تئورى اعمال نفوذ ناروا که در حقوق انگلستان و در دادگاه هاى انصاف این کشور و بر اساس واقعیت هاى اجتماعى موجود جامعه در روابط حقوقى مطرح شده است، جاى خود را در نظام هاى حقوقى دنیا به خوبى یافته و آثار آن مورد شناسایى قرار گرفته است. قابلیت ابطال قرارداد توسط قربانىِ این رابطه، تضمینى است براى مقابله ى با آن و تنها در صورتى که قربانى پس از آن که روابطِ منجر به نفوذ قطع شده است، قرارداد را تأیید نماید، یا این که در اجراى آن درنگ غیرمتعارف نماید و یا موضوع قرارداد متعلق حق ثالثى قرار گرفته باشد که با حسن نیت به آن دست یافته است، می توان قرارداد را غیر قابل ابطال دانست و صحیح تلقى کرد. برخلاف نظام حقوقى غربى که به راحتى با این نهاد حقوقى کنار آمده است، نظام حقوقى ایران به دلیل نگرشهاى سنتى به حقوق قرارداد و صخره اى بودن باورهاى دیرینى که آن را پشتیبانى می‌کنند، نمی تواند با این پدیده آشتى کند و ‌تلاش‌های حقوق ‌دانان نیز در این راه، ثمره ى درخور ندارد. همگون دانستن قواعد حاکم بر نفوذ ناروا با اکراه، هرچند در برخى موارد با توسعه ى دامنه ى مقررات و قواعد حاکم بر اکراه میسر است، ولى در همه ى موارد پاسخگو نیست و لازم است که نظام حقوقى ما از این نهاد حقوقى به دیده ى یک پدیده ى اجتماعى نوظهور در جامعه استقبال کند و با بررسى جنبه هاى مختلف آن، راه را براى سوءاستفاده از هر گونه برترى در قرارداد، از جمله نفوذ و برترى معنوى، در جهت کامروایى طرف قوى ببندد و راه عدالت اجتماعى را در جهت حمایت از ناتوانان اجتماعى و افرادى که به دلیل موقعیت نازل اجتماعى در معرض استفاده ى نارواى قدرتمندان و طبقه هاى برتر جامعه قرار دارند، هموار نماید.

بند دوم: رابطه میان اعمال نفوذ ناروا و قراردادهای غیرمنصفانه

رابطه میان تأسیس اعمال نفوذ ناروا و قراردادهای غیرمنصفانه بسیار نزدیک است، در موراد بسیاری که دادگاه ها ‌بر اساس غیرمنصفانه بودن قراردادی رأی‌ صادر می نمایند، غیرمنصفانه بودن آن قرارداد ناشی از اعمال نفوذ ناروای طرف قوی تر قرارداد بر طرف ضعیف تر می‌باشد. با بررسی چند کیس در خصوص مطلب، میتوان به صحت این ادعا پی برد.

در پرونده معروف الکارد علیه اسلینکر، دادگاه با بررسی رابطه موجود بین دو طرف قرارداد و تأثیر آن بر فروشنده، قرارداد را قابل ابطال دانست. در این پرونده، خانم الکارد از طرف شخص دیگری به خانم اسلینکر، رئیس انجمن خیریه ی مذهبی زنان به نام خواهران فقیر پروتستان معرفی شد او سه روز پس از عضویت در این انجمن، تمام دارایی خود را به خانم اسکینر واگذار نمود. خانم الکارد سپس فعالیت در امرر مذهبی را رها و دادخواستی علیه خانم اسکینر مطرح کرد مبنی بر اینکه اموال بخشیده شده به او مسترد گردد.قاضی لیندلی وضعیت خانم الکارد را غیرمنصفانه تشخیص داده و اینگونه رأی داد که خانم الکارد تحت نفوذ ناروا اقدام به بخشش اموال خود ‌کرده‌است و به استثنای اموالی که بر اساس اختیار خانم اسکینر، صرف امور خیریه شده، بقیه اموال باید به خانم الکارد مسترد شود. ^[۳۹]

در پرونده دیگری، دختری در ۱۸ سالگی ازدواج کرده و زندگی مشترک خود را آغاز نمود. در این زمان مادر او که زن بسیار ولخرجی بود، بیش از حد معمول گرفتاری های مالی داشت، دختر، هفده ماه پس از رسیدن به سن قانونی، پرداخت وجه یک سند ذمه ای به مبلغ ۷۷۵ پوند با بهره ۸۵ درصد منفردا و مشترکا و متضامنا با مادرش بعهده گرفت. پس از حلول دین و بررسی محاسبات، مبلغ دویست پوند از بابت اصل و بهره بازپرداخت نشده وام، باقی ماند. دختر به تقاضای مادرش مجددا سندی را امضا کرد در حالی که از واقعیت امر آگاه نبود و تنها راهنمایی که به او شد از جانب وکیلی بود که هم وکالت مادر را به عهده داشت و هم وکالت نزولخوار را. ^[۴۰]

دادگاه حکم کرد که قراردادهایی که با دختر بسته شده باید فسخ گردد زیرا دختر علی‌رغم ازدواجش از نظر انصاف، شخص آزادی محسوب نمی شود چرا که قراین دال بر این است که به شدت تحت نفوذ مادرش قرارداشته و راهنمایی هم که به او شده رافع وابستگی نمی باشد زیرا صادقانه و از طرف کسی که صرفا در جهت منافع دختر اقدام کند، صورت نگرفته است.

‌در مورد دیگر در دعوی «بانک لویدز علیه باندی» در دادگاه استیناف در سال ۱۹۷۵، یک کشاورز پیر در قبال وامی که به پسرش داده شده بود به بانک تضمین داده و مزرعه ی خود را به عنوان تضمین نزد بانک به رهن گذاشته بود. این نکته روشن بود که کشاورز خود را به طور کامل در اختیار معاون مدیر بانک قرارداده و امکان اخذ راهنمایی مستقلی را به دست نیاورده بوده است. هرچند که معمولا فرض اعمال نفوذ ناروا بین بانک و مشتری جاری نمی گردد، لیکن دادگاه استیناف مقرر داشت که در این حالت چنین فرضی وجود دارد و در نتیجه قرارداد ابطال شد. ^[۴۱]

همان گونه که ملاحظه نمودید غیرمنصفانه بودن وضعیت قراردادی در هر سه مورد به اعمال نفوذ ناروای طرفی بر طرف دیگر قرارداد بر می‌گردد. و قضات نیز غیرمنصفانه بودن قرارداد را بر مبنای اعمال نفوذ ناروا استوار نموده اند. از این رو می توان اعمال نفوذ ناروا را یکی از مبانی عام، جهت غیرمنصانه شدن قراردادها دانست.

گفتار سوم: تغییر در اوضاع و احوال قرارداد

در تمام نظام های حقوقی جهان اصل لزوم قراردادها به رسمیت شناخته شده و مورد احترام است، اما گاهی در اثر وجود شرایط جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، چنان اوضاع و احوال قرارداد تغییر می‌کند که اجرای تعهد را دشوار و پرهزینه می‌سازد، بگونه ای که تعادل عوضین را دستخوش تغییر اساسی قرار می‌دهد، در چنین شرایطی انصاف حکم می کند از شخصی که به واسطه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در شرایط سختی قرار گرفته، حمایت به عمل بیاید. به همین منظور در ادامه بحث ابتدا به تبیین مفهوم نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد می پردازیم و سپس رابطه آن را با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه شرح می‌دهیم.

بند اول: مفهوم تغییر در اوضاع و احوال قرارداد