نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می‌داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .

گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسی‌های نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.

در گزارش سازمان توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ ‌در مورد علل بروز فساد، آمده است: (ذوقی راد، ۱۳۸۹)

• • • زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد، مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند، شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .

    

  

• • وجود سیاست های شدیداًً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازار سیاه اندازه گیری کرد. هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .

• • میزان احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد.

• ارتکاب فساد در صورتی افزایش می‌یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل ترمی شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .

در مجموع اگر چه پیچیده وگسترده بودن تعیین وسعت فساد، حکایت از پیچیدگی و دشواری علل مؤثر در شکل گیری این پدیده و مانعی بزرگ در تبیین جامع علل فساد می‌باشد، اما از بررسی های انجام گرفته درخصوص تنوع و گستردگی فساد وعلل اصلی شکل گیری آن بویژه در بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت:

1. 1. فساد اغلب در کشورهایی با ساختار سیاسی شدیداً” متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک، توسعه می‌یابد و دولت هایی با ویژگی های: آسان‌گیر، تمرکز شدید و قدرت سیاسی بسیار ناکارآمد، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی- اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً” تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش،… بالقوه زائیدۀ فساد می‌باشند (خضری، ۱۳۸۱)

1. 1. نشانگرهای فساد عبارتند از : (ربیعی، ۱۳۸۳)

1. 1. همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیری ها روال منطقی و قابل پیش‌بینی را ترسیم کرد.

1. 1. سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.

1. 1. باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

1. 1. یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر مؤثر حاکمیت دارد. (ربیعی ۱۳۸۳)

1. 1. یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات اعمال می شود در صورتی که می توان از آن ها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.( هیوود، ۱۳۸۱)

1. 1. رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، ۱۳۸۲)

1. 1. هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.

1. 1. نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالا است.

1. 1. علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی، را می توان در سه گروه مورد مطالعه قرارداد: (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

1. 1. علل فرهنگی و محیطی: فساد در بستر فرهنگ های مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی –از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن –به خود می‌گیرد. ویژگی‌های فرهنگی جوامع ازجمله عناصر مؤثر در ایجاد و گسترش فساد به‌حساب می‌آید. نظیر: ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سطح پایین اخلاقیات درجامعه، رواج مادیگرایی، قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای، می‌باشد. گفتنی است فرهنگ انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بدون مبنا ومعیارهای مشخص به عبارت دیگر بر مبنای سلیقه، روابط خویشاوندی یا دوستی و یا رشوه در نظام اداری و تبانی برای عبور از فیلترهای نظام اداری به ‌عنوان یک جریان پذیرفته شده در بین مسئولین جامعه^[۱۹].

1. 1. علل شخصیتی : انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می‌کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران و انتصاب های خارج از اصول و ضوابط معین، بروز فساد در سطوح مختلف اداره اجتناب ناپذیر است.

1. 1. علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می‌کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.

1. علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه‌های فساد اداری ایفا می‌کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات^[۲۰]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می کند. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

از نگاه دیگر، عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی، به دو دسته «عوامل درون سازمانی» و عوامل «برون سازمانی» تقسیم شده اند:

الف- عوامل درون سازمانی:

1. 1. مسائل رفتاری (‌متاثر از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

1. 1. امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و.. است.

ب) عوامل برون سازمانی:

1. 1. نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

1. 1. مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،