پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می‌آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می‌شود. این نوع از قراردادها تا حدودی می‌تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همین‌طور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند. یکی از این قراردادها که در سال‌های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای‌بک با شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می‌گردید. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۵۱)

اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی‌شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بای بک «buy back» می‌باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می‌گیرد. اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می‌کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای‌بک باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن‌ ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می‌کنند. (همان)

قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است. زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می‌شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت تجویز می‌شوند. اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال ۱۳۵۳ به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام می‌شود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. (‌عزیزالله، ۱۳۸۹: ۱۶۶)

پس از انقلاب اسلامی قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ تصویب می‌شود. در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل نسخ نمی‌شود و فقط در موارد تناقض قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اعمال می‌شود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است. در سال‌های بعد با استنتاج از قوانین نفت مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ ، قراردادهای بای‌بک نفتی در کشور شایع ‌گردید که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می‌شود.

در زمینه‌ی بای‌بک نفتی باید به دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اشاره نمود که طی آن شیوه های مختلف تجارت متقابل و از جمله بای‌بک، خصوصاًً میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت. برای نمونه در اروپا، قراردادهای بای‌بک درخصوص گاز بین شرکت‌های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد. در خاورمیانه نیز در سال ۱۹۶۸ قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهم‌ترین قراردادهای بای‌بک نفتی در آن زمان به حساب می‌آید. (همان)

قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه عملیاتی وسیع، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه‌ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می‌شود.

نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بای‌بک در ایران به اجرا درآمد، در سال ۱۹۹۵ و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A است، که در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره‌برداری رسید. (همان)

مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای‌بک

قراردادهای بای‌بک یکی از شیوه های تجارت متقابل محسوب شده و از حیث گروه‌بندی و اشتراک در اهداف و ویژگی‌ها در این گروه از روش‌های تجارت بین‌المللی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: تجارت متقابل

تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش‌های گوناگون در معامله صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می‌شود که یکی از آن‌ ها در کشور صادرکننده و دیگری در کشور واردکننده صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر معاملاتی را که در آن‌ ها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می‌کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده‌ کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می‌کند، (تجارت متقابل) می‌نامند. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۷۶)

اهداف تجارت متقابل:

کشورهای در حال توسعه از توسل ‌به این شیوه تجارت جهانی اهداف زیر را دنبال می‌کنند :

1. 1. جلب سرمایه‌گذاری خارجی. این هدف که در رأس اهداف مورد نظر در تجارت متقابل در راستای تامین منافع ملی و کمک به پیشرفت اقتصادی و تأمین رفاه عمومی مردم است.

1. 1. جبران کمبود اعتبارات مالی

1. 1. دستیابی به تکنولوژی نوین

1. 1. افزایش صادرات

1. 1. افزایش تولید محصولات مربوطه

1. تثبیت بازار

هر چند در همه این اهداف، تأمین منافع ملی مدنظر است، اما در شق اول این ویژگی چشم‌گیرتر به نظر می‌رسد. (عزیزاللهی، ۱۳۸۹: ۱۶۹)

قرادادهای خدماتی به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز در تجارت بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشته، این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در این نوع از قراردادها دولت میزبان (کارفرما) متعهد می‌گردد در ازاء انجام عملیات اکتشاف و توسعه‌ میادین نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص و تأمین مالی آن‌ ها توسط شرکت عملیاتی، علاوه بر بازپرداخت هزینه های اکتشاف‌، توسعه و بهره‌برداری، حق‌الزحمه‌ای را نیز به پیمانکار پرداخت نماید. قراردادهای خدماتی سه نوع می‌باشند:

قراردادهای خدماتی خالص، قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای خدماتی بای بک.

قراردادهای خدماتی خالص یا بدون‌خطر؛ آن نوع قراردادهایی هستند که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد قرارداد “کلید در دست” شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می‌کند. در این نوع قراردادها، دولت میزبان با تأمین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه شرکت خارجی را با ارائه خدمات مشخص درخصوص اکتشاف، قراردادهای طراحی، مهندسی ساخت و راه‌اندازی است که یکی از کامل‌ترین نمونه های قراردادی در صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود. (بهرامی، ۱۳۷۸: ۲۳)