به نظر می‌رسد با توجه به دلایلی که درمباحث گذشته آورده شده و می توان گفت امروزه هسته خانواده کوچکتر ونقش جد پدری کم رنگ تر گردیده است به نظرما اگر تعارضی دراذن پدر وجد پدری باشد دیگر اذن مقدم در این مورد کارایی ندارد ودلیل قانع کننده ای که بتواند اذن جد پدری را در مقابل اذن پدر هر چند مقدم باشد قرار دهد واذن جدپدری را مقدم فرض کرده ‌و قائل به نفوذ آن شد.

در اذن بر دختر باکره ‌در نکاح اذن پدر ‌در تعارض با اذن جد پدری هر چند که اذن پدری بعد از اذن جد پدری باشدنافذ ‌و معتبر است تا اذن جد پدری.

حال از طرفی اگر قائل به اذن مقدم باشیم دشواری درجایی است که دواذن متعارض همزمان صورت پذیرد،چرا که در این فرض عامل زمان نمی تواند در رفع تعارض مؤثر باشد وصلاحیت پدر وجد پدری رو بروی یکدیگر قرارمیگیرد،پس این سوال مطرح می شود که چه باید کرد؟

آیا اعتبار هریک از دوتصرف دراثر تعارض با دیگری ازبین می رودودرنتیجه هیچکدام اعتبار ندارد یا بایستی یکی از آن دورا مقدم داشت؟ودرصورت اخیر تصرف کدامیک مقدم است ؟پدر یاجد پدری؟

درفقه امامیه، این مسئله طرح شده است وسه نظر گوناگون درباره آن اظهار شده است

اول:چون هردو ولایت پذیرفته شده است وهیچکدام رجحانی ‌بر دیگری ندارد،در صورت تعارض باید هردو از اثربیفتد.

دوم:تصرف جد بر پدر مقدم است بدین استحسان که او بر پدر نیز ولایت داشته است سوم:تصرف پدر مقدم است ،بدین اعتبار که نزدیک تر به فرزند است.

حال کدام یک از نظر های ذکر شده قابل قبول است با توجه به نظری که اذن پدررا در هرزمینه چه مقدم چه موخرباشد معتبر می شمارد این مشکل نیز قابل حل می‌باشد داوری عموم درزمان مانظر اخیر رامی پذیرد واذن پدر رامقدم می‌دارد^[۱۳]، زیرا پدر بزرگ در افکار عمومی وعرف عضو خانواده نیست و با پدر نمی تواند رقابت کند ‌به این داوری بایداحترام گذارد وپدررا،که درخویشی نزدیک تر به فرزند است وبنا به فرض دلسوزتر،مقدم داشت این ترتیب رابعض ار فقیهان،مانند شهید ثانی دروصیت مسالک درباره اجداد پدری دورتر نیز رعایت کرده‌اند.

در نتیجه اگر قائل به برتر بودن اذن پدر در برخورد با اذن جد پدری باشیم چه از لحاظ اختلاف زمانی (یعنی مقدم وموخربودن اذن)وچه از لحاظ همزمانی دو اذن مسئله بسیار ساده وقابل درک می‌باشد.

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره ‌در نکاح

ماده ۱۰۴۱قانون مدنی قبل از حذف آن در مورخه۱۴/۸/۷۰مقرر می داشت که ((نکاح قبل از بلوغ ممنوع است))

تبصره((عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد))( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰این قانون، سن بلوغ را همان دیدگاه مشهور فقهای امامیه، یعنی نه سال تمام برای دختر و پانزده سال تمام برای پسر اعلام می‌کند

نکته قابل ذکر ‌در مورد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، این است که نویسندگان این قانون قبل از انقلاب، به دلیل آگاهی از وجود اختلاف ‌در مورد سن بلوغ، این ماده را به گونه‌ای تدوین کرده بود که ‌به این اختلاف دامن نزند. « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.

مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال، این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

بعد از انقلاب، شورای نگهبان این ماده را بر خلاف شرع تشخیص داد و آن را در سال ۱۳۶۱ اصلاح کرد که تقریباً به شکل ماده فعلی تدوین شد. البته به دلیل نامتناسب بودن این اصلاحات با آداب و رسوم مردم، این ماده بار دیگر در سال ۱۳۸۱ مورد باز بینی و اصلاح قرار گرفت و در آن، سن اهلیت برای ازدواج غیر از سن بلوغی قرارداده شد که تبصره ماده ۱۲۱۰ مقرر کرده بود و در آن، سن اهلیت ازدواج برای پسران پانزده سال تمام شمسی و برای دختران سیزده سال تمام شمسی اعلام شد. همچنین تشخیص مصلحت مولی علیه به دادگاه صالح واگذار شد.

ماده اصلاحی سال ۱۳۸۱ بدین شرح است: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح، می‌باشد.»

نکته قابل توجه درباره بلوغ، این است که بلوغ در حقوق اسلامی یک مسأله‌ای طبیعی و فیزیولوژیکی است که زمان آن در افراد و مناطق متفاوت، مختلف است^[۱۴] و سن یکی از اماره‌های این تغییر فیزیولوژیکی است.

اگر این مبنا پذیرفته شود، تعیین سن بلوغ باید بر اساس غلبه و با توجه به وضع جسمی و آب و هوا و سایر شرایطی اقلیمی حاکم بر اقوام مختلف صورت گیرد و جنبه کلی و قاعده الزامی برای همه اقوام ندارد

می توان گفت که اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره آن هم صغیره باشدقابل برداشت به طریق اولی می‌باشد زیرا با توجه به اینکه اذن در نکاح باکره که به سن بلوغ رسیده وکبیره است به عقیده بعضی حقوق ‌دانان حتی واجب ‌و قطعی است با این معیار دیگر اذن بر صغیره دیگر قابل بحث ‌و گفتگو نیست وهمگان به وجود اذن در باکره صغیره اذعان دارند به عبارتی بهتر ‌به این نتیجه می توان رسید که اذن پدر یا جدپدری در نکاح باکره صغیره مطابق اصول کلی وقواعد عمومی می‌باشد اما اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره کبیره امری استثنایی وخلاف اصول کلی حقوقی می‌باشد زیرا به دلیل حمایت از صغیره که نمی تواند خوب وبد زندگی خود را تشخیص دهد بیشتر نیاز به حمایت دارد آن هم در نکاح که تمام آسایش یا عمر خود را در پی دارد وچه خوب است که در این زمینه اذن پدر یا جد پدری را چتری برای حمایت از وی قرار دهیم وبیشتر جنبه حمایتی برای صغیره قائل شویم بدین دلیل می توان گفت اذن در نکاح صغیره طبق اصول کلی حقوقی ومورد قبول همگان می‌باشد ‌در مقابل‌ با توجه به موارد بحث شده ‌در مورد اذن پدر با جد پدری در نکاح دختر باکره صغیره آزادی عمل بیشترقایل شدو برای باکره کبیره می توان استثنایی وخلاف اصل کلی بودن اذن پدر یا جدپدری را در این مورد برداشت نمود.

حال سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است، صغیر‌ی که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده است، بعد از بلوغ آیا حق خیار فسخ دارد یا خیر؟

مشهور فقهای امامیه با استناد به صحیحه عبدالله بن صلت معتقدند که صغیر بعد از بلوغ حق فسخ نداردعبدالله بن صلت می‌گوید: از امام صادق(ع) ( در باره‌دختر صغیره‌که پدرش، او را به عقد ازدواج در آورده است) سؤال کردم آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا خیر؟

حضرت فرمود: خیر؟

‌در مورد اولاد ذکور، دیدگاه غیر مشهور در فقه، وجود خیار بعد از بلوغ است؛ زیرا به دلیل اثبات نفقه و مهر دچار زیان و ضرر شده و بر مبنای قاعده لاضرر، آنان مخیرند که این عقد را تنفیذ یا رد کنند. بعضی از فقها با مقایسه اولاد اناث به اولاد ذکور، در عدم خیار فسخ اولاد اناث بعد از بلوغ نیز تردید کرده‌اند؛ زیرا آنان معتقدند که ‌در مورد اناث، ادامه زندگی مشترک بر خلاف میل و رغبت، نوعی ضرر است بنا بر این، با استناد به لاضرر می‌توان برای وی خیار فسخ را اثبات کرد.

1. 1. – اصل ۷۵ قانون اساسی: « طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌ انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.». ↑
   2. – اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.». ↑

   

   3. – نظرات استدلالی شورای نگهبان، به شماره مسلسل ۱۳۹۳۰۰۵۴ به تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ ↑
   4. – اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   5. – اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرای قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش ومصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه وصدور بخش نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن روح قوانین مخالف باشد.دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط یه وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.
      تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجر به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آن ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.» ↑

1. 1. – اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی‌، تولیدی وجهادسازندگی‌، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند درحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.». ↑

1. 1. – نظر تفسیری شماره ۵۱۲۲۱۴۷۸ مورخ ۲۵۱۱۳۷۸٫ ↑
   2. – صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، منبع پیشین ، جلسه سی ونهم، جلدسوم، ص.۱۶۰۶٫ ↑
   3. – تبصره ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری:« رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» ↑
   4. – واعظی، سید مجتبی، منبع پیشین، ص. ۴۲٫ ↑
   5. – تبصره ۱ ماده ۱ لایحه تشکیل پلیس قضائی: « ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیات وزیران یا شورای انقلاب می رساند.» ↑
   6. – اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.» ↑
   7. – تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» ↑
   8. – رستمی، ولی، منبع پیشین، ص. ۱۱۹٫ ↑
   9. – از این میان می توان به رأی‌ عدم ابطال مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳-۱۳۸۹/۱۲/۲۸شورای عالی اداری، ابطال مصوبه شورای شهراشتهارد مبنی بر تعیین ارزش مهاملاتی هرساختمان صرفا ‌بر اساس میزان تخلف طبقات وپارکینگ وتغییر کاربری وغیره. ↑
   10. – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۲۹٫ ↑
   11. – اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.». ↑

1. 1. -موتمنی طباطبائی، منوچهر، منبع پیشین، ص. ۱۶۷٫ ↑
   2. – همان ، ص. ۱۰٫ ↑
   3. -هاشمی، محمد، منبع پیشین، ص. ۳۹۰٫ ↑
   4. – منظور از قاضی تحکیم، حاکم محکمه ای است که بنابر رضای طرفین به هنگام حضور امام برای حل وفصل و اختلاف میان طرفین منصوب می‌گردد. ↑
   5. – آیتی، سید محمد رضا، امینی، علیرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، جلد اول، تهران، سمت ۱۳۸۱ ، ص .۱۴۳٫ ↑
   6. – ذفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، منبع پیشین، جلد اول، ص. ۱۹۹٫ ↑
   7. – همان، ص. ۱۹۱٫ ↑
   8. – ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف : «عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.». ↑
   9. – ماده ۱۱۷ : «ملیه دستگاه های اجرایی به استثنا نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نطر مستقیم رهبری اداره می شوند….قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند…» ↑
   10. – ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   11. – مانند مواد ۲۹ و ۳۰، ۳۱،۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   12. – قاضی، ابوالفضل، منبع پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑
   13. – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۲۸٫ ↑
   14. – واعظی ، سید مجتبی ، منبع پیشین، ص. ۴۲٫ ↑
   15. – ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   16. – ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   17. – ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   18. – ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   19. – ماده ۵: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یانهادهای عمومی غیردولتی، شرکت هاس دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یاتصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.». ↑
   20. – منبع پیشین، ص .۱۷۴٫ ↑

   21. – ماده ۸: «امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:الف)سیاست‌گذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیب) برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع در آمد

       ج)ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم

۲ – داودی چلقائی (۱۳۸۵) در پایان نامه خود تحت عنوان «فضای فرهنگی اجتماعی صدور خطبه های نهج البلاغه» چنین بیان می‌کند که : حضرت علی (ع) در ایجاد و توسعه فرهنگ اسلامی با تبیین روشن ارکان فرهنگ اسلامی، ترویج خودگرایی و آزاداندیشی و مبارزه با انحراف، ارج نهادن به تعلیم و تربیت و پایه گذاری علوم اسلامی نقش بسزایی داشت.

۳ – حسن پور (۱۳۸۱) در پایان نامه خود تحت عنوان «تفسیر قرآن در نهج البلاغه» ‌به این نتیجه رسید که انطباق و مقایسه آیات قرآن با سخنان گرانقدر حضرت علی (ع) در نهج البلاغه و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم و نیز مطالب یکسان و گوناگون آن ما را به بصیرت و آگاهی بیشتری در زمینه‌های تفسیر می رساند ( به نقل از علوی، ۱۳۸۹، ص ۱۹۹).

۴ – بخشی (۱۳۸۴) مقاله ی خود را تحت عنوان «اثر پذیری نهج البلاغه از قرآن کریم» چنین بیان می‌کند که : قرآن، یگانه معجزه ی ماندگار بشریت است که بر زبان برترین انسان عالم جاری گشت و قلب ها را متحول و مجذوب خود ساخت و اعتراف دوست و دشمن را به اعجاز خود واداشت. پس از کلام وحی، تنها کلامی که توانست مافوق کلام خلق و مادون کلام خالق قرار بگیرد، کلام علی (ع) بود، کلامی که اعجاب بزرگترین ادیبان را برانگیخت و آنان را از همانند آوری عاجز و ناتوان ساخت، و این به علت اثرپذیری آن از وحی بود. از نظر سبک، ایجاز، تشبیه و استعاره نهج ابلاغه همانند قرآن است پس نشان می‌دهد که نهج البلاغه کتابی است که سبک کلام آن حضرت و فصاحت و بلاغت آن، تنها از سخن خدا و رسولش متاثر باشد و ملهم کلام فصحا و بلغا واقع شود ؛ چنانچه که سید رضی (رحمهالله) می‌گوید : هر کس می‌خواهد خطیب نامیده شود باید از علی پیروی کند، و آن کس که خواستار عنوان واعظ بلیغ است ناچار از کلام حضرت یاری جوید. آنچه سخنان امام را تا بدان درجه بالا برده که گویند برتر از سخن آفریده و فروتر از گفته ی آفریننده است، رنگی است که از کلام پروردگار در گفتار علی (ع) می بینیم گفتار بی اندیشه ی پیش و بی آموختن از استادی کم یا بیش.

۵ – عزیزی (۱۳۸۱) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «شناخت در نهج البلاغه» چنین نتیجه گیری می‌کند که محورهای مهم و اساسی شناخت در نهج البلاغه: پیرامون موضوعاتی چون خداشناسی، معادشناسی، امام شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، تاریخ شناسی، فقه شناسی و … هستند. علی (ع) آفت های زیادی را بر شجره طیبه شناخت مطرح نموده اند نظیر : دنیا پرستی، پیروی از هوی و هوس، عشق مجازی، آرزوهای بلند، گناه، طمع، فتنه، فقر، نزاع، کشمکش و .. (به نقل از ابراهیمی زرندی، ۱۳۸۸، ص۳۳).

۶ – عنایتی فرد (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عوان «شناخت، تحلیل و مقایسه شروح معاصر نهج البلاغه» چنین بیان می‌کند : نهج البلاغه کتابی که عنوان «اخوالقرآن» به خود گرفته است. مجموعه ای گرانسنگ از خطبه ها، نامه ها و سخنان کوتاه امیرمومنان (ع) است، و بیان می‌کند که «نهج البلاغه: فیض ملفوظ است و نور مکتوب» ؛ «این کلام جاودانه جوششی است از سرچشمه فیض بی انقطاع الهی که به امر رب می جوشد ؛ تقریر دوباره ای است از حقایق تجسم یافته ی قرآن کریم و علم وحی محمدی و شناخت های قرآنی و تعالیم اسلامی» (حکیمی، ۱۳۷۴، ص ۲۶۱).

پژوهش های گروه پنجم

۱ – تاریس و سمین^[۹] (۱۹۹۷ م) تحقیق خود را تحت عنوان «فقدان ایمان ؛ تاثیر ارتباط فرزند با مادر در انتقال ارزش های اخلاقی» چنین بیان می‌کنند : ‌بنابرین‏ تحقیق، حفظ ارتباطات خوب والدین با فرزند، یکی از مفیدترین وسایل جعبه ابزارهای آنان به منظور انتقال ارزش های والدین به فرزندانشان می‌باشد. اصولاً انتظار آن است که این امر نه تنها به انتقال ارزش های دینی، بلکه به انتقال ارزش های اخلاقی به طور کلی بینجامد خواه این ارزش ها در باور دینی ثابتی قرار گرفته باشند یا خیر. ‌بنابرین‏، هر چند نتایج ما به طور مستقیم تنها از ارتباط ارزش های دینی سخن می‌گویند، به انتقال ارزش های اخلاقی به طور کلی نیز مرتبط اند. در هر دو مورد، تعامل خوب والدین با فرزند سبب درونی سازی ارزش های واتلدین می شود (ضمناً این تحقیق با روش می‌دانی بوده است).

۲ – شاملی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان «جایگاه و نقش انذار و تبشیر در نظام تربیتی پیامبران؛ نگرش قرآنی» چنین بیان ‌کرده‌است : با بررسی ده ها آیه مربوط به انذار و تبشیر، هرکس باید به نقش تعیین کننده ی این دو شیوه در دعوت پیامبر (ص) و نظام تربیتی پی برد.

از آنجا که خداوند به پیامبران توصیه ‌کرده‌است در هدایت و تربیت آدمیان این دو شیوه ارشادی به کار بندند، گمان من بر این بود که باید حقیقتی در این دو روش درباره ی تعدیل رفتار انسان نهفته باشد. انذار و تبشیر در حقیقت راه های برای هشیار کردن و آگاهی بخشی (یس:۶) و خودسازی است ؛ دو راهکار تربیتی انذار و تبشیر مسبوق و منجر به آگاهی، شناختا و حیات فکری انسان هاست که طی آن، انسان ها می‌توانند رفتارهای خود را با آگاهی و شناخت و آزادی شکل دهنده ؛ انذار و تبشیر شیوه های آگاهی دادن به مردم ‌در مورد پاداش و کیفر الهی رفتارهای آنان است. با این همه به نظر می‌رسد قرآن کریم پاداش و کیفر را، به ویژه در قیامت نه به عنوان پیامد رفتار که به عنوان ظهور واقعی خود رفتار انسانی معرفی می‌کند (زلزال:۸۷) در این نگاه، پاداش و کیفر پیامد اعتباری و قرار دادی رفتار نیست بلکه تجلی و نمود خود رفتار است.

۳ – گروه مؤلفان (۱۹۹۹) در تحقیقات خودشان تحت عنوان «عاطفه و تأیید والدین و رابطه ی آن با عواطف اخلاقی و رفتار کودکان» چنین بیان کردند: یافته های این تحقیق تاییدی بر دیگر پژوهش ها در اثبات نقش عاطفه والدین (به خصوص مادران) در تعامل با کودکان اند تصویری که از این یافته ها حاصل می شود آن است که رفتارهای والدینی که صمیمی و حمایت گرانه اند احتمالاً دغدغه های عاطفی و رفتار اخلاقی کودکان را افزایش می‌دهند. رفتارهای جامعه پذیرانه والدینی که پذیرا هستند و عاطفه مثبت دارند، ممکن سطح اثر پذیری تلاش های جامعه پذیرانه­ی والدین نزد کودکان را با توجه به معیارهای اخلاقی ارتقا بخشند. ممکن است کسی نتواند نتایج قطعی دراز مدت تأخیر والدین بر عملکرد اخلاقی کودکان را از این پژوهش استنباط کند، ولی ممکن است اقدامات حمایتگرانه ی والدین، سطح دغدغه ی عاطفی کودکان را ارتقاء بخشد و تاثیر پایداری بر جنبه ی رفتار اخلاقی کودکان بر جای گذارد ( ضمناً این تحقیق با روش می‌دانی بوده است ).

نسل دوم؛ در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و در پی گسترش فناوری نوین مخابراتی و خطوط تلفنی حاکم شد که اعمال خرابکارانه بر ضدخطوط تلفنی، خطوط ارتباطی و داده ها افزایش یافت به گونه ای که داده ها ،صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال ، مورد توجه قرار گرفت و به جای اینکه تأکید بر رایانه باشد ، حمایت از داده ها مدنظر قرار گرفت و جرایم علیه داده ها که ترکیـب فناوری مخابراتی و فناوری رایانه ای است، مصطلح شد.

نسل سوم؛ در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه ۹۰ میلادی جرایم سایبری رواج پیدا کرد.^[۴۳] که غالبا در فضای شبکه جهانی اینترنت قابل تحقق است. در این نسل تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است. جرایم نسل سوم در بستر ابر شاهراه­های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی به وقوع می­پیوندند. اگر در چهار دهه حاکمیت جرایم رایانه، ما شاهد جرایم انگشت شمار بودیم؛ اما در فضای سایبر پنج دسته اصلی جرم وجود دارد که هرکدام بالغ بر چندین عنوان مادر و عمده می­شوند و شاید تـعداد مصادیق عمد و غیر عمد آن بالغ بر ۲۰۰ عنوان مجرمانه شود.^[۴۴]

تعیین زمان ارتکاب اولین جرم رایانه ای کار دشواری است . در تعیین وقوع اولین جرم رایانه ای سه عقیده وجود دارد : برخی معتقدند از بدو پیدایش رایانه ، جرم رایانه ای نیز پیدا شده است . برخی نیز اعتقاد دارند که اولین جرم رایانه ای در سال ۱۸۰۱ توسط ژوزف ژاکارد اتفاق افتاده است؛ وی در این سال کارت خودکار سازی بافندگی را طراحی ‌کرده‌است و کارمندان تحت امر وی ، که نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابکارانه زدند . و بالاخره بعضی نیز معتقدند در قضیه « رویس » اولین جرم رایانه ای پیدا شده است . « الدن رویس » حسابدار شرکتی در آمریکا بود و چون مسئولان شرکت حق او را پایمال کرده بودند ، با تهیه برنامه ای در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار از حساب شرکت برداشت نمود و

از اینجا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه ای وارد حوزه حقوق شد .^[۴۵]

رشد فزاینده جرایم رایانه ای پس از به وجود آمدن رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای ، مخصوصا شبکه های رایانه ای بین‌المللی مانند اینترنت ، نه تنها موجب افزایش جرایم علیه محرمانگی ، جرایم اقتصادی و جرایم علیه مالکیت فکری از طریق سیستم های رایانه ای گردید، بلکه قابلیت تعرض به دیگر اهداف و منافع مورد حمایت یک قانون را به وجود آورد . جرایمی مانند تولید ، عرضه ، توزیع و نگهداری انواع هرزه نگاری و مفاد نژادپرستانه از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای از جمله این جرایم است .^[۴۶]

در ایران بین ورود رایانه به کشور تا وقوع جرایم رایانه ای حدود ۳۰ سال فاصله وجود دارد . به گفته برخی

محققان، رایانه از ابتدای ابتدای ۱۳۴۰، ۲۰ سال بعد از اختراع، رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهای استفاده کننده از رایانه در سال ۱۳۴۱ بودند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ کار با رایانه را شروع کرد .در سال ۱۳۴۵ جمعا ۹ رایانه و در سال ۱۳۴۹ جمعا ۷۸ رایانه در ایران بود که اغلب اجاره ای بودند . در سال ۱۳۵۶ تعداد رایانه های نصب شده در ایران به ۶۱۶ دستگاه رسید.^[۴۷]

پیشینه پیدایش بزه های رایانه ای در ایران ، روشن نیست و با اینکه نزدیک به پنجاه سال از ورود رایانه به ایران می گذرد ولی نمی توان گفت که بزه های رایانه ای به همین میزان پیشینه دارند . یکی ‌به این دلیل که آگاهی همگانی نسبت به رایانه به اندازه ای نبود که این وسیله در حال رخنه گری در همه جنبه‌های زندگی انسان بود . دوم اینکه بزه بودن هر رفتاری در قبال رایانه وابسته به پیش‌بینی قانون است و تا زمانی که قوانین کیفری در این زمینه عنوان و کیفری جداگانه پیش‌بینی نکرده اند یا رفتارهای مرتبط با رایانه مجاز خواهند بود و یا اینکه با عناوین مجرمانه پیش‌بینی شده در قوانین کیفری لازم الاجرا قابل پیگرد هستند . ‌به این ترتیب با اینکه رایانه ، در آغاز دهه چهل به ایران آمد ولی سخن از بزه های رایانه ای ، در پایان این دهه به میان آمد و این به دلیل تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آذرماه ۱۳۴۸ است که هر چند به روشنی ، رایانه را پشتیبانی نکرده اما به طور ضمنی در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون زیر عبارت ” اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد ” از نوآوری های رایانه ای پشتیبانی نموده است .

پس از انقلاب و بویژه در دهه شصت ، اثری از جرم رایانه ای نمی توان دید ، به ویژه اینکه در این دوران از

جهت فقهی رویکرد حمایت گرایانه از حقوق آفرینش های اندیشه وجود نداشت. در دهه ۷۰ نخستین پرونده های مرتبط با رایانه مطرح گردید .

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف

در ایران باستان مدون ترین قوانین ‌در مورد اعمال منافی عفت را در قوانین حمورابی می یابیم .”در ماده ۱۳۰ این قانون برای جرم هتک ناموس به عنف ،چهار شرط ذکر شده است : الف : زن باید نامزد دیگری باشد . ب : در خانه پدری خود زندگی نماید . ج : مرد به او عنفا تجاوز نموده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. د:و بالاخره هر دوی آن ها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف می‌گردد ” .

مطابق کیش مزدیسنی (آئین زرتشتی) مرد و زن با نظم و ترتیب درست در اجتماعات شرکت و با یکدیگر معاشرت کنند و بدین ترتیب دختران و پسران کم کم با روحیه و اخلاق یکدیگر آشنا شده از روی بصیرتی که در نتیجه معاشرت های دراز مدت اجتماعی به دست آورده اند به انتخاب شریک زندگی خویش مبادرت می ورزندچنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند موید حق دارد صیغه عقد را جاری کند اما تا وقتی که اولیاء طرفین بر نارضایتی خود باقی باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.^[۴۸]

بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران مردم زندگی خود را با موازین شرعی تطبیق داده‌اند و عرف حاکــم نیز ‌به این سمت حرکت کرد و امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شد اما اولاً در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاهان و عمال آن ها غالباً خود را مقید به رعایت اصول مذهبی نمی دانستند.^[۴۹]

ثانیاًً منابع فقهی در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی، مقررات و باب خاصی را اختصاص نداده بود. اما به طور کلی درزمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آن ها مجازاتهایی تعیین می شد .^[۵۰]

لیکن در خصـوص جریحه دار کردن عفــت عمومی در این دوران ســند و مدرکی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در جوامع آن زمان مصادیقی که امروزه جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی می شود یا اصلاً وجود نداشته و در مواردی که وجود داشته برخورد حکومتی نمی کردند و افکار عمومی حاکم بر جامعه پاسخ این گونه اعمال را می‌داد.

قربانیان تروریسم سایبری، همانند دیگر انواع تروریسم از گستردگی و تنوع زیادی برخوردارند. به منظور درک بیشتر وضعیت قربانیان تروریسم سایبری، می‌توان به نمونه‌ای از حملات سایبری در کشور آمریکا اشاره نمود که در سال ۲۰۰۳ با حمله علیه تأسیسات انتقال برق و نیروگاه‌های برخی از ایالات، برق مناطق بسیاری از آمریکا قطع شد و سبب مختل شدن پایگاه نیروی هوایی «ادواردز» و مرکز آزمایشات بمب افکن‌های (B-1 و B-2) گردید (Colarik, 2006: 135). با دقت و بررسی دربارۀ رخدادهایی از این قبیل، می‌توان به بحران بزه‌دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری پی برد. کرم استاکس نت، نمونۀ بارز تأثیر حملات تروریستی سایبری بر کاربران خانگی است؛ به طوری که با گذشت چند ماه از شناسایی این بدافزار در تأسیسات کشورمان، خطر این جاسوس افزار به رایانه های خانگی رسید. به همین دلیل مسئولان اعلام کردند که این کرم جاسوسی نه تنها تهدیدی برای سیستم‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی برای بیش از یک سوم جمعیت کشور که کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند نیز هست؛ چرا که این کرم رایانه‌ای نقاط ضعفی را در رایانه های آلوده ایجاد کرده که امکان دسترسی به اطلاعات رایانه کاربران را از راه دور فراهم می‌سازد و کاربران خانگی و هم شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز در معرض تهدید این بدافزار قرار دارند.

‌بنابرین‏ با پشت سر گذاشتن تجربۀ مواجهه با بدافزار استاکس نت، می‌توان به درگیر بودن بزه‌دیدگان حقیقی در حملات سایبری و جایگاه آن‌ ها در میان بزه‌دیدگان حملات تروریستی سایبری پی برد. با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون‌های بین‌المللی ‌در مورد محافظت از سیستم‌ها و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اغلب رفتارهای جرم‌انگاری شده حول دو محور اختلال یا تخریب تأسیسات مذکور است. بدین منظور هر گونه اختلال یا تخریب به وسیلۀ دستکاری نفوذگران و کرکرها در داده ها که منجر به تخریب یا اختلال سخت افزار یا نرم افزاری تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی اشخاص شود، بزه‌دیدگی اشخاص حقیقی را نیز در پی خواهد داشت. ‌بنابرین‏ خسارت‌های تحمیل شده فقط اختصاص به منابع رایانه‌ای ندارد؛ بلکه ممکن است به دنبال وقوع حادثه، در شخص قربانی اثرات جسمی یا روانی بروز نماید. در خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، ذکر این نکته ضروری است که اختلال، تخریب یا تلفات ناشی از حملات تروریستی سایبری یا تهدید ‌به این حملات باید در سطح کلان وقوع یابد تا تحت عنوان بزه‌دیدگان آن محسوب شوند (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ الف: ۹۵). در میان انواع بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به نظر می‌رسد که کاربران خانگی و کارکنان تأسیسات زیرساختی مبتنی بر فناوری اطلاعات، بیشترین آسیب پذیری را در مقابل حملات سایبری از یک طرف، به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول امنیت شبکه و رایانه، بی تجربه بودن آن‌ ها و فقدان دسترسی به امکاناتی از قبیل اینترنت؛ برای بروز رسانی وضعیت ایمنی رایانه های شخصی متحمل می‌شوند و از طرف دیگر، به دلیل توقف امور اجرایی و تخریب زیرساخت‌های کشور، شهروندان بیشترین خسارت را در جنبه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، مخابراتی و انرژی تجربه می‌کنند.

علاوه بر کاربران خانگی و کارکنان، دسته‌ای دیگر از بزه‌دیدگان حقیقی، افرادی هستند که با بهره گرفتن از تلفن‌های همراه به فعالیت‌های روزمرۀ خود می‌پردازند. گوشی‌های تلفن همراه نوینی چون آی پد^[۱۷] و به طور غالب گوشی‌هایی که دارای سیستم عامل آندروید^[۱۸] هستند، امروزه در میان مردم از محبوبیت ویژه‌ایی برخوردار هستند و قابلیت این را دارند که مانند یک رایانۀ شخصی به کاربران خدمات ارائه دهند. این افزایش محبوبیت منجر به جذب بزهکاران سایبری و به خصوص تروریست‌های سایبری به فناوری‌های مذکور شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۲ تعداد بدافزارهای کشف شده‌ای که به منظور حمله به گوشی‌های تلفن همراه برنامه نویسی شده‌اند، نسبت به سال ۲۰۱۰، چهار برابر افزایش داشته است. بدافزارهای مذکور قادر هستند که با دور زدن حالت مبتنی بر امضاء در نرم افزارهای پویشگر، خود را به نرم افزارهای معتبر الصاق کرده و بین گوشی‌های تلفن همراه منتشر شوند.

at:1/6/1391) retrieved http://www.ircert.com,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مهم‌ترین تهدیدات سایبری علیه گوشی‌های همراه در سه ماه اول سال ۲۰۱۲ عبارت اند از: تروجان‌های پیامک، نرم افزارهای جاسوسی، ابزارهای نفوذ و برنامه های کاربردی آلوده هستند. این دسته از بدافزارها به عملیات‌هایی از قبیل: سرقت و ارسال شمارۀ سریال بین‌المللی گوشی،^[۱۹] شمارۀ تلفن، نوع سیستم عامل و هک کردن، اقدام به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات در حال تبادل، درخواست اتصال به اینترنت به منظور ارتکاب حملات انکار سرویس به سرورهای شبکه، دسترسی به نرم افزارهایی که برای ارتباط بانکی اختصاص داده شده‌اند و اعمالی از این قبیل اقدام می‌کنند(http://www.ircert.com, retrieved at:1/6/1391) .

نفوذگران و کرکرها در بسیاری از مواقع از گوشی‌های تلفن همراه به عنوان ابزاری برای دستیابی به شبکه های مخابراتی و آلوده کردن آن‌ ها اقدام می‌کنند و به سادگی می‌توان با روش‌های مذکور به انواع شبکه ها و رایانه‌ای حساس دسترسی پیدا کرد. بدافزارهای مذکور در اغلب موارد از طریق استفاده و دریافت موسیقی یا متن از شبکه های اجتماعی از قبیل تویتر^[۲۰]، مای اسپیس^[۲۱] و فیس‌بوک وارد گوشی‌های همراه شده و موجب کشیده شدن نفوذگران تروریستی به دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.

۱-۷-۲-۶-۱-۲- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری

عمده‌ترین و گسترده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی مهم کشور هستند. منظور از شبکه های حیاتی^[۲۲] شبکه هایی هستند که در صورت اخلال به مدت هرچند کوتاه یا عملکرد نادرست، زندگی روزمرۀ مردم و یا عملکرد عادی دستگاه‌های اجرایی کشور و مأموریت آن‌ ها را مخدوش می‌کند. جذاب‌ترین هدف برای حملات تروریستی سایبری و تروریسم سنتی، اقدام به تخریب یا اختلال در تأسیسات و داده های رایانه‌ای و مخابراتی سازمان‌هایی است که قسمت بزرگی از امور اجرایی کشور و فعالیت‌های شهروندان به آن‌ ها وابسته است. انتخاب چنین اهدافی نیز، به دلیل جلب توجه عموم جامعه و به خصوص جامعۀ جهانی به اقدامات و خواسته‌های آنان است.