پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می‌آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می‌شود. این نوع از قراردادها تا حدودی می‌تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همین‌طور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند. یکی از این قراردادها که در سال‌های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای‌بک با شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می‌گردید. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۵۱)

اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی‌شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بای بک «buy back» می‌باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می‌گیرد. اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می‌کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای‌بک باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن‌ ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می‌کنند. (همان)

قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است. زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می‌شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت تجویز می‌شوند. اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال ۱۳۵۳ به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام می‌شود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. (‌عزیزالله، ۱۳۸۹: ۱۶۶)

پس از انقلاب اسلامی قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ تصویب می‌شود. در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل نسخ نمی‌شود و فقط در موارد تناقض قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اعمال می‌شود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است. در سال‌های بعد با استنتاج از قوانین نفت مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ ، قراردادهای بای‌بک نفتی در کشور شایع ‌گردید که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می‌شود.

در زمینه‌ی بای‌بک نفتی باید به دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اشاره نمود که طی آن شیوه های مختلف تجارت متقابل و از جمله بای‌بک، خصوصاًً میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت. برای نمونه در اروپا، قراردادهای بای‌بک درخصوص گاز بین شرکت‌های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد. در خاورمیانه نیز در سال ۱۹۶۸ قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهم‌ترین قراردادهای بای‌بک نفتی در آن زمان به حساب می‌آید. (همان)

قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه عملیاتی وسیع، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه‌ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می‌شود.

نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بای‌بک در ایران به اجرا درآمد، در سال ۱۹۹۵ و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A است، که در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره‌برداری رسید. (همان)

مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای‌بک

قراردادهای بای‌بک یکی از شیوه های تجارت متقابل محسوب شده و از حیث گروه‌بندی و اشتراک در اهداف و ویژگی‌ها در این گروه از روش‌های تجارت بین‌المللی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: تجارت متقابل

تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش‌های گوناگون در معامله صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می‌شود که یکی از آن‌ ها در کشور صادرکننده و دیگری در کشور واردکننده صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر معاملاتی را که در آن‌ ها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می‌کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده‌ کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می‌کند، (تجارت متقابل) می‌نامند. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۷۶)

اهداف تجارت متقابل:

کشورهای در حال توسعه از توسل ‌به این شیوه تجارت جهانی اهداف زیر را دنبال می‌کنند :

1. 1. جلب سرمایه‌گذاری خارجی. این هدف که در رأس اهداف مورد نظر در تجارت متقابل در راستای تامین منافع ملی و کمک به پیشرفت اقتصادی و تأمین رفاه عمومی مردم است.

1. 1. جبران کمبود اعتبارات مالی

1. 1. دستیابی به تکنولوژی نوین

1. 1. افزایش صادرات

1. 1. افزایش تولید محصولات مربوطه

1. تثبیت بازار

هر چند در همه این اهداف، تأمین منافع ملی مدنظر است، اما در شق اول این ویژگی چشم‌گیرتر به نظر می‌رسد. (عزیزاللهی، ۱۳۸۹: ۱۶۹)

قرادادهای خدماتی به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز در تجارت بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشته، این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در این نوع از قراردادها دولت میزبان (کارفرما) متعهد می‌گردد در ازاء انجام عملیات اکتشاف و توسعه‌ میادین نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص و تأمین مالی آن‌ ها توسط شرکت عملیاتی، علاوه بر بازپرداخت هزینه های اکتشاف‌، توسعه و بهره‌برداری، حق‌الزحمه‌ای را نیز به پیمانکار پرداخت نماید. قراردادهای خدماتی سه نوع می‌باشند:

قراردادهای خدماتی خالص، قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای خدماتی بای بک.

قراردادهای خدماتی خالص یا بدون‌خطر؛ آن نوع قراردادهایی هستند که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد قرارداد “کلید در دست” شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می‌کند. در این نوع قراردادها، دولت میزبان با تأمین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه شرکت خارجی را با ارائه خدمات مشخص درخصوص اکتشاف، قراردادهای طراحی، مهندسی ساخت و راه‌اندازی است که یکی از کامل‌ترین نمونه های قراردادی در صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود. (بهرامی، ۱۳۷۸: ۲۳)

۱-۵-۲٫ ماهیت

ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء. ماهیت اشیاء، واقعیت و عینیتی است که در آن سوی حد و مرز دریافت­های فوری و بی­واسطه قرار دارد. ماهیت وجه اساسی، داخلی و نسبتاً ثابت شیء یا مجموع این وجوه و شرایط است. همچنین، عامل اصلی و اساسی تعیین­کننده شیء است و آن را باید طبیعت ژرف و عموماً نهان اشیا و روندها دانست، قوانین عینی همیشه ماهیت روندهای گسترش را تعیین ‌می‌کنند. برای تشخیص ماهیت یک شیء به مقوله­ هایی توسل می­جوییم که با مقوله­ های ماهیت ارتباط نزدیکی دارند ولی با آن یکی نیستند. در زمینه اجتماعی ماهیت جنبه اساسی روندها را مشخص می­ نماید (شایان مهر، ۱۳۷۷: ۲۷۵).

۱-۵-۳٫ پیامد

در لغت به معنای «نتیجه و بازده» آمده است و در اصطلاح، به عواقب اجتماعی و بازده حاصل از نتایج برای اجتماع، گفته می­ شود. به عبارتی پیامد، به هر گونه تغییر در محیط که در نتیجه رفتار ارگانیسم پدید می ­آید و یا بالعکس هر گونه تغییر در ارگانیسم که در نتیجه رویدادهای محیطی حاصل می­ شود گفته می­ شود (فرمهینی فراهانی، ۱۳۷۸: ۴۲۴).

۱-۵-۴٫ کار

در لغت به معنای «عمل، فعل و کردار انسان» آمده است و در اصطلاح آنچه از شخص صادر می‌گردد و آنچه شخص خود را به آن مشغول می­سازد که الفاظ دیگرش عمل، فعل و شغل است (دهخدا، ج ۴۰، ۱۳۳۶: ۱۰۷). به طور کلی کار، مجموعه اعمالی است که انسان بر روی ماده با هدفی معطوف به فایده و مصلحت، با کمک مغزش، دست‌هایش، ابزارها و ماشین­ها به انجام می­رساند، این اعمال به نوبه خود بازتابی بر انسان دارند و او را متبدل می­سازند، کار عمل هوشیارانه انسان است بر روی ماده و آن چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می­سازد (بیرو، ۱۳۸۰: ۴۵۱). همچنین کار فعالیتی است که به وسیله آن انسان‌ها از طبیعت بهره می­ گیرند و بدین‌سان بقای خود را تأمین ‌می‌کنند (شایان مهر، ۱۳۷۷: ۴۲۳). بر اساس تعاریف مذکور کار دارای سه خصوصیت است: نخست، کار مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است؛ دوم، از طریق کار، کالایی تولید می­ شود یا خدمتی عرضه می­گردد؛ سوم، در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می­گردد (توسلی، ۱۳۷۵: ۹) .

۱-۵-۵٫ امام علی (ع)

علی (ع)، امام اول شیعیان و جانشین و وصی و داماد و پسر عم رسول خدا (ص) ‌می‌باشد (محمدزاده، ۱۳۷۹: ۱۳). آن بزرگِ بزرگان و آن یگانه نسخه­ انسان کامل که پس از وجود نازنین محمد مصطفی (ص) نظیر او به عرصه هستی گام نگذاشته است، ‌تجلی‌گاه نمونه­ همه امتیازات والای پیشوایان معصوم ‌می‌باشد. سخنان وی، ‌بازگو کننده‌ی حقایق قرآن و تفسیر و توجیه‌کننده‌ آن کتاب آسمانی است، و از زبان شخصی صادر شده است که نفس او ‌تجلی‌گاه امتیازات همه پیامبران و رسولان الهی بوده و مطابق آیه شریفه‌ی مباهله حتی با نفس مقدّس حضرت رسول‌الله (ص) اتحادی داشته است (دشتی، ۱۳۸۹: ۱۳).

۱-۵-۶٫ نهج‌البلاغه

نام کتاب معروف، مشتمل بر بعضی از خطب و مکاتیب و کلمات قصار امیرالمؤمنین علی­ ابن ابی‌طالب (ع) است که مرحوم سید رضی، آن را فراهم و از مجموع منقولات و مرویات از آن حضرت، زبده­ای آن چنان که مدلول واقعی واژه «نهج البلاغه» بوده باشد برگزیده است. شروح بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی بر آن تدوین گشته است که مرحوم آیت الله امینی محقق معروف صاحب الغدیر شمار آن‌ ها را تا زمان خود به ۸۱ شرح احصاء نموده است (حسینی دشتی، ۱۳۸۵: ۸۴۱). مطالب این کتاب از جمله شیواترین متون عربی محسوب می‌شود و شامل ۲۴۱ خطبه و سخن و ۷۹ مکتوب و رساله و ۴۸۰ حکمت است.

۱-۵-۷٫ طراحی

طراحی در لغت به معنای اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش­نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به‌کارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف، و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه که از پیش تعیین شده است (لشین و دیگران: ۱۳۷۴).

۱-۵-۸٫ هدف

هدف در لغت به معنای قصد، غرض و نشانه تیر به‌کاررفته است (معین، ۱۳۷۷: ۵۱۰۸). در اصطلاح به معنای وضع نهایی و مطلوبی است که فرد به صورت آگاهانه آن را مفید تشخیص داده و برای دستیابی به آن، دست به اعمال مناسب می­زند و به تعبیر دیگر نقطه­ای است که همه رفتارهای انسان جهت رسیدن به آن سامان پیداکرده و مقدمه­ای برای تحقق آن شمرده می­ شود؛ ‌به این ترتیب هدف، بیانگر فعل آگاهانه و اختیاری انسان بوده و جهت دهنده اعمال انسان به حساب می ­آید، به گونه ­ای که همه رفتارها برای تحقق یافتن آن ساماندهی پیدا می­ کند (حبیبی، ۱۳۹۰: ۱۱۸).

۱-۵-۹٫ برنامه درسی

برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند محتوا، آموزش­های آشکار و پنهان اطلاق می­گردد که به وسیله آن‌ ها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش لازم را به دست ‌می‌آورد، مهارت‌ها را کسب می­ کند و گرایش­ها، قدرشناسی­ها و ارزش­ها را در خود تغییر می­دهد (ملکی، ۱۳۸۸: ۳۲). برنامه درسی یک مدرسه، یا یک کلاس یا یک درس را ‌می‌توان مجموعه ­ای از وقایع از قبل پیش ­بینی شده دانست که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی، تربیتی، برای یک یا بیش از یک دانش ­آموز در نظر گرفته ‌شده‌اند (آیزنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از ملکی، ۱۳۸۸: ۲۸). به اعتقاد سیلور و الکساندر برنامه درسی طرحی برای تدارک مجموعه ­ای از فرصت­های یادگیری برای افراد تحت تعلیم قلمداد می­ شود و به اعتقاد دال، برنامه درسی تمام تجربیاتی است که تحت راهنمایی مدرسه به دانش ­آموزان ارائه می­ شود (فتحی­واجارگاه، ۱۴:۱۳۸۶).

۱-۵-۱۰٫ هدف برنامه درسی

هدف در برنامه درسی عبارت است از تغییرات مشخص و پیش‌بینی شده‌ای که باید در افکار، نگرش­ها، مهارت ­ها و به طور کلی در کلیه­ رفتار فراگیران حاصل شود (بهارستان، ۱۳۸۴: ۳۹۲).

۱-۵-۱۱٫ دوره متوسطه

دوره متوسطه دوره­ای است که در آن دانش ­آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل ‌می‌کنند و به دلیل تنوع برنامه­ ها و تعداد رشته­ های تحصیلی، فرصت انتخاب دارند. در گزارش نهایی اجلاس منطقه­ای یونسکو آمده است، دوره متوسطه عبارت است از دوره­ برزخ یا دوره­ انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصی­تر در سطح آموزش عالی. شاخه متوسطه نظری بزرگ‌ترین جزء ساختار آموزشی دوره­ متوسطه است و چهار رشته ریاضی، فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی را در برمی‌گیرد (صافی، ۱۳۸۰: ۸۹). آموزش متوسطه از حلقه ­های زنجیر آموزشی است، حلقه­ای که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند می­دهد. مسلم است که وجود هر گونه ضعف در این حلقه می ­تواند تأثیری ناخوشایند بر هر دو حلقه­ی قبل و بعد داشته باشد (موسی پور، ۱۳۸۵: ۶۰).

ب) تعاریف عملیاتی:

۱-۵-۱۲٫ کار

در پژوهش حاضر، کار به معنای کار و عمل مفید در جهت رفع احتیاجات فردی و جمعی برای رضای خدا ‌می‌باشد.

۱-۵-۱۳٫ ماهیت کار

در پژوهش حاضر، به معنای چیستی کار و مشخص نمودن جنبه­ های اساسی آن از منظر امام علی (ع) است.

۱-۵-۱۴٫ پیامد کار

در پژوهش حاضر، مشخص نمودن آثار و نتایج کار در ابعاد گوناگون زندگی، از منظر امام علی (ع) است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

در این فصل کلیات تحقیق مطرح شده و طرحی از تحقیق ارائه گردیده است. که شامل موضوعاتی چون: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری، مدل تحلیلی، فرضیات، قلمرو مکانی و محدوده زمانی و تعاریف واژه ها و اصطلاحات می‌باشد.

۱-۱٫ بیان مسئله

عصر امروزی عصر اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدهاست و درک اینکه ما در محیطی پر از هیجان به سر می‌بریم بسیار اساسی است. باید توجه داشته باشیم که در این محیط پیچیده امروزی رقابت، نه تنها در تولید، خدمات، سرعت، انعطاف‌پذیری و جهانی شدن صورت می‌گیرد بلکه در مهندسی مجدد مدیریت نیز نمود پیدا می‌کند. در دنیای پر رقابت که تغییرات به سرعت صورت می‌گیرد مدیران برای سازش و هماهنگی با دنیای کنونی باید بیاموزند که چگونه تصمیمات را سریع بگیرند و از اشتباهاتی که در زمینه تصمیم‌گیری ‌داشته‌اند درس بیاموزند. مدیرانی در فرایند تصمیم‌گیری موفق خواهند بود، که به موقع و در زمان واقعی مسیر اطلاعات را دنبال کنند و بتوانند به صورت شهودی سازمان را عمیقاً درک نمایند.آنچه مسلم است، اینکه هوش از جذاب‌ترین نیروهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره‌مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته‌تر خواهند بود ( عبداللهی، ۱۳۹۱).

عامه مردم، هوش را توانایی یادگیری و درک صحیح موقعیت‌های جدید و موجود می‌دانند. هوش به استعداد تشکیل الگویی دقیق و واقعی از خود فرد و توانایی استفاده از آن الگو برای استفاده ثمربخش در طول زندگی اشاره دارد. یکی از انواع هوش، هوش استراتژیک است که نمایانگر ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازه زمانی مشخص است ( همان).

در ادبیات مربوط به هوش استراتژیک آن را به عنوان جمع‌ آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با استراتژیک دارد توصیف می‌کنند(کوآسا^[۱]، ۲۰۱۱).

حاصل هوش استراتژیک، رهبری استراتژیک است. رهبری استراتژیک، فرآیندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم‌انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست‌گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم و غیرقابل اطمینان همراه است. به طور کلی شاخص‌های هوش استراتژیک را می‌توان ‌به این شرح عنوان کرد: ۱) آینده‌نگری۲) بینش‌اجتماعی۳) هم‌افزایی سازی ۴) آینده سازی ۵) کل‌گرایی ۶) نگرش فلسفی ۷) قدرت تشخیص ۸) قدرت پیش‌بینی ۹) استنباط ابهام۱۰) سازگاری ۱۱) تحلیل ذهنی۱۲) یکپارچه سازی ۱۳) کارآفرینی .از نظر گاردنر^[۲] بصیرت به احساس‌های خود در همان زمانی که جریان دارند، مهار احساس‌های خود (قدرت خود آرام ‌بخشی در جریان حوادث به منظور تصمیم‌گیری‌های درست)، تنظیم روابط با دیگران، خودانگیخته‌ساز و بصیرت نسبت به احساس‌های دیگران از ابعاد هوش درون فردی مربوط هستند( عبداللهی،۱۳۹۱).

سان تزوز ^[۳] فاکتورهای هوش را که مربوط به توانایی‌های رهبری است به صورت زیر بیان می‌کند:

1. 1. بررسی مسائل به صورت سیستماتیک

1. 1. درک محیط کسب و کار و انعطاف پذیری

1. 1. عدم پیروی از قوانین متعارف و قراردادی

1. 1. تحلیلی بودن

1. عدم مخالفت با تغییر و تشویق برای تغییر

مدل هوش استراتژیک یک ابزار عملی است که فاکتورهای ذهنی، اخلاق، توانایی حل مسئله، قضاوت موقعیتی، تفکر خلاق و خودیادگیری را برای اندازه گیری هوش استراتژیک شکل می‌دهد (گوایچارد^۴ ،۲۰۱۱(.

سازمان‌ها مجموعه ای از عملیات سیستماتیک هستند و توسط کسانی که به منظور دستیابی به اهداف مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند ساخته شده‌اند. این سازمان‌ها می‌توانند قوی تر باشند و دوره عمر طولانی تری داشته باشند در صورتی که از منابع کم یاب به صورت مؤثر برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده کنند. توسعه سازمانی یک اصطلاح جدید؛ که به مفهوم تلاش گسترده سازمان به منظور افزایش اثربخشی و قابلیت دوام و ماندگاری است. ساختار سازمان، نقش کلیدی در توانایی شرکت در اثر بخشی از طریق تضمین اجرای استراتژی انتخاب شده با قرار دادن افراد در شغل مناسب دارد و سازمان را قادر می‌سازد تا با موفقیت بیشتری به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابد. با افزودن این مفهوم تغییر( پاسخ به تغییرات محیط خارجی) می‌توانیم به بهره وری و اثربخشی داخلی و خارجی سازمان دست یابیم( شاترویچ^[۴]، ۲۰۱۴).

بییر^[۵](۱۹۸۰) اظهار می‌دارد که اهداف توسعه سازمانی شامل:

1. 1. ایجاد تناسب و تجانس بین ساختار سازمانی، فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ است.

1. 1. توسعه راه حل‌های خلاق و جدید سازمانی.

1. افزایش ظرفیت خود تجدیدی سازمان.

اهداف اصلی فعالیت‌های توسعه سازمانی در سطح شخصی؛ ایجاد روابط بین شخصی بهتر، درک درست از خود و دیگران داشتن، برقراری ارتباط عملکردی از طریق گروه، به اشتراک گذاری مسئولیت‌ها با میل و علاقه و آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکلات توسط کار گروهی است و اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمانی؛ بهبود مکانیزم های تصمیم گیری، گسترش مفهوم سیستم، تقویت توانایی به دست آوردن نتایج سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش ‌روشن‌فکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق مناسب است(دینسر^[۶]،۲۰۰۸).

با توجه به تغییرات سریع محیطی و گرایش آن‌ ها به سمت پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه های سنتی مدیریت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این گونه تغییرات باشد. مطالعات انجام شده بر نقش حیاتی حمایت مدیران از رفتار کارآفرینانه تأکید دارد(کوراتکو^[۷] و همکاران، ۲۰۰۵).

کارآفرینان در قالب تسهیل گر اجتماعی و اقتصادی، با فراهم آوردن منابع مالی و انسانی سرگردان، به عنوان نیروی تغییر دهنده بازار، کسب و کار جدیدی را آغاز می‌کنند. کارآفرین در مواجهه با شرایط بازار پویا و متغیر، با ریسک پذیری بالایی که دارد، به نیازهای بازار پاسخ می‌دهد و نیز تلاش می‌کند تا از حجیم شدن کسب و کار جلوگیری کرده و قدرت جست و خیز زیادی داشته باشد تا بتواند به راحتی فرصت‌های بازار را شناسایی نموده و از نظر رشد و سودآوری پیشگام گردد. کارآفرینی شامل فعالیت‌های ملموسی چون: یادگیری( تغییر رفتار)، ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز مشتریان و یافتن بهترین و موثرترین روش‌های دستیابی به آن‌ ها، تشخیص گرایش علم و تکنولوژی و نتایج واقعی استفاده از آن‌ ها در تولید؛ شکل گیری استراتژی سازمان و درک از طریق بینش استراتژیک، مدیریت تاکتیکی و عملیاتی، سازماندهی فرایندها در سازمان، تحقق نیازها و ارضاء منافع تمامی عواملی می‌باشد که با سازمان گره خورده‌اند( ملکیان، ۱۳۸۹).

در اجرای ماده ۱۲ باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرّف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادّعای آن، از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به مال غیرمنقول به وجود می ­آید. ‌در مورد این حقوق باید توجّه داشت که حق ‌مالکیت، در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیش ­بینی شده است. این حقوق به موجب ماده ۲۹ قانون مذبور، افزون بر ‌مالکیت، عبارت است از حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی متضمّن حکم استثناء ‌می‌باشد و ‌بنابرین‏ از یک سو باید در محدوده­ عبارات و کلمات قانون، یعنی در موضع نص تفسیر شود و از تفسیر موسع آن خودداری گردد و از سوی دیگر چنانچه در شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود، باید به اصل، یعنی صلاحیّت دادگاه محّل اقامتگاه خوانده حکم نمود. مادّه­ی ۱۲ تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی، برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل می­ شود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمی­ شود. در حقیقت چنانچه نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیرمنقول می­گردید، لزومی نداشت که قانون‌گذار دعاوی تصرّف عدوانی را در این مادّه تصریح نماید. دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت­المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد­ها، با توجّه به مفهوم ماده ۲۰ قانون مدنی، دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول است^[۶۹]. بنا بر این توضیحات، در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، دادگاه محلّ وقوع مال صالح است؛ در­حالی که در دعاوی مربوط به اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیّت محاکم در حکم منقول است، مرجع صالح، دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد.

از­این­رو، در هر مورد که شک و تردیدی در صلاحیّت پیش آید و پاسخ آن در قانون مشخص نشده باشد، به قاعده­ اصلی، یعنی صلاحیّت دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده باید رجوع کرد. همچنین چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه­ دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو بخش، ناشی از یک منشأ باشد.

مبحث دوّم: هزینه­ دادرسی

تأثیر مهّم دیگری که شناخت دعاوی منقول از غیرمنقول در پی دارد، از نظر پرداخت هزینه­ دادرسی است. دعاوی حقوقی (چه منقول و چه غیرمنقول) از نظر هزینه های دادرسی بر دو بخش اند: دعاوی مالی و غیرمالی. هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی ‌بر اساس آیین­ نامه جدیدی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده ، امّا در دعاوی مالی منقول، هزینه­ دادرسی بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، محاسبه می­گردد. ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «بهای خواسته از نظر هزینه­ دادرسی و امکان تجدیدنظر­خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد». هزینه­ دادرسی در اینگونه دعاوی، در مرحله­ بدوی، اگر خواسته تا ده میلیون ریال تقویم شده باشد، برابر ۲ درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. ‌در مورد اموال منقول، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی نکرده است، لذا هزینه­ دادرسی ‌بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین می­ شود، پرداخت می­گردد، ولی ‌در مورد اموال غیرمنقول و دعاوی مالی مربوط به آن ها، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد، قانون­گذار ترتیب خاصّی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. از جمله بخش اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه­ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال ۱۳۷۳ در این زمینه مقرّر می­دارد: «در دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید، از اعیان غیر منقول از دیدگاه صلاحیّت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند، لیکن از نظر هزینه­ دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود». ملاحظه می­ شود که در این مادّه، هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، بر مبنای قیمت منطقه­ای املاک در هر محل، تعیین گردیده است.

از طرفی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب، محاسبه هزینه­ دادرسی را بر مبنای خواسته یا بهای آن که توسط خواهان تعیین می­ شود، قرار داده است. همچنین در بند۴ ماده ۶۲ قانون مذکور آمده است: «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسه­ دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

با توجّه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن در سال ۱۳۷۳ تصویب گردیده بود و تاریخ تصویب آن، پیش از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ بود؛ لذا قانون‌گذار به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن نظر داشته است و به همین خاطر جمله­ «مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری معیّن کرده باشد» را در پایان ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ذکر می­ نماید. با این ترتیب، برای تقویم خواسته و پرداخت هزینه­ دادرسی، الزاماًً باید به مقرّرات قانون خاص که همان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب ۱۳۷۳ ‌می‌باشد، مراجعه نماییم؛ از جمله بند ۱۲ ماده ۳ قانون یاد­شده که هزینه­ دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر در دادگاه­ های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را بیان می­دارد؛ ‌بنابرین‏ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان کلیّات است و حکم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است؛ به­ سخن دیگر، در همه دعاوی، بهای خواسته از جهت هزینه­ دادرسی و امکان تجدید نظر­خواهی همان است که خواهان در داد خواست قید می­ کند؛ مگر ‌در مورد دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول که ارزش خواسته از باب صلاحیّت همان است که خواهان در دادخواست تعیین ‌کرده‌است و از نظر هزینه­ دادرسی تابع قیمت منطقه­ای خواهد بود.

اما قرارداد بای‌بک در تجارت بین‌الملل به عنوان یکی از مهمترین اشکال و شیوه های “تجارت متقابل” محسوب می‌شود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیش از سایر روش‌هاست. (‌عزیزالله، ۱۳۸۹: ۱۷۱)

گفتار دوم: تعریف بای بک

قرارداد بای بک^[۱] توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است: در این شکل از معامله، موضوع معامله اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌های معامله توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا، محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید. (International Monetary fund)

از سوی دیگر، طبق اصل چهارم قانون اساسی ایران، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در ذیل این اصل آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». با توجه به حکومت این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ قوانین و مقررات، و از آنجا که در آیین‌نامه‌ی معاملات متقابل موضوع بند «ی» تبصره ۲۹ قانون برنامه‌ اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۸، بای بک گنجانده شده است و مسائلی مانند غرر و کالی‌به‌کالی (دِین به دِین) شبهه‌ ی بطلان شرعی چنین قراردادهایی را به ذهن نزدیک می‌کند؛ رفع این شبهات مستلزم تحقیقی جامع است. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۷۹)

در خصوص شبهه‌ ی کالی به کالی، با تفکری عمیق در این تحقیق، ‌به این نتیجه رسیده‌ایم که بیع کالی به کالی تنها بر موردی اطلاق می‌گردد که فرد کالایی را نسیه خریداری، و سپس در موقع سررسید، به دلیل عجز مالی، همان دِین را در مقابل دین دیگری با مبلغ و مهلت بیشتری معامله می‌کند. چنین موردی بیع دین به دین و باطل است. در حالی که چنین مشکلی در قرارداد بای‌بک، در صورتی که ماهیتاً بیع باشد، وجود ندارد و از این جهت، مشروع و صحیح است و اگر بای‌بک ماهیتاً بیع نباشد، چنین شبهه‌ای از اساس منتفی است. (عنایت، ۱۳۶۵: ۱۰۲)

در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بای‌بک می‌توان گفت در صورتی که اصرار بر توجیه قرارداد بای‌بک با یکی از عقود معین داشته باشیم، این قرارداد با عقد جعاله قابل توجیه است و می‌توان آن را یک جعاله‌ی بین‌المللی دانست؛ در غیر این صورت، در حقوق داخلی، این قرارداد با ماده ۱۰ قانون مدنی و در بعد بین‌المللی، با نظریه قراردادهای تجارت بین‌الملل که مبتنی بر پردازش قواعد عمومی و اختصاصی جدیدی برای قراردادهای بین‌المللی یا مبنا قراردادن حقوق سنتی است، قابل توجیه است. بر اساس این نظریه، ظرف حقوق داخلی، ولو به انضمام راه حلّ تعارض قوانین برای قراردادهای بین‌المللی، کوچک و ناکارآمد است، ولی می‌توان از آن به عنوان زیربنای تدوین قوانین عمومی و اختصاصی قراردادهای بین‌المللی استفاده نمود. در قراردادهای بین‌المللی، هر چند ویژگی‌هایی مانند تزاید و رو به فزونی بودن و تجربی بودن متدها و منابع خاص حقوق بین‌المللی، به ظاهر پردازش و تدوین چنین قواعدی را مشکل می‌سازد، ولی در عوض، خصوصیت‌هایی مانند وحدت شکلی و انعطاف‌پذیری و پویایی عملی قراردادهای بین‌المللی، زمینه‌ی تدوین چنین قواعدی را به طور کامل فراهم آورده است و علی‌رغم احساس تشتّت و بی‌نظمی در این قراردادها، دلایلی مانند ناکارآمدی حقوق داخلی در رفع معضلات قراردادهای بین‌المللی، عدم امکان شناخت کافی نسبت به همه‌ حقوق‌های داخلی و… عزم بین‌المللی را در تدوین قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای بین‌المللی جزم نموده که از آن تحت عنوان نظریه مستقل قراردادهای تجارت بین‌الملل یاد می‌کنیم.(صابر، ۱۳۸۶: ۲۸۳)

گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانونی قرارداد بای‌بک

الزامات قانونی اتخاذ قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز ایران خود به چهار قسمت تقسیم می‌شوند:

1. قانون اساسی

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، معادن و … تحت تملک بخش دولتی درآمد که از طرف عموم آن را مالکیت و اداره می‌کند. اصل ۴۵ – انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ ها عمل نماید. همچنین به موجب اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است و آخرین اصل در این زمینه، اصل ۱۵۳ می‌باشد: (هر گونه قراردادی که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است). ‌به این ترتیب شرکت‌های نفتی خارجی از مشارکت و یا سرمایه‌گذاری مستقیم به شکل تأسيس شرکت فرعی منع شدند.

1. قوانین نفت مصوب سال‌های ۱۳۵۳- ۱۳۶۶ – ۱۳۹۰

طبق قانون نفت مصوب ۵۳، هر گونه مشارکت که متضمن مالکیت خارجیان بر منافع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد، ممنوع است و شیوه خرید خدمت را برای اکتشاف توسعه و تولید منابع نفتی مجاز اعلام داشت. در قانون نفت مصوب سال ۶۶ نیز سرمایه‌گذاری خارجی که متضمن حضور سرمایه گذار به همراه مالکیت بر منابع، تأسیسات و تجهیزات باشد ممنوع است. در آخرین تحول قانونگذاری، یعنی قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱/۴/۱۳۹۰ در مواد گوناگون، صریحاً یا ضمناً بر بای‌بک اشاره داشته است. ماده ۲ قانون اخیرالذکر اشاره دارد که (کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است). همچنین ماده ۱۴ قانون مذکور اشعار می‌دارد که ( کلیه درآمدهای نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت‌های “بای بک” به طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود).

1. الزامات برنامه های توسعه اقتصادی

در قوانین توسعه جمهوری اسلامی ایران به انعقاد قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت اشاره گردیده است. در قانون پنجم پنج‌ساله توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز با نگاهی ویژه به نفت و گاز و تمهید بخشی جداگانه برای این صنعت، به بای‌بک اشاره شده است. برای مثال بند ۳ ماده ۱۲۵ این قانون به بای بک به عنوان یکی از روش‌های اکتشاف، توسعه و تولید اشاره دارد.

در ماده (۱۴) برنامه چهارم توسعه در قسمت (ه) برای اولین بار از استفاده از قرارداد بای‌بک برای پروژه های اکتشافی در کنار پروژه های توسعه‌ای نام برده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بای‌بک محسوب می‌گردد.

1. الزامات بودجه‌ای

مجلس ایران هر سال ضمن تصویب بودجه، میزان و محل انعقاد قراردادهای بای بک را دقیقاً مشخص می‌کند. به طور مثال در ماده ۳ قانون بودجه ۱۳۹۱ و بندهای ۱۳ گانه این ماده به تفصیل و با ذکر جزئیات بر شیوه سرمایه‌گذاری‌های نفتی و نحوه بازپرداخت بدهی‌های ناشی از این قراردادها اشاره شده است.