نمودار۲-۱ انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۷)
۲-۷ تئوری سلسله مراتبی روش های تأمین مالی
نظریه ی سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– شرکتها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح میدهند.
– یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
– برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده ی داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت میکند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده ی حسابهای بانکی خود استفاده میکند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت میورزد(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).
– در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکتها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار میدهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده میکنند.
۲-۸ حسابداری مخارج تامین مالی
۲-۸-۱ هدف
هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد.
۲-۸-۲ دامنه کاربرد

این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود.
مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۸-۳ مخارج تامین مالی
مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از سود تضمین‌ شده‌، کارمزد و سایر مخارجی‌ که‌ واحد تجاری‌ برای‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ متحمل‌ می‌شود. مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی، آن دسته از مخارجی است که در صورت عدم تحصیل آن دارایی، باید از آن اجتناب می شد. (نراقی، ۱۳۸۱). مخارج تامین مالی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
– سود تضمین شده، کارمزد و جرایم دیرکرد تسهیلات.
– مخارج جنبی تسهیلات مالی دریافتی از قبیل حق ثبت و حق تمبر
– مخارج تامین مالی مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و خرید اقساطی
– تفاوت تسعیر ارز ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی تا حدی که به عنوا ن تعدیل سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مذکور محسوب می شود(لطفی، ۱۳۸۳).
نمودار ۲-۲ الگوی شناخت مخارج تامین مالی(احدی سرکانی، ۱۳۸۵)
نمودار ۲-۳ مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی(پورحیدری، ۱۳۷۴)
مبلغ مخارج تامین مالی قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی شامل:
مخارج واقعی تسهیلات طی دوره
هرگونه درآمد حاصل از سرمایه گذاری موقت وجوه حاصل از تسهیلات مالی
۹- پیشینهی تحقیقات انجام شده
۲-۹-۱ تحقیقات داخلی

یکی ازتحقیقات انجام شده درزمینه ساختار سرمایه توسط خانم “طوبی دهقانی احمد آبا د” انجام گرفته که به بررسی الگوهای تأمین مالی براساس تئوری ترجیحی پرداخته ونتایج به دست آمده براساس فرضیه های تحقیق حاکی ازآن است که نحوه تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ازالگوی ترجیحی تبعیت می نماید.
در سال ۸۳ تحقیق دیگری توسط خانم “عفت لطفی” تحت عنوان ( بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمای ه و قیمت سهام در شرکت ها ی خودرو و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۸۱-۷۴ ) صورت گرفته که نتایج آن حاکی از ارتباط مستقیم بین نسبت بدهی در ساختار مالی با قیمت بازار سهام و ارزش بازار شرکت و همچنین ارتباط معکوس بین هزینه سرمایه و نسبت بدهی می باشد.
باقرزاده (۱۳۸۲) تحقیقی پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. نتایج این تحقیق، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۳) رابطه تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در صنایع مخلتف بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد و ساختار سرمایه بهینه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد.
فهیم نژاد و آقایی (۱۳۸۲) در تحقیق خود تحت عنوان نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اهرم مالی و سودآوری شرکت « رابطه معنی داری وجود دارد.
عابدی (۱۳۸۴) تحقیقی پیرامون رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به این نتیجه رسید که بین شیوه های تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکت ها ارتباط معنی داری وجود دارد و تأمین مالی از محل بدهی های بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شو د.
رضاییان(۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اندازه یک شرکت از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب می گرد د. همچنین سودآور بودن شرکت، ساختار مالکیت متفاوت و تغییر پارامترهای مؤثر بر تحلیل بنیادی شرکت ها مانند سهم شناور آزاد و سود سهام از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب شیوه های تأمین مالی می باشد.
۲-۹-۲ پیشینهی خارجی
ژانگ و کای(۲۰۰۷) در تحقیق خود تحت عنوان “پویایی ساختار سرمایه و بازده سهام” با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت ه ای دولتی آمریکا در طول سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ همانند فاما و فرنچ اهرم را هدفی برای هر شرکت تلقی و سپس میزان انحراف از این هدف را محاسبه کردند . نتایج بدست آمده با پیش بینی مدل توازن پایدار همخوانی نداشت؛ به دلیل اینکه انحراف از نسبت هدف باید به عنوان خبر بد تعبیر می شد، در حالیکه وقتی سهام بر اساس انحراف از هدف، به گروه های مختلفی تقسیم شد، الگوی خاصی از بازده در آنها مشاهده نشد . آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام عمدتاً ارتباط منفی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت هایی که تغییرات بیش تری در نسبت اهرمی آنها وجود دارد، بازده سهام کمتری دارند. این رابطه منفی برای شرکت هایی که سطح اهرمی بالاتری دارند، شدیدتر است و در آنها نقش بدهی های بلندمدت بسیار بیشتر از بدهی های کوتاه مدت است . در این تحقیق، از تجزیه و تحلیل مقطعی استفاده شده است.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان(۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیت های تامین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر یک از طبقات فعالیتهای تامین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد . نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تامین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمت گذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه قیمت گذاری نادرست لوگهارن و ریتر(۲۰۰۸) گواه بر این مطلب است که واحدهای فعال اقتصادی زمانی اقدام به انتشار اوراق بهادار می نمایند که سهام آنها بیش از اندازه قیمت گذاری شده باشد ولی فرضیه انتقال ثروت ابرهارت و سیدیگو(۲۰۰۳) تبیین کننده این مطلب است که انتشار هر نوع از اوراق بهادار، انتقال ثروت به گروه متقابل از ذینفعان را موجب خواهد شد . (انتشار سهام، ثروت تامین کنندگان بدهی های بلندمدت را افزایش خواهد داد و در مقابل، تامین مالی از نوع استقراض افزایش بازده سهامداران را در پی خواهد داشت) نقطه مشترک این فرضیه با فرضیه قیمت گذاری نادرست در انتشار اوراق بهادار سهام است که در هر دو فرضیه کاهش بازده آتی سهام پیش بینی می گردد . وجه تمایز این دو فرضیه در انتشار اوراق بدهی است؛ بدین شکل که فرضیه قیمت گذاری نادرست به دنبال استقراض واحد اقتصادی در انتظار کاهش بازده آتی سهام است در حالیکه فرضیه انتقال ثروت با انتشا ر بدهیِ بلند مدت، افزایش ثروت سهامداران را پیش بینی می کند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر ، پس از تحلیل داده ها، مطابق با فرضیه قیمت گذاری نادرست بود و از سوی دیگر؛ با توجه به آنکه، با انتشار اوراق بدهی، بازده سهام کاهش پیدا کرد، این امر فرضیه انتقال ثروت را تایید نکرد.
کوهن و توماس(۲۰۰۸) در تکمیل تحقیقات انجام گرفته توسط برادشا، ریچاردسون و اسلوان؛ به بررسی ارتباط بین فعالیت های تامین مالی با حساب های تعهدی و بازده سهام پرداختند، که نتیجه تحقیق بیانگر رابطه منفی بین فعالیت های تامین مالی و بازده سهام بود.

بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر(۱۹۵۸) تحت شرایط فرضی خاص چگونگی تامین مالی و در نتیجه ساختار سرمایهی شرکت، تاثیری بر ارزش شرکت نداشته است. بر اساس نظر آنان به دلیل انجام فرایند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تامین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ارتباط نداشته است.
مایر (۱۹۸۹) ساختارهای مالی شرکتها را در هشت کشور مختلف صنعتی در طی دورهی ۸۵-۱۹۷۰ بررسی و مقایسه کرد. برخی از نتایج این تحقیقات به شرح زیر است:
۱- سود انباشته، مهمترین منبع تامین مالی همه ی کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا و امریکا است. به طوری که در امریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه ی گذاریها از طریق سود انباشته تامین مالی شده است.
۲-یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.