شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی ، رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی را مورد تأکید قرار داده اند، از جمله شورا در قطعنامه ۱۴۸۳(۲۰۰۳) اجرای نظام حقوقی اشغال ( از جمله حقوق بشردوستانه ) را در خاک عراق از سوی مقام اشغالگر(آمریکا و متحدانش ) متذکر شد و یا دیوان در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل (۲۰۰۴) بر اجرای حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین تأکید نمود.
دیوان در رأی مذکور به رأی دیوان عالی کشور اسرائیل مورخ ۳۰ مه ۲۰۰۴ نیز اشاره نمود که بنابر آن، در فلسطین اشغالی عهد نامه چهارم ژنو قابل اجرا است.^[۴۸]
نیروهای پاسدار صلح مأموردر تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشردوستانه
شورای امنیت برای اولین بار د قطعنامه ۸۱۴(۱۹۹۳) در قضیه جنگ داخلی سومالی، نیروهای پاسدار صلح را از نقش سنتی خود خارج نمود و به آنها مأموریت و اختیار داد تا مسببین قتل ۴۶ سرباز پاسدار صلح را مورد تعقیب قرار داده و دستگیر کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شورا برای اولین بار در چارچوب اصل هفتم منشور، به این نیروها اجازه استفاده از زور داد و حتی به آنها اجازه داد تا نیروهای درگیر در سومالی را خلع سلاح کنند .
دموکراسی و حقوق بشردوستانه
شورای امنیت در قطعنامه ۱۴۶۸(۲۰۰۴) در مورد کنگو، از احزاب کنگو در خواست نمود تا در گزینش نامزدهای خود در حکومت موقت این کشور، به گذشته افراد از حیث رعایت حقوق بشردوستانه و احترام به حقوق بشر توجه لازم را بنمایند.
شروع به کار کمیسیون بین المللی تحقیق، بر اساس ماده ۹۰ پروتکل شماره یک
کمیسیون بین المللی تحقیق یا حقیقت یاب ،موضوع ماده ۹۰ پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو ، پس از اینکه در سال ۱۹۹۲ ، ۲۰ کشور طرف معاهده صلاحیت آن را پذیرفتند و به حد نصاب لازم جهت لازمالاجرا شدن رسید، آغاز به کار کرد و اولین نشست آن در مارس همان سال برگزار گردید. وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به موارد نقض جدی و شدید عهد نامههای چهارگانه و پروتکل شماره یک است.
البته لازم به ذکر است که شورای امنیت نیز در مواردی کمیتههای تحقیق خاصی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه تشکیل داده است ، از جمله در قضیه دارفرو سودان در قطعنامه ۱۵۵۶(۲۰۰۴).
تعریف جدید از مخاصمه داخلی
دادگاه کیفری یوگسلاوی در رأی تادیچ مورخ اکتبر ۱۹۹۵، تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد. در هر زمان که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین خود این گروه ها در قلمرو یک کشور استمرار بیابد ، آن مخاصمه ، مخاصمه داخلی است.
البته دادگاه یوگسلاوی و شورای امنیت ، مخاصمات در یوگسلاوی سابق را دارای ماهیت مختلط دانسته ، هر چند آن دادگاه ، مخاصمه در قلمرو بوسنی و هرزگوین را مخاصمهای بین المللی قلمداد کرده است. این دادگاه در مجموع ، تفکیک میان مخاصمه داخلی و بین المللی را در شرایط کنونی ، فاقد ارزش و اعتبار می داند.
معیار شناسایی مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ ، بر خلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ، معیار کنترل کلی ( به جای کنترل موثر ) را معیار شناسایی مسئولیت بینالملل ناشی از نقض حقوق بشردوستانه دانست .البته وظیفه دادگاه یوگسلاوی احراز مسئولیت کیفری افراد در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه است.
آقای گیوم رییس سابق دیوان بین المللی دادگستری در اجلاس سال ۲۰۰۰ کمیسیون حقوق بین المللی ، تغییر موضع ناگهانی دادگاه یوگسلاوی را مورد انتقاد قرار داد و نتیجه آن را چند پارگی حقوق بین المللی و هرج و مرج در حقوق بینالملل دانست.^[۴۹]
عرفی شدن قاعده مسئولیت کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ مورخ ۱۹۹۵ ( بند ۱۳۳) معتقد است که برخی قطعنامه های شورای امنیت که به اتفاق آراء تصویب شده ، نشانه اعتقاد حقوقی کشورها ( opinio Juris)‌مبنی بر این است که نقض حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه ، موجب مسئولیت کیفری فردی عاملان و آمران آن می‌شود.^[۵۰]
عرفی شدن ماده ۳ مشترک عهد نامه های چهارگانه ژنو
موسسه حقوق بینالملل در اجلاس برلین مورخ ۱۹۹۹ اعلام داشت که ماده ۳ مشترک ( در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیر بین المللی ) .«اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر دوستانه» است.
دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیچ (۱۹۹۵) نیز اعلام داشت که ماده ۳ مشترک، ساز و کار برای دعوت طرفهای متخاصم در این نوع مخاصمات ، به قبول رعایت بقیه مقررات عهدنامههای ژنو میباشد. ( بند ۱۰۳) .
عرفی شدن پروتکل شماره دو
دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره دو الحاقی به عهد نامه های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است ( بند ۱۱۷ رای مورخ ۱۹۹۵).
تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه
موسسه حقوق بشردوستانه در اجلاس آوریل ۱۹۹۳، اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه را تدوین و منتشر نمود.
جهانی شدن عهدنامههای ژنو
برای اولین بار در تاریخ معاهدات بین المللی ، در ۲۱ اوت ۲۰۰۶، عهدنامههای ژنو به یک پذیرش جهانی رسید. این موفقیت به دنبال الحاق جمهوری نائورو و جمهوری مونته نگرو به آنها حاصل شد.
الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل، ساخت دیوار را عملی نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرد و کلیه کشورها را ملزم دانست که این وضعیت را که در جهت نقض حقوق بشردوستانه ایجاد شده، به رسمیت نشناسند و حمایت و کمک نکنند.
عرفی شدن عهد نامه چهارم لاهه ۱۹۰۷
دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که عهد نامه چهارم لاهه جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهد نامه چهارم ژنو کامل شده است.
قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی دیوار حائل اعلام نمود که اسرائیل به دفعات اعلام داشته که عملاً و به طور کلی مقررات حقوق بشردوستانه مقرر درعهدنامه چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا می کند. بنابراین اکنون نمیتواند موضع خلاف آن اتخاذ نماید.^[۵۱]
سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه
دیوان در رأی مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای مورخ ۱۹۹۶ اعلام داشت که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای باید با ترتیبات حقوق بشردوستانه سازگار باشد ، اما این گونه اقدامات به طور کلی مغایر حقوق بشردوستانه است.
این دیدگاه حاکی از آن است که نزد دیوان ، استثنائاتی وجود دارد که طبق آن استفاده از سلاحهای هستهای با حقوق بشردوستانه مغایر نیست ( سلاحهای هوشمند و پاک) .
تعهد عامالشمول شناختن حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی
دیوان بین المللی دادگستری در رای دیوار حائل ، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام الشمول ( erga omnes ) دانست.
کمیسیون تحکیم صلح و کمکهای بشر دوستانه
یکی از اهداف کمیسیون تازه تأسیس تحکیم صلح سازمان ملل متحد کمکهای بشردوستانه در جریان مخاصمه و تا زمانی است که از نظر حقوقی ، مخاصمه خاتمه نیافته باشد.
عدم شناسایی مصونیت دیپلماتیک مقامات دولتی
در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو(۲۰۰۲)و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی برای محاکمه مقامات دولتی در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی قائل به مصونیت دیپلماتیک نشدند.
البته دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مذکور، این اصل را به رسمیت شناخت، اما مقامات قضایی بلژیک را صالح به اعمال صلاحیت جهانی در این مورد ندانست و فقط دادگاههای بین المللی را صالح به رسیدگی دانست.
تروریسم و حقوق بشردوستانه
در حالی که حقوق بشردوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمیکند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع میکند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشردوستانه تحت عنوان اصل تفکیک میباشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بودهاند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می باشد.^[۵۲]
شورای امنیت طی قطعنامه ۱۴۶۵(۲۰۰۳) اعلام داشت هرگونه اقدام علیه تروریسم باید با رعایت تعهدات بین المللی ، به ویژه حقوق بین المللی بشر ، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود.^[۵۳]
گفتار چهارم – ارزیابی نهایی
ورود اصطلاح حقوق بشردوستانه به عرصه حقوق بینالملل ، خود تجلی بارز توسعه و تحول حقوق بینالملل است. زیرا قواعد حقوق بشردوستانه از قبل موجود بوده و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را تشکیل می داده است. اما این اصطلاح به واقع اصطلاح جدیدی است. از اصطلاح حقوق بشردوستانه در هیچ یک اسناد حقوقی تعریف نشده است. در واقع تعریف حقوق بشردوستانه یک عرف جعلی و قراردادی است که ناظر به قواعد حقوق بشری خاص زمان جنگ است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) اصطلاح حقوق بین المللی بشر را به صورت عام به کار برده و اعلام داشته که این اصطلاح مشتمل بر سه حوزه مختلف حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه ، جنایات علیه بشریت و جنایت نسل کشی است.
حال همان طور که ملاحظه می شود، در اینجا شورای امنیت اولاً حقوق بشردوستانه را شاخه ای از حقوق بینالملل بشر می داند و ثانیاً آن را از حیث مفهومی مترادف حقوق جنگ قلمداد می کند که به نظر چندان صحیح نمی نماید.
در هر حال، اینکه آیا حقوق بشردوستانه شاخه مستقل حقوق بینالملل است یا شاخهای از حقوق بینالملل بشر جای بحث است.
به نظر میرسد ، حقوق بشردوستانه بیش از هر شاخه دیگری از حقوق بینالملل مرهون توسعه و تحول در بستر رویه بین المللی ، مخصوصاً در ربع قرن قرن اخیر است ، چرا که در این سالها حقوق بشردوستانه کمتر برخوردار از اسناد معاهدهای خاص بوده است.
حال با توجه به کمبود قواعد معاهده ای حقوق بشردوستانه ، به ناچار باید در مرحله دیگر به عرف و سپس به اصول حقوقی مربوط رجوع کنیم تا بستر توسعه و تحول را در یابیم، اما شناسایی عرف در جامعه بین المللی ، مخصوصاً در احراز عنصر اعتقاد حقوقی (opinio Juris)‌و حتی اصول کلی حقوقی کار چندان آسانی نیست. مسلماً رویه بین المللی می تواند کمک موثری به این شناخت کند.