از آنجا که شخصی که مشروط آزاد است هنوز به عنوان مجرم شناخته می‌شود و آزادی وی مشروط به معنای اعم است و احتمال متواری شدن و ارتکاب مجدد جرم از سوی وی وجود دارد قانون‌گذار تدابیر لازم را جهت هم انجام امور مرتبط با وظایف مجرم و هم برای کنترل وی پیش‌بینی ‌کرده‌است.

1. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۰-اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه^[۴۸] یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۱-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

در تدابیر همراه تعلیق مراقبتی همان طور که قبلاً نیز آمد تدابیر همراه تعویق و تعلیق مراقبتی خواهد بود و ربطی به شخصیت مجرم نخواهد داشت اما در دستوراتی که دادگاه مطابق ماده ۴۳ در تعویق و تعلیق مراقبتی صادر می‌کند شخصیت متهم و شرایطش مطرح است همان طور که قبلاً مذکور افتاد دادگاه می‌تواند با توجه به ۱- جرم ارتکابی و ۲- خصوصیات مرتکب ۳- و شرایط زندگی ۴ به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده اسجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای مذکور در مدت تعویق یا تعلیق،‌ ملزم نماید.

بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در خصوص نحوه تصمیم گیری و جهات دستورات در تعلیق مراقبتی چنین آورده بود: « دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»

بحث دیگر الزامی یا اختیاری بودن صادر کردن قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد اینکه با احراز شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات دادگاه موظف به صادر کردن قرار تعلیق مجازات است یا اینکه این موضوع به قاضی صادرکننده آن و تشخیص وی نیز باز می‌گردد. در این باره در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید قانون‌گذار از عبارت «دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط . . .» که اصولاً از لفظ «می‌تواند» اختیار استنباط می‌گردد که در این خصوص نظریه ۷/۵۲۳۸ – ۲/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق.ق ‌به این قرار آمده است که:

«اولاً کلمه می‌تواند در بعضی از مواد قانونی به کار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد نه الزام. ‌بنابرین‏ قید کلمه می‌تواند مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر می‌سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجرا مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید. ثانیاًً عدم ذکر کلمه «می‌تواند» در تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت ‌به این مورد ملزم دانست . . .»

در این زمینه رأی شماره ۱۲۶۴/۵۶۳-۲۷/۹/۱۳۱۰ شعبه ۲ د.ع.ک حاکی است که: «اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی‌باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد ‌بنابرین‏ عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار گیرد.»

دستورات دادگاه محدود به هشت مورد یاد شده است و در واقع حصری می‌باشند و دادگاه حق ندارد از این موارد عدول کند. قاعدتاً چنانچه دادگاه دستورات دیگری غیر از دستورات مندرج در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صادر نماید تخلف از آن‌ ها توسط مجرم باعث از بین رفتن تعلیق نخواهد شد و اصولاً محکوم علیه ملزم به رعایت آن‌ ها نخواهد بود.

تعیین دستورات در تعلیق مراقبتی در راستای مراقبت از محکوم علیه و سرپرستی از او در جهت اصلاح و بازپروری وی می‌باشد ‌بنابرین‏ مراقبت از محکوم علیه هم در حکم دادگاه قید شود و هم اینکه یک سازمان ویژه ای باید متکفل این مهم شده و عهده دار مراقبت و سرپرستی از محکومین شود وگرنه صرف دستوراتی که برای محکوم علیه بدون اینکه عملاً مراقبتی از او صورت گیرد نقض غرض خواهد بود.

قانون‌گذار راهکار های مناسبی برای اعمال مراقبت بر محکوم علیه که مجازات وی به صورت مراقبتی تعلیق شده است را پیش‌بینی ننموده است به همین دلیل است که دادگاه ها کمتر ‌به این تأسیس حقوقی گرایش دارند و اگر نهادی برای مراقبت و نظارت بر اجرای دستورات دادگاه ها وجود می داشت و قضات اثر دستورات ضمن تعلیق خود را مشاهده می‌کردند بیشتر از این اختیار قانونی خود استفاده می‌کردند و تمایل شدیدی که در بین اغلب قضات برای فرستادن مجرمین به زندان وجود دارد تا حدود زیادی تعدیل می شد.^[۴۹]

با توجه به تصویب این قانون جدید ولی هنوز^[۵۰] آیین نامه اجرایی در این خصوص به تصویب نرسیده چه رسد به تأسیس سازمان های مربوطه! در کشور ما اولاً در بسیاری از موارد دادگاه ها از تعیین دستورات مراقبتی در ضمن حکم خودداری می‌کنند ثانیاًً بر فرض اینکه دستورات مراقبتی نیز در حکم دادگاه قید شود هیچ نهاد یا سازمانی برای مراقبت از محکومین تعلیقی وجود ندارد.

البته در ماده ۵۵۷ ق.م.آ.د.ک جدید که البته هنوز به اجرا در نیامده این‌طور آمده که: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره: آیین‌نامه ‌این ماده ‌در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

1. اعلام ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه و آثار ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق

شرط چهارم از شرایط شکلی این است که دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات این است که باید آثار عدم تبعیت از دستورات فوق الذکر را صریحاً قید کند و به محکوم علیه تفهیم نماید که اگر در مدت تعلیق مطابق ماده ۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»