کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



برای فهم بهتر وآسانتر رابطه ی این دو مفهوم ابتدا باید تعاریف آن بیان و بررسی گردد.یکی از

حقوق ‌دانان برای تعهد تعاریف زیر را آورده است: ۱ رابطه ی حقوقی که به موجب آن شخص یا –

اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یاشبه عقد ویا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا

ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. ۲ حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه –

اوست تعهد گویند.در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ۷ عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع –

غیر ۷ .

۱ – ، محمد معین، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب راد، ۱۷۸۲

. ص ۲۲۲

۲ – . ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش، ۱۷۸۸ ، ص ۴

۷ – . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۷۸۸ ، ص ۱۶۶

۱۳

به کار » التزام « تعهد در فقه اسلامی اکثراً با تعبیر « : یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این مورد می نویسد

رفته و حقوق ‌دانان عرب متداول ترین لغت برای تعهد قراردادی را التزام قرار داده‌اند و می توان التزام را

خاص تعهد قراردادی دانست و تعهد در قانون مدنی ایران، فرانسه و آمریکا تعریف شده است ولی در

». قانون مدنی قدیم و جدید مصر تعریف نشده است

تعهد رابطه ای است اولاً بین اشخاص نه فقط افراد، ثانیاًً « : ایشان در تعریف تعهد نیز بیان می دارند

ناشی از قرارداد و یا غیر قرارداد، ثالثاً مالی ویا غیر مالی ورابعاً دو یا چند شخص ۱ ».

در قانون مدنی در تعریفی که از عقد شده، تعهد به معنای تراضی آمیخته به التزام و پای بندی است

نه به معنای اثر عقد، البته نه به معنای التزامی برگشت ناپذیر که شامل عقود جایز نیز می شود، ‌بنابرین‏

تعهد تنها اثر عقد نیست و با تملیکی بودن عقد منافاتی ندارد ۲ .

آقای امامی تعریف عقد در ماده ی ۱۸۷ ق.م جامع ندانسته وآن را فقط شامل عقود عهدی بیان می

دارند و عقود معوض وتملیکی را در بر نمی گیرد و اشخاص حقوقی را نیز در بر نمی گیرد. ایشان تعریف

جامع برای عقد را عبارت از همکاری متقابل اراده ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بیان می

دارند و عقد و قرارداد را ، خواه معینه و غیر معینه مترادف دانسته اند ۷ . ‌در مورد عقد و عهد که گاهی به

عقد، عهد موکد است که میان دو طرف برقرار می شود در « : جای هم به کار می‌روند گفته شده است

حالی که در تحقق عهد الزاماًً به دو طرف نیاز است. بین این دو عموم ‌و خصوص مطلق بر قرار است یعنی

هر عقدی، عهد است ولی هر عهدی، عقد نیست ۴ ».

در حقوق انگلیس نیز تعاریفی از قرارداد آمده است که در اینجا به تعریفی که ویلیام آنسون در

قرارداد را به عنوان توافقی قانوناً الزام آور تعریف نموده که فی » اصول حقوق قرارداد « کتاب خود به نام

ما بین دو یا چند نفر منعقد گشته و به موجب آن یک یا چند نفر در برابر طرف یا طرف های دیگر،

۱ – – . حسینعلی احمدی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول، تهران: انتشارات برهمند، ۱۷۲۹ ، صص ۲۹ ۲۲

۲ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی،چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت –

. بهمن برنا، ۱۷۲۱ ، ص ۱۲

۷ . ۱۷۲۲ ، ص ۱۶۲ ، سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اسلامیه، ج ۱

۴ – . ۱۴۱۲ ، ص ۱۹۸ ، سیدمحمدکاظم طباطبایی، عروه الوثقی، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ج ۹

۱۴

حقوقی را برای انجام اعمال یا ترک آن ها به دست می آورند. به طور خلاصه می توان قرارداد را به

عنوان توافقی بین دو یا چند طرف تعریف نموده که قصد داشتن آثار و نتایج قابل اجرای قانونی دارند.

توافق اشاره شده در تعریف مذکور به معنای توافق اراده هاست که در حقوق، توافق در موضوع معین

نامیده می شود، ‌به این معنا که طرفین، با هم در خصوص موضوع واحدی توافق دارند. همچنین تعریف

مذکور، تأکید دارد که قصد طرفین قرارداد باید این باشد که توافقشان قانوناً قابل اجرا باشد. چنانچه قانون

توافق طرفین را به رسمیت نشناخته و آن را قابل اجرا نداند ادامه ی حیات بازرگانی و حرفه ای غیر ممکن

خواهد بود بدین جهت در جریان مطالعات بازرگانی حقوق قرارداد نقش عمده ای را ایفاء می‌کند ۱ .

گفتار دوم مفهوم وفا و عدم وفا به مدلول عقد

وفا در لغت مصدر ثلاثی مجرد از وفی به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن

عقد است. گاهی به جای وفا واژه ی ایفاء، پرداخت ، اجرا ، ادا کردن و تأدیه کردن نیز به کار برده

می شود که به معنای انجام دادن، اجرا کردن و به جا آوردن عقد و پیمان است ۲ .

انجام و عمل به تعهدی است که به واسطه ی تحقق عقد صحیح میان » وفا به مدلول عقد « منظور از

طرفین بر ذمه ی ایشان قرار گرفته است. مثلاً در عقد بیع پس از انعقاد عقد، طرفین با تسلیم مبیع و ثمن به

یکدیگر به مفاد آن عمل می‌کنند البته صرف تسلیم موضوع عقد، همیشه با وفا به مدلول عقد ملازمه

ندارد چنان که نمیتوان گفت که با تسلیم عین موضوع تعهد به طرف دیگر عقد، به مفاد عقد نیز وفا شده

است. زیرا ممکن است اجرای عقد به دلایل دیگر متعذر گردد. در این صورت هر چند قرارداد به تعهد

خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد عمل نموده باشد، عقد هنوز به طور کامل اجرا شده محسوب

نمیشود. ‌بنابرین‏ در برخی عقود و قراردادها که ماهیتشان تملیک یا اباحه ی منفعت مال است و تحقق

آن ها با تسلیم عین ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسلیم حاصل نمیشود بلکه باید امکان استفاده

وفا « یا » اجرای عقد « از منفعت نیز فراهم باشد و گرنه در برخی عقود )بیع( تسلیم عوضین از مصادیق بارز

۱ اسماعیل صغیری، ترجمه کامل law made simple . ، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان، ۱۷۸۲ ، صص ۱۸۲ و ۱۲۲

۲ . محمد معین، پیشین، صص ۱۲۱۶ و ۱۸۱ و ۲۹۷

۱۵

است » به مضمون عقد ۱ .

عملی است که به موجب آن متعهد «: درتعریف وفای به عهد قراردادی نیز می توان چنین گفت

در نتیجه، وفای به عهد، در زمینه ای که ما از آن ». آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می‌دهد

سخن می گوییم، به معنی اجرای عقد است. دو طرف قرارداد، نه تنها موضوع تعهد خود را به تراضی

معین می‌کنند، می‌توانند شیوه اجرا و زمان و مکان آن را نیز مقرر دارند. قوانینی که در این پاره وجود

دارد به طور معمول تکمیلی است و در صورتی بر طرفین تحمیل می شود که خود تصمیم نگرفته باشند و

عرف و عادت مسلمی وجود نداشته باشد)ماده ۲۸۲ ق.م(. با وجود این، مرز مرسوم قراردادها در اجرای

عقد نیز مانع از نفوذ تراضی است و گاه انصاف سبب تعدیل مفاد آن می شود)ماده ۲۲۲ ق.م(. در موردی

وفای به « نیز می‌نامند. ولی باید گفت که » تأدیه « یا » پرداخت « که موضوع تعهد پول است، اجرای آن را

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:07:00 ق.ظ ]




کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان ‌در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی ‌در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آن ها مبنی بر کنترل و نظارت سازمان‌های دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند که اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب و شفاف، ‌در مورد امور مالی و عملیاتی سازمان‌ها، می‌توانند به دست آورند. یکی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارش‌های مالی شفاف و کارا می‌باشد. که این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود که نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورت‌های مالی ‌بر اساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده کنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می‌کردند، به طوری که بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP)[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری که تاکنون در اکثر سازمان‌های دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است که بر دریافت و پرداخت وجه نقد تأکید دارد. اما به علت ‌کاستی‌های این روش، که مهمترین آن ها تمرکز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارش‌های مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی و امکان ارزیابی دقیقتر ‌گروه‌های مذبور، فراهم می‌کند. (محمدی و همکاران، ۱۳۹۲)

بسیاری از دولت‌ها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری[۲]” و “مبتنی بر عملکرد[۳]” تلقی می‌کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می‌کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می‌گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت حدود ۱۰ سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود ‌به این تغییر رویکرد، عوامل مؤثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی[۴]،۲۰۱۱)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز[۵](۲۰۰۹) این تفاوت‌ها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدت‌ها پیش آغاز کرد. کانادا در سال۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت و انگلستان در سال۲۰۰۶ این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور[۶]،۲۰۰۸)

با وجود انجام برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. (باباجانی،۱۳۸۵)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش‌بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیت‌های بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی را دو چندان ‌کرده‌است. (نسباک[۷]،۲۰۱۱)

    1. بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]




تئوری حمایت سازمانی

نگرانی روز افزونی دررابطه بافاکتورهایی تاثیر گذار برمیزان ‌و تمرکز کارکنان به سازمانشان به وجودآمده است. درراستای این افکار وعقاید محققان مختلف براستخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری درازای پاداش های مالی واجتماعی تأکید دارند.تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان درارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به رفاه شان علاقمند و برای نقش آن ها ارزش قائل است می‌باشند. آیزنبرگ و همکاران(۱۹۸۶)تئوری حمایت سازمانی رابراساس تئوری تبادل اجتماعی بلاور (۱۹۶۴)ونظریه گولدز(۱۹۶۰)‌در زمینه قاعده مقابله به مثل پایه گذاری نموده اند. تئوری تبادل اجتماعی مبین این است که چرا کارکنان احساس تعهدمی نمایندتابااعمالی که توسط سازمان درجهت حمایت ازآنها انجام شده متقابلا پاسخ دهند.به علاوه حمایت سازمانی در ارتباط با تبادلی می‌باشد که درآن کارکنان زمانی که امیدوارباشند سازمان به آن ها پاداش خواهدداد متقابلا به صورت مطلوبی رفتارخواهد نمود.گرچه تئوری تبادل اجتماعی برلزوم شناسایی انگیزه های کارکنان ورابطه انگیزه هایشان بادستیابی به اهداف سازمان تأکید دارد ولی با این حال قاعده مقابله به مثل تمایلی برای واکنش نشان دادن نسبت به اعمال ورفتارهای دیگران یا اعمال مشابه می‌باشد(اللهیاری ،۱۳۸۸).

روادز و همکاران(۲۰۰۱)شواهد ومدارکی را نشان داده‌اند که حمایت سازمانی نقش مهمی ‌در توجیه اینکه چگونه چنین تجربیات کاری می‌تواند برتعهد ،حفظ و نگهداری آنان تاثیر بگذارد ایفا می‌کند.‌بر اساس نحوه رفتار سازمان ‌با کارکنان آنهاباید درمورداینکه درارتباط به سازمان متعهد باشند یا نه تصمیم بگیرند وبه دستیابی به اهداف سازمانی کمک نمایند.حمایت سازمانی میزان تعهدی که سازمان درقبال کارکنان دارد ‌را در مقابل تعهدی که کارکنان نسبت به سازمانشان دارند می سنجد . ‌بر اساس قاعده مقابله به مثل گولدنر(۱۹۶۰)حمایت سازمانی با ایجاد تعهد ‌در کارکنان ،در جهت توجه به رفاه سازمانی وکمک به سازمان برای رسیدن به اهدافش عمل می کند.این تعهدعاطفی نسبت به سازمان ازطریق افزایش اعتماد واعتقاد به اتکابه سازمان درزمان نیاز شکل می‌گیرد. توجه تأیید واحترام آمیخته درحمایت سازمانی نیازهای اجتماعی و عاطفی کارکنان رابرآورده می‌سازد و در واقع منجر به آن می شود تا کارکنان این حمایت ها را در شکل گیری هویت اجتماعی شان سهیم بدانند . به علاوه حمایت سازمانی می‌تواند باورها وعقاید کارکنان را در زمینه پاداش وقدردانی سازمان ‌از عملکرد مثبت تقویت نماید(هاشمی،۱۳۹۰).

الگوی نظری حمایت سازمانی

لوینسون (۱۹۶۵)استدلال نمودکه حمایت سازمانی برای کارکنان اساسا می ‌تواند نقش بسیار مؤثری ‌در عملکرد سازمانی ایجادنماید وی مطرح نمودکه عوامل مساوات وعدالت حمایت از سوی نمایندگان سازمان وپاداش های سازمانی وزمینه های مطلوب شغلی مهم ترین عوامل درک حمایت سازمانی می‌باشند.او درتئوری خودمطرح کرد که کارکنان نسبت به خصوصیات و شخصیت سازمان هایی که درآن استخدام می شوندبه دنبال حمایت های لازم عاطفی ومالی می‌باشند.وی مطرح کرد سه عامل دردرک حمایت سازمان مؤثر است که عبارتند از:

    1. قوانین سازمان

    1. سنت ها وهنجارهای اخلاقی سازمان

  1. سیاست های مالی سازمان (فریمن ،۲۰۰۰).

نظریه مبادله اجتماعی بلاو

اساسا کاردرزمینه حمایت سازمانی ‌بر اساس چارچوب مبادله اجتماعی انجام شده است. ازجمله نظریه هایی که در این زمینه مطرح شده نظریه مبادله اجتماعی بلاو می‌باشد که درذیل مختصری از شرح آن آمده است.

بلاو(۱۹۶۴)بیان می کندکه اساس هررابطه مبادله ای می تواندبرحسب اصول اقتصادی یا اجتماعی شان تبیین شود. مبادلاتی که ماهیتی دارنداساسا اطمینانی رافراهم می کنندکه به خوش بینی درباره انجام عمل متقابل درآینده دربرابر بعضی نکات اشاره کند. منافع ویژه مبادله شده ممکن است به صورت خاص و ویژه ای ارزشمند باشندزیراآنها نمونه ای ‌از روابط کیفیت بالاهستنداین مبادله حمایتی دوطرفه است بدین ‌معنا که به بخش هایی که درمبادله درگیر هستندتوجه می‌کنند(کردونی،۱۳۹۰).

بلو(۱۹۶۴)عنوان می کندکه افراد تلاش می کنندتااز طریق رفتارمربوط به کار،کمک هاوحمایت های دریافت شده راجبران کنند به عبارت دیگر آن ادراکاتی که احساس تکلیف راایجادمی کنندباعث افزایش رفتارهای موردنظر می‌شوند(کردونی ،۱۳۹۰).

الگوی مؤثر ‌بر حمایت سازمانی

سیری درادبیات و مطالعات مربوط به حمایت سازمانی ادراک شده نشان می‌دهد که ۸ عامل مجموع عوامل اثرگذار ‌بر حمایت سازمانی ادراک شده می‌باشند. این عوامل عبارتنداز :

    1. میزان سازگاری نظام ارزش‌ها واهداف فرد و سازمان

    1. توجه سازمان به رفاه،اهداف وارزش های کارکنان

    1. رضایت کارکنان وعملکرد آنهاوهمچنین عکس العمل دربرابر عملکرد

    1. تحسین وتشویق کارکنان وایجادشرایط برای کارکنان

    1. توجه به حقوق ‌و مزایا موقعیت شغلی و غنی سازی شغل کارکنان

    1. امکان مشارکت وتاثیرگذاری ‌بر سیاست های کل سازمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]




«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن جایز است.» ضمان عهده ‌به این معنی است که اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، ضامن، ثمن را به بایع بازگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، ضامن مبیع را مشتری بازگرداند. ضمان عهده در واقع ضمان از ضمان درک است. ‌به این معنی که ضمان درک حسب مورد بر عهده مشتری یا بایع است، بر عهده ضامن قرار می‌گیرد. باید دقت کرد که ضمان درک ثمن و مبیع با ضمان ثمن و مبیع اشتباه نشود. لازم به یادآوری است که مستحق للغیر درآمدن در ماده یاد شده از باب تمثیل است و موارد دیگر بطلان را نیز دربرمی گیرد.

۲-قابلیت ایفاء توسط دیگری

ضمان از تعهداتی که مباشرت مدیون در آن شرط است ممکن نیست. ضمان از عین معین، چه اعیان مضمونه و چه غیرمضمونه، امکان ندارد. ‌بنابرین‏ می شود گفت که دین مورد ضمان باید کلی باشد. زیرا در عین معین رد عین فقط در اختیار متصرف است و این کار توسط دیگری قابل انجام نیست و در اعیان غیر مضمونه به طور خاص، باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. اگر منظور از ضمان، ضمان جبران خسارت ناشی از تلف باشد، باید گفت که در اعیان غیرمضمونه، ید متصرف امانی است و ید امانی هم نسبت به جبران خسارت مسئولیتی ندارد. در نتیجه باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. سبب آن هم به وجود نیامده است. زیرا سبب مسئولیت در این گونه موارد وقوع تعدی یا تفریط از سوی امین است و تا زمانی که تعدی و تفریط واقع نشده، سبب مسئولیت به وجود نیامده است.

این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه موارد را می توان تحت عنوان تعهد به فعل ثالث ضمانت کرد که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی از آن یاد شده است. تعهد به فعل ثالث نهادی است غیر از عقد ضمان. برخی حقوق ‌دانان، ضمان از عین معین را هم صحیح دانسته و گفته اند:

«محدود ساختن ضمان به دینی که بر ذمه استوار باشد صحیح نیست. نیازهای اجتماعی ایجاب می‌کند که هر چه در چهارچوب تکلیف یا تعهدات مالی قرار دارد و قانون برای آن ضمانت اجرایی را مقرر ‌کرده‌است، بتوان مورد ضمان قرار گیرد. ‌بنابرین‏ طبیعت تعهد اصلی تأثیری در صحت ضمان ندارد اگرچه در عمل غالبا عقد ضمان ‌در مورد بدهی های وجه نقد و در عملیات مربوط به وام و اعتبار است ولی هیچ چیز مانع آن نیست که تعهدات دیگری مانند تسلیم مال، انجام یا انجام ندادن عمل نیز مورد ضمان قرار گیرد. زیرا همه این موارد در چهارچوب گسترده مفهوم تعهد قرار می گیرند.»[۳۸]

۳-مشروع بودن

مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آن ها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت. اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده‏اند به چه معنا است؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده ‏اند. به نظر می‌رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.[۳۹]

مشروع بودن ضمان عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. ‌بنابرین‏ از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع است و عمل ممنوع نمی‌تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادها، از جمله ضمان، واقع شود.[۴۰] دین نامشروع، باطل است و به منزله عدم دین است. در نتیجه ضمان از چنین دینی باطل است. گروهی ضمان از غرامت ناروای مظلوم در قبال حاکم ستمگر را صحیح دانسته اند. به نظر ما این دیدگاه درستی نیست. زیرا آنچه غرامت را قابل مطالبه ‌کرده‌است، زورگویی حاکم، نامشروع را مشروع نمی کند. به همین دلیل اگر حاکم ستمگر ساقط شود، آن دین قابل مطالبه نخواهد بود.[۴۱]

۴-معین بودن

طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موراد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» ضمان از عقود مسامحه است و در نتیجه علم تفصیلی به میزان دین طلبکار نیاز نیست، بلکه علم اجمالی به آن کفایت می‌کند. ضامن می‌تواند دین مدیون را بدون اینکه مقدار آن معلوم باشد، ضمانت کند، اما ضمانت یکی از چند دین، به طوری که معلوم نباشد که منظور کدام دین است، صحیح نیست. همچنین ضمانت از بخش مبهمی از دین درست نیست. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید:

«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.»[۴۲]

معین بودن مورد معامله به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد. ضرورت معلوم بودن مورد معامله نیز از ماده ۲۱۶ قانون فوق استنباط گردید. حال توضیحات بیشتری راجع ‌به این مواد ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که در قانون از معین بودن مورد معامله نام برده شده است اما از آن تعریفی به عمل نیامده ولی مستفاد مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی این است که منظور قانون‌گذار از «معین بودن» مورد معامله نهی از مردد بودن آن می‌باشد. به عبارت دیگر مورد معامله نمی تواند یکی از چند چیز به نحو مردد باشد و ظاهراًً غرض از لزوم معین بودن مورد معامله نیز رفع غرر است که بحث آن گذشت و منظور قانون گذار این بوده که طرفین قرار داد بر موضوع واحدی اراده نمایند تا قصد انشای معامله محقق گردد. به همین دلیل گفته شده چنانچه بر روی موضوع واحدی قصد انشای عقد متمرکز شود و در قرارداد شرط شود که احد از متعاملین بتواند در صورت تمایل ظرف مدت معینی یکی از عوضین را پس داده و شئی دیگری را در عوض آن اخذ نماید اشکالی بر صحت عقد وارد نیست.

گفتار چهارم-مشخصه‌ های عقد ضمان

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از حقوق فرانسه عقود دارای مشخصه‌ ها و تقسیم بندی‌هایی می‌باشند. از جمله بارزترین مشخصه‌ های عقد ضمان، لازم بودن، رضایی بودن و تبعی بودن است. به تبعیت از اصل لزوم لازم بودن عقد ضمان مطرح شده است. همچنین این عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ویژه ای ندارد. تبعی بودن این عقد نیز بدان معنا است که تعهد ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و اگر چنانچه مضمون عنه تعهدی در قبال مضمون له نداشته باشد ضمان محقق نمی شود.

الف-لازم بودن عقد ضمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]




سرایی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی(اعم از نسبت‌های بدهیها به داراییها، بازده داراییها، بازده فروش و سرمایه در گردش به داراییها) و اقلام تعهدی یر قیمت سهام پرداخت . او طی مطالعه خود از ۶۲ شرکت فعال در بروس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ ‌به این نتایج دست یافت که است که نسبت‌های بدهیها به داراییها، بازده داراییها، و سرمایه در گردش به داراییها اثر مثبتی بر بازده سهام دارتد. در حالی که نسبت بازده فروش اثر منفی بر بازده سهام دارد. بعلاوه، هر دو نوع اقلام تعهدی اهمیت زیادی در توضیح تغییرات بازده سهام دارند. ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری اهمیت بیشتری دارند.

دستگیر و رستگار (۱۳۹۰ )رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را روی، تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند و در ان برای ارزیابی پایداری سود از داده ­های ترکیبی استفاده شده است.سپس برای آزمون فرضیات ،۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان­های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته ،دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان­دهندۀ پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است .نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.

سرودلیر (۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام با بهره گرفتن از اطلاعات صورت های مالی و بازده سهام ۸۷۵ مشاهده به صورت سال-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزارهای SPSS و Excel، مورد بررسی قرار گرفت. در کنار عامل کیفیت اقلام تعهدی، عوامل ریسک بازده سهام دیگری همچون اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ بازده بازار سهام و قدرت نقد شوندگی سهام شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عامل ریسک بر بازده سهام شرکت ها مؤثر می‌باشد. همچنین عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها نیز بر بازده سهام مؤثر می‌باشد ولی این تأثیر با علامت منفی می‌باشد.

فخاری و همکاران(۱۳۹۰) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی را در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند آن ها همچنین، ارتباط بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری همزمانی قیمت[۱۱۸] را مورد مطالعه قرار دادند. در این راستا ۷۸ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ به عنوان نمونه انتخاب شد و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام ارتباط منفی وجود دارد و همچنین، بین اقلام تعهدی غیراختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت نیز ارتباط منفی وجود دارد. اما بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت رابطه مثبت معنادار حاکم است.

یحیی زاده فر و عمادی(۱۳۹۰) ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سود آوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره ده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۷)‌در مورد ۶۶ شرکت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها وجوددارد ، اما بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد

تالانه [۱۱۹](۱۳۷۰(به نقل از یحیی زاده فر و عمادی ۱۳۹۰)) سیاست و خط مشی های تقسم سود شرکت‌ها را در ایران مورد بررسی قرار دادند او در تحقیق خود سه نوع سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را مورد آزمون قرار داد و ‌به این نتیجه دست یاقت که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند

    1. Quality Of ” Discretionary Accruals” or “Abnormal Accruals” ↑

    1. ‌به این نحو که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی در عمل ساده بوده و همچنین به راحتی توسط خوانندگان از گزارش‌های مالی قابل شناسایی نیستند (مینگ-چای و یوآن-چِنگ ۲۰۱۰: ۹۵۶). ↑

    1. ۱۰ Benchmark. ↑

    1. Firm value. ↑

    1. Firm profitability. ↑

    1. Dividend policy. ↑

    1. رجوع شود به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی(فصل دوم) ↑

    1. Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)). ↑

    1. Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”. ↑

    1. Pay-out Ratio. ↑

    1. Long Term Investor. ↑

    1. quasi-experimental designs/Study ↑

    1. Ex post facto design/study (sometime it is called “after-the-fact research”) ↑

    1. ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی‌ واقع شود. ↑

    1. Independent Variable(another terms is “Explanatory Variable”) ↑

    1. Dependent Variable(another terms is “Responsible Variable”) ↑

    1. Control Variable. ↑

    1. Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)). ↑

    1. Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”. ↑

    1. به تعریفی عبارت است از میزان درصد از سود تقسیمی شرکت که به صورت نقدی پرداخت شده است(کیسُو و همکاران ۲۰۱۳: ۲۴۶) ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم