۱-۴-۳-۴.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر چند در هر سازمانی نظام انگیزشی نقش بسیار موثری در کارکرد و عملکرد آن سازمان دارد، با این حال ساخت قدرت در سازمان مورد نظر نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیگر نمی‌توان مدعی شد که صرفاً ارزش کالاهای کمیاب یگانه عامل موثر بر تخصیص آن کالاهاست، بلکه ساخت قدرت حاکم بر سازمانی که منابع را تخصیص می‌دهد نیز به اندازه‌ی ارزش کالاهایی که قرار است تخصیص پیدا کنند، مهم است. بنابراین می‌توان گفت برای دستیابی به توسعه، وجود دولتی مقتدر لازم است که عادل باشد و منابع و امکانات را عادلانه یعنی بر حسب استحقاق توزیع نماید و با تامین شرایط برابر، فعالیت در عرصه داد و ستد را به توانایی‌ها و شایستگی‌های طرفین تجاری وانهد، نه اینکه با رانت‌دهی به گروهی، هزینه انجام مبادله را برای آنها کاهش و موقعیت تجاری را به نفع آنها تغییر دهد.
ایدئولوژی و جهان‌بینی بر شکل‌گیری نهادهای جامعه تاثیرگذار است (نورث، ۱۹۹۰)، در صورتی که بینش جامعه اجرا و گسترش عدالت باشد، نهاد داد و ستد بین‌المللی نیز طوری شکل خواهد گرفت که در شرایط برابر، هزینه معاملاتی برای دو طرف قرارداد یکسان باشد و یکی از طرفین مبادله از رانت خاصی برخوردار نباشد و حمایت دولت از هر دو طرف منصفانه و عادلانه باشد.
بعد از ظهور اسلام، وضع قوانین با در نظر گرفتن مصالح همه افراد صورت می‌گرفت و هیچ‌گاه گروهی به دلایل مختلف اعم از نسب و مال و قدرت قبیله برتر دانسته نمی‌شد و ملاک برتری با استناد به فرموده خداوند همانا تقوا بود، «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» «اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى‏تردید خداوند داناى آگاه است» (سوره حجرات (۴۹): ۱۳). در نظر پیامبر اسلام (ص)، سیاه حبشی با سید قریشی یکی بود و در سیاست‌گذاری‌هایشان تحت تاثیر هیچ گروه خاصی نبودند. پیامبر اسلام (ص) در حجه‌الوداع خطاب به مردم فرمود: «همه شما از آدم هستید و آدم از خاک است، عرب بر عجم فضلی ندارد جز به تقوا و در جای دیگر فرمود: «به نسبتان افتخار نکنید، به عملتان افتخار کنید» (جعفریان، همان، ص۱۶۳- ۱۶۴). به این ترتیب فرهنگ مبتنی بر تبعیض و نژادپرستی را در هم کوبید. در اداره جامعه به استحقاق افراد و نه به سروری، عرب بودن، شرافت، امارت، داشتن سابقه در اسلام و دانش و زهد، توجه می‌کردند.
پیامبر اسلام (ص) امتیازات قومی و قبیله‌ای را بطور کلی از بازار لغو نمودند و با اقداماتی که انجام دادند امکان بروز هرگونه انحصار را از بین بردند. پیش از بعثت رسول اکرم (ص) و در دوران اقامت آن حضرت در مکه تجارت در انحصار قریش بود^[۱۰۷] (صدر، همان، ص۱۵۵؛ العالی، همان، ص۱۶۱). قریشیان مکه به دلیل داشتن امتیازات ویژه‌، تجارت شبه جزیره را در اختیار خود داشتند. از جمله‌ی این امتیازات، وجود خانه‌ی کعبه در مکه بود که به اهالی خود منزلت و احترام و شهرت داده بود (ابراهیم حسن، همان، ص۶۱). به عبارتی قریش به طور طبیعی به دلیل تسلط بر مکه و تجارت منطقه، سروری عرب را بدست آورده بود؛ آنان با نامیدن خود به عنوان اهل حُمْس و تشدد در دین، خود را حافظ نظام دینی جاهلی می‌دانستند (جعفریان، همان، ص۳۲۸). قریش تنها کسانی بودند که اولاً به دلیل داشتن امان‌نامه و ثانیاً و مهمتر از آن، به عنوان این که اهل حرمند، زمینه برای تجارت داشتند؛ آنان در هر جا که مورد هجوم غارتگران قرار می‌گرفتند خود را اهل حرم معرفی می‌کردند (همان).
همچنین وجود پیمان‌هایی مانند حلف‌الفضول^[۱۰۸] باعث شده بود که دیگران با رغبت اهل کعبه و اهل حرم را احترام می‌نهادند (همان، ص۱۷۷).و اطمینان بیشتری با مکیان وارد تجارت شوند چرا که مطمئن بودند طبق این پیمان‌نامه در حق کسی اجحاف و حق مظلومی خورده نخواهد شد. امان‌نامه‌هایی که در زمان هاشم (ع) با کشورهای اطراف بسته شده بود (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴)، امکان توسعه‌ی تجارت قریشیان را در سطح بین‌المللی و برخورداری از مزایای آن فراهم آورده بود. علاوه بر دلایل گفته شده خود مکیان نیز اجازه توسعه فعالیتهای تجارتی را به دیگران نمی‌دادند (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲). عبدالمطلب را همسایه‌ای یهودی بود که به او اذینه می‌گفتند. او بازرگانی می‌کرد و دارایی فراوان داشت. این کار کینه حرب‌بن امیه را برانگیخت و او چشم به دارایی این مرد کلیمی دوخت. تا اینکه حرب‌بن امیه چند جوان قریشی را بفریفت که یهودی را بکشند و دارایی او را چپاول کنند. دو تن هم‌داستان شدند و خون کلیمی بریختند (ابن اثیر، همان، ج۲، ۸۲۰).
بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، به برکت اقدامات پیامبر اسلام (ص) به تدریج تجارت از انحصار قریشیان در آمد و پس از فتح مکه، آخرین امتیازات انحصاری قریش نیز چه در اداره کردن خانه کعبه و چه در تشکیل و سازماندهی بازار عکاظ و ذی‌المجار در مکه از ایشان سلب شد (صدر، همان، ص۱۵۵). میان مردم مکه و مدینه رقابت و کینه‌توزی دیرین بود چه که پس از هجرت، مردم مدینه به پیامبر اسلام (ص) یاری کردند و با کمک آنان مکه فتح شد و مدینه مرکز پایتخت اسلام گردید و بازرگانی و نفوذ قدرت در مدینه استوار گشت و شهر مکه از هر حیث عقب افتاد (زیدان، همان، ص۵۸). شکسته شدن انحصار موجب حسن کارکرد بازار تجارت و افزایش کارایی آن گردید. این تحول موجب توزیع متعادلتر درآمد میان داد و ستد کنندگان شد و تقاضای موثر را در سطح بازار افزایش داد (صدر، همان، ص۱۵۵). از جمله اقدامات که منجر به حذف این انحصار گردید، عبارتند از: با ایجاد مشکل امنیتی در مسیر تجاری جنوب به شمال، تجارت قریشیان با شام و یمن از رونق افتاد (العالی، همان، ص۲۹۰؛ صدر، همان، ص۶۶). عشایر ساکن در میان مکه و مدینه به قدرت دولت اسلامی، جایگاه عقیدتی آن و سلامت روش های بکارگیری در آن پی بردند؛ از این پس بود که آنان به اسلام روی آوردند و پیوستن به دولت جدید را آغاز کردند؛ به این ترتیب نیروی همبستگی یعنی ایلاف قریش و آثار قراردادهایی که قریش برای تامین حرکت کاروان‌های خود به سوی سرزمین شام به وجود آورده بود، رو به ضعف گرایید و این می‌توانست موجب ضعف قریش و بزرگ‌نمایی آن شده و مقدمات از میان رفتن تجارت آنها، به ویژه با سرزمین‌های شمالی را فراهم سازد (العالی، همان، ص۲۹۰). همینطور چون مدینه نسبت به مکه به شام نزدیکتر بود، مهاجران تاجر که قبلاً از مکه به شام جهت تجارت سفر می‌کردند، اکنون با هجرت به مدینه، راهشان به شام نزدیکتر شده بود (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از طبری). بنابراین تجارت مسلمانان مدینه رو به گسترش نهاد. به خصوص بعد از صلح حدیبیه در سال ششم هجرت که بین مسلمانان و قریش بسته شد و به جامعه‌ی اسلامی فرصت داد فعالیت‌های مولد خود مانند داد و ستد را توسعه دهند. یکی از بندهای قرارداد صلح حدیبیه چنین بود: ده سال جنگ متوقف شده، مردم در امنیت باشند و هیچگونه سرقت پنهانی و یا خیانت صورت نگیرد، امنیتی ده ساله که قریش به تجارت خویش بپردازد (جعفریان، همان، ص۵۹۱).
پیامبر اسلام (ص) قوانینی که بر بازار وضع می‌نمودند همگی در جهت گسترش عدالت بود. برای نمونه پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسی که در مکانی از بازار پیشی گیرد، او تا شب، از دیگران به آن مکان سزاوارتر است» (محدث نوری، همان، ج۱۷، ص۱۱۱). به عبارتی در جامعه اسلامی تازه تاسیس مدینه تاجری حق نداشت قسمتی از بازار را انتخاب و برای همیشه آنجا را تسخیر کند، بلکه هر کس صبح زودتر می‌رسید و مکانی را انتخاب می‌کرد فقط تا شب آن محلِ خاص به او اختصاص داشت. بدین ترتیب فرصت استفاده از محلی که به عنوان بازار آماده شده بود، برای همه یکسان بود. امام صادق (ع) روزی در بازار فروشنده‌ای را دید که اجناسش را به هرکس با قیمت متفاوت می‌فروخت، او را از این کار منع نمودند و فرمودند: «مرا از کار وی خوش نمی‌آید مگر اینکه به همه یکسان بفروشد» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۳۹۸). سیاست اجتماعی و اقتصادی اسلام بر اساس نفی انحصار و گسترش عدالت در میان همگان بنا شده است. در شرایط عدم انحصار هزینه معاملاتی انجام مبادله برای طرفین مبادله یکسان می‌شود و انگیزه‌ی پرداختن به مبادله افزایش می‌یابد و بدین ترتیب نهاد داد و ستد توسعه می‌یابد.
در دوران جاهلیت تبعیض‌گری و قومی‌گرایی و نژاد‌پرستی در جامعه حاکم بود و موقعیت اجتماعی هر کس در جامعه از بدو تولد مشخص بود. عرب تعصب قومی داشت و به نیاکان خود می‌بالید ولی اسلام آنها را متحد ساخته تعصب قوم و قبیله را از عربها گرفت و آنان را از هر جهت یگانه نمود. پیش از اسلام عرب یمن به عرب حجاز و عرب حضرمی بر عرب حمیری و دیگری بر دیگری فخر می‌کرد و هر خاندان و خانواده‌ای برای خود مزیتی قائل می‌شد (زیدان، همان، ص۶۶۹). اما پیامبر اسلام (ص) آنان را به نام اسلام در زیر یک پرچم درآورد و فرمودند: «مسلمانان همه باهم برادر و برابرند» و نیز در روز فتح مکه ضمن خطبه‌ای چنین فرمودند: «ای قریش، خداوند غرور زمان جاهلیت را لغو کرد، افتخار به نیاکان را باطل ساخت، ای قریش همه مردم از نسل آدم است و آدم از خاک بود»، همچنین ضمن خطبه حجه‌الوداع چنین فرمود: «ای مردم خدای شما یکی است، پدر شما یکی است، پدر شما آدم است و آدم از خاک است و هرکس پرهیزگارتر باشد پیش خدا گرامی‌تر است، عرب بر عجم برتری ندارد و اگر برای کسی برتری هست در پرهیزگاری است» (همان). در چنین شرایطی تغییر جایگاه و موقعیت فرد و سطح درآمد او دشوار است. در این فرهنگ ترتیبات نهادی طوری در جامعه استقرار یافته‌اند که منابع و امکانات آنطور که طبق استحقاق و لیاقت افراد است در اختیارشان قرار نمی‌گیرد بلکه ملاک بهره‌مندی او از منابع و امکانات از قبل تعیین شده و بر اساس پیشینه و حسب و نَسَب است. بنابراین نوعی عدم اعتماد نسبت به ترتیبات نهادی حاکم بر جامعه، وجود داشت و این احساس را در آنها تلقین می‌کرد که نتیجه واقعی زحمات خود را نخواهند دید بنابراین نسبت به انجام داد و ستد دل سرد شده و یا انجام آن را محدود به مبادلات شخصی که مطمئن بودند بتوانند حق خود را کامل اخذ نمایند، می‌کردند و بدین ترتیب موجبات کاهش بهره‌وری فراهم می‌شد. در واقع وجود نهادهای نادرست و غیر عادلانه یکی از دلایل عدم توسعه نهاد داد و ستد بین المللی در زمان جاهلیت بود. رسول خدا (ص) پس از حضور در مدینه، با سیاست‌ها و اقدامات خود نشان دادند که برتری‌های معمول ناشی از نژاد و قبیله و قدرت و …، که در طول تاریخ منشا تبعیض و اجحاف بود، در نظر او رنگ باخته است و در این رابطه بیان داشتند که «از زمان آدم تاکنون همه انسان‌ها همانند دانه‌های شانه با هم برابرند» (مجلسی، همان، ج۲۲، ص۳۴۸). ملاک پیامبر اسلام (ص) در تعیین افراد برای منصب‌ها و منزلت‌های اجتماعی همانا لیاقت و توانایی افراد بود نه سن و مرتبه اجتماعی و ملیت و… . همانطور که زید بن حارثه را فرمانده سپاه اسلام، بلال حبشی را موذن ویژه نموده و سلمان فارسی را اهل بیت خود می‌نامد. با ظهور اسلام برادری و اخوت بین تمامی مسلمانان ترویج شد «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» «در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید» (سوره‌ی حجرات (۴۹): ۱۰) و پیامبر اسلام (ص) بدون توجه به مقام و منزلت اجتماعی و قومی و قبیله‌ای، مسلمانان را دو به دو برادر دینی قرار داد (جعفریان، همان، ص۴۳۲ و ۴۳۵). بارزترین جلوه‌گاه اخوت، خاستگاه اقتصادی آن است که به جای راندن دیگران از صحنه‌ی حیات اقتصادی به وسیله‌ی رقابت ناسالم و ظالمانه، زمینه برای کار و تلاش و فعالیت دیگران در عرصه‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. اسلام به زیبایی توانسته بود در سایه‌ی اخوت و برادری آنچنان همبستگی و ایثار و فداکاری در میان مسلمانان برقرار کند که نه تنها انصار، مهاجرین را در بهره‌برداری از امکانات مادی خود باز نمی‌داشتند، بلکه آنها را نیز بر خود پیشی می‌دادند. پیامبر اسلام (ص) حتی در نگاهشان نیز تمایز قائل نمی‌شدند، چنانچه امام صادق (ع) فرموده است: «پیامبر (ص) نگاه خود را بین اصحابش تقسیم می‌کرد به نحوی که به این و آن به صورت مساوی می‌نگریست» (حر عاملی، همان، ج۱۲، ص۱۴۳). وقتی شخص اول حکومت تا این حد به برقراری عدالت در جامعه اهمیت می‌دهد که حتی در نگاه کردن نیز مساوات را رعایت کند، قطعاً ایجاد و تکامل نهادها نیز بر اساس عدالت صورت خواهد گرفت. در این صورت جامعه‌ای شکل خواهد گرفت که کلیه نهادهای موجود در آن بر اساس شایستگی و مزیتی که دارند، شکل و توسعه می‌یابند نه بر اساس قدرت چانه‌زنی. پیامبر اسلام (ص) در تقسیم غنائم نیز مساوات را رعایت می‌کرد و بعد از برداشتن خمس اموال که حق خدا و رسولش (ص) می‌باشد، باقی را به طور مساوی بین تمام کسانی که در جنگ شرکت داشتند، تقسیم می‌کرد؛ سنت پیامبر اسلام (ص) در تقسیم بیت‌المال مساوات بود و هیچ تفاوتی بین مردم قائل نبود (ابن ابی الحدید، ، ترجمان حیات امام علی (ع) از شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ص۲۸۸؛ زیدان، همان، ص۸۷؛ سبحانی، همان، ص۵۱۴). و این باعث شده بود که مردم بطور یکدست و یکسان پیشرفت کنند. بعد از پیامبر اسلام (ص) ابوبکر نیز همان رویه را ادامه داد و منطقش در تقسیم بیت‌المال احتیاج و مساوات بود (زیدان، همان، ص۸۷؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۱۷؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱). دوران عمر آغاز فتوحات و کشورگشایی مسلمین و فروپاشی دو ابر قدرت ایران و روم بود. این فتوحات سرازیر شدن غنائم به مرکز حکومت اسلامی را همراه داشت (زیدان، همان، ص۶۲ و صص۲۲۰- ۲۲۱). انبوه غنائم، عمر را واداشت تا دفتر و دیوانی تاسیس کند و اسامی آنان را در دفتر ثبت نماید و بر اساس آن مستمری سالیانه‌ای منظور نماید (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۴۶؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۴۰؛ زیدان، همان، ص۲۲۰- ۲۲۱و ص۶۲؛ جعفریان، همان، ص۱۶۴). عمر دستور داد صحابه را به ترتیب قبیله و سوابق دینی طبقه‌بندی کنند و به کسانی که دارای سابقه بیشتری در اسلام بودند و یا از نظر نَسَبی به پیامبر اسلام (ص) نزدیکتر بودند سهم بیشتری داد (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۴۶؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی، ص۱۱۴؛ بلاذری، همان، ص۲۰۴- ۲۰۵؛ ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱؛ زیدان، همان، ص۲۲۰- ۲۲۱و ص۸۷-۸۸؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۴۰- ۴۲). بدین ترتیب قدم‌های موثر در راه برقراری اختلاف طبقاتی به وجود آمد. عثمان سیاست عمر را با غلظت بیشتری تداوم بخشید (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۹۱). او علاوه بر انتصاب بسیاری از خویشاوندان خود به مقامها و مناصب حساس و پر سود، هدیه‌های زیادی نیز به آنها بخشید (مسعودی، همان، ج۱، ص۶۸۹؛ زیدان، همان، ص۲۲۴). عثمان پس از رسیدن به خلافت بیت‌المال را صرف امورات شخصی می‌کرد و بی حد و حصر از آن به اقوام می‌بخشید؛ برای نمونه عثمان‌بن‌الحکم، پسر عموی خود را که مرد متمولی بود، برای جمع‌ آوری زکات «قضاعه» فرستاد. وقتی اموال جمع شده را آورد، خلیفه یکجا تمام آن‌ها را به او بخشید (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۲۳). همینطور عثمان بعد از رسیدن به خلافت، مروان‌بن‌الحکم، پسر عموی خود را که دشمنی او و پدرش، حَکَم‌بن ابی‌العاص اموی، با دین اسلام کاملاً آشکار بود، کاتب خلافت و مشاور و محرم اسرار خود ساخت و از اموال بیت‌المال توانگرش ساخت، چنان که خمس غنایم مصر را به او بخشید (یعقوبی، همان، ج۲، ص۵۸؛ زیدان، همان، ص۲۲۴) و حکم‌بن عاص را نیز که رسول خدا (ص) او را رانده و تبعید کرده بود از تبعیدگاه باز گرداند و صد هزار درهم به او صله داد (یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۹؛ مسعودی، همان، ج۱، ص۶۹۱؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۳۸۰) و بازار مدینه به پسر او حارث داد (ابن عثیم کوفی، الفتوح، ص۳۱۶). عثمان با کسانی که با سیاست‌هایش مخالفت می‌کردند، برخورد می‌کرد و همچنان به کار خود ادامه می‌داد. زمانی که ابوذر غفاری، یکی از صحابه پیامبر (ص)، به این سیاست تبعیض‌گرایانه اعتراض کرد، عثمان او را به ربذه تبعید نمود (طبری، همان، ج۵، ص۲۱۳۵؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۷؛ مسعودی، همان، ج۱، ۶۹۶- ۶۹۸؛ ابن عثیم کوفی، همان، ص۳۲۳؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۵۳؛ زیدان، همان، ص۲۲۵). بخششهای عثمان گاه به قدری چشمگیر و غیر قابل قبول بود که بعضاً متصدیان متدین و مقید بیت‌المال به علت فزونی مبالغ از اجرای دستور خلیفه خودداری می‌کردند، ولی این خودداری نه تنها موجب تشویق نمی‌شد بلکه موجبات عزل آنان را هم فراهم می‌کرد (اجتهادی، همان، ص۱۱۴). هنگامی که عثمان دستور داد تا از بیت‌المال صد هزار درهم به مروان‌بن حکم بدهند، زیدبن ارقم، مسئول بیت‌المال، اعتراض کرد. عثمان نیز گفت: «پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم» (یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۲). باید گفت عثمان تبلور جهت‌گیری قبیله‌ای در برتری دادن سلطه‌ی قریش به ویژه بنی امیه بر تمام عالم اسلامی بود (جعفریان، همان، ج۲، ص۱۵۴). اکثر عمّال عثمان نیز راه ظلم و ستم بر مردم را در پیش گرفته بودند و عثمان که خود چنین روشی داشت نمی‌توانست آنان را از این کار منع نماید (زیدان، همان، ص۲۲۳؛ اجتهادی، همان، ص۱۱۲) و همین ظلم و ستم‌ها و تبعیض‌ها باعث شورش و اعتراض مردم شد که نهایتاً منجر به قتل او شد (مسعودی، همان، ج۱، ص۷۰۰- ۷۰۳؛ ابن طقطقی، همان، ص۱۳۳؛ ابن عثیم کوفی، همان، ص۳۷۷؛ زیدان، همان، ص۲۲۳؛ اجتهادی، همان، ص۱۱۱). مسلماً در چنین جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی وجود دارد، فقط طبقه مرفه و سرمایه‌دار می‌تواند و انگیزه کافی دارد تا به انجام داد و ستد بپردازد. یعنی شرایط جامعه به گونه‌ای است که فرصت تجارت را به عده‌ای می‌دهد و عده‌ی دیگر حتی در صورت داشتن استعداد و تمایل، به دلیل عدم وجود امکانات کافی نمی‌توانند به این امر بپردازند. اگر در جامعه‌ای تبعیض و پارتی بازی رواج یابد، نهادهای جامعه طوری ایجاد و تکامل می‌یابد که شوق درونی کار و تلاش کردن و مبادرت به اندیشه‌های خلاق از بین می‌رود، نظام مبادله فاسد و اندیشه داد و ستد دچار فرسایش می‌شود و افراد به سمت راه آسان پول درآوردن سوق داده می‌شوند نه پرداختن به فعالیت مولد مثل تجارت. بعد از عثمان امام علی (ع) با اصرار مردم، خلیفه مسلمانان شد. امام علی (ع) بعد از رسیدن به خلافت سیاست خود را مشخص نمود و فرمود: «آگاه باشید هر یک از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا (ص) که چنین پندارد که او را به خاطر مصاحبتش با رسول خدا (ص) بر دیگر مسلمانان برتری و فضیلتی است، بداند که فضیلت و برتری او فردا در پیشگاه حق تعالی است و ثواب و پاداش او با خداست. همگی بندگان خدایید، دارایی‌ها از آن خداست و میان شما به صورت مساوی تقسیم خواهد شد و احدی را بر احدی فضیلت و برتری نیست.» (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۶۸). وقتی امام علی (ع) به طور برابر بیت‌المال را بین مسلمین تقسیم نمودند، سهل‌بن حنیف گفت یا امیرالمومنین این مرد دیروز غلام من بود و امروز او را آزاد نمودم. حضرت فرمودند: «به او هم همان مقدار که به تو بدهیم، داده می‌شود و به هر یک از آنان سه دینار داد و از حاضرین احدی را بر دیگری ترجیح نداد» (ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۶۹). سپس فرمودند: «اگر این مال از آن من بود آن را بطور یکسان بین مردم تقسیم می‌کردم چه رسد به اینکه مال، مال خداست» (ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱). در روایات وارد شده که دو زن یکی عرب و یکی عجم برای گرفتن پول از بیت‌المال به امام مراجعه کردند، امام (ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب اعتراض کرد که چرا من که از نژاد عرب هستم با زن عجمی یکسان دریافت می‌کنم؟ امام علی (ع) در پاسخ فرمودند: «من در اموال عمومی، امتیازی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی‌یابم» (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۷۶). هدف ایشان برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض‌ها، انحصارات، رانت‌خواری‌ها و پایمال‌کنندگان اموال عمومی بوده است. ایشان از هرگونه رانت‌خواری پرهیز می‌کردند. برای نمونه تاریخ بیان می‌دارد که حضرت برای خرید پیراهنی وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازه پیرمردی که پیراهن می‌فروخت وارد شد به او فرمود: «یک پیراهن سه درهمی برایم بیاور»، پیرمرد او را شناخت و احترام کرد ولی حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه دیگری رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خرید نکرد سرانجام وارد مغازه سومی شد و نوجوانی در مغازه بود که حضرت را نمی‌شناخت. از او پیراهن سه درهمی خریداری نمود (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۷۹).
در هر کجا شرایط نهادی طوری برقرار گردد که عدالت برقرار شود و با طبقه‌بندی و قشربندی افراد جامعه مخالفت ‌شود و افراد به دو دسته کاخ نشین و کوخ‌نشین تقسیم نشود، و برخی نهادها در حالیکه هیچ مزیت و توانایی خاصی ندارند نسبت به بعضی دیگر، مورد توجه بیشتری قرار نگیرند و این امکان برای همه افراد و نهادها فراهم باشد که به اندازه استحقاق خود از منابع و فرصت‌ها بهره‌مند گردند، هزینه معاملاتی برایشان یکسان خواهد شد و انگیزه و تمایل برای پرداختن به داد و ستد افزایش خواهد یافت و فعالیت‌های تجاری گسترش یافته که باعث ایجاد بازارهای رقابتی و افزایش کارایی در جامعه می‌شود. امروزه دولت‌های توسعه یافته تمامی منابع و ابزارها را به انحصار خود درآورده‌اند بطوری که دولت‌های ضعیف بدون دخالت و اجازه آنها امکان احقاق حق خود را ندارند. اینان با در دست داشتن امکانات فراوان توانسته‌اند نهادهای موجود در کشورها را مطابق با نیازها و خواسته‌های خود تشکیل و تغییر و توسعه دهند. بدین ترتیب شرایطی فراهم ساخته‌اند که اگر کشوری بخواهد در عرصه تجارت موفق شود باید ابتدا شرایط نهادی خود را تغییر دهد و آن را مطابق دیدگاه آنان که همانا در جهت اهداف استعماری‌اشان است، ایجاد کند و برای مبری کردن خود از اتهام سلطه‌جویی و زورگویی، اصطلاحات استاندارد سازی و جهانی شدن را پیش می‌کشند. برای مثال برای موفقیت در تجارت بین‌المللی یکی از الزامات، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشد. اعضای اصلی این سازمان بین‌المللی که کشورهای توسعه یافته می‌باشند، شرایطی برای عضویت تعیین کرده‌اند که احراز این شرایط مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ترتیبات نهادی است. در حالی که اگر عدالت برقرار بود دولت‌ها می‌توانستند بدون مزاحمت دولتهای قدرتمند به حق خود برسند و هر کشوری در جایگاه اجتماعی مناسب خود قرار گیرد و تبعیض‌ها و تفاوت‌ها از بین برود و کشورهای توسعه یافته، تحت یک تجارت بین‌المللی نابرابر، به قیمت تصاحب منابع و ذخایر کشورهای در حال توسعه و ایجاد فاصله‌های طبقاتی به پیشرفت دست نیابند. از یک طرف سردمداران این کشورها با طرح جهانی شدن اقتصاد، آزادی تجارت و به سامان رسیدن کشورهای محروم را مطرح می‌کنند، اما از طرف دیگر با تمام توان از هر نوع اهرمی، چه اقتصادی، چه غیر اقتصادی، برای در اختیار داشتن نبض جریان‌های اقتصادی و انحصارِ آنها در دست خود کوتاهی نمی‌کنند. تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از ابزارهای دولت‌های توسعه یافته در جهت تثبیت جایگاه استیلا طلبانه‌ی خود در صحنه‌ی جهانی تجارت و تعاملات اقتصادی، به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه بوده است.
۲-۴-۳-۴. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت
توزیع نامتعادل درآمد و ثروت نیز می‌تواند جزء ناامنی‌های اجتماعی گنجاده شود (رنانی، همان، ص۶۱). اگر درآمد به طریقی توزیع شده باشد که مردم اندکی، کالاهای تجملی بسیاری را به خود اختصاص دهند و دیگران در ادبار و نکبت به سر برند، دشوار بتوان چنین سیستمی را- گرچه کارا با شد، به عنوان یک نظام مطلوب معرفی کرد (همان). در عمل بخش بزرگی از مداخله‌های دولتی با انگیزه بهبود توزیع صورت می‌گیرد و در نظامهای بازاری دموکراتیک توافق گسترده‌ای وجود دارد تا از بخشی از کارایی، به نفع توزیع منصفانه‌تر، چشم‌پوشی شود: در کشورهای بازاری، مداخله گسترده دولتی به نفع توزیع منصفانه‌تر تغییر جهت داده است…عمدتاً به خاطر ناخشنودی از توزیع رایج درآمد هیچ انسان مدرنی مشتاق بازار آزاد نیست، مگر آن که این بازار در فضای خرسند کننده‌ای از عدالت توزیعی، فعالیت کند (همان، ص۱۳۶). منابع موجود در جامعه در دست دولت می‌باشد و دولت با اختیارات خود آن‌ها را تخصیص می‌دهد. توزیع عادلانه منابع باعث به وجود آمدن بازارهای گسترده می‌شود و از این طریق شرایط رقابت پدید می‌آید. به این ترتیب کارایی در جامعه افزایش می‌یابد. برای برقراری عدالت، حاکم و رهبر بایستی منابع و امکانات موجود در جامعه را با یک نسبت صحیح و منطقی در بین افراد توزیع نماید، نه اینکه ثروت‌های موجود را به فرد یا گروه خاصی اختصاص دهد. اسلام بر گردش سالم ثروت و سرمایه بسیار تاکید کرده و از اینکه گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند باشد و این مسئله سبب پیدایش تضاد طبقاتی شود، نهی کرده است. (سوره حشر (۵۹): ۷): «مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» «آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏کیفر است». اگر در حکومتی ثروت و اموال به شیوه‌ای عادلانه توزیع نشود و منابع بیشتر به قشر مرفه جامعه تعلق گیرد، ثروتمندان خیلی زود با آن وسیله‌ای می‌سازند تا به بدنه سیاسی نفوذ کرده و از آن طریق بر ثروت خود بیفزایند.
اسلام، برای توزیع عادلانه ثروت راه‌ حل‌ هایی در نظر گرفته است. از جمله تاسیس نهادهای جدید مثل نهاد زکات و خمس و وقف و انفاق و صدقه می‌باشد. دولت می‌تواند با بهره‌گیری بهینه از نهاد زکات، وقف، پرداخت‌های انتقالی و سیاستهای مالی صحیح به توزیع عادلانه ثروت بپردازد.
نهاد زکات و خمس برای مسلمانان دو واجب مالی ثابت‌ است. در واقع خمس و زکات دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام را تشکیل می‌دهند. خداوند در آیه ۴۱ سوره انفال (۸) ضمن بیان وجوب پرداخت خمس توسط مسلمانان موارد مصرف آن را نیز بیان داشته است: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» «و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏اید و خدا بر هر چیزى تواناست». امام صادق (ع) فرمودند: «هرگاه غنیمت را نزد پیامبر اسلام (ص) می‌آوردند آن را به پنج قسمت تقسیم می‌کرد: یک قسمت آن را خودش بر می‌داشت و بقیه را بین جنگجویان تقسیم می‌نمود. یک پنجم را که خودش بر می‌داشت به پنج قسمت تقسیم می‌نمود، که یک قسمت را خودش بر می‌داشت و چهار قسمت دیگر را بین خویشاوندان، مساکین، یتیمان و در راه ماندگان تقسیم می‌کرد امام علی (ع) نیز چنین می‌نمود». (حر عاملی، همان، ج۶، ص۳۵۶). زکات نیز یکی دیگر از نهادهای ایجاد شده‌ توسط اسلام است که باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود. خداوند پرداختن زکات را باعث پاکی و طهارت مال معرفی می کند. «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» «از اموال آنان صدقه‏اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‏شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست» (سوره‌ی توبه (۹): ۱۰۳). پیامبر اسلام (ص) پنج نفر را از مسجد به خاطر عدم پرداخت زکات اخراج کرد و فرمود «تا زکات مالتان را پرداخت نکرده‌اید در مسجد نماز نخوانید» (حر عاملی، همان، ج۲،ص۲۴). امام علی (ع) راجع‌به فواید اقتصادی این نهاد می‌فرماید: «پرداخت زکات موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن به نیازمندان و مستمندان می‌گردد» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۲). در قرآن چندین بار بعد از امر به نماز، پرداخت زکات را بیان داشته است. علت به وجود آمدن فقر در جامعه عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است. امام علی (ع) در این باره فرموده‌اند: «خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته، پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین جهت بازخواست کند» (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۲۰).
علاوه بر این دو نهاد، که جزء نهادهای واجب می‌باشد، نهادهای دیگری نیز به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه وجود دارد که اجباری نیستند و مسلمانان و حتی همه افراد جامعه می‌توانند به صورت داوطلبانه چنین پرداخت‌هایی را انجام دهند. از جمله این نهادها نهاد وقف می‌باشد. نهاد وقف که یکی از ابزارهای توزیع مجدد و عادلانه ثروت است، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد داد و ستد بین‌المللی اثر می‌گذارد. در تاثیر مستقیم آن باید بگوییم که، با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌هایی مثل راه ها، پل‌ها، کاروانسراهای بین راهی، آب‌انبارها، پیک‌ها در گذشته و امروزه شبکه ارتباطی و… باعث فراهم آوردن شرایط مناسب جهت توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود، اگر موقوفات موارد فوق را در بر بگیرد، در واقع به طور مستقیم زمینه‌ی توسعه نهاد داد و ستد را فراهم آورده است. از آنجا که نهادهای موجود در جامعه به هم وابسته‌اند، زمانیکه نهادهایی مثل حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و… توسعه می‌یابند، زمینه برای توسعه‌ی نهاد تجارت نیز مهیا می‌شود. از طرف دیگر چون این کالاهای عمومی در راه خدا وقف می‌شوند، در مراحل مختلف انجام داد و ستد، هزینه‌های مختلفی مثل خراج و مالیات، بابت استفاده از آنها، ّّاز تجار اخذ نمی‌شود که باعث کاهش هزینه معاملاتی و گستردگی خرید و فروش می‌گردد. در مورد اثر غیر مستقیم، به دلیل اینکه ثروتمندان جامعه بخشی از اموال خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند، امکاناتی که فقط عده خاصی توانایی برخوردار شدن از آن را داشتند، در جامعه توزیع می‌شود و امکان بهره‌مندی عمومی از آن فراهم می‌شود. بدین ترتیب، هزینه‌ی معاملاتی برای عده‌‌ای، به دلیل داشتن منابع بیشتر نسبت به عده‌ی دیگر که از این منابع محروم‌اند، کمتر نمی‌شود و شرایط برای همه برابر می‌شود، که باعث می‌شود انگیزه انجام داد و ستد بالا رود و نهاد داد و ستد رونق یابد. جامعه برای توسعه، نیازمند این است که نهادهای موجود در آن به طور یکدست و همه جانبه رشد و توسعه یابد که مستلزم توزیع متوازن و برابر امکانات و منابع و فرصت‌ها در جامعه می‌باشد. البته مراد از برابری، برابری بر اساس استحقاق‌ها می‌باشد. یعنی دولت منابع و مزایا را بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم نماید به عبارتی عدالت توزیعی را به اجرا در آورد. موقوفات بیشتر کالاها و خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. بخش خصوصی به دلیل هزینه زیاد و مسئله سواری مجانی و عدم تعریف گسترده حقوق مالکیت، از تولید آن‌ها سر باز می‌زند. در واقع تولید این نوع کالاها و هر موردی که منافع عموم در کار باشد به عهده دولت است ولی گاهی دولت به دلیل کسر بودجه، توانایی تولید چنین کالاهایی را ندارد و یا فرایند تولید چنین کالاهایی چنان در بوروکراسی دولتی گیر می‌کند که سال‌ها وقت لازم است تا پروژه به اتمام برسد و یا فشار گروه ذینفع دولت را ملزم به حرکت در جهت منافع آن‌ها می‌کند که چه بسا منافع آن‌ها در عدم تولید آن‌ کالاهای عمومی است. در اینجاست که نهاد وقف وارد عمل می‌شود و کاستی‌های بخش خصوصی و دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. نهاد وقف معمولاً اقشار آسیب‌دیده و محروم جامعه را در بر می‌گیرد و منابع را به نفع آنان توزیع می‌کند. همچنین نهاد وقف می‌تواند در تقلیل کسر بودجه‌ی دولت نقش عمده‌ای داشته باشد. زیرا با ایجاد کالاها و خدمات عمومی دولت را از هزینه کردن برای این موارد معاف می‌کند. علاوه بر اینها اعتماد به شور مذهبی مردم با واگذاری کار کمکِ فقیران به آنان از طریق نهاد زکات و وقف و کوتاه کردن دست دولت از آن باعث می‌شود که نه تنها مالیات‌هایی را که از طرح‌های اجتماعی مربوط به فقیران گرفته می‌شود، کاهش یابد، بلکه اتلاف اداری را که به طور معمول با خدمات دولتی آمیخته است، نیز کاهش یابد. همچنین بر منافع داوطلبانه از قبیل نیروی انسانی و هدایا که در غیر این صورت هدر می‌رفت، تمرکز می‌شود (کهف، ۱۳۸۴). بنابراین جایگاه وقف در اسلام در توجه عمیق به جایگاه احسان اقتصادی و عدالت اقتصادی درک می‌شود. در واقع نهاد وقف به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و حمایت از قشر آسیب‌دیده بدون آنکه هزینه‌ای بر بودجه دولت تحمیل کند، می‌پردازد و باعث کوچک شدن دولت می‌شود. بدین ترتیب با بهره گرفتن از نهاد وقف می‌توان گامی در جهت آزادسازی اقتصاد برداشت و با گسترش بخش خصوصی به افزایش کارایی کمک کرد (کوران، ۲۰۰۱). نهاد وقف باعث افزایش مشارکت مردم در امور اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری، کمک به کاهش بیکاری و…می‌شود. البته برای رسیدن به این مرحله وجود دولتی متعهد به اسلام و مردم و عدالت‌خواه لازم است تا موقوفات را به سمت نیازهای ضروری و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که بودجه دولتی کفایت نمی‌کند، هدایت نماید.
بعد از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اسلام (ص) بسیار از نهاد وقف بهره می‌گرفتند تا اوضاع اقتصادی جامعه را بهبود بخشند. در روایتی از امام جعفر صادق (ع)، حیطان سبعه (باغ‌های هفتگانه: دلال، عواف، حسنی، صافیه، مال ام ابراهیم، مبیت و برقه که در اطراف شمالی دشت بطحان و در نزدیکی زمین‌های بنی نضیر قرار داشت) که به وسیله مخیرق یهودی، در سال سوم هجرت در اختیار رسول خدا (ص) گذاشته شد، موقوفات پیامبر اسلام (ص) بودند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه زهرا (س) بود که بعدها حضرت زهرا (س) نیز آنها را موقوفه اعلام فرمود (حرعاملی، همان، ج۱۳، ص۳۱۱). پیامبر (ص) در حدیثی یکی از مواردی که بعد از مرگ انسان به او می‌رسد را صدقات جاریه (موقوفات) بیان داشته و آن را مایه نجات او در عالم دیگر خوانده است (همان، ج۱۳، ص۳۱۵). (دو مورد دیگر یکی عملی که از آن سود برده شود و دیگری فرزند صالحی که برای او دعا کند). در قرآن آیه‌ای که بر وقف صراحت داشته باشد، وجود ندارد ولی چون وقف در زمره کارهای نیکی مثل تعاون، احسان، انفاق، قرض‌الحسنه و صدقه قرار دارد، می‌توان آیاتی که موارد فوق را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است را دال بر این مورد نیز دانست. از جمله این آیات می‌توان به آیه ۹۲ سوره آل‌عمران (۳) اشاره کرد. «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ» «هرگز به نیکوکارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست». علاوه بر وقف اموال غیر منقول، وقف خدمات نیز وجود داشت. ازجمله، ذکر شده که امیه دختر قیس‌بن ابی‌الصلب غفاری گفته است که همراه گروهی از زنان قبیله غفار به حضور حضرت پیامبر اسلام (ص) آمدیم و گفتیم می‌خواهیم همراه شما در جنگ خیبر شرکت کنیم و زخمیها را معالجه کنیم و در کارهایی که می‌توانیم به مسلمانان کمک کنیم (واقدی، همان، ج۲، ص۵۲۳). همینطور ام سنان می‌گوید: چون پیامبر اسلام (ص) خواستند از مدینه برای خیبر حرکت کنند به حضورشان رفتم و گفتم ای رسول خدا آیا می‌توانم همراه شما بیایم و برای سپاه آب حاضر کنم و اگر خدای ناکرده زخمیها و بیمارانی بودند آنها را معالجه کنم و از بارها دیده‌بانی و پاسداری کنم؟ (واقدی، همان، ج۲، ص۵۲۴). در سالهای اولیه هجرت به دلیل تحریم‌ها، وسعت بیکاری، بسته بودن راه های تجاری و وقوع جنگ‌های پی در پی غالب مسلمانان درآمد لازم و کافی برای زندگی معمولی نداشتند و در این زمان از طریق انفاق و صدقات و هدایا شکاف‌های اقتصادی کاهش می‌یافت. امام علی (ع) بیشترین موقوفات را داشته‌اند. ایشان زمین‌های زیادی را آباد می‌کرد و با حفر چاه‌ها و قنوات، شبکه‌های آبیاری را توسعه داده و در راه خدا وقف می‌کرد. از جمله موقوفات ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: در محله «بنی زریق» واقع در مدینه خانه‌ای بنا نهاد و آن را وقف نمود (حر عاملی، همان، ج۱۳، ص۳۰۴). یکصد هزار اصله‌ی خرما که حضرت علی (ع) بدست خود غرس نمود و باغستانی از آن‌ها ترتیب داد و همه را وقف کرد (مجلسی، همان، ج۴۱، ص۳۴). امام صادق (ع) می‌فرماید: «پیامبر (ص) زمینی را (که غنیمت جنگی در منطقه سَمُرِه بود) در اختیار علی (ع) گذاشتند. امام علی (ع) در آنجا صد حلقه چاه احداث نمودند و نام آنجا را «ینبع» گذاشتند و وقف حجاج بیت‌اله‌الحرام کردند» (حرعاملی، همان، ج۱۳، ص۳۰۳). بین پژوهشگران توافق وجود دارد که این دو نهاد برای کاهش اساسی فقر در کشورهای اسلامی ظرفیت دارند به شرط اینکه قدرت بازتوزیعی آنها به طور کامل به کار گرفته شود. بنا بر روایات موثق آنها به این هدف در گذشته حداقل زمان عمربن‌خطاب در یمن و زمان عمر دوم در مصر رسیده‌اند (کهف، ۱۳۸۴).
این فعالیت‌ها، همگی نشان‌دهنده اهمیت وقف و امکان بهره‌مندی گسترده از این نهاد با رویکرد اقتصادی است. گاهی درآمد دولت پاسخگوی مخارج آن نیست و بهره‌گیری از نهادهایی مثل نهاد وقف و صدقات کمک بزرگی برای بخش عمومی است. این نهادها در مقایسه با نهادهای خمس و زکات که واجب می‌باشند، اختیاری بوده و نیازی به ضمانت اجرایی بیرونی ندارد. بنابراین اصلاً هزینه‌ای برای دولت اسلامی جهت اعمال آن ندارد. همینطور در مقایسه با شیوه‌های دیگر انتقال ثروت مانند هبه و ارث افراد محتاج و عام‌المنفعه را در بر می‌گیرد بنابراین نهاد وقف و صدقات و انفاق اثربخشی بیشتری در تامین عدالت دارد. همه این نهادها در جهت کاستن فاصله طبقاتی، تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی، فقرزدایی، توسعه نهادهای مهم اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی نقش دارند و ابزارهای مهمی برای دستیابی به تعادل در جامعه‌اند. در واقع تحقق عدالت اگر بخواهد پوششی فراگیر داشته باشد، صرفاً با اتکا به منابع دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و راهی جز توجه جدی به راه‌ حل ‌های مردمی وجود ندارد. اسلام نهاد وقف را پشتوانه اقتصادی