۴-۳-۲- تحریم های اقتصادی و تجاری

لحظه به لحظه شعبه ی مققنه یا طبق مجوز قانون یا توسط شعبه ی اجرائی تعیین می‌کند که همه یا تعدادی از مبادلات ایالات متحده با یک کشور خاص، مخالف سیاست های خارجی ایالت متحده است. این تعیین ممکن می‌تواند ریشه در یک جنگ مسلحانه با آن کشور (همانند عراق) داشته باشد؛ حمایت خارجی از تروریسم (مانند سودان و سوریه)؛ خصومت با یک دولت خارجی، ‌معمولا به دلیل تکذیب اساس حقوق بشر به مردم آن کشور (مانند بورما و کوبا)؛ یک تصمیم برای توافق با یک متعهد تحریم چند جانبه توسط ملت آمریکا (مانند Serria Leone، UNITA و کشور لیبریا)؛ یا، ترکیبی از این دلایل (همانند ایران، عراق، لیبی و یوگوسلاوی سابق). بسیاری از این تحریم ها طبق مجوز IEEPA باقی می مانند.^[۴۹] رئیس جمهور نیز اغلب قوانین عمومی دیگر از جمله داد و ستد با پیمان دشمن،^[۵۰] یا قوانینی نظیر ILSA، علی الخصوص ‌در مورد کشورهائی که مد نظر هستند، را در خواست می کند. این بخش بر TWEA تمرکز می‌کند چرا که کاربرد عمومی دارد و IEEPA در آن بخش بعد توضیح داده شده است.

TWEA همانند AEAC لزوماً یک قانون کیفری است که شامل جرائم مدنی صوری برای کاربرد بیشتر می‌باشد. اهداف آن، همانند اهداف AECA برای جلوگیری و جریمه کردن متخلفان از قانون، نه برای جبران کردن یا در غیر اینصورت جبران ضرر قبلی می‌باشند. TWEA در سال ۱۹۷۱ برای “تعریف، تنظیم و تنبیه تبادلات با دشمن” یا یک “هم پیمان با دشمن”^[۵۱]در زمان جنگ پذیرفته شد. TWEA می‌خواهد این هدف را به وسیله ی منع کردن هر شهروند آمریکائی یا هر شخصی در داخل ایالات متحده از خرید از، فروش به، پول دادن به، یا ورود یا اجراء قرارداد با هر شخص، نهاد یا دولتی که می‌داند طرف مقابل “دشمن” یا هم پیمان دشمن است، عملی کند. یک “دشمن” در اصل به عنوان یک دولتی تعریف می شد که با ایالات متحده در جدال بود، اما قانون در سال ۱۹۳۳ برای همگون کردن امور فوق العاده ی مردمی در زمان صلح، اصلاح شد. TWEA هم چنین صادرات هر نوع محسوسی از اطلاعات به طور مستقبم یا غیر مستقیم به کشور یا هم پیمان آنان را تحریم می‌کند. در انتها، TWEA به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که این قوانین را در میان اشخاص دیگر، در تبادلات خارجی پیاده سازی نمایند. رئیس جمهور از مجوز خود طبق TWEA می‌خواهد که ممنوعیت هائی را علیه آلمان طی جنگ جهانی اول؛ علیه ژاپن قبل از حمله به Pearl Harbor؛ علیه چین کمونیست؛ علیه کوبا بعد از عزل فیدل کاسترو از قدرت؛ و در جنگ های کره و ویتنام تحمیل نماید.^[۵۲]

همانند AECA، طبیعت تنبیه تحریم ها طبق TWEA هدف غیر اصلاحی خود را آشکار می‌کند. بخش ۱۶TWEA، که تحریم های مجاز در تخلفات TWEA را تعریف می‌کند، برای تحریم های مجرمانه ارائه می شود. این تحریم ها شامل یک میلیون دلار غرامت برای نهاد های حقوقی و برای افراد غرامت و تا ۱۰ سال زندان می‌باشد؛ جریمه ها برای این هستند که علیه “هر شخصی که خودسرانه قوانین این پیمان را نقض می‌کند، یا هر مجوز، قانون یا حکمی که به موجب ان حاصل می شود، یا هرکسی که خودسرانه توافق با هر دستوری را که رئیس جمهور در توافق با قانون این پیمان آورده است را نقض، مسامحه یا رد می‌کند، اعمال شوند. TWEA علاوه بر این، برای جرائم صوری مدنی بالغ بر ۵۰۰۰۰ دلار علیه هر شخصی که هر مجوز، حکم یا قانون مطابق با قوانین این پیمان را نقض می‌کند” ایجاد ‌کرده‌است. چه ‌در مورد تخلفات مدنی یا کیفری از TWEA، تمامی دارایی ها، وجوه نقد، بیمه ها، مجاری، اثاث منزل، تجهیزات، و دیگر اقلام مربوط به هر گونه تخلف باید برای دولت آمریکا ضبط شوند.

تحریم های بسیار دیگری بر افرادی که به شخصی که دارایی هایش ضبط شده است، صادرات می‌کنند یا با او معامله می‌کنند، از جمله سازمان های تروریست خارجی، تروریسم جهانی و اشخاص مهم خارجی که در ساخت مواد مخدر دست دارند،اعمال می‌شوند. این تحریم ها، می خواهند تا شهروندان آمریکائی را از شرکت در تبادلات تجاری، یا آزادسازی وجوه ضبط شده ی تجار غیرقانونی مواد مخدر و تروریست ها منع کنند. جرائم مدنی”برای تخلفات این تحریم ها از ۵۵۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف تا بالغ بر ک میلیون دلار رتبه بندی می‌شوند.

همانند AECA، TWEA فاقد عنصر بهبود می‌باشد که شبیه به قوانین کار و محیطی دادگاه هائی است که جانشینی مسئولیت را اعمال کرده‌اند. همانند AECA غرامت های مربوط به هیچ ضرر قابل تشخیص و قابل جبرانی نمی باشند.^[۵۳] هیچ اهداف جبرانی در اهداف AECA دیده نمی شود، در عوض با عمومیت قوانین مجرمانه ی تنبیه جرائم TWEA برای ممنوعیت تجارت های بدون مجوز بین‌المللی با اشخاص و دولت های خاص طراحی شده اند.

۴-۳-۳- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد

قبل از لحاظ کردن قانون صادرات در زمان صلح ، برخی از سوابق قانون صادرات برای نشان دادن طبیعت و اهداف قوانین صادرات جاری، IEEPA مفید می‌باشند. اولین پیمان کلی به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد تا صادرات را در زمان صلح در سال ۱۹۴۹ به طور قانونی تصویب نماید.^[۵۴] پیمان کنترل ۱۹۴۹ برای این طراحی شده بود تا از اقتصاد ایالات متحده “با محدود کردن صادرات کالاهای کمیاب محافظت کند و صادرات به کشورهائی که در آنجا احتیاج شدیدتر است و جائی که منافع سیاست خارجی و نیازهای امنیت ملی به بهترین شکل تامین می شود را کنترل نماید. پیمان ۱۹۴۹ قدرت تشخیص اقلامی را که کنترل خواهند شد و تناسب سهمیه ی صادرات را به دبیران کشاورزی و تجاری محول کرد. پیمان ۱۹۴۹، کنترل صادرات نظامی و جنگ افزارها را به دلایل امنیت ملی بیش از جلوگیری از کمبود منابع مهم شامل غذا و منسوجات نظارت نمی کرد تا مطمئن شود که هم پیمانان آمریکا در تخصیص چنین منابعی بعد از جنگ جهانی دوم از اولویت برخوردارند و از تورم ناشی از تقاضای بالای غیر عادی بعد از جنگ جلوگیری کند. با این وجود امنیت ملی نقشی در قانون داشت به طوری که کنگره از حمل محموله های با “اهمیت نظامی مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری شوروی تازه تأسيس جلوگیری کرد.