1. 1. اختلالات هیجانی- رفتاری می‌توانند در حضور ناتوانی های دیگر مشاهده شوند.

1. کودکان و نوجوانان مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلالات عاطفی، اضطراب و سایر اختلالاتی که از اختلالات سلوک یا سازگاری ناشی می‌شوند ،در صورتی که اختلال، بر عملکرد آموزشی آنان تاثیر گذارد در این طبقه قرار می گیرند (فورنس و نیترز، ۱۹۹۲).

تعریف فوق از بسیاری جهات بر تعریف دولت فدرال برتری دارد:

• • اصطلاحات به کار رفته در آن، مورد موافقت متخصصان کنونی هستند.

• • اختلالات رفتاری، اختلالات هیجانی و ترکیبی از این دو را دربر می‌گیرد.

• • این تعریف مدرسه محور است، اما اختلالات خارج از مدرسه را نیز مورد توجه قرار داده است.

• • تفاوت های نژادی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

• • دربرگیرنده مشکلات خفیف و واکنش های رایج به موقعیت های تنش زا نیست.

• • احتمال وجود ناتوانی های چندگانه در کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است.

• دامنه وسیعی از اختلالات هیجانی و رفتاری را از جنبه آموزش ویژه و بهداشت روانی دربر می‌گیرد (شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۴).

طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان

کوای و پیترسون (۱۹۸۷) اختلالات رفتاری را به شش دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. اختلالات سلوک: افراد مبتلا، مخرب، آزار دهنده، جنجال برانگیز، بد خلق و در پی جلب توجه و خودنمایی هستند.

1. 1. پرخاشگری اجتماعی: سرقت، وفاداری به دوستان بزهکار، گریز از مدرسه و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی، اجتماعی و قانون از ویژگی های افراد مبتلا است.

1. 1. مشکلات مربوط به توجه و ناپختگی:^[۲۱] فراخنای توجه و تمرکز حواس افراد مبتلا بسیار اندک است. آن ها بدون فکر و پرسش های دیگران پاسخ می‌دهند، توجه آن ها به آسانی از تکلیفی که در حال انجام آن هستند منحرف می شود. سست، بی علاقه، کند و تنبل هستند.

1. 1. اضطراب- گوشه گیری: افراد مبتلا به آسانی برآشفته می‌شوند ،حساس اند، احساسات آن ها به آسانی جریحه دار می شود و به طور کلی ترسو، مضطرب، افسرده و غمگین هستند.

1. 1. رفتار روان نژندی: اظهار نظرهای دور از ذهن، صحبت های تکراری و نمایش رفتارهای عجیب و غریب از برجسته ترین ویژگی های افراد مبتلا است.

1. تحرک مفرط: افراد مبتلا خیلی کم استراحت می‌کنند، نمی توانند بدون جنب و جوش بنشینند، آرامش ندارند و بیش از حد پرحرفند.

ویژگی های بعضی از افراد نیز ممکن است در بیش از یک طبقه جای گیرد. برای مثال کودکی ممکن است هم دارای نقص توجه و هم اختلال سلوک باشد. ‌در مورد اختلالات رفتاری وقوع یک یا چند مورد از موارد فوق قاعده است نه استثناء، چرا که تعداد افرادی که تنها یکی از اختلالات هیجانی- رفتاری را نشان دهند، بسیار اندک است. ‌بنابرین‏ کودکان ممکن است انواع اختلالات هیجانی- رفتاری را با شدت های متفاوت دارا باشند (تنکلر سلی و لندرام^[۲۲]، ۱۹۹۷).

یکی دیگر از طبقه بندی ها، که مورد علاقه روان پزشکان و روان شناسان بالینی است، طبقه بندی تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) ^[۲۳] است که در نسخه DSM- IV- TR آن که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط انجمن روان پزشکان آمریکا ارائه شده است ،اختلالات مربوط به کودکان و توجوانان در هفت گروه طبقه بندی شده است:

1. 1. اختلالات نافذ رشد: ^[۲۴] کودکان مبتلا کمبودهای شدیدی را در سطوح متعدد رشد نشان می‌دهند. این کودکان فاقد مهارت های ارتباطی می‌باشند و رفتارهای غیر معمولی را بروز می‌دهند. این اختلالات ممکن است از نابهنجاری های کروموزومی، نابهنجاری ساختاری سیستم مغز و عفونت های مادر زادی ناشی شوند و در بدو تولد یا سال های اولیه زندگی کودک مشخص می‌شوند. مانند؛ اوتیسم.

1. 1. اختلالات نقص توجه و رفتار ایذایی:^[۲۵] کودکان مبتلا نشانه های گوناگونی را بروز می‌دهند. برای مثال؛ تکالیف درسی و اجتماعی خود را انجام نمی دهند و قادر به کنترل فعالیت های بدنی خود نیستند. آنان به اذیت و آزار دیگران و حیوانات می پردازند ،وسایل دیگران را تخریب می‌کنند و به لجبازی با خانواده می پردازند.

1. 1. اختلالات اضطرابی: این طبقه شباهت بسیاری با طبقه اضطراب- گوشه گیری دارد. این کودکان به هنگام جدا شدن از والدین، دوستان نزدیک، معلم و مربی به طور معمول مشکل دارند و درباره وقایع آینده، نگرانی غیر واقع بینانه ای نشان می‌دهند.

1. اختلالات تغذیه و خوردن: ^[۲۶] اولین اختلالی که در این دسته قرار می‌گیرد، هرزه خواری^[۲۷] است. خوردن مواد غیر قابل خوردن به مدت دست کم یک ماه از ویژگی های بارز این افراد است . آن ها ممکن است موادی مانند؛ پارچه، مو، رنگ و غیره را مصرف کنند

عوامل مؤثر بر بروز اختلالات رفتاری

شناسایی علل اختلالات رفتاری بسیار مشکل و پیچیده است. چرا که این اختلالات را نمی توان به علتی منفرد نسبت داد (استرنبرگ و گریگورینکو^[۲۸]، ۱۹۹۹) . به طور کلی در شناسایی علل این گونه اختلالات باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

1. 1. در بروز آن مجموعه ای از عوامل دخالت دارند .

1. 1. تعیین علل آن ممکن است، تحت تاثیر عواملی نظیر؛نگرش متخصصان نسبت به علل رفتار انسان، تجربه های فردی و رشته تخصصی آنان قرار گیرد.

1. تعیین و شناخت علل این اختلالات هنگامی سودمند است که به مداخله و پیشگیری و مؤثر منجر گردد (کافمن، ۲۰۰۱).

عوامل مؤثر بر اختلالات رفتاری را می توان به سه گروه ؛ عوامل بیولوژیک (زیستی)، عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی تقسیم بندی می شود ، که مشکل رفتاری تحت تاثیر یک یا ترکیبی از این عوامل پدید می‌آید.

در خصوص اینکه چه کسی باید مشخص کند که درمان فوریت و ضرورت دارد، آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود آن است که پزشک معالجی که بیمارِ فاقدِ هوشیاری نزد وی آورده شده است، شخصی است که می‌تواند فوریت یا عدم فوریت اقدام پزشک را معین کند؛ دلایلی هم در این زمینه ارائه شده است که عبارتند از: استناد به ماده ی ۸۳ ق.آ.د.ک (نظر اهل خبره در امور فنی و تخصصی)؛ استناد به مفهوم و منطوق ماده ی ۴ آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، که از آنجا که این ماده کلیه ی بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی را موظف به پذیرش بیماران اورژانسی نموده است، پزشکان این مراکز، خود، صالح به تشخیص فوریت نیز هستند؛ استناد به نظر اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه که مرجع تشخیص موارد فوری را پزشک معالج دانسته است. ^[۱۰۹] لیکن از سوی دیگر باید توجه داشت که این امر دستاویزی جهت انجام هر گونه اقدام، در شرایط فوریت نیست.

دوم آنکه بیمار، فاقد هوشیاری لازم برای اعلام رضایت باشد؛ زیرا اراده ی بیمار هوشیار شرط است و صرفاً در صورت فقدان هوشیاری، اراده ی پزشک جایگزین اراده ی بیمار می شود و وی به جای بیمار درمان را قبول می‌کند.

سوم آنکه از آنجا که بیمار، فاقد هوشیاری است و قادر به اعلام رضایت خود نیست، عدم حضور یا عدم دسترسی به اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ی۵۹ ق.م.ا، نیز لازم است تا شرایط جواز اقدام بدون رضایت، فراهم گردد.

در سایر کشورها نیز که اخذ رضایت از بیمار یا خویشاوند نزدیک وی غیر ممکن است و اقدام سریع برای نجات جان بیمار لازم است، پزشک می‌تواند بدون رضایت بیمار وارد عمل شود.^[۱۱۰]

۲-۱- اقدامات پزشکی معمول و رایج

به نظر یکی از نویسندگان یکی دیگر از مواردی که پزشک از اخذ رضایت معاف است، اقدامات پزشکی رایج و معمول است؛ در این موارد رضایت بیمار مفروض است؛ مانند موردی که بیمار، جهت تزریق، دست خود را دراز می‌کند. ایشان در این مورد چنین می‌گوید:

“ضرورت احترام به اراده ی بیمار نباید منجر به ایجاد مشکل برای پزشک گردد؛ مثلاً نمی توان گفت وقتی پزشک مشغول معاینه است در هر بار که مثلاً از گوشی یا دستگاه فشارسنج یا … استفاده می‌کند از بیمار رضایت بگیرد. البته بیمار حق رد هر کدام از این اقدامات را دارد و پزشک نیز نمی تواند وی را مجبور به قبول نماید.” ^[۱۱۱]

لیکن به نظر می‌رسد مسأله ی مفروض بودن رضایت، در جراحی ها و اقدامات پزشکی پرخطر مصداق پیدا نمی کند؛ در واقع این امر نمی تواند دستاویزی برای هر گونه اقدام باشد؛ البته می توان گفت اگر بیمار به جراحی رضایت داده است، یعنی به تمام اقدامات بدیهی و ساده ای که عرفاً لازمه ی جراحی است، مانند استفاده از ماده ی بیهوشی یا بی حسی موضعی قبل از عمل جراحی^[۱۱۲] هم رضایت داده است؛ در این زمینه می توان به قاعده ی فقهی اذن در شیء، اذن در لوازم آن است استناد نمود؛ اما سایر اقدامات منوط به رضایت بیمار است؛ برای مثال اگر حین عمل جراحی مشخص شود که نیاز به اقدامی است که قبلا برای آن از بیمار رضایت اخذ نشده است، بایستی عمل جراحی متوقف، رضایت جلب و سپس اقدام شود.

۲- مصادیق اجباری

علاوه بر موارد اورژانسی و فوری، برخی استثنائات دیگر وجود دارد که “قانون‌گذار بنابر مصالحی از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستی افراد آن، پزشکان را مکلف می کند تا اقداماتی را نسبت به افراد جامعه و احتمالاً بیماران به جا آورند، بدون اینکه نیازی به اخذ رضایت از فرد داشته باشند و حتی در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانی خود را انجام دهند.”^[۱۱۳] به عنوان مثال در ایالات امریکا در مواردی که ممکن است بیمار به خود یا دیگران آسیب فوری برساند، قانون اجازه ی انتقال اجباری او به مراکز درمانی را مجاز می‌داند؛^[۱۱۴]

این استثنائات به موارد اجباری معروف است؛ در موارد اجباری خواست و اراده ی بیمار مطرح نیست و پزشک از اخذ رضایت معاف است؛ موارد اجباری اغلب شامل مواردی است که با حفظ سلامت جامعه در ارتباط است. در مواردی که سلامت جامعه در معرض خطر است و صرفاً حقوق فردی بیمار مطرح نیست، درمان بدون رضایت، نه تنها مجاز است، بلکه ضروری نیز هست؛ مانند درمان اجباری معتادان به الکل و مواد مخدر و یا درمان اجباری بیماران روانی. در لهستان در شرایط خاص قانونی، معتادان به مواد مخدر و الکل را می توان بدون رضایت آنان معالجه کرد؛ نظام حقوقی فرانسه بازپروری غیر ارادی معتادان را مجاز می‌داند. بازپروری در مؤسسات ویژه و یا تحت نظر پزشک انجام می شود؛ همچنین در قوانین فرانسه استثنائاتی بر اخذ رضایت از افراد الکلی در نظر گرفته شده است؛ ‌بر اساس قانون بهداشت بلغارستان مقررات خاصی برای درمان اجباری اشخاصی که به الکل یا سایر مواد مخدر اعتیاد دارند، پیش‌بینی شده است؛ طبق این قانون درمان اجباری معتادان در شرایطی مجاز است که اولاً از درمان اختیاری امتناع ورزند و ثانیاًً تهدیدی برای سلامت خود و جامعه محسوب شوند. در این صورت شروع به درمان، طبق قانون، منوط به صدور حکم دادگاه و اظهار نظر کارشناس است.

واکسیناسیون های اجباری یکی دیگر از موارد استثناست؛ برای مثال واکسیناسیون کودکان در برابر دیفتری، کزاز، سرخک و فلج اطفال اجباری هستند؛ همچنین است واکسن ضد کزاز قبل از ازدواج برای بانوان؛

در شرایط خاص عقیم سازی می‌تواند بدون رضایت فرد انجام شود؛ در نظام حقوقی لهستان، تهیه ی گواهی بهداشت و انجام آزمایش های پزشکی خاص برای متقاضیان استخدام، اجباری است؛ در کشور فنلاند بر اساس قانون کار و امور اجتماعی و قانون مراقبت های ویژه از افراد عقب مانده، مراقبت از این افراد بدون خواست بیمار یا برخلاف خواست وی مجاز است؛ بخش ۱۰۱ قانون جزایی آلمان، معاینات و معالجات پزشکی زندانیان را بدون رضایت آنان مجاز می‌داند.

درمان بیماری های خاص و مسری یکی دیگر از استثنائاتی است که پزشک را قانوناً از تعهد تحصیل رضایت معاف می‌کند؛ ‌در مورد افراد مبتلا به بیماری های مسری که از قبول درمان امتناع می ورزند، پزشک قانوناً مجاز به درمان بدون رضایت می‌باشد. بر طبق قوانین هلند در درمان افراد مبتلا به بیماری های مسری و بیماری های روانی خطرناک، رضایت شرط نیست. در لهستان نیز به موجب قانون کنترل بیماری های خاص، مصوب ۱۹۴۹، و قانون کنترل بیماری های عفونی، مصوب ۱۹۴۶، افراد مبتلا به بیماری های خاص ملزم هستند که به انجام معاینات پزشکی و درمان رضایت دهند.^[۱۱۵]

ب ـ مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از کسب رضایت

۱- مبانی حقوقی

۱-۱- نظریه ی اجازه ی قانون

طبق ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی، پزشک در موارد فوری باید بدون فوت وقت اقدام به معالجه ی بیمار نماید و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. قسمت اخیر ماده ی ۶۰ همان قانون نیز همین حکم را در خصوص تحصیل برائت در موارد فوری بیان نموده است : “… در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.”

ثایبات و واکر در میان رویه های مختلف قابل تصور، بیشتر به مقایسه دو نوع رویه خاص علاقه مند شدند، رویه های استبدادی^[۳۵] یا رویه هایی که طرف سوم بر هر دو مرحله فرایند و تصمیم کنترل دارد و رویه های حکمیّتی^[۳۶] یا رویه هایی که طرف سوم تنها بر مرحله تصمیم و نه فرایند کنترل دارد.^[۳۷] دغدغه نظریه عدالت رویه ای چگونگی واکنش مردم نسبت به هر یک از این دو رویه است. این نظریه بیان می‌کند که سه طرف منازعه و هم دیگر افراد غیرذینفعی که رویه ها را مشاهده می‌کنند، از روال هایی راضی تر هستند که به آن ها «کنترل فرایند» داده شود. فرضیه این نظریه این است که قضاوت های حاصل از چنین رویه هایی منصفانه تر ادراک شده و بهتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بسیاری از مطالعات که از روش تصمیم گیری شبیه سازی شده بهره برده اند این ادعا را تأکید کرده‌اند. برخی از پژوهشگران تلاش کرده‌اند تا نظریه عدالت رویه ای ثایبات و واکر را گسترش داده و دربسترهای سازمانی متفاوتی مورد استفاده قراردهند همچون درحل تعارضات کاری یا درارزیابی عملکرد شغلی.

• نظریه های فرآیندی مؤثر(نظریه اولویت تخصیص)^[۳۸]

نظریه های این طبقه کمترین شهرت را در میان چهار طبقه مطرح شده در این مقاله دارند. نظریه برجسته این طبقه نظریه اولویت تخصیص لونثال، کاروزا و فرای^[۳۹] است. این نظریه رشد یافته مدل قضاوت عادلانه لونثال (۱۹۸۰) است که پیش از این درباره آن نکاتی را طرح کردیم و به عنوان یک مدل عمومی از رفتار تخصیص پیشنهاد شده است. با این وجود از آنجا که این نظریه تقریباً تنها در تصمیمات رویه ای و نه تصمیمات توزیعی به کار گرفته شده است به عنوان یک فرایندی مؤثر شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های فرایندی منفعل که بر رویه های حلّ اختلاف تأکید دارند رویکرد فرآیندی مؤثر می‌خواهد بر رویه های تخصیص تمرکز کند. پژوهشگر با اتخاذ چنین رویکردی سعی می‌کند مشخص کند که افراد چه رویه ای را برای دستیابی به عدالت استفاده خواهند کرد.

نظریه اولویت تخصیص مدعی است که رویه های تخصیص بر اساس میزان کمکی که به تخصیص دهنده برای دستیابی به اهداف مورد نظرش می کنداولویت بندی می شودکه یکی از این اهداف، دستیابی به عدالت است. به عبارت دیگرانسان رویه ای را که باور دارد با بیشترین احتمال، او را به اهدافش خواهد رساند، بیش از همه رویه ها ترجیح خواهد داد. در این نظریه هشت رویه شناسایی شده است که ممکن است به دستیابی به عدالت کمک کند : (۱) رویه هایی که فرصتی می‌دهند تا فرد و عامل تصمیم گیرنده^[۴۰] برگزیده شود (۲) رویه هایی که از قوانینی پایدار تبعیت می‌کنند (۳) رویه هایی که مبتنی بر اطلاعات صحیح می‌باشند (۴) رویه هایی که ساختار قدرت تصمیم گیری^[۴۱] را تعیین کنند (۵) رویه هایی که تدابیر محافظت کننده لازم را برای جلوگیری از تبعیض به کار گیرد (۶)رویه هایی که اجازه شنیدن درخواست ها وتقاضاها را بدهد (۷) رویه هایی که فرصت هایی را فراهم کندتا تغییراتی در آن ها اعمال شود و (۸) رویه هایی که مبتنی بر استانداردهای اخلاقی و وجدانی متداول هستند.

پژوهش های تجربی که از نظریه اولویت تخصیص منبعث شده اند به طور عمومی وکلان از آن پشتیبانی می‌کنند.این پژوهش ها از دو نوع بوده اند : یک نوع پژوهش هایی که در آن ها از سوژه درخواست می شد تا هر تعداد مثالی که می‌تواند از روال های منصفانه یا غیرمنصفانه ادراک شده ارائه دهد، نوع دیگر پژوهش هایی که در آن ها سوژه به اهمیت رویه های تخصیص مختلف که به صورت سناریو ارائه شده است رتبه می‌دهد.

در پژوهش دیگری در این طبقه گرینبرگ از مجموعه ای از مدیران میانی می پرسد که مؤلفه های یک ارزیابی عملکرد منصفانه ادراک شده چیست. وی در این پژوهش مؤلفه هایی را سازگار با نظریه لونثال(۱۹۸۰) یافت : (۱) درخواست و استخراج ورودی کارگران پیش از ارزیابی ها، مبنای ارزیابی ها قرار گیرد.(۲) فراهم شدن امکان ارتباط دو طرفه در حین مصاحبه های ارزیابی (۳) وجود فرصت به چالش کشیدن یا تکذیب ارزیابی دریافت شده (۴) درجه آشنایی ارزیابی کننده با کار ارزیابی شده و(۵ ) استفاده پایدار از استانداردهای ارزیابی .

گرینبرگ سپس با بهره گرفتن از گونه شناسی خود از نظریات عدالت سازمانی به تحلیل روند تطور نظریات و پرسش های آن ها می پردازد. او معتقد است هم اکنون دو جابجایی و تغییر در نظریه ها شاهد هستیم : یکی جابجایی نظریه ها از منفعل به مؤثر و دیگری جابجایی نظریه ها از محتوایی به فرایندی . در حقیقت هر چه پیش می رویم توجه بیشتری به رویکرد فرایندی مؤثر صورت می‌گیرد یا نظریاتی ترکیبی در حال شکل گیری است (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، صص ۴۲-۳۵).

۲-۱-۷- عدالت سازمانی

همچنان که عقلانیت جوهری بشر قوت می‌گیرد، ارزش های اصیل انسانی همچون عدالت وآزادی زنده ترمی شود. انگیزش محصول طبیعی عدالت است. نظریه های عدالت از سایر نظریه ها کاملاً متفاوت بوده و با ارزش های افراد مرتبط است، تا نیازها ، باورها ویا تقویت ها (اسکندری، ۱۳۸۶، ص ۲).

یکی از عرصه های ابراز حساسیت به مفهوم عدالت، ساخت سازمان های رسمی است و عدالت سازمانی امروزه یک مفهوم شناخته شده ای است. برهیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرارعدالت درسازمان می‌تواند پیامدهای مؤثری در اجتماع پی داشته باشد (قلی پور، پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۷۱) تلاش هایی برای توضیح تأثیرگذاری عدالت بر سازمان ها و عملکرد سازمانی صورت گرفته است و این تلاش ها به نظریه عدالت سازمانی منتهی گردید (,p:386 ,2010 Colquitte) پاسخ افراد به مجموعه منافع اقتصادی و اجتماعی احساسی که به دست می آورند در مقابل آنچه ارائه می‌دهند موضوع اصلی پژوهش در عدالت سازمانی محسوب می شود (ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۹).

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی- سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند حقوق شهروندی، تعهد، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است.

واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال(۱۹۸۷) مطرح شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار می‌برد. به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد درباره منصفانه نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می‌کند. احساسی که برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها ضرورت دارد.کروپانزانو (۲۰۰۱) عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان شناختی که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد در نظر می‌گیرد (طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۸).

صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً به بخش جست و جو، اکتشاف، حفاری، تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می شود.

صنفت نفت معمولا به سه بخش تقسیم می شود. صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی که صنایع میان دستی عمدتاً در دسته ی پایین دستی طبقه بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان ها بالقوه ی زیرزمینی یا زیر دریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می آورد.

صنایع پایین دستی در صنعت نفت عبارتی است که عموما برای اشاره به تصفیه نفت خام و فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق از نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد^[۲].

میدان نفتی

حوزه ی نفتی یا میدان نفتی به محدوده با ناحیه ی جغرافیایی گفته می شود که بتوان چاه های متعدد نفت را بر روی مخازن یا میدان های نفتی حفر کرد و از آن نفت استخراج نمود. هر کدام از میادین نفتی در یک مجموعه زمین شناسی مستقل و معین از لحاظ رسوبی و محیطی قرار دارند.^[۳]

مخزن نفتی

یا مخزن نفت و گاز یک استخر زیر سطحی از هیدروکربن های موجود در سازندهای متخلخل و یا شکسته است.

سازند^[۴]

یک واژه ی زمین شناسی و واحد سنگی اصلی چینه شناسی است و شامل مجموعه لایه هایی است که صفات مشخص سنگ شناسی دارند. بالا و پایین یک سازند مشخص است ولی ضخامت آن حد معینی ندارد. هم چنین یک سازند ممکن است یک یا چند بخش داشته باشد.

سازند آسماری

این سازند جوان ترین سنگ مخزن پهنه ی زاگرس است و به همین دلیل مطالعات گسترده ای بر روی خواص سنگ چینه ای این سازند انجام شده است. نام این سازند از کوه آسماری ( جنوب شرقی مسجد سلیمان) اقتباس شده است و شامل سنگ آهک های مقاوم کرم تا قهوه ای رنگ با ریخت شناسی کوه ساز می‌باشد. سنگ آهک آسماری مهم ترین سنگ مخزن حوضه ی رسوبی زاگرس ایران است و چون برای نخستین بار در خاورمیانه در این سازند نفت کشف شده است، معروفیت جهانی دارد^[۵].

اکتشافات نفت

اکتشاف نفت به عملی گفته می شود که زمین شناسان صنعت نفت در زمین به دنبال منابع هیدروکربنی می‌باشند تا بتوانند میدان های نفتی و گازی را شناسایی کنند.

زمین شناسی نفت از علوم مرتبط وابسته به علم ژئوفیزیک، دیرین شناسی( فسیل شناسی)، سنگ شناسی و رسوب شناسی و …. نشأت می‌گیرد.

در این علم جهت پیدا نمودن نفت اجبارا باید حفاری زمین توسط دستگاه های حفاری پیشرفته و به وسیله ی مهندسین حفاری انجام شود. یک زمین شناس باید بتواند هم سطح و هم زیر زمین را مورد مطالعه قرار دهد. در اوایل قرن بیستم اکتشاف نفت بر مبنای نقشه برداری سطحی تاقدیس ها بود. در میانه ی دهه ی ۱۹۲۰ میلادی، به کارگیری روش های ژئوفیزیکی اکتشاف نفت را وارد مرحله ی تازه ای نمود، در سال های بعد روش های چاه نگاری الکتریک، صوتی، پرتوزایی مورد استفاده وسیعی قرار گرفتند. سپس استفاده از عکس های هوایی بخصوص در مناطق فاقد پوشش گیاه بسیار کارآمد نشان داد. امروزه با وجود کامپیوتر روش های چند بعدی سنجش از راه دور و ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی سطحی ابزار جدید مهمی می‌باشند^[۶].

در بخش بالادستی نفت، اولین مرحله برای دست یابی به نفت و بهره برداری از آن، اکتشاف مخازن نفتی است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه ای از اطلاعات اولیه به دست می‌آید و اولویت های اکتشاف برای استفاده از روش های دیگر مشخص می شود. این روش ها شامل:

• • روش های سطحی

• • ثقل سنجی و میدان های الکترو مغناطیسی

• • لرزه نگاری

• • ژئوشیمی آلی

• روش های حفاری(انواع چاه ها)

روش های سطحی^[۷]

گاه مطالعه ی برخی از نشانه ها در سطح زمین می‌تواند راهنمای ما برای کشف مخازن احتمالی باشد. بخشی از لایه ها که هزاران متر زیرزمین هستند، ممکن است در اثر عوامل مختلفی که به سطح زمین رسیده باشند و ما آن بخش از لایه را که برونزد^[۸] آن نامیده می شود مشاهده می‌کنیم.میتوان برخی مطالعات ‌در مورد آن لایه را از طریق نمونه گیری از برونزد آن انجام داد. گاه نفت موجود در زیر زمین، در اثر عوامل مختلفی به طور طبیعی و بدون حفاری به سطح زمین راه پیدا می‌یابد و چشمه های نفتی^[۹] ایجاد می‌کند. این نفت می‌تواند از سنگ مخزن به سطح زمین راه یافته باشد و یا اینکه در مسیر حرکت نفت از سنگ منشاء به سنگ مخزن و به دلیل نبود پوشش سنگ به سطح آمده باشد.

در منطقه ی مسجد سلیمان ایران، نمونه های متعددی از چشمه های نفتی وجود دارد. ابتدایی ترین کار در اکتشاف مخازن نفت این است که با مطالعه ی برونزد ها و نشانه های سطحی، اطلاعاتی ‌در مورد سازندهای نفت به دست آورد و یا با مطالعه ی ساختارهای زیرزمینی که آثار آن ها در روی زمین قابل مشاهده است تا حدوددی به تله های نفتی پی برد و همچنین اگر در سطح چشمه های نفتی وجود داشته باشد، با مطالعه ی آن به سنگ منشاء آن پی برد و از این طریق مخازن احتمالی را شناسایی کرد.

ثقل سنجی و میدان های الکترو مغناطیسی

این دو روش برای شناسایی مخازن نفتی ای که ساختار مشخص معینی ( مثل تاقدیس) در اعماق کم دارند، به کار می‌روند. البته با روش مغناطیس سنجی تلوریک^[۱۰] می توان مخازن تا حدی عمیق را نیز شناسایی کرد. در روش ثقل سنجی اساس کار این گونه است که تغییر شتاب جاذبه ثقل در نقاط مختلف را می توان به تغییر ماهیت سنگ یا تغییر ساختار مخصوصا ساختار های تاقدیس نسبت داد^[۱۱].

توضیح اینکه شتاب جاذبه ی زمین، در قسمت های مختلف زمین، با توجه به تغییر ساختار های زمین شناسی و همچنین تغییر ماهیت لایه‌های موجود در آن بخش از زمین تغییر می‌کند. هر اندازه که لایه ها دارای چگالی بیشتری باشد، یا آن که لایه‌های چگال تر در فاصله ی کمتری از سطح زمین قرار داشته باشند یا آنکه لایه‌های چگال تر در فاصله ی کمتری از سطح زمین قرار داشته باشند، نیروی جاذبه ی بیشتری ایجاد می‌کنند. به دلیل آنکه لایه هایی که در عمق بیشتری قرار دارند در تاقدیس ها فاصله های آن ها از سطح زمین کمتر می شود و تفاوتی را در شتاب ثقل نسبت به نقاط اطراف ایجاد می‌کند. این نشانه ها می‌تواند عامل شناسایی تاقدیس ها باشد.

اساس کار روش مغناطیس سنجی تلوریک بر این است که میدان مغناطیسی طبیعی زمین را می سنجد اما اگر سنگی وجود داشته باشد که خود میدام مغناطیسی اضافی ایجاد کند، با بهره گرفتن از دستگاه های مغناطیس سنج شناسایی می شود. از آنجایی که برخی از سنگ های رسوبی خود مغناطیسی هستند و میدان مغناطیسی اضافی ایجاد می‌کنند به کمک این دستگاه‌ها می توان ضخامت این لایه ها را تا حدودی مشخص کرد. باید توجه داشت که جنس سنگ مخزن و منشاء از سنگ های رسوبی است.

ماده ۵۹ ک. را باید با توجه به ماده ۵۸ آن تفسیر نمود. مطابق ماده ۵۸ مشتری حق حبس دارد و تا زمانی که مبیع در اختیار او قرار داده نشده است، ملزم به پرداخت ثمن نمی باشد.از سوی دیگر در اختیار قراردادن مبیعمستلزم انجام برخی از اعمال، تولید کالا، بسته بندی آن، ترتیب دادن حمل و …. می‌باشد که فروشنده باید انجام دهد و تنها او می‌داند که این اقدامات در چه زمانی صورت می‌گیرد و متعاقبا باید به مشتری اطلاع دهد که کالا آماده تحویل است.

در نتیجه می توان گفت تا زمانی که فروشنده آماده تحویل بودن کالا را به مشتری اطلاع نداده است، در واقع کالا را در اختیار مشتری قرار نداده، و پس از آن است که مشتری در می‌یابد، باید ثمن را بپردازد و در این زمان است که ماده ۵۹ اعمال می شود. همچنین در موردی که زمان پرداخت ثمن در قرارداد معین شده، یا قابل تعیین است و حق حبس وجود ندارد ، باز ماده ۵۹ اعمال می شود؛ و مشتری بدون نیاز به مطالبه فروشنده، باید ثمن را بپردازد.

ب: تعهدات فرعی و تکمیلی خریدار در ارتباط با پرداخت ثمن

ماده۵۴ کنوانسیون در خصوص تعهدات تکمیلی خریدار راجع به پرداخت ثمن مقرر می‌دارد: «تعهدات خریدار دایربر تادیه ثمن،شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که ممکن بر حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر، برای امکان تادیه ثمن لازم دانسته شود.»

این اقدامات و تشریفات بیشتر جنبه تجاری دارند تا اداری؛ مانند قبول برات، گشایش اعتبار اسنادی و اخذ ضمانتنامه بانکی. از جمله اقدامات اداری نیز اخذ مجوز برای تبدیل و انتقام ارز را نام برد.نسبت به اقداماتی که جنبه تجاری دارند، تعهد خریدار از نوع تعهد به نتیجه و راجع به اقداماتی که جنبهاداری دارند، تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می‌باشد.

ج: مقدار ثمن

مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود، و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد.در صورتی کهثمن در قرارداد معین نشده و ضابطه و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نگردیده باشد، در اینکه قرارداد صحیح یا باطل است، و در فرض صحت قرارداد، نحوه تعیین ثمن به چه صورت است، قبلا” در مبحث مربوط به ایجاب و تفسیر ماده ۱۴ کنوانسیون به تفصیل بحث کردیم و نیاز به تکرار نیست. اما به اجمال باید گفت یکی از تفاسیر مطرح شده در رفع تعارض بین مواد ۱۴ و ۵۵ ک. این بود که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد، باید دید آیا مطابق قانون ملی قابل اعمال، قرارداد صحیح است یا نه. اگر قرارداد باطل باشد، دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نیست. اما اگر قرارداد صحیح باشد، برای تعیین مقدار ثمن مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون همل می شود؛ یعنی مقدار ثمنی که در حین انعقاد قرارداد برای این نوع کالا رایج بوده است در نظر گرفته می شود. تفسیر دیگر نیز این بود که ماده ۵۵ ک. با توجه به عرف و ارده طرفین و با تبعیت از نظام کامن لا، این گونه قراردادها را صحیح و نافذ شناخته است و کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند مقید به آن هستند، اگر چه در حقوق داخلی آن ها این گونه قراردادها معتبر نباشند. در موردی که ثمن معامله بر مبنای وزن کالا معین می شود،در صورتی که توافقی بین طرفین صورت نگرفته و غرفی هم وجود نداشته باشد، قیمت وزن خالص کالا مدنظر قرار می‌گیرد. ماده ۵۶ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: ” اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید،وزن خالص، ملاک تعیین ثمن است”. وزن خالص از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا ظرف کالا به دست می‌آید.

د: مکان پرداخت ثمن

در بیع بین‌المللی محل پرداخت ثمن اهمیت زیادی دارد. ممکن است در کشوری خارج کردن پول نیاز به مجوز خاص داشته باشد، که نوعا” نیز چنین است. پرداخت ثمن در این کشورها برای فروشنده ای که اهل کشور دیگر است، ممکن است مطلوب نباشد.

جهت رفع این مشکل، ماده ۵۷ کنوانسیون اصل حاکمیت ارده در تعیین محل پرداخت ثمن را مقرر داشته است. مطابق آن، طرفین می‌توانند محل پرداخت ثمن را در قرارداد معین نمایند. در صورت فقدان توافقی در این خصوصف ماده ۵۷ ک. به عنوان قاعده تکمیلی دو احتمال را پیش‌بینی می‌کند:

۱-در صورتی که پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد آن ( نظیر بیمه نامه، بارنامه….) از طرف فروشنده باشد، پرداخت ثمن باید در همان محل تسلیم کالا یا اسناد صورت گیرد (ب) (۱) ۵۷ ک.). مطابق ماده (۱) ۵۸ ک. پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالا است. در این فرض باید بین دو دسته از قراردادها تفکیک قایل شد: در موردی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل تجارت خود ( ماده (ج) ۳۱) یا در محل دیگری نظیر کارخانه (ماده (ب) ۳۱) و غیر آن باشد، ثمن هم باید در همان محل و همزمان با تسلیم کالا پرداخت شود. اما در موردی که کالا در انبار عمومی فروخته می شود، چون نوعا فروشنده و خریدار یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تحویل کالا با در اختیار قرار دادن آن در انبار صورت می‌گیرد (ماده (ب) ۳۱ ک.)، تبادل همزمان ثمن و مبیع مطرح نمی باشد و محل پرداخت ثمن، مطابق ماده (الف (۱) ۵۷ تعیین می‌گردد. در این حالت محل تجارت فروشنده، مکان پرداخت ثمن است، مگر این که طرفین توافق نموده باشند که انباردار در قبال دریافت ثمن، کالا را تحویل خریدار خریدار یا نماینده او دهد. در این صورت باز، مسئله همزمانی تسلیم کالا و پرداخت ثمن مطرح می شود و مطابق ماده (ب) (۱) ۵۷ محل پرداخت ثمن همان محل تسلیم مبیع خواهد بود.

۲-در صورتی که هیچ بک از موارد بالا صادق نباشد، یعنی توافقی برای محل پرداخت ثمن صورت نگرفته و عرفی هم وجود نداشته باشد، از طرفی پرداخت ثمن هم منوط به تسلیم مبیع نشده باشد، ثمن باید در محل تجارت فروشنده پرداخت شود (ماده (الف) ۰۱۹ ۵۷ ک.). اگر محل تجارت فروشنده متعدد باشد، باید پرداخت در محلی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قبل یا حین انعقاد قرارداد که بر طرفین هم معلوم بوده، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن دارد(ماده (الف) ۱۰ ک.). در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد محل تجارت فروشنده تغییر کند، پرداخت ثمن باید در محل جدید صورت گیرد؛ ولی هزینه ناشی از این تغییر محل، بر عهده فروشنده است (ماده (۲) ۵۷ ک.). در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت هزینه اضافی، باید ثمن را در محل قبلی تجارت خود قبول نماید و خطر عدم وصول اخطار راجع به تغییر محل تجارت، بر عهده فروشنده خواهد بود.

ه: زمان پرداخت ثمن