بااین‌وجود لازم به ذکر است درک ما نسبت به رفتار شهروندی سازمانی در جوامع غیر آمریکایی درکی ناقص است و آنچه جای خالی آن احساس می‌شود درکی فراگیر و یکپارچه از رفتار شهروندی نظام‌یافته در جوامع غیر آمریکایی است.

آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تأثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. درگذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی را به میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، اکثراً به عملکرد درون نقشی^[۳۶]، کارکنان توجه می‌کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می‌شود که در شرح وظایف و نقش‌های رسمی سازمان بینا شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می‌شوند (فتاحی، ۱۳۸۵).

طی دو دهه اخیر رفتار شهروندی سازمانی موردتوجه بسیاری از محققان مدیریت قرارگرفته است. ریشه این مفهوم به مطالعات کاتز و کان در سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که عنوان نمودند یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت‌هایش نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری، انجام رفتارهای خودش جوش و فراتر از انتظارات نقش توسط آن‌هاست (کاتز و کاهن^[۳۷]، ۱۹۶۶).

از زمانی که دینس اورگان^[۳۸] و همکارانش برای اولین بار عبارت رفتار شهروندی سازمانی را به کار بردند بیش از دو دهه می‌گذرد. اورگان با بررسی مفهومی میل به همکاری، چستر بارنارد^[۳۹] تمایز بین عملکرد نقش قابل‌اعتماد و رفتارهای ابتکاری و خودجوش دنیل کاتز^[۴۰]، رفتار شهروندی سازمانی را ‌به این صورت تعریف می‌کند:

رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت که مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی‌شود، و به صورت حکمی کارکردهای سازمان را ارتقاء می‌دهد. منظور از آگاهانه و با بصیرت رفتاری نیست که لازمه نقش یا شرح شغل توافق شد. در قرارداد استخدام باشد، این رفتار انتخاب آزادانه شخصی است که غفلت از آن تنبیه در پی ندارد (پودوسکاف و همکاران^[۴۱]، ۲۰۰۰).

در واقع رفتار شهروندی سازمانی عملکرد درون نقشی محسوب نمی‌شود. بلکه عملکرد فرا نقشی^[۴۲] است. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می‌شود که در شرح وظایف و نقش‌های رسمی سازمان بیان‌شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می‌شوند. عملکرد فرا نقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقش‌های رسمی کارکنان برمی‌گردد که این رفتارها اختیاری هستند و معمولاً در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی‌شوند. سایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرا نقشی، که تشابه زیادی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.

عبارت‌اند از: رفتارهای اجتماعی گرایانه^[۴۳] بریف و موتو وایلدو^[۴۴]، رفتارهای خود جوش^[۴۵]، جرج^[۴۶] و بریف، رفتارهای فرا نقشی وین داین^[۴۷] و دیگران، و عملکرد زمینه‌ای^[۴۸] بورمن^[۴۹] و موتوویلدو، ولی در این میان رفتار شهروندی سازمانی مقبولیت بیشتری یافته است، در دو دهه اخیر و به‌ویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد پژوهش‌ها در این زمینه رشد چشمگیری یافته است. (پودوسکاف و همکاران^[۵۰]، ۲۰۰۰)

به‌طورکلی عناصر کلیدی در مفهوم‌سازی رفتار شهروندی سازمانی عبارت‌اند از:

نوعی از رفتارها که فراتر از آن چیزی است که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می‌شود.

نوعی از رفتارهای غیر مشخص

رفتارهایی که به طور مشخص مبنای پاداش قرار نمی‌گیرد و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی‌شود.

رفتارهایی که برای ارتقاء عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان بسیار با اهمیت هستند (کاسترو و همکاران^[۵۱] ۲۰۰۴)

مفهوم رفتار شهروندی سازمان OCB در ۲۰ سال اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است. مقالات منتشرشده در این مقوله قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی بسیار اندک بوده است.

در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ تنها ۱۳ مقاله در این رابطه به رشته تحریر درآمده است و در طول یک دوره شش‌ساله میان‌سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ تعداد مقالات نوشته‌شده در این موضوع به بیش از ۱۲۲ مقاله رسید. بااین‌وجود و از سال ۲۰۰۰ به بعد تمام جهت تحقیقات ‌در مورد OCB از حوزه رفتار سازمانی فراتر رفت و موضوعاتی دیگر چون مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت بهداشت و بیمارستان‌ها، روانشناسی ارتباطات، قوانین صنعتی و نیروی کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بین‌المللی، اقتصاد و رهبری را نیز در بر گرفت (فتاحی، ۱۳۸۵).

انواع رفتار شهروندی سازمانی

بررسی‌های پودسکاف^[۵۲]نشان داد که تقریباً ۳ نوع متفاوت از ابعاد OCB شناسایی‌شده است. تعاریف مفهومی از این سازه از نگاه محققان مختلف در جدول شماره (۲-۱) نشان داده‌شده است. بااین‌وجود که صدور این جدول نشان‌دهنده همپوشانی زیادی در میان این سازه‌ها است.

این مفاهیم در هفت بعد ای موضوع طبقه‌بندی‌شده است.

(۱) رفتارهای کمک‌کننده^[۵۳]، (۲) رادمردی و گذشت^[۵۴] (۳) وفاداری سازمانی^[۵۵] (۴) اطاعت سازمانی^[۵۶] (۵) ابتکارات فردی^[۵۷] (۶) رفتار مدنی^[۵۸]، (۷) توسعه شخصی^[۵۹]

رفتارهای کمک‌کننده

رفتارهای کمک‌کننده به عنوان یک‌گونه مهم از رفتار شهروندی سازمانی شناسایی‌شده است. به طور مفهومی، رفتارهای کمک‌کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به کار است.

قسمت اول این تعریف (کمک به دیگران در رابطه با مشکلات مربوط به کار) شامل سه بعد ارائه شده توسط اورگان یعنی نوع‌دوستی، تعدیل‌کننده گری و تشویق است.

مفهوم کمک به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای همکاران تبیین می‌کند.

جوانمردی

جوانمردی نوعی از OCB است که نسبت به رفتارهای کمک‌کننده توجه بسیار کمتری به آن شده است. اورگان جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب‌ناپذیر سخت بدون ابراز شکایت و ناراحتی تعریف ‌کرده‌است. تحقیقات تجربی مک کتری^[۶۰] و پادساکف که از این سازه استفاده کردند، تمایز در مرجعیت و عواقب این نوع رفتار را از سایر گونه‌های رفتاری OCB نشان داد.

وفاداری سازمانی

وفاداری سازمانی شامل مفهوم طرفداری صادقانه گراهام مفهوم حسن نیت در حال گسترش و حمایت از سازمان گئورک و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتور ویلدو است. وفاداری سازمانی به خاطر ارتقا جایگاه سازمان نزد بیرونی‌ها، حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات بیرونی و متعهد ماندن به آن حتی در شرایط ناگوار، ضروری است.

اطاعت سازمانی

مشارکت فعال ایران در تصویب کنوانسیون بین‌المللی هنگ‌کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی‌ها در کشورها (کنفرانس بین‌المللی هنگ‌کنگ، می ۲۰۰۹)، از مهمترین اقدامات و اسناد حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود که بر اساس اصول و ضوابط مشخصی، از راه‌اندازی صنعت بازیافت کشتی حمایت می‌کند. از آنجایی که صنعت بازیافت کشتی یکی از انواع ‌آلوده کننده های نفتی در سواحل محسوب می‌شود و بالقوه امکان ورود مواد نفتی حاصل از عملیات بازیافت و قطعه کردن شناورها، به زیست‌بوم‌های ساحل و دریا وجود دارد، لذا از نظر قوانین حفاظت دریاها در برابر آلودگی‌های نفتی، مشمول ماده ۱ این قانون می‌شود (قانون حفاظت از دریاها، ۱۳۸۹).

۲-۳-۱۴ ظرفیت‌های بازیافت کشتی در کشور

ایران با داشتن ۱۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در جنوب، و جزایر متعدد در بخش ایرانی محدوده خلیج فارس دارای سواحلی بیش از ۷۰۰ کیلومتر است، صاحب ۲۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی در مهمترین و استراتژیک‌ترین بخش اقیانوس هند می‌باشد. طول ساحل دریای خزر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر است که با احتساب آن طول سواحل دریایی ایران جمعاً به بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر می‌رسد. خلیج فارس و دریای عمان همواره شاهراه حیاتی کشور ما از گذشته های دور تاکنون بوده است. دریای خزر نیز علاوه بر تأمین راه آبی دسترسی به دریای سیاه به عنوان مسیری مهم در راستای شمال به جنوب نیز هست که از این طریق به آب‌های آزاد جنوب ایران پیوند می‌خورد. ترانزیت کالا و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران از دیرباز میدان نبرد و رقابت کشورهای قدرتمند بوده است. ایران با داشتن ۲۵ منطقه حفاظت شده ساحلی دریایی که بیشتر آن ها در فهرست تالاب‌های بین‌المللی رامسر و ذخیره‌گاه‌های زیست کره جهانی قرار دارند، دارای جایگاه ویژه‌ای به لحاظ منابع آبی- دریایی و نیز محیط‌زیست منحصر به فرد دریایی است (فرشادجم و همکاران، ۱۳۹۰).

پشتوانه‌های قانونی، کارخانه بازیافت، تعداد زیاد کشتی‌های از رده خارج، تکنولوژی و تجهیزات، تجربه، بازار و تقاضا از مهمترین شاخص‌های سنجش ظرفیت توسعه صنعت بازیافت کشتی محسوب می‌شوند. تناژ کشتی‌های کنوانسیونی جمهوری اسلامی ایران (شناورهای بالای ۵۰۰ تن) از جهت ظرفیت بارگیری در ردیف بیست و یکم دنیا قرار دارند و این ظرفیت به تدریج در حال افزایش است. به علاوه ایران دارای تعدادی شناورهای غیرکنوانسیونی زیر ۵۰۰ تن نیز می‌باشد. در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ فروند شناور غیرکنوانسیونی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در حال تردد هستند. میانگین سنی شناورهای ذکر شده بالای ۱۵ سال است و بدیهی است که این شناورها هنگام رسیدن به سن ۲۵ سال باید بازیافت شوند. کلیه شناورهای کوچک و بزرگ کشور شامل لنج‌های باری، یدک‌کش، صیادی و انواع قایق در مجموع حدود ۲۶ هزار شناور مختلف می‌شود (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).

بر اساس آمار شرکت کشتیرانی جمهوری در مجموع تعداد ۹۷ شناور مختلف شامل کشتی‌های فله‌بر، کانتینربر، کالای عمومی و چندمنظوره تحت پرچم ایران در حال فعالیت و تردد هستند که بیشترین تعداد و بالاترین میانگین سن شناورها به فله‌برها تعلق دارد (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).

از طرف دیگر منطقه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان منطقه ویژه در تعریف کنوانسیون مارپل شناخته شده است، و باید الزامات زیست محیطی خاصی از سوی کشورهای ساحلی در این منطقه رعایت شود. می‌توان اذعان داشت موقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط ویژه‌ای برای ایجاد یاردهای بازیافت کشتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد و به نظر می‌رسد که توجه ویژه همایش‌های دریایی اخیر کشور و صدور قطعنامه‌های مختلف که ایجاد صنعت بازیافت کشتی را در کشور تشویق و تأیید می‌کند، گام مهمی جهت فعال‌سازی این ظرفیت بالقوه باشد. تحقق این موضوع می‌تواند اشتغال‌زایی، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق جنوبی کشور، انتقال سرمایه از بخش خشکی به حوزه دریا و گردش سرمایه در مجموعه صنایع دریایی را پشتیبانی کند (درخشان نیک، ۱۳۸۹).

به طور کلی در فرایند رشد و توسعه صنعتی و الزامات ملی و فراملی برای رعایت استانداردهای تکنولوژیک و زیست محیطی، صنعت بازیافت در ایران از رشد کمی و کیفی همسو با روند تحولات صنعتی برخوردار نبوده است. هم اکنون حدود ۵۳ فروند از ۱۲۰ فروند کشتی در ناوگان حمل‌ونقل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بالای ۲۰ سال عمر دارند. علاوه بر این شرکت ملی نفتکش ایران با ۳۱ فروند، کشتیرانی ایران و هند با ۷ فروند، کشتیرانی دریای خزر با ۶ فروند، کشتیرانی والفجر با ۱۶ فروند، کشتیرانی نفتکش دریای خزر با ۶ فروند و کشتیرانی بنیاد با ۱۰ فروند کشتی مستعمل، دیر یا زود به صنعت و بازار بازیافت کشتی نیازمند خواهند شد. از طرف دیگر صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی در کشور به سرعت در حال رشد و توسعه است. از این رو تأسیس مجتمع بازیافت کشتی در شرایطی که کشتیرانی‌ها برای بازیافت کشتی ناگزیر از مراجعه به شرکت‌های هندی هستند از بعد اقتصادی، فنی و صنعتی به نفع کشور بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۱۵ نگاهی به کنوانسیون بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها؛ پایان عمر مفید

یکی از جدیدترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تازگی مورد پذیرش سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار گرفته، کنوانسیون بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها^[۱۴] است. این کنوانسیون بر این مسئله پایه‌گذاری شده که بعد از پایان عمر مفید کشتی و در حین اوراق شدن آن، خطراتی از لحاظ زیست‌محیطی و نیز ایمنی برای انسان‌ها بروز نکند. این کنوانسیون در یک کنفرانس دیپلماتیک در هنگ‌کنگ در تاریخ ۱۱ تا ۱۵ می سال ۲۰۰۹ تنظیم شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۳ کشور حضور ‌داشته‌اند. میتروپولوس دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی که در این جلسه حضور داشت، گفت این کنوانسیون بر اساس ارتباطات مالکین کشتی، تأسیسات اوراق کشتی، کشور صاحب
پرچم کشتی و کشور بازیافت کشتی تدوین شده است. در این کنوانسیون تمامی موضوعات مربوط به بازیافت کشتی‌ها، با در نظر گرفتن اینکه شناورهایی که برای اوراق فروخته می‌شوند، ممکن است دارای مواد سمی و زیان‌آوری همچون آزبست، فلزات سنگین، هیدروکربن‌ها و مواد مضر برای لایه اُزون باشند، برنامه‌ریزی و تدوین شده است (شکرلب، ۱۳۸۸).

به نظر می­رسد ایراد دیگر و مهم­تر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیان­بار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیان­دیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسئولیت، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب

این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحول بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی به وجود آورد. «موضوع تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحث­برانگیز در تعارض قوانین است و دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می­ شود، بسیار است. در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیان­بار بر ماهیت دعوای مسئولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه (حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی) که برخی از حقوق­دانان از آن به عنوان (قانون محیط اجتماعی خطا) یاد کرده ­اند، به عنوان قانون صلاحیت­دار و حاکم بر دعوا، طرافداران زیادی پیدا ‌کرده‌است. بر اساس این نظریه، گر چه در خیلی موارد هیچ نیازی نیست که به قاعده­ای دیگر غیر از قاعده قانون محل وقوع فعل زیان ­بار بر دعوای مسئولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض به اندازه کافی کلی و جامع و در همان حال کاملاً انعطاف­پذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری ‌کرده‌است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیت­دار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.» برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور «الف » و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور «ب» این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیان­بار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسئولیت مدنی کشور «ب» خواهد بود.

حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده، قانون کشور «الف» به عنوان قانون ماهوی صلاحیت­دار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مذبور در کشور «الف» نیز ثبت شده باشد.

معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند از این قرارند.

– محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.

– محلی که افعال و اقدامات منشأء ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.

– اقامتگاه طرفین.

– تابعیت طرفین.

– محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیت­های تجاری طرفین.

– محلی که مرکز ثقل روابط طرفین در آن متمرکز است، البته در صورتی که روابطی بین طرفین وجود داشته باشد.

البته این عوامل را باید با توجه به زمان وقوع حادثه زیان­بار و موقعیت طرفین در آن هنگام در نظر گرفت. این نظریه در حقوق ایالات متحده امریکا به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته شده در این کشور نیز ابتدا از قاعده محل وقوع حادثه زیان­بار استقبال و همین قاعده در نخستین مجموعه حقوق آن کشور منعکس می­گردد ولی در مرحله بعد از آن به شدت مورد انتقاد قرارمی­گیرد و به جای آن قاعده مبتنی بر جستجوی قانون مناسب مطرح می­ شود و همچنین در حقوق برخی از کشورهای دیگر (هلند) در موارد خاص به عنوان قاعده ثانوی حل تعارض مورد پذیرش واقع شده است.

«به علاوه کنوانسیون­های بین ­المللی نیز در تعیین قانون حاکم بر مطالبه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، تحت تأثیر این نظریه واقع ‌شده‌اند.در ماده ۴ (کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم بر حوادث ناشی از حمل و نقل) آورده شده « هرگاه در تصادف به وقوع پیوسته، فقط یک وسیله نقلیه دخالت داشته باشد و آن وسیله نقلیه در کشور دیگری غیر از محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشد، مسئولیت متصدی وسیله مذبور تابع قانون محلی خواهد بود که وسیله مذکور در آن به ثبت رسیده است. هرگاه بیش از دو وسیله نقلیه در حادثه دخالت داشته باشند و آن دو وسیله، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشند، همین ترتیب رعایت خواهد شد».

همچنین در ماده ۴ (کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی) نفوذ و تأثیر نظریه قانون مناسب مسئولیت مدنی در تعیین قانون صلاحیت­دار، آشکارتر است. ماده مذبور مقرر می­دارد (قانون قابل اعمال، قانون داخلی کشور محل زیان خواهد بود، اگر کشور مذبور همچنین باشد:

الف) محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده، یا

ب) محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می­ شود که مسئول (حادثه) است، یا

ج) محلی که در آن شخصی که مستقیماً متحمل خسارت گردیده، محصول را به دست آورده باشد.)

همچنین در ماده ۵ همین کنوانسیون، تحت شرایطی، قانون کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده و نیز در ماده ۴ آن، در صورت فراهم آمدن شرایطی، محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می­ شود که مسئول خسارت است به عنوان قانون صلاحیت­دار و حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی تعیین شده است.»^[۱۲۹]

«دکترین قانون مناسب مسئولیت مدنی فقط جنبه نظری پیدا نکرده، بلکه بر رویه قضایی برخی از کشورها نیز مؤثر بوده است. مشهورترین رأی در این خصوص رأی دیوان عالی ایالت نیویورک است که در آن، دادگاه قاعده سنتی محل وقوع فعل زیان­بار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به دلیل تناسب آن، در دعوا اعمال کرد. تأثیر این رأی بر رویه قضایی چنان بوده که در مواردی که هم عامل ورود زیان و هم زیان­دیده در یک کشور اقامت داشته باشند، (اعمال قانون محل اقامت طرفین) در تعارض قوانین، به صورت رویه و قاعده­ای ثابت در آمده است.» این گفتار مشتمل بر سه بند ‌می‌باشد که در بند نخست به بررسی دلایل نظریه و در بند دوم به بررسی ایرادات نظریه و در بند سوم به بررسی قانون مناسب در کنوانسیون رم۲ (۲۰۰۷) می­پردازیم.

بند اول: دلایل نظریه

بانیان و طرفداران نظریه قانون مسئولیت مدنی برای دفاع از آن دلایلی به شرح زیر می ­آورند.

سازمان: کل سازمان می‌تواند به صورت نهادی نگریسته شودکه نتایج مجموعه‌ای از دانش را نتیجه می‌بخشد.

ارتباط‌های دانش: هر سازمانی ارتباط‌هایی با مؤسسات دیگر (مانند تأمین‌کنندگان و مشتریان) برقرار می‌کند تا دانش را مبادله کند.

شناسایی سرمایه های مربوط به هریک از سطوح دانش کار مشکلی است تخصص‌های فردی به متخصصان یا مدیران ارشد محدود نمی شود. تمایز قائل شدن میان ذخایر واقعی دانش اشخاص مختلف یا دسترسی به دانش‌های دیگر کار دشواری است، اما برای کسب و کارهایی که می خواهند در گردونه رقابت باقی بمانند، تشخیص و شناسایی دانش موردنیاز برای پشتیبانی استراتژی‌های رقابتی ضروری است. تشخیص دانش، تلاش ساخت یافته برای تعیین خلاء‌ها و نواقص دانش یک شرکت است. هرچه این فاصله بزرگ تر باشد، دستیابی به اهداف استراتژی‌های مشترک دشوارتر می شود (جعفری و کلانتر، ۱۳۸۲). یک راه برای شناسایی دانشی که باید دراختیارگرفته شده و کسب گردد (دانشی که در ذهن افراد متخصص سازمان وجود دارد) انجام ممیزی دانش است، به کمک انجام یک ممیزی، انواع دانش موردنیاز، منابع، نقاط ضعف و قوت، جریان‌های دانش و … که جهت توسعه و ایجاد یک استراتژی دانش برای سازمان موردنیاز هستند، آشکار می شود. برای مثال، می‌توان به طرح چند سؤال ساده برای کارکنان سازمان، حوزه های کلیدی دانش را که درخطر از دست رفتن هستند شناسایی کرد. همچنین می‌توان تعیین کرد که چه دانشی و از چه کسی باید اخذ گردد. نمونه هایی از سؤال‌ها عبارتند از:

با توجه به بازنشسته شدن و یا انتقال کارکنان طی دو، سه سال آینده و عدم وجود کارکنان جایگزین کدام حوزه دانش در خطر از دست رفتن است. چه کسی در این زمینه دارای تخصص است؟ (نوروزیان، ۱۳۸۴).

۲-۲-۷-۳-۳- تحصیل دانش

به فعالیت‌هایی اطلاق ‌می‌شود که موجب از بین رفتن فاصله تشخیص داده شده و در مرحله قبل می‌شود. این دانش می‌تواند از افراد گروه‌ها، یا منابع درون و برون سازمانی تحصیل شود (Morrow,2001).

روابط با رقبا، ارباب رجوعان، حمایت‌کنندگان، شرکای باعث ارائه دانش می‌شود (رمضانی، ۱۳۸۳).

خرید دانش از افراد یا سازمان‌ها، به عنوان مستقیم‌ترین وسیله کسب و تحصیل دانش است. راه‌های دیگر به دست آوردن دانش همکاری و مشارکت با دیگر سازمان‌ها است تا از این طریق سازمان‌ها از قوه ابتکار یکدیگر استفاده کرده و دانش خود را توسعه دهند (خواجه نوری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۷-۳-۴- خلق دانش

ایده های مختلفی درمورد چگونگی خلق دانش وجود دارد. برخی معتقدند دانش در ذهن افراد تولید می‌شود. از طرفی برخی معتقدند تنها گروه‌ها و نه افراد می‌توانند به خلق دانش نائل شوند. هدایت این فرایند با وا داشتن افراد به سر وکار داشتن با موضوعات خاص اگرچه سخت است ولی ممکن است به نظر می‌رسد (alic,2001).

خلق دانش جدید از فرآیندهای متوالی زیر حاصل می شود:

الف) شناسایی ایده های نو: ایده های نو، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها معمولاً از کارهای روزمره سرچشمه می‌گیرد. آن‌ ها باید مورد شناسایی قرارگیرد تا هرچه بیشتر توسعه داده شوند.

ب) ارزیابی ایده های نو: هر گونه ایده نو باید به دقت ارزیابی گردد، چراکه ممکن است ارزش و قدرت آن واضح نباشد. سدکردن ایده ها بدون چنین نظام ارزیابی ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های بزرگی بیانجامد. اگر تصمیم بر ایده فردی گرفته می شود ارائه دلیل به او نشانه احترام به افراد خلاق و ایده های آن‌هاست و هم آن فرد با نقایص و دلایل منطقی ایده خود آشنا می‌گردد.

ج) جمع‌ آوری گزینه‌ها: ‌بر اساس جزئیات تعریف یک ایده یا خواسته‌های موردنظر از نوعی دانش، منابع داخل و خارج سازمان برای گزینه‌های مطلوب که می‌توانند استفاده شوند باید مورد جستجو قرار گیرد هرقدر گزینه‌ها بیشتر باشد بهتر است.

ه) ارزیابی گزینه‌ها: پس از این که گزینه‌ها برای تغذیه به ایده جدید شناسایی شدند باید مورد بررسی قرار گیرند. غالباً برخی ازگزینه‌هاکاملاً با خواسته‌های پروژه هماهنگی ندارند چنین‌‌گزینه‌هایی برای پیداکردن قابلیت اعمال باید تغییر داده شوند. این عمل هزینه تولید بسته دانش را بالا می‌برد. چنین هزینه هایی برای هرگزینه باید ارزیابی شوند.

و) انتخاب گزینه یا گزینه‌ها: خواسته‌هایی که از تعیین نیازها یا ارزیابی ایده های نو حاصل می شود با اطلاعات حاصل از ارزیابی گزینه‌ها مقایسه می شود سپس انتخاب گزینه‌ها صورت می‌گیرد.

ز) خلق دانش جدید: گزینه انتخاب شده باید با محیط سازمان تطبیق داده شود. این امر منجربه خلق دانشی می‌شود که در آن مقوله‌ای جدید با ترکیب دانش‌کنونی با محیط واقعی ایجاد می‌گردد (جهانیان، ۱۳۸۳).

۲-۲-۷-۳-۵- ذخیره سازی و سازماندهی دانش

ذخیره سازی دانش درکنار سایر فعالیت‌های برشمرده شده قبلی، محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد به هنگام سازی مداوم، دانش سازمان را تضمین خواهدکرد (Martensson,2000).

فرآیندی که برنامه‌ریزی شده می‌تواند شامل به روز رسانی یا ذخیره دانش آماده در یک سیستم مدیریت دانش الکترونیکی باشد. هنگامی که یک دانش جدید خلق می‌شود باید ابتدا شناسایی شود تا قادر به جمع‌ آوری و ذخیره آن باشیم. از ‌آنجا که تولید دانش ممکن است ناآگاهانه صورت گیرد، معمولاً شناسایی نمی شود. پس از شناسایی باید ارزیابی صورت گیرد تا دریابیم آیا این دانش ارزش جمع‌ آوری و ذخیره شدن را دارد یا نه. اگر تصمیم بر ارائه آن ازطریق یک سیستم ذخیره دانش گرفته شد لازم است که یک بسته دانش طراحی شود و دانش به نحو مقتضی در آن کدگذاری شود، سپس به صورت یکپارچه در سیستم ذخیره شود، هر گونه تغییر در محیط دانش به تغییر در نقشه سازمان منجر می شود.

الف) شناسایی دانش

این فرایند دانش تولیدشده را شناسایی می‌کند، همچنین دانشی‌که وجود دارد ولی پیش از این شناسایی نشده در این حیطه قرار می‌گیرد. مکانیزم‌های مورد استفاده برای این منظور می‌تواند شامل مصاحبه ها و پرسشنامه‌هایی با هدف یافتن دانش باشد.

ب) خلق دانش

گزینه انتخاب شده باید با محیط سازمان تطابق داده شود. این امر منجربه خلق دانشی ‌می‌شود که در آن مقوله‌ای جدید یا ترکیب دانش کنونی با محیط واقعی ایجاد می‌گردد.

ج) ارزیابی دانش

پس از شناسایی دانش، نیاز به یک ارزیابی است تا معین شود آیا این دانش ارزش پیاده سازی در سیستم ذخیره سازمان را دارد یا نه.

ه) طراحی بسته

بسته به نوع دانشی که قرار است با سیستم یکپارچه شود، یک واسطه یا ابزار برای ذخیره آن باید انتخاب گردد. درحالی که دانش آشکار به راحتی می‌تواند درکتب، اسناد، سی دی‌ها و … نگهداری شود، دانش تلویحی ممکن است به شیوه‌ای غیرمستقیم مانند یک فیلم ویدئویی به راهنمایی‌های گوینده، احتیاج داشته باشد، بسته به زیرساخت‌های مورد استفاده، یک واسطه انتخاب می‌شود. تعداد واسطه‌های موجود بستگی به نوع سیستم ذخیره شده دارد.

و) کدگذاری بسته دانش

در چارچوب قواعد کلاسیک حقوق مدنی، انتقال طلب موجب نقل ذمه به ذمه است. این حکم مبتنی بر این اندیشه ساده و منطقی است که در برابر یک طلب، یک بدهکار وجود دارد.

مواد ۶۹۷ و ۷۳۰ ق.م.ا موید همین معنا است و بدون تردید در دیگر نظام های حقوقی نیز می توان احکام مشابهی را یافت. متقابلا حقوق اسناد تجارتی با هدف تشویق مردم به پذیرش اسناد به جای اسکناس، تئوری ضم ذمه به ذمه را جایگزین تئوری نقل ذمه نموده است و بدین ترتیب هر شخصی که طلب خویش را انتقال می‌دهد، ضامن پرداخت آن نیز خواهد بود.اشخاصی که نسبت به پرداخت وجه سند تجارتی دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف: صادر کننده یا صادر کنندگان سند.

ب: ظهرنویس یا ظهر نویسانی که بدین وسیله سند را منتقل می نمایند.

ج: محال علیه که مبادرت به قبول برات یا چک (تأیید چک) نموده است.

د: اشخاصی که به عنوان ضامن سند را امضا می‌کنند یا به جای محال علیه مبادرت به قبول سند می نمایند نیز با اشخاص موارد الف و ب و ج دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

وجه مشترک مسئولین سند آن است که متن یا ظهر سند را امضا نموده اند، معذلک این بدین معنا نیست که هر امضایی موجب مسئولیت گردد. مثلاً ظهرنویسی به ‌عنوان وکالت در وصول گرچه مستزم امضای سند است اما در برابر دارنده ایجاد مسئولیت نمی کند.

ماده ۲۴۹ ق.ت.ا نیز در حکمی مشابه با ماده ۴۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰، برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها را از جمله مسئولین تضامنی معرفی ‌کرده‌است.

در برات و چک صادر کننده و ظهرنویسان متوقع هستند که دارنده ابتدا به محال علیه مراجعه نماید و در صورت عدم توفیق در وصول وجه سند به ایشان مراجعه نماید. در سفته نیز ظهرنویسان بدین صورت خود را متعهد می‌سازند که در صورت عدم تادیه وجه سند از سوی صادرکننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند، ‌بنابرین‏ دارنده نمی تواند بدون آنکه به محال علیه برات و چک یا صادر کننده سفته مراجعه نماید، مستقیما به امضا کنندگان سند مراجعه نماید.^[۳۱]

‌در مورد شرط تحقق مسئولیت تضامنی نسبت به ضامن سند نیز ‌به این مهم باید توجه داشت که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و قبول کننده سند هنگامی تحقق می‌یابد که محال علیه چک و برات و صادر کننده سفته وجه سند را نپردازند، ‌بنابرین‏ نباید دچار این توهم شد که تحقق مسئولیت تضامنی ضامن به یک شرط اضافه یعنی مراجعه به مضمون عنه نیز نیاز دارد.

گفتار سوم – دارنده سند تجاری

برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است.

وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت ‌به این واقعیت نا آگاه بوده باشد.

ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می‌دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراًً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ ‌بنابرین‏ تعریف دارنده سند محسوب می‌گردد.

ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می‌رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراًً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد.

د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم.

هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ‌بنابرین‏ باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید.

به نظر می‌رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد.

کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: ^[۳۲]

“۱٫ دارنده شخصی است :

1. 1. متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است

1. متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

۲٫ اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می‌گردد.

۳٫ این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می‌رسد که از بند ب پاراگراف ۱ معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماًً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .”

آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می‌دارد :