کنوانسیون ۱۹۸۰ وین دو راه حل و اقدام پیشگیرانه در اختیار متعهدله قرار می‌دهد :

اولاً : بر اساس بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون حق تعلیق اجرای تعهد خود را دارد . بر اساس ماده مذبور، چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ، آشکار شود که یکی از طرفین بخش مهمی از تعهدات خود را به دلیل نقصان فاحش در توانایی یا اعتبار مالی برای اجرای تعهد ، یا نحوه رفتار در تدارک اجرای قرارداد ، انجام نخواهد داد ، طرف دیگر می‌تواند اجرای تعهدات خود را معلق سازد .

ثانیاًً : متعهدله حق دارد با رعایت شرایط مذکود در ماده ۷۲ پیش از ارتکاب نقض قرارداد ، به طور یک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آن جبران خسارت وارده بر خود را بخواهد. بند ۱ ماده ۷۲ مقرر می‌دارد : « هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید . »

با عنایت به ماده اخیرالذکر ملاحظه می‌گردد که استناد به نقض اساسی قرارداد و استفاده از مهم ترین فایدۀ آن یعنی حق فسخ ، صرفاً محدود به مواردی که اجرای قرارداد فرا رسیده است ، نمی باشد ، ممکن است اجرای قرارداد فرا نرسیده باشد اما واضح باشد که نقض اساسی واقع خواهد شد^[۳۸].

در تجارت بین الملل گاه حوادثی به وقوع می پیوندند که منجر به حدوث مشکلاتی در اجرای قرارداد ، توسط طرفی که تعهدات قراردادی دارد می شود . در حالی که مطلوب نیست ظهور چنین مشکلاتی منجر به شتاب در فسخ قرارداد شود هنگامی که با دادن فرصت ممکن باشد که راه حلی را برای رفع مشکلات پیدا کرد، همچنین نامطلوب است که قرارداد بقوت خود باقی بماند در حالی که واضح است نقض اساسی قرارداد در شرف وقوع می‌باشد^۲.

ملاک اصلی تئوری نقض اساسی ، آثار و خسارت ناشی از نقض است و چنانچه متعهدله بر مبنای واقعیات موجود و دلایل روشن و نوعی اثبات نماید که قرارداد در موعد مقرر و به نحو اساسی و بنیادین نقض خواهد شد ، می‌تواند با فسخ قرارداد از بی ثباتی و بلا تکلیفی رهایی یابد . آنچه در این ماده مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ آن قرار گرفته ، روشن و قطعی بودن تصمیم یک طرف برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است . عدم استفاده از امکان مذبور توسط متعهدله و تأکید بر نقض بالفعل قرارداد با وجود پیش‌بینی روشن و واضح نقض اساسی در آینده تمایل به انعقاد قراردادهای بین‌المللی را کاهش و در نتیجه منجر به رکود مبادلات تجاری بین‌المللی و مانع رشد و شکوفائی حقوق تجارت بین الملل می‌گردد. نهاد مذبور که از حقوق کامن لا اقتباس شده است و امروزه از قواعد مهم تجارت بین الملل به شمار می‌آید فواید متعددی را برای متعهدله دارد . برای مثال چنانچه فروشنده بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجرای آن شغل و حرفه خود را تغییر داده ، یا اینکه به علت بروز مشکلاتی از قبیل ورشکستگی ، اعتبار مالی خود را برای اجرای تعهداتش از دست بدهد ، خریدار می‌تواند آنچه را که فروشنده قادر به تسلیم آن نیست با فسخ قرارداد از اشخاص ثالث خریداری کند و بدین وسیله از افزایش خسارت ناشی از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند . همچنین در فرضی که مشکلاتی برای اجرای قرارداد توسط خریدار به وجود آمده است ، فروشنده می‌تواند ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار ارسال نکند و بدین وسیله از نگرانی و بلاتکلیفی به سبب احتمال نقض اساسی قرارداد که از طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد . مضافاً اینکه خرید کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث ( در صورتی که فسخ کننده قرارداد خریدار باشد) یا فروش کالا به شخص ثالث ( در صورتی که فسخ کننده کالا فروشنده باشد ) امکان بیشتر گردش کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه ی فعالیت تجاری را فراهم می آورد .

ایرادی که ممکن است به مسأله ی مذبور وارد آید این است که یکی از طرفین قرارداد بر اساس تصور شخصی خویش و با این گمان که نقض قرارداد در آینده رخ خواهد داد اقدام به فسخ قرارداد کرده و خود را از زیر بار تعهدات قرارداد رهائی داده و در واقع از امکان مورد نظر سوء استفاده نماید . لذا تدوین کنندگان کنوانسیون با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون و به منظور تحقق حق فسخ پیش از موعد قرار داد رعایت شرایط ذیل را ضروری دانسته اند :

اولاً : نقض احتمالی و قابل پیش‌بینی دارای ویژگی نقض اساسی باشد . نقضی که آنقدر شدید نباشند تا بتواند در صورت تحقق ، فسخ قرارداد را توجیه کند، به طریق اولی نمی تواند ابزاری برای فسخ پیش از موعد تلقی گردد.^[۳۹]

نقض احتمالی و قابل پیش‌بینی تعهدات مهم و اساسی یا قسمت عمدۀ تعهدات قراردادی ضرورتاً موجب تحقق نقض اساسی نیست . ملاک و معیار تعلیق اجراء قرارداد در ماده ۷۱، عدم اجراء بخش عمده تعهدات قراردادی است حال آنکه ملاک و معیار فسخ قرارداد در ماده ۷۲ احتمال و تهدید وقوع نقض اساسی است.تفاوت معیارهای مذبور گویای این مطلب است نقض اساسی شدیدتر از نقض تعهدات عمده و مهم قراردادی است یعنی ممکن است نقض قرارداد نسبت به تعهدات عمده و مهم صورت پذیرد اما نقض اساسی تلقی نشود^[۴۰] .

ثانیاًً : وقوع نقض اساسی در آینده واضح و روشن باشد . آنچه در ماده ۷۲ مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ آن قرار گرفته ، روشن و قطعی بودن تصمیم یک طرف برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است . این بدان معنا نیست که طرف مقابل با دلایل و قرائن کافی و محکمه پسند ، ‌به این نتیجه برسد که طرف وی مرتکب نقض اساسی خواهد شد ( مانند اینکه خود او اعلام دارد که تعهدش را انجام نخواهد داد و یا این که قصد دارد کالای موضوع قرارداد را به شخص دیگری بفروشد) ، بلکه هر دلیل و قرینه ای که بر نقض احتمالی به وضوح دلالت نماید کافی است^[۴۱] .

‌بنابرین‏ صرف حدس و گمان ویا پیش‌بینی بدون دلیل نمی تواند مبنای این تصمیم قرار گیرد و اگر بدون حصول اطمینان یک طرف به فسخ قرارداد اقدام کند ، خود وی مرتکب نقض یک جانبه ی قرارداد شده و به طرف مقابل حق خواهد داد که قرارداد را فسخ نماید.