ب) دوره دوم : ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷

در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی تا آغاز اولین برنامه ۵ ساله توسعه کشور دگرگونی‌های زیادی در اقتصاد ملی به وجود آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ بود که کلیه بانک‌های تجاری و تخصصی کشور را در قالب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی سازماندهی نمود. پس از آن نیز شرکت‌های بیمه تحت مالکیت دولت قرار گرفتند، همچنین قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث شد بسیاری از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند­، به گونه ای که تعداد آن ها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۸ به ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.میانگین نسبت حجم معاملات سهام به تولید نا خالص ملی به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید.مهمترین دلیل رکود در این دوران شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود.

ج) دوره سوم : ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴

با پایان یافتن جنگ در چارچوب برنامه ۵ ساله اول تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر داشتند، بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس‌انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی را داشته باشد.

با نگرش مثبت بخش‌های مختلف اقتصادی دولت به بورس، فعالیت و حضور شرکت‌ها جلوه بارزتری به خود گرفت. حجم فعالیت بورس در این دوره رشد چشمگیری به خود گرفت.

حجم معاملات بورس از ۹٫۹ میلیارد ریال در سال ۶۷ به ۱۰۴٫۲ میلیارد ریال در سال ۸۳ رسید.همچنین تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.

دولت در این دوره مجموعه‌ای از قوانین تصویب نمود که در گسترش و توسعه بورس سهم به سزایی داشت. از جمله این قوانین می‌توان از این موارد یاد نمود :

۱- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام آن به بخش خصوصی و تعاونی اشاره شده است.

۲-ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به منظور انجام گرفتن داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد.

۳- ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه که بر این اساس شورای بورس مجاز شد تا اقدام به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور کند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس فراهم نمایند.

از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص‌های بورس در بورس ایران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.

د) از ۱۳۸۴ تا کنون :

در سال ۱۳۸۴ تحت تأثیر حرکت نزولی که از سال قبل‌، تحت تأثیر رویدادهای خارجی به وجود آمده بود‌، بورس به روند نزولی خود ادامه داد. از آذرماه ۱۳۸۴ سیاست‌های دولت و سازمان بورس باعث شد تا این روند کاهشی ، کند شده و بار دیگر روح تازه‌ای به کالبد بورس ایران تزریق شود.

در حالی که شاخص‌های بورس در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹۴۵۹ واحد رسیده بود طی سال ۱۳۸۵ از مرز ده‌هزار واحد گذشت. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴ با توجه به اقدامات دولت در سال بعد به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۸۵ رسید. رویدادهای اساسی این دوره که می توان به آن اشاره نمود‌، عبارتند از :

۱- تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در یکم آذر ماه ۱۳۸۴

۲- تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار

۳- تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴- ایجاد بورسهای منطقه‌ای در سایر نقاط کشور( سایت بورس ۱۳۹۱ )

۲-۴ کار کرد بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیل‌گران اقتصادی می‌باشد، از سویی مرکز جمع‌ آوری پس‌اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی، است که دارندگان پس‌اندازهای راکد، می‌توانند محل نسبتاً مناسب و امن سرمایه‌گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق‌قرضه دولت‌ها و شرکت‌های معتبر، از سود معین و تضمین شده‌ای برخوردار شوند.

بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی می‌باشد. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند می‌تواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید. شاهد مدعا اینکه کشورهایی که دارای بازار سرمایه(بورس) تکامل یافته‌تر بوده‌اند، توانسته‌اند رشد اقتصادی زیادتر داشته باشند. سیستم بانکی نیز با بهره گرفتن از مکانیزم اوراق بهادار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد (اردی ۱۳۸۰ ).

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. در این راستا،یک بورس اوراق بهادار به طور متعارف، مسئولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

۱- پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری.

۲- پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس.

۳- فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد.

۴- فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد.

۵- فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا.

۶- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره دادوستد اوراق بهادار.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع‌ آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه های موردنیاز پروژه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان ‌می‌آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،۱۹۹۱).