ماده ۵۹ ک. را باید با توجه به ماده ۵۸ آن تفسیر نمود. مطابق ماده ۵۸ مشتری حق حبس دارد و تا زمانی که مبیع در اختیار او قرار داده نشده است، ملزم به پرداخت ثمن نمی باشد.از سوی دیگر در اختیار قراردادن مبیعمستلزم انجام برخی از اعمال، تولید کالا، بسته بندی آن، ترتیب دادن حمل و …. می‌باشد که فروشنده باید انجام دهد و تنها او می‌داند که این اقدامات در چه زمانی صورت می‌گیرد و متعاقبا باید به مشتری اطلاع دهد که کالا آماده تحویل است.

در نتیجه می توان گفت تا زمانی که فروشنده آماده تحویل بودن کالا را به مشتری اطلاع نداده است، در واقع کالا را در اختیار مشتری قرار نداده، و پس از آن است که مشتری در می‌یابد، باید ثمن را بپردازد و در این زمان است که ماده ۵۹ اعمال می شود. همچنین در موردی که زمان پرداخت ثمن در قرارداد معین شده، یا قابل تعیین است و حق حبس وجود ندارد ، باز ماده ۵۹ اعمال می شود؛ و مشتری بدون نیاز به مطالبه فروشنده، باید ثمن را بپردازد.

ب: تعهدات فرعی و تکمیلی خریدار در ارتباط با پرداخت ثمن

ماده۵۴ کنوانسیون در خصوص تعهدات تکمیلی خریدار راجع به پرداخت ثمن مقرر می‌دارد: «تعهدات خریدار دایربر تادیه ثمن،شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که ممکن بر حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر، برای امکان تادیه ثمن لازم دانسته شود.»

این اقدامات و تشریفات بیشتر جنبه تجاری دارند تا اداری؛ مانند قبول برات، گشایش اعتبار اسنادی و اخذ ضمانتنامه بانکی. از جمله اقدامات اداری نیز اخذ مجوز برای تبدیل و انتقام ارز را نام برد.نسبت به اقداماتی که جنبه تجاری دارند، تعهد خریدار از نوع تعهد به نتیجه و راجع به اقداماتی که جنبهاداری دارند، تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می‌باشد.

ج: مقدار ثمن

مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود، و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد.در صورتی کهثمن در قرارداد معین نشده و ضابطه و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نگردیده باشد، در اینکه قرارداد صحیح یا باطل است، و در فرض صحت قرارداد، نحوه تعیین ثمن به چه صورت است، قبلا” در مبحث مربوط به ایجاب و تفسیر ماده ۱۴ کنوانسیون به تفصیل بحث کردیم و نیاز به تکرار نیست. اما به اجمال باید گفت یکی از تفاسیر مطرح شده در رفع تعارض بین مواد ۱۴ و ۵۵ ک. این بود که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد، باید دید آیا مطابق قانون ملی قابل اعمال، قرارداد صحیح است یا نه. اگر قرارداد باطل باشد، دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نیست. اما اگر قرارداد صحیح باشد، برای تعیین مقدار ثمن مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون همل می شود؛ یعنی مقدار ثمنی که در حین انعقاد قرارداد برای این نوع کالا رایج بوده است در نظر گرفته می شود. تفسیر دیگر نیز این بود که ماده ۵۵ ک. با توجه به عرف و ارده طرفین و با تبعیت از نظام کامن لا، این گونه قراردادها را صحیح و نافذ شناخته است و کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند مقید به آن هستند، اگر چه در حقوق داخلی آن ها این گونه قراردادها معتبر نباشند. در موردی که ثمن معامله بر مبنای وزن کالا معین می شود،در صورتی که توافقی بین طرفین صورت نگرفته و غرفی هم وجود نداشته باشد، قیمت وزن خالص کالا مدنظر قرار می‌گیرد. ماده ۵۶ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: ” اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید،وزن خالص، ملاک تعیین ثمن است”. وزن خالص از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا ظرف کالا به دست می‌آید.

د: مکان پرداخت ثمن

در بیع بین‌المللی محل پرداخت ثمن اهمیت زیادی دارد. ممکن است در کشوری خارج کردن پول نیاز به مجوز خاص داشته باشد، که نوعا” نیز چنین است. پرداخت ثمن در این کشورها برای فروشنده ای که اهل کشور دیگر است، ممکن است مطلوب نباشد.

جهت رفع این مشکل، ماده ۵۷ کنوانسیون اصل حاکمیت ارده در تعیین محل پرداخت ثمن را مقرر داشته است. مطابق آن، طرفین می‌توانند محل پرداخت ثمن را در قرارداد معین نمایند. در صورت فقدان توافقی در این خصوصف ماده ۵۷ ک. به عنوان قاعده تکمیلی دو احتمال را پیش‌بینی می‌کند:

۱-در صورتی که پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد آن ( نظیر بیمه نامه، بارنامه….) از طرف فروشنده باشد، پرداخت ثمن باید در همان محل تسلیم کالا یا اسناد صورت گیرد (ب) (۱) ۵۷ ک.). مطابق ماده (۱) ۵۸ ک. پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالا است. در این فرض باید بین دو دسته از قراردادها تفکیک قایل شد: در موردی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل تجارت خود ( ماده (ج) ۳۱) یا در محل دیگری نظیر کارخانه (ماده (ب) ۳۱) و غیر آن باشد، ثمن هم باید در همان محل و همزمان با تسلیم کالا پرداخت شود. اما در موردی که کالا در انبار عمومی فروخته می شود، چون نوعا فروشنده و خریدار یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تحویل کالا با در اختیار قرار دادن آن در انبار صورت می‌گیرد (ماده (ب) ۳۱ ک.)، تبادل همزمان ثمن و مبیع مطرح نمی باشد و محل پرداخت ثمن، مطابق ماده (الف (۱) ۵۷ تعیین می‌گردد. در این حالت محل تجارت فروشنده، مکان پرداخت ثمن است، مگر این که طرفین توافق نموده باشند که انباردار در قبال دریافت ثمن، کالا را تحویل خریدار خریدار یا نماینده او دهد. در این صورت باز، مسئله همزمانی تسلیم کالا و پرداخت ثمن مطرح می شود و مطابق ماده (ب) (۱) ۵۷ محل پرداخت ثمن همان محل تسلیم مبیع خواهد بود.

۲-در صورتی که هیچ بک از موارد بالا صادق نباشد، یعنی توافقی برای محل پرداخت ثمن صورت نگرفته و عرفی هم وجود نداشته باشد، از طرفی پرداخت ثمن هم منوط به تسلیم مبیع نشده باشد، ثمن باید در محل تجارت فروشنده پرداخت شود (ماده (الف) ۰۱۹ ۵۷ ک.). اگر محل تجارت فروشنده متعدد باشد، باید پرداخت در محلی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قبل یا حین انعقاد قرارداد که بر طرفین هم معلوم بوده، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن دارد(ماده (الف) ۱۰ ک.). در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد محل تجارت فروشنده تغییر کند، پرداخت ثمن باید در محل جدید صورت گیرد؛ ولی هزینه ناشی از این تغییر محل، بر عهده فروشنده است (ماده (۲) ۵۷ ک.). در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت هزینه اضافی، باید ثمن را در محل قبلی تجارت خود قبول نماید و خطر عدم وصول اخطار راجع به تغییر محل تجارت، بر عهده فروشنده خواهد بود.

ه: زمان پرداخت ثمن