ب) مبانی صلاحیت دولت در رسیدگی به جنایات بین ­المللی

۱) اصل صلاحیت سرزمینی:^[۱۰۹] باید گفت که » این اصل مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است.«^[۱۱۰] بر اساس این اصل، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارا است که این جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت واقع شده باشد. این اصل به نوبه خود به دو نوع تقسیم شده است. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی^[۱۱۱] که بر اساس آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن دولت رخ داده باشد. و همچنین اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی^[۱۱۲] که بر طبق آن دولت صالح دولتی است که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی تحت عنوان اصل صلاحیت سرزمینی شناور^[۱۱۳] بیان شده است که بر اساس این اصل کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.

۲) اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت:^[۱۱۴] بر اساس این اصل، دولتی که مرتکب جرم یا قربانی جرم تابعیت آن کشور را دارد از صلاحیت رسیدگی به جرم برخوردار است. بر اساس این اصل دولت صلاحیت کیفری خویش را به ورای مرزهای طبیعی خود گسترش می‌دهد. چنانچه رسیدگی بر مبنای تابعیت مرتکب جرم باشد اصل تابعیت فعال و در صورتی که مبنای رسیدگی تابعیت قربانی جرم باشد اصل تابعیت منفعل نامیده می‌شود.

۳) اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی:^[۱۱۵] بر اساس این اصل هر دولتی که از جرم رخ داده در خارج از قلمرواش از هر حیث متضرر شود می‌تواند مجرم را در دادگاه‌های داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. فارغ از اینکه ضرر فوق مادی باشد یا معنوی حتی وقتی که به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد شود. فارغ از این مسئله که مرتکب جرم تبعه همان کشور باشد یا خیر.

۴) اصل صلاحیت جهانی: » اخیراًً رویه‌ای در حقوق بین‌الملل در حال گسترش است که به هر دولتی حق می‌دهد تا علیه مرتکبین جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نماید حتی بدون آنکه هیچ ارتباطی بین جرم رخ داده و کشور تعقیب کننده وجود داشته باشد. این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی اعلام می‌کند که یک دولت حق محاکمه چنین افرادی را دارا می‌باشد. ^[۱۱۶]« بر اساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق دارند برخی از مجرمین را که در قلمرو آن‌ ها حضور دارند مورد تعقیب قرار دهند فارغ از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد یا مجرم و قربانی چه تابعیتی داشته باشند. بر خلاف سایر اصول حاکم بر صلاحیت در اصل صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت قضایی متضمن ذینفع بودن کشور رسیدگی کننده نیست. » اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می‌شوند که مرتکبین آن‌ ها را می‌توان دشمن همه ملل فرض کرد و ‌بنابرین‏ هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت. ^[۱۱۷]«

ج) مبانی اعطای صلاحیت جهانی^[۱۱۸]

دولت‌ها بر اساس معاهدات یا عرف بین‌المللی خود را ملزم به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌دانند. در جهت برخورد قاطع با جنایات بین‌المللی علاوه بر اصول سنتی صلاحیت کشور‌ها، صلاحیت جهانی سعی در گسترش حوزه صلاحیت دولت‌ها در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی دارد. وقتی دادگاه‌های ملی صلاحیت جهانی را به صورت صحیح و مطابق با استاندارد‌های شناخته شده جهانی اعمال می‌نمایند، عمل آن ها تنها جهت حمایت از منافع شخصی خویش نیست بلکه منافع و ارزش‌های اساسی مشترک جامعه جهانی مد‌نظر می‌باشد. ‌بنابرین‏ کشور‌ها در اعمال صلاحیت جهانی از سوی جامعه جهانی و به نمایندگی آن عمل می‌کنند.

۱) منطق منافع مشترک:^[۱۱۹] بر اساس این منطق رفتار کسانی که در سرزمین یک دولت مرتکب جنایات شدید بین‌المللی می‌شوند دارای اثر در سایر کشورهاست. » چنین عملی یک تهدید بلقوه را متوجه همه دولت‌ها کرده و ‌بنابرین‏ همه این دولت‌ها در پیگرد متخلف دارای منفعت هستند. ^[۱۲۰]«در قضیه آیشمن^[۱۲۱] دیوان عالی اسرائیل بر چنین منطقی تکیه کرد و اعلام نمود: » همه دول متمدن منافع بسیار روشنی در مجازات جرایم جنگی دارند. مجرمی که مجازات نشده، خودش یک تهدید برای جامعه است. و یک جرم علیه حقوق جنگ به عنوان تخطی از حقوق بین‌الملل موضوع منفعت و نگرانی همگانی می‌باشد. ^[۱۲۲]«

۲) منطق نمایندگی:^[۱۲۳] بر این اساس زمانی که جرایم ورای رعایت حقوق داخلی، تجاوز به هنجارهای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، کشور پیگرد کننده نماینده جامعه جهانی محسوب می‌شود. در دعوای دمجانجاک^[۱۲۴] دادگاه بر چنین منطقی تأکید نمود: » این فرض اساسی است که جنایات بین‌المللی تجاوزاتی علیه حقوق ملل یا علیه بشریت هستند و کشور پیگرد کننده برای همه کشورها عمل می‌کند. ^[۱۲۵]«

۳) منطق قواعد آمره:^[۱۲۶] بر اساس این منطق انجام جنایات بین‌المللی در تضاد با قواعد آمره^[۱۲۷] حقوق بین‌الملل بوده و هر کشوری می‌تواند اعمالی را که با قواعد آمره حقوق بین‌الملل در تضاد است مورد رسیدگی و پیگرد قرار دهد. در قضیه پینوشه لرد براون ویلکینسون^[۱۲۸] تأکید کرد: » ماهیت قاعده آمره بودن جرم بین‌المللی شکنجه، کشورها را در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به شکنجه در هرکجا که اتفاق افتاده باشد محق می‌کند. حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که جرایم قواعد آمره توسط هر کشوری قابل مجازات است زیرا مرتکبین آن دشمن مشترک همه بشریت هستند و همه کشور ها منافع یکسانی در دستگیری و پیگرد آن‌ ها دارند. ^[۱۲۹]«

۴) منطق صدمه و آسیب:^[۱۳۰] بر مبنای این نظریه آسیب و صدمه ناشی از جرایم بین‌المللی چنان است که توقیف و محاکمه مرتکبین آن را توسط هر کشوری ایجاب می‌کند. جنایاتی مانند نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت علاوه بر اینکه باعث صدمات جسمی و فیزیکی جبران ناپذیر می‌شوند باعث نابودی ساختار اجتماعی و بروز ‌آسیب‌های روانی نیز می‌گردند. » ما بیشتر نگران مرتکبین جنایت‌های نسل‌زدایی و جرائم علیه بشریت هستیم آن هم به دلیل رنج و درد و زیان باورنکردنی ناشی از این جرایم. ^[۱۳۱]«

استدلالات فوق برخورداری کشورها از صلاحیت جهانی در پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی را توجیه می‌کند. هر چند در مقابل، مخالفان دلایلی از جمله مصونیت حاکمیت را در رد اصل صلاحیت جهانی ارائه می‌دهند.^[۱۳۲]

د) تعهد به مقابله با جنایات بین‌المللی

همان گونه که پیش از این گفته شد کشورها علاوه بر اصول سنتی صلاحیت، یعنی رسیدگی به جرایم بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر ملیت و صلاحیت حمایتی یا حفاظتی، در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی از اصل صلاحیت جهانی نیز برخوردار گشته‌اند. در نتیجه دولت‌ها باید جهت انجام تعهدات خویش مبنی بر مقابله با جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند و نمی‌توانند به استناد عدم ارتباط جرم با دولت از تعقیب و پیگرد آن شانه خالی نمایند.

احسان حبیب^[۶۸] (۲۰۰۶) به بررسی توانایی اجزای تفکیک شده سود در پیش‌بینی سود های آتی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که تفکیک سود به اجزای آن منجر به افزایش توان پیش‌بینی سود آتی می‌گردد. همچنین وی ‌به این نتیجه دست یافت که تفاوت زیادی بین شرکت‌های خاص و صنایع خاص مختلف در این مورد وجود ندارد. مایکل و همکاران (۲۰۰۶) ‌به این نتیجه رسیدند که سود سال جاری شرکت‌های توزیع کننده سود نسبت به شرکت‌هایی که سود توزیع نمی‌کنند، دارای ارتباط و همبستگی بیشتری با سودهای آتی می‌باشد.

چان و همکاران (۲۰۰۶) رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان‌های نقدی) را با بازده آینده سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت­های با ارقام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارش­گری اطلاعات مالی، بازده سهام آن‌ ها کاهش می­یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت­ها با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت­هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند) در دوره­ پس از گزارش­گری سود، دچار افت بازدهی می­شوند، زیرا سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت­ها پی می­برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل ‌می‌کنند.

باروا (۲۰۰۶) در مطالعه­ خود معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بررسی ‌کرده‌است. نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان داد، شرکت­هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکای بالای سود در مقایسه با شرکت­هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکای سود آن‌ ها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت – سود بالاتری دارند.

چنگ و هالی (۲۰۰۸) به بررسی میزان پایداری اجزای نقدی سود عملیاتی پرداختند. ایشان نقش اجزای نقدی سود را در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی به همراه اجزای تعهدی سود آزمون کردند. یافته ها نشان داد که اجزای نقدی سود پایداری متفاوتی دارند و ملاحظه این اجزاء قدرت پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی را بهبود می‌دهد.

فرانسیس (۲۰۰۸) نحوه ارزش‌گذاری اقلام تعهدی توسط بازار را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه نشان داد که در ارزش گذاری بازار اقلام تعهدی مربوط به دریافتنی‌ها بیشتر از سایر اقلام تعهدی اهمیت دارند. همچنین دریافت که سرمایه گذاران سود و زیان ناشی از کنار گذاری دارایی‌های استهلاک پذیر را دارای محتوای اطلاعاتی می‌دانند.

بارون و مک لیگ (۲۰۰۸) رفتار سرمایه گذاران در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی سود را بررسی کردند. با این تفاوت که بر خلاف تحقیقات قبلی ۳ جز از سود را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادند: ۱) اجزای تعهدی سود که مستقل از اجزای نقدی هستند، ۲) اجزای نقدی که مستقل از اجزای تعهدی هستند و ۳) اجزای نقدی و تعهدی که به هم مرتبط هستند. نتیجه تحقیق این بود که سرمایه گذارانی که با تعاریف مذکور در آن تحقیق آگاه تلقی شده بودند و انتظار می‌رفت که به درستی تفاوت میان اقلام مختلف سود را دریابند، در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی مربوط به هم اشتباه کردند. البته اشتباه آنان از سایر سرمایه گذاران کمتر بود. به علاوه بر خلاف سایر سرمایه گذاران، سرمایه گذاران آگاه اجزای نقدی مستقل از اجزای تعهدی را در درست قیمت گذاری کردند و این در حالی است که هیچ کدام از سرمایه گذاران در ارتباط با اجزای نقدی اشتباه نکردند. کوین و ویکی (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری دارایی‌های سرمایه ای طی سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۸ پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد شرکت‌هایی که کیفیت سود کمتری دارند، منابع شان را کمتر به دارایی‌های سرمایه ای تخصیصی می‌دهند و نرخ بازده دارایی کمتری دارند.

ذو و لاسینا (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از مدل پیش‌بینی جریان‌های نقد به بررسی میزان پایداری اجزای نقدی پرداختند. در این پژوهش جریان‌های نقد به اجزای آن تفکیک شد و تفاوت در توان پیش‌بینی مدل‌های جمع جریان نقدی و اجزای جریان نقدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ملاحظه اجزای نقدی، توان پیش‌بینی جریان‌های نقد را افزایش می‌دهند.

کاناگریتنام و همکاران (۲۰۰۹)، مفید بودن گزارش گری سود جامع در بازار سرمایه کانادا را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که مبلغ تجمیعی اقلام صورت سود و زیان جامع با قیمت و بازدهی سهام رابطه قوی آماری دارد. افزون بر این نتایج پژوهش آن ها نشان داد، سود خالص توانایی بالاتری در پیش‌بینی قدرت سودآوری آتی واحد تجاری دارد. الیچ (۲۰۰۹) در پژوهش خود با بهره گرفتن از دوازده علامت مالی طی یک دوره هفت ساله ‌به این نتیجه رسید، یک همبستگی مثبت بین این علائم مالی و بازده سهام وجود دارد.

ذو (۲۰۱۰) به بررسی میزان کاربرد اقلام تعهدی توسط مدیریت در پیش‌بینی سود آتی پرداخت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که مدیران به طور کلی پایداری اقلام تعهدی را در پیش‌بینی سود بیش برآورد می‌کنند. در این پژوهش ارتباط منفی بین اشتباهات پیش‌بینی مدیران و اقلام تعهدی شرکت‌هایی که پیش‌بینی سود را در یک دامنه (یعنی برای پیش ­بینی خود بازه ای مقداری بین دو عدد) ارائه می‌کنند، به دست آمد؛ ولی برای شرکت‌هایی که پیش‌بینی خود را در قالب مبلغ مشخصی ارائه می‌کنند، این بیش برآورد وجود ندارد.

بندی (۲۰۱۲) رویکردهای حسابداری و مالی را با هم مقایسه و تاثیر آن ها را از جهت پایداری سود بر سود آتی مورد سنجش قرار دادند. وی بیان می‌کند که سود از موارد مهم و تاثیر گذار بر رویکردهای حسابداری و مالی می‌باشد. وی برای این مورد سود جاری، اجزای نقدی و تعهدی سود، بازده سهام و بازده آتی و بازده جاری را بر سود آتی مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که سود جاری، و بازده آتی بر سود آتی دارای تاثیر مثبت و معنی دار و اجزای نقدی و تعهدی سود بر سود آتی تاثیر معنی داری ندارد.

اوگنوا (۲۰۱۲) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد پرداخته و بیان می‌کند امکان تجزیه بازده شناسایی به شوک جریان وجه نقد و بازده بدون شوک های جریان وجه نقد وجود دارد. وئی ‌به این نتیجه دست یافت که شوک هایی با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف به طور متوسط دارای شوک های جریان وجه نقد پایین تر در ۳۷ سال گذشته بوده اند. این شوکهای جریان وجه نقد بازده مورد انتظار ضعیف کیفیت اقلام تعهدی را خنثی می‌کند. پس از استثنا کردن شوک های جریان وجه نقد، بازده شناسایی شده آتی دارای ارتباط منفی باکیفیت اقلام تعهدی می‌باشند. مقدار اضافه ارزشی که به اقلام تعهدی نسبت داده می شود، هم از لحاظ آماری و هم از لحاظ اقتصادی در آزمون‌های قیمت گذاری دارایی های استاندارد معنادار می‌باشند زمانی که شوک های جریان نقدی به وسیله تجزیه بازده خاص شرکت استثنا می‌شوند. در حالت کلی این مقاله شواهدی ‌در مورد وجود عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی قیمت گذاری شده به دست می‌دهد و بر اهمیت کنترل بر شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری دارایی ها که از بازده شناسایی شده استفاده می‌کنند تأکید دارد.

۲-۹-۲- تحقیقات داخلی

ابتدا باید گفت که: منع رسیدگی مجدد از دیدگاه تاریخی، تا چند قرن پیش در بسیاری از کشورها قابل پذیرش نبوده است( ساساسانیان ۱۳۹۰ص ۳). برای مثال در کشور انگلستان، اگر چه بر طبق فتوای توماس بکت اسقف اعظم کلیسای انگلیس در قرن کشیشان متخلفی که در قرن دوازدهم محاکم مذهبی تنبیه شده بودند، رسیدگی به اتهام کسانی را که قبلا به علت ارتکاب اعمال خشونت بار نسبت به کشیشان در دادگاه های ویژه مذهبی محاکمه و محکوم شده بودند، مانع از تعقیب مجدد آنان در دادگاه های سلطنتی نمی دانست. به علاوه، همین دادگا ههای سلطنتی دراواخر سلطنت هنری سوم )اواخر سال۱۲۵۰( علی‌رغم فتوای توماس بکت، قبل از تسلیم روحانیونی که مرتکب بزه شده بودند به دادگاه های ویژه مذهبی و برای تشخیص اینکه آیا اموال آنان باید ضبط و مصادره گردد یا خیر، به محاکمه آنان می پرداختند. همچنین در سال ۱۲۳۴ در انگلستان، قانونی به تصویب رسید که محاکمه مجدد متهمانی را که در ولز مرتکب جرم شده و به جزای نقدی محکوم و یا برائت حاصل کرده بودند، دادگاه های انگلیس سرانجام پذیرای این امر شدند که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دوبار مورد محاکمه قرار گیرد.

در نظام رومانیستی منع تعقیب مجدد، ریشه در گذشت ههای دور دارد. موستن، خطیب یونانی قرن چهارم قبل از میلاد، به مخالفت با این رسیدگی مجدد برخاست. این ممنوعیت از یونان به روم سرایت کرد. با این همه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته نشده بود، اخراج موقت از دادگاه « به ویژه اینکه در صورت فقد دلایل کافی، به جای صدور حکم برائت، امکان طرح مجدد دعوا را فراهم م یساخت. پس از انقلاب، منع تعقیب مجدد، نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر ۱۸۷۱و سپس در ماده ۳۶۰ قانون تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ ، سرانجام در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور اصلاحی سال ۱۹۵۸ پذیرفته شد.به موجب این ماده، کسانی را که در دادگاه برائت حاصل کرده‌اند نمی توان به مناسبت همان اعمال، حتی تحت توصیف کیفری دیگری، تحت تعقیب قرارداد.

بدیهی است،منع تعقیب مجدد، فقط ناظر به احکام برائت نیست، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز . در بر می‌گیرد مکتب دفاع اجتماعی به عنوان یک جنبش فکری قانونگذاری و اصلاحی، که به منظور تدوین یک نظام جدید سیاست جنایی، دست به واکنش علیه نظام سنتی زد، از همان ابتدا حامی حقوق فردی و شکوفایی ارز شهای انسانی بود. اولین تجلی این مکتب به گونه ای آشکار، قطع رابطه با بعضی قواعد یا ممنوعیت ها و استثنائاتی در برخی اصول بود، که از جمله پیشنهادات این مکتب، اعتبار امر مختوم م یباشد.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می‌کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می کند. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند.هر چند غالب حقوق ‌دانان، منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد را تحت عنوان یک اصل واحد ‌و مشترک ذکر کرده‌اند و تفکیک دقیقی میان این دو مفهوم در پژوهش های حقوقی دیده نمیشود، (قربانی ۱۳۹۱ص۷) به لحاظ منطقی و مفهومی این دو مفهوم متمایز از یکدیگر هستند و رابطه میان آن دو نیز رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی منع مجازات مضاعف، جلوگیری از اعمال مجازات مجدد و مکرر بر مجرمی است که پس از نخستین محاکمه و تحمل کیفر قانونی یا شرعی مجدداً محاکمه شده و به موجب دومین حکم قطعی نیز مجرم شناخته شده است. اما قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد به طور کلی، منع از انجام این دادرسی مجدد است.

لذا در مقام اعمال، اصل منع محاکمه مجدد، مقدم بر اصل منع مجازات مضاعف است و زمانی که منع محاکمه مجدد اعمال شود، نوبت به منع مجازات مضاعف نمی رسد.برخی از حقوق ‌دانان کیفری داخلی و خارجی نیز در آرا و های خود ‌به این مفهوم پرداخته‌اند.

در میان نظر های حقوق ‌دانان کیفری داخلی ، موضوع مجازات مضاعف در خلال بررسی کلی اصل منع محاکمه مضاعف یا اصل منع مجازات مضاعف مطرح شده است(توجهی –قلجلو۱۳۹۰ صص۴۷-۴۸). اصل یاد شده نوعاً در آثار استادان حقوق جزای ایران نیز ذیل بحث اصل اعتبار امر مختوم کیفری یا قلمرومکانی اعمال قوانین کیفری یا اصل صلاحیت شخصی مورد اشاره قرار گرفته است . لذا مسأله مجازات مضاعف و رویکردهای منع یا اعمال آن ، به طور مستقل مورد بررسی واقع نشده و اصل منع مجازات مضاعف نیز صرفاً به عنوان نتیجه و اثر اصل منع رسیدگی مجدد ، به صورت گذرا مطرح شده است.

به عنوان نمونه، مؤلف کتاب دادگاه کیفری بین‌المللی ‌در مورد اصل منع محاکمه و مجازات محاکمه و مجازات مضاعف در اساسنامه دادگاه مذکو ر می نویسد مجازات مضاعف به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می شود که … بر اساس این قاعده ، هیچ کس ر ا نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات ‌کرد به موضوع منع رسیدگی مجدد پرداخته واعتبار ا مر مختوم کیفری و آثار آن نیز در ذیل مبحث و ضمن بیان اجمالی پیشینه آن، به بیان این مطلب که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دو بار مورد محاکمه قرار گیرد ، بسنده کر ده اند نویسنده دیگری، بدون ارائه تعریف مستقلی ازمجازات مضاعف، منع مجا ز ات مضاعف را نتیجه اصل منع محاکمه مجدد برای یک عمل واحد بر شمرده است.نویسندگان حقوق اروپایی نیز مفهوم مذکور را با عبارات مشابه بیان و تعریف کرده‌اند.

۱-۵ مبنای قاعده منع محاکمه مجدد

از لحاظ نظری، قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی داخلی به طور کلی مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است.( خالقی یشین ص۴۱۹). از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می‌کند کسی که یک بار محاکمه و دربارۀ او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب ذو مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزون تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بُعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‌کند که رسیدگیهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که ر پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.

این دو مبنای فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در روابط داخلی می‌تواند در سطحی وسیع تر و در مواردی که حکم اول از یک دادگاه خارجی صادر شده نیز مطرح باشد اما در این زمینه تردیدهایی وجود دارد که سبب عدم رعایت آن در همۀ موارد شده است. عدم رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد توسط یک دولت، به ویژه اگر جرم در قلمرو آن واقع شده باشد، معمولاً با استناد به اصل حاکمیت ملی دولت دوم توجیه می شود. توجیه که نشانه هایی از آن با منحصر ساختن قاعده به روابط میان دادگاه های یک کشور، در برخی آرای قدیمی نیز نمایان شده است.