۱- ادریس، پیشین، ص٧٠
آمد و ریشه های آن از میراث مصریان و تمدن آنان مدد گرفت.»^۱ بنابراین تمدن روم عبارت است از آمیزهای از افکار تودرتو و مرکب از تمدنهای گوناگونی که در به وجود آمدن آن سهیم بودند. قانون روم از مهمترین قوانین قدیم شمرده میشوند از این جهت منبع تاریخی برای بیشتر قوانین عربی زمان حاضر است. از مشهورترین قوانین روم، قانون الواح دوازدهگانه است که در احکام و جرمها در لوحهای پنجگانه اخیر آن وارد شده است.^۲ قانون الواح نخستین، قانون کهن میباشد که جرایم را به دو جنبه عمومی و خصوصی تقسیم نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جنبه خصوصی مجنیعلیه این حق را داشت جانی را بگیرد و به قضا تقدیم کند و قاضی در این حالت حکم میکرد که جانی به مجنیعلیه تحویل داده شود تا او را در خانهاش زندانی کند یا همانند برده با وی رفتار شود. از جرائم خصوصی در آن دوران میتوان به سرقت، ضرر زدن به مال و جرایم تعدی به اشخاص، چون ضرب و جرح اشاره نمود.
قانون روم، نظام قصاص کردن جانی را میشناخت و قانون الواح به هر یک از جانی و مجنیعلیه اجازه میداد در بدو امر سازش و توافق نمایند و اگر این امر میسر نمیگردید، مجنیعلیه حق داشت همانند جنایتی که بر او رفته است، از جانی قصاص بنماید. همچنین پیشرفت و تکامل رومیان موجب شد تا نظام قصاص بدنی ونفس جانی، جای خود را به نظام دیگری بدهد که بر پایه توافق و مصالحه استوار بود، این نظام به نظام دیه شناخته شده است.
نظام دیه در روم باستان نیز وجود داشت. در این مورد قانون الواح بر امکان داشتن سازش و مصالحه میان مجنیعلیه و جانی بر پرداخت مبلغی از مال جانی به مجنیعلیه تصریح دارد، مانند آنجا که از خودخواهی به چیز دیگر تن در می دادند.^۳ نظام دیه در دو جرم جنایت بر نفس و سرقت، چند گونه نزد رومیـان به اجرا در آمده است. جرم تعـدی به نفس و جنایت برای اشخـاص
۱- ادریس، پیشین، ص ۶٩ و ٧٠
۲- عبده، پیشین، ص ۶٢
۳-عارفی مسکونی، پیشین، ص ٣٨
بیش از هر جرم دیگری، ویژگی کیفری انتقام را که در کیفرهای دوران قدیم داشت، برای خود حفظ کرده است.
حال جای آن است که به نمودهای دیه در الواح دوازدهگانه بپردازیم تا به میزان تأثیرگذاری نظام دیه در آنان پی ببریم.
قانون الواح به سه نوع از جرایم تعدی و تجاوز به اشخاص تصریح میکند که می توان آنها را بدین گونه بیان نمود:^۱
«اولین حالت، بریدن عضوی از اعضای بدن انسان میباشد. مراد از این حالت در قانون الواح جمیع افعالی است که موجب جدایی عضوی از اعضای بدن انسان میشود، مانند در آوردن چشم یا قطع یا کیفر این جرم قصاص به مثل است، ولی این کیفر کمتر به اجرا درآمده است، بلکه به تاوان و غرامت مبدل میگردید که میزان آن را حاکم تعیین مینمود، ولی مجنیعلیه در این حالت ملزم به قبول دیه نبود، چنانچه در لوح هشتم از این احوال آمده است و این بدین معنی است که گرایش به سوی اخذ دیه در آغاز امری اختیاری برای مجنیعلیه بوده است.
از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که در قانون الواح قصاص و معامله به مثل به عنوان یک قاعده کلی در کیفر قطع عضو میباشد و اخذ دیه مالی در این قانون استثنایی و در موارد خاص آنهم اختیاری توسط مجنیعلیه بوده است.
دومین حالت که قانون الواح بر آن نهی دارد حالت شکستن استخوان است. قانون مذبور دیه معینی را در این حالت مقرر داشته است که مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی که مجنیعلیه به آن منتسب است مختلف می باشد.^۲
۱- ادریس، پیشین، ص ٧٢ و ٧٣
۲- همان، ص ٧٢
این قانون قصاص و مقابله به مثل را در مورد شکستن استخوان مقرر نداشته و این به خاطر صعوبت در اجرای آن است که این دیه، قانونی است که قانون الواح بر آن تنصیص کرده است. مجنیعلیه ملزم به قبول آن نیست، وی میتواند آن را ترک کند و به خونخواهی و انتقام از جانی دست یازد. چنانکه ممکن است در صورت امتناع جانی از پرداختن دیه مقرر به انتقام روی آورد.
نتیجهای که میتوان از بررسی قانون روم و الواح دوازدهگانه بدست آورد این است که در ابتدا نظام دیه وجود نداشت و قصاص و مقابله به مثل رواج داشت. اما با تکامل جامعه روم آن زمان به تدریج دیه نمودار گشت و از نظام دیه اختیاری به سمت نظام دیه اجباری پیش رفت. اما با وجود الواح دوازدهگانه باز هم در برخی موارد مشاهده میشود که نظام دیه اختیاری حکم فرما بود و بر اساس سازش جانی و مجنیعلیه دیه ثابت میگشت، در غیر این صورت از جانی قصاص به عمل میآمد. ولی همانطور که در مبحث قبلی بیان نمودیم برخلاف نظام دیه در یونان که اختیاری بود در نظام دیه روم در برخی موارد دیه اجباری مشاهده میشود که نشان دهنده تکاملیافتگی بیشتر روم در آن زمان میباشد.
قانون الواح به مقدار دیه شکستن استخوان نص دارد، ولی در تعیین مقدار دیه برای هر یک از طبقه آزادان و طبقه بردگان فرق گذاشته است. دیه شکستن استخوان را برای آزادان سیصد «اس»^۱ و برای بندگان یکصد و پنجاه «اس» تعیین کرده است.
سومین حالتی که قانون الواح بر حل نزاع توسط دیه تصریح کرده است، حالت تعدی ساده است و این بدان معنی است که تعدی صورت پذیرد، بدون آنکه اثری در بدن مجنیعلیه پدیدار گردد. مانند کتک زدن و سیلی زدن که قانون الواح دیه تعدی ساده را بیست و پنج اس معین کرده است.
۱- واحد پولی، رایج در روم بوده است. از سال ٣٣۵ قمری، دولت روم عهده دار ضرب سکه هایی از مس گردید و واحد آن را اس نامیدند.
در مورد دیه نفس در قانون روم، قانون الواح نص ندارد ولی این عدم نص به این معنی نیست که قانون مذبور نظام پرداخت دیه در حالت قتل را نمیشناخته است.^۱
بعضی از نویسندگان بر این عدم نص در قانون الواح و اینکه آیا در جنایت نفس خونخواهی است یا پرداخت دیه، در حاشیه گفتهاند: سبب عدم تصریح بر کیفر قتل آن است که در هنگام قانونگذاری این ماده در روم حکومت قدرتمندی وجود داشته است که خونخواهی و انتقام را منع میکرده است و عین همان کیفر یعنی قتل را خود در جنایت بر نفس اعمال میکرده است.
کیفرهایی که به وسیله دادگاههای دولتی درباره جانی اجرا میگردید، یا اعدام بود یا حکم به پرداختن دیه مالی و مقدار دیهای که دادگاهها در مثل این حالات به پرداخت آن حکم میکرد، سی گاو نر و دو رأس میش بوده است. این کیفر بعداً به مبلغ ٣٠٢٠ اس قیمتگذاری شده است.

د)در دوران اعراب جاهلی

پیش از ظهور دین اسلام، در میان اعراب جزیره العرب، نظام دیه اجباری رواج نداشت و پرداخت خونبها در قالب دیه اختیاری نیز به ندرت اجرا میشد^۲ مگر در موارد خاص که چارهای جز آن نبود. به دلیل این که در آن زمان اصل بر قصاص و ریختن خون در مقابل خون جاری و اصل «القتل اکفی للقتل» جاری بود فلذا قاتل واجب است کشته شود تا دیگر جرمی اتفاق نیفتد. از علل و عوامل آن میتوان به روحیه جنگآوری و نبردستیزی و اصل زورمداری که مبنای هر حقی به شمار میرفت و دیگر انتقام جمعی به عنوان یک وظیفه مذهبی- قبیلهای اشاره نمود.^۳ همچنین اعراب بادیهنشین تابع حکومت و فرمانبری و تسلیم در برابر قدرت نبودند، نظام سیاسی در بین آنان وجود نداشت و اساس ملیت و جامعه آنان را قبیله تشکیل میداد و قبیله مجموعه چند خانواده و قوم و خویشاونـدان است که تحت ریاسـت شیخ قبیـله که معمولاً کهـن سال ترین
۱-مسکونی، پیشین، ص ٣٩
۲- میرسعیدی، سید منصور، ماهیت حقوقی دیات، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۳،ص ١٨
۳-مظلومان، رضا، جرم شناسی، ج ٢، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣۵١،ص ١٣٠
فرد قبیله بود، به سر میبردند^۱ که وجود رشتههایی آنها را به یکدیگر پیوند میداد اعتقاد داشتند و آن رشته مشتمل بر دو پایه و اصل بود، یکی وحدت خون و دیگری وحدت جماعت که این دو اصل افراد یک قبیله را به یکدیگر از هر جهت وصل میکرد و یک قانون عرفی میان آنها پدید میآورد که میبایست از جان و مال یکدیگر در مقابل بیگانه حمایت میکردند. تنظیم کننده روابط میان افراد در قبیله، رئیس قبیله بود که بر جان و مال افراد قبیله مسلط و تصمیم وی در مورد مسئلهای، تصمیم تمام افراد قبیله، و همه آنها ملزم به تبعیت از او بودند. هدف نگارنده از شرح تاریخی زندگی قبیلهای این بود که دیه در آن زمان رابطه مستقیم با نوع زندگی افراد داشت، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به طور کلی میتوان گفت که قبایل عرب در جاهلیت نظام پرداخت دیه را برای حل و فصل منازعات خونین در میان خود میشناختند. پذیرفتن دیه یا ترک آن به خواست مجنیعلیه یا عشیره او بستگی داشت^۲ بدین معنی که اصل بر قصاص بود و اگر افراد یک قبیله توانایی قصاص داشتند، بیدرنگ از جانی قصاص به عمل آورده و دیگر دیه کاربرد نداشت. اما زمانی که قاتل از یک قبیله قدرتمند بود و قبیله مقتول قدرت کمتری داشت، در اینجا احساس ضعفی در آنان پدید میآمد از این جهت که با اجرای قصاص ممکن است جنگی میان آنان درافتاده و علاوه بر اینکه نتوانند قاتل را قصاص بنمایند، متحمل ضرر جبرانناپذیری نیز شوند و همچنین زمانی که هر دو قبیله از قدرت مساوی برخوردار بودند باز هم برای جلوگیری از جنگ و نابودی به ناچار تصمیم به اخذ دیه میگرفتند مانند جنگ بسوس.^۳ از طرفی قبیله ضعیفتر برای جلوگیری از جنگ وخونریزی قاتل را تحویل و از خود سلب مسئولیت مینمود. در عین حال عرب در راه گرفتن دیه و حل مسالمت آمیز منازعات خونی پافشاری میکرد و دیه گیرنده را مورد عیبجویی قرار میداد و به او اعتراض میکرد که چرا به جای انتقام و تشفی خاطر افراد قبیله، به اخذ دیه تن داده است.
۱-هاشمی رفسنجانی، اکبر و باهنر،محمد جواد، محمد خاتم پیامبران«مقاله جهان در عصر بعثت»، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد،١٣۴٧، ص ٣٣
۲- مظلومان، پیشین، ص ١٣١
۳- ادریس، پیشین، ص ۶٨
برای نمونه در عصر جاهلیت هنگامی که کلیب، برادر مهلهل به دست جساس کشته شد، قاتل هزار شتر سیاه چشم سرخ موی و کرک به عنوان دیه قتل به مهلهل پیشنهاد کرد او نپذیرفت و گفت: من به جای خون کلیب، شیر شتر نخواهم خورد و سرانجام خونخواهی و انتقام را برگزید، علیرغم ناتوانی و ضعفی که قبیله او در برابر قبیله جساس داشت. به دنبال این خونخواهی جنگی در گرفت که چهل سال طول کشید، بیآنکه بتواند خون برادر خود را به دست آورد.^۱ از طرف دیگر تحویل جانی به قبیله مجنیعلیه برای قصاص کردن را ننگی در سطح ننگ اخذ دیه میشمردند.
در دوران جاهلیت قصد و تعمد قاتل مورد توجه قرار نمیگرفت و انتقامگیرنده میان جنایت عمد و خطا تفاوتی قائل نمیشد، و شخص و در رأس آن قبیله تنها به این جهت که احساس حقارت و اهانت مینمود انتقام میگرفت و به عقیده آنان روح مقتول بدین طریق به آرامش میرسید و پرنده روح او مادام که قاتل در حیات است از فغان باز نمیایستاد.^۲
از دیگر عواملی که نقش دیه را کمرنگتر مینمود این بود که دیه حق شخصی نبود تا اینکه اولیای دم بخواهند تراضی بر آن بنمایند، بلکه حق قبیله بود و تک تک افراد این حق را برای خود قائل بودند تا بتوانند از قاتل قصاص به عمل بیاورند و این عمل دارای پاداش اخروی و بسیار پسندیده میدانستند و همانطور که قصاص تکلیف بر همگان بود. زمانی که دیه از قاتل وصول میشد به دلیل اینکه حق شخصی نبود، بین تمام افراد قبیله تقسیم میشد. از طرفی در زمان پرداخت آن تمام افراد قبیله شرکت نموده و یا قبیله وجه مورد نظر را از داراییهای خاص خود ادا مینمود.
همچنین شأن و منزلت و از کدام قبیله بودن، در تعیین دیه و میزان آن نقش به سزایی داشت، برای دیه میزان واحدی قائل نبودند و از شخص به شخص و از قبیلهای به قبیلهی دیگر متفاوت بود.
۱-ادریس، پیشین، ص ۶٨
۲- گرجی، پیشین، ص١٨
در این باره آمده است:^۱ «مقدار دیه گاه کمتر از ده شتر و گاه تا هزار شتر افزایش مییافت». در آن دوره اصولاً هیچ حاکم و دادرسی وجود نداشت تا حکمی مبتنی بر محکومیت متهم صادر بنماید. اما قرائنی باید وجود می داشت که ثابت کند متهم همان قاتل است و برای اثبات اتهام و محکومیت طرف میتوانستند از هر وسیله خواه غیرمتعارف و شناخته نشده استفاده نماید.
مواردی که بیان نمودیم راجعبه جنایت یک شخص از یک قبیله نسبت به شخصی از قبیله دیگر بود. حال میخواهیم به بررسی دیه در دوران جاهلیت، زمانی که جنایت درون قبیلهای بود بپردازیم.
در میان قبیله امکان اینکه شخصی از قبیله به شخص دیگری از آن دیه بپردازد ممکن نبود و بر این امر گواهان و دلایل بسیاری وجود دارد از جمله اینکه در منابع خبری حتی یک مورد هم نبود که کسی در داخل قبیله مبادرت به پرداخت دیه کرده باشد. دلیل دوم اینکه شخص در قبیله دارای وجود مستقلی از وجود جماعت نبود و از همه بالاتر مال، برای همه افراد قبیله بود و به شخص مربوط نمی شد. در ضمن حق طلب دیه از طرف اشخاص مربوط به رئیس قبیله بود و مال دیه نیز مال مشاع و سرمایه جمیع افراد قبیله محسوب میشد، از این رو معقول نبود که دیه را از خودش گرفته و به خودش بپردازد. بنابراین تنها کیفری که در منابع گوناگون آمده است، کیفر بیرون راندن جانی از میان قبیله و طرد کردن او از چتر حمایتی قبیله است.^۲
عرب جاهلی در مسیر تحول به مرحله دیه اجباری نرسید، چنانچه علمای تاریخ قانون در تقسیم بندی خود دیه را به دو مرحله اجباری و اختیاری قسمت کردهاند و دیه همچنان نزد آنان تا پیدایش اسلام دیه اختیاری باقی ماند و این به جهت عدم سلطه مرکزی بود که برتر از قدرت رؤسای قبایل باشد تا بتواند دشمنان خود را به مصالحه و پیروی از حکم حکمین در ادای دیه مجبور کند.^۳
۱-شفیعی سروستانی،ابراهیم و ستایش، محمد کاظم و قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،
تهران، ۱۳۷۶، ص ۴١
۲- ادریس، پیشین، ص١۶٣ ۳-همان،ص ۶٨
ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که دیه هر انسان تقریبا ده شتر بود^۱ ولی این موضوع که دیه از چه زمانی یکصد شتر تعیین شده معلوم نیست. عدهای آن را به ابو سیاره عدوانی نسبت دادهاند، ولی اکثر مورخان نقل کردهاند که عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر (ص) نسبت صد شتر را بنیان نهاد.^۲

گفتار دوم: دوران پس از اسلام

دوران پس از اسلام را میتوان اوج شکوفایی دیه نامید، چراکه اسلام با نهی برخی از تعصبات قبیلهای اعراب جاهلی همچون زورمداری و … نظام جدیدی را بر پایه عدالت بنا نهاد و نظام ناهمگون پرداخت دیه در آن دوران را سامان بخشید و با توجه به شرافت انسانی و ارج نهادن برابری افراد تحول شگرفی در این زمینه به وجود آورد. لذا در این گفتار ابتدا دیه را در زمان پیامبر شرح داده و سپس در دوران کنونی، از زمان قبل از انقلاب تا حال حاضر به بررسی آن میپردازیم.

الف)در دوران پیامبر

«نخستین دولت واحدی که در جزیره العرب تشکیل شد و دارای قانون واحد و فراگیر بود، دولتی است که حضرت رسول اکرم (ص) به هنگام هجرت به مدینه آن را تأسیس نمود و نخستین قانون این دولت، همان صحیفه یا میثاق مشهوری است که حضرت آن را در سال اول هجرت صادر فرمود و دستور داد آن را بنویسند. نصوص صحیفه در خط مشی عمومی با قرآن هماهنگی دارد.»^۳