خطای بنیادی اسناد^[۳۱]: زمانی که ما پیامدهای دیگران را توجیه می‌کنیم، قویاً به عوامل درونی مثل ویژگی‌های شخصیتی آن‌ ها اتکا می‌کنیم. مثلاً او ‌به این علت برنده شد که خیلی باهوش است. گرایش به استفاده از عوامل درونی برای توجیه کردن پیامدهای دیگران به قدری فراگیر است که به آن خطای بنیادی اسناد می‌گویند. به آخرین باری که یکی از دوستان شما به موقع سر قرار حاضر نشد فکر کنید، احتمالاً بیشتر مایل بودید فکر کنید که دوست شما به خاطر عوامل شخصیتی مثلاً بی مسئولیتی یا تنبلی دیر ‌کرده‌است نه به خاطر عوامل موقعیتی بیرونی مثل ترافیک یا یک کار غیر منتظره.

خطای ‌عمل کننده- مشاهده‌گر^[۳۲]: ‌عمل کننده ها و مشاهده‌گران بعد از دیدن پیامدی یکسان، انتساب‌های مختلفی می‌کنند. طبق خطای عمل کننده-مشاهده گر، افراد پیامدهای خودشان را با علت‌های بیرونی توجیه می‌کنند ولی پیامدهای دیگران را با علت‌های درونی توجیه می‌کنند. مثلاً فرض کنید پای کسی به صندلی گیرمی‌کندو می‌افتد. او زمین خوردن خود را به صندلی مزاحم نسبت می‌دهد (علت بیرونی)، در حالی که مشاهده گر زمین خوردن او را به دست وپا چلفتی بودن او نسبت می‌دهد (علت درونی).

سوگیری خود یاری^[۳۳]: این سوگیری بر خلاف دو خطای قبلی، پدیده ای انگیزشی است. برای مثال در ورزش‌ها ورزشکاران موفقیت خود را بیشتر به عوامل درونی نسبت می‌دهند، در حالی که شکست خود را با عوامل بیرونی توجیه می‌کنند. سوگیری خود یاری به عنوان یک پدیده انگیزشی از میل افراد به محافظت از عزت نفسشان سرچشمه می‌گیرد. تا زمانی که ما موفقیت را ناشی از عوامل درونی بدانیم و شکست را ناشی از عوامل بیرونی، خود پنداره مثبتی خواهیم داشت.

سوگیری خود گرایی^[۳۴]: این سوگیری زمانی رخ می‌دهد، که افراد بیشترین مسئولیت ‌در مورد پیامد یک تکلیف را صرفنظر از موفقیت یا شکست، به خود نسبت می‌دهند. زن و شوهری را در نظر بگیرید که هر کدام فکر می‌کنند بیشترین کارهای منزل را خود بر عهده دارند.

اثر غلط همرایی^[۳۵]: این سوگیری زمانی رخ می‌دهد که مردم رفتارها و یا نگرش‌های افرادی را ببینند و همانند آن‌ ها به آن شرایط پاسخ‌های یکسانی بدهند. گرایش افراد به انجام این همرایی و بی توجهی به نظرهای متفاوت ‌به این دلیل است که عقاید خود را درست و خوب جلوه دهند و از این طریق عزت نفس خود را بالا ببرند.^[۳۶]

پ) عقاید و دانش اولیه^[۳۷]: دانش اولیه شامل آگاهی فرد از توانایی‌ها و عملکرد گذشته خودش و همچنین دانش کلی ‌در مورد یک کار می‌باشد. دانش اولیه همان تاریخچه گذشته فرد از موفقیت‌ها و شکست‌های او می‌باشد. برای مثال در یک محیط مدرسه معلمان و بیشتر دانش آموزان از مدرسه، آموزش و یادگیری یک دانش عمومی دارند که آن دانش به صورت فرایندهای اتوماتیک وار صورت می‌گیرد و این موجب می‌شود فشار اطلاعاتی زیادی در ساخت اسناد برای رویدادهای کلاسی صورت نگیرد.

ت) تفاوت‌های فردی^[۳۸]: یکی از تفاوت‌های فردی که به ساخت اسنادهای متفاوت توسط افراد منجر می‌شود منبع یا مکان کنترل است. منبع به معنی مکان است. یعنی اینکه آیا علت در درون فرد قرار دارد یا در بیرون فرد. در این نظریه چنین فرض شده است که افراد از لحاظ اعتقاد به مکان کنترل به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی که موفقیت‌ها و شکست‌های خود را به شخص خود و گروهی که موفقیت‌ها و شکست‌ها را به عوامل محیطی بیرون از خود نسبت می‌دهند.

۲-۴- پیامدهای اسنادها^[۳۹]

واینر بیان می‌کند که اگر یک رویداد غیر منتظره باشد، جستجوی اسنادی رخ می‌دهد. بر طبق دیدگاه شناختی، افراد یک دانش اولیه ‌در مورد آنچه در یک موقعیت رخ می‌دهند دارند. برای مثال یک دانش آموز ادراکی از شایستگی و توانایی در تکالیف مدرسه و انتظاراتی هم از موفقیت و شکست خود در آینده دارد. حالا فرض کنید که همین دانش آموز پیشرفت خیلی خوبی را در مدرسه دارد در یک امتحان شکست بخورد، چون این رویداد خیلی غیرمنتظره است پس دانش آموز علت شکستش را جستجو می‌کند.

واینر همچنین می‌گوید پیامدهای منفی در یک رویداد هم افراد را به جستجوی اسنادی سوق می‌دهد. مثلاً افراد علت‌های شکستشان را بیشتر از علت‌های موفقیتشان جستجو می‌کنند. این واکنش به شکست باعث ایجاد سازگاری و هماهنگی در فرد می‌شود. چون اگر افراد علت‌های شکستشان رابفهمند برای رفع آن‌ ها تلاش می‌کنند مثلاً دانش آموز می‌تواند راهبردهای یادگیری خود را تغییر دهد.

در شرایط دیگری که اسنادها جستجو می‌شود موقعیت یا یک رویداد جدید است و این هنگامی است که افراد دانش اولیه و انتظارات را ‌در مورد چیزی ندارند. ‌بنابرین‏ افراد تلاش شناختی می‌کنند یعنی سعی می‌کنند بفهمند که چرا یک سری اتفاقات رخ داده است و علت این چه بوده است. مثلاً وقتی فراگیران به سطح جدیدی از تحصیلات وارد می‌شوند مثل ابتدایی به راهنمایی، دبیرستان به دانشگاه آن‌ ها اسنادهایی را برای موقعیت‌های نا آشنا در یک محیط جدید جستجو می‌کنند.

همچنین در شرایطی که یک رویداد یا پیامد بسیار مورد علاقه فرد باشد، و برای او اهمیت زیادی داشته باشد جستجوی اسنادی رخ می‌دهد.^[۴۰]

۲-۵- ابعاد انگیزشی اسنادها^[۴۱]

به عقیده واینر اکثر تبیین‌های افراد از موفقیت‌ها و شکست‌هایشان دارای سه بعد یا سه جنبه مهم است: درونی در مقابل بیرونی، باثبات در مقابل بی ثبات و قابل کنترل در مقابل غیر قابل کنترل.

۲-۵-۱- بعد مکان کنترل

بعد مکان کنترل به ویژگی‌های درونی و بیرونی اشاره دارد. مکان یعنی اینکه آیا علت در درون فرد قرار دارد یا در بیرون فرد. علت‌هایی که در درون فرد قرار دارند مثل شخصیت، هوش، مهارت، تلاش، راهبرد و … هستند. در مقابل علت‌هایی که در بیرون فرد قرار دارند مثل هوا، تأثیر دیگران، یا دشواری تکلیف.

افراد دارای منبع کنترل درونی معتقدند که رویدادهای مثبت زندگی در نتیجه برنامه ریزی دقیق و کوشش مستمر خود آن‌ ها به دست می‌آید. لذا مسئولیت هر گونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن را می‌پذیرند. مثلاً دانش آموزی که دیربه کلاس می‌رسد، این دیر رسیدن را به علت اینکه دیر از خانه خارج شده نسبت می‌دهد نه به عوامل بیرونی.

از طرف دیگر افراد دارای منبع کنترل بیرونی بین رفتار خود و رویدادها، هیچ گونه رابطه علت و معلولی نمی‌بینند و بخت و اقبال، تصادف یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می‌دانند و در نتیجه خود را مسبب این علت‌ها نمی‌دانند و مسئولیت نمی‌پذیرند.^[۴۲]

۲-۵-۲- بعد ثبات

علت‌ها ازنظر پایداری هم فرق می‌کنند، برخی انتساب‌ها مثل هوش، توانایی و شخصیت نسبتاً بادوام هستند در حالی که انتساب‌های دیگر مثل خلق، تلاش و شانس زودگذرند و لحظه به لحظه تغییر می‌کنند. انتساب‌های علی که در زمان و موقعیت‌های مختلف ثابت هستند، علت‌های پایدار نامیده می‌شوند در حالی که انتساب‌هایی که در زمان و موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کنند، علت‌های ناپایدار نامیده می‌شوند.

۲-۵-۳- بعد کنترل پذیری

بدین ترتیب مشهد جزو شهرهای مقدس جهان است که در پرتو جهان بینی پدید آمده و سرشت و شکل گیری فضایی و زندگی اجتماعی- اقتصادی خود را کاملا تحت تاثیر عوامل مذهبی- فرهنگی و گردشگری برخاسته از آن شکل داده است.

در واقع شهر مشهد پس از شهادت حضرت رضا(ع) در سال ۲۰۰۲ یا ۲۰۰۳ هجری قمری و خاکسپاری آن حضرت در قریه سناباد (ما بین شهرهای قدیمی نوغان و تابران از ولایت طوس)، بر اثر نقش و کارکردی زیارتی به مرور زمان بزرگ شده به طوری در اوایل قرن چهارم هجری، متصل به شهر نوغان گردید و سپس در اواخر قرن چهارم، به یکی از شهرهای مهم (مشهد الرضا) معروف شده است (اصطخری، ۱۳۴۰ ۲۰۵).

این شهر در سده گذشته در پی تحولات ساتخاری، اجتماعی، سیاسی و اقدامات عمرانی دوران پهلوی، امکانات اقتصادی رفاهی نسبتا زیادی در آن تجمع یافت و زمینه‌های قطبی شدن آن فراهم گردید تا اینکه پس از انقلاب اسلامی، با توجه به پیوند و رابطه عاطفی که میان حاکمیت مذهبی کشور با آستان قدس و گردشگری مذهلی- فرهنگی ایجاد شد و نیز سایر عوامل درونزا (مرکز استان خراسان، برخورداری نسبی از توان‌های محیطی و …) و برونزا (جنگ تحمیلی، جنگ داخلی افغانستان، ناامنی در شهرهای زیارتی بین النهرین مانند کربلا و نجف و …)، شهر مشهد جایگاهی ممتاز در سطح بین‌المللی به دست آورده است؛ به طوری که تعداد جمعیت شهر مشهد از سال ۱۳۵۵ (قبل از انقلاب اسلامی) نسبت به سال ۱۳۸۵ به تعداد ۲۴۲۷۳۱۶ نفر با نرخ رشد ۴٫۴ درصد و نیز تعداد گردشگران آن طی سال‌های مذکور از ۶۲۷۷۲۰۳ نفر به تعداد ۳۳۵۰۲۶۸۶ نفر با (تعداد ۳۲۸۰۸۲۱۳ نفر گردشگر داخلی و ۶۹۴۴۷۳ نفر گردشگر خارجی) با نرخ ۵٫۷۴ درصد افزایش یافته (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان، ۱۳۸۶).

جدول ۲-۳٫ رشد تعداد زائران گردشگران

سال
تعداد جمعیت ثابت
تعداد زائران و گردشگران داخلی و خارجی

تعداد

رشد

تعداد

رشد

۱۳۵۵

۶۶۷۷۷۰

۴٫۴

۶۲۷۷۲۰۳

۵٫۷۴

۱۳۸۵

۲۴۲۷۳۱۶

۳۳۵۰۲۶۸۶

از طرف دیگر شهر مشهد در دهه های اخیر دچار ناپایداری‌های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی از جمله اسکان غیررسمی، مشکل آب شرب، آلودگی هوا، بزهکاری و … شده که در این راستا ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه از جمله راهکارهای موجود، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهر و منطقه است.

۲-۱۴- ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی شهر مشهد

ساختار گردشگری، مجموعه‌ای از امکانات، تسهیلات و قوانین عناصر خدماتی( اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و …) حمل و نقل، شرکت‌ها سازمان‌های گردشگری و … می‌باشند که به همراه جاذبه‌ها

به عنوان عوامل عرضه، سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل و نیازاهای گردشگران را در مقصد برآورده می‌سازند( گی، ۱۳۸۵ ۲۶۸). البته ویژگی‌های ساختار گردشگری هر مکان به نوبه خود از یک طرف متاثر از اهمیت، اعتبار، ماهیت، تنوع، نقش و کارکرد (مذهبی، فرهنگی، تاریخی، تجاری و…) جاذبه‌های مکانی خود و از طرف دیگر متاثر از ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی (باورهای اعتقادی) و اقتصادی ساکنین محلی و گردشگران نیز هست. همچنین کارکرد گردشگری یک شهر یا منطقه گردشگری، نسبت و سهمی است که در بخش عرضه (مقصد) در سیستم گردشگری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و … دریافت می‌کند که با هزینه – فایده آن برای دستیابی به توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد( سازمان جهانی جهانگردی، ۱۳۷۹، ۴۷).

بر این اساس در پیرامون بارگاه منور حضرت رضا (ع) بنیادی‌ترین جاذبه گردشگری شهر مشهد، مجموعه‌ای از عناصر خدماتی، واحدهای اقامتی، پذیرایی، آژانس‌ها، حمل و نقل، سازمان‌ها و… تجمع یافته که ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی شهر مشهد را تشکیل داده و چشم انداز فرهنگی خاصی را به وجود آورده است. این ساختار متاثر از باورهای مذهبی- فرهنگی و مشخصه‌ های اقتصادی مذهبی- فرهنگی و مشخصه‌ های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و همچنین گردشگران و ساکنین محلی در ارتباط متقابل با عوامل محیطی – مکانی شکل گرفته است. یاختار گردشگری شهر مشهد در سده اخیر به خصوص پس از انقلاب اسلامی، به دنبال تحولات ساختاری کشور، از شکل زیارتی به شکل مذهبی- فرهنگی گرایش پیدا ‌کرده‌است. به طوری که ساختار کنونی گردشگری شهر به طور اندام وار در انطباق نسبی با تقاضا (تغییر در گرایش‌های گردشگران)، ضمن تنوع بخشیدن به ساختارهای خود و برخورداری از ویژگی‌های اختصاصی، کارکردهای گردشگری آن نیز از شکل کارکرد زیارتی محض به کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی تغییر پیدا ‌کرده‌است.

این تغییر در کارکرد گردشگری شهر، اثرات و منافع اقتصادی( اشتغال، درآمد، سرمایه و …) و فرهنگی- اجتماعی( رشد فرهنگ عمومی و…) قابل توجهی را برای شهر و منطقه در بر داشته است. اگرچه هنوز با توجه به تنوع جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری که در شهر و منطقه وجود دارد، نتوانسته بهره‌برداری مطلوب را در این زمینه داشته باشد. عناصر ساختار کنونی گردشگری مشهد غالبا با یکدیگر دارای ارتباط یک سویه بوده و به حرم مطهر به عنوان بنیادی ترین جاذبه شهر منتهی می‌گردند (کاظمی، ۱۳۸۵ ۵۴).

۲-۱۵- جاذبه‌های گردشگری شهر مشهد

جاذبه‌ها هسته مرکزی فعالیت‌های گردشگری را تشکیل می‌دهند. آن‌ ها وزنه متعادل کننده مابین عرضه و تقاضا یا (جاذبه و دافعه) هستند. جاذبه‌ها علت مسافرت و گردش مردم به مقصد خاصی هستند. هتل‌ها، متل ها، هتل آپارتمان‌ها، رستوران‌ها، بازار سوغات و نظایر آن حداقل به یک مکان جذاب معروف وابسته می‌باشند. این مکان (جاذبه) با توجه به اهمیتش می‌تواند به طور مستقل عمل کند و یا زیر مجموعه‌ای از جاذبه‌های بزرگ‌تر باشد. درک روابط بین انواع متفاوت جاذبه‌ها بخش مهم گسترش و پیشرفت جذابیت است. در این راستا شناخت جاذبه‌های هر منطقه در اولویت اول هر پژوهشی پیرامون گردشگری قرار دارد.

در رابطه با جاذبه‌های شهر مشهد، یک جاذبه اصلی و با حوزه نفوذ فراملی را می‌توان باز شناخت که همان حرم مطهر امام رضا (ع) می‌باشد. این شهر که قطب اقتصادی شرق کشور است، نه تنها مهم‌ترین شهر گردشگری ایران است بلکه در جهان اسلام نیز از جنبه گردشگری مذهبی-فرهنگی مورد توجه است (مو منی، صرافی، ۱۳۸۷ ۱۳). این جاذبه هسته اصلی و ماهیت هستی شناختی جریان گردشگری در ‌کلان‌شهر مشهد را شکل می‌دهد و انگیزه اصلی بیش از ۹۸ درصد گردشگران در سفر به ‌کلان‌شهر مشهد، زیارت این حرم مطهر است. به جز حرم مطهر در ‌کلان‌شهر مشهد حدود ۳۲ جاذبه گردشگری دیگر قابل توجه می‌باشد که هر یک از این جاذبه‌ها در موقعیت مکانی در ‌کلان‌شهر مشهد قرار دارند و در برگیرنده گویه‌های مختلفی از جاذبه‌های گردشگری می‌باشند. البته ساختار و نظام مدیریت گردشگری مشهد در بخش عرضه با چند پارچگی و عدم ارتباط سازمند بین سازمان‌ها، اداره‌ها، شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و… مرتبط با گردشگری روبرو است؛ به گونه‌ای که تعدد و چند پارچگی با کمترین تعامل در مدیریت جاذبه‌های گردشگری، واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، حمل و نقل و… مشهود است. در این راستا جدول ۳ ـ ۱ نشان دهنده جاذبه‌های گردشگری ‌کلان‌شهر مشهد به ترتیب گونه‌های مختلف می‌باشد.

۳-۱- نوع و روش مطالعه:

به­ طور کلی تحقیقات علمی را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم‌بندی نمود. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه. در تحقیقات بنیادی، هدف اساسی آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. هدف در تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود و نهایتاًً حالت سوم یعنی تحقیق و توسعه، فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی انجام می‌شود. هدف اساسی از این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح‌ها و امثال آن است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱).

به همین ترتیب، تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر از شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. در حالی که به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. برخی از ویژگی‌های این تحقیق عبارتند از: دستکاری متغیرهای مستقل، ثابت در نظر گرفتن و کنترل سایر متغیرها به جز متغیر وابسته و مشاهده و بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱).

‌بنابرین‏ با توجه به توضیحات فوق پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ­ها در زمره پژوهش­های تحلیلی همبستگی (شبه علی) است چون احتمال وجود روابط علی احتمالی میان متغیر ها را با بهره گرفتن از داده های می‌دانی تحلیل می‌کند. بر مبنای تحقیقات پیشین در چند کشور چنین تاثیراتی بررسی و تأیید شده است و انتظار می رود در ایران نیز چنین تاثیراتی قابل بررسی و تأیید باشد.

۳-۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورد نظر با توجه به دو محدودیت زیر انتخاب می‌شوند:

• • کلیه شرکت هایی که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ حداکثر در طول سال ۶ ماه بدون معامله نداشته باشند.

• شرکت های انتخاب شده جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند.

با توجه به محدودیت های فوق نمونه و مشاهدات زیر حاصل شد:

تعداد مشاهدات ماهانه
تعداد مشاهدات روزانه
تعداد شرکت های موجود در نمونه
نوع بازار
۱۹۰۶۶
۲۲۸۶۳۵
۲۸۶

بورس اوراق بهادار تهران^[۳۸]

۳-۳- روش جمع ­آوری داده ­ها:

داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار در سایت کدال و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.

۳-۴- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آن ها

متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذیل سنجیده می شود.انگ و همکاران(۲۰۰۶،۲۰۰۹):

۳-۴-۱- متغیر وابسته:

محاسبه بازده روزانه و ماهانه هر سهم:

که در آن i سهام مورد نظر، قیمت سهام i در زمان t، نرخ بازده بدون ریسک و T دوره زمانی ۳۵۶ روزه برای بازده روزانه و ۱۲ ماهه برای بازده ماهانه می‌باشد.

۳-۴-۲- متغیر های مستقل:

عامل بازار (MKT): به مانند روش فوق عمل می شود لیکن منظور از iمیزان شاخص کل می‌باشد.

عامل اندازه (SMB): این عامل به شکل زیر محاسبه می شود:

که در آن وزن اوراق بهادار i در پرتفولیو و بازده اوراق بهادار i در زمان t می‌باشد.i نماینده شرکت های کوچک و j نماینده شرکت های بزرگ می‌باشد.

عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML): این عامل نیز به مانند عامل اندازه ، محاسبه می شود لیکن به جای شرکت های کوچک، ارزش دفتری و به جای شرکت های بزرگ، ارزش بازار شرکت ها محاسبه خواهد شد.

عامل سود آوری شرکت (QPRO): سود هر سهم قبل از اقلام غیرمترقبه

عامل نوسانات جریانات نقدی (QCFV): انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی ۵ سال گذشته شرکت.

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و رگرسیون های داده پنلی استفاده می شود. در مرحله اول از تحقیق با بهره گرفتن از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میزان نوسانات غیرسیستماتیک از طریق انحراف معیار جزء اخلال مدل برای هر یک از شرکت های نمونه محاسبه می شود. سپس در مرحله دوم جهت شناسایی رابطه بازده و نوسانات غیر سیستماتیک از رویکرد مرتب سازی پرتفوی با بهره گرفتن از نتایج مرحله قبلی جهت طبقه بندی پرتفوی استفاده می شود. بدین نحو که نخست، کلیه سهام موجود در نمونه در پایان هر یک از سه ماهه های منتهی به فروردین، تیر، مهر و دی بر حسب نوسان پذیری غیرسیستماتیک به ۵ پرتفوی طبقه بندی می‌یابد. سپس میانگین سری های زمانی بازده پرتفوی ها محاسبه شده و با بهره گرفتن از آماره t تعدیل شده نوی وست تحلیل می شود. سپس در مرحله سوم جهت بررسی تاثیر کیفیت شرکت به عنوان دلیل بلقوه رابطه بازده و نوسانات غیرسیستماتیک، با اضافه کردن عاملی دیگر به مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن دو عامل سودآوری و تغییر پذیری جریانات نقدی انجام می شود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها Eviews است.

۳-۶- رویکرد مرتب سازی پرتفوی^[۳۹]

رویکرد های بسیاری برای ارزیابی بازده و ریسک اوراق بهادار نسبت به عوامل مورد استفاده قرار می‌گیرد.از این بین، چهار رویکرد از توجه و کاربرد فراوان برخوردار هستند.این رویکرد ها عبارتند از مرتب سازی پرتفولیو، مدل های عاملی^[۴۰]، پرتفولیو های عاملی^[۴۱] و ضریب اطلاعاتی^[۴۲].در عمل، برای انتخاب رویکرد مناسب جهت موقعیت مورد نظر موارد متعددی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از موارد تعیین کننده ساختار داده های مالی است. دومین مورد تعیین کننده مفهوم اقتصادی عامل مورد نظر است. سومین مورد تعیین کننده معتبر بودن مفروضات هر یک از رویکرد ها برای فرایند گردآوری داده های تحقیق ‌می‌باشد،فابوزی و همکاران(۲۰۱۱).

رویکرد مرتب سازی پورتفولیو

تصور می شود تقاضا برای بیمه ذی نفع ‌در مورد زیان هم محرکی برای تقاضای بیشتر است. اگرچه این لزوماًً به معنی کیفیت بیشتر کار حسابرسان نیست. اعتبار مشخص کننده ی اندازه حسابرس به عنوان اندازه- گیری از کیفیت حسابرسی است. ‌بنابرین‏، اشتراک نقش بیمه با نقش پیش‌بینی شده تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام می‌گردد (والاس، ۱۹۸۰).

۲-۲-۱۲-۲٫ تضادهای کارگزاری

تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت در پی نیاز به مدیریت و مهار تضاد گارگزاری برانگیخته شده است. در تنظیم روابط کارگزاری، ناقرینگی اطلاعاتی بین گارگمار^[۵۱] (مالک) و کارگزار^[۵۲] (مدیر) مسأله خطر اخلاقی را به وجود می آورد. این مشکل با حرکت کارگزار در جهت منافع خود و به هزینه کارگمار به وجود می‌آید. نظریه ی کارگزاری پیش‌بینی می‌کند که کارگزاران و کارگماران این نظریه را برای کاهش خطر اخلاقی مفید تشخیص می‌دهند، و این نظریه مقدماتی را برای متعادل ساختن منافعشان ایجاد می کند. یکی از راهکارها استفاده از حسابرس مستقل است که موجب بهبود اطلاعات مربوط به عملکرد حسابرسی شونده (مدیر) و کاهش ناقرینگی اطلاعاتی می‌گردد. تضاد کارگزاری بیشتر بین مدیران و سهام‌داران، به هزینه های کارگزاری بیشتر، و به تبع آن تقاضای بیشتر برای حسابرسی پر کیفیت می‌ انجامد.

دی آنجلو (۱۹۸۱) استدلال می‌کند که حسابرسان برای ایجاد سطح معینی از کیفیت حسابرسی متخصص می‌گردند. ‌بنابرین‏، اگر صاحبکار خواهان تغییر کیفیت حسابرسی است باید حسابرسانش را تعویض نماید. با تکیه بر استدلال های تحلیلی و نظری متعدد، بیشتر کارگزاران در پژوهش های کیفیت حسابرسی فرض می‌کنند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر (دارای نام تجاری) توانایی آگاهی دهندگی بیشتری دارند و در نتیجه اطلاعات با کیفیت تر و معتبرتری را ارائه می نمایند. مطالعاتی که در این زمینه انجام می- شود عموماً رابطه بین برخی اندازه های تضاد منافع با حسن شهرت حسابرس (اندازه/ نام تجاری) را آزمون می‌کنند.

برای مثال، فرانسیس و ویلسون (۱۹۸۸) هم سطوح و هم تغییرات در تضاد کارگزاری خاص را در طول زمان قبل از تعویض های حسابرس مورد بررسی قرار دادند. آنان استدلال می‌کنند که اگر مالک مدیر وجود نداشته باشد و مالکیت و مدیریت تفکیک شده باشند، آنگاه مسأله خطر اخلاقی سبب می شود تا مالکان ارزش سرمایه گذاری اولیه شان و پاداش مدیریت را کمتر بدانند. آنان پیش‌بینی می‌کنند ‌صاحب‌کارانی که دارای تضاد کارگزاری بیشتری هستند به احتمال زیاد حسابرسانشان را با حسابرسان دارای نام تجاری تعویض می‌کنند تا از این طریق عدم قطعیت حاکم بر ارزش شرکت را کاهش دهند، و ‌بنابرین‏، پاداش مدیریت را افزایش دهند. اگر چه آنان رابطه مثبتی را بین متغیرهای دو بخشی، نام تجاری و تغییرات در هزینه های کارگزاری یافتند، اما همین رابطه را بین شاخص هزینه نمایندگی و متغیر اندازه تداوم فعالیت (به نمایندگی از کیفیت حسابرسی) پیدا نکردند. هم چنین دی فوند (۱۹۹۲) رابطه ای را بین تغییرات هزینه کارگزاری با چهار شاخص از ۵ شاخصی که برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته بود، مشاهده کرد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهند در حالی که به نظر می‌رسد رابطه ای بین هزینه کارگزاری و اندازه گیری کیفیت حسابرسی وجود دارد، اما این رابطه نسبت به انتخاب شاخص کیفیت حسابرسی حساس می‌باشد (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۹۰، ۹ و۱۰).

۲-۲-۱۳٫ عرضه کیفیت حسابرسی

پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط مؤسسات رسمی حسابرسی تحلیل کرد. برای مثال، داتار و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی اولیه ی طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسک تر، حسابرسان با کیفیت تر را انتخاب می‌کنند. اما، فلتهام و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش‌بینی داتار و همکارانش را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت تر تحلیل کرد.

آشکار است که حسابرسان، خدمات حسابرسی را بدون دریافت پاداش مناسب انجام نمی دهند. فلتهام و همکارانش این مطلب را تحت عنوان ریسک طرف عرضه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بخش پیرامون راهبردهای مدیریت ریسک حسابرسی و محرک های حق الزحمه حسابرس که بر روی عرضه ی کیفیت حسابرسی اثر می‌گذارند، بحث می‌کنیم. مطالعات مذکور عموماً اندازه گیری های کیفیت حسابرسی را به عنوان سطوح اطمینان حاصل از اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌بنابرین‏، از این جهت با تعریف دی آنجلو متفاوت می‌باشد.

۲-۲-۱۳-۱٫ ملاحظات ریسک صاحبکار

پیش‌بینی داتار و همکارانش (۱۹۹۱) از طرف تقاضا این است، که صاحبکاران با افزایش ریسک شان حسابرسی های با کیفیت تری را مطالبه می‌کنند. اما سیمونیچ و استاین (۱۹۹۶) استدلال می‌کنند که با افزایش ریسک صاحبکار، و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طور واقعی کاهش خواهد یافت. استدلال آنان بیانگر این است که ریسک دعاوی حقوقی رابطه ی معکوس با عرضه کیفیت حسابرسی و همبستگی مثبتی با حق الزحمه های حسابرس دارد. پژوهش های تجربی که در آن ها رابطه بین عوامل ریسک صاحبکار، تلاش حسابرس و حق الزحمه های حسابرسی مطالبه شده است از این استدلال حمایت می‌کنند.

۳-سند:آنچه که بدان اعتماد کنند، مدرکی مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد.^[۲۱] نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند^[۲۲] برابر ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. که بر دو نوع است: رسمی، عادی.

سند رسمی آن است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. و اسنادی که از این حیطه خارج هستند اسناد عادی می‌باشند.^[۲۳]

۴-مالکیت:حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی درآن بکند. مالکیت یعنی مالک بودن، و مالک کسی است که چیزی را دارا باشد و بتواند درآن تصرف کند. مالکیت همان حق مالک است نسبت به ملکی که دارد^[۲۴]. مالکیت کامل‌ترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته، و به طور کلی حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری و دائمی تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می شود و می‌تواند همه گونه تصرف در آن بنماید( مگر تصرف او موجب ضرر همسایه شود) و هر گونه انتفاع از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند(مگردر قانون استثناء شده باشد) رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده حق مالکیت و نیز به اعتبار موضوع آن مملوکیت گویند.

مالکیت حق مطلق وانحصاری و دائمی است، چون مالک می‌تواند هر گونه انتفاعی را از ملک خود ببرد، انحصاری است برای آن که حق مذبور انحصار به مالک دارد و تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند و به حق او تجاوز ننمایند، و دائمی است زیرا مقید به مدتی نیست، و لذا انتقال ملک به ورثه یا دیگری به معنی قطع مالکیت ناقل نیست، بلکه مالکیت ورثه و منتقل الیه ادامه مالکیت مورث یا ناقل است.^[۲۵]

۵-تفکیک: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.

۶-افراز: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی مشاع بین شرکا جدا گردد و دیگر هیچ ارتباطی بین این ملک و شرکای نباشد

۷-تعارض: مزاحم یکدیگر شدن^[۲۶] خلاف یکدیگر ورزیدن، متعارض یکدیگر شدن، باهم اختلاف داشتن است^[۲۷]

۸-متعارض:آنچه که مخالف دیگری باشد. خبری یا سندی که مخالف خبر یا سند دیگر باشد.^[۲۸]

۹-اداره ثبت:اداره، محلی است که در آنجا کارهای دولتی انجام می شودو دارای یک رئیس وشامل چند دایره و شعبه و تابع وزارتخانه است.^[۲۹] چنان که‌آمده است تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است در سال۱۳۰۲ با توسعه تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه ‌درآمد و عنوان رئیس آن رئیس کل ثبت اسناد و املاک وسپس مدیر کل ثبت اسنادو املاک بود از تاریخ سوم اردیبهشت سال۱۳۵۲ عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد ‌و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت قوه قضائیه را خواهد داشت.

جهت ثبت املاک و صدور سند مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک دفاتر مخصوص در نظر گرفته شده است ماده ۷ قانون مصوب ۱۳۱۰ مقرر می‌دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود و به موجب ماده ۱ آئین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد ‌و املاک دارای دفاتری به شرح زیر خواهد بود.

۱-دفتر املاک

۲-دفتر نماینده املاک

۳-دفتر املاک توقیف شده

۴-دفتر ثبت موقوفات

۵-دفتر گواهی امضاء

۶-دفتر سپرده ها

۷-دفتر توزیع اظهارنامه ها

۸-دفتر املاک مجهول المالک

۹-دفتر ثبت شرکت‌ها

۱۰-دفتر اسناد رسمی

۱۱-دفتر ثبت قنوات

۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

نظر به اهمیت خاصی که دفاتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد، برای جلوگیری از نابودی آن ها تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه مقرر داشته که دفتر ثبت املاک و قنوات در دو نسخه تنظیم، یک نسخه در تهران و نسخه دیگر در شهرستان محل ثبت موجود است.^[۳۰]

‌به این ترتیب در مواقعی که براثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی یا جنگ دفاتر موجود در محل از بین می رود نسخه دوم آن ها در تهران است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور به ‌عنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری که رسالت و مأموریت‌ اعتبار بخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوق جامعه را برعهده داشته و یا مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی واجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مؤثری را ایفا می کند، دارای نظام و ساختار اداری و مدیریت در نوع خود مترقی بوده و از ابتدای تأسيس بخشی از وظایف اجرایی اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و به عنوان مشاوران قضایی، کشور را دردستیابی به توسعه قضایی و نظام ثبت مالکیت کشور، در تحقق سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و سازمان ثبت کمک و همراهی می‌کنند.

همان‌ طور که گفته شد نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا، مترقی و از ابتدای تأسيس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق) بوده است. این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و به صورت خصوصی اداره می‌شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می‌گیرد و همه فعالیت های آن ها تحت نظارت و مطابق با چهار چوب و سیاست‌های ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود. سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور در حال حاضر دارای ۳۸۵ واحد ثبتی( به طور متوسط به ازاء هر ۱۸۰۰۰۰ نفر یک واحد ثبتی) در سراسر کشور بوده و جمعاً ۷۷۱۴ نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول به کار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان، در حال حاضر قریب به ۳۳ درصد از پستهای سازمانی خالی هستند. تحلیل آماری نشان می‌دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور، جمعا۵/۱۰ نفر کارمند ثبتی وجود دارد. همچنین در سراسر کشور۳۷۸۷ دفتر ازدواج و ۷۸۶ دفتر طلاق و تعدا۳۸۰۸ دفترخانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می‌کنند^[۳۱].