قرار گیرد. براین اساس در فصل اول قواعد و مبانی عقد مرابحه و در فصل دوم کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه

قواعد در لغت جمع قاعده^[۷۵] و به معنای بنیاد و اساس می‌باشد،^[۷۶] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می‌سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می‌سازد. در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را تمییز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل نماید. براین اساس در این فصل سعی می شود با بررسی مفهوم، ماهیت، مبانی مشروعیت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبیین نماییم، لذا در مبحث اول به بررسی ماهیت و مبانی عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسی ارکان و آثار این عقد خواهیم پرداخت.

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه

آشنایی با ماهیت و مبانی یک قرارداد، نخستین گام به منظور بررسی و تحلیل مباحث مربوط به آن قرارداد می‌باشد. بدین منظور در گفتار اول به بررسی مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسی مبانی مشروعیت این عقد می پردازیم.

گفتار اول – مفهوم و اوصاف

در این گفتار در بند اول مفهوم و ماهیت عقد مرابحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بند دوم به اوصاف این عقد می پردازیم.

بند اول- مفهوم

عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد است و در منابع فقهی و حقوقی به اعتبارهای گوناگون تقسیم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بیع نقد و بیع نسیه؛ از نظر شیوه تسلیم مبیع به بیع سلَم یا بیع سلَف و بیع کالی به کالی در برابر بیع حال و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به بیع رضائی و بیع تشریفاتی قابل تقسیم است.^[۷۷] همچنین بیع به اعتبار اِخبار یا عدم اخبار قیمت خرید توسط فروشنده نیز به چهار قسم تقسیم شده است و بیع مرابحه در این تقسیم بندی قرار دارد.^[۷۸] البته گروهی دیگر این تقسیم بندی را ‌بر اساس رأس المال، یعنى قیمت تمام شده کالا انجام داده‌اند.^[۷۹]

۱- بیع مرابحه

در این نوع بیع توافق دو طرف بر این مبنا می‌باشد که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید را (رأس المال) اعلام می‌کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار می‌گیرد که باید تسلیم فروشنده شود. بدین ترتیب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: ۱) رأس المال یا بهای خرید ۲) ربح یا سود فروشنده و عقد درصورتی درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتیجه اگر فروشنده بگوید آنچه را خریده ام با ده درصد می فروشم و خریدار آن را بپذیرد یا فروشنده اعلام نماید کالا را به بهای خرید معلوم به اضافه ربحی عادلانه می فروشم، عقد واقع نمی شود زیرا اگرچه ثمن قابل تعیین است، اما در زمان تراضی میزان ثمن معلوم نیست و ایجاب تمام ارکان لازم برای وقوع تراضی را در برندارد.^[۸۰]

بیع مرابحه در ترکیب وصفی، مرکب از دو واژه بیع و مرابحه است. واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش به معنای ضد خرید به کار رفته وگاهی نیز به معنای خرید است. معمولاً در خرید و فروش هر دو به کار می‌روند، ولی بر اثر کثرت استعمال، بیع، فروش کالا و شراء، خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.^[۸۱] مرابحه از ریشه ربح^[۸۲] مصدر باب مفاعله^[۸۳] به معنای سود و بهره رساندن به یکدیگر، عدم تعلق زیان یا معلوم بودن میزان سود است.^[۸۴] از آنجا که خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت و ‌بر مبنای‌ ضرورت بشر حاصل شده است عقد مرابحه نیز از زمان صدر اسلام با همین ماهیت و همین عنوان و یا عنوان بیع ده یازده در بین مسلمین شایع بوده است.^[۸۵]

۲- بیع مساومه

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی کند و قیمت فروش کالا ‌بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد.

۳- بیع تولیت

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می فروشد.

۴- بیع مواضعه

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می فروشد. ‌به این بیع، بیع محاطه یا بیع مخاسره نیز می‌گویند. دو اصطلاح مواضعه و تولیت در حقوق کنونی کمتر به کار می رود.^[۸۶]

به طورکلی پدیده هایی که در جهان رخ می‌دهند، در صورتی واجد ‌اثر حقوقی می‌باشند که یا درقالب وقایع حقوقی(عمل ارادی یا واقعه غیرارادی) و یا اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع ) قرارگیرند. آنچه طرفین در مراودات دوجانبه و حقوقی خود جستجو می نمایند، اصولا ًحقوق ‌و تکالیفی است که از ماحصل اراده هایشان پدید می‌آید؛ اراده هایی که با الحاق به یکدیگر ماهیت یا مقتضای ذاتی خواسته غایی شخص را تعیین نموده و ‌بر اساس ماهیت بیان شده، آثار خود را بر چگونگی ایجاد حقوق و تکالیف، بارمی نمایند. بررسی مفهوم عقد مرابحه و تعاریف فقهی و اصطلاحی که در واقع به صورت کلی بیانگر ماهیت حقوقی یا مقتضای ذاتی اعمال حقوقی می‌باشند و نیز سابقه تاریخی استفاده از بیع مرابحه که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، جای هیچگونه تردیدی برجا نمی گذارد که مرابحه، عقدی از شقوق عقد بیع می‌باشد و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می‌گردد،^[۸۷] اگرچه بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورت عدم تحقق ممکن است به ربا بیامیزد.

بند دوم – اوصاف

در تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی ضروری است که اوصاف^[۸۸] آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛^[۸۹] از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع می‌باشد و مقنن برای صحت عقد بیع اوصافی را در نظر گرفته است لذا به طور طبیعی اوصاف عقد بیع علاوه بر اوصاف خاص عقد مرابحه مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع در آن جاری می شود.

۱- تملیکی بودن:

ایقاع نیز مانند قرارداد ممکن است به نمایندگی انجام شود و ایقاع کننده اصیل نباشد: مانند اینکه شخصی، به وکالت از سوی شوهر، زن او را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی) یا پدری به ولایت از کودک خود اخذ به شفعه کند. در این فرض است که داشتن اختیار (به معنی سمت) از شرایط درستی و نفوذ ایقاع قرار می‌گیرد و فقدان آن ایقاع را فضولی می‌کند. همچنین است جایی که ایقاع کننده سمت انجام دادن آن را دارد، ولی در اجرای سمت به مصلحت موکل گام بر نمی دارد.

مواردی که ایقاع به قید مباشرت انجام می پذیرد نادر است. پس، ‌در مورد تردید می توان به اصل «نیابت پذیری» ایقاع استناد کرد. این اصل سبب می شود که قیاس مواردی که قانون حکمی ندارد با مصداقهای مسلم حقوقی منطقی جلوه کند. برای مثال، در فسخ نکاح که قانون حکمی درباره لزوم مباشرت همسر ندارد، می توان با قیاس با طلاق نتیجه گرفت که فسخ نیست ممکن است به وکالت انجام پذیرد؛ همچنان که ارتباط نزدیک این تصمیم با شخصیت همسر این فکر را به ذهن القا می‌کند که به نمایندگی قانونی محجور نمی توان نکاح او با همسرش را فسخ کرد و از این حیث مانند طلاق است.^[۳۴]

بند پنجم: فسخ

یکی از اسباب شایع انحلال قراردادها فسخ است. با توجه ‌به این که قرارداد مذکور در مو اقعی لازم یا غیر قابل فسخ می‌باشد، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر آن را تفاسخ یا اقاله نمایند (البته در صورتی که به حقوق قانونی مرسل الیه خللی وارد نیاید).

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث داده می­ شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.^[۳۵]

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‏ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‏ یا منفعت به دست فلان است مقصود این است که تصرفات‏ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده ‏اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‏ نموده ‏اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‏ نه از احکام ‌بنابرین‏ اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‏ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‏ بورثه می شود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‏ و از اینجا استنباط می شود فرق بین حق و حکم که حق‏ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‏ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‏ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‏ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‏ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او می شود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.^[۳۶]

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این­که باید به عقد ملتزم بماند؟

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که ‌به این عمل ایقاع گفته می‌شود.^[۳۷]

بند ششم: انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.^[۳۸]

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.^[۳۹]

گفتار دوم: واژگان مرتبط

در این گفتار به بررسی واژگان مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

بند اول: انحلال عقد

موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.^[۴۰] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات به دست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراًً عقودی که قانون آن‌ ها را جایز اعلام ‌کرده‌است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.^[۴۱]

: مقدار واقعی در زمان t

: مقدار پیش‌بینی شده در زمان t

: خطای پیش ­بینی

روش تعدیل نمایی دوبل یا دوگانه همانند روش تعدیل نمایی یگانه است با این تفاوت که روند هم به آن اضافه شده است و از آن­جا که در این روش روند زمانی مورد استفاده قرار گرفته است تصور می­ شود که دقت پیش ­بینی بهبود یابد از این­رو در این پژوهش علاوه بر روش تعدیل نمایی یگانه از این روش نیز استفاده می­ شود. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۴۲)

روش هموارسازی نمایی دوبل از طریق سه رابطه (۲-۱۸)، (۲-۱۹) و (۲-۲۰) تعریف می­ شود:

F(t) = (A_t) + (1- )F(t-1) (2-18)

F^‘(t) = (F_t) + (1- ) F^‘ (t-1) (19-2)

f (t+h) = F ^‘(t) (2-20)

در معادات فوق F(t) پیش ­بینی با بهره گرفتن از روش تعدیل نمایی یگانه و F^‘(t) پیش ­بینی با بهره گرفتن از روش تعدیل نمایی دوگانه است.

روش­های هموار­سازی نمایی هالت وینتزر غیر­فصلی (با دو پارامتر)

در این پژوهش از روش هموارسازی نمایی هالت- وینترز استفاده شده است که تفاوت آن با روش تعدیل نمایی یگانه یا دوگانه این است که روش ساده یا دوبل دارای یک پارامتر ثابت در معادله است ولی در روش هالت از دو پارامتر در معادله استفاده شده است. این روش برای سری­های با روند زمانی خطی و سری­های غیر­فصلی استفاده می­ شود. شکل کلی مدل هالت وینترز به­ صورت رابطه (۲-۲۱) است.

Ŷ_t+k = a + bk (2-21)

که a و b جزء مؤلفه‌ ­های دایمی هستند. این دو ضریب با معادله­های (۲-۲۲) و (۲-۲۳) تعریف می­شوند.

A(t) = αy_t + (۱-α)(α(t-1) + b(t-1)) (2-22)

B(t) = β(a(t) – a(t-1)) +1 – βb(t-1) (2-23)

که در آن ۱> α، β، γ>0 و فا کتورهای تعدیل­کننده است.

پیش ­بینی­ها به­وسیله رابطه (۲-۲۴) محاسبه می­شوند.

(۲-۲۴) Y_t+k= a(t) + b(t) k

این پیش ­بینی­ها در روند خطی با عرض از مبدأ (T)a و شیب (T)b به­کار می­روند.

روش هالت-وینتزر ضربی )با سه پارامتر)

این روش برای سری­هایی با روند زمانی خطی و تغییرات فصلی افزایشی (ضربی) به­کار برده می­ شود. ( نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۴۸)

که سری­های هموار شده به­ صورت رابطه (۲-۲۵) به­دست می­آیند.

Ŷ_{t +k} = (a + bk) c_t+k (۲-۲۵)

که در آن a ضریب ثابت و b روند و c فاکتور افزاینده فصلی است.

این سه ضریب به­وسیله روابط (۲-۲۶)، (۲-۲۷) و (۲-۲۸) تعریف می­شوند.

(۲-۲۶) Α(t) =α

B(t) =β (a(t) – a(t-1)) + (1-β) b(t-1) (2-27)

C_t(t) = γ (۲-۲۸)

که در آن ۱>α، β و γ>0 فا کتورهای تعدیل­کننده هستند و s فراوانی فصلی است که در محل دوره فصلی قرارمی­گیرد.

در این روش پیش ­بینی­ها به­وسیله رابطه (۲-۲۹) محاسبه می­شوند.

Ŷ_t+k = (a(t) + b(t) k) c _{t+k –e} (۲-۲۹)

که فاکتورهای فصلی از آخرین s تخمین زده شده به­کار گرفته شدند .

روش هالت-وینتزر جمعی (با سه پارامتر )

این روش برای سری­هایی با روندزمانی خطی و تغییرات فصلی جمع­شونده به­کار برده می­ شود. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۵۱)

که سری­های هموار شده بارابطه (۲-۳۰) به­دست می­آیند.

(۲-۳۰) Ŷ_t+k = a + k b + c _t+k

که a و b جزء مؤلفه‌ ­های دایمی هستند و cفاکتور جمع­شونده فصلی است.

این سه ضریب با روابط (۲-۳۱)، (۲-۳۲) و (۲-۳۳) تعریف می­شوند.

A (t) = α ( y_t – c_t ( t – s)) + (1- α) (a (t- 1) + b (t- 1)) (2-31)

B (t) = β ( a (t) – a (t- 1)) + 1 – β b (t- 1) (2-32)

C_t (t) = γ ( y_t – a (t+ 1)) – γ c_t (t- s) (2-33)

که در آن ۱>α، β و γ>0 و فا کتورهای تعدیل­کننده هستند و s فراوانی فصلی است که در محل دوره فصلی قرارمی­گیرد.

پیش ­بینی­ها به­وسیله رابطه (۲-۳۴) محاسبه می­شوند.

(۲-۳۴) Ŷ_{t + k} = a (t) + b(t) k + c_{t + k – s}

که فاکتورهای فصلی از آخرین s تخمین زده شده به­کار گرفته شدند.

۲-۱۲ ارزیابی عملکرد روش­های مختلف پیش ­بینی و انتخاب بهترین مدل پیش ­بینی

مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی عملکرد روش­های پیش ­بینی انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش­ها تعیین بهترین روش یا معیار ارزیابی عملکرد این روش­ها بوده است. بر این اساس، معیارهای متنوعی برای بررسی دقت روش­های مختلف پیش ­بینی وجود دارد که رایج­ترین آن­ها معیار ریشه میانگین مجذور خطاهای پیش ­بینی(RMSE^[33]) است. در این پژوهش نیزاز معیار RMSE جهت ارزیابی عمکرد استفاده می­ شود که ارزیابی عملکرد بر اساس کمترین مقدار معیار یا کمترین خطای پیش ­بینی است.

RMSE مجذور میانگین مربع خطاهای پیش ­بینی است که به­ صورت رابطه (۲-۴۱) محاسبه می­ شود.

(۲-۳۵)

که در آن:

: مقدار واقعی در زمان t

: مقدار پیش‌بینی شده در زمان t

N : تعداد کل مشاهدات

از آن­جایی که ، خطای پیش ­بینی ( )است. رابطه (۲-۴۱) را ‌می‌توان به صورت رابطه (۲-۴۲) بیان کرد.

(۲-۳۶)

۲-۱۳ آزمون والد-ولفویتز

روش والد-ولفویتز بر اساس علامت­های حاصل از اختلاف بین اعداد موجود در یک سری با میانه آن سری است. اگر یک سری nتایی بوده و میانه آن باشد، سری علامت های جملات اخلال ( ) مورد توجه خواهد بود. یک دوره بر این اساس مشاهداتی از جملات اخلال را در بر ‌می‌گیرد که دارای علامت مشابه هستند. تعداد دوره موجود در یک سری کاملاً تصادفی به­ صورت رابطه (۲-۴۳) محاسبه می­ شود (دی، ۱۹۶۵).

(۲-۳۷)

که درآن p تعداد مثبت ها، تعداد منفی­ها، n تعداد نمونه و E(D) تعداد دوره موجود در یک سری کاملاً تصادفی است. واریانس تعداد دوره­ ها در یک سری کاملاً تصادفی به­ صورت رابطه (۲-۴۴) محاسبه می­ شود.

(۳۸-۲)

در رابطه (۲-۳۸) واریانس تعداد دوره­ ها در یک سری کاملاً تصادفی است. تابع آزمون به­ صورت نرمال با میانگین E(D) و واریانس است. این تابع به­ صورت رابطه (۲-۳۹) است.

t = (39-2)

که درآن D تعداد دوره در سری مورد مطالعه است. t محاسباتی از t جدول کوچک­تر باشد فرض _{H0 مبنی} بر تصادفی بون سری پذیرفته می­ شود.

۲-۱۴ پیشینه پژوهش

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

گیلا نپور و کهزادی(۱۳۷۶) با بهره گرفتن از مدل ARIMA قیمت برنج تایلندی را پیش ­بینی نمودند.

مجاوریان و امجدی (۱۳۷۸) قیمت مرکبات را با بهره گرفتن از روش­های معمول سری زمانی و توابع مثلثاتی پیش ­بینی نمودند.

قاسمی و همکاران(۱۳۷۹) نیز به پیش ­بینی قیمت شیر با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA پرداخته و دریافتند که خطای پیش ­بینی مدل شبکه عصبی ۹ تا ۲۲ درصد کمتر از مدل ARIMA است.

والانس^[۱۶] (۱۹۹۱) در دائره المعارف برنامه ریزی درسی، برنامه درسی پنهان را چنین تعریف می‌کند: “برنامه درسی پنهان به عملکردها و نتایج آموزشی اطلاق می شود که علی رغم آشکار نبودن در رهنمودهای برنامه درسی یا سیاست های آموزش و پرورش، بخش حتمی و مؤثر تجربۀ تحصیلی است. عملکرد برنامه درسی پنهان به صورت گوناگونی تعریف شده است: از القای ارزش‌ها، تربیت اجتماعی ‌بر اساس سیاست های حاکم، تربیت افراد مطیع و سربه راه، تداوم بخشیدن به ساختار طبقاتی موجود و … تا عملکردهایی که می توان آن ها را کنترل اجتماعی دانست”.

والانس در کتاب “برنامه درسی پنهان و تربیت اخلاقی” مفهوم برنامه درسی پنهان را به سه دسته تقسیم می‌کند:

۱٫ در مفهوم اول “برنامه درسی پنهان” به هر زمینه ای در مدرسه از تعامل معلم و شاگرد گرفته تا ساختار کلاس و الگوی سازمان آموزش و پرورش به عنوان نمونۀ کوچک نظام ارزش های اجتماعی اطلاق می شود.

۲٫ در مفهوم دوم “برنامه درسی پنهان” به فرایندهایی اطلاق می شود که در مدرسه یا از طریق مدرسه اجرا می شود. مثلاً اکتساب ارزش‌ها، اجتماعی کردن و حفظ ساختار اجتماعی.

۳٫ در مفهوم سوم “برنامه درسی پنهان” به درجه متفاوت قصد و نیت و به عمق نهان بودن که توسط پژوهشگر، درک می شود، اطلاق می‌گردد. در این مفهوم برنامه درسی پنهان شامل نتایج قصد نشده و تصادفی، حاصل از سازماندهی برنامه درسی و نیز نتایج کاملاً عمیق تری است که از کارکرد اجتماعی- تاریخی آموزش و پرورش نشأت می‌گیرد.

“پورتلی^[۱۷]” (۱۹۹۳) مفاهیم برنامه ی درسی پنهان را ‌بر اساس مطالعات انجام شده در چهار دسته تقسیم بندی می‌کند :

۱- برنامه ی درسی پنهان به عنوان انتظارات غیررسمی یا پیام های غیرصریح اما مورد انتظار.

۲- برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام ها یا نتایج قصد نشده ی یادگیری.

۳- برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام های غیرصریح ناشی از ساختار آموزشی.

۴- برنامه ی درسی پنهان به عنوان آن چه فراگیر خلق می‌کند (سعیدی رضوانی، ۱۳۸۰).

لینچ^[۱۸] (۱۹۸۹) اشاره می‌کند که دو رویکرد ‌در مورد برنامه درسی پنهان وجود دارد: رویکرد کارکردگرایی و رویکرد نومارکسیستی. آموزش دهندگان کارکردگرا مانند دریبن^[۱۹] (۱۹۶۸) و جکسون(۱۹۶۸) مدارس را به عنوان وسیله ای در نظر می گیرند که دانش آموزان از طریق آن هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و مهارتهایی را که برای عملکرد و سازگاری در جامعه کنونی مورد نیاز هست یاد می گیرند. ‌بر اساس نظر دربین و جکسون تجربه های اجتماعی در مدارس دانش آموزان را قادر می‌سازد تا هنجارها و ویژگی هایی را که برای زندگی بزرگسالی آن ها مورد نیاز هست یاد بگیرند.

از طرف دیگر معلمانی که بر روی رویکرد نومارکسیستی تأکید می‌کنند بر روی رابطه بین سازگاری با مدرسه یا محیط کار از طریق اکتشاف هنجارهای ضمنی رفتار در هر دو موقعیت تأکید می‌کنند. این معلمان روابط اجتماعی را که موجب بهتر یا بدتر شدن شاخص های اجتماعی، قومی و جنسیتی می‌شوند و همچنین ارتباط بین روابط مدرسه و اقتصاد را بررسی می‌کنند.

‌بر اساس تعاریف فوق می توان استنباط کرد که همه تعاریف، از نظر مفهومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مفهوم برنامه ی درسی پنهان را در مقابل برنامه ی درسی رسمی یا آشکار قرار داده‌اند. همچنین برنامه ی درسی پنهان را یادگیری مواردی غیر از اهداف رسمی و صریح آموزشی می دانند که برای دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حاصل می شود (سعیدی رضوانی، ۱۳۸۰).

۲-۲-۳) دیدگاه های برنامه درسی پنهان

تبیین دیدگاه های مختلف برنامه درسی پنهان از جمله ایده های اساسی و محوری در برنامه درسی پنهان محسوب می شود. بعضی از این دیدگاه ها عبارتنداز:

– دیدگاه انتقادی

از نظر این دیدگاه، مراکز آموزشی به واسطه به کارگیری برنامه درسی پنهان، مسائل مشکل زای جامعه را انعکاس می‌دهند. برنامه درسی پنهان با همه انواع یادگیری سر وکار دارد. یادگیریهایی که جزء اهداف از پیش تعیین شده طراحان برنامه درسی، مدیران و معلمان نمی باشد و به طور آشکار و غیررسمی در نتیجه فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به وجود می‌آیند. نظریه پردازان انتقادی مطرح می‌کنند که برنامه درسی پنهان نگرش افراد را ‌در مورد مفاهیمی چون اختیار، قدرت و آزادی شکل می‌دهد. آن ها معتقدند که برابری در مدرسه افسانه ای بیش نیست. مدارس ما نه یک نظم اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دموکراتیک به وجود می آورند و نه تحرک اجتماعی را موجب می‌شوند (سرداری، ۱۳۸۹).

– دیدگاه تعامل گرا

در این دیدگاه بر آنچه که در مدرسه و در کلاس روی می‌دهد تأکید دارند. این عقیده دیدگاه کلی تعامل گرایان را انعکاس می‌دهد، به دلیل اینکه از منظر آن ها مهم ترین هدف مطالعه، دستیابی به شیوه ای است که افراد فعالانه دنیایشان را بر مبنای فعالیت های روزمره استوار گردانند. آن ها روندهای تولیدی را به صورت زیر تشریح و مورد انتقاد قرار می‌دهند:

• مواد خام جمع‌ آوری می‌شوند (افراد جمع‌ آوری می‌شوند).

• مواد خام از طریق به کارگیری ماشین آلات طی فرایندهایی به محصول تبدیل می‌شوند (افراد از طریق خانواده، نظام آموزشی و …پرورش می‌یابند).

• بعد از گذشت چند سال افراد اجتماعی می‌شوند.

از منظر تعامل گرایان از طریق توجه نمودن به فرایند اجتماعی کردن، ما بر این باور که مواد خام فعالانه در تولید و تولید مجدد ماشین آلات بازسازی می شود، دست می یابیم. معلم در این دیدگاه، نه به عنوان عامل کنترل کننده ناآگاه، بلکه به عنوان نقطه اتصال ارزش های جامعه و آگاهی های افراد می‌باشد. از این منظر در صورتی که ما بخواهیم به فهم تفاوت های موقعیت آموزشی نایل آییم، باید پویایی های تعامل کلاس را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. ‌بنابرین‏ تعامل گرایان بر روی چیزی که واقعاً در قالب تعامل بین معلم و دانش آموز ‌در کلاس درس روی می‌دهد تأکید می ورزند (همان).

– دیدگاه کارکردگرا

‌بر اساس این دیدگاه مدارس در حفظ نظم و ثبات اجتماعی ایفای نقش می‌کنند. کارکردگرایان، مدارس را به عنوان ابزارهایی می دانند که از طریق آن ها دانش آموزان هنجارها، ارزش ها و مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای فعالیت و مشارکت در جامعه را فرا می گیرند (علیخانی، ۱۳۸۳).

– دیدگاه ساختارگرا

پس شرط نامشروع، شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال شود و این در صورتی لازم می‌آید که ادله وجوب وفا به شرط با ادله احکام تعارض یابند.

در این قسمت عمده‌ترین مواردی را که می‌توان به عنوان شرط نامشروع مطرح نمود، مورد بررسی قرار می‌دهیم و پیشاپیش متذکر می‌شویم سعی برآن است تا شروطی بررسی شود که هم نامشروع بودن آن ها محرز است و هم مورد ابتلاء هستند. بدین ترتیب این شروط را درمحورهای ذیل می‌توان گردآوری و بیان نمود:

گفتار اول-شرط خیار فسخ

بر اساس آرای فقهی و نظریات حقوقی، این شرط به طور قطع باطل است وتمام فقها وحقوق‌دانان مسلمان آن را باطل می‌دانند. اما در مبطل بودن آن اختلاف است؛ به طوری ‌که مشهور آن‌ را مبطل ‌و جمعی آن ‌را فقط باطل می‌شمارند.

‌بنابرین‏ نظریه مشهور، شرط خیار فسخ، مبطل است و در این رابطه چنین استدلال کرده‌اند که: آنچه واقع شده، یک چیز است نه دو تا که بتوان آن ها را از یکدیگرجدا نمود؛ یعنی شرط و مشروط در واقع، مطلوب واحدی‌اند. وقتی شرط باطل شد، مشروط هم باطل می‌شود.

در نکاح شائبه عبادت است و در عبادات، شرط منتفی است.

موارد فسخ نکاح در شریعت معین و مشخص شده است وادله آن بر دلیل جواز فسخ در عموم معاملات حکومت دارد.

شرط خیار فسخ مخالف مقتضای عقد نکاح است؛ زیرا لزوم عقد نکاح، شرعی است و اختیار آن به دست طرفین عقد نیست. از این رو، دوام آن تا زمان حصول رافع که در شریعت معین شده است، به حال خود باقی است.

از آن گذشته، جعل خیار باعث می‌شود «منشأ» یعنی زوجیت که با صیغه عقد انشاء می‌شود، مقید به عدم فسخ شود که زمان آن نامعین است. ضمن اینکه اهمال یا اطلاق عدم فسخ هم نامعقول است. لذا زوجیت، مقید و محدود به قبل از فسخ می‌شود که این هم باطل است. چون تعیین مدت به طوری ‌که قابل زیادت یا نقصان نباشد، از ارکان عقد موقت است و ‌در مورد بحث به دلیل نامعلوم بودن تاریخ فسخ، وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل نامعلوم بودن زمان فسخ نمی‌توان آن را موقت هم نامید در نتیجه چنین عقدی کلا باطل است.

در برابر دیدگاه مشهور، جمعی از فقهاء شرط خیار فسخ را باطل و عقد را صحیح می‌دانند. مستند این نظر، اولا، روایاتی است که ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط‌اند.
ثانیاً، از نظر ایشان عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار، لغو و خود به ‌خود منتفی است.

ثالثا، عقد و شرط دو امر جداگانه‌اند که از بطلان یکی، بطلان دیگری لازم نمی‌آید.
رابعا، برخی از طرفداران این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور، در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعای اجماع دارند .

قانون مدنی هم با تبعیت از نظریه غیر مشهور می‌گوید شرط خیار فسخ در نکاح باطل است
اما مبطل نیست. ‌بنابرین‏، با توجه به اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد و اسباب فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد، اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار فسخ لغو است، می‌توان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به واقع است. زیرا وقتی عقد قابلیت خیار را نداشته باشد مثل آن است که مشروط پذیر نباشد. در این صورت، عقد یا باید صحیح و فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آنجا که بطلان آن دلیل خاص می‌طلبد، پس عقد باید صحیح باشد.

گفتار دوم-شرط عدم تزویج

مراد از آن این است که زوجه شرط کند شوهر حق ندارد با زن دیگر ازدواج کند. مشهور فقهاء بر آن است که این شرط باطل است. چنان که مرحوم شیخ انصاری ،ابن ادریس ، و شیخ طوسی بطلان آن را متذکر شده‌اند اما شهید ثانی در رابطه با بطلان شرط و صحت عقد می‌گوید: فساد شرط به دلیل مخالفت با شریعت، روشن است. اما صحت عقد ظاهراً دلیلی غیر از اجماع ندارد، به طوری ‌که اگر این مسئله اجماعی نبود همانند سایرعقود مشتمل بر شرط فاسد، جای بحث و تأمل داشت. چون طرفین عقد، عقد مشروط را قصد نموده‌اند. چگونه ممکن است عقد مشروط بدون حصول شرط صحیح باشد؟ زیرا فساد شرط موجب فساد عقد می‌شود . لکن برخی از فقهاء با فرض اینکه شرط فاسد، مفسد عقد هم باشد، حکم به صحت عقد و بطلان شرط نموده‌اند.

زیرا نهایت تأثیر فساد و شرط است که آن هم مقتضی فساد نکاح نخواهد بود . از آن گذشته، شرط اینکه شوهر حق ندارد زن دیگر اختیار کند و برای همسرش هوو بیاورد، نه مخل به مقصود نکاح است و نه با مقتضای آن منافات دارد. از این رو، چنین عقدی صحیح اما شرط آن به دلیل نامشروع بودن باطل است.

پیروان دیدگاه مشهور برای توجیه نظریه‌شان به روایاتی استناد می‌کنند که برخی از آن ها را در ادامه یاد آور می‌شویم:

1. 1. از امام باقر (ع) پرسیده شد اگر کسی درهنگام ازدواج با زنش شرط کند که اگر با زن دیگر ازدواج کند زن اولی مطلقه خواهد بود، چه حکمی دارد؟ امام(ع) فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است. آن مرد مخیر است بین اینکه به شرط خود وفا کند و زن دیگر نگیرد، یا وجود زن اولی ، با دیگری هم ازدواج کند .

1. 1. همین مسئله از امام صادق (ع) پرسیده شد. آن حضرت جواب داد پیامبر اکرم (ص) فرموده است: هرکسی شرطی مغایر با کتاب خدا بگذارد، نه به نفع او و نه به زیان او اثری ندارد

1. مردی با دختر حمران بن اعین ازدواج کرد و با همدیگر شرط نمودند که نه در زندگی و نه پس از مرگ یکی از آن ها، هیچ‌کدام با کس دیگر ازدواج نکند، و عهد نمودند در صورت عدم وفا به شرط، حج نمایند، قربانی کنند و تمام مال خود را به مساکین بدهند. سپس آن مرد نزد امام صادق (ع) آمد و جریان را باز گو نمود. آن حضرت فرمود: دختر حمران برما حقی دارد اما این حق مانع از آن نمی‌شود که من سخن حق را نگویم. ای مرد برو و ازدواج کن و برای همسرت هوو بیار. چون آنچه انجام داده‌اید هیچ اعتباری ندارد

از این روایات به روشنی استفاده می‌شود که این شرط باطل است و اعتبار ندارد و نباید به‌ آن ترتیب اثر داده شود. اما در مقابل نظر مشهور، جمعی از فقهاء وضع این شرط را مجاز دانسته اند و عمل به آن را لازم می‌دانند، به طوری ‌که اگر زوج برخلاف شرط، اقدام به ازدواج مجدد نماید، عقد دوم صحت ندارد .