۲-۴-۱-۱-۷ – عدم قبض ثمن توسط بایع

چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. زیرا قبض که عبارت است از تخلیه، صورت گرفته است. چرا که عرف قبض را تخلیه می‌داند و در نتیجه ثمن قبض شده تلقی می‌گردد. النهایه تمکن موجب عدم پیدایش خیار برای بایع می‌گردد، زیرا شرط تحقق خیار، عدم قبض ثمن است (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۶).

در این مورد شیخ کاظم خلخالی می فرمایند:

« اولاً قدرمتیقن برای ثبوت خیارتأخیر، عدم قبض مبیع می‌باشد، ولی این درحالتی است که عدم قبض مبیع به دلیل امتناع بایع از دریافت ثمن در صورتی که مشتری آن را ارائه داده است، نباشد بلکه خیار درجایی ثابت است که مشتری ثمن را پرداخت نماید و ‌در مقابل‌ نیز، بایع مبیع تسلیم نکند.

دوماً فرض عدم قبض ثمن توسط بایع در حالت ارائه آن توسط مشتری، ازاخبار وارده که مدارک خیار تأخیرمی باشد، خارج است ‌و اخبار وارده ظهور درعدم عدوان بایع دارد.

سوماً خیارتأخیراز طرف شارع به جهت ارفاق به بایع و به دلیل دفع شرر از او جاری شده است در حالی که در مسئله مذبور ارفاق و ضرر به بایع قابل طرح نمی باشد.

چهارماً دراخبار آمده شرط خیارتأخیر، عدم تأدیه ثمن از طرف مشتری می‌باشد و آنچه ازمنطوق و مفهوم کلام معلوم است ارائه ثمن وعدم اخذ را شامل نمی شود (خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۱).

ماده ۴۰۵ قانون مدنی مقرر داشته:« اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت».زیرا خیار حقی است که قانون به معامله کنند می‌دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. در این مورد که بایع خود از گرفتن ثمن امتناع کرده، شخصا اقدام به ضرر خود نموده و خریدار را نمی توان مسول آن دانست تا به فروشنده اختیار فسخ معامله، به منظور جلوگیری از ضرر داده شود. ‌بنابرین‏ با توجه به قانون مدنی امتناع بایع از دریافت ثمن در موعد مقرر با وصف آمادگی مشتری به تادیه آن موجب سقوط حق فسخ بایع می‌گردد (نوین، ۱۳۸۲، ص۱۱۴٫ شهیدی، ۱۳۸۴، ص۵۵).

حال اگر بایع با حیله و فریب، ثمن را ‌از مشتری اخذ کند آیا خیارتأخیراو ساقط می‌گردد یا خیر؟

از نظر فقها در چنین حالتی خیار بایع ساقط می‌گردد، زیرا خیار ارفاقی برای بایع است و برای دفع ضرروحرج از او بعمل شده است. در این مورد نیز دیگر ضرر و حرجی برای او متصور نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به گفته اکثر فقهای امامیه بایع مخیر است که از حق خود استفاده کند و عقد را فسخ و یا از آن منصرف شود، ‌بنابرین‏ اگر بایع با حیله و فریب ثمن را اخذ نماید به منزله آن است که از خیار خود صرفنظر کرده و خیاری برای او ثابت نمی شود. بعلاوه در صورت شک در بقاء خیار، اصل لزوم عقد است(علامه حلی، ۱۴۱۴ج۱،ص۵۲۳٫شهید اول،۱۴۱۱،ص۴۵۷، سید مرتضی، ۱۴۰۸،ج۴٫ص۲۱٫خمینی، ۱۳۶۶، ج۱،ص۵۲۷).

قانون مدنی و حقوق ‌دانان در این خصوص ساکت هستند، ولی شاید بتوان گفت که با توجه به نظر فقها و اصل لزوم در این مورد خیار بایع ساقط می‌گردد

۲-۴-۱-۱-۸- ثمن در ذمه بایع

ثمن در ذمه بایع طبق ماده ۲۹۴ ق.م که مقررمی دارد:« وقتی دو نفر ‌در مقابل‌ یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که درموارد ذیل مقرر شده است تهاتر حاصل می شود»، اگر ثمن در ذمه بایع باشد دیگر برای بایع خیارتأخیری ثابت نمی گردد. چرا که اولاً: تهاتر قهری است و بدون نیازبه دخالت طرفین واقع می‌گردد. ازطرفی تهاترموجب سقوط تعهد است و در حکم پرداخت می‌باشد، حتی اگر مشتری نیت قبض را نکند. زیرا چنین ثمنی قبض شده تلقی می‌گردد و ثمن تحت استیلاء بایع فرض می‌گردد.

در صورتی که ثمن در ذمه بایع نباشد بلکه در نزد او باشد و بعداً بایع مالی ازاموال خود را در مقابل آن به مشتری بفروشد در چنین حالتی نیز برای بایع خیارتأخیر به وجود نمی آید، زیرا ثمن تحت استیلاء اوست ومانند قبض فعلی می‌باشد و لو اینکه نیت قبض نکند. بعلاوه در این حالت قبض و عدم اقباض ثمن تحقق نمی یابد (شهیدی، ۱۳۷۷٫ص۲۵۵).

۲-۴-۱-۱-۹- عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز

در این مورد بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

منظوراز روز، روزی است که در قانون آئین دادرسی مدنی ازآن صحبت شده است. ماده ۶۱۲ قانون مذبور می‌گوید:«روز بیست و چهار ساعت است.» پس منظورهمان ملاک عرف عام است و ابتدای آن نیز از هنگام انعقاد عقد می‌باشد.

شیخ طوسی مدت را سه روز می‌داند و دلیل ایشان نیز روایت علی ابن یقطین در این مورد است که تصریح به مدت سه روز شده است. «عَنْ علی بْنِ یقطین انْهَ سَالَ ابالحسن ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ یبیع البیع وَ لایقبضه صَاحِبِهِ وَ لایقبض الثَّمَنِ ، قَالَ : فَانٍ الاجل بینهما ثلاثه ایام ، فَانٍ قُبِضَ بیعه وَ الَّا فَلَا بیع بینهما» علی ابن یقطین می‌گوید : از امام ابالحسن الرضا (ع) درباره مردی پرسیدم که مبیع را می فروشد ولی مبیع را به رفیقش یعنی به مشتری نداده و ثمن را هم قبض نکرده است. حضرت فرمود : مدت و مهلت بین این دو سه روز است، پس اگر مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع صحیح و اگر مبیع را به قبض مشتری نرسانده، بیعی بین این دو نخواهد بود . (شیخ طوسی، ۱۳۹۰، ج۳، ص۳۵۹).

۲-۴-۱-۱-۱۰- عجز مشتری از پرداخت ثمن پس از تسلیم مبیع

در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن عاجز شود، آیا بایع دارای خیارتأخیر می‌گردد یا خیر؟ در این مورد در کتاب جامع الشتات آمده است که :« بدان که شهیدین (رح) نقل کرده‌اند قولی از شیخ به اینکه هروقت که متعذر شود قیمت، ازبرای بایع فسخ ‌جایز است (قمی.۱۴۱۳، ج۲، ص۱۸۹). شهید ثانی گفته است که شاید مستند او نفی ضررباشد به جهت اینکه نص بخصوص در آن نیست.ولی تمسک به عموم لزوم عقد و وجوب وفای به آن اقوی است.رفع ضرر ممکن است به اینکه همان مبیع را از باب تقاص بگیرد واگر ممکن نباشد فسخ کردن نیز رفع ضرر نمی کند.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی‌گیرد.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی گیرد(شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴، ص۴۵۸).

حلی نیز معتقد است که تسلیم ثمن اگر متعذر باشد، موجب خیار بایع می شود. البته اگر ثمن اساساً از گردش خارج شده باشد، معامله منفسخ می شود(حلّی، ۱۴۱۴، ج۲، ص ۴۹۸).

در این مورد باید بین موردی که مبیع تسلیم شده یا نشده باشد فرق گذاشت. اگرمبیع تسلیم شده باشد، دیگرخیاربرای بایع به وجود نمی آید، چون تسلیم مبیع موجب سقوط خیارشده ودلیلی نیز برعودت خیار نمی باشد. اگرمبیع تسلیم نشده باشد بایع حق خیارتأخیرخواهد داشت، زیرا توانایی وعدم توانایی خریدار درایجاد خیارتأخیر تأثیری ندارد و ماده ۴۰۲ ق.م در این مورد اطلاق دارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۴۵۵).