اصل وفای به پیمان (و افوا بالعقود)^[۱۷۹].
اصل عدم تبعیض (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکروا و انثی…لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم)^[۱۸۰].
اینها اصولی ثابت برای تمام زمانها هستند که قبل از مطرح شدن از سوی حقوق بین الملل در قالب اعلامیه ها و کنوانسیون ها زمینه تدوین آنها چندین قرن زودتر توسط اسلام فراهم شده است.تعارضات بین اسناد جهانی و اسلام مربوط به مسلمات فقه شیعه می باشد.

گفتار دوم.تعارضات اسناد جهانی حقوق بشر با قوانین داخلی
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در ماده ۵ بیان می دارد که « احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد” که با قوانین حدی و مجازات شلاق در قوانین حدی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا شلاق شکنجه محسوب می شود یا نه منافات دارد چرا که مجازات شلاق مصداق تعریف فوق از شکنجه خواهد بود. همچنین در ماده ۸ اعلامیه آمده است « هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود” و در ماده ۱۹ اعلامیه آمده است:
« هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن بدون ملاحضات مرزی آزاد است»
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط چهار دین را که اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت است را به رسمیت می شناسد.و از مذاهب دیگر حمایت چندانی نمی کند زیرا آنان را به رسمیت نمی شناسد. هر چند در ماده ۳۰ اعلامیه بیان شده است که « هیچ یک از مقررات این اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد». در ذیل به مهمترین تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی خواهیم پرداخت.
الف: تعارضات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با قوانین داخلی
بعضی از کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران به نوعی در تعارض هستند بطور مثال کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ در ماده بند ۲ ماده ۶ خود بیان می دارد که « در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و نیز این حکم نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع مجازات کشتار دسته جمعی ژنوساید منافات داشته باشد.و در ماده ۱۸ بیان می دارد « هرکس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد و همچنین هر کسی در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد» که موانع عنوان شده در قسمت اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مواد نیز صادق است. و ماده ۱ آن بیان می دارد که « هیچ یک از مواد این میثاق نباید طوری تفسیر گردد که به موجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق می گردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است ایجاد نماید».که در ذیل به مهمترین این تعارضات خواهیم پرداخت.
ب:تعارضات کنوانسیون منع شکنجه با قوانین داخلی
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در ماده ۱ خود شکنجه را اینگونه تعریف نموده است که «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود شکنجه نام دارد» و در بند ۱ ماده ۴ این کنوانسیون آمده است که « هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنایی جرم محسوب گردد» که مهمترین مورد در نقض مواد کنوانسیون منع شکنجه مجازات شلاق در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران است که با تعریف ارائه شده از شکنجه در این کنوانسیون مطمئنا مصداقی از شکنجه محسوب خواهد شد.
ج:تعارضات کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال با قوانین داخلی
کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی ۱۹۸۹ میلادی در ماده ۱ خود بیان می دارد که «مطابق این پیمان نامه یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد» که در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن بلوغ مطابق با شرع اسلام ۱۵ سال می باشد که سن بلوغ در اسلام مساوی با سن تکلیف خواهد بود.به همین سبب نمایندگی جمهوری اسلامی در کنفرانس رم اعلام داشت « ما با پیشنهاد این که سن مسئولیت در چارچوب دیوان ۱۸ سالگی تعیین شود موافقیم.اما پیشنهاد می کنیم که در شرایط خاص و بنا به تشخیص دادگاه اگر اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ ساله با علم به وصف جزایی عملشان مرتکب جرمی شوند دادگاه صلاحیت مجازات آنها را داشته باشد.اما در هر صورت، به نظر ما در هیچ موردی و به هیچ وجه نباید اشخاص کمتر از ۱۵ سال مسئول شناخته شوند».که قبلا در متن تحقیق توضیح داده شد.
د:تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قوانین داخلی
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان مصوب مجمع عمومی ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در ماده ۲ بیان می کند « دول عضو هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ سیاست تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال کنند و با این هدف موارد زیرا متعهد می‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تبعیض تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر».
و« اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند».
ودر بند ۱ ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود بویژه در موارد زیر:
ب. حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.
ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه».
و در بند ۱ ماده ۱۵ بیان می دارد که « دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کنند».
و در بند ۲همان ماده آمده است که « دول عضو در امور مدنی به زنان امکانات و اختیارات قانونی دقیقا یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهد کرد».که این قوانین مانعی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شوند زیرا قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد قضاوت حقوقی یکسان برای مرد و زن در نظر نگرفته است و قضاوت زنان در دیوان کیفری بین المللی را مخالف قوانین شرع و قوانین ملی خود می داند.هر چند عدم برابری زن و مرد در بسیاری از موارد در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد مواردی چون حق شهادت، دیه، ارث، وراثت، ازدواج، طلاق و…
نتیجه گیری
با توجه به تمامی موانع مطرح شده در این رساله که از ابتدا به مهمترین و اساسی ترین آنها اشاره شد.با نگاهی نقادانه می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری همانند شمشیر دو لبه ای است که می تواند برای هر کشوری مفید و ارزشمند و در عین حال مضر و خطرناک باشد. این تردید به هر حال وجود دارد که آیا در مقابل مزایا و منافع زیادی که از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و پیوستن به آن به هر کشوری تعلق می گیرد، آیا ممکن است به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شود که از حیات و قدرت آن به نفع خویش، چه سلباً و چه ایجاباً استفاده نمایند.قطعا با مطالعه انجام شده در این رساله پاسخ این سوال مثبت خواهد بود. اما سوال حیاتی دیگر آن است که آیا راه حل یا راه حل هایی موجود است که مورد استفاده ایران قرار گیرد تا در ضمن فراهم آوردن بستر استفاده از مزایا و محاسن دیوان بین المللی کیفری، عدول از تعالیم فقه امامیه که حاکم بر قانون اساسی ایران است صورت نگیرد. به نظر می رسد که ایران در مواجهه با مسأله فوق دو راه حل پیش رو دارد: نپیوستن به اساسنامه و جلوگیری از لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود و یا پیوستن به آن و استفاده از امکانات موجود در آن. هر چند پیوستن به دیوان مخاطراتی را به همراه دارد ولی نپیوستن به آن نیز مانع از تعلق مزایای دیوان بین المللی کیفری نسبت به ایران می شود.روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان بین المللی کیفری، به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین المللی کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. نپیوستن به اساسنامه به دلایلی برای ایران هیچ فایده عملی ندارد. نپیوستن به دیوان بین المللی کیفری با توجه به شرایطی که ایران دارد، بهانه مناسبی برای تبلیغ علیه آن است. ایران با نپیوستن، خود را تحت فشارهای تبلیغی و منفی قرار داده و به انزوا کشیده خواهد شد که این خود نیز منافع ایران را به مخاطره می اندازد.
و ما اگر بخواهد به دیوان بپیوندد بدین صورت است که بایستی با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شود^[۱۸۱].و یا ایجاد کمیته فقهی مشترک با اعضای فقیه شورای نگهبان و کمیته مشترک حقوقی با کمیسیون قضائی و مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان می تواند راه گشا باشد^[۱۸۲].اما به عقیده بخشی از فقهاء شیعه بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که به عقیده بسیاری از فقها نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد.زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را دراستنباط احکام حرام می دانند^[۱۸۳]و تقسیمات مصلحت عقلانی و ظنی، تقسیماتی مخالف با مسلمات فقه شیعه خواهد بود.نهایتا الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.
من به عنوان یک دانشجوی مسلمان بسیار مسرورم که رساله خود را در این حیطه موضوعی انتخاب نموده ام و از رهنمودهای اساتید راهنما و مشاورم بسیار سپاسگزارم چراکه بعنوان یک مسلمان تحقیق در این حیطه موضوعی را بعنوان رسالتی در خود یافتم که نشان دهم با تمامی موانع جدی برشمرده شده دین مبین اسلام و فقه جعفری حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی ایران چه تدبیری برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان برای حضور و تعامل با جامعه جهانی خصوصا غرب غیر مسلمان اندیشیده است که در قسمت پیشنهادات به ذکر مهمترین این راه حل ها خواهیم پرداخت.
پیشنهادات
تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی از همان ابتدای طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالی دیوان با مقررات داخلی کشورها به ویژه با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آن ها روبرو بوده است.
تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن از این حیث دارای اهمیت به سزا و در خور توجهی است که سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کنند. این تعارض ها نوعاٌ تحت تقسیم بندی های متعددی قرار می گیرند که مهمترین از این تقسیم بندی ها تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
یکی از مواردی که در نظر برخی ها تردیدهای ایجاد کرده است مربوط به شرایط و هم چنین چگونگی احراز صلاحیت قضات دیوان می باشد. هر چند مطابق اساسنامه عنوان گردیده که قضات بایستی دارای عالی ترین سجایای اخلاقی که در حقوق ملی آنان برای احراز بالاترین پست قضایی لازم است باشند، اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم قضایی اسلامی نیست و حتی اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی پویای جعفری و اسلام تشیع نمی باشد. این نگرانی در خصوص طرز تلقی از شرایط قضات در نقطه مقابل از سوی غیر مسلمانان هم قابل درک است؛ به گونه ای که از منظرآن ها نیز ممکن است شرایط قضات اسلامی برای آن ها قابل پذیرش نباشد.به هر حال از آن جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی دارای شرایطی هم چون مرد بودن، مسلمان بودن، عادل بودن، منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط قضاوت باشد و این شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیست، این امر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود، مغایرت پیدا می کند. نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوی جنسیتی در انتخابات قضات است که این امر در پیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که با تلاش هیات ایرانی این شرط حذف گردید. و به جای آن مساله «نسبت عادلانه» بین قضات زن و مرد به بحث گذاشته شد و تصویب گردید.که باز هم مشکل بصورت ریشه ای حل نشد چون از منظر فقه کلا قضاوت زنان باطل است.
به هر حال با وجود این اصلاح، سایر موانع فقهی از جمله نفس زن بودن برخی از قضات دیوان کیفری بین المللی که امروزه هم اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط عدالت و سایر شرایط لازم فقهی برای قضات دیوان از جمله تعارضات فقهی اساسنامه دیوان با قانون اساسی تلقی می گردد.
باید توجه داشت که موانع فقهی و حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی موانعی بسیار جدی است.زیرا اخباریگری چهار قرن است که در فقه شیعه نفوذ کرده است که در عمل ذهنیت علمی فقها را به جمود و قشری گری سوق داده است و به هیچ مسلمانی اجازه نداد آزادانه فکر و اندیشه کند^[۱۸۴].بسیاری چون امام خمینی (ره) این وضع را حاصل تفاوت اسلام و آنچه که به عنوان اسلام معرفی می شود می دانند^[۱۸۵].شاید بتوان باتوسعه اجتهاد بر برخی از موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی، چون قضاوت زنان فائق آمد همانطوری که استدلال نمودند بر محور عدالت، خلقت زن و مرد یکسان است و با اندکی تسامح، و توسل به حربه ضرورت پویایی فقه شیعه^[۱۸۶]بتوان قضاوت زنان در دیوان را توجیه کرد.زیرا علما بعد از انقلاب با رای دادن زنان و نمایندگی مجلس آنان موافقت کردند به همین دلیل بحث قضاوت زنان باید مورد بازنگری قرار گیرد^[۱۸۷].و بسیاری معتقد هستند که اگر اجتهاد را که دچار