در این تحقیق برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای ومیدانی استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری ‌و پیشینه ی تحقیق عمدتاًً از مقالات اخذ شده از اینترنت و کتاب ها، پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین که در دسترس می‌باشند گردآوری می شود. در بخش می‌دانی نیزبا استفاده از پرسشنامه نسبت به گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز اقدام خواهد شد. ضمناً در صورت نیاز نسبت به مصاحبه با اهل فن بمنظورگردآوری داده های مورد نیاز اقدام می شود.

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

پس از جمع‌ آوری داده های آماری، برای جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار اکسل استفاده خواهد شد همچنین از نرم افزار spss و Eviews نیز برای انجام آزمون های آماری و محاسبه های مورد نیاز دیگر استفاده خواهد شد

۱-۱۰ متغیرها و واژه های کلیدی :

صندوق سرمایه گذاری : صندوق­ سرمایه ­گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمع ­آوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه ­گذاری می­ کند. این صندوق‌ها با توجه به تعریف صورت گرفته در قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۸۴ و به عنوان جایگزین مناسبی برای سبدهای مشاع ایجاد گردیده‌اند .(وب سایت بورس اوراق بهادار تهران )

بازده : در واقع عایدات سرمایه گذاری صندوق ، مانند سرمایه گذاری در یک سهم که می‌تواند به طور کلی دونوع بازده شامل سودهای نقدی دریافتی و عایدات سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت سهم را برای دارنده ایجاد نماید ، نیز از همین محل ها به دست می‌آید ، از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، لازم است تمامی خالص عایدات خود ( مانده درآمد کل پس از کسر هزینه ها ) را بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری توزیع کنند ‌بنابرین‏ , منافع حاصل از سرمایه گذاری های فروخته شده از تغییر قیمت دارایی ها و سرمایه گذاری های موجود نیز در محاسبه بازده مدنظر قرار می‌گیرد .

روش محاسبه : با بهره گرفتن از NAV تاریخی جمع‌ آوری شده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک از ابتدای سال ۱۳۸۹تا پایان ۱۳۹۱ به شکل روزانه و فرمول زیر بازدهی ماهانه صندوق محاسبه می‌گردد .

خالص ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری (NAV): عبارت است از جمع ارزش دارایی ها و اوراق بهادار منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحد هایی که نزد سرمایه گذاران است .

: بازده صندوق p در دوره t

: خالص ارزش دارایی روزانه صندوق در انتهای دوره

: خالص ارزش دارایی روزانه صندوق در ابتدای دوره

تحصیلات :در این تحقیق مدارک تحصیلی شامل تحصیلات دانشگاهی مدیران لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری می‌باشد .

ریسک پذیری : ریسک پذیری را می توان “انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد” ( Yates , et al.,1994 )و یا “قبول خطر کردن یا پذیرفتن احتمال ضرر و زیان برای رسیدن به مقصود” ( لطیفی ، ۱۳۶۹ ) تعریف کرد .

سابقه کار :منظور از سابقه کار در این تحقیق تجربه حرفه ای مدیران در بازار های سرمایه می‌باشد .

مدیران کم تجربه : مدیران با تجربه کاری زیر ۵ سال

مدیران با تجربه : مدیران با تجربه کاری بین ۵ تا ۱۵ سال

مدیران با تجربه بسیار بالا : مدیران با تجربه کاری بالای ۱۵ سال

فصل دوم:

مطالعات نظری

۲-۱ مقدمه

یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی این است که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بتوانند منابع پس اندازی را به جانب سرمایه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت وجود مازاد به جانب سرمایه گذاریهای مورد نیاز اقتصاد خارجی تجهیز نماید . در جامعه های توسعه نیافته درصد بزرگی از منابع پس اندازها به شیو های گوناگون هرز می رود . در این کشور ها عامه مردم وجوه پس اندازی خود را به انواع زیورآلات ، طلا و کالاهای بادوامی که می‌توانند در درازمدت جانشین پول نقد باشند تبدیل می‌کنند . در کشور ایران عادت به پس انداز پول های خارجی نیز مرسوم شده است . در هرصورت بخش بزرگی از پس اندازهای مردم به صورت مجموعه غیر مولدی در می‌آید .

به همین جهت لازم است ترتیباتی ایجاد شود که در نهایت منابع گردآوری نموده و به سوی فعالیت‌های اقتصادی بکشاند ، چنین وظیفه ای می‌تواند توسط بازار سرمایه انجام پذیرد .

اما بازارهای سرمایه از قبیل بورس اوراق بهادار بازارهای پیچیده ای هستند و ورود ‌به این بازارها نیاز به دانش کافی و مطالعات اقتصادی بسیاری دارد و تنها انگیزه ای که می‌تواند پس انداز های کوچک را به سوی بازار های سرمایه حرکت دهد بازده سرمایه گذاری بالا با ریسک پایین است .

صندوق های سرمایه گذاری یکی از بهترین نهادهای مالی هستند که از آن ها در کلیه بورس های پیشرفته دنیا در جهت تعادل و نظم در بازار اوراق بهادار با هدف افزایش کارائی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه استفاده می شود و نقش با اهمیتی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت‌های تولید دارند در واقع فلسفه اصلی تأسيس صندوق های سرمایه گذاری جمع‌ آوری پس اندازهای کوچک و سرمایه گذاری آن ها در مجومعه متنوعی از اوراق بهادار ( سهام ، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار ) است .

این نهاد های مالی با دراختیار داشتن مدیرانی با تجربه در سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به عنوان واسطه ای قرار می گیرند تا سرمایه گذاری مستقیم عامه مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازارهای سرمایه با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده تبدیل نمایند و البته ‌در مقابل‌ ارائه این خدمات دستمزد دریافت می‌کنند .

جدول ۲-۱ انواع دارایی های مالی اصلی

سرمایه گذاری مستقیم

غیر قابل معامله

گواهی یا سپرده پس انداز

گواهی سپرده

حسابهای بازار پولی

اوراق قرضه پس انداز ایالات متحده

بازار پول

اوراق خزانه

گواهی سپرده قابل معامله

اوراق تجاری

دلار اروپا

توافق بازخرید اوراق بهادار

پذیرش بانک

بازار سرمایه

سود ثابت

حقوق صاحبان سهام ( سهام عادی )

سایر موارد

برگ اختیار معامله

پیمان های آتی

سرمایه گذاری غیر مستقیم

شرکت‌های سرمایه گذاری

با سرمایه باز

-صندوق مشترک بازار پول

-صندوق مشترک سرمایه گذاری

با سرمایه ثابت

اوراق مشارکت در منافع صندوق مشترک سرمایه گذاری

۲-۲ تعریف صندوق های سرمایه گذاری

درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۱بند۲۰) صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده اند :

“نهادی هالی مالی هستند که فعالیت اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به ، نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریکند ( مجلس شورای اسلامی ، ۱۳۸۳ ماده ۱ بند ۲۰ )

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین‌المللی

از جمله مسائل دیگر راجع به حل و فصل اختلافات در بیمه های بین‌المللی ، قانون حاکم بر قرارداد بیمه و مسأله تعارض قوانین است .

کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته اند شناخته می شود . هر جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص ترین این رابطه ها را روابط حقوقی تشکیل می‌دهند و هر گاه تعاملات حقوقی می توانستند محدود به تعاملات حقوق داخلی شوند ، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی شد و تصور جامعه ای بین‌المللی امکان نداشت . ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی خود بنماید . زیرا در هیچ دوره ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آن ها ‌به این اندازه گسترش نیافته است .

مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین‌المللی بی شماری می شود . این مسائل گاهی در ارتباط با روابط میان دولت‌ها و گاه در روابط میان اتباع آن ها با یکدیگر و یا با ‌دولت‌های‌ غیر متبوع است . جریان صحیح این رابطه ها ایجاب ی کند که بر آن ها قاعده هایی حاکم باشد و حقوقی مخصوص جامعه بین‌المللی و متمایز از حقوق یکایک کشورهای تشکیل دهنده وجود داشته باشد . هر چند این حقوق به اندازه حقوق داخلی به تکتمل نرسیده ولی نظم بین‌المللی وابسته به مراعات این قواعد حقوق بین الملل است .

بر اثر اینگونه روابط پدید آمده اند ، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هنگامی که یک رابطه حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچگونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علتی آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد ، این سوال را مطرح می‌کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است .

طبیعی است که اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی درباره موضوعی معین به صورت یکنواخت در می‌آمد یا اجرای حقوق بیگانه به طور مطلق در کشورها منع می شد ، موجبات طرح مسئله تعارض متحرک منتفی بود .

‌بنابرین‏ ، وجود تفاوت‌های بنیانی میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف سبب می‌گردد به هنگام پدید آمدن رابطه میان نظامها ، در مقام اعمال قاعده های تعارض قوانین مسائلی مطرح شود و دادگاه ها ناگزیر باشند مساعی خود را برای حل آن ها مصروف دارند تا به تعیین قانون قابل اجرا نائل شوند .

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۸ اصولا تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفی کرده‏ و موردی را که طرفین هر دو از اتباع بیگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرارداده باشند ، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ایشان را تابع قانون مورد اداره ایشان شناخته‏اند . ماده ۹۶۸ قانون مدنی‏ مقرر می‏دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که‏ متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده‏ باشند . »

مقررات ماده ۹۶۸ قانون‏ مدنی بی‏تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد ، جز در صورتی که هر دو از اتباع بیگانه باشند نمی‏توانند قرارداد خود را در ایران منعقد می‏ کنند ، تابع‏ قانون کشور دیگری قرار دهند . زیرا قانون‌گذار خود موردی را که قانون حاکم به‏ اراده طرفین تعیین می‏ شود به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی ، منحصر به قراردادی‏ ‌کرده‌است که طرفین آن بیگانه باشند . ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که قسمت نخست‏ ماده ۹۶۸ مذکور نیز از مقررات تفسیری یا اختیاری است استثنا کردن مورد اخیر ماده نسبت به صدر آن بی‏معنی و بیهوده خواهد بود ، چه این که اگر به نظر قانون‌گذار اراده طرفین همواره و در قسمت اوّل ماده ( بیگانه نبودن هر دو طرف‏ قرارداد ) نیز تعیین کننده نهایی قانون حاکم بر قرارداد می‏بود ، حق انتخاب قانون‏ حاکم به وسیله طرفین عقد به صورت جمله استثنایی منحصر به مورد بیگانه بودن‏ طرفین نمی‏گردید و قانون‌گذار به عنوان یک اصل کلی ، به طور عام یا مطلق ، اراده‏ طرفین را در همه موارد تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد معرفی می‏کرد یا این که‏ در جمله استثنا بیهوده عنوان « اتباع خارجه » را ذکر نمی‏کرد و به طور مطلق چنین‏ مقرر می‏داشت : «….. مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری‏ قرار داده باشند . »

برخلاف آنچه که گاهی مطرح می‏ شود هرگز نمی‏توان‏ پذیرفت که قسمت نخست ماده ۹۶۸ اختیاری و قسمت دوم آن امری است . زیرا دو جمله نخست و دوم به صورت مستثنی منه ( بیان کننده حکم اصلی ) و جمله مستثنا ( خارج کننده حکم مورد خاص از شمول جمله نخست ) مقرر گردیده است . در این‏ وضعیت چون جمله استثنا برخی از مصادیق اطلاق یا عموم جمله نخست را صرفاً از شمول حکم این جمله که حاکمیت قانون محل وقوع عقد است خارج می ‏کند و حق انتخاب قانون حاکم را برای طرفین می‏شناسد ، هرگاه حکم جمله نخست‏ اختیاری باشد ، حکم استثنایی مربوط به مستثنی نیز اختیاری خواهد بود و هرگاه‏ حکم جمله نخست امری باشد ، حکم استثنایی نیز اختیاری خواهد بود . زیرا جهت‏ استثناء در ماده ۹۶۸ منحصراًً حاکمیت و عدم حاکمیت قانون محل وقوع عقد است ، نه امری و تفسیری بودن مقررات ماده مذکور تا جمله دوم از حیث امری بودن‏ استثناء بر اختیاری بودن مقررات جمله نخست تلقی می‏ شود .

تجزیه مقررات ماده ۹۶۸ ، از حیث تفسیری و امری بودن در صورتی ممکن‏ بود که حکم اصلی مذکور در جمله نخست ماده ۹۶۸ ، اختیاری بودن مقررات خاصی‏ می‏بود که در جمله استثناء پاره‏ای از موارد از شمول حکم اختیاری بودن خارج و امری مقرر می‏گردید . ‌بنابرین‏ تجزیه مقررات ماده مذبور از حیث تفسیری و امری بودن هرگز نمی‏تواند قابل توجیه باشد .

معنی حاکمیت قانون ایران نسبت به قراردادهای منعقد در این کشور ، این نیست که مقررات تفسیری عقد بیع مثلاً مبدل به مقررات امری گردد ، بلکه معنی‏ حاکمیت قانون ایران شمول همه مقررات این قانون اعم از امری و تفسیری نسبت‏ به قرارداد است و در نتیجه با حاکمیت قانون ایران ، مقررات تفسیری آن صرفاً از جهت کشف‏ اراده طرفین مورد توجه قرار گرفته و تغییر آن در اختیار طرفین خواهد بود و مقررات‏ امری آن از حیث ارتباط با نظم عمومی الزامی و غیر قابل تغییر است .

همچنین ؛ مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی منحصراًً ناظر به قراردادهای بین‌المللی‏ منعقد در ایران نیست بلکه قراردادهای بین‌المللی منعقد در کشور بیگانه را هم‏ در برمی‏گیرد .

جدول (۲۴-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت سیاسی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۴

جدول (۲۵-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت اقتصادی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۵

جدول (۲۶-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت اجتماعی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۵

جدول (۲۷-۴): رابطه میان دینداری و احساس عدالت سیاسی در میان محافظه­کاران (به درصد) ۱۳۶

جدول (۲۸-۴): رابطه گرایش سیاسی با میزان رضایتمندی پاسخگویان (به درصد) ۱۳۷

جدول (۲۹-۴): رابطه میان دینداری و گرایش سیاسی در بین پاسخگویان ۱۳۸

جدول (۳۰-۴): رابطه گرایش­های سیاسی با مناسک دینی پاسخگویان (به درصد) ۱۳۹

جدول (۳۱-۴): نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص گرایش سیاسی و سایر متغیرها ۱۴۰

فهرست شکل‌ها

سیزده

عنوان صفحه

شکل (۱-۱): عوامل مؤثر بر احساس بی­ عدالتی ۲۴

شکل (۱-۲): مدل نظری احساس عدالت و رابطه آن با گرایش­های سیاسی ۶۸

چهارده

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

ریشه‌یابی و توضیح واقع‌بینانه بروز پدیده‌ها و دگرگونی‌های جامعه‌ای چون ایران، بدون پرداختن به لایه‌های گوناگون فرهنگی و گرایش‌های مختلف اجتماعی از یک سو و شناخت عمیق عناصر و ارزش‌های قوام بخش از سوی دیگر، امری محتمل به نظر نمی‌رسد. در واقع ترکیب و درهم‌تنیدگی عوامل متعدد در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سبب شده است که به رغم تکثر و تنوع زبانی، نژادی و مذهبی، نوعی همگرایی ارزشی و هنجاری در ایران پدید آید که خود به نحوی به بروز نوعی همسویی رفتاری منجر شده است. ‌به این ترتیب، چنان که بیشتر پژوهشگران مسائل ایران خاطر نشان کرده‌اند، درک نمونه‌ای مانند ایران، در گرو مطالعاتی پردامنه و تحلیل‌هایی چندسویه است؛ مطالعه و تحلیل‌هایی که بتواند چنین وضعیتی را مبتنی بر قالب‌بندی‌ها و مفهوم‌سازی‌های بدیع، به شکلی علمی نشان دهد (سریع‌القلم، ۱۳۸۶: ۱۰).

‌بنابرین‏ در این فصل از پژوهش، که مربوط به کلیات تحقیق است، به طرح مسئله پژوهش، سوال‌ها و اهداف آن و ارائه تعریفی مقدماتی از گرایش­های سیاسی و عدالت- به­عنوان ارزشی اجتماعی- خواهیم پرداخت.

نکته قابل ذکر این است که در رابطه با احساس عدالت و گرایش­های سیاسی، مطالعات محدودی- خصوصاًً در ایران- انجام شده است. ‌بنابرین‏ در پیشینه تحقیقات در ایران، صرفاً پایان‌نامه­ ها مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. تعداد معدودی مقاله پژوهشی نیز به طور مجزا درباره عدالت اجتماعی و یا در رابطه با گرایش سیاسی نگاشته ‌شده‌اند که به دلیل ارتباط محدود با مسئله پژوهش حاضر از ذکر آن­ها اجتناب گردید. کتاب­هایی نیز در زمینه سنجش ارزش­ها و نگرش­ها- برگرفته از پیمایش­های اجتماعی (نظیر محسنی، ۱۳۷۹)- نگارش یافته که متاسفانه حتی در بخش ارزش­های اجتماعی نیز به عدالت نپرداخته­اند، همچنین گرایش­ها نیز مورد بی­توجهی واقع ‌شده‌اند. البته در پیمایش ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان در سال ۱۳۷۹ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که به دلیل جنبه صرفاً آماری مباحث، از آوردن آن نیز پرهیز کردیم. در بخش پژوهش­های خارجی نیز صرفاً مقالات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۱ طرح مسئله

در جوامع مدرن و پیچیده امروزی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، نهاد یا نظام سیاسی است که نقش تعیین کننده ­ای در همه ابعاد جامعه ایفا می‌کند؛ در نتیجه از جوانب مختلف، زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرارمی­دهد. به عنوان مثال، یکی از مهم­ترین نقش­های نظام سیاسی کنترل و توزیع منابع کمیاب اقتصادی و سیاسی در جامعه است، اما سیاست­های اتخاذ شده دولت­ها در این موارد، همه اقشار و طبقات جامعه را یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد: این سیاست­ها به بعضی از اقشار جامعه سود فراوانی رسانده، برخی دیگر را تحت فشار قرار می­دهد. این وضعیت، اقشار و طبقات جامعه را به واکنش وامی­دارد، به طوری­که برخی از افراد، از سیاست­ها و برنامه ­های دولت بسیار خشنود و راضی شده و نگرش و گرایش مثبت نسبت به آن نشان داده و از آن طرفداری می‌کنند. اقشار دیگر که سیاست­های دولت به آن­ها کمتر نفع می‌رساند، یا حتی آن ها را تحت فشار قرار داده و به آن­ها آسیب می­رساند از نظام سیاسی ناراضی شده و نگرش یا گرایش منفی نسبت به آن نشان می‌دهند. گروه ­های اخیر ممکن است احساس تبعیض و بی‌عدالتی کرده، خواهان تغییر در سیاست­های دولت و یا حتی خود نظام سیاسی شوند.

در نتیجه، اقشار مختلف جامعه در اثر سیاست­های مربوط به نحوه توزیع منابع و عوامل متعدد دیگر به گرایش­های سیاسی مختلفی نظیر اصلاح‌طلبی، محافظه ­کاری و افراط­گرایی تمایل می­یابند، که رفتارهای شهروندان را متأثر می‌سازد. بر همین اساس، مطالعه گرایش­های سیاسی مردم برای مجریان و دست­اندرکاران برنامه­ ریزی اجتماعی اهمیت و فایده چشمگیری دارد. علاوه بر این، به منظور پیش‌بینی رفتار شهروندان نیز مطالعه گرایش­های سیاسی آنان اهمیت بسزایی دارد. به علت همین گرایش‌های مختلف است که در جوامع امروزی احزاب و گروه ­های سیاسی مختلفی با گرایش­ها و ایدئولوژی­های سیاسی مختلف چون احزاب رادیکال، اصلاح طلب و محافظه کار و غیره شکل می‌گیرد و بخشی از مردم از هرکدام از آن­ها طرفداری می‌کنند.

همان­طور که گفته شد، عوامل متعددی بر شکل­ گیری گرایش سیاسی افراد تاثیرگذارند: عواملی چون سن، جنسیت، تمایل به سنت­گرایی/تجدد، نوع رسانه­های مورد استفاده، گروه ­های مرجع و عوامل متعدد دیگر بر نوع گرایش سیاسی افراد نسبت به نظام سیاسی حاکم، که همه آن­ها در یک تحقیق قابل بررسی نمی ­باشد. از این­رو تمرکز پژوهش حاضر بر احساس عدالت و تأثیر آن بر گرایش­های سیاسی افراد است. به عبارت دیگر، متغیر مستقل اصلی پژوهش احساس عدالت از سوی مردم و متغیر وابسته اصلی انواع گرایش‌های سیاسی افراد است.

‌بنابرین‏ ما حدس می زنیم تا زمانی که رقابت بازار محصول از مشکلات نمایندگی مدیران جلوگیری می‌کند¸ تاثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود از بین می رود و یا کاهش می‌یابد. ادبیات موجود نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی می‌تواند اثر انظباطی بر مدیران در پرداخت سود بیشتر و یا کمتر داشته باشد. یک داستان(مدل پیامد)است که استدلال می‌کند: تقسیم سود¸ مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد که توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را از جریان نقد آزاد دنبال می‌کنند ایجاد می شود¸ کاهش می‌دهد(لا پورتا و همکاران ¸۲۰۰۰).

داستان دیگر(مدل جانشینی)است که حدس ما را که تامین مالی خارجی تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی دشوار است را حمایت می‌کند. به طور معمول تقسیم سود(یا خرید مجدد سهام) به عنوان تعهد در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی یا تعارض بین مدیران و سهام‌داران استفاده می شود ‌بنابرین‏ شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف پرداخت سود بیشتری دارند و برعکس(جیرود و مولر¸ ۲۰۱۱)..بر اساس این دو دیدگاه هدف پژوهش حاضر این است که اثر حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر تقسیم سود شرکت‌ها بررسی کند.

۲-۲)حاکمیت شرکتی:

مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernare» » به معنی هدایت کردن مشتق شده است که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود(حساس یگانه¸ ۱۳۸۴).تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می‌باشد.در دیدگاه محدود تعاریف حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشد(پارکینسون^[۱۷] ۱۹۹۴ ¸ لاپورتا و همکاران^[۱۸] ۱۹۹۸). در دیدگاه گسترده بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیع تری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارد(تری کر^[۱۹] ۱۹۸۴ ¸ مکینسون^[۲۰] ۱۹۹۴ ¸ رابرت مانکز و نل مینو^[۲۱] ۱۹۹۵ ). واژه حاکمیت شرکت‚ معنای لغوی ساختار دهی و کنترل شرکت‌ها را با خود به همراه دارد(سیلادی^[۲۲]‚ ۲۰۰۶). تعریف مرتبط با حاکمیت شرکت عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزش فکری آنان به معانی حاکمیت شرکت جهت داده است.کرافورد ^[۲۳](۲۰۰۷) حاکمیت شرکت را به عنوان مجموعه ای از فرایندها‚ قواعدها‚ سیاست‌ها و قوانینی می‌داند که بر نحوه رهبری‚ اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است.حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد در مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند(هیوز^[۲۴]‚ ۲۰۰۷).

حاکمیت شرکتی به مسائلی همچون اینکه چه کسی(حقیقی یا حقوقی)‚ چه وظایفی رو به عنوان ذینفع شرکتی بر عهدا دارد‚ می پردازد و سیر تطور آن در سال‌های اخیر حاکی از آن است که رویکردهای مدیریت محور آن با سرعتی فزاینده درحال تبدیل شدن به رویکردی ذینفع محور است.

در اینجا به برخی از تعاریف پیرامون حاکمیت شرکتی اشاره می نماییم:

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر کنترل و هدایت شرکت است(پارکینسون¸ ۱۹۹۴).

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند(صندوق بین‌المللی پول¸ ۲۰۰۱).

حاکمیت شرکتی درمورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان می‌دهد به بازده سرمایه گذاری خود دست خواهند یافت(هاپ و همکاران^[۲۵] ¸۱۹۹۸).

سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین و مقررات و نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شود(رابرت مانکز و نل مینو¸ ۱۹۹۵)

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران (نیکومرام و محمدزاده سالطه¸ ۱۳۸۹).

حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها و فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود )حساس یگانه¸ ۱۳۸۵). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی را می توان شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی دانست که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیئت مدیره و ترکیب آن ها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت دارد(ستایش همکاران¸ ۱۳۸۹). اهداف نهایی حاکمیت شرکتی شامل ‌پاسخ‌گویی‌، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت است که منجر به شفاف سازی اطلاعات، ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت، برقراری سیستم کنترل داخلی و رعایت یکسان حقوق سهام‌داران می‌گردد(جمشیدی نوید و ایزدی¸ ۱۳۹۰).

۲-۳)مبانی نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال‚ تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است‚ گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)‚ اما این چارچوبها دارای وجوه مشترکی هستند.باید دانست که زمینه‌های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارد.(حساس یگانه‚ ۱۳۸۴).

۲-۴) حاکمیت شرکتی در ایران:

در ایران برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در سخنرانی و مصاحبه های دبیر کل بورس اوراق بهادار در دو سمینار زیر مطرح شد:

نخست ابلاغ نخستین برگه به خوانده که معمولاً به صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی یا اخطاریه رفع نقص دادخواست ارسال می شود و خوانده در محل تعیین شده با چنین نامی شناخته نمی شود که مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاریه به نشانی اعلامی خوانده در محل مذکور، طبق مواد ۷۰ و ۷۹ ق.آ.د.م می کند وبرگ اول اخطاریه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده می کند، زیرا قانون گذار در ماده ۷۹ ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است که چنانچه نشانی معین مخاطب در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید ‌و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که ‌به این ترتیب عمل نشده باشد، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.

دوم نشانی خوانده پس از تقدیم دادخواست خواهان به دادگاه تغییر پیدا می‌کند ومحل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوی به دفتر دادگاه اعلام نمی شود که مأمور ابلاغ با احراز اینکه به تازگی محل اقامت خوانده تغییر پیدا ‌کرده‌است طبق ماده ۷۰ ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاریه را به نشانی مذکور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه عودت می کند که در این صورت برای خوانده سابقه ابلاغ به وجود می‌آید و در ابلاغ برگه ها به خواهان نیز به همان ترتیب در محل تعیین شده در دادخواست انجام می شود ؛

در اینجا نیز دو حالت به وجود می‌آید :

نخست خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نمی شود یا اینکه خوانده در فاصله تقدیم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وی از آن محل به مکان دیگری نقل مکان می کند که در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضایی را طبق ماده ۷۲ ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده می کند که در این صورت مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست برای خواهان می فرستد تا ظرف مدت ده روز نشانی جدید خوانده را اعلام نماید، در صورت عجز از اعلام نشانی خوانده، باید وی را مجهول المکان اعلام نماید که در این صورت طبق ماده ۷۳ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه، مفاد دادخواست و زمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی می‌گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نیز نباید کمتر از یک ماه باشد، با این وصف ابلاغ قانونی به خوانده انجام می‌گردد.

دوم نشانی اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل معین حضور ندارند که با احراز این امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده ۷۰ ق.آ.د.م برگ دوم اخطاریه در محل مذکور الصاق و مراتب الصاق برگ دوم اخطاریه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه اعاده می‌گردد که بدین ترتیب برای خوانده نیز سابقه ابلاغ در محل به وجود می‌آید .

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین

( موضوع ماده ۷۴ق.آ.د.م ) در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آن ها غیرمحصور است، امر ابلاغ در دو مرحله انجام می شود : نخست دادخواست وضمایم آن به شخص یا اشخاصی که مدعی آن ها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می شود ودیگر اینکه مفاد دادخواست وضمایم آن طبق ماده ۷۱ق.آ.د.م به دستور دادگاه، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی می‌گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد.

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان

( موضوع ماده ۷۳ ق.آ.دم ) چنانچه تعیین نشانی خوانده برای خواهان امکان پذیر نباشد، خواهان می‌تواند مراتب مجهول المکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا مفاد آن از طریق آگهی در روزنامه کثرالانتشار به وی (خوانده) ابلاغ گردد و همچنین در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نیز از تعیین نشانی دقیق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند، برگه ها ی قضایی باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد که بدین ترتیب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ‌و مکان جلسه دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می‌گردد که فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد که بدین صورت حکم غیابی به محکوم علیه مجهول المکان نیز باید از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به عمل آید .

پس ابلاغ برگه ها از طریق روزنامه به علت عدم شناسایی خوانده در محل معین طبق ماده ۷۲ منوط ‌به این است که نخست نشانی مخاطب برخواهان مجهول باشد ‌و نشانی دقیقی را نتواند از خوانده ارائه نماید ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند وسوم نشانی خوانده بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد و باید ‌به این نکته نیز توجه داشته باشیم که ابلاغ برگه ها از طریق آگهی در روزنامه مختص اشخاص حقیقی مجهول المکان است و ‌در مورد اشخاص حقوقی طبق ماده ۷۵ ‌و تبصره ۱ ماده ۷۶ پیدا کردن نشانی آنان همواره شدنی است.^[۲۴]

مبحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ

دادگاه خوانده را مکلف می‌داند بر دادخواست مطروحه پاسخ دهد. به موجب ماده ۹۵ قانون آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست دادگاه در صورت خود داری خوانده از ادای پاسخ چنانچه ادعای خواهان با توجه محتویات پرونده وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می کند^[۲۵] .

صرف نظر از کم و کیف و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و بررسی علت موجه یا غیر موجه عدم حضور خوانده، صرف عدم حضور وی را نمی توان تأیید خواسته خواهان تلقی نمود، چرا اینکه حتی اگر با وصف اطلاع خوانده، نامبرده در جلسه اول دادرسی حاضر نگردد سکوت و عدم حضور وی را نمی توان رضا و قبول وی تلقی نمود، در فرضی که عدم حضور خوانده با وصف اطلاع واقعی، قبول خواسته تلقی نماییم این قبول به نوعی اقرار تلقی شده و با این کیفیت در اجرای تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی محکمه مکلف به صدور حکم قطعی می‌گردد که این امر از حیث قانونی دارای اشکال بوده و با رویه قضایی محاکم ایران نیز هم خوانی ندارد.

فصل سوم:

عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده