• • شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

  

• • تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.

• فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی‌الارض است.

در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.

‌اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و یا با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.

کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی‌الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.

قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

در این رابطه دادنامه شماره ۸۸ / ۸ / ۴۳۷ شعبه هشتم شهرستان خرم آباد مقرر می‌دارد: «در خصوص دعوی ریاست سازمان مسکن و شهرسازی لرستان به طرفیت خواندگان «الف» و «ب» به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ۲۰۹۱ ـ ۲۱ به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز شود؛ اول آنکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی باید محرز باشد و دوم آنکه خوانده بر مال مورد دعوی مسلط بوده و مورد تصرف وی باشد و نظر به اینکه حسب ارجاع امر به کارشناسی برای این دادگاه محرز شد خواندگان دعوی در ملک مورد دعوی تصرفی نداشته و متصرف آن مستأجر مالک می‌باشد؛ علیهذا با توجه به عدم تصرف خواندگان این دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

۲-۱-۵-۵- بند پنجم: حقوق شهروندی در اسناد توسعه قضایی

از دیگر منابع قابل بررسی در حقوق ایران در خصوص مسئله حقوق شهروندی می‌توان به اسناد توسعه قضایی اشاره نمود که شامل برنامه پنج ساله نخست توسعه قضایی که از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲ اجرا شده و برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی است.

‌در مورد پنج ساله نخست توسعه قضایی باید گفت اگر ‌به این برنامه نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که اکثر اصلاحات و ترمیم قوانین در راستای حمایت از شهروندان است. بعضی از این اقدامات عبارتند از:

الف ـ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

این قانون که پس از یک دهه تغییر و تحولات بی قید و بند و خالی از توجیه تصویب شد، حاوی مواد و قوانینی است که به اصلاح نظام قضایی و حمایت هر چه بیشتر از افراد می‌انجامید که از جمله آن ها می‌توان به تفکیک مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی در راستای برگزاری محاکمه عادلانه، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر‌خواهی برای رئیس قوه قضائیه در صورتی که ایشان رأی را خلاف بین شرع تشخیص دهد و بالاخره تأسيس دادگاه‌های کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم پر اهمیت که غالباً بزه‌دیدگان آن متأثر از جرایمی همچون قتل، زنا، لواط و امثالهم می‌باشند؛ که نوعی حمایت از ایشان تلقی می‌گردد که البته یک سیاست واکنشی یعنی مجازات بزهکاران و متهمان است.

ب ـ ایجاد شوراهای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش

هنگامی که با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، نهادی به نام شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشت، عده‌ای آن را گامی در راستای تحقق عدالت ترمیمی در جامعه ایرانی ارزیابی کردند. نشانه هایی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه وجود داشت این برداشت را تقویت می‌کرد؛ از جمله به کار بردن عبارت “توسعه مشارکت‌های مردمی” به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ۱) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ۱۰).

البته باید توجه داشت که شورای حل اختلاف (در امور کیفری) دارای دو چهره متفاوت است:

۱ ـ رسیدگی به جرایم کم اهمیت مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی تخلفات بهداشتی.

۲ ـ سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین که این موضوع تا حدودی با سیستم عدالت ترمیمی مطابقت دارد.

در رابطه با حمایت از شهروندان نیز بهتر است به طور کلی جرایمی که در آن برای بزه‌دیده جبران خسارت مهم‌تر از مجازات بزهکار است، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

۲-۲- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی

۲-۲-۱- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم

جان راولز، فیلسوف معاصر آمریکایی (۲۰۰۲ ـ ۱۹۲۱) یکی از بزرگترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم، با مبنا قرار دادن اصول لیبرالیسم به مهمترین دغدغه آرمان‌های ضد لیبرالیستی پرداخت.

درباره تئوری راولز می‌توان گفت که وی فرض می‌کند افراد، آزاد و برابر و خردمند در پشت حجاب جهل و تجاهل اولیه قرار می‌گیرند، بی‌نظر می‌شوند، از منافع فردی فاصله می‌گیرند و اصول عدالت را بر می‌گزینند.

آزادی‌های اساسی در کتاب وی به بخش‌های آزادی عمومی، حق رأی برای دستیابی به مقامات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی شخصی، حق نگهداری دارایی شخصی، آزادی از دستگیری تحکمی و خودسرانه تقسیم می‌شود و هر چه آزادی گسترده‌تر باشد، مرجع‌تر است. در اصل دوم عدالت هم می‌گوید: «نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تقسیم شود که بیشترین مزیت به نفع محرومان جامعه برابر با اصل عادلانه صرفه‌جویی را دارا باشند و دسترسی به مقامات برای همه امکان پذیر باشد.»

۲-۲-۲- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی

از نظر دارندرف در تاریخ مدرن هیچ ایده اجتماعی پویاتر از شهروندی وجود ندارد، چرا که برای قرن‌ها موتور حرکت گروه‌های اجتماعی بوده است. در حقیقت هیچ مفهوم یا ایده دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان‌های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را ترکیب نمی‌کند. البته چنین ترکیباتی هرگز ایستا نبوده است. امروزه نمی‌توان تصویر پویایی از شهروندی در جامعه مدرن یافت، زیرا ایده شهروندی به تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده و نقش شهروند را به عنوان مجموعه حقوق برابر اولیه یا اساسی مشارکت برای اعضای کامل اجتماع تعریف می‌کند.

ایشان در جامعه قائل به طبقه‌ای است به‌نام «underclass»؛ مرزی که این طبقه را از بقیه جامعه جدا می‌کند، در واژه محرومیت از حقوق شهروندی جاری می‌شود. چرا که محرومیت از حقوق شهروندی، محرومیت از نهادهایی است که این حقوق در آن ها تبلور یافته، این مرزبندی در اصل نهادی و ساختاری است. برخلاف گروه‌های حاشیه‌ای که برخی نقش‌های اجتماعی و اقتصادی را اجرا می‌کنند، underclass نیازمند به جریان انداختن حیات اقتصادی و اجتماعی نیست.^[۱۷]