‌بنابرین‏ اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می‌گردد در صورتی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می‌نامند، لازم به توضیح است که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی، مادی و معنوی بنا نهاده شده، با این تفاوت که در بعضی از جرایم عمومی، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می‌کند در حالی که ‌در جرایم سیاسی قصد مرتکبین، عموما خدمت به مردم، میهن، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و … و به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه می‌باشد.

۳-۳-۱- جرم سیاسی درحقوق موضوعه ایران

در بخش حقوق داخلی، تعریف جرم سیاسی با پیچیدگی ها و مشکلات فراوانی رو به رو بوده است. چرا که حاکمیت ها همواره کوشیده اند جرایم سیاسی را از دیدگاهی خاص نگریسته و آن ها را در چارچوب قوانین مربوط به جرایم عمومی مورد رسیدگی قرار دهند. در ایران نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است و این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی و با عناوینی متفاوت از ماهیت اصلی بررسی شده اند.

به عنوان نمونه پیش از انقلاب چه در قوانین مجازات عمومی و چه در قوانین خاص مانند: «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور»، بسیاری از جرایم سیاسی در تعداد جرایم عمومی قرار گرفته اند و مجازات های سنگینی برای آن ها در نظرگرفته شده است. برای مثال در ماده ۲۰ آیین نامه دادگاه زمان حکومت نظامی ۱۳۲۲، دادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جرایمی که درحوزه جرایم سیاسی قرار می گیرند، صالح تشخیص داده شده و کیفر این گونه جرایم با استخراج از قوانین کیفری مصوب ۲۷ سرطان ۱۲۹۰ ، قابل انطباق با تصمیم دادگاه» اعلام شده است. همچنین در لایحه قانونی یکم مرداد ۱۳۳۴، جرم های مطبوعاتی برشمرده شده اند، اما تعریفی از جرم مطبوعاتی سیاسی پیش‌بینی نشده است.

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز با این که طراحان قانون اساسی اصل ۱۶۸ را مستقلا به موضوع جرم سیاسی اختصاص داده‌اند و ویژگی های «علنی بودن»، حضور «هیات منصفه» و تشکیل در محاکم دادگستری را از شروط لازم برای رسیدگی به جرایم سیاسی قرار داده‌اند. در سال‌های اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به تدوین قانونی جامع ‌در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است.

تا قرن نوزدهم دولت‌ها با مجرمین سیاسی رفتار بی رحمانه داشته و مجازات آن ها عموما ‌مرگ‌های وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد ‌در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوق ‌دانان برجسته بود، با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.

محاکمه آن ها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، احکام تکرار جرم ‌در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی گردد، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه ‌و خسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و …. به هر حال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است.

از زمانی که رژیم مشروطه سلطنتی در ایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور کرد. نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصا بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه مورد قانونگذاری قرار گرفته که در متمم قانون اساسی آمده بود. به عبارت ساده تر، از لحاظ تقنینی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته ایم. در قانون اساسی کشور ما برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرار گرفته است: اول اینکه جرم سیاسی در دادگاه های دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.

‌بنابرین‏ محاکمه جرم سیاسی در دادگاه های ویژه روحانیت و یا در دادگاه های انقلاب که متکی به قانون اساسی نیست و یا دادگاه های نظامی موقعیتی ندارد. دوم اینکه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد. سوم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد. به عبارت دیگر، جرم سیاسی راتحت هیچ عنوان و شرایطی نمی توان محرمانه محاکمه کرد.

درست است که در قانون مستثنیاتی برای دادگاه علنی شمرده شده مثلا ‌در مورد اعمال منافی عفت، محرمانه بودن به صورت استثنایی پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی مطلقا غیر علنی بودن دادگاه ها را نپذیرفته است. جالب توجه این است که در ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخابات هیات منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین خواهد شد.

۳-۳-۲- مصادیق جرم سیاسی در ایران

پس از ۳۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و مأموریت‌ های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده ۴ آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. ‌بر اساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

الف )فعالیت های تبلیغی مؤثر علیه نظام

ب ) برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی

ج )نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن

د )تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آن ها

و )تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

تبصره ۱ – چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود» .( روزنامه اعتماد ،۱۳۸۷: ۴ )

برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است: