مسئولیت مدیران
در صورتی که هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد اگر بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت جبران خسارت بر عهده مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده‌اند که در این صورت همگی اشخاص فوق متضامناً مسوول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند بدیهی است مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده‌اند هیچگونه مسوولیتی ندارند خصوصاً اینکه به مجمع عموی عادی اعلام گزارش نیز کرده باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌شود آن است که اگر مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده‌اند مراتب را به مجمع عمومی عادی اعلام ننمایند آیا مسئولیت دارند؟به نظراینجانب پاسخ مثبت است به عنوان مثال اگر هیأت مدیره‌ای که اجازه انجام معامله را نداده است بعد از مطلع شدن از معامله گزارش معامله را به مجمع عمومی عادی ندهد و در اثر وقوع معامله به شرکت خساراتی وارد شود و شرکت نتواند خسارات وارده به خود را از مدیر عامل و مدیران ذینفع مطالبه نماید باید این حق را به مجمع عمومی عادی داد که خسارت وارده را از هیأت مدیره مطالبه نماید چه بسا اگر مدیران در مواعد مقرر مجمع عمومی را در جریان می‌گذاشتند و مجمع عمومی عادی قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران می‌باشد از موضوع مطلع می‌گردید می‌توانست از سهام وثیقه مدیران ذینفع جهت جبران خسارت وارده به شرکت استفاده نماید. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این است که هیات مدیره‌ای را که گزارش انجام معامله را نمی‌دهد در مواردی مسوول بداند باز هم باید در در مسئولیت اعضای هیات مدیره قائل به تفکیک شود واعضایی از هیات مدیره را مسوول بداند که در جریان انجام معامله بوده‌اند. به عنوان مثال یکی از اعضای هیات مدیره شرکت که به دلیل بیماری نتوانسته در جلسات هیات مدیره حاضر شود و یا اینکه با توجه به وضعیت بیماری اش به جلسه هیات مدیره دعوت نشده باشد و بعدها هم معامله انجام شده را اجازه نکند و یا اینکه اصولاً در جریان معامله قرار نگرفته باشد را نمی‌توان مسوول دانست، همچنین است در جایی که مدیر عامل شرکت با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می‌کند ولی سایر اعضاء هیات مدیره از معامله انجام شده مطلع نمی‌گردند در این حالت نیز اعضاء هیات مدیره‌ای که در جریان معامله قرار نداشته‌اند را نمی‌توان مسوول دانست.البته باید به این نکته توجه نمود هر چند بر اساس ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت هیات مدیره فقط در صورتی که معامله را اجازه می‌دهد می‌بایستی بازرس را مطلع نماید و به مجمع عمومی عادی گزارش دهد ولی از آنجائیکه اعمال مقررات ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت در رابطه با تصمیم مجمع عمومی بر ابطال و یا تصویب معامله نیازمند مطلع شدن مجمع عمومی عادی از معامله انجام شده است لذا این از وظایف هیات مدیره است که مجمع عمومی عادی را مطلع نماید چه آنکه معامله را اجازه نداده باشد و چه آنکه بعدها از وقوع معامله مطلع شده باشد مگر آنکه اصلاً از جریان معامله با خبر نشده باشد مثل همان موردی که مدیر عامل با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می‌کند و هیات مدیره را از انجام معامله مطلع نمی‌نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطلب دیگری که در این قسمت قابل توضیح است آن است که اگر تمامی اعضاء هیات مدیره در معامله دخالت داشته باشد دیگر کسب اجازه از هیات مدیره معنا ندارد همچنین اگر بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره خود جزء معامله کنندگان ماده ۱۲۹ل.ا.ق.ت باشند نیز کسب اجازه از هیأت مدیره معنا نخواهد داشت.البته در هر دو مورد هیأت مدیره می‌بایستی به سایر تکالیف قانونی خود (مطلع نمودن بازرس از انجام معامله و تقدیم گزارش به مجمع عمومی عادی) عمل نماید.
در این رابطه در قسمت اخیر ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۰آمده:«چنانچه خود مدیر یا مدیران طرف معاملات مذکور در این ماده باشند باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی در غیر شرکت‌های تک عضو، بازرسی یا بازرسان را از وقوع چنین معامله‌ای مطلع کنند»
با این حال در جهت رفع شبهات اگر قانونگذار هیات مدیره‌ای را که پس از اطلاع از معامله، مجمع عمومی عادی و بازرس را مطلع نمی‌کند مسوول می‌داند بهتر است در هنگام وضع قانون جدید به آن اشاره نماید.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد چه مجمع عمومی معامله را تصویب کند چه آنرا باطل نماید در هر حال مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل خسارات وارده به شرکت مسؤل هستندبدیهی است در تمامی موارد این مبحث ورود خسارت باید ثابت شود.
در این قسمت به موادی از لایحه تجارت ۹۱ که در رابطه با معاملات مدیران با شرکت می‌باشد اشاره می‌شود.
۱- برابر ماده ۲۲۹لایحه تجارت ۹۱ ذینفع در معامله، مدیر عامل و مدیران شرکت که انجام معامله را اجازه داده‌اند به انفراد مسوول جبران کلیه خسارات وارده می‌باشد. برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت. مسئولیت آنان تضامنی است.
۲– برابر ماده ۲۲۷ لایحه تجارت ۹۱ هر گاه معامله مذکور در ماده ۲۲۵ این قانون بدون رعایت تشریفات در آن ماده انجام شود و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی عادی می‌تواند، پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، درباره درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
در ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۱ آمده: هر یک از مدیران شرکت، شرکت مادر و شرکت‌های تابع یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص مذکور مدیر، مدیر عامل و یا شرکت مادر، تابع یا وابسته آنها است نمی‌توانند در معامله‌ای که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیات مدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را از مفاد چنین درخواستی مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارش خاص مشتمل جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام این معاملات در شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه شرکاء و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیات مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم کنند.
بنابراین منظور از عدم تشریفات ماده ۲۲۵ می‌تواند یکی از موارد ذیل باشد:
۱ – نگرفتن اجازه از هیات مدیره
۲ – ندادن گزارش به مجمع عمومی عادی توسط هیات مدیره درمواردی که هیات مدیره اجازه انجام معامله را داده است
۳ – عدم مطلع نمودن بازرس از انجام معامله
۴ – عدم اعلام گزارش توسط بازرس به مجمع عمومی عادی
در صورتی که هر یک از ۴ مورد فوق انجام نشود مجمع عمومی عادی می‌تواند به استناد ماده ۲۲۷ معامله انجام شده را باطل نماید.
برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی می‌توانست معامله بدون اجازه هیات مدیره را باطل نماید و قانونگذار در ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ پیش‌بینی نکرده بود که عدم ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی، ویا عدم اطلاع معامله از سوی هیات مدیره به بازرسی، و یا عدم اطلاع معامله از سوی بازرس به مجمع عمومی موجب اختیار ابطال معامله برای مجمع عمومی عادی است.
در نحوه وضع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت می‌توان اشکالی وارد نمود و آن ایراد،عدم محدودیت در معاملات فی ما بین بستگان و اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت هست چه بسا اعضاء هیات مدیره و مدیر عاملی که قصد سوء استفاده از اختیارات و اطلاعات خود را داشته باشند بستگان و اقرباء خود را طرف معامله قرار می‌دهند تا بدلیل حضور شخص ثالث، موضوع اجازه یا عدم اجازه هیات مدیره و نیز قابلیت ابطال معامله را منتفی نمایند و از طرفی هیچگونه مسوولیتی نیز در رابطه با پرداخت زیان وارده به شرکت متوجه آنان نباشد.
شاید گفته شود از مفاد ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با عبارات، «طرف معامله و یا سهیم شدن در معامله با شرکت بصورت غیر مستقیم» بتوان برداشت نمودکه معاملات اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت در زمره اینگونه معاملات قرار دارد و می‌بایستی با اجازه هیات مدیره انجام شود ولی در پاسخ باید گفت اگر منظور قانونگذار چنین بود همانند ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت که بلافاصله بعد از ۲ ماه دیگر وضع گردیده، پیش‌بینی می‌کرد که اقرباء و بستگان نیز از همان محدودیت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره برخوردارند.
نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ در این رابطه هیچگونه ممنوعیتی برای اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل پیش‌بینی نکرده‌اند ولی نکته جالب اینکه، برای اقرباء و بستگان بازرس یا بازرسان ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت پیش‌بینی نمودند. در ماده ۲۶۷ ل.ا.ق.ت آمده: بازرس یا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباء سببی و نسبی آنان تا درجه سوم از طبقات سه گانه نمی‌تونند به طور مستقیم یا یر مستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، طرف معامله و یا سهیم شوند.
بند دوم: منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
از دیگر مواردیکه قانونگذار برای مدیران محدودیت پیش‌بینی نموده مربوط به ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است برابر این ماده مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند که این معاملات به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد در صورتی که اینگونه معاملات انجام شود و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد، مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت مسئول هستند. منظور از ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . این مورد را با ذکر مثالی توضیح می‌دهم. به عنوان مثال: مدیرعامل شرکتی که موضوع شرکت ان، تولید آنتن‌های مخصوص ماهواره‌ای است خود نیز شخصا چنین کارخانه‌ای را دارد. حال اگر مدیرعامل اقدام به فروش محصولات خود در شهری نماید که شرکت در آنجا نمایندگی فروش دارد تبعاً این عمل مدیر نه تنها بمعنای رقابت با شرکت است بلکه در نتیجه فروش محصولات در آن شهر ، شرکت از منافع مسلمی محروم می‌شوداین همان مسئله تقویت منفعت مذکور در ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است ولی اگر مدیر محصولات خود را در یک کشور دیگر که شرکت در آن نمایندگی نداردبفروشد این عمل به معنای رقابت با شرکت نیست و تبعاً هیچگونه ضرری را هم برای شرکت ندارد. همچنین اگر همان مدیرعامل اقدام به خرید تمام مواد اولیه بازار نماید و شرکت ناگزیر از خرید مواد اولیه از خارج کشور به قیمت گرانتر گردد. این یعنی ورود خسارت به شرکت که در اینجا مدیر مسئول پرداخت خسارات وارده است.
بنابراین برابر این ماده مدیران و مدیر عامل با لحاظ شرایط ذیل مسئولیت دارند
۱- معاملات انجام شده نظیر معاملات شرکت باشد
۲- معامله انجام شده متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد
۳- معامله انجام شده موجب ضرر شرکت شود
اثبات موارد سه گانه فوق با یک پنجم سهامداران است که اقدام به اقامه دعوی علیه مدیران یا مدیر عامل می‌نمایند.
بر خلاف معاملات ماده ۲۱۹ ل. ا. ق. ت که قابلیت ابطال معامله را دارند. معامله موضوع ۱۳۳ نه باطل است و نه اینکه قابل ابطال است. بلکه ضمانت اجرائی تخلف از مفاد ماده ۱۳۳، مسئولیت مدیران و مدیرعامل در پرداخت ضرر وارده به شرکت است.
علت عدم ابطال یا قابلیت ابطال معاملات ماده ۱۳۳ از جهت حضور اشخاص ثالث در معاملات است. چه بسا شخص ثالث نمی‌داند که طرف معامله او مدیر عامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت هست حتی اگر بداند که طرف مقابل عضو هیات مدیره یا مدیر عامل فلان شرکتی است که همان گونه معاملات را انجام می‌دهد. هیچگونه منع قانونی در انجام معاملات با چنین شخصی را ندارد، او برابر قانون می‌تواند با هر شخص حقیقی یا حقوقی هر گونه معامله‌ای را در چارچوب قانون انجام دهد. مگر انجام معاملاتی که قانون انجام آن را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کرده است.
به بیان ساده تر همانطور که بعضی از اساتید گفته‌اند بر خلاف معاملات ماده ۱۲۹ ل. ا. ق. ت که به نوعی معامله با خود محسوب می‌شود در معاملات موضوع ماده ۱۳۳ به لحاظ وجود شخص ثالث در یک طرف قرارداد، چنین معامله‌ای ، معامله با خود محسوب نمی‌شود تا بتوان بدلیل تعارض منافع مستقیم حکم به ابطال معامله داد.
باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع نه قانونگذار در ماده ۱۳۳ ل. ا. ق. ت چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود ^[۸۶].
بند سوم: ممنوعیت اعطاء وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از سوی شرکت
یکی دیگر از محدودیت هایی که توسط قانونگذار برای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در نظر گرفته شده مربوط است به ماده۱۳۲ل.ا.ق.ت. بر اساس این ماده مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباراز شرکت تحصیل نمایند. علت محدودیت واضح و مبرهن است اخذ وام یا اعتبار اصولاً یک قرارداد یک طرفه است قراردادی که معمولاً سود آن به یک طرف قرارداد که همان گیرنده وام و اعتبار است می‌رسد و نفعی عاید طرف دوم قراردادکه وام دهنده است نمی‌گردد لذا قانونگذار برخلاف مواد مربوط به ۱۲۹ و ۱۳۰ ل.ا.ق.ت که معاملات انجام شده را مستقیماً موجب ورود خسارت به شرکت نمی‌داند و در صورت وجود شرایطی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع را مقصر می‌دانند در این ماده مستقیماً حکم ابطال معامله را داده است به عبارت دیگر با پیش‌بینی ابطال معامله خواسته، ثابت نماید که انجام این قرارداد قطعاً به ضرر شرکت است و نمی‌بایستی انجام شود.
ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت. به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره اجازه داده که بتواند از شرکت وام یا اعتبار اخذ نمایند البته اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی در جلسات هیات شرکت می‌کنند هم نمی‌توانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند علت عدم ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی تا حدودی بر منطق استوار است به دلیل اینکه شخص حقوقی قطعاً دارای تشکیلاتی است که اعتبار آن بیش از اعتبار یک شخص عادی هیات مدیره است و می‌توان روی آن حساب نمود ولی باز هم در مواردی نمی‌توان به اعتبار شخص حقوقی تکیه نمود به عنوان مثال اگر یک شخصی که ۹۹ درصد سرمایه شرکت با مسئولیت محدود متعلق به اوست و عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص است از شرکت وام اخذ نماید، با توجه به اینکه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود او هم خیلی کم است، اگر قصد سوء استفاده داشته باشد چه تضمینی برای باز پرداخت وام وجود دارد. شاید این سؤال مطرح شود چرا اعضاء هیات مدیره (بر فرض که مدیر عامل سهامدار شرکت نباشد) که همگی در شرکت دارای سهام وثیقه هستند نمی‌توانند از شرکت وام یا اعتبار اخذ نمایند؟ جواب واضح است به دلیل آنکه سهام وثیقه برای تضمین خساراتی است که از تقصیرات مدیران به شرکت وارد می‌شود در موردی که عضو هیات مدیره از شرکت وام اخذ می‌کند و آنرا پرداخت نمی‌کند از نظر حقوقی نمی‌توان گفت که تقصیری مرتکب شده است به عبارت دیگر عدم پرداخت وام به معنای تقصیر مورد نظر قانونگذار، که موجب ورود خسارت شود نیست تا بتوان آنرا از محل سهام وثیقه استیفا کرد. بالفرض اگر سهام وثیقه را در قبال عدم پرداخت اقساط قابل توقیف بدانیم دیگر تضمینی برای جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر مدیران در دوره فعالیت آنان وجودنخواهد داشت.
نکته دیگری که در رابطه با نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره قابل بیان است مربوط به این موضوع است که همسرو پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر وخواهر نماینده شخص حقوقی نیز نمیتوانند از شرکت هیچگونه وام یا اعتبار اخذ نمایند.
بند چهارم: ممنوعیت تضمین دیون ویا تعهدات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بستگان آنان توسط شرکت
بدیهی است همان علتی که جهت ممنوعیت اعطاء وام واعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل مد نظر قانون‌گذار بوده در رابطه با تضمین دیون تعهدات آنان توسط شرکت نیز وجود دارد.
فرضاً اگر شرکت به عضو هیات مدیره وام دهد ولی عضو هیات مدیره وام را پرداخت ننماید این منجر به از بین رفتن سرمایه شرکت می‌شود و در موردی که شرکت از دیون عضو هیات مدیره نزد یک شخص حقیقی یا حقوقی ضمانت می‌کند و عضو هیات مدیره از پرداخت دیون خود خودداری می‌کند این شرکت است که به عنوان ضامن باید دیون عضو هیات مدیره را پرداخت نماید ملاحظه می‌شود که در این حالت نیز سرمایه شرکت از بین می‌رود بدیهی است در این حالت نیز نماینده شخص حقوقی به همراه بستگان خود جزء اشخاصی هستند که شرکت نمی‌تواند دیون و تعهدات آنها را تضمین یا تعهد کند.در این مورد نیز اشخاص حقوقی از سایر اعضاء هیات مدیره مستثنی هستند و شرکت می‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند.
بند پنجم: محدودیت در اعطاء وام یا اعتبار به بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
با توجه به آنکه در اعطای وام یا اعتبار هیچگونه نفعی برای شرکت متصور نیست بر خلاف ماده ۱۲۹ و ۱۳۳ ل.ا.ق.ت که در آن محدودیتی برای بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در انجام معاملات با شرکت و یا انجام معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت است وجود ندارد. قانونگذار در ماده ۱۳۲ برای بستگان نسبی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل تا طبقه دوم ارث (به استثنای برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل) و نیز همسران آنان نیز این محدودیت را قائل شده است.
در لایحه تجارت۹۱ هم موضوع محدودیت اعضاء وام یا اعتبار به بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل پیش‌بینی شده است. با این تفاوت که ممنوعیت اعضاء وام یا اعتبار شامل همسر و بستگان نسبی و سببی مدیر یا مدیران تا درجه سوم از طبقات سه گانه می‌شود. این موضوع در ماده ۲۳۰ لایحه تجارت ۹۱ پیش‌بینی شده است.
بند ششم: ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنان.
برابر ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرایی تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
به موجب این ماده مدیران تصفیه در صورتی می‌توانند اقدام به انجام معامله نمایند که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد. در غیر این صورت حق انجام معامله را ندارند.به عنوان مثال اگر اشخاص از شرکت طبکار باشند شرکت برای پرداخت بدهی می‌تواند اقدام به فروش اموال شرکت نماید.
ولی اگر فرضاً شرکت هیچگونه بدهی نداشته باشد نمی‌تواند اقدام به انجام معامله نسبت به املاک شرکت نماید- هرچند در ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت آمده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهامی سهامداران خواهد رسید. ولی به نظراینجانب این ماده در رابطه با مبالغ نقدی، که شرکت در اختیار دارد، صادق است. چه بسا مثلاً در شرکت سهامی خاص که تعداد سهامداران ۵ نفر است. سهامداران پس از انحلال وتصفیه شرکت بخواهند مشاعاً اموال شرکت را در اختیار داده باشند. البته بدواً در این موارد باید به اساسنامه مراجعه کرد شاید در اساسنامه ترتیب خاصی برای تصفیه شرکت و تقسیم اموال بعد از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون شرکت پیش‌بینی شده باشد که در این صورت اساسنامه حاکم است.
در صورتی که انجام معاملات جدید لازم باشد قانونگذار برای آنکه مدیران تصفیه از اختیارات خود سوء استفاده ننمایند و اموال شرکت را به قیمت غیر واقعی به خود یا بستگان خود منتقل ننمایند برابر ماده۲۱۳ ل.ا.ق.ت مقرر کرده که انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.ضمانت اجرای انجام معامله با توجه قسمت اخیر ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت بطلان معامله اعلام شده است.از طرفی قانونگذار به جهت آنکه مدیران نتوانند با نقل و انتقال اموال شرکت در حال تصفیه به خود و یا بستگان خود اموال شرکت را ناعادلانه تصاحب نمایند سنگین ترین مجازات حبسی را که در قانون تجارت پیش‌بینی شده، برای مدیر یا مدیران تصفیه در نظر گرفته است تا عامل بازدارنده مناسبی برای جلوگیری از اینگونه معاملات توسط آنان باشد.
قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت برای مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که بر خلاف ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند مجازات حبس یک تا سه سال در نظر گرفته است.
بند هفتم: الزام هیات مدیره به داشتن سهام وثیقه
اداره شرکت در شرکت‌های سهامی بر عهده هیات مدیره است هیات مدیره هم موجب ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت به جز موضوعاتی که برابر قانون اخذ تصمیم گیری درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در حدود موضوع شرکت است. اختیارات آنان را نمی‌شود محدود کرد و کلیه اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است حتی مدیران تصفیه هم کلیه اختیارات لازم را برای تصفیه شرکت دارا هستند و نمی‌توان اختیار آنها را محدود کرد(ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت). با توجه به اختیارات گسترده مدیران الذکر بیشتر خطری که سهامداران در معرض آن قرار می‌گیرند تصمیمات و اقدامات ناصحیح هیات مدیره است. همین امر موجب گردید که قانون تجارت در بین ارکان شرکت بیشترین قوانین را به هیات مدیره، وظایف و مسئولیت هاو جرایم آنان اختصاص بدهد.
قانونگذار، برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران به شرکت وارد شود مقرر کرده مدیران باید تعدادی سهام، تحت عنوان سهام تضمینی یا سهام وثیقه در شرکت داشته باشند. تعداد سهام در اساسنامه مشخص می‌شود ولی این نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. ضمانت اجرای عدم دارا بودن سهام وثیقه و یا عدم ارائه آن در مدت زمان قانونی بمنزله مستعفی محسوب شدن مدیران است.