۳-سند:آنچه که بدان اعتماد کنند، مدرکی مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد.[۲۱] نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند[۲۲] برابر ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. که بر دو نوع است: رسمی، عادی.

سند رسمی آن است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. و اسنادی که از این حیطه خارج هستند اسناد عادی می‌باشند.[۲۳]

۴-مالکیت:حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی درآن بکند. مالکیت یعنی مالک بودن، و مالک کسی است که چیزی را دارا باشد و بتواند درآن تصرف کند. مالکیت همان حق مالک است نسبت به ملکی که دارد[۲۴]. مالکیت کامل‌ترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته، و به طور کلی حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری و دائمی تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می شود و می‌تواند همه گونه تصرف در آن بنماید( مگر تصرف او موجب ضرر همسایه شود) و هر گونه انتفاع از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند(مگردر قانون استثناء شده باشد) رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده حق مالکیت و نیز به اعتبار موضوع آن مملوکیت گویند.

مالکیت حق مطلق وانحصاری و دائمی است، چون مالک می‌تواند هر گونه انتفاعی را از ملک خود ببرد، انحصاری است برای آن که حق مذبور انحصار به مالک دارد و تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند و به حق او تجاوز ننمایند، و دائمی است زیرا مقید به مدتی نیست، و لذا انتقال ملک به ورثه یا دیگری به معنی قطع مالکیت ناقل نیست، بلکه مالکیت ورثه و منتقل الیه ادامه مالکیت مورث یا ناقل است.[۲۵]

۵-تفکیک: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.

۶-افراز: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی مشاع بین شرکا جدا گردد و دیگر هیچ ارتباطی بین این ملک و شرکای نباشد

۷-تعارض: مزاحم یکدیگر شدن[۲۶] خلاف یکدیگر ورزیدن، متعارض یکدیگر شدن، باهم اختلاف داشتن است[۲۷]

۸-متعارض:آنچه که مخالف دیگری باشد. خبری یا سندی که مخالف خبر یا سند دیگر باشد.[۲۸]

۹-اداره ثبت:اداره، محلی است که در آنجا کارهای دولتی انجام می شودو دارای یک رئیس وشامل چند دایره و شعبه و تابع وزارتخانه است.[۲۹] چنان که‌آمده است تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است در سال۱۳۰۲ با توسعه تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه ‌درآمد و عنوان رئیس آن رئیس کل ثبت اسناد و املاک وسپس مدیر کل ثبت اسنادو املاک بود از تاریخ سوم اردیبهشت سال۱۳۵۲ عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد ‌و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت قوه قضائیه را خواهد داشت.

جهت ثبت املاک و صدور سند مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک دفاتر مخصوص در نظر گرفته شده است ماده ۷ قانون مصوب ۱۳۱۰ مقرر می‌دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود و به موجب ماده ۱ آئین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد ‌و املاک دارای دفاتری به شرح زیر خواهد بود.

۱-دفتر املاک

۲-دفتر نماینده املاک

۳-دفتر املاک توقیف شده

۴-دفتر ثبت موقوفات

۵-دفتر گواهی امضاء

۶-دفتر سپرده ها

۷-دفتر توزیع اظهارنامه ها

۸-دفتر املاک مجهول المالک

۹-دفتر ثبت شرکت‌ها

۱۰-دفتر اسناد رسمی

۱۱-دفتر ثبت قنوات

۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

نظر به اهمیت خاصی که دفاتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد، برای جلوگیری از نابودی آن ها تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه مقرر داشته که دفتر ثبت املاک و قنوات در دو نسخه تنظیم، یک نسخه در تهران و نسخه دیگر در شهرستان محل ثبت موجود است.[۳۰]

‌به این ترتیب در مواقعی که براثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی یا جنگ دفاتر موجود در محل از بین می رود نسخه دوم آن ها در تهران است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور به ‌عنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری که رسالت و مأموریت‌ اعتبار بخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوق جامعه را برعهده داشته و یا مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی واجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مؤثری را ایفا می کند، دارای نظام و ساختار اداری و مدیریت در نوع خود مترقی بوده و از ابتدای تأسيس بخشی از وظایف اجرایی اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و به عنوان مشاوران قضایی، کشور را دردستیابی به توسعه قضایی و نظام ثبت مالکیت کشور، در تحقق سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و سازمان ثبت کمک و همراهی می‌کنند.

همان‌ طور که گفته شد نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا، مترقی و از ابتدای تأسيس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق) بوده است. این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و به صورت خصوصی اداره می‌شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می‌گیرد و همه فعالیت های آن ها تحت نظارت و مطابق با چهار چوب و سیاست‌های ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود. سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور در حال حاضر دارای ۳۸۵ واحد ثبتی( به طور متوسط به ازاء هر ۱۸۰۰۰۰ نفر یک واحد ثبتی) در سراسر کشور بوده و جمعاً ۷۷۱۴ نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول به کار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان، در حال حاضر قریب به ۳۳ درصد از پستهای سازمانی خالی هستند. تحلیل آماری نشان می‌دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور، جمعا۵/۱۰ نفر کارمند ثبتی وجود دارد. همچنین در سراسر کشور۳۷۸۷ دفتر ازدواج و ۷۸۶ دفتر طلاق و تعدا۳۸۰۸ دفترخانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می‌کنند[۳۱].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...