فصل دوم

اجرای حکم بدون صدور اجراییه

در فصل اول به نحوه اجرای حکم و شرایط لازم برای اجرای آن اشاره شد در این فصل در صدد بیان آنیم تا مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بیان نمائیم دو مورد از این موارد در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است«اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شودهمچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مذبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»

مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه

حکمی که موضوع آن انجام عملی از طرف محکوم علیه باشد در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم دادگاه را اجرا نکند باید برای اجرای مفاد حکم ،دادگاه اجراییه صادرنمایید.ولی گاهی موضوع جنبه اعلامی دارد محکوم علیه دعوت به انجام عمل یا ترک عملی نمی شود بلکه وجود یک واقعیت اعلام می شود.^[۱۱]

در واقع حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نمی باشد و یا اینکه انجام امری را به محکوم علیه تحمیل نمی کند. صدور اجراییه برای احکامی است که واجد جنبه اجرایی اند اما در اینجا حکم اعلامی است اگر چه دارای اثر اجرایی باشد.مانند اعلام حکم حجر، اعلام بطلان سند،اعلام حکم ورشکستگی و حکم تعیین اجاره بها بر مبنای ماهیانه سه میلیون ریال برای یک باب مغازه نیز اعلامی می‌باشد زیرا اجاره بهای عادلانه ملک را فقط اعلام می‌کند و…… مهمترین اثر رأی‌ تمیز حق است، دادگاه بدین وسیله اعلام می‌کند که از دو طرف دعوی کدام یک حق دارد و کدام متجاوز است برای مثال کسی به استناد طلبی که از دیگری دارد بر علیه او شکایت می‌کند و دادرس به گفته آن ها گوش می‌کند و دلایلشان را رسیدگی می‌کند و سرانجام اعلام می‌کند که حق با کیست و چگونه باید اجرا شود این رأی‌ اعلامی است ولی گاه نیز رأی‌ به اعلام حقی که وجود داشته نمی پردازد خود وضع جدیدی به وجود می آورد چنان که دادگاه در دعوی جبران خسارت حکم به پرداختن مبلغی به زیان دیده می‌دهد یا حکم طلاق زوجه غایب را صادر می کند. این دسته از آرا را تاسیسی یا موجد حق گویند.

همچنین در توضیح ذیل ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی آمده است اگر مدلول حکم دادگاه وضعیتی علیه محکوم علیه باشد که نیاز به انجام عملی از جانب وی نمی باشد ، آن را اعلامی گویند مانند بطلان مبایعه نامه اما اگر مدلول حکم دادگاه لزوم انجام عملی از جانب محکوم علیه باشد این حکم را اجرایی می‌گویند مانند محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغی مشخص.^[۱۲]

گفتار اول:حکم حجر

حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوق ‌دانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،‌به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.

در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوق ‌دانان آن را مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوق ‌دانان آن را اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

انواع حجر:

با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

۱) حجر عام و حجر خاص

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.^[۱۳]

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

‌بنابرین‏ شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

۲) حجر حمایتی و سوء ظنی

در حجر حمایتی، منظور قانون‌گذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانون‌گذار به دلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانون‌گذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانون‌گذار برای تاجر ورشکسته، به دلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

۳) حجر قانونی و حجر قضایی

منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده

گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

۵) حجر در امور مالی و غیرمالی

گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

۶) حجر دارای غایت و حجری که غایت معینی ندارد

گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می­ شود یا نه و تا کی ادامه دارد.