کارت امتیازی متوازن^[۳۲]، اهداف مرتبط و چندگانه ای که شرکت ها برای رقابت بر اساس نو آوری و قابلیت های نامشهود خود باید به ان دست یابند، به یکدیگر پیوند می زند. کارت امتیاز متوازن مأموریت‌ و استراتژی را به اهداف و معیارهایی تبدیل می‌کند که در چهار وجه مختلف سازماندهی می‌گردند: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، و یارگیری و رشد (اسدی، ۱۳۸۵: ۲۷۱).

از آنجا که سازمان ها برای تحصیل توانمندی‌های نامشهود جدید سرمایه گذاری می‌کنند، موفقیت آن ها را نمی توان صرفا با بهره گرفتن از مدل های سنتی حسابداری سنجید. کارت امتیازی متوازن معیارها را با محوریت اجرای استراتژی یکپارچه می کند. کارت امتیازی متوازن علاوه بر لحاظ نمودن معیارهای مالی، انگیزه های عملکرد آتی را نیز درنظر می‌گیرد. انگیزه های عملکرد – در وجوه مشتری، فرایندهای درون کسب و کار و یادگیری و رشد – از ترجمه صریح و موشکافانه استراتژی شرکت به معیارها و اهداف مشهود نشأت می گیرند ( اسدی، ۱۳۸۵ : ۲۹۲).

۲-۱-۴- ماشینی کردن خدمات^[۳۳]

در محیط رقابتی امروز، این یک امر بدیهی است که فناوری اطلاعات می‌تواند کارها را سریعتر، بهتر و موثرتر انجام دهد (پرفت، ۲۰۰۶ : ۳). با توجه به جمعیت در حال افزایش، امروزه اکثر سازمان ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به تکنولوژی های پیشرفته جهت تسهیل و ماشینی کردن خدمات، اعتماد می‌کنند. کاربران برای انجام وظایف خود باید به تکنولوژی اعتماد کنند ( جئوفری، ۲۰۰۵ : ۱).

به طور کلی “ماشینی کردن خدمات” را می توان به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در نظام اداری سازمان ها وموسسات دانست . امروزه جهت اعمال مدیریت وکنترل های داخلی، حل مشکلات نظام اداری سنتی سازمان ها، اعمال مدیریت بر گردش مکاتبات، جهت سازماندهی به ارتباطات درون وبرون سازمانی، فراهم آوردن بانک اطلاعاتی منسجم از اطلاعات اشخاص وموسسات طرف مکاتبه، برقراری ارتباط سریع میان واحدها وپستهای سازمانی و همچنین تبادل اطلاعات میان آن ها، ماشینی کردن خدمات ضرورتی غیر قابل انکار است.

۲-۱-۴-۱- سیر تکامل فناوری اداری

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است. در دوره اول کارفرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه ای و درمعنای عام محیط تولید، کلیه امور اداری، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد، از مهمترین شاخص‌های این دوره انجام مطالعاتی درمورد جایابی و فضاسازی برای محیط‌های اداری بود. (دهه ۲۰ به بعد) درحقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیت‌های اداری از فعالیت‌های تولیدی بود و درنهایت واحدهای ستادی از لحاظ مکانی از واحدهای اجرایی جدا گردیدند. تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری، حقوق و دستمزد و مالی بود، فراهم گردد.

در دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه، با ورود رایانه های کوچک که از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند،‌ مدیران تصمیم گرفتند که با استفـــاده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کــــــرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد.

در دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات، با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هریک از این سیستم ها در یکدیگر مواجه هستیم. درحقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند. نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم، این است که سازمان ها و شرکت‌ها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعات به معنای از دور خارج شدن سازمان است. به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است (حبیبی، ۱۳۸۳ : ۴).

شکل (۲-۳) انواع زیر سیستم های اتوماسیون اداری

امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و مؤسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و استفاده ازروش های کند و مشکل ساز اداری غیرمکانیزه قابل قبول نمی باشد. حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می‌دهند، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است .

۲-۱-۴- ۲- مزایای استفاده از سیستم های مکانیزه

سیستم مکانیزه راه کارمناسبی جهت نظام بخشیدن و اعمال سیاست های سازمان می‌باشد. با پیاده سازی این سیستم می توان درزمان، دسترسی، کنترل و نظارت برمکاتبات اداری و مدیریت کارها و جلسات، تحول بسیار مفیدی ایجاد نمود. به کارگیری چنین سیستمی علاوه بر غلبه برمشکلات سیستم های غیر مکانیزه، باعث بهره وری بیشتر نیروی انسانی، استفاده بهینه از امکانات، تعاملات بیشتر، گردش کار سریعتر و شفاف تر و ساماندهی مکاتبات و مراودات اداری می شود. برخی رئوس مزایای استفاده از سیستم های مکانیزه مناسب ذیلاٌ ذکر شده است :

• • صرفه جویی زمان درانجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات

• • دسترسی به کلیه اطلاعات، کارتابل ها، قرارها و جلسات بدون نیاز حضور فیزیکی در محل کار

• • حذف قسمت عمده ای از هزینه های ملزومات اداری (بایگانی ، کپی ، پست ،کاغذ، و …)

• • صرفه جویی درفضای بایگانی و امکان نگهداری کلیه اسناد و مدارک بدون محدودیت زمانی

• • ذخیره متمرکزالکترونیکی با فضای کمتر و امنیت اطلاعات بالاتر

• • استفاده از پرسنل کمتر برای بایگانی و دسترسی راحت تر به اطلاعات مورد نظر

• • تسهیل ارتباطات سازمانی و اعمال راحت تر نظارت و سیاست های سازمان

• • افزایش و تسهیل تعاملات و مراودات اداری و افزایش تعداد عناوین مطرح شده درمراودات اداری

• • دسترسی آسان به اطلاعات درسطوح مختلف سازمان

• • ارتقاء پشتیبانی کارکنان و استفاده ‌بهتر از منابع کارشناسی به واسطه تعاملات بیشتر

• • دسترسی سریع به اطلاعات درزمان و مکان مورد نیاز به واسطه ارتباط آنلاین^[۳۴]

• • دسترسی به ارتباطات در زمینه مورد نیاز به صورت همزمان توسط افراد مختلف

• • ایجاد موقعیتی برای بهینه سازی ساختاراداری و تحول دراموردبیرخانه ای سازمان

• • فرهنگ سازی درراستای بهینه ازابزارهای فناوری اطلاعات در سازمان

• • مدیریت برگردش کار مکتوبات و مستندات

‌بنابرین‏ اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می‌گردد در صورتی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می‌نامند، لازم به توضیح است که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی، مادی و معنوی بنا نهاده شده، با این تفاوت که در بعضی از جرایم عمومی، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می‌کند در حالی که ‌در جرایم سیاسی قصد مرتکبین، عموما خدمت به مردم، میهن، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و … و به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه می‌باشد.

۳-۳-۱- جرم سیاسی درحقوق موضوعه ایران

در بخش حقوق داخلی، تعریف جرم سیاسی با پیچیدگی ها و مشکلات فراوانی رو به رو بوده است. چرا که حاکمیت ها همواره کوشیده اند جرایم سیاسی را از دیدگاهی خاص نگریسته و آن ها را در چارچوب قوانین مربوط به جرایم عمومی مورد رسیدگی قرار دهند. در ایران نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است و این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی و با عناوینی متفاوت از ماهیت اصلی بررسی شده اند.

به عنوان نمونه پیش از انقلاب چه در قوانین مجازات عمومی و چه در قوانین خاص مانند: «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور»، بسیاری از جرایم سیاسی در تعداد جرایم عمومی قرار گرفته اند و مجازات های سنگینی برای آن ها در نظرگرفته شده است. برای مثال در ماده ۲۰ آیین نامه دادگاه زمان حکومت نظامی ۱۳۲۲، دادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جرایمی که درحوزه جرایم سیاسی قرار می گیرند، صالح تشخیص داده شده و کیفر این گونه جرایم با استخراج از قوانین کیفری مصوب ۲۷ سرطان ۱۲۹۰ ، قابل انطباق با تصمیم دادگاه» اعلام شده است. همچنین در لایحه قانونی یکم مرداد ۱۳۳۴، جرم های مطبوعاتی برشمرده شده اند، اما تعریفی از جرم مطبوعاتی سیاسی پیش‌بینی نشده است.

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز با این که طراحان قانون اساسی اصل ۱۶۸ را مستقلا به موضوع جرم سیاسی اختصاص داده‌اند و ویژگی های «علنی بودن»، حضور «هیات منصفه» و تشکیل در محاکم دادگستری را از شروط لازم برای رسیدگی به جرایم سیاسی قرار داده‌اند. در سال‌های اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به تدوین قانونی جامع ‌در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است.

تا قرن نوزدهم دولت‌ها با مجرمین سیاسی رفتار بی رحمانه داشته و مجازات آن ها عموما ‌مرگ‌های وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد ‌در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوق ‌دانان برجسته بود، با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.

محاکمه آن ها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، احکام تکرار جرم ‌در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی گردد، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه ‌و خسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و …. به هر حال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است.

از زمانی که رژیم مشروطه سلطنتی در ایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور کرد. نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصا بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه مورد قانونگذاری قرار گرفته که در متمم قانون اساسی آمده بود. به عبارت ساده تر، از لحاظ تقنینی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته ایم. در قانون اساسی کشور ما برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرار گرفته است: اول اینکه جرم سیاسی در دادگاه های دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.

‌بنابرین‏ محاکمه جرم سیاسی در دادگاه های ویژه روحانیت و یا در دادگاه های انقلاب که متکی به قانون اساسی نیست و یا دادگاه های نظامی موقعیتی ندارد. دوم اینکه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد. سوم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد. به عبارت دیگر، جرم سیاسی راتحت هیچ عنوان و شرایطی نمی توان محرمانه محاکمه کرد.

درست است که در قانون مستثنیاتی برای دادگاه علنی شمرده شده مثلا ‌در مورد اعمال منافی عفت، محرمانه بودن به صورت استثنایی پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی مطلقا غیر علنی بودن دادگاه ها را نپذیرفته است. جالب توجه این است که در ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخابات هیات منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین خواهد شد.

۳-۳-۲- مصادیق جرم سیاسی در ایران

پس از ۳۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و مأموریت‌ های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده ۴ آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. ‌بر اساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

الف )فعالیت های تبلیغی مؤثر علیه نظام

ب ) برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی

ج )نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن

د )تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آن ها

و )تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

تبصره ۱ – چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود» .( روزنامه اعتماد ،۱۳۸۷: ۴ )

برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است:

۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می‌باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می‌باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. ‌به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می‌کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :

1. 1. تغییر در میزان رفاه

1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری

در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می‌برند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این دیدگاه ‌به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می‌گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می‌باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

• • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران

• • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود

• • تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه های سرمایه

• عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

۲-۴- ویژگی های سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مذبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

1. 1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می‌تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.

1. 1. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.

1. 1. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.

1. 1. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می‌کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.

1. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ ‌به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می‌شوند (بلکویی^[۸]، ۱۳۸۱).

۲-۵- کیفیت سود

همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می‌گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می‌گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می‌گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماًً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش‌بینی ها و برآوردها استفاده می‌گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.

‌بنابرین‏ وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش‌بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان ‌به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،۱۳۸۵). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می‌باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. ‌بنابرین‏، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.

برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می‌گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،۱۳۸۸).

۲-۶- تعریف کیفیت سود

با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد.

• • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،۱۹۹۹).

• • از دیدگاه دچو و گسچران^[۹]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرایند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می‌دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن^[۱۰]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران^[۱۱]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،۱۳۸۸).

• • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش‌بینی جریان های نقدی آتی می‌باشد (آلتامور و بیتی^[۱۲]،۲۰۰۷).

• • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری ‌در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می‌کند (دچو و همکاران،۲۰۱۰).

تعریف انواع راه ‌حل ‌ها

مسائل دنیای بیرون لزوماًً همیشه یک‌راه حل قاطع یا منحصربه‌فرد ندارند. به همین خاطر راه ‌حل ‌ها دارای اسامی و اصلاحات مختلفی هستند که آشنایی با آن‌ ها در اینجا ضروری است. ازجمله راه‌ حل ‌های ایدئال راه‌حل مسلط، راه‌حل رضایت‌بخش، راه‌حل مرجع، راه‌حل کارا، مرجح ترین راه‌حل یا راه‌حل کارای مرجح.

1. راه‌حل ایدئال

همه معیارهای یک مسئله چند معیاره را می‌توان در دودسته تقسیم کرد: که باید به حداکثر برسند و از جنس سود هستند و معیارهای که باید به حداقل برسند از جنس هزینه هستند. در این صورت، راه‌حل ایدئال راه‌حلی است که همه معیارهای سودی را به حداکثر و همه معیارهای هزینه‌ای را به حداقل برساند. معمولاً چنین راه‌حل ایدئالی به دلایل مختلف وجود ندارد و ‌بنابرین‏ باید به دنبال بهترین راه‌حلی بود که امکان‌پذیر یا موجه باشد؛ اما اینکه چگونه بهترین راه‌حل را می‌توان به دست آورد موضوع بحث MCDM^[28] است.

1. راه‌حل مسلط

وقتی یک‌راه حل ایدئال قابل‌دسترسی نیست، تصمیم‌گیرنده ممکن است به دنبال راه‌ حل‌ هایی بگردد که غیر مسلط نیستند یک‌راه حل (یک گزینه) غیر مسلط است اگر راه ‌حل ‌ها یا گزینه‌های دیگری و جود داشته باشد که حداقل ازنظر یکی از معیارها (صفات) بهتر باشند و ‌در روی مابقی معیارها به همان خوبی باشند. با این حساب یک‌راه حل مسلط است اگر تحت تسلط دیگر راه ‌حل ‌ها نباشد. چنین راه‌ حل ‌های مسلطی، راه‌ حل ‌های خوبی هستند.

1. راه‌حل رضایت‌بخش

زیرمجموعه‌ای از راه‌ حل ‌های موجه که انتظارات ما را برآورده سازد، راه‌ حل ‌های رضایت‌بخش خوانده می‌شود. منظور این است که ما از هر معیار حد انتظاری داریم که اگر تأمین شود ما راضی خواهیم بود حالا اگر همه معیارها از حد انتظار مربوطه بالاتر باشند، ما به یک‌راه حل رضایت‌بخش رسیده‌ایم. البته یک‌راه حل یا گزینه رضایت‌بخش لزومی ندارد راه‌حل مسلطی هم باشد. چراکه رضایت‌بخش بودن یک‌راه حل فقط به حد توقعات یا انتظارات تصمیم‌گیرنده بستگی دارد.

1. راه‌حل کارا

راه‌ حل ‌های کارا، راه‌حل مسلط هستند که دارای بهترین موقعیت برای برآوردن توقعات تصمیم‌گیرنده (DM) هستند. به بیان دقیق‌تر، یک‌راه حل موجه به راه‌حل کارا ارتقا می‌یابد اگر راه‌حل موجه دیگری پیدا نشود که حداقل یک تابع هدف را ارتقا دهد.

1. راه‌حل مرجح

از میان راه‌ حل ‌های کارا، راه‌حلی که توسط تصمیم‌گیرنده ترجیح داده و انتخاب می‌شود را راه‌حل مرجح می‌گوییم.ارتباط انواع راه ‌حل ‌ها را در شکل زیر نشان داده‌ایم. چناجه مشاهده می‌گردد یک‌راه حل ایدئال معمولاً در میان راه‌ حل ‌های موجه قرار نمی‌گیرد، زیرا تضاد میان اهداف اجازه نمی‌دهد همه افراد روی یک نقطه موجه یا یک‌راه حل یگانه به توافق برسند. بااین‌حال وقتی اهداف باهم در تضاد نیستند امکان موجه شدن راه‌حل ایدئال وجود دارد.در این صورت:

راه‌حل ایدئال = راه‌حل کارا= مرجح ترین راه‌حل = راه‌حل بهینه

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه راه‌ حل ‌های رضایت‌بخش لزوماًً در میان راه‌ حل ‌های کارا قرار نمی‌گیرند زیربنا به تعریف، چنین راه‌حلی فقط کافی است رضایت تصمیم‌گیرنده را به دست آورد. (آذر، عادل، رجب‌زاده، علی، ۱۳۸۹).

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM

همچنین تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل‌شده است. تعداد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن‌ ها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم‌ها می‌افزاید. ازاین‌رو بالأخص در دو دهه اخیر، روش‌های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسائل تصمیم‌گیری به یاری آنان شتافته و فن‌ها و فنون تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری را ایجاد نموده‌اند.

فرایند تصمیم‌گیری بستگی به وجود اطلاعات لازم و کافی دارد. هرچه این اطلاعات کامل‌تر، جدیدتر و به‌روزتر باشد، امکان تصمیم‌گیری درست و به‌جا بیشتر خواهد بود. در این میان، نقش تصمیم‌گیری مدیران را در عرصه سازمان‌ها نباید انکار کرد زیرا تصمیم‌گیری آنان خواه‌ناخواه با مسائل اقتصادی، فنی، اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطوح خرد و کلان، ارتباط تنگاتنگی دارد. ازاین‌رو نقش آنان در فرایند تصمیم‌گیری، بسی حساس‌تر و خطیرتر است.

تصمیم‌گیرندگان در انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد، غالباً چندین معیار را هم‌زمان در تصمیم‌گیری مدنظر قرار می‌دهند. معیارها گاه هم‌راستا و بعضاً متقابل و متضاد می‌باشند. مدل‌های کلاسیک تحقیق در عملیات مانند برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی عدد صحیح، برنامه‌ریزی غیرخطی و مانند آن مدل‌های تصمیم‌گیری هستند که بهینه‌سازی را فقط بر اساس یک معیار به انجام می‌رسانند. لذا این مدل‌ها در زمره مدل‌های تک هدفه طبقه‌بندی می‌گردند. هدف انتخاب‌شده این‌گونه مدل‌ها عموماً اولی‌ترین و مهم‌ترین هدف بوده و سایر اهداف در سایه این هدف به فراموشی سپرده می‌شوند.

تصمیم‌گیری انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های مختلف است و این انتخاب هنگامی هوشیارانه و حساب‌شده است که بیش از یک معیار در گزینش آن به کار گرفته شود. تصمیم‌گیری با یک معیار فرایندی ساده و یک‌بعدی است.

فرایند تصمیم‌گیری ، شامل ۳ مرحله است:

1. 1. شناسایی و درک محیط

1. 1. حالت‌های ممکن برای پاسخ به محیط

1. تبدیل کردن به یک مسئله قابل‌حل

زمانی که برای رسیدن به هدفی چندین راه مختلف را در نظر می‌گیریم، باید در هنگام بررسی این راه‌ها روابط متقابلی که بین آن‌ ها است را در نظر بگیریم چون ممکن است کم یا زیادشدن عاملی بر عوامل دیگر تأثیرگذار باشد.

در نظریه تصمیم‌گیری ، راه‌های مختلف تصمیم‌گیری را، با توجه به روابط متقابل آن‌ ها به یک مدل تبدیل می‌کنیم. به عنوان‌مثال ممکن است سهمیه‌بندی کردن بنزین موجب کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی شود اما از طرف دیگر سبب تورم در جامعه شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها تعریف یک مسئله، شناسایی متغیرهاست. ممکن است برای موضوعی خاص، متغیرهای مختلفی را بتوانیم تعریف کنیم اما باید ببینیم هدفمان چیست و سپس بر اساس آن هدف برای مسئله متغیر تعریف کنیم. سپس باید پیامدهای جواب‌های متغیرها را هم بررسی کنیم.

تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) شامل تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) می‌شود(رجب زاده، ۱۳۷۷).

• تصمیم‌گیری چند شاخصه با یک هدف (MADM):

مدل‌های تصمیم‌گیری با یک تابع هدف را ازنظر پارامترها و ضرایب می‌توانیم به ۳ قسمت تقسیم کنیم:
۱٫ حالت قطعیت: در این حالت تمام پارامترها و ضرایب مشخص و قطعی هستند

۲٫ حالت ریسک: در این حالت ضرایب مشخص و قطعی نیستند اما مقادیرشان از توابع توزیع احتمالی مشخصی پیروی می‌کنند؛ که به‌این‌ترتیب می‌توانیم مقدار آن‌ ها را برآورد کنیم.

بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه دعوا

در مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مثلا‌ً چنانچه خواسته خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آن را به میزان پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر امکان‌پذیر است.^[۱۸۳] روشن‌ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است.اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می‌بایست، در صورت محکومیّت، به خوانده حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(برای مثال حقّ‌الوکاله‌ی وکیل خوانده حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.) یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله‌ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

خواهان به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. می‌تواند خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اینکه تا پایان اوّلین جلسه دادرسی ‌به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزایش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته جدید افزایش می‌یابد و ‌بنابرین‏ دادگاه می‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جدید محکوم نماید. مابه‌التّفاوت هزینه دادرسی نیز می‌بایست پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواسته افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می‌باشد. قابلیّت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می‌شود.

تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می‌باشد. ^[۱۸۴]

بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه اوّل دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند». همان طور که ملاحظه می‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید. ^[۱۸۵]

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان باید تا اوّلین جلسه دادرسی، به عمل آید…» (مادّه ۲۱۷ ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه ۹۷ ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. ‌به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آن ها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود. ^[۱۸۶]

ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه اوّل دادرسی ارائه می‌کند از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ اسناد می‌کند، باید انجام شود. (مادّه ۲۱۹ ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می‌تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مذبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می‌تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مذبور ادعای تردید نماید.

خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مذبور به اصالت اسناد نیز باید، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه دادرسی، به عمل آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می‌باشد می‌تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

بند ششم: طرح دعوای متقابل

خوانده می‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه ۱۴۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای متقابل نامیده می‌شود. قانون‌گذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه دادرسی تعیین نموده است. (مادّه ۱۴۳ ق.آ.د.م.). ‌بنابرین‏ اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه دادرسی

مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه ۲۰۳ ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن