نقد و بررسی‌: اولاً، پذیرش این امتیاز در قالب منشور با دیگر مواد منشور سازگار نیست؛ مثلاً، در بند ۱ ماده ۲ بر اصل «تساوی حاکمیت» تمام اعضای سازمان تصریح می‌کند و در مقدمه منشور، بر تساوی حقوق بین ملت‌ها، اعم از کوچک و بزرگ، تأکید می کند. بنابراین، منشور سازمان ملل متحد دچار تعارض و تناقض درونی شده و در این صورت، ترجیح بعضی دیگر ترجیح بلاموجّح است.

ثانیاً، برای بررسی میزان اعتبار یک قانون، باید مبانی آن قانون را بررسی نمود. از این رو، باتوجه به مبنای اصلی این قانون، که قدرت و زورمداری است، منشاء الزام‌آور معتبر و ثابتی ندارد. ثالثاً، پذیرش اعضای سازمان از روی اضطرار و ناچاری به معنای رضایت پذیرندگان نیست. در واقع، این قانون در حالت عادی پذیرفته نشده و از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرده‌اند.
۲ـ بعضی از صاحب‌نظران معتقدند‌: اصل اتفاق آراء قدرت‌های بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند، چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر طبعاً هر کدام تابع این یا آن نظر و منفعت‌اند. بنابراین، وقتی اعضای دایم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دایم دارند، مطمئن خواهند بود که راه حل مورد نظر کشورهای عضو دایم شورا در مورد یک مسأله، آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین‌المللی، معقول و موجه است.^[۱۸۶]
نقد و بررسی: اولاً، این دلیل تنها در صورتی صحیح است که هم اتفاق نظر بین پنج عضو دایم وجود داشته باشد و هم این اتفاق به خاطر حفظ منافع خودشان نباشد؛ ولی عملکرد آنان بیانگر این است که حفظ منافع شخصی اعضای دایم، اولویت اول در تصمیم‌گیری‌های آنان است. ثانیاً، موضوع بحث اتفاق آراء نیست، بلکه در جایی است که اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ زیرا تنها در این صورت، وتو موضوعیت دارد. ثالثاً، بنابراین‌که نظر پنج عضو دایم را نظر همه کشورهای عضو بداینم، در صورت مخالفت یک عضو، حق چهار پنجم اعضا نادیده گرفته شده و به دیگر سخن، حق چهار پنجم جهان ضایع شده است. رابعاً، ملازمه‌ای بین منافع اعضای دایم و دیگر کشورها نیست و هر کشوری منافع خاص خود را دارد و حتی منافع اعضای دایم یکسان نیست. اگر کشوری با یک عضو دایم منافع مشترک داشته باشد به این معنا نیست که با سایر اعضای دایم هم منافع مشترک دارد و از ناحیه آن‌ها اطمینان وجود دارد. حمایت کشور از منافع سایر کشورها بستگی به حفظ منافع خود آن کشور عضو دارد. بنابراین، در هر صورت، اعضای دایم منافع خود را در نظر می‌گیرند و به خاطر منافع هیچ کشوری، حتی اعضای دایم، منافع خود را به خطر نمی‌اندازند.
۳ـ این گروه (طرفداران حق وتو) به حق وتو به عنوان عامل متوازن کننده‌ای در برابر مجمع عمومی، که در آن کلیه کشورها از تساوی حق رأی برخوردار می‌باشند، می‌نگرند؛ زیرا در مجمع عمومی، کشورهای بسیار کوچک نظیر کومور و یا سیشل از همان قدرت رأی برخوردارند که چین و یا آمریکا دارا می‌باشند، ولی در شورای امنیت، که به مسائل اساسی صلح و امنیت پرداخته می‌شود، نوعی رأی براساس قدرت ملحوظ گردیده است.^[۱۸۷]
نقد و بررسی: تفاوت در قدرت و ضعف دولت‌ها و نیز نقش آنان در حفظ صلح و تهدید آن، واقعیتی موجود و انکارناپذیر است؛ اما این مشکل را با مشکل دیگر و حتی بزرگتر نمی‌توان حل کرد. تفاوت کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها در قوت و ضعف نظامی و یا اقتصادی نیست، بلکه تفاوت اصلی آنان فکری و عقیدتی است و همه تصمیم‌ها ناشی از فکر و باورها هستند. بدین روی، قدرت مبنای صحیحی برای اعطای امتیاز عضویت دایم و نیز حق وتو نیست؛ ‌زیرا وقتی قدرت اساس باشد، قانون و حقوق و از همه مهم‌تر، عدالت رنگ می‌بازند و کشور قدرتمند تنها در صورتی به قانون پایبند خواهد بود که به منافع خود و هم‌پیمانانش تأمین شود؛ یعنی در صورت به خطر افتادن این منافع، هیچ تفاوتی بین قبل از تدوین منشور و تأسیس سازمان با بعد از آن نخواهد بود و همچنان قدرت وسیله تسلط و تجاوز به حقوق دیگران خواهد بود.
۴ـ طرفداران حق وتو همچنین معتقدند: این حق را نباید به عنوان عامل بازدارنده‌ای در اجرای وظایفی که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت به عهده دارد، تلقی نمود؛‌ زیرا حتی اگر حق وتو نیز وجود نداشت قدرت‌های بزرگ احتمالاً برای تحقق اهداف خویش، به عوامل دیگری متوسل می‌شدند.
نقد و بررسی: همان‌گونه که از این استدلال پیداست، قدرت‌های بزرگ به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف خود هستند و برای رسیدن به این اهداف، به هر اقدامی که لازم باشد، دست خواهند زد و هیچ عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از این اقدامات منفعت طلبانه، در منشور پیش‌بینی نشده است و همچون گذشته، قانون قربانی قدرت و منافع شخصی می‌شود.
۵ـ طرفداران حق وتو همچنین بر این باورند که وجود حق وتو مانع درگیری و جنگ اعضای دایمی شورای امنیت می‌گردد. این امر، خاصه در زمان حاضر، که سلاح‌های هسته‌ای وجود دارند، از بروز یک فاجعه حتمی جلوگیری می کند.
نقد و بررسی: این استدلال نیز مردود است؛ زیرا اولاً، در صورت تعارض منافع دو کشور، که عضو دایم شورا باشند، تصمیم‌گیری شورای امنیت به مراتب دشوارتر از زمانی است که دو کشور فاقد حق وتو با هم اختلاف داشته باشند؛ زیرا در حالت اول، شورا با یک بن‌بست مواجه خواهد بود و هیچ‌گاه نمی‌تواند اقدامی علیه یکی از اعضای دایم انجام دهد؛ چرا که با وتوی آن از طرف آن عضو دایم مواجه خواهد شد. ثانیاً، امروزه تنها کشورهای عضو دایم نیستند که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای شده‌اند، بلکه کشورهای دیگری نیز به این سلاح‌ها دست یافته‌اند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. ثالثاً، درگیری و مقابله همیشه نظامی نیست، بلکه گاهی سیاسی است؛ رابعاً، امروزه رقابت اصلی بین کشورها اقتصادی است و کشورهای بزرگ و پیشرفته اقتصادی به دنبال حفظ منافع اقتصادی خود هستند و برخی مدعی حق عضویت دایم و برخورداری از حق وتو هستند.
۶ـ چنانچه حق وتو مقرر نشده بود، امکان داشت که برخی از قدرت‌ها- همان‌طور که در جامعه ملل اتفاق افتاد- سازمان ملل را ترک کنند.^[۱۸۸]
نقد و بررسی: گرچه ممکن بود در ابتدای تشکیل سازمان، این مشکل ایجاد شود، ولی اکنون این مسئله به دلایل گوناگونی موضوعیت ندارد؛ زیرا اولاً، برای قدرت‌های بزرگ، عضویت یا عدم عضویت در سازمان یکسان است؛ چرا که در هر صورت، به قدرت خود متکی هستند و هیچ مانع عملی در مقابل اعمال این قدرت وجود ندارد و همیشه به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند. ثانیاً، قدرت، که مبنای اعطای این امتیاز ویژه است، چیز ثابتی نیست و در هر زمان، ممکن است قدرت بزرگ دیگری ابراز وجود نماید و قدرت بزرگی ضعیف شود؛ همان‌گونه که در زمان کنونی با هر دو پدیده مواجه هستیم و قدرت‌های بزرگ منحصر در پنج عضو دایم نیستند. ثالثاً، امروزه با ظهور قدرت‌های نوین، خروج یک عضو از سازمان تأثیری در اصل و تداوم سازمان ندارد.
۷ـ به نظر برخی از صاحب‌نظران، واگذاری حق وتو به قدرت‌های بزرگ، در ظاهر امر ممکن است امری نامطلوب جلوه کند، ولیکن با بررسی اوضاع سیاسی نظام بین‌المللی و میزان سهمی که قدرت‌های بزرگ در فرو نشاندن آتش جنگ جهانی دوم داشتند و تلاش‌هایی که به خرج دادند، واگذاری این حق در واقع پاداشی به آن همه خدمات و ایثارگری‌هاست که قدرت‌های کوچک و متوسط هرچند به ناچار در سال ۱۹۴۵ به قدرت‌های بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بین‌المللی جدیدی که در شرف تأسیس بود، حفظ کنند و نگذارند با رها کردن سازمان ملل، سرنوشت این نهاد بین‌المللی همانند جامعه ملل باشد.^[۱۸۹]
۸ـ طرفداران حق وتو همچنین بر این باورند که استفاده هر یک از صاحبان این حق از این امتیاز، مانع دخالت دیگران در حوزه نفوذشان گردیده و از تنش و اختلاف جلوگیری به عمل می‌آورد.
نقد و بررسی: همان‌گونه که از خود این دلیل استفاده می‌شود، این امتیاز به نفع دارندگان آن است و با بهره گرفتن از این حق، در واقع از تنش و اختلاف ناعادلانه میان خودشان جلوگیری می‌شود و از هیچ تنش و اختلافی به نفع فاقدان حق وتو جلوگیری نمی‌شود.
۹ـ مشکل اصلی عدم تفاهم قدرت‌های بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح می‌باشد. از این رو، حق وتو را علت نمی‌توان انگاشت، بلکه خود معلول مسائلی است که از حاکمیت سیاست قدرت در جهان ناشی می‌شود.^[۱۹۰]
نقد و بررسی: علت و معلول لازم و ملزوم یکدیگر و جدایی ناپذیرند. پذیرش علت و مبنای حق وتو – یعنی حاکمیت قدرت- به معنای پذیرش لوازم و آثار زیان‌باری است که حق وتو تنها یکی از آن همه به شمار می‌رود. حق وتو قانون و ابزاری برای سوء‌ استفاده از قدرت است که خود سبب و نیز بهانه حقوقی ناکام گذاشتن تصمیم‌های شورای امنیت می‌شود.
۱۰ـ مطابق اصل برابری حق و تکلیف، مناسب است که کشورهایی که وظایف بیشتری تحمل می‌کند، حقوق بیشتری داشته باشند و به عبارتی، اگر این دولت‌ها با دولت‌هایی که نقش کمتر و وظایف سبک‌تری را در صحنه روابط بین‌المللی ایفا می‌کنند از حقوق مساوی برخوردار باشند، این خود بی‌عدالتی و نفی تساوی است.
نقد و بررسی: اولاً، امروزه دولت‌های زیادی وجود دارند که قدرت و توانایی ایفای نقش دارند و حتی برخی مدعی حق وتو هستند. از این رو، بنابر این‌که ملاک ایفای نقش باشد، باید به این دولت‌ها نیز حق وتو اعطا نموده و نیز هر دولتی که توانایی دست یابد از این حق برخوردار شود و این روند نامعقول و ناموجه ادامه داشته باشد. ثانیاً، اعضای دایم با رضایت و اختیار خود این نقش را پذیرفته‌اند، ولی سایر کشورها از روی اضطرار و ضرورت، منشور و عضویت سازمان را قبول کرده‌اند و اکنون که این وضعیت اضطراری برطرف شده است، دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد. ثالثاً، دولت‌ها با قبول عضویت، وظایفی نیز بر عهده اعضای دایم گذاشته‌اند و این اعضا نباید از این امتیازات سوء استفاده نمایند. در واقع، آنان به شرط انجام صحیح وظایف، این حق را پذیرفته‌اند. رابعاً، ایفای نقش مبنای عدالت نبوده و عدالت نیز به معنای تساوی نیست، بلکه عدالت به معنای این است که هر کس به حق خود برسد. بنابراین حق وتو خلاف عدالت است و کاملاً ‌آن را نقض می‌کند.^[۱۹۱]
ب‌ـ‌ دیدگاه مخالفان حق وتو
مخالفان حق وتو برای اثبات نابرابری و ناعادلانه بودن آن و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادله متفاوتی استناد کرده‌اند که در ذیل، بررسی می‌شوند:
۱ـ حق وتو، ناقض اصل تساوی است که در موارد گوناگونی در منشور ذکر شده:
الف. مقدمه منشور: ایمان به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌های کوچک و بزرگ؛
ب. بند ۲ ماده ۱: توسعه روابط دوستانه در بین‌الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق؛
ج. بند ۲، ۳، ۴ و ۵: عبارت «کلیه اعضا» که بر تساوی آن دلالت دارد.
۲ـ حق وتو در عمل، تبدیل به نوعی مصونیت حقوقی برای اعضای دایم شورای امنیت شده است؛ زیرا در صورت نقض صلح و امنیت بین‌المللی و یا هرگونه اقدام تجاوزکارانه از سوی اعضای دایم، حق وتو مانع اقدامات شورای امنیت علیه این پنج عضو دایم خواهد بود و از هر اقدامی که خلاف منافع آنان باشد، جلوگیری می‌کند.
۳ـ استفاده از حق وتو، شورای امنیت و نیز کل سازمان ملل را از وظیفه اصلی خود بازمی‌دارد و آن را به بن‌بست تصمیم‌گیری می‌رساند. به تعبیر دیگر، حق وتو همواره وسیله‌ای برای از بین بردن کارایی شورا بوده است؛ چرا که هیچ یک از اعضای دایمی به هنگامی که منافع حیاتی خود را در خطر بیفتد، از اعمال آن خودداری نمی‌نماید.
۴ـ معترضان به حق وتو، که بیش‌تر در میان کشورهای جهان سوم هستند،‌ می‌گویند: کشورهای دارنده حق وتو باید این حقیقت را درک کنند که اگر دموکراسی و قبول مسئولیت چیزی است که قدرت‌های بزرگ بر روی آن مانور می‌دهند نباید از این واقعیت روگردان باشند که امروزه هیچ تناسبی بین تعداد اعضای سازمان ملل و شورای امنیت وجود ندارد. مقایسه‌ای بین گذشته و حال سازمان ملل این فاصله را نحوی می نمایاند: در سال ۱۹۴۵ درحالی که ۵۱ کشور عضو سازمان ملل بودند، ۱۱ دولت عضویت شورای امنیت را داشتند و در ۱۹۶۶، که سازمان ملل دارای ۱۸۵ عضو بوده، ۱۵ کشور عضویت شورای امنیت را دارا بودند؛ یعنی طی این مدت درحالی که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل تقریباً‌ ۶/۳ برابر شده، فقط ۴ عضو به اعضای شورای امنیت افزوده شده است.^[۱۹۲]
۵ـ شناسایی این پنج کشور در سال ۱۹۴۵ به عنوان «قدرت‌های بزرگ» در حقیقت، یک قضاوت سیاسی بر مبنای حقایق موجود در آن زمان به شمار می‌آمد؛ چرا که نمی‌توان ادعا کرد این پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقی خواهند ماند. همین نکته منشور سازمان ملل را از پویایی باز می‌دارد و سازمان را، که با قصد تداوم و پایداری به وجود آورده است، هنگام بروز تغییرات بنیادین در قدرت کشورها، با مشکل مواجه می‌سازد.
۶ـ پیش از این‌که شورای امنیت براساس مواد ۴۱ تا ۴۲ تصمیم بگیرد، باید به موجب ماده ۳۹ احراز شود که آیا تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر. چنانچه یکی از موارد مزبور احراز گردید. شورای امنیت با رأی غیرتشریفاتی تصمیم‌گیری خواهد نمود. این آیین رأی‌گیری موجب شده است هرگز نتوان علیه اعضای دایم شورای امنیت و متحدان آن‌ها اقدامات جبری و تنبیهی اعمال کرد. در واقع، این نتیجه حق وتویی است که منشور به اعضای دایم شورا عملاً‌به قدرت‌های بزرگ اعطا کرده است تا از هرگونه اقدام اجبار کننده علیه خود در امان باشد.^[۱۹۳]
اعضای دایم، هم حق تشخیص تهدید و نقض صلح دارند، هم در صورت تشخیص تهدید و ناقض صلح، توانایی عدم برخورد دارند. آنان می‌توانند برخلاف تشخیص اعضای شورای امنیت و اعضای سازمان ملل عمل نموده، حتی از ناقض صلح نیز حمایت کنند و این معنی، قلمرو اختیارات اعضای دایم که هیچ حدی جز منافع خود را به رسمیت نمی‌شناسند. در واقع، شورای امنیت فقط براساس تشخیص خود عمل می‌کند و این تشخیص نیز بستگی تام به منافع آنان دارد، زیرا هیچ ضمانت اجرایی برای وظایف آن وجود ندارد و گاهی در مورد تجاوزهای یک کشور، عملکرد دوگانه و تبعیض‌آمیز دارد.
۷ـ اگر تمام اعضای شوزرا هم رأی و دارای منافع مشترک باشند، خطر ظلم و تضییع حقوق دیگر کشورها بیش‌تر است؛ زیرا قدرت‌های بزرگ از حق وتو برخوردارند و اگر توافق نداشته باشند، اگرچه مخالف و اقلیت شورا یک کشور باشد باز هم مانع اخذ تصمیم شورا می‌شوند.^[۱۹۴]
مبحث دوم‌: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر
همان‌گونه که ذکر شد، مهم‌ترین هدف سازمان ملل متحد و در رأس ارکان آن، شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و منشور به طور کلی به حفظ صلح و پیش‌گیری از تجاوز و رفع آن توجه خاصی داشته است. اکنون، پرسش مهم این است که آیا این سازمان بین‌المللی، توانسته است بدون جانب‌داری، به مسئولیت خود عمل کند. در جواب باید مدعی شد که شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موارد از وظایف قانونی خود سرپیچی کرده و خواست به کارگیری حق وتو یا عدم آن، به ابزاری برای معاملات سیاسی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است و سازمان ملل متحد که قصد داشت برای تحقق آرزوها و آمال ملت‌های جهان برای گسترش صلح و امنیت جهانی تلاش کند، در عمل به ابزاری برای مشروعیت بخشی به نیات‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شد. در واقع گسترش ازرش‌های انسانی در نهادهایی صورت می‌گیرد که به کرامت و عزت بشری معتقد باشند و نهادهایی که خود مظهر استبداد و یکسونگری و سلطه‌اند، نمی‌توانند در گسترش ارزش‌های بشری و انسانی موفق باشند.
حق وتو، مخالف و در تقابل با حقوق بشر است و به کارگیری از آن، مانع تحقق جهانی حقوق بشر می‌گردد. شورای امنیت سازمان ملل، به سبب حق وتویی که پنج دولت امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه در تصمیم‌گیری‌های آن دارند، تاکنون در بسیاری از مسائل بین‌المللی، طرف ناحق را گرفته و حق را پایمال کرده است. دارندگان حق وتو از این ابزار فرمایشی، به نفع خود بهره می‌برد و در حق ملت‌های مظلوم، ستم روا می‌دارند و سبب ظلم به کشورهای ضعیف، از جمله شعله‌ور شدن جنگ‌ها و به تأخیر انداختن پایان آن‌ها می‌شوند.^[۱۹۵]
یکی از موارد واضح و روشن نقض گسترده حقوق انسانی، مسئله فلسطین است. چرا که رژیم غاصب اسرائیل با حمایت قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا، در این کشور به کشتار دسته جمعی و هزاران جنایت ضدانسانی دیگر دست زده است، با آنکه یکی از قواعد عرفی در جنگ‌ها، اصل حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیری‌های مسلحانه است. از یک سو کشتارهای گسترده فلسطینیان و زیر پا گذاشتن کامل حقوق انسانی ایشان و از سوی دیگر، سکوت و کوتاهی شورای امنیت در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین نادیده گرفتن سلاح‌های اتمی این رژیم با آنکه بیش از ۲۰۰ بمب هسته‌ای در اختیار دارد، هر وجدان بیداری را می‌آزارد؛ ولی با این وجود، تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام و تحرکی از سوی سازمان ملل در قبال این خطر ملموس در منطقه و جهان نبوده‌ایم. آن‌چه ذکر شد یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر است که تهدیدی جدی علیه منطقه و امنیت جهانی به شمار می‌آید. امریکا که همواره خود را از مدعیان حقوق بشر می‌نامد، نه تنها با حمایت‌های بی دریغ خود از رژیم نژادپرست اسرائیل، دست این رژیم را در به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین و لبنان باز گذاشته و سکوت کرده‌اند، بلکه از ابزار فرمایشی وتو نیز به نفع اشغال‌گران قدس استفاده می‌کند. در طول تاریخ اشغال‌گری رژیم صهیونیستی تاکنون بارها از حق وتو برای نجات این رژیم از قطعنامه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی استفاده کرده است. در واقع آمریکا از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۰۴ میلادی ۷۷ بار از حق وتو استفاده کرده است که ۳۶ بار آن برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی علیه اسرائیل در درخواست عقب نشینی ازسرزمین‌های اشغالی استفاده کرده است.^[۱۹۶]
با توجه و دقت در فصل‌های منشور سازمان ملل، این گونه برمی‌آید که مهم‌ترین وظیفه سازمان، برقراری صلح و عدالت در همه سطوح ‌‌بین‌الملل است؛ ولی از سوابق سازمان در حل و فصل منازعات بین‌المللی استنباط می‌شود که نه تنها این نهاد نتوانسته به وظیفه خطیر خود عمل کند، بلکه خود به شدت تحت تأثیر منافع قدرت‌های بزرگ قرار داشته و به مقتضای نظریات آنان در بحران‌های بین‌المللی به صورت‌های متفاوتی عمل می‌کند؛ چرا که این عملکرد، بازتابی از تمایلات قدرت‌های بزرگ است
در واقع می‌توان گفت، شورای امنیت دستمایه خواسته‌های قدرت‌های بزرگ شده و به اهرم فشار علیه دیگر کشورهای عضو سازمان تبدیل شده است، تا جایی که حتی با توهم به خطر افتادن منافع یکی از کشورهای بزرگ در هر جای دنیا، دست به کار می‌شود و قطعنامه‌های شدید‌الحن صادر می‌کند. در مقابل نه تنها تهاجم به ملت‌های مظلوم در این نهاد جهانی محکوم نمی‌شود بلکه حتی اگر قرار باشد که قطعنامه‌ای هم صادر شود با فشارهای سیاسی و با حق وتو رد می‌شود. بدین ترتیب، اگر مظلومان در صدد دفاع از حق خویش برآیند، چیزی به دست نخواهند آورد..
از این رو، وقت آن رسیده است که در ساختار این سازمان، اصلاحات بنیادینی صورت گیرد. زیرا سیستم فعلی آن بر اساس نتایج جنگ جهانی دوم بنا شده است در صورتی که معادلات امروز جهان بسیار تفاوت کرده است. در حال حاضر، وارد دوران چند قطبی و تعادل وتوازن در جهان شده‌ایم و در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام ‌‌بین‌الملل، به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد، قرار داریم. برخی از این تحولات عبارت است از: جا به جایی نقش قدرت‌ها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید و فراهم شدن بسترهای جدید برای پذیرش مسئولیت‌های متفاوت با گذشته در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد.
لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین‌المللی متناسب با شرایط تازه جهانی از جمله مسائلی است که از چندی پیش، نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. این تغییرات درباره شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا حق وتو یا باید به طور کامل بر چیده شود یا به دیگر اعضا هم داده شود
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل
برای اثبات این تعارض، ابتدا هر یک از اهداف و اصول ملل متحد- همان‌گونه که در منشور آمده- نقل، و سپس مورد نقض آن بیان می‌شود.
الف‌ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل
ماده ۱: اهداف سازمان ملل متحد
بند ۱، ماده ۱: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور، به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی… .