– پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده ۹۴(

– مترتب نشدن آثار مؤثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان

-تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم )ماده ۱۲۸(

-تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده ۱۲۸(

– عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده ۱۳۸(

-عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده ۱۴۸(

-الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده ۱۴۹(

-پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده ۱۵۵)

گفتار دوم: جنون

در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.

بند نخست- تشخیص جنون

در پاسخ ‌به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی در این‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند.قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱/۲/۹۲ در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید.

در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تأکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد.اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌صادر کند.اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.وی تصریح می‌ند: طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. لبته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.

بند دوم- تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا ۵ سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏ به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا‌ است و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته استقوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانون‌گذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانون‌گذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و ‌به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی – سنتی به موضوع دارد.با بیان اینکه یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانون‌گذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.

بند سوم- جنون در مقررات جزایی