از آنچه بیان شد، استفاده مى‏شود که قانون‌گذارى در انحصار خدا است و او در تشریع، یگانه است و منشأ این حق نیز از ذات او (اراده الهى) ناشى مى‏شود که مظهر خالقیت، مالکیت و ربوبیت است و عالم به تمام مصالح و مفاسد مخلوقات خود مى‏باشد و چون قانون براى تأمین نیازهاى واقعى بشر و شکوفا ساختن استعدادهاى اوست، قانون‌گذارى منحصر در اوست؛ یعنى چون انسان‌ها شرایط لازم براى قانون‌گذارى را ندارند، نمى‏توانند قانونى عادلانه وضع کنند. خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُون‏‏ ؛ «هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل ‌کرده‌است حکم نکند، کافر است»(مائده/۴۴).

خداوند می‌فرماید: «وَأَنِ احْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یفْتِنُوک عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیک‏… ان الحکم الا لله»(یوسف/ ۴۰).

جمله اخیر چندین بار در قرآن تکرار شده و داراى مفهومی وسیع است، زیرا حکم‏ به معنى قانون‌گذارى، حکومت و قضاوت و حکم تکوینى و… آن استعمال مى‏شود. بر اساس آیه «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکمْ مَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لایهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدى‏ فَما لَکمْ کیفَ تَحْکمُونَ ؛ بگو آیا از معبودهاى شما کسى به سوى حق هدایت مى‏کند؟ بگو تنها خداوند به حق هدایت مى‏کند. آیا کسى که هدایت‏ به سوى حق مى‏کند، براى پیروى شایسته‏تر است‏، یا آن کس که خود هدایت نمى‏شود…؟» (یونس/ ۳۵).

کسى که حق مى‏گوید و به سوی حق دعوت مى‏کند، باید نسبت به کسى که به حق هدایت نمى‏کند، ترجیح داده شود؛ چون تنها خدا است که به حق دعوت مى‏کند و بت‏ها و دیگران به حق دعوت نمى‏کنند. پس باید خداوند را در تشریع مقدم داشت و او را شایسته قانون‌گذارى دانست. با توجه به معناى ولایت در لغت و اصطلاح، معناى ولایت‏خداوند عبارت است از اینکه خداوند حق سرپرستى بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارا است و به انحاى گوناگون، ربوبیت‏ خود را اعمال مى‏کند. ولایت ‏‌به این معنا از شئون توحید در ربوبیت است، چون رب که همان صاحب آفریدگان و مالک و خالق از عدم به وجود است، حق تصرف و تسلط در تمام شئون آن را دارا است و مى‏تواند ربوبیت ‏خود را به اشکال گونا‏گون اعمال کند، در نتیجه، ولایت‏حقیقى از آن خدا است که مالک و خالق حقیقى عالم است. ولایت ‏به معناى حق سرپرستى و اعمال ربوبیت توسط خداوند، به دو شکل تحقق مى‏یابد:

۱٫ ولایت تکوینى (حقیقى)؛ ۲٫ ولایت تشریعى (اعتبارى).

اگر خداوند در طبیعت، با اسباب گوناگون تصرف کند و تأثیر بگذارد، ولایت او تکوینى است. ولایت که همان اعمال حق ربوبیت‏ خدا است، اگر در امورى حقیقى باشد که به انسان مربوط نمى‏شود، ولایت تکوینى است که به ربوبیت تکوینى خدا باز مى‏گردد، و اگر در امور اعتبارى باشد که به انسان و حیات انسانى مربوط مى‏شود، در این‏صورت ولایت او تشریعى خواهد بود که به ربوبیت تشریعى باز مى‏گردد(جوادی آملی: ۱۳۷۵، ۲۱۳).

ولایت تشریعى عبارت است از تصرف در نفوس و اموال و افعال انسان‌ها توسط کسى که حق این تصرف را دارد. خداوند به واسطه ولایت تشریعى که بر مردم دارد، امر دین مردم را تشریع کرده و آن ها را هدایت و ارشاد مى‏کند: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِى‏ ؛ دوست حقیقی خدا است»(شوری/۹).

اما تحقق ولایت تشریعى خدا و کسى که حق ولایت تشریعى را دارا است، مشروط به پذیرش ولایت و حق سرپرستى آنان از سوی مردم است، چون ولایت تشریعى ـ با طبیعت‏ یا اشیاى خارجى سر و کار ندارد، بلکه مربوط به افعال و رفتار انسان‌هاست، انسانى که داراى آزادى و اختیار است، یعنى ولایت تشریعى در ظرف اختیار مکلف اعمال مى‏شود و قبول و پذیرش اختیارى انسان، شرط تحقق این ولایت است. البته این بدان معنا نیست که خداوند سرپرست مردمى نیست که او را نپذیرفتند، چون او اصالتاً حق سرپرستى بر همه مردم را دارد و همه را ملزم به پذیرش ولایت‏ خود ‌کرده‌است، اما این سرپرستى را در ظرف اختیار انسان اعمال مى‏کند نه به صورت اجباری. از این رو، حق حاکمیت ‏خدا با آزادى انسان‌ها منافات ندارد.

آیه دیگرى که ولایت تشریعى خداوند را اثبات مى‏کند، می‌فرماید: (اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَینَهُما فی‏ سِتَّهِ أَیامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ ما لَکمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَلا شَفیعٍ أَفَلا تَتَذَکرُون‏) (سجده/ ۴)؛ «خداوند کسى است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو است، در شش روز (دوران) آفرید، سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت، هیچ ولى و شفاعت کننده‏اى براى شما جز او نیست، آیا متذکر نمى‏شوید؟»

در این آیه، بعد از آفرینش، به حاکمیت‏خداوند بر عالم هستى پرداخته است.

جمله «استوى على العرش‏» کنایه از احاطه کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمان‌ها و زمین بعد از خلقت آن ها‌ است. ‌بنابرین‏، استدلال ‌به این آیه، بدین صورت است که «خالقیت جهان، نشانه حاکمیت‏ بر آن، و حاکمیت‏ بر جهان، دلیل بر توحید ولى و شفیع و معبود است‏» (مکارم شیرازی و همکاران:۱۴۱۰، ۱۵۱).

از مجموع ادله بیان شده روشن مى‏گردد که حاکمیت مطلق مبتنى بر حق و از آن خداوند است و حاکمیت‏سیاسى هم که جزیى از حاکمیت مطلق است، ‏باید مبتنى بر حق باشد؛ یعنى حاکم باید حق حاکمیت و ولایت داشته باشد تا بتواند بر اساس حقى که قبلاً براى او مسجّل گشته است، حکومت کند. ‌بنابرین‏، در اسلام حق حاکمیت و ولایت اولاً و بالذات از آن خدا است؛ چون او ولایت تکوینى و تشریعى دارد و ثانیاًً و بالعرض حق کسانى است که خداوند صلاحیت‏هاى حکومت را به آنان مى‏دهد و پیروى و اطاعت از ایشان را واجب مى‏شمارد؛ یعنى مبناى حق در حاکمیت، فرمان الهى است و هر حاکمى که بدون فرمان الهى حاکم شود، نامشروع بوده و اطاعت از او واجب نیست(میرخلیلی و محمدزاده:۱۳۹۱، ۳۶).

از موارد بیان شده روشن مى‏شود که حاکمیت از امور خاص و ذاتى انسان ‏یا بر اساس حق طبیعى انسان نیست که او آن را از ذات خود اکتساب کند، بلکه همانند هر کمال وجودى دیگر که انسان از آن بهره‏مند است، امانتى است که حق اعمال نفوذ در آن را بر اساس رضایت مالک اصلى دارد؛ مالکى که در آن امانت، دخل و تصرف و اعمال نفوذ ‌می‌کند. در نتیجه، قلمرو و چیرگى فرد بر ذات خود و حاکمیتش بر خویش نیز باید طبق معیارهاى عقلى و نقلى مشخص گردد.