این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌ آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می کند، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.
واژگان کلیدی:
مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.
مقدمه
الف) بیان موضوع تحقیق
اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده ۱۱ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.
لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.
ب) پیشینه تحقیق
درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.
ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق
بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.
د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟
۲) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟
۳) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده ۱۱ ق.م.) خلاصه می‌شود؟
در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.
۱)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده ۷ ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.
۲) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.
۳) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارائه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.
ه)اهداف تحقیق
هدف کلی:
الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی
ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر
هدف فرعی:
الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.
ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت
ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت
د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت
ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.
و) روش تحقیق
روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌ آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می کند و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.
ز) تقسیم‌بندی مطالب
با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
فصل اول
کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)
طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.
از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی
در این مبحث به بررسی کلیات پرداخته خواهد شد. مطالب این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد.
گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی
در این قسمت معنی و تعریف مسئولیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد. واژه ی «مسئول» عربی است. به معنی پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده می‌باشد. «مسئول» کسی است که فریضه‌ای که بر ذمه دارد
اگر به آن عمل نکند؛ از او بازخواست می‌شود.^[۱] لفظ مسئول، در قرآن کریم نیز آمده است: «وَ قِفُو هُمْ إِنَّهُم مسئولونَ»^[۲] «وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مسئولاً»^[۳] «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ اوّلئِکَ کَانَ عَنْهُ مسئولاً»^[۴]
بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت
در ترمینولوژی حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» به معنای مسئولیّت در مقام خسارتی است که شخص به دیگری وارد می‌کند. هم چنین مسئولیّت شخص بر اثر تخلّف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد.^[۵]
«مسئولیّت» در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از، الزام به جبران ضرر. اعم از این که منشأ ضرر وقایع حقوقی باشد؛ یا اعمال حقوقی. که در این معنا، شامل مسئولیّت قراردادی و قهری نیز خواهد بود.^[۶]
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیّت‌مدنی دارد.«مسئولیّت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خودآگاه و مسئول آن است.»^[۷]
در حقوق کامن لا اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر درهم آمیخته می‌باشد و مسئولیّت ناشی از خطا ^[۸]به اختصار«حقوق خطاها^[۹]» نامیده می‌شود. حتی با عنوان‌های ویژه دیگری مانند تجاوز، مزاحمت، اهانت و جعل مطرح می‌شود.»^[۱۰]
در قانون مدنی کشور ما به پیروی از فقه امّامیه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا خلاصه می‌کند. در نظریّه‌های جدید نویسندگان کوشیدند تا از قالب سنتی خارج شوند و نظریّه‌های عمومی مسئولیّت را ارائه کنند.
بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی
علمای حقوق مدتّها مسئولیّت‌مدنی را رشته فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند. ولی امروز این مسئولیّت مهم‌ترین بخش از تعهدات را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ نظری، تشکیل می‌دهد. در واقع مسئولیّت‌مدنی ضمانت اجرای«حقوق فردی» است تا افراد بتوانند به سهولت حقوق خود را استیفا کنند.
الف) اهمیّت علمی: امروزه دعاوی ناشی از مسئولیّت، بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد.«توسعه روزافزون مسئولیّت‌مدنی در وهله اوّل مرهون کثرت خسارت‌هایی است که بر اثر ترقّی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوّم بستگی به رفتار زیان‌دیده دارد.»^[۱۱]
ب) اهمیّت نظری: در قانون بسیاری از کشورها«مسئولیّت‌مدنی» به گونه‌ای است که شامل همه موارد مسئولیّت نمی‌شود. به طور مثال: در قانون فرانسه ۱۵ مادّه وجود داشت و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی‌شماری از مسئولیّت را که از یک قرن گذشته تا کنون مطرح شده است؛ با این ۱۵ مادّه حلّ و فصل کنند. رویّه قضایی و عقاید علمای حقوق به طور تقریبی فرضیه مسئولیّت‌مدنی را در کنار قانون و حتّی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم این عقاید در حال تکمیل است.^[۱۲]

ارزیابی گزینه ها
چشم انداز؛ اهداف، مأموریت و استراتژی ها.
ارزیابی فرصت ها
محیط درونی
کنترل و ارزیابی
اجرا
نتایج
شکل ۲-۱ مدل کارآفرینی سازمانی(صمد آقایی، ۱۳۷۹).
۲-۲-۱-۴-۲ دل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک:
این مدل می کوشد تا به طور مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی کارآفرینانه سازمانها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقا در یک محیط سرشار از نوآوری را نشان می دهد. شکل ۲-۲ تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان را، که عمدتاً عناصر ضروری برای موفقیت کارآفرینانه سازمان هستند، نشان می دهد. موفقیت کارآفرینانه در قالب ظرفیت نوآورانه – که یک سازمان را برای بازسازی خودش و بقا در بلند مدت توانا می سازد- مورد توجه قرار گرفته است(استیونسون^[۱۵]، ۲۰۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موفقیت کارآفرینانه سازمان:
– گسترش و تعمیق نوآوری
ساختار سازمانی:
– ساختار ارگانیک
– ارزش های مشترک فرهنگی کارآفرینانه
رفتار کارآفرینانه افراد:
– کشف فرصت ها
– تسهیل فرصت ها
– انگیزه تعقیب فرصت ها
شکل ۲-۲ کارآفرینی سازمانی(استیونسون، ۲۰۱۰).
۲-۲-۱-۴-۳ مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش:
کوراتکو و همکارانش^[۱۶] در سال ۱۹۹۳ مدل تعاملی کارآفرینی را که بر اساس سه فاکتور مشخصات سازمانی، مشخصات فردی و حادثه ناگهانی و طی ۸ گام انجام می گیرد، ارائه نمودند (شکل ۲-۳) که در زیر به آنها اشاره می شود(آقایی، ۱۳۸۹):
الف: مشخصات سازمانی:
عبارت است از: حمایت مدیریت ارشد سازمان، استقلال و آزادی در انجام کار، پاداشهای مناسب، وجود فرصت کافی برای انجام فعالیت کارآفرینانه و وجود حدو مرزهای سازمانی(آقایی، ۱۳۸۹).
ب: ویژگیهای فردی:
تمایل به مخاطره پذیری و ریسک جویی، تمایل به آزادی عمل و استقلال کاری، نیاز به توفیق، هدفگرایی و داشتن آرمان و نیز مرکز کنترل داخلی(آقایی، ۱۳۸۹).
پ: وقایع تسریع کننده / حادثه ناگهانی:
تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان در نتیجه تعامل بین سه فاکتور ویژگیهایسازمانی و فردی و نوعی حادثه ناگهانیِ موجد انگیزه در کارآفرینی صورت می پذیرد. ترکیبات گوناگونی از این سه عامل می تواند منجر به بروز رفتارهای کارآفرینانه گردد که به ۳ حالت آن اشاره می گردد(آقایی، ۱۳۸۹):
– شرایط نوع الف: شرایطی که سازمان به فناوری­های پیشرفته نیاز دارد و از طرفی مدیریت ارشد از نوآوری به شدت حمایت می نماید. دراین حالت افراد. دارای توانایی انجام رفتارهای خلاقانه و کارآفرینانه، شرایط را برای شروع فعالیت مناسب می بینند(آقایی، ۱۳۸۹).
– شرایط نوع ب: حالتی که درآن سازمان دچار تغییرات اساسی (در ساختارو محتوا ) می شود و درآن نوآوری و خلاقیت تشویق و ترغیب می گردد. در این شرایط کارکنانی که نیاز به توفیق بالایی دارند، پس از یک دوره تصلب و انجماد سازمانی و گرفتار بودن در زنجیره مقررات و قوانین خشک اداری، شرایط را برای بروز رفتارهای کارآفرینانه فراهم می بینند(آقایی، ۱۳۸۹).
– شرایط نوع ج: حالتی که در آن سازمان از طرفی به واسطه برخی محدودیتهای درون و برون سازمانی مجبور به کاهش هزینه ها گردیده و از طرفی بصیرت و دوراندیشی مدیریت ارشد، زمینه را برای بروز ظهور ایده های خلاقانه و نوآورانه در سطح وسیعی فراهم کرده است. در این شرایط افرادی که نیاز به استقلال و آزادی عمل بیشتری دارند، به فعالیتهای کارآفرینانه ترغیب خواهند شد. از جمله شرایط دیگری که می تواند موجب بروز رخدادهای تسریع کننده کارآفرینی گردد میتوان به وجود فضای رقابتی حیثیتی، بی ثباتی بازار یک شرکت به دلیل تغییرات ایجاد تقاضاهای جدید برای کالاها و خدمات اشاره کرد(آقایی، ۱۳۸۹).
ویژگی های سازمانی:
۱- حمایت مدیریت
۲- آزادی عمل کاری
۳- تشویق و پاداش ها
۴- دسترسی زمانی
۵- موانع سازمانی
مشخصات فردی:
۱- گرایش به مخاطره و خطرپذیری
۲- تمایل به استقلال
۳- نیاز به موفقیت
۴- هدفگرایی
تسریع رویداد سازمانی
توانایی غلبه بر موانع
اجرای ایده کارآفرینانه
برنامه ریزی امکان کسب و کار کارآفرینانه
تصمیم به اقدام
دسترسی به منابع
شکل ۲-۳ مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و دیگران(آقایی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۴-۴ کارآفرینی سازمانی تامپسون:
تامپسون برای شکل گیری کارآفرینی در سازمان پنج بعد را مورد توجه قرار می دهد (شکل ۲-۴) که وجود تمامی این ابعاد برای سازمان کارآفرینانه ضروری است(مقیمی، ۱۳۸۴).
کارآفرینی سخت:

پژوهش پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار می رود. این نوع پژوهش برای پاسخ دادن به پرسشهایی مانند اینکه “ماهیت شرایط موجود چگونه است؟”، “چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟ “و وضعیت موجود چگونه است؟” به کار گرفته میشود.

با توجه به اینکه این پژوهش به منظور بررسی و توصیف میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی معلمان مدارس متوسطه در شهر بابل است، داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر، شامل دو جامعه آماری است. جامعه اول مورد بررسی شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی شهر بابل در سه رشته علوم انسانی، تجربی، ریاضی فیزیک ، در سه پایه اول، دوم و سوم میباشد. که شامل ۶۲ مدرسه و ۵۷۸ معلم است. جامعه دوم شامل دانشآموزان مدارس متوسطه برای بدست آوردن عملکرد تحصیلی آنها در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ است. هدف از دستیابی به عملکرد تحصیلی بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد تحصیلی آنان است. جامعه دانش آموزان شامل سه رشته علوم انسانی، تجربی، ریاضی فیزیک، در سه پایه اول، دوم و سوم در مدارس متوسطه بوده اند.
در این تحقیق مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی و بزرگسالان خذف شدند و نمونه آماری تنها از میان مدارس دولتی انتخاب شده اند.
نمونه آماری معلمان
برای تعیین نمونه مورد نیاز با توجه به روش تعیین حجم نمونه در پژوهش‌های غیرآزمایشی، تعداد نمونه مورد نیاز با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می‌آید:
که در آن

: مقدار متغیر متناظر با سطح اطمینان a – 1
: واریانس متغیر مورد مطالعه
: اشتباه مجاز اندازه‌گیری
در این پژوهش، ۹۶/۱ = و ۲۵/۰ = و ۰۷ /۰ = منظور شده است که با توجه به موارد فوق حداقل نمونه مورد نیاز اینگونه قابل محاسبه می‌باشد:

برای نظم بیشتر در پژوهش و اطمینان از اینکه از هر رشته تدریس، یک معلم در این مدارس به پرسشنامه ها پاسخ خواهند داد تعداد نمونه به ۲۷۰ معلم افزایش یافت. علت اینکه ۱۵ رشته درسی انتخاب شد، این بود که بعضی از دروس مثل ریاضی، هندسه، حسابان معلمان مشترک داشتند.
جدول ۳-۲ رشته تدریس، تعداد مدارس و تعدادمعلمان

شته تدریس
تعداد مدرسه
تعداد معلم
دین و زندگی

۱۸

۱۵

تاریخ

۱۸

۱۵

جغرافیا

۱۸

۱۵

جامعه شناسی

۱۸

۱۵

عربی

۱۸

۱۵

ادبیات

۱۸

۱۵

از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی با توجه به نوع و زمینه کارایی وجود دارد. منظور از نوع کارایی علت وقوع کارایی ( یا ناکارایی) یا سبب ایجاد آن است که در این خصوص به کارایی فنی (یا کارایی به سبب فنی) کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می شود. به برآیند آنها کارایی اقتصادی ( هزینه ای) گویند که می تواند بر حسب زمینه ای که کارایی در آن اندازه گیری می شود، تعریف شود.
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی
مفهوم کارایی چنانچه در اقتصاد به کار می رود نشان دهنده تخصیص مطلوب منابع است اما از نظر هدف اندازه گیری کارایی ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت است . به این معنا که تحلیل و سنجش کارایی عموما در سه سطح صورت می پذیرد.
سطح کلان: اندازه گیری کارایی در سطح کلان اغلب در راستای تبیین تخصیص بهینه منابع کشور است. در این سطح، نتایج اقتصادی تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد با نتایج تخصیص ایده آل مورد مقایسه واقع می شود. تخصیص ایده آل یا مقرون به کارایی در سطح کلان منوط به تامین شرط بهینه پرتو ^[۱۰۴] است.
در سطح صنعت: در این سطح هدف اساسی سنجش کارایی نسبی بنگاه های یک صنعت در راستای ارائه تصویری از ساختار صنعت است. در این سطح واحد های مورد بررسی کارایی بنگاه های تولیدی می باشند و تئوری های ” بهترین در عمل ” یا تابع تولید مرزی روش هایی برای سنجش عملکرد این بنگاه ها هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درسطح خرد: کارایی در سطح خرد بنگاه منفرد ( خرد) نیز متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه است. اندازه گیری در سطح خرد از معیارهای سنجش در سطح صنعت که مبتنی بر مجموعه ای از امکانات تولید مشخص برای هر بنگاه ( تکنولوژی ثابت ) هستند فراتر می رود و مسائل جدید مدیریتی و مهندسی را که بنگاه در راستای دستیابی به حداکثر محصول ممکن با آن روبرو است نیز در بر می گیرد. برای محاسبه کارایی در سطح بنگاه ” با دیدگاه نسبی از کارایی ” یا باید عملکرد بنگاه را در دوره های مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم یا باید عملکرد واحد های زیر مجموعه بنگاه ر مورد مقایسه قرار دهیم. ( اسدالهی نیک، ۱۳۸۶: ص۱۰)
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم پویا یا ایستا
تعریف کارایی از دیدگاه ایستا مستلزم آن است که عمکلرد واحدهای اقتصادی مورد بررسی در یک نقطه از زمان مورد مقایسه قرار گیرند، به عبارت دیگر تغییرات عملکرد واحدهای مورد مطالعه در طول زمان در شاخص های کارایی ایستا منعکس نمی شود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه پویا تغییرات عملکرد بنگاه را در طول زمان نیز در بر می گیرد.
کارایی از دیدگاه جامع بیشتر مفهومی پویا است تا ایستا. زیرا از یک طرف هر بنگاهی که بهره وری آن کمتر از رقبایش باشد، می تواند در مقایسه با دیگر بنگاه های صنعت ناکارا تلقی شود. در صورتیکه در زمان دیگری، ممکن است بنگاه ناکارای مذکور، نسبت به بنگاه های دیگر کارا شود. به عبارت دیگر، این رتبه بندی کارایی چون از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در بنگاه یا بنگاه های مختلف در صنعت به دست می آید، در طول زمان متغیر خواهد بود. در نتیجه باید در تحلیل های کارایی عملکرد بنگاه های یک واحد یا واحدهای مربوط به یک بنگاه در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر شوکهای مختلفی در یک صنعت بر بنگاههای مختلف وارد می شود که بنگاه ها می توانند در نوع تعدیلشان نسبت به شوک ها یا در سرعت واکنش یا مهیا شدن برای مواجهه با شوک ها متفاوت باشند. کارایی به مفهوم پویا بیانگر سرعت تعدیلات نیز خواهد بود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه ایستا موارد مذکور را انعکاس نمی دهد. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره گرفتن از داده های تلفیقی که شامل داده های مقطعی و سری زمانی است دیدگاه پویا از کارایی ملحوظ گردد. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶: ص۱۱)
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی
همانطور که از تعریف کارایی مشخص است قبل از به دست آوردن میزان کارایی یک واحد اقتصادی باید میزان توان بالقوه تولیدی واحد مذکور در ترکیبهای مختلف نهاده ها را تعیین کنیم. در دیدگاه مطلق، میزان تولید بالقوه را ازطریق تعیین شاخص های استاندارد مهندسی مدیریتی و اقتصادی برای عملکرد هر بنگاه به دست می آورند. به بیان دیگر شاخص های کمی که می تواند تولید بالقوه هر واحد را با توجه به استفاده از ترکیب های مختلف نهاده ها نشان دهد، به دست می آورند. سپس عملکرد بنگاه ها با توجه به شاخص های به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد. این دیدگاه از کارایی ( کارایی مطلق ) توسط باتون برای سنجش ناکارایی در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است از نکات مثبت این دیدگاه این است که امکان مقایسه صنایع مختلف را فراهم می سازد و روشن می کند که کدامیک از دیگری کاراتر است اما تردید نسبت به قوت معیار کارایی مطلق زمانی بروز می کند که معیارهای تئوریک مورد استفاده واقع شوند. از آنجا که این معیارها کارایی را متفاوت از پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته تعریف می کنند و به جهت آنکه کارایی مطلق در تضاد با کارایی نسبی است مقایسه مشکل خواهد بود. همچنین تبیین شاخص های کمی برای تعیین کارایی بنگاه ها بطوریکه جامع و کامل باشد، کار آسانی نیست. با این حال کارایی مطلق شاخص ارزشمندی است چرا که یکی از دلایل اینکه صنعتی نسبتا کاراتر از دیگر صنایع به نظر می رسد، وجود تبانی های آشکار و ناآشکار میان بنگاه های عمده صنعت است. لحاظ کردن عواملی از این دست در محاسبه کارایی مطلق امکان پذیر است در صورتیکه در سنجش کارایی نسبی منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ص.۱۳-۱۲)
در دیدگاه نسبی برای به دست آوردن میزان تولید بالقوه، از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در یک بنگاه یا بنگاه های مختلف در یک صنعت استفاده می شود. بدین معنا که از مقایسه تولیدات و نهاده های مورد استفاده هر واحد اقتصادی میزان تولید بالقوه با بهره گرفتن از روش هایی استخراج می گردند و میزان کارایی هر واحد از نسبت عملکرد آن واحد به تولید بالقوه مربوط به همان واحد( عملکرد استاندارد) به دست می آید. از خصوصیات این روش این است که نمی توان میزان کارایی یک واحد اقتصادی را صرفا از بررسی عملکرد آن واحد در یک دوره زمانی به دست آورد یا باید عملکرد واحدهای اقتصادی دیگر ( بنگاه های دیگر در آن صنعت) یا عملکرد واحد مورد بررسی در دوره های مختلف را در تحلیل کارایی واحد مورد رسیدگی لحاظ کرد. کیفیت تحلیل کارایی یک بنگاه اقتصادی از این دیدگاه رابطه مستقیمی با میزان پوشش بنگاه های ( واحدهای ) مورد بررسی کمتر باشد، امکان به دست آوردن تولید بالقوه با تردید بیشتری مواجه است. مشکلی را که این امر به وجود می آورد این است که برای محاسبه کارایی در سطح خرد و شرکت های خصوصی لزوم استفاده از آمار و اطلاعات شرکت های خصوصی دیگر در صنعت مربوطه وجود دارد تا تحلیل کارایی از قدرت لازم برخوردار باشد، در صورتی که دسترسی به این آمار و اطلاعات امر آسانی نیست. مشکل دیگر آن است که نقطه تولیدی مطلوب ( تولید بالقوه) از یافتن بهترین تولید در این واحدهای مورد بررسی به دست می آید حال چنانچه عملکرد هیچ کدام از واحدهای مورد بررسی در حد استاندارد نباشد ( از نظر کیفی مطلوب نباشد) این امر در میزان کارایی محاسبه شده برای واحدهای مذکور منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ۱۴)
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن
فارل^[۱۰۵] در سال ۱۹۵۷ ناکارایی را به عنوان انحراف از وضعیت بهینه تعریف نمود. ناکارایی تمام مواردی که باعث می شود عملکرد واقعی واحد اقتصادی را در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول ( با توجه به عوامل تولید مشخص) باشد در بر می گیرد. بر این اساس ناکارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی فارل می باشد. همچنین ناکارایی^[۱۰۶] با آنچه که بعضی اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع به این معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه هایی کمتر از آنچه صورت گرفته، حاصل شود. ناکارایی به دلایل مختلفی اتفاق می افتد. گاهی با ناکارایی ناشی از مقیاس^[۱۰۷] روبرو می شود که به دلیل انتخاب سطح غیر مطلوب تولید محصولات روی داده است و ناکارایی ناشی از حیطه عمل^[۱۰۸] را که به علت ترکیب غیر بهینه محصولات اتفاق افتاده، مشاهده می نماییم. دلیل ناکارایی گاهی مربوط به عدم استفاده صحیح از منابع می باشد که به ناکارایی تکنیکی^[۱۰۹] معروف است و گاهی از ترکیب نادرست عوامل تولید با توجه به قیمت آنها در بازار حادث شده که آن را با عنوان ناکارایی تخصیصی^[۱۱۰] می شناسیم. (عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص ۳۳-۳۲)
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی
برای سنجش میزان کارایی یا عدم کارایی یک واحد اقتصادی باید از شاخصی به عنوان مقیاس استفاده نمود برای معرفی این مقیاس ابتدا به دیدگاه فارل اشاره می گردد.
فارل نظریات خود را در زمینه اندازه گیری کارایی در سال ۱۹۷۵ در ادامه فعالیت های دبرو^[۱۱۱] و کوپمنز^[۱۱۲] در سال ۱۹۵۱ بیان نمود. در نظریه های اقتصادی تابع تولید عبارت است از رابطه میان عوامل تولید و محصولات تولید شده در سطح مشخصی از تکنولوژی، ارتباط میان تولید و هزینه نیز از طریق تابع هزینه مطرح می گردد. کارایی مفهومی نسبی بوده و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد بهینه می باشد. این معیار عملکرد واقعی یک واحد اقتصادی را با عملکرد بالقوه آن مقایسه کرده و درصد اختلاف آن با عملکرد بهینه را به دست می آورد. به طور خلاصه در نظریه های اقتصادی، کارایی عبارت از نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بهینه ( توابع تولید یا هزینه مرزی) می باشد.
در سال ۱۹۶۸ ایگنر و چاو^[۱۱۳] با بهره گرفتن از مدل کاب – داگلاس^[۱۱۴] و آمار نمونه ای از N بنگاه، تابع تولید مرز پارامتری را تخمین زده و میزان ناکارایی فنی را اندازه گیری کردند. در این مدل همه انحراف ها از مرز تولید به ناکارایی نسبت داده می شد و محدودیت آن این بود که امکان تاثیر گذاری خطا و سایر اجزای اخلال را در در مدل مرز تصادفی در نظر نمی گرفت. این مدل به مدل مرزی معین^[۱۱۵] معروف شد.
تیمر^[۱۱۶] در سال ۱۹۷۱ برای رفع این محدودیت درصدی از مشاهدات را که به مرز تخمین زده شده بسیار نزدیک بودند، رها کرد و مرز را دوباره با بهره گرفتن از داده های تقلیل یافته تخمین زد. این روش که درصدی از مشاهدات به صورت اختیاری در آن حذف شد به مدل مرز آماری^[۱۱۷] معروف گردید.
بالاخره در سال ۱۹۷۷، دو گروه از اقتصاددانان به طور همزمان و در دو قاره جهان پیشنهاد کردند که انحراف از مرز تولید به دو عامل نسبت داده شود یکی عامل ناکارایی و دیگری خطای تصادفی. به این صورت امکان اندازه گیری متوسط کارایی تمام بنگاهها به صورت کمی امکان پذیر گردید. اما تفکیک ناکارایی از خطای تصادفی و اندازه گیری کارایی هریک از بنگاه ها امکان نداشت. در سال ۱۹۸۲ با ارائه یک راه حل ابتکاری توسط جاندرو، لول ماتر و اشمیت^[۱۱۸] محاسبه و اندازه گیری ناکارایی بنگاه های تولیدی و خدماتی به تفکیک امکان پذیر گردید. پیشنهاد آنها این بود که مقدار ناکارایی می تواند به وسیله انتظار شرطی آن بر حسب ارزش متغیر تصادفی کل خطا پیش بینی گردد. یعنی مقدار انتظاری این توزیع شرطی می تواند برآوردی از ناکارایی باشد. ( عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص. ۳۵-۳۳)
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی
به بیان فارل کارایی شامل کارایی فنی^[۱۱۹]، تخصیصی^[۱۲۰] و اقتصادی(هزینه ای)^[۱۲۱] می باشد. در نمودار (۱-۲) منحنی AA همان منحنی تولید یکسان کارا ^[۱۲۲] یا همان مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید و است. و BB منحنی هزینه عوامل تولید است. ناحیه زیر منحنی تولید یکسان کارا از نظر فنی، غیر قابل حصول است و بنگاه هایی که روی منحنی تولید یکسان کارا قرار دارند از نظر فنی با حداکثر کارایی فعالیت می کنند. در نقطه P که نشان دهنده تولید یکی از بنگاه ها می باشد، به دلیل اینکه تولید بنگاه روی منحنی تولید همسان قرار ندارد یک نقطه ناکارا است. نسبت عوامل تولید به محصول بالاتر از نقطه R است چون نقطه R همان مقدار تولید نقطه P را با به کار گیری عوامل کمتر به ما می دهد، لذا نقطه R یک نقطه کارا است چون روی منحنی تولید همسان قرار دارد و توانایی بنگاه را در به دست آوردن حداکثر از مجموعه عوامل تولید مشخص می کند. بنابراین بنگاه در این نقطه با کارایی فنی در حد که کمتر از عدد یک است فعالیت می نماید.( فاصله RP ، عدم کارایی فنی است) اگرچه بنگاه در نقطه R از حداکثر کارایی فنی ( ۱۰۰ درصد) برخودار است اما با مشکل ناکارایی تخصیصی مواجه است. این بنگاه می تواند با ترکیب مجدد عوامل تولید به نقطه Q حرکت کرده و هزینه تولید را حداقل نماید. بنابراین بنگاه R با کارایی تخصیصی در حد که کمتر از عدد یک است، فعالیت می کند. فاصله RS ، عدم کارایی تخصیصی است که از حاصل ضرب کارایی فنی و تخصیصی بر کارایی اقتصادی که است، به دست می آید.
کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی تولید را با توجه به سطحی مشخص از عوامل تولید نشان می دهد. پس کارایی فنی بنگاه به صورت زیر تعریف می شود:
=کارایی فنی
RP مقدار ناکارایی فنی را نشان می دهد که همان اتلاف منابع است زیرا همان مقدار تولید می توانست با هزینه کمتری از آنچه صورت گرفته به دست آید. ناکارایی فنی را می توان به صورت نسبت نشان داد. در یک بنگاه کارا و یعنی کارایی فنی برابر یک و ناکارایی فنی برابر صفر خواهد بود.
کارایی تخصیصی بیانگر توانایی یک بنگاه در استفاده بهینه از عوامل تولید با توجه به قیمت های آنها می باشد. با توجه به نمودار(۲-۱) قیمت عوامل به وسیله شیب خط هزینه های یکسان^[۱۲۳] ( BB ) نشان داده شده است. از دیدگاه فارل، کارایی تخصیصی برای یک بنگاه که در سطح نقطه P تولید می نماید به صورت زیر تعریف می شود:
= کارایی تخصیصی
و در نهایت کارایی اقتصادی ( ) از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. این سه مفهوم از نظر هندسی در نمودار نشان داده شده است:

کارایی تخصیصی کارایی فنی = کارایی اقتصادی (هزینه)
نمودار (۲-۱) مفاهیم کارایی
امتیاز عمده روش اندازه گیری به شیوه فارل این است که مستقل از واحد اندازه گیری است یعنی تغییر در واحدهای اندازه گیری میزان کارایی را تغییر نمی دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی کارایی فنی بیش از کارایی تخصیصی مورد ارزیابی قرار می گیرد زیرا در محاسبه کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که بطور عمدتا غیر قابل دسترس یا غیر قابل اتکاست، نیاز نمی باشد. علاوه بر این کارایی ساختاری^[۱۲۴] که بیانگر کارایی ساختاری یک صنعت است، از متوسط وزنی کارایی بنگاه های آن صنعت به دست می آید. چنانچه کارایی بنگاه J ام را با و وزن داده شده به آن بنگاه را با یعنی نسبت محصول بنگاه J ام به کل محصولات صنعت Q ( سهم بنگاه از بازار) نشان داده شود. کارایی ساختاری به صورت زیر تعریف می شود:

با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری، می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود. البته از اواخر دهه ۱۹۷۰، هنگامی که دو روش اساسی اندازه گیری کارایی ( SFAو DEA ) معرفی شدند، کارایی فنی در مطالعات تجربی کمتر مورد استفاده قرار گرفت. این دو روش از نظر روش هایی که تابع تولید یا تابع هم مقداری تولید مربوطه را برآورد می نمایند، متفاوت هستند. بدین معنا فردی که روش DEAرا به کار می برد عبارت اندازه گیری کارایی را مورد استفاده قرار می دهد ولی یک متخصص اقتصادسنجی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل SFA عبارت تخمین کارایی را مورد اشاره قرار می دهد. ( امامی میبدی، ۱۳۷۹: ص ص. ۱۰۴- ۱۰۵)
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد
اگرچه بهبود کارایی و بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی ابعاد تازه ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری و کارائی پایه اصلی این رقابت را تشکیل می دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ کارایی و بهره وری و بکارگیری فنون و روش های ارتقاء آن اقدامات زیادی انجام داده اند. بصورتیکه نقش سرمایه گذاری جدید در مقابل نقش افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع موجود رفته رفته کمتر می گردد و در کشور ما نیز تلاش برای بهبود و ارتقا بهره وری و افزایش کارایی از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است.
بهره وری و کارایی به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصاد بوده است و حتی عده ای بقا و تداوم یک نظام اقتصادی را نیز موکول به بهره وری و کارایی دانسته اند. ( تیموریان، ۱۳۸۳: ص۳۹-۴۰)
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی
موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز علاقه مند به آن می باشند. مدیران بانک ها به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید، افزایش توانایی رقابت با رقبا علاقه مند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می باشند. علاوه بر مدیران بانک ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات به دلیل اینکه افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری و افزایش کیفیت خدمات می گردد، به تجزیه تحلیل کارایی سیستم بانکی علاقه مند هستند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به اینکه جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانکها دوچندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کند. زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه نیافتگی کافی بازار سرمایه نقش اساسی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در کشور ما به دلیل اینکه تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی اندک است و پس اندازهای اندک نیز به دلیل توسعه یافته نبودن بازار سرمایه، نمی تواند منجر به تشکیل سرمایه موردنیاز در بخش های مختلف اقتصادی گردند، لذا اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این بخش از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصـادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنـوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از تمامی امکانات و منابع پولی شخصی در جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به نقش بانک ها در بازارهای مالی و در نتیجه اقتصاد کشور، و بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این با توجه به گسترش بازارها و تبدیل خریدهای رو در رو به خریدهای جهــــانی و اینترنتی، نقش بانک ها به عنوان واسطه خـرید و فروش بیشتر مشخص می گردد. مطمئنا گسترش حجم مبادلات و همچنین جهـــانی شدن آن، بدون نقش موثر و کارای بانک ها و سایر نهادهای مالی امکان پذیر نبوده و نخواهد بود. چنین فضای اقتصادی، تنوع و گسترش فعالیت های بانک را به دنبال داشته و بانک ها به طور فزاینده ای در حال افزایش ارائه خدمات با وضعیت بهتر، گسترده تر و ارزان تر به متقاضیان بوده، سعی در جلب مشتریان بیشتر، کوچک کردن و حذف رقبای خود دارند. در بلندمدت بانک هایی که نتوانند به این مهم، یعنی ارائه خدمات بیشتر، بهتر و ارزان تر و به دیگر معنی، به کارایی بالاتر دست یابند کم کم به حاشیه رانده شده و حذف می گردند. از این رو بانک ها نیز به طور مداوم وضعیت خود را از نظر کارایی های گوناگون کنترل نموده و حرکتی مداوم را به سمت کارایی بیشتر در دستور کار خود داشته باشند.
اقدام به اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. ( مطهری نژاد، ۱۳۸۶)
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران در عرصه مدیریت سازمانها افزایش کارایی و بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. واضح است که اولین گام در ایجاد هرگونه بهبود در سیستم، سنجش وضعیت فعلی آن است. بهبود کارایی و بهره وری سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و بایستی قبل از هرگونه اقدامی جهت بهبود، نخست با روش های مناسب سنجیده شود. ( حسینی خامنه،۱۳۸۹: ص۱۱)
الف) نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان: همانگونه که روزی مسکوکات فلزی نظیر طلا و نقره جای خود را به اسکناس و پول تحریری در مبادلات تجاری داد، امروزه نیز برای همگامی در عرصه تجارت و به خصوص تجارت الکترونیک و یا ارتقاء مطلوبیت و رضایتمندی و سطح توقعات مشتریان و خریداران رفته رفته پول کاغذی وتحریری جای خود را به سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی داده است. دستگاه های خودپرداز با اینکه شکلی از پـول الکترونیک نیستند، اما از آنجا که به مشتـــریان امکان می دهند تا به حساب هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیک را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیک به حساب می آیند. دستگاه های خودپرداز در دوره های اخیر با ارائه دامنه وسیعی از خدمات برای بخش بزرگتری از مشتریان، تبدیل به مرکز سودآوری برای بانک گشته اند و در آینده به منظور توزیع دامنه وسیعی از محصولات شامل کوپن های خرده فروشی، فروش بلیط کنسرت ها، رویداد های ورزشی و کارت های تلفن میان مردم مورد استفاده قرار می گیرند. (یاوری،۱۳۸۵: ص ص۵-۶)
دستگاه های خودپرداز محدودیت های ناشی از شعب از جمله ساعت کار و کندی انجام کار را مرتفع ساخته اند و بنابراین موجب بهبود کارایی عملیات بانک می گردد. هرچه نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان در بانک افزایش یابد، نشان دهنده آن است که بانک از فناوری الکترونیک بیشتر بهره مند گردیده، بنابراین انتظار می رود با افزایش این نسبت کارایی هزینه بانک ها نیز بهبود یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ب) اندازه بانک : با بزرگ تر شدن اندازه بانک، این امکان وجود دارد که ظرفیت های استفاده نشده مورد استفاده قرار گیرد و بدون افزایش نهاده های تولید، دست یافتن به سطح ستانده های بیشتر ممکن شود، که این به معنای افزایش کارایی هزینه می باشد. اندازه بانک با شاخص هایی از قبیل دارایی های کل یا جمع سپرده ها مشخص می شود.( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۵)
بزرگ شدن سازمان ها به دلایل زیر می تواند باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی بانک گردد:
۱- ظرفیت های استفاده نشده بعضی از داده های موجود به کار گرفته شده و باعث صرفه جویی به مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه ها می گردد.
۲- بزگ تر شدن اندازه شرکت، بکارگیری ادوات مکانیزه و اتوماسیون قوی تر را توجیه پذیر نموده و باعث افزایش سرعت می گردد. بنابراین برقراری ارتباط مناسب تر انسان و ماشین موجب کاهش هزینه ها می شود.
۳- هزینه های ثابت به واحدهای بیشتـری از ستانده ها تقسیم و هزینه متوسط ارائه محصول کاهش می یابد.
۴- اندازه بزرگتر موجب تنوع بخشی به سپرده های بزرگ و گیرندگان تسهیلات می گردد و با کاهش عوامل ریسک هزینه های ذیربط را پایین می آورد. ( عباس زاده ، ۱۳۸۸: ص۱۴)

مدل مفهومی زیر در چندین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (Kapurubandara & Lawson, 2007)، (Kapurubandara, 2009)، (Kapurubandara & Lawson, 2009) در این مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به دو بخش موانع داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند و در همه این پژوهشها به تایید رسیده است.
موانع خارجی موانع داخلی
خصوصیات مالک
مشخصات شرکت
هزینه و نرخ بازگشت سرمایه
زیرساخت
فرهنگ
سیاست
قوانین
پذیرش
حمایت خارج از سازمان
حمایت داخل سازمان
حل معضل
شکل۳-۵- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
لازم به توضیح است که موانع داخلی در این مدل به شرح زیر می باشند:
عدم آشنایی مدیران با تجارت الکترونیک و مزایای آن، هزینه زیاد تجارت الکترونیک و نرخ بازگشت سرمایه طولانی آن، کمبود زیرساختهای لازم در شرکت نظیر کامپیوتر و خطوط اینترنت و …، کمبود وقت مدیران، فرهنگ سازمانی
همچنین موانع خارجی به شرح زیر می باشد:
نبودن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، موانع فرهنگی، هزینه زیاد ارتباطات، عدم حمایت دولت از تجارت الکترونیک، کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص، موانع امنیتی، کمبود دانش در مورد تجارت الکترونیک، عدم آمادگی مشتریان یا تامین کنندگان برای تجارت الکترونیک، نبودن زیرساختهای اصلی مخابراتی، نبودن کارتهای اعتباری بین المللی، ناکارآمد بودن نظام بانکی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحقیقی که در دو کشور سوئد و استرالیا صورت گرفته است مدل مفهومی زیر به عنوان مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط لحاظ شده است(Mac Gregor & Vrazalic , 2005):
موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
کمبود دانش فنی مورد نیاز در سازمان
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
سرمایه گذاری فنی لازم بسیار زیاد
کمبود وقت برای اجرا
مشکل در انتخاب موارد مختلف تجارت الکترونیک
موارد امنیتی
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای نحوه تجارت
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای نحوه تجارت طرفهای تجاری
منفعت نداشتن برای سازمان
مشکل در انتخاب موارد مختلف تجارت الکترونیک
بسیارپیچیده
نامناسب
شکل۳-۶- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا
۳-۴-۲- ایران
تحقیقی با عنوان ” پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران بنگاههای کوچک و متوسط شهر اصفهان با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری ” توسط صنایعی، فتحی و صادقیان (۱۳۸۸) انجام شده که به موانع زیر در راستای توسعه تجارت الکترونیک در SME اشاره شده است:
نداشتن تخصص لازم
نداشتن آگاهی لازم
هزینه های ثابت بالای اجرای تجارت الکترونیک برای شرکتهای کوچک و متوسط
ناتوانی در تغییر شرایط بازار
نا امنی مالی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
ریسک های احتمالی
مشکلات موجود در راستای پذیرش شیوه های کسب و کار جدید به دلیل سرمایه کم و نداشتن آزمایشگاه و …
بازارهای محدود و مشخص
تمایل به استفاده از امکانات موجود