۵٫ بُعیر و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «رقابت لابی‌ها در کنگره آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی ایران» بیان داشته که مشکل لابی‌ حامی جنگ در استفاده از روش غیر مستقیم است، نه در روش مستقیم، ‌بنابرین‏ فقط یک گزینه باقی می‌ماند و آن افزایش تحریم است تا مشروعیت آن حفظ شود.

۶٫ قربانی ولنجک (۱۳۹۳) در تحقیقی با موضوع «تحریم اقتصادی ایران از منظر حقوق بین الملل» اظهار داشت:

– اگر چه تحریم‌های اقتصادی باعث وقفه در تجارت آزاد بین‌الملل به عنوان امری که باعث تعامل و نزدیکی بیشتر کشور‌ها در اثر وابستگی متقابل اقتصادی به همدیگر می‌گردند و این امر منجر به همزیستی بین‌المللی و کاهش اختلافات بین کشورها می‌شود، منافاتی با جهت‌گیری حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل جهت نیل به صلح و ثبات بین‌المللی و رفع کشمکش‌های بین‌المللی دارد و در عین حال نمی‌توان فکر مشکلات انسان‌دوستانه ناشی از تحریم‌ها شد، مشکلاتی که رابطه بین تحریم‌ها و نقض حقوق بشر را کاملا هویدا می‌سازد.

– بین اندیشمندان حقوق بین‌الملل در تفسیر مشروعیت و یا عدم مشروعیت یافتن تحریم‌ها به دلایل مختلفی اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که همگی متفق‌القول خواهند بود که تحریم‌ها می‌توانند موجب وقفه در روند همزیستی بین‌المللی و نهایتاًً ضربه به صلح و امنیت جهانی گردد.

پیشینه تحقیق در خارج از ایران

۱٫ گاتس و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین الملل» بیان داشتند تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در نظام بین‌الملل بر ضرر کشورهای خاصی از سوی برخی از کشورها و سازمان‌های سیاسی جامعه جهانی است. این تحریم‌ها به طور گسترده نقض شده است و بر دولت‌های غیر مردمی به طور عموماً تأثیر ندارد و این تحریم‌ها به لحاظ نقض مواد ۱ و ۲۴ و ۵۵ منشور ملل متحد، تخطی از صدور صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا فاقد اعتبار است.

۲٫ پولاک و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان «تحریم اقتصادی در چهار چوب منشور سازمان ملل» ‌به این نتیجه رسیدند که اگرچه تحریم اقتصادی در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است و جهت یک اهرم فشار پذیرفته شده است امّا نمی‌تواند یک رهیافت کلی جهت مقابله با کشور‌ها ‌باشد.

۳٫ پیترسون (۲۰۱۲) در تحقیقی تحت عنوان «افزایش انتقادات از تحریم‌های شدید دولت اوباما علیه ایران» اظهار داشت سیاست دولت اوباما ‌در مورد ایران شکست خورده است و به دولت او توصیه می‌شود که روند دیپلماسی با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد.

۴٫ می‌ سان (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان «تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل» بیان داشت که اقدامات متقابل کشور که گاه در قالب تحریم‌های اقتصادی جلوه می‌یابد، بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل به نظم درآمده‌اند. بر این اساس رعایت قواعد آمده، از نکات مهمی می‌باشد که در اقدامات متقابل کشورها می‌بایست لحاظ شود. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل خود به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل متوسل گردد. پس در درجه اول تحریم‌های اعمال شده باید در جهت حقوق بین‌الملل باشد تا خود تحریم‌ها ناقض حقوق بین‌الملل نشوند و در درجه دوم باید متناسب با رفتار غیرمنطقی کشور هدف باشد تا در نقطه مقابل حقوق بین‌الملل نباشد. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص گردیده تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالات متحده خود نقض بین‌الملل می‌باشد تا اینکه بخواهد حقوق بین‌الملل را اجرا نماید.

مهمترین نتیجه های به دست آمده از بررسی پیشینه‌ها

با بررسی پیشینه‌های پژوهش حاضر می‌توان به نتایجی دست یافت که به شرح ذیل شماری از آن ها را بر می‌شماریم:

۱٫ حاکمیت مطلق کشور‌ها در تعریف امروزی از حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد چراکه مبنای نظام بین‌الملل، همکاری و مشارکت میان کشورهاست تا منافع مشترک خود را حفظ نمایند و ارتقاء بخشند. در حالی که تلقی حاکمیت صرف برای کشور‌ها منجر ‌به این نتیجه می‌شود که حقوق بین‌الملل وسیله‌ای برای حل اختلافات ناشی از تعارض میان منافع کشورهاست.

۲٫ استفاده مکرر از ابزار تحریم اقتصادی نقایص نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، به ویژه سکوت آن را در خصوص چاره‌اندیشی ‌در مورد آثار زیانباری که می‌تواند بر مردم بی‌گناه کشور تحت تحریم داشته باشد، آشکار نمود.

۳٫ با آنکه حقوق بشر حمایتی گسترده‌تر را عرضه می‌دارد و باید در همه حال، در زمان صلح و جنگ، محترم شمرده شود. با این حال فاقد معیارهای ملموس و کاربردی برای تأمین حداقل حقوق انسانی افراد در شرایط بحرانی و خشونت‌بار است.

۴٫ شورای امنیت با این نحوه عملکرد خود تصویری مخدوش از جامعه بین‌المللی ارائه می‌دهد، از یک سو با حمایت از حقوق بشر، و از سوی دیگر با نادیده گرفتن آن به وسیله اعمال تحریم‌های اقتصادی نامشروع.

۵٫ هیچ تضمینی وجود ندارد که شورای امنیت در شرایطی دوباره به تحریم‌های همه جانبه متوسل نشود و از آنجایی که انطباق تصمیم شورا در خصوص تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل مربوط به حمایت از شخص انسان، تضمینی برای حمایت از غیر نظامیان کشور هدف در مقابل آثار زیانبار آن به شمار می‌آید، امکان تخطی از این حمایت وجود دارد.

۶٫ اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌هاست که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه بین‌المللی می‌باشند. به همین دلیل در فرایند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت،‌ ضرورت و تناسب آن ها و همچنین تأثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجه ویژه‌ای معطوف داشت.

۷٫ در حالی که مجازات‌های اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی) را می‌توان بخشی از نظام اجرایی بین‌المللی به شمار می‌رود، این مجازات‌ها نباید به طور یک جانبه اعمال شوند و جامعه بین‌المللی باید در جستجوی یک چارچوب مشترک به منظور تأمین یک نظام مجازات قابل اعمال جهانی، با اهداف مشترک باشد.

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش

مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر را می‌توان بشرح واژه های زیر دانست:

«تحریم»

جبران، پاداش، تجویز، اجازه، تصدیق، تصویب، ضمانت اجرایی، جریمه.^[۱]

محدودیت، خودداری از داد و ستد با یک کشور، ممنوع کردن خرید و فروش کالای بخصوص (آلستون، ۱۵۸:۱۳۷۵).

در تعریف عملیاتی تحریم، هر گونه منع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که باعث محدودیت کشور هدف می‌شود.

«حقوق بین الملل»

عبارت است از قواعدی که پایه روابط متقابله‌ی دول در آن مستند است (محمد مظاهر، ۵:۱۳۳۰).