی از اصول وضع شده در این کنفرانس و برنامه های ایجاد شده در آن اثرات جاویدانی بر جای نهادند، ۴ علاوه بر این، موضوعات مطرح شده در این کنفرانس و توافقات حاصل از آن سنگ بنای سیاست های بین‌المللی زیست محیطی برای حداقل ٢٠ سال آینده شد. در این کنفرانس اهمیت مسائل بین‌المللی محیط زیست به عنوان بخشی از مسائل بین‌المللی نهادینه شد و این اصل که کشورها مؤظفند با اقداماتی جهانی در زمینه ی اداره ی بهینه ی منابع مشترک جهانی و کاهش «آلودگی های فرامرزی »[۶۳] همکاری نمایند، پایه ریزی گردید.

در عین حال که کنفرانس استکهلم اقدام بسیار اساسی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست بود، اما پس از گذشت چند سال مشکلات جدیدی گریبانگیر محیط زیست گردید که نیاز به وضع مقررات جدیدی احساس شد. به عنوان مثال آلودگی های فرامرزی یا مرز گذر معضل جدیدی برای محیط زیست گردید. لذا جهت کنوانسیون حل این مشکل در ١٣ نوامبر سال ١٩٧٩ در شهر ژنو کنوانسیونی با عنوان « کنوانسیون آلودگی های هوایی مرز گذرِ دور برد از راه دور»[۶۴] تصویب شد.[۶۵] . البته در سال‌های بعد چندین پروتکلِ الحاقی ‌به این کنوانسیون نیز به تصویب رسید.[۶۶]

ب منشور جهانی طبیعت

گسترش آلودگی ها و معضلات زیست محیطی به ویژه ‌در مورد منابع طبیعی باعث شد تدابیری جهت حفظ آن، که میراث نسل های حاضر و آینده است ، اندیشیده شود. لذا ١٠ سال بعد از کنفرانس استکهلم، دومین سند مهم بین‌المللی تحت عنوان « منشور جهانی طبیعت» در زمینه ی حمایت از محیط زیست، در یک مقدمه و ٢۴ ماده و به موجب قطعنامه ی شماره ی XXIX٣٢٨١ در ٢٨ اکتبر ١٩٨٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.[۶۷]

منشور جهانی طبیعت، [۶۸]اصل لازم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات را برای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می‌کند، در نتیجه، اصولی از منشور اظهار می‌کند که از طبیعت باید حفاظت شود و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتلاف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کار گرفته شود.[۶۹]

ج اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد ‌در مورد محیط زیست و توسعه (اعلامیه ی ریو)

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، سازمان ملل در راستای رفع نارسایی ها و کمبودهای موجود و با توجه به مشکلات و شرایط جدید، کنفرانسی را تحت عنوان « کنفرانس ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه»[۷۰] از سوم تا چهاردهم ژوئن١٩٩٢ در شهر « ریودوژانیرو » پایتخت برزیل برگزار کرد که موضوع آن محیط زیست و توسعه دو معضل موجود در برابر انسان بود.[۷۱]

گفتاردوم: تعهد دولت‌ها در رعایت محیط زیست

تعهد دولت‌ها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آن ها برخودداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آن ها است. دولت‌ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تشویق نمایند ، دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود.

دولت‌ها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می‌توانند به ‌هدف‌های‌ مورد نظر در محیط زیست موفقیت های به دست آورند[۷۲].

در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره کرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد و نیز، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا، در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵.کلیه اسناد مذکور در اعلام تأیید، تثبیت و تعیین چارچوب و محتوای حق بر محیط زیست، اهمیت اساسی داشتند امّا، به هر حال، الزام آور تلقی نمی شوند منتهی، خلاء متون الزام آور شاید، تا حدودی توسط کنوانسیون های منطقه ای لازم الاجرا برطرف شده باشد.

اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است که ماده ۴ آن اعلام می‌دارد که، کلیه اقوام حق دارند از محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود،برخوردار باشند.

ماده ۱۱ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸ ، تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم مقرر می‌دارد، هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار شود. در واقع، برنامه ریزی و سیاست ها، عمدتاًً موردی هستند که ، حرکت یک نظام اقتصادی و اجتماعی برای موفقیت آمیز برنامه شکل می‌دهند.[۷۳]

دولت های عضو ، تعهد می‌کنند که، حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند. به علاوه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی، از جمله اصل ۵۳ [۷۴] قانون اساسی جمهوری ایران شناسایی و حمایت شده است. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می کند.

رابطه ی ویژه و بدیع که منوط به مالکیت یا داشتن منافع اقتصادی نیست. شناسایی این حق، پیش‌بینی مکانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر قضای را نیز ایجاب می‌کند.

برای این که شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم استفاده کنند ، [۷۵]اولین شرط ، شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است .در سال‌های اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند شده است.[۷۶]

۱- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵ . ۲- کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک، این دو سند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند.

مهمترین اصول راهبردی صوفیا ‌در مورد اطلاع رسانی واکنشی را می توان، به ترتیب زیر ارائه نمود: اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.

به موجب ماده دو، کلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن که مؤظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی که تقاضا نموده اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند.[۷۷]

از اطلاعات زیست محیطی که مقامات دولتی مؤظف به ارائه آن ها هستند، به موجب ماده یک اطلاعات زیست محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به موارد زیر است:[۷۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...