مسئولیت مدیران
در صورتی که هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد اگر بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت جبران خسارت بر عهده مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده‌اند که در این صورت همگی اشخاص فوق متضامناً مسوول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند بدیهی است مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده‌اند هیچگونه مسوولیتی ندارند خصوصاً اینکه به مجمع عموی عادی اعلام گزارش نیز کرده باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌شود آن است که اگر مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده‌اند مراتب را به مجمع عمومی عادی اعلام ننمایند آیا مسئولیت دارند؟به نظراینجانب پاسخ مثبت است به عنوان مثال اگر هیأت مدیره‌ای که اجازه انجام معامله را نداده است بعد از مطلع شدن از معامله گزارش معامله را به مجمع عمومی عادی ندهد و در اثر وقوع معامله به شرکت خساراتی وارد شود و شرکت نتواند خسارات وارده به خود را از مدیر عامل و مدیران ذینفع مطالبه نماید باید این حق را به مجمع عمومی عادی داد که خسارت وارده را از هیأت مدیره مطالبه نماید چه بسا اگر مدیران در مواعد مقرر مجمع عمومی را در جریان می‌گذاشتند و مجمع عمومی عادی قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران می‌باشد از موضوع مطلع می‌گردید می‌توانست از سهام وثیقه مدیران ذینفع جهت جبران خسارت وارده به شرکت استفاده نماید. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این است که هیات مدیره‌ای را که گزارش انجام معامله را نمی‌دهد در مواردی مسوول بداند باز هم باید در در مسئولیت اعضای هیات مدیره قائل به تفکیک شود واعضایی از هیات مدیره را مسوول بداند که در جریان انجام معامله بوده‌اند. به عنوان مثال یکی از اعضای هیات مدیره شرکت که به دلیل بیماری نتوانسته در جلسات هیات مدیره حاضر شود و یا اینکه با توجه به وضعیت بیماری اش به جلسه هیات مدیره دعوت نشده باشد و بعدها هم معامله انجام شده را اجازه نکند و یا اینکه اصولاً در جریان معامله قرار نگرفته باشد را نمی‌توان مسوول دانست، همچنین است در جایی که مدیر عامل شرکت با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می‌کند ولی سایر اعضاء هیات مدیره از معامله انجام شده مطلع نمی‌گردند در این حالت نیز اعضاء هیات مدیره‌ای که در جریان معامله قرار نداشته‌اند را نمی‌توان مسوول دانست.البته باید به این نکته توجه نمود هر چند بر اساس ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت هیات مدیره فقط در صورتی که معامله را اجازه می‌دهد می‌بایستی بازرس را مطلع نماید و به مجمع عمومی عادی گزارش دهد ولی از آنجائیکه اعمال مقررات ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت در رابطه با تصمیم مجمع عمومی بر ابطال و یا تصویب معامله نیازمند مطلع شدن مجمع عمومی عادی از معامله انجام شده است لذا این از وظایف هیات مدیره است که مجمع عمومی عادی را مطلع نماید چه آنکه معامله را اجازه نداده باشد و چه آنکه بعدها از وقوع معامله مطلع شده باشد مگر آنکه اصلاً از جریان معامله با خبر نشده باشد مثل همان موردی که مدیر عامل با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می‌کند و هیات مدیره را از انجام معامله مطلع نمی‌نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطلب دیگری که در این قسمت قابل توضیح است آن است که اگر تمامی اعضاء هیات مدیره در معامله دخالت داشته باشد دیگر کسب اجازه از هیات مدیره معنا ندارد همچنین اگر بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره خود جزء معامله کنندگان ماده ۱۲۹ل.ا.ق.ت باشند نیز کسب اجازه از هیأت مدیره معنا نخواهد داشت.البته در هر دو مورد هیأت مدیره می‌بایستی به سایر تکالیف قانونی خود (مطلع نمودن بازرس از انجام معامله و تقدیم گزارش به مجمع عمومی عادی) عمل نماید.
در این رابطه در قسمت اخیر ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۰آمده:«چنانچه خود مدیر یا مدیران طرف معاملات مذکور در این ماده باشند باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی در غیر شرکت‌های تک عضو، بازرسی یا بازرسان را از وقوع چنین معامله‌ای مطلع کنند»
با این حال در جهت رفع شبهات اگر قانونگذار هیات مدیره‌ای را که پس از اطلاع از معامله، مجمع عمومی عادی و بازرس را مطلع نمی‌کند مسوول می‌داند بهتر است در هنگام وضع قانون جدید به آن اشاره نماید.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد چه مجمع عمومی معامله را تصویب کند چه آنرا باطل نماید در هر حال مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل خسارات وارده به شرکت مسؤل هستندبدیهی است در تمامی موارد این مبحث ورود خسارت باید ثابت شود.
در این قسمت به موادی از لایحه تجارت ۹۱ که در رابطه با معاملات مدیران با شرکت می‌باشد اشاره می‌شود.
۱- برابر ماده ۲۲۹لایحه تجارت ۹۱ ذینفع در معامله، مدیر عامل و مدیران شرکت که انجام معامله را اجازه داده‌اند به انفراد مسوول جبران کلیه خسارات وارده می‌باشد. برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت. مسئولیت آنان تضامنی است.
۲– برابر ماده ۲۲۷ لایحه تجارت ۹۱ هر گاه معامله مذکور در ماده ۲۲۵ این قانون بدون رعایت تشریفات در آن ماده انجام شود و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی عادی می‌تواند، پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، درباره درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
در ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۱ آمده: هر یک از مدیران شرکت، شرکت مادر و شرکت‌های تابع یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص مذکور مدیر، مدیر عامل و یا شرکت مادر، تابع یا وابسته آنها است نمی‌توانند در معامله‌ای که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیات مدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را از مفاد چنین درخواستی مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارش خاص مشتمل جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام این معاملات در شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه شرکاء و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیات مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم کنند.
بنابراین منظور از عدم تشریفات ماده ۲۲۵ می‌تواند یکی از موارد ذیل باشد:
۱ – نگرفتن اجازه از هیات مدیره
۲ – ندادن گزارش به مجمع عمومی عادی توسط هیات مدیره درمواردی که هیات مدیره اجازه انجام معامله را داده است
۳ – عدم مطلع نمودن بازرس از انجام معامله
۴ – عدم اعلام گزارش توسط بازرس به مجمع عمومی عادی
در صورتی که هر یک از ۴ مورد فوق انجام نشود مجمع عمومی عادی می‌تواند به استناد ماده ۲۲۷ معامله انجام شده را باطل نماید.
برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی می‌توانست معامله بدون اجازه هیات مدیره را باطل نماید و قانونگذار در ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ پیش‌بینی نکرده بود که عدم ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی، ویا عدم اطلاع معامله از سوی هیات مدیره به بازرسی، و یا عدم اطلاع معامله از سوی بازرس به مجمع عمومی موجب اختیار ابطال معامله برای مجمع عمومی عادی است.
در نحوه وضع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت می‌توان اشکالی وارد نمود و آن ایراد،عدم محدودیت در معاملات فی ما بین بستگان و اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت هست چه بسا اعضاء هیات مدیره و مدیر عاملی که قصد سوء استفاده از اختیارات و اطلاعات خود را داشته باشند بستگان و اقرباء خود را طرف معامله قرار می‌دهند تا بدلیل حضور شخص ثالث، موضوع اجازه یا عدم اجازه هیات مدیره و نیز قابلیت ابطال معامله را منتفی نمایند و از طرفی هیچگونه مسوولیتی نیز در رابطه با پرداخت زیان وارده به شرکت متوجه آنان نباشد.
شاید گفته شود از مفاد ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با عبارات، «طرف معامله و یا سهیم شدن در معامله با شرکت بصورت غیر مستقیم» بتوان برداشت نمودکه معاملات اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت در زمره اینگونه معاملات قرار دارد و می‌بایستی با اجازه هیات مدیره انجام شود ولی در پاسخ باید گفت اگر منظور قانونگذار چنین بود همانند ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت که بلافاصله بعد از ۲ ماه دیگر وضع گردیده، پیش‌بینی می‌کرد که اقرباء و بستگان نیز از همان محدودیت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره برخوردارند.
نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ در این رابطه هیچگونه ممنوعیتی برای اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل پیش‌بینی نکرده‌اند ولی نکته جالب اینکه، برای اقرباء و بستگان بازرس یا بازرسان ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت پیش‌بینی نمودند. در ماده ۲۶۷ ل.ا.ق.ت آمده: بازرس یا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباء سببی و نسبی آنان تا درجه سوم از طبقات سه گانه نمی‌تونند به طور مستقیم یا یر مستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، طرف معامله و یا سهیم شوند.
بند دوم: منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
از دیگر مواردیکه قانونگذار برای مدیران محدودیت پیش‌بینی نموده مربوط به ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است برابر این ماده مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند که این معاملات به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد در صورتی که اینگونه معاملات انجام شود و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد، مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت مسئول هستند. منظور از ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . این مورد را با ذکر مثالی توضیح می‌دهم. به عنوان مثال: مدیرعامل شرکتی که موضوع شرکت ان، تولید آنتن‌های مخصوص ماهواره‌ای است خود نیز شخصا چنین کارخانه‌ای را دارد. حال اگر مدیرعامل اقدام به فروش محصولات خود در شهری نماید که شرکت در آنجا نمایندگی فروش دارد تبعاً این عمل مدیر نه تنها بمعنای رقابت با شرکت است بلکه در نتیجه فروش محصولات در آن شهر ، شرکت از منافع مسلمی محروم می‌شوداین همان مسئله تقویت منفعت مذکور در ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است ولی اگر مدیر محصولات خود را در یک کشور دیگر که شرکت در آن نمایندگی نداردبفروشد این عمل به معنای رقابت با شرکت نیست و تبعاً هیچگونه ضرری را هم برای شرکت ندارد. همچنین اگر همان مدیرعامل اقدام به خرید تمام مواد اولیه بازار نماید و شرکت ناگزیر از خرید مواد اولیه از خارج کشور به قیمت گرانتر گردد. این یعنی ورود خسارت به شرکت که در اینجا مدیر مسئول پرداخت خسارات وارده است.
بنابراین برابر این ماده مدیران و مدیر عامل با لحاظ شرایط ذیل مسئولیت دارند
۱- معاملات انجام شده نظیر معاملات شرکت باشد
۲- معامله انجام شده متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد
۳- معامله انجام شده موجب ضرر شرکت شود
اثبات موارد سه گانه فوق با یک پنجم سهامداران است که اقدام به اقامه دعوی علیه مدیران یا مدیر عامل می‌نمایند.
بر خلاف معاملات ماده ۲۱۹ ل. ا. ق. ت که قابلیت ابطال معامله را دارند. معامله موضوع ۱۳۳ نه باطل است و نه اینکه قابل ابطال است. بلکه ضمانت اجرائی تخلف از مفاد ماده ۱۳۳، مسئولیت مدیران و مدیرعامل در پرداخت ضرر وارده به شرکت است.
علت عدم ابطال یا قابلیت ابطال معاملات ماده ۱۳۳ از جهت حضور اشخاص ثالث در معاملات است. چه بسا شخص ثالث نمی‌داند که طرف معامله او مدیر عامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت هست حتی اگر بداند که طرف مقابل عضو هیات مدیره یا مدیر عامل فلان شرکتی است که همان گونه معاملات را انجام می‌دهد. هیچگونه منع قانونی در انجام معاملات با چنین شخصی را ندارد، او برابر قانون می‌تواند با هر شخص حقیقی یا حقوقی هر گونه معامله‌ای را در چارچوب قانون انجام دهد. مگر انجام معاملاتی که قانون انجام آن را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کرده است.
به بیان ساده تر همانطور که بعضی از اساتید گفته‌اند بر خلاف معاملات ماده ۱۲۹ ل. ا. ق. ت که به نوعی معامله با خود محسوب می‌شود در معاملات موضوع ماده ۱۳۳ به لحاظ وجود شخص ثالث در یک طرف قرارداد، چنین معامله‌ای ، معامله با خود محسوب نمی‌شود تا بتوان بدلیل تعارض منافع مستقیم حکم به ابطال معامله داد.
باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع نه قانونگذار در ماده ۱۳۳ ل. ا. ق. ت چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود ^[۸۶].
بند سوم: ممنوعیت اعطاء وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از سوی شرکت
یکی دیگر از محدودیت هایی که توسط قانونگذار برای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در نظر گرفته شده مربوط است به ماده۱۳۲ل.ا.ق.ت. بر اساس این ماده مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباراز شرکت تحصیل نمایند. علت محدودیت واضح و مبرهن است اخذ وام یا اعتبار اصولاً یک قرارداد یک طرفه است قراردادی که معمولاً سود آن به یک طرف قرارداد که همان گیرنده وام و اعتبار است می‌رسد و نفعی عاید طرف دوم قراردادکه وام دهنده است نمی‌گردد لذا قانونگذار برخلاف مواد مربوط به ۱۲۹ و ۱۳۰ ل.ا.ق.ت که معاملات انجام شده را مستقیماً موجب ورود خسارت به شرکت نمی‌داند و در صورت وجود شرایطی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع را مقصر می‌دانند در این ماده مستقیماً حکم ابطال معامله را داده است به عبارت دیگر با پیش‌بینی ابطال معامله خواسته، ثابت نماید که انجام این قرارداد قطعاً به ضرر شرکت است و نمی‌بایستی انجام شود.
ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت. به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره اجازه داده که بتواند از شرکت وام یا اعتبار اخذ نمایند البته اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی در جلسات هیات شرکت می‌کنند هم نمی‌توانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند علت عدم ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی تا حدودی بر منطق استوار است به دلیل اینکه شخص حقوقی قطعاً دارای تشکیلاتی است که اعتبار آن بیش از اعتبار یک شخص عادی هیات مدیره است و می‌توان روی آن حساب نمود ولی باز هم در مواردی نمی‌توان به اعتبار شخص حقوقی تکیه نمود به عنوان مثال اگر یک شخصی که ۹۹ درصد سرمایه شرکت با مسئولیت محدود متعلق به اوست و عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص است از شرکت وام اخذ نماید، با توجه به اینکه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود او هم خیلی کم است، اگر قصد سوء استفاده داشته باشد چه تضمینی برای باز پرداخت وام وجود دارد. شاید این سؤال مطرح شود چرا اعضاء هیات مدیره (بر فرض که مدیر عامل سهامدار شرکت نباشد) که همگی در شرکت دارای سهام وثیقه هستند نمی‌توانند از شرکت وام یا اعتبار اخذ نمایند؟ جواب واضح است به دلیل آنکه سهام وثیقه برای تضمین خساراتی است که از تقصیرات مدیران به شرکت وارد می‌شود در موردی که عضو هیات مدیره از شرکت وام اخذ می‌کند و آنرا پرداخت نمی‌کند از نظر حقوقی نمی‌توان گفت که تقصیری مرتکب شده است به عبارت دیگر عدم پرداخت وام به معنای تقصیر مورد نظر قانونگذار، که موجب ورود خسارت شود نیست تا بتوان آنرا از محل سهام وثیقه استیفا کرد. بالفرض اگر سهام وثیقه را در قبال عدم پرداخت اقساط قابل توقیف بدانیم دیگر تضمینی برای جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر مدیران در دوره فعالیت آنان وجودنخواهد داشت.
نکته دیگری که در رابطه با نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره قابل بیان است مربوط به این موضوع است که همسرو پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر وخواهر نماینده شخص حقوقی نیز نمیتوانند از شرکت هیچگونه وام یا اعتبار اخذ نمایند.
بند چهارم: ممنوعیت تضمین دیون ویا تعهدات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بستگان آنان توسط شرکت
بدیهی است همان علتی که جهت ممنوعیت اعطاء وام واعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل مد نظر قانون‌گذار بوده در رابطه با تضمین دیون تعهدات آنان توسط شرکت نیز وجود دارد.
فرضاً اگر شرکت به عضو هیات مدیره وام دهد ولی عضو هیات مدیره وام را پرداخت ننماید این منجر به از بین رفتن سرمایه شرکت می‌شود و در موردی که شرکت از دیون عضو هیات مدیره نزد یک شخص حقیقی یا حقوقی ضمانت می‌کند و عضو هیات مدیره از پرداخت دیون خود خودداری می‌کند این شرکت است که به عنوان ضامن باید دیون عضو هیات مدیره را پرداخت نماید ملاحظه می‌شود که در این حالت نیز سرمایه شرکت از بین می‌رود بدیهی است در این حالت نیز نماینده شخص حقوقی به همراه بستگان خود جزء اشخاصی هستند که شرکت نمی‌تواند دیون و تعهدات آنها را تضمین یا تعهد کند.در این مورد نیز اشخاص حقوقی از سایر اعضاء هیات مدیره مستثنی هستند و شرکت می‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند.
بند پنجم: محدودیت در اعطاء وام یا اعتبار به بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
با توجه به آنکه در اعطای وام یا اعتبار هیچگونه نفعی برای شرکت متصور نیست بر خلاف ماده ۱۲۹ و ۱۳۳ ل.ا.ق.ت که در آن محدودیتی برای بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در انجام معاملات با شرکت و یا انجام معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت است وجود ندارد. قانونگذار در ماده ۱۳۲ برای بستگان نسبی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل تا طبقه دوم ارث (به استثنای برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل) و نیز همسران آنان نیز این محدودیت را قائل شده است.
در لایحه تجارت۹۱ هم موضوع محدودیت اعضاء وام یا اعتبار به بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل پیش‌بینی شده است. با این تفاوت که ممنوعیت اعضاء وام یا اعتبار شامل همسر و بستگان نسبی و سببی مدیر یا مدیران تا درجه سوم از طبقات سه گانه می‌شود. این موضوع در ماده ۲۳۰ لایحه تجارت ۹۱ پیش‌بینی شده است.
بند ششم: ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنان.
برابر ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرایی تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
به موجب این ماده مدیران تصفیه در صورتی می‌توانند اقدام به انجام معامله نمایند که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد. در غیر این صورت حق انجام معامله را ندارند.به عنوان مثال اگر اشخاص از شرکت طبکار باشند شرکت برای پرداخت بدهی می‌تواند اقدام به فروش اموال شرکت نماید.
ولی اگر فرضاً شرکت هیچگونه بدهی نداشته باشد نمی‌تواند اقدام به انجام معامله نسبت به املاک شرکت نماید- هرچند در ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت آمده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهامی سهامداران خواهد رسید. ولی به نظراینجانب این ماده در رابطه با مبالغ نقدی، که شرکت در اختیار دارد، صادق است. چه بسا مثلاً در شرکت سهامی خاص که تعداد سهامداران ۵ نفر است. سهامداران پس از انحلال وتصفیه شرکت بخواهند مشاعاً اموال شرکت را در اختیار داده باشند. البته بدواً در این موارد باید به اساسنامه مراجعه کرد شاید در اساسنامه ترتیب خاصی برای تصفیه شرکت و تقسیم اموال بعد از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون شرکت پیش‌بینی شده باشد که در این صورت اساسنامه حاکم است.
در صورتی که انجام معاملات جدید لازم باشد قانونگذار برای آنکه مدیران تصفیه از اختیارات خود سوء استفاده ننمایند و اموال شرکت را به قیمت غیر واقعی به خود یا بستگان خود منتقل ننمایند برابر ماده۲۱۳ ل.ا.ق.ت مقرر کرده که انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.ضمانت اجرای انجام معامله با توجه قسمت اخیر ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت بطلان معامله اعلام شده است.از طرفی قانونگذار به جهت آنکه مدیران نتوانند با نقل و انتقال اموال شرکت در حال تصفیه به خود و یا بستگان خود اموال شرکت را ناعادلانه تصاحب نمایند سنگین ترین مجازات حبسی را که در قانون تجارت پیش‌بینی شده، برای مدیر یا مدیران تصفیه در نظر گرفته است تا عامل بازدارنده مناسبی برای جلوگیری از اینگونه معاملات توسط آنان باشد.
قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت برای مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که بر خلاف ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند مجازات حبس یک تا سه سال در نظر گرفته است.
بند هفتم: الزام هیات مدیره به داشتن سهام وثیقه
اداره شرکت در شرکت‌های سهامی بر عهده هیات مدیره است هیات مدیره هم موجب ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت به جز موضوعاتی که برابر قانون اخذ تصمیم گیری درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در حدود موضوع شرکت است. اختیارات آنان را نمی‌شود محدود کرد و کلیه اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است حتی مدیران تصفیه هم کلیه اختیارات لازم را برای تصفیه شرکت دارا هستند و نمی‌توان اختیار آنها را محدود کرد(ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت). با توجه به اختیارات گسترده مدیران الذکر بیشتر خطری که سهامداران در معرض آن قرار می‌گیرند تصمیمات و اقدامات ناصحیح هیات مدیره است. همین امر موجب گردید که قانون تجارت در بین ارکان شرکت بیشترین قوانین را به هیات مدیره، وظایف و مسئولیت هاو جرایم آنان اختصاص بدهد.
قانونگذار، برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران به شرکت وارد شود مقرر کرده مدیران باید تعدادی سهام، تحت عنوان سهام تضمینی یا سهام وثیقه در شرکت داشته باشند. تعداد سهام در اساسنامه مشخص می‌شود ولی این نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. ضمانت اجرای عدم دارا بودن سهام وثیقه و یا عدم ارائه آن در مدت زمان قانونی بمنزله مستعفی محسوب شدن مدیران است.

به‌علاوه، قربانیان می‌توانند حمایت مستقیم سایر بازیگران بین‌المللی مرتبط نظیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریاری عالی سازمان ملل در امور حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد توجه قرار دهند.^[۶۱۶]
بند پنجم: شیوه اعمال صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرایم فضای سایبر
قبل از پیشرفت‌های شگرف قرن بیستم در حوزه فناوری، جرم از حیث مقیاس کوچک بوده و شامل اقدامات خلاف قانونی بود که به وسیله یک شخص یا اشخاصی که با هم مرتبط بودند علیه یک یا چند قربانی صورت می‌گرفت. پیدایش فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور در قرن گذشته و توسعه روابط انسانی ورای مرزهای کشورها، منجر به وقوع انواع جدیدی از جرایم شد که نیازمند واکنش نظام‌های حقوقی در قبال آن‌ها بود. این فرایند موجب تکامل اصول سنتی حاکم بر صلاحیت در قوانین داخلی کشورها و در نتیجه بالا رفتن توانایی این اصول در مواجهه با جرایم جدید شد. به دیگر سخن با توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین‌المللی، این امکان را به وجود آورد که مجرم بدون این که کشور محل اقامت و سکونت خود را ترک نماید جرم یا جرایمی را علیه قربانیانی مرتکب شود که در کشوری دیگر سکونت دارند. این تحولات باعث شد تا اصول نوینی در قوانین ناظر بر صلاحیت محاکم در کشورها پدیدار شوند تا دولت‌ها با استعانت از این اصول بتوانند مدعی صلاحیت فراسرزمینی شده و به وظیفه ذاتی خود که حمایت از شهروندان در برابر جرایم است، جامه عمل بپوشانند. این اصول بر اساس ماهیت پیوند بین جرم و کشور مورد بحث شکل گرفته و اعمال می‌شوند.^[۶۱۷]
طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای، در خصوص صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است‌. تعیین صلاحیت محکمه حتی در پروند ه‌هایی که هر دو طرف دعوی در یک کشور هستند، ایجاد اختلاف نظر کرده است و به طریق اولی هنگامی که یک عنصر خارجی در معادله حقوقی وارد می‌شود حل مسئله دادگاه صالح به مراتب پیچید ه تر می‌شود. در رویه محاکم سایر کشورها، به ویژه کشورهایی که طلایه دار تکنولوژی فناوری ارتباطات هستند نیز همین موضوع به صورتی بسیار پیچید ه تر مطرح شده است. برای نمونه در پرونده “الکسی ایوانوف” (هکر تبعه روسیه) ؛که از چند شرکت آمریکایی اخاذی کرده بود؛ ضرورت بحث پیرامون تعیین دادگاه صالح و اعمال صلاحیت بر جرایم فضای سایبری را روشن می‌کند. در این پرونده، پلیس فدرال آمریکا جهت تأمین دلیل و دستگیری مظنونین از شیوه جدیدی استفاده کرد که پیش از این در سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفته بود. مأموران آمریکایی خود را به عنوان تاجر به هکرها معرفی کرده و آن‌ها را به بهانه انجام مصاحبه در خصوص کار در یک شرکت امنیت شبکه به آمریکا دعوت کرده و سپس با ترفندی خاص، رمز ورود به رایانه های شخصی شان را به دست آورده و از طریق شبکه اینترنت وارد رایانه شخصی این دو متهم شده و جهت تأمین دلیل و ایراد اتهام علیه آن‌ها نسخه ای از اطلاعات موجود در رایانه‌ایشان را تهیه نموده و دادگاه، متهم را مجرم شناخت.^[۶۱۸] در واکنش به این اقدام ایالات متحده، مقامات دولت روسیه مدعی شدند که مدارک و ادله اثبات جرم به صورت

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

غیرقانونی تحصیل شده و مهمتر اینکه، مقامات قضایی آمریکایی با چنین اقدامی در واقع مرزهای صلاحیتی را نادیده گرفته اند.
این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها پدیده مرز جغرافیایی در مفهوم سنتی کمرنگ شده است بلکه نظریه های سنتی صلاحیت و اصول حاکم بر آن نیز تا حدودی به چالش کشیده شده است. بنابراین، باید دید مبانی صلاحیتی رسیدگی به چنین جرایمی و اصول حاکم بر آن چیست. از این گذشته، با اعمال نظریه ها و نیز اصول سنتی صلاحیت بر جرایم فرامرزی همچون حملات سایبری، امکان دارد که اختیار اعمال صلاحیت توسط کشوری که به واقع مستحق و ذینفع اعمال صلاحیت است، سلب شود و در مقابل، کشور دیگری با اتکاء به مبانی غیرواقعی اعمال صلاحیت کند.
دو اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل که در این ارتباط مطرح می‌شود اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و اصل استقلال حاکمیت در حقوق بین‌الملل است. یکی از مهمترین تجلی های این دو اصل، استقلال قضایی و صلاحیت تشخیص اعمال صلاحیت قضایی توسط محاکم ملی کشورهاست. از دیگر سو به سبب ذات جرایم سایبری و ماهیت فراملی آن‌ها اختلاف در تشخیص صلاحیت می‌تواند به روابط بین‌المللی دولت‌ها خدشه وارد سازد. از دیگر سو، برخی جرایم سایبری از حد جرایم داخلی با ماهیت فراملی فراتر رفته و با خدشه به نظم عمومی بین‌المللی فی نفسه جنایتی بین‌المللی را شکل می‌دهند. پدیده اخیر را می‌توان در تروریسم سایبری و حملات سایبری به روشنی ملاحظه کرد. این‌گونه حملات سایبری با تهدید حاکمیت کشور یا تعدادی کشورها، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و مقابله با آن نیازمند همکاری و تعامل جهانی است. از این رو لازم است انواع صلاحیت و مبانی اعمال صلاحیت ملی و بین‌المللی در جرایم سایبری را با دقتی دو چندان مورد مداقه و بررسی قرار داد.^[۶۱۹]
جرایم سایبری به خودی خود نمی‌تواند فراملی باشند زیرا امکان دارد تمام عناصر جرم و آثار آن محدود به قلمرو یک کشور معین باشد. در این صورت جرم محصور در محدوده ملی یک کشور خاص است. اما در مواردی همچون حمله سایبری ممکن است یک یا چند عنصر از جرم، مربوط به دو یا چند کشور باشد و یا اینکه آثار جرم به یک کشور خاص محدود نشود. در این گونه موارد لازم است بحث صلاحیت فراملی مطرح و اصول حاکم بر اعمال آن بررسی شود.
در صورتی که حمله سایبری در قلمرو یک کشور ارتکاب یابد و هیچ عنصر خارجی در آن دخیل نباشد و هیچ اثر فرامرزی نداشته باشد، طبیعتاً از حیث اعمال صلاحیت مشکلی وجود ندارد. اما مشکل آنجاست که معمولاً حمله سایبری، جنبه فراملی دارد. در حقیقت فاصله مرتکب با تمام دنیا فقط به اندازه فشردن یک کلید است.
به موجب حقوق موضوعه بین‌المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مورد جرم سازمان یافته، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است که:
(الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛
(ب) در یک کشور به وقوع بپیوندد اما بخش قابل توجه برنامه‌ریزی یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
(ج) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد که در بیش از یک کشور به اقدامات مجرمانه مبادرت می‌کنند؛ یا
(د) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما در کشور دیگر آثار چشمگیری داشته باشد.^[۶۲۰]
جنبه فراملی زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که رسیدگی به جرم با توجه به ملاحظات صلاحیت و ادله کیفری بررسی شود. بدین ترتیب هر گاه یک یا چند عنصر از عناصر فوق وجود داشته باشند،
یا ارتکاب جرم در کشوری دیگر آثار چشمگیری به همراه داشته باشد، یک جنبه فراملی وجود خواهد داشت.^[۶۲۱]
حال این پرسش به ذهن متبادر می‌گردد که چه اصولی حاکم بر اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایمی همچون جرایم و حملات سایبری می‌باشد.
براساس یافته های تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص اعمال صلاحیت و رسیدگی به جرایم سایبری در نظام‌های حقوقی داخلی، از نظر برخی کشورها لازم است که حمله سایبری دارای آثار داخلی، از قبیل بزه‌دیدگی اتباع یا آثار یا خسارتی درون قلمروی سرزمینی ایشان باشد و از نظر برخی دیگر از کشورها، اگر جرم کاملاً خارج از قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد و هیچ اثری درون سرزمین ایشان نداشته باشد، جرم‌ا‌نگاری و تعقیب می‌تواند چالش برانگیز باشد.^[۶۲۲] رویکرد اسناد جهانی و منطقه ای در مورد اعمال صلاحیت بر چنین اعمالی شامل دو نوع اعمل صلاحیت میشود:
۱- اصل صلاحیت سرزمینی
۲- اعمال صلاحیت بر مبنای اصل تابعیت
افزون بر این دو مورد، گاهی کشورها بر مبنای “اصل حمایت از امنیت ملی”، اعمال صلاحیت می‌نمایند. بر اساس این اصل، صلاحیت در جایی ایجاد می‌شود که عمل مجرمانه ارتکابی در خارج از قلمرو کشور مدعی صلاحیت، به امنیت کشور ذینفع یا منافع حیاتی آن لطمه می‌زند.^[۶۲۳]
گاهی نیز کشورها با استناد به “اصل صلاحیت جهانی” مدعی اعمال صلاحیت می‌شوند. صلاحیت بر هر شخص متهم به ارتکاب برخی از جنایات بین‌المللی، از قبیل دزدی دریایی، جنایات جنگی و نقض های شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، منصرف از قلمرو یا تابعیت اشخاص مرتبط، ایجاد میشود. این اصل معمولاً به وضعیت‌هایی محدود می‌شود که کشور صالح به رسیدگی نمی خواهد یا نمی‌تواند جرم یا جرایم ارتکابی را تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر برخی از کشورها صلاحیت جهانی به جنایات بین‌المللی محدود می‌شود و جرایم سایبری را دربر نمی گیرد. با این حال، برخی دیگر نیز بر این باورند که جرایم شدید سایبری، از قبیل
حملات سایبری که باعث نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه میشوند و یا جرایم حقوق بشری همچون پورنوگرافی کودکان، به طور مسلم می‌تواند مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد.
راجع به اصل صلاحیت جهانی قابل ذکر است که علاوه بر جرایمی که نظم عمومی داخلی کشورها را مختل می‌کند، جرایمی وجود دارد که به نظم جهانی خدشه وارد می‌کند و جامعه جهانی در پی محاکمه مرتکبان این جرایم می‌باشد. از این رو جرایم مذکور را جرایم بین‌المللی می‌نامند. برای رسیدگی به این جرایم، اصل صلاحیت جهانی وضع شده است که جرایم سایبری هم از همین خصیصه برخوردار می‌باشد قانون گذار ایران در بند (د) ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال را موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار داده است. به موجب این بند، دادگا ههای ایران در جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از ” اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد، صالح به رسیدگی هستند. قانون‌گذار ایران برای تأکید بر اصل صلاحیت جهانی و تقویت این اصل در حقوق ایران هر گونه پیوند میان ایران و جرم موضوع اصل صلاحیت جهانی، از قبیل تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده را نادیده گرفته است.
نتیجه
فضای سایبر به عنوان بارزترین جلوه عصر ارتباطات و اطلاعات همانند همه دستاوردهای بشری، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری قرارداده است. این حوزه هم با اقبال جهانی مردم و کاربران خصوصی روبرو شده و هم مورد توجه فزاینده دولت‌ها در جهت خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و حتی مسائل نظامی قرار گرفته است. بدیهی است هدف نظام حقوقی، سامان دادن به روابط و تمشیت امور جامعه است و هر موضوعی که با حقوق تابعان یک جامعه مرتبط باشد، مشمول مقررات حقوقی خواهد بود. ازاین رو، در نظام حقوقی پویا و کارآمد، قواعد و هنجارهای حقوقی متناسب با موضوعات مورد ابتلای جامعه تفسیر یا اصلاح می‌شوند.
آثار شگرف فضای سایبر و تفاوت ماهوی آن با فضای عینی و مادی که پیش‌تر و بیشتر مورد توجه واضعان مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، ابهامات و تردیدهایی را درخصوص کارآمدی نظام حقوقی کنونی در برابر این پدیده مطرح کرده است که با توجه به رهیافت‌ها و معیارهای ذهنی و عینی حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه قابل توصیف است. به طوری که حمله سایبری به تأسیسات تولید برق هسته‌ای، درصورتی که به دولتی قابل انتساب باشد، نقض اصل منع توسل به زور بوده و همچنین ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه است‌. با این­حال، مقررات موجود ممکن است زمینه را برای تفاسیر گوناگون و حتی تفسیر به رأی دولت‌ها فراهم آورد. توصیف حمله مسلحانه و شدت و دامنه آن، توصیف حملات سایبری به عنوان حمله‌ای مسلحانه، قلمرو درگیری و نبرد، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حملات سایبری و راه‌های جبران خسارت زیان‌دیدگان از مهم‌ترین چالش‌های حملات سایبری است. همچنین در فضای سایبر مسئله انتساب از مشکلات اصلی مطرح در مسئولیت دولت‌هایی است که حملات سایبری انجام می‌دهند یا از آن حمایت می‌کنند.
پیشرفت فناوری اطلاعات، تأثیر زیادی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته، تا جاییکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به چالش کشیده و به همین دلیل برخی استدلال کرده‌اند که این قوانین و مقررات در مخامصات نوین همچون حملات سایبری و جنگ سایبری غیرقابل اجراست چراکه در هنگام تدوین این مقررات، پیش‌بینی جنگ و حمله سایبری غیرممکن بوده است اما به نظر بیشتر حقوق‌دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی‌دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظردارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته می‌باشد لازم است که به حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرایط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود.
دلیل مخالفت برخی از حقوق‌دانان با قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری و جنگ سایبری، ‌نقض اغلب این قواعد در حملات مذکور بوده است اما به عقیده اکثرحقوق‌دانان نقض این قواعد دلیلی بر عدم کفایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌باشد.
سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند ۴ ماده ۲ منشور، از کشورهای عضو می‌خواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به نیروی مسلح را ممنوع کرده است. در خصوص حملات سایبری هم باید گفت از آنجایی که این قبیل حملات به سلاحی نیرومند برای کشورهای پیشرفته تبدیل شده است امکان استفاده از آن‌ها علیه دیگرکشورها به سبب مقرون به صرفه بودن در مقایسه با حملات سایبری افزایش یافته است‌.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقض اصول و قواعد آن در جنگ‌های نیابتی و متقارن بود که طبق مطالب گفته شده، نقض این قواعد باعث بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌شود و فقط حقوق‌دانان و دولت‌مردان را از طرفی مجبور به تفکر و پژوهش در زمینه اصلاح و بازنگری در برخی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه کرده و همچنین از طرفی دیگر به چاره‌اندیشی در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر واداشته است‌.
طبق ماده ۴۹ (۱) از پروتکل اول الحاقی، حمله به معنای اعمال خشونت آمیز می‌باشد. بنابراین حملات سایبری که در حد اعمال خشونت آمیز باشد نیز مشمول این پروتکل می‌شود.
طبق پروتکل اول الحاقی، تعهد به هدایت حملات تنها در برابر اهداف نظامی، به این معنا نیست که حملات می‌تواند بی‌رویه باشد بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز بایستی اصولی همچون اصل تناسب و ضرورت نظامی و اقدامات احتیاطی و‌…رعایت گردد.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص مشارکت مستقیم درحملات سایبری توضیحات روشنی ندارد که این خود باعث گردیده که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درسال ۲۰۰۳، در چندین جلسه این موضوع را به بحث بگذارد. به عنوان مثال، کسانی که وظیفه تعمیر و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای که ماهیت نظامی دارند را برعهده دارند آیا مشارکت مستقیم درحملات سایبری دارند یا خیر؟
چالش دیگر، مسئله انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت درقبال حملات سایبری می‌باشد که در این بخش به اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت اشاراتی گردید و به این نتیجه رسیدیم که در صورت نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و انتساب حمله به یک دولت، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت وجود داشته و با مکانیزم‌های بین‌المللی همچون جبران خسارت، دولت مرتکب موظف به جبران خسارت از طریق یکی از شیوه‌های جبران خسارت خواهد بود.
“با بررسی راهنمای تالین ۱ متوجه می‌شویم که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه کارآیی زیادی ندارد و یکی از نقطه ضعف‌های تالین ۱، نبود توافق جمعی بر نحوه مدیریت فضای سایبر بوده است، به همین دلیل تالین ۲، به مراتب کارایی بیشتری نسبت به تالین ۱ خواهد شد. چراکه در صورت حل و چاره اندیشی درخصوص چالش‌های اساسی حاکمیت و نقض حاکمیت، خیلی راحت‌تر مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری نیز حل خواهد گردید و در نهایت می‌توان پاسخ قانونی‌تری به حملات سایبری داد.
التبه به زغم پروفسور هوانگ ژیانگ ازدانشگاه ووهان چین، تالین ۱ بیشتر یک بیانیه سیاسی بوده تا حقوقی، چراکه در اکثر موارد به دولت‌هایی مانند آمریکا و دیدگاه غربی اجازه می‌دهد که حتی در صورت احتمال حملات سایبری به خود اجازه دهند که به بازیگران غیردولتی که هنوز انتساب اعمال ایشان به دولت، مشخص و قطعی نمی‌باشد، به بهانه دفاع مشروع و پیش‌دستانه، دفاع نظامی انجام دهند.”^[۶۲۴]
نتیجه نهایی
فضای سایبر با ماهیت و ویژگی‌‎هایی که دارد، توانسته است با در اختیار گذاردن ابزار لازم، ارتکاب جرم را تسهیل نماید و از سوی دیگر به دلیل فرامرزی بودن این جرایم و نیز عدم نیاز حضور فیزیکی مجرم در ارتکاب جرم؛ تعقیب، دستگیری و مجازات او در سطح ملی و بین‌المللی بسیار مشکل شده است. این امکانات منحصربه‌فرد در کنار دیگر ویژگی‌‎های فضای سایبر و تهدیدات نوین، موجب شده تا ضرورت پرداختن به ابعاد حقوقی فضای سایبر و حملات سایبری به ویژه در سطح بین‌المللی بیشتر آشکار شود.
با توجه به اینکه عنوان رساله حاضر”حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری” بوده است لذا لازم دانسته شد که چیدمان اطلاعات ارائه شده در دو بخش تقسیم بندی گردند:
در بخش اول؛ فضای سایبر، چارچوب مفهومی و اوصاف حقوقی حملات سایبری در حقوق بین‌الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که برای تحلیل حقوقی حملات سایبری، نیاز به یک تعریف حقوقی از حمله سایبری داریم. لذا با بررسی تعاریف ارائه شده توسط دولت‌ها و حقوق‌دانان بین‌المللی، تعریف زیر مبنای استدلال در این پژوهش بوده است:
“هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری می‌باشد”.
لذا طبق این تعریف تنها حمله‌ای را حمله سایبری می‌دانیم که اهداف سیاسی، امنیتی داشته و باعث آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های حیاتی و یا اتباع یک کشور شود و در عمل حمله سایبری و بهره‌برداری سایبری دو روی یک سکه می‌باشند که از ابزارهای تکنیکی تقریباً مشابه‌ای برای اهداف خود بهره می‌برند.
با توجه به تعریف فوق، حملات سایبری معمولاً علیه یک کشور انجام می‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه کشورها از تابعین حقوق بین‌الملل می‌باشند لذا برخی از انواع حملات سایبری تحت شرایطی، نوعی کاربرد زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد. به همین دلیل سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند ۴ ماده ۲ منشور، از کشورهای عضو می‌خواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به زور مسلحانه را ممنوع کرده است و حقوق بین‌الملل فقط در دو مورد استثناء توسل به زور را مجاز می‌داند:
۱- درصورت اجرای حق دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛
۲- برطبق نظر شورای امنیت، در صورت احراز هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد.
یعنی در صورتی که کشوری مورد حمله سایبری قرار بگیرد و این حمله براساس شدت، مقیاس و نتیجه‌ای که از خود نشان می‌دهد مشمول حمله مسلحانه باشد، می‌تواند نوعی تجاوز به تمامیت ارضی و سرزمینی کشور هدف باشد.
حال در صورتی که کشور قربانی بتواند مبدأ حمله سایبری را شناسایی کرده و آن را به کشوری نسبت دهد چند گزینه خواهد داشت:
اول اینکه : کشور قربانی با استناد به بند یک ماده ۳۵ منشور می‌تواند موضوع حمله سایبری را به شورای امنیت گزارش دهد و شورا ممکن است روش‌های مناسب را بر پایه ماده ۳۶ منشور برای حل و فصل اختلاف توصیه نماید.

بنابراین یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط اولیه ی زیر برای تابع حاصل می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۴-۴۳)

بنابراین، دو معادله دیفرانسیل به صورت زیر حاصل شده اند که باید هم زمان حل شوند و در مرز انتهایی از نظر همگرایی به سمت جواب صحیح مورد نیاز قرار گیرند و در صورت عدم رسیدن به پاسخ صحیح، حدس جدید بر اساس مقدار محاسبه شده ی ، و معادله ی(۴-۳۷) تعیین خواهد شد.

(۴-۴۴)

(۴-۴۵)

به این ترتیب چهار معادله دیفرانسیل مرتبه ی اول هم زمان حل می شوند تا و بدست آیند و شرط همگرایی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم همگرایی، این مقادیر در معادله ی درون یابی (۴-۳۷) قرار می گیرند تا حدس جدید تعیین شده و دوباره معادله های (۴-۴۴) و (۴-۴۵) حل شوند.
۴-۲-۳- حل معادله f با استفاده ازروش پرتابی
معادله معادله ممنتوم f یک معادله مرتبه ۳ و غیر خطی است وبرای حل معادله با روش رانگ کوتا ابتدا باید مرتبه معادله کاهش یابد، به عبارت دیگراین معادله دیفرانسیل مرتبه ۳باید به دستگاه معادلات مرتبه اول تبدیل شود بنابراین به شکل زیر عمل می کنیم:

(۴-۴۶)

از آنجا که دو شرط مرزی در و شرط مرزی سوم در داده شده است، مساله از نوع مسائل مقدار مرزی می باشد لذا استفاده از روش رانگ کوتای مرتبه (۴) برای حل هر یک از سه معادله مرتبه اول مستلزم حدس مقدار در می باشد.

(۴-۴۷)

در رابطه (۴-۴۷)، باید به گونه ای حدس زده شود که نتایج حاصله، شرط مرزیِ را ارضا کند.
با توجه به اینکه، یکی از شرط های مرزی در بینهایت ارضا می شود لذا برای اتمام برنامه، نیاز است حل را در یک بخصوص متوقف کنیم بنابراین برای بدست آوردن مورد نظراز رفتار تابع استفاده شده است به این ترتیب که کوچکتر بودن تغییرات از۰۰۱/۰در دو تکرار متوالی به عنوان عدم تغییر و میل کردن به بینهایت در نظر گرفته شده است.
۴- ۳- روش تفاضل محدود
طرح دوم برای حل معادله ی دیفرانسیل معمولی f روش مرسوم تفاضل محدود می باشد. در گام نخست باید معادله گسسته شود. در گسسته‌سازی نسبت به متغیر مستقل ، هر تابع دلخواه Y را با طرح تفاضل مرکزی بسط می‌دهیم. بنابراین به جای مشتقات اول و دوم تابع دلخواه Y می‌توان عبارت های زیر را جایگزین نمود:

(۴-۴۸)

شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی ، رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی را مورد تأکید قرار داده اند، از جمله شورا در قطعنامه ۱۴۸۳(۲۰۰۳) اجرای نظام حقوقی اشغال ( از جمله حقوق بشردوستانه ) را در خاک عراق از سوی مقام اشغالگر(آمریکا و متحدانش ) متذکر شد و یا دیوان در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل (۲۰۰۴) بر اجرای حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین تأکید نمود.
دیوان در رأی مذکور به رأی دیوان عالی کشور اسرائیل مورخ ۳۰ مه ۲۰۰۴ نیز اشاره نمود که بنابر آن، در فلسطین اشغالی عهد نامه چهارم ژنو قابل اجرا است.^[۴۸]
نیروهای پاسدار صلح مأموردر تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشردوستانه
شورای امنیت برای اولین بار د قطعنامه ۸۱۴(۱۹۹۳) در قضیه جنگ داخلی سومالی، نیروهای پاسدار صلح را از نقش سنتی خود خارج نمود و به آنها مأموریت و اختیار داد تا مسببین قتل ۴۶ سرباز پاسدار صلح را مورد تعقیب قرار داده و دستگیر کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شورا برای اولین بار در چارچوب اصل هفتم منشور، به این نیروها اجازه استفاده از زور داد و حتی به آنها اجازه داد تا نیروهای درگیر در سومالی را خلع سلاح کنند .
دموکراسی و حقوق بشردوستانه
شورای امنیت در قطعنامه ۱۴۶۸(۲۰۰۴) در مورد کنگو، از احزاب کنگو در خواست نمود تا در گزینش نامزدهای خود در حکومت موقت این کشور، به گذشته افراد از حیث رعایت حقوق بشردوستانه و احترام به حقوق بشر توجه لازم را بنمایند.
شروع به کار کمیسیون بین المللی تحقیق، بر اساس ماده ۹۰ پروتکل شماره یک
کمیسیون بین المللی تحقیق یا حقیقت یاب ،موضوع ماده ۹۰ پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو ، پس از اینکه در سال ۱۹۹۲ ، ۲۰ کشور طرف معاهده صلاحیت آن را پذیرفتند و به حد نصاب لازم جهت لازمالاجرا شدن رسید، آغاز به کار کرد و اولین نشست آن در مارس همان سال برگزار گردید. وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به موارد نقض جدی و شدید عهد نامههای چهارگانه و پروتکل شماره یک است.
البته لازم به ذکر است که شورای امنیت نیز در مواردی کمیتههای تحقیق خاصی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه تشکیل داده است ، از جمله در قضیه دارفرو سودان در قطعنامه ۱۵۵۶(۲۰۰۴).
تعریف جدید از مخاصمه داخلی
دادگاه کیفری یوگسلاوی در رأی تادیچ مورخ اکتبر ۱۹۹۵، تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد. در هر زمان که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین خود این گروه ها در قلمرو یک کشور استمرار بیابد ، آن مخاصمه ، مخاصمه داخلی است.
البته دادگاه یوگسلاوی و شورای امنیت ، مخاصمات در یوگسلاوی سابق را دارای ماهیت مختلط دانسته ، هر چند آن دادگاه ، مخاصمه در قلمرو بوسنی و هرزگوین را مخاصمهای بین المللی قلمداد کرده است. این دادگاه در مجموع ، تفکیک میان مخاصمه داخلی و بین المللی را در شرایط کنونی ، فاقد ارزش و اعتبار می داند.
معیار شناسایی مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ ، بر خلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ، معیار کنترل کلی ( به جای کنترل موثر ) را معیار شناسایی مسئولیت بینالملل ناشی از نقض حقوق بشردوستانه دانست .البته وظیفه دادگاه یوگسلاوی احراز مسئولیت کیفری افراد در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه است.
آقای گیوم رییس سابق دیوان بین المللی دادگستری در اجلاس سال ۲۰۰۰ کمیسیون حقوق بین المللی ، تغییر موضع ناگهانی دادگاه یوگسلاوی را مورد انتقاد قرار داد و نتیجه آن را چند پارگی حقوق بین المللی و هرج و مرج در حقوق بینالملل دانست.^[۴۹]
عرفی شدن قاعده مسئولیت کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ مورخ ۱۹۹۵ ( بند ۱۳۳) معتقد است که برخی قطعنامه های شورای امنیت که به اتفاق آراء تصویب شده ، نشانه اعتقاد حقوقی کشورها ( opinio Juris)‌مبنی بر این است که نقض حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه ، موجب مسئولیت کیفری فردی عاملان و آمران آن می‌شود.^[۵۰]
عرفی شدن ماده ۳ مشترک عهد نامه های چهارگانه ژنو
موسسه حقوق بینالملل در اجلاس برلین مورخ ۱۹۹۹ اعلام داشت که ماده ۳ مشترک ( در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیر بین المللی ) .«اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر دوستانه» است.
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ (۱۹۹۵) نیز اعلام داشت که ماده ۳ مشترک، ساز و کار برای دعوت طرفهای متخاصم در این نوع مخاصمات ، به قبول رعایت بقیه مقررات عهدنامههای ژنو میباشد. ( بند ۱۰۳) .
عرفی شدن پروتکل شماره دو
دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره دو الحاقی به عهد نامه های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است ( بند ۱۱۷ رای مورخ ۱۹۹۵).
تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه
موسسه حقوق بشردوستانه در اجلاس آوریل ۱۹۹۳، اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه را تدوین و منتشر نمود.
جهانی شدن عهدنامههای ژنو
برای اولین بار در تاریخ معاهدات بین المللی ، در ۲۱ اوت ۲۰۰۶، عهدنامههای ژنو به یک پذیرش جهانی رسید. این موفقیت به دنبال الحاق جمهوری نائورو و جمهوری مونته نگرو به آنها حاصل شد.
الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل، ساخت دیوار را عملی نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرد و کلیه کشورها را ملزم دانست که این وضعیت را که در جهت نقض حقوق بشردوستانه ایجاد شده، به رسمیت نشناسند و حمایت و کمک نکنند.
عرفی شدن عهد نامه چهارم لاهه ۱۹۰۷
دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که عهد نامه چهارم لاهه جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهد نامه چهارم ژنو کامل شده است.
قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی دیوار حائل اعلام نمود که اسرائیل به دفعات اعلام داشته که عملاً و به طور کلی مقررات حقوق بشردوستانه مقرر درعهدنامه چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا می کند. بنابراین اکنون نمیتواند موضع خلاف آن اتخاذ نماید.^[۵۱]
سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای مورخ ۱۹۹۶ اعلام داشت که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای باید با ترتیبات حقوق بشردوستانه سازگار باشد ، اما این گونه اقدامات به طور کلی مغایر حقوق بشردوستانه است.
این دیدگاه حاکی از آن است که نزد دیوان ، استثنائاتی وجود دارد که طبق آن استفاده از سلاحهای هستهای با حقوق بشردوستانه مغایر نیست ( سلاحهای هوشمند و پاک) .
تعهد عامالشمول شناختن حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل ، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام الشمول ( erga omnes ) دانست.
کمیسیون تحکیم صلح و کمکهای بشر دوستانه
یکی از اهداف کمیسیون تازه تأسیس تحکیم صلح سازمان ملل متحد کمکهای بشردوستانه در جریان مخاصمه و تا زمانی است که از نظر حقوقی ، مخاصمه خاتمه نیافته باشد.
عدم شناسایی مصونیت دیپلماتیک مقامات دولتی
در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو(۲۰۰۲)و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی برای محاکمه مقامات دولتی در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی قائل به مصونیت دیپلماتیک نشدند.
البته دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مذکور، این اصل را به رسمیت شناخت، اما مقامات قضایی بلژیک را صالح به اعمال صلاحیت جهانی در این مورد ندانست و فقط دادگاههای بین المللی را صالح به رسیدگی دانست.
تروریسم و حقوق بشردوستانه
در حالی که حقوق بشردوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمیکند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع میکند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشردوستانه تحت عنوان اصل تفکیک میباشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بودهاند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می باشد.^[۵۲]
شورای امنیت طی قطعنامه ۱۴۶۵(۲۰۰۳) اعلام داشت هرگونه اقدام علیه تروریسم باید با رعایت تعهدات بین المللی ، به ویژه حقوق بین المللی بشر ، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود.^[۵۳]
گفتار چهارم – ارزیابی نهایی
ورود اصطلاح حقوق بشردوستانه به عرصه حقوق بینالملل ، خود تجلی بارز توسعه و تحول حقوق بینالملل است. زیرا قواعد حقوق بشردوستانه از قبل موجود بوده و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را تشکیل می داده است. اما این اصطلاح به واقع اصطلاح جدیدی است. از اصطلاح حقوق بشردوستانه در هیچ یک اسناد حقوقی تعریف نشده است. در واقع تعریف حقوق بشردوستانه یک عرف جعلی و قراردادی است که ناظر به قواعد حقوق بشری خاص زمان جنگ است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) اصطلاح حقوق بین المللی بشر را به صورت عام به کار برده و اعلام داشته که این اصطلاح مشتمل بر سه حوزه مختلف حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه ، جنایات علیه بشریت و جنایت نسل کشی است.
حال همان طور که ملاحظه می شود، در اینجا شورای امنیت اولاً حقوق بشردوستانه را شاخه ای از حقوق بینالملل بشر می داند و ثانیاً آن را از حیث مفهومی مترادف حقوق جنگ قلمداد می کند که به نظر چندان صحیح نمی نماید.
در هر حال، اینکه آیا حقوق بشردوستانه شاخه مستقل حقوق بینالملل است یا شاخهای از حقوق بینالملل بشر جای بحث است.
به نظر میرسد ، حقوق بشردوستانه بیش از هر شاخه دیگری از حقوق بینالملل مرهون توسعه و تحول در بستر رویه بین المللی ، مخصوصاً در ربع قرن قرن اخیر است ، چرا که در این سالها حقوق بشردوستانه کمتر برخوردار از اسناد معاهدهای خاص بوده است.
حال با توجه به کمبود قواعد معاهده ای حقوق بشردوستانه ، به ناچار باید در مرحله دیگر به عرف و سپس به اصول حقوقی مربوط رجوع کنیم تا بستر توسعه و تحول را در یابیم، اما شناسایی عرف در جامعه بین المللی ، مخصوصاً در احراز عنصر اعتقاد حقوقی (opinio Juris)‌و حتی اصول کلی حقوقی کار چندان آسانی نیست. مسلماً رویه بین المللی می تواند کمک موثری به این شناخت کند.

used to obtain approximate solution of a variety of functional equations in Basic Sciences and engineering and other sciences. Homotopy analysis method distinguishes itself from the other analytical methods in the following several aspects.The first distinction is more general than other methods due to the fact that the Homotopy perturbation method and Adomian decomposition method are a special case of Homotopy analysis method.Another distinction is the method of controlling the convergence region.
This thesis is a comprehensive and effective approach Homotopy analysis method to solve a variety of functional equations, are used to solve a set of partial differential equations known as the Hyperbolic equations and the results obtained from this method is compared with the Adomian decomposition method. For computations are performed by Maple 13.
Keywords: Homotopy analysis method , Hyperbolic equations , Adomian decomposition method
پیش­گفتار
معادلات دیفرانسیل یکی از مباحث اصلی در علوم پایه و مهندسی می­باشد و کاربرد­های فراوانی در مدل­سازی پدیده ­های فیزیکی جهان اطراف ما دارند. برای اکثر معادلات امکان پیدا کردن جواب تحلیلی وجود ندارد در چنین مواقعی استفاده از یک روش عددی برای حل این مشکل مفید است. در این پایان نامه روش آنالیز هوموتوپی برای حل معادلات هذلولوی مورد استفاده قرار می­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارائه مطالب به شرح زیر است
در فصل اول تعاریف و مفاهیم اساسی در معادلات دیفرانسیل جزئی شرح داده شده است. در فصل دوم روش تجزیه آدومین معرفی شده و از آن در حل معادلات هذلولوی استفاده شده است. در فصل سوم روش آنالیز هوموتوپی و برخی قضایای مهم و ارتباط بین روش آنالیز هوموتوپی و روش تجزیه آدومین مطرح شده است. در فصل چهارم به حل معادلات هذلولوی با روش­های آنالیر هوموتوپی و تجزیه آدومین اختصاص داده شده است و در فصل پنجم برنامه­هایی که با بهره گرفتن از نرم افزار به­منظور انجام محاسبات تهیه شده، ارائه شده است.
تعاریف و مفاهیم اولیه در معادلات دیفرانسیل جزئی
۱-۱: مقدمه
۱-۲: معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
۱-۳: شرایط اولیه و مرزی برای معادلات دیفرانسیل جزئی
۱-۴: معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم با دو متغیر مستقل
۱-۵: صورت نرمال معادلات دیفرانسیل جزئی خطی مرتبه دوم
فصل اول
۱-۱: مقدمه
بسیاری از پدیده ­ها در طبیعت، و یا علوم تجربی مانند (فیزیک، شیمی، زیست­شناسی و ستاره­شناسی،…) با یکدیگر ارتباط دارند. بیان این ارتباط به زبان ریاضی، منجر به یک معادله تابعی می­ شود که اگر آهنگ تغییرات یک معادله تابعی نسبت به یک یا چند متغیر مستقل بررسی شود، می­توان آن پدیده را با معادلات دیفرانسیل بیان کرد. کاربردهای معادلات دیفرانسیل هم­چنین در ریاضیات به ویژه در هندسه و نیز در مهندسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه ­های دیگر علوم فراوانند. معادلات دیفرانسیل در بسیاری از پدیده ­های علوم مهندسی و پایه ظاهر می­شوند. به عنوان مثال در مکانیک، حرکت جسم به­وسیله سرعت و مکان آن در زمان­های مختلف توصیف می­ شود، و قانون دوم نیوتن رابطه بین جرم جسم متحرک، شتاب، و نیرو­های گوناگون وارده را مشخص می­ کند. در چنین شرایطی می­توانیم حرکت جسم را در قالب یک معادله دیفرانسیل که در آن مکان ناشناخته جسم تابعی از زمان است، بیان کنیم .
معادلات دیفرانسیل دارای ساختارهای متفاوتی می­باشند و هر ساختار ویژگی­های خاص خود را دارد. ­تکنیک­های فراوانی برای تقریب زدن جواب وجود دارد مثلاً تقریب زدن جواب به صورت سری­های توانی یا روش­های عددی.
۱-۲: معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
هر رابطه بین یک متغیر وابسته و مشتق­هایش نسبت به یک یا چند متغیر مستقل را معادله دیفرانسیل می­گویند. اگرتعداد متغیر مستقل یکی باشد، معادله دیفرانسیل را معمولی^[۱] (ODE) گوییم و اگر تعداد متغیر مستقل بیشتر از یکی باشد مشتقات جزئی هستند، و معادله دیفرانسیل را، معادله دیفرانسیل جزئی^۲(PDE) گوییم.
فرض می­کنیم متغیرهای مستقل باشند، و نیز تابع مجهول وابسته باشد، شکل­ کلی معادلات دیفرانسیل جزئی به صورت زیر بیان می­ شود
که در آن Fیک تابع مفروض و یک بردار است که تمامی مشتق­های جزئی از مرتبه ام را در برگرفته است. البته لازم به­ذکر است که ممکن است بعضی از مشتق­ها موجود نباشند.
به عنوان مثال ) و به صورت زیر بیان می­شوند
= (, ,…… ,) ,
= (, …… ,,…,), ۱ i,j n.
نماد گذاری: گاهی اوقات مشتق­های جزئی به­گونه ­ای نوشته می­شوند که متغیر مستقل در اندیس ظاهر می­ شود به عنوان مثال را به ترتیب به­ صورت نشان می­ دهند.
۱-۲-۱: مثال
معادلات دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید.
معادله اول یک معادله دیفرانسیل معمولی و معا­دله دوم، یک معادله دیفرانسیل جزئی است.
-۲-۱ ۲: تعریف
مرتبه^ء یک معادله دیفرانسیل جزئی، بالاترین مرتبه^ء مشتق است که در آن معادله ظاهر شده است.
بنابراین معادله زیرکه حالت کلی از معادله دیفرانسیل جزئی است، از مرتبه است اگر بزرگترین عددی باشد که .
درجه بالاترین مشتق موجود در یک معادله دیفرانسیل (معمولی یا جزئی) را درجه^ء معادله دیفرانسیل گوییم.
۳-۲-۱: مثال
معادلات زیر را در نظر بگیرید.
معادله لاپلاس^۱
معادله گرما^[۲]
معادله دیم ^۳
معادله­های لاپلاس و گرما از مرتبه دو ، و درجه یک می­باشند و معادله^ء دیم از مرتبه سه و درجه یک می­باشد.
:۴-۲-۱تعریف
یک معادله دیفرانسیل را خطی گوییم اگر تابع مجهول و تمام مشتق­های موجود در آن از درجه یک باشند، یعنی جملاتی به صورت حاصل­ضرب تابع مجهول و مشتق­های آن در معادله وجود نداشته باشد.
شکل کلی یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی به صورت زیر است
در غیر این­صورت معادله دیفرانسیل غیرخطی است و اگر نسبت به بالاترین مرتبه مشتقی که در معادله ظاهر شده خطی باشد، معادله دیفرانسیل را شبه خطی گوییم.
۵-۲-۱: مثال
معادلات زیررا در نظر بگیرید.
معادله^ء اول، خطی از مرتبه دوم و درجه یک،و معادله دوم، شبه خطی از مرتبه سه و درجه یک، و معادله سوم غیر خطی از مرتبه دوم و درجه سه می­باشد.