۱.محدودیت های تکلیف به بیان دلایل
از دو لحاظ وظیفه ارائه دلایل تا حدودی محدود است .ابتدا،دامنه وظیفه ارائه دلایل که محدودتر است سایر اصول امور اداری است . در حالیکه وظیفه انجام فعالیت ها به صورت منصفانه جزء وظیفه های سخت در کابرد عمومی است .جایگاه پیش فرض در قانون عمومی این است که دلیلی نباید ارائه شود، وظیفه انجام این کار تنها در شرایط خاص ایجاد می شود. دوم اینکه اگر یک سازمان نتواند با اصول بخش اداری هماهنگ باشد نتایج قانونی مشخص هستند،تصمیم گرفته شده غیر معتبر اعلام می شود و برای تجدید نظر قضایی یا بررسی دو جانبه فرستاده می شود .در عوض مقداری ابهام نیز در وظیفه ارائه دلیل برای رد کردن تصمیم اخذ شده ایجاد می شود و یا اینکه این مرحله تنها در زمان نبود دلیل یا وجود خطا اجرا می شود^.[۱۷۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲.شرایط خاص برای اعمال دلایل
بطورکلی یک وظیفه خاص برای اعمال دلایل وجود ندارد بطوریکه این وظیفه در حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شوند .پس این شرایط کدامند؟
در بررسی این موضوع در پرونده جراحی دندان ،سد لی جی^[۱۷۵] دو گروه را مشخص کرد که در آن وظیفه ارائه دلایل مطرح شده است^[۱۷۶].
اولین گروه آن از مواردی تشکیل شده که: موضوع آن به شدت از جانب قانون مورد توجه قرار گرفته است . اقدام منصفانه در این مورد به ارائه دلیل نیاز دارد حداقل برای بعضی از تصمیمات ویژه^[۱۷۷] .
.دودی یک مثال از این مورد است . وزیر داخله تصمیم گرفت که مدعیان مرتکب قتل باید بیشتر از حداقل میزان تعیین شده که بطور قانونی تعیین شده خدمت کنند^[۱۷۸].
با بیان تنها دلیل ، لرد ماستیل بیان کرد که انصاف و عملکرد منصفانه به بیان دلیل نیاز دارد ، طول دوره تعیین شده برای حکم زندانیان بسیار مهم است و تاثیر آن بر روی حقوق و منافع آنها بسیار اساسی است بنابراین بسیار ناهماهنگ با جنبه های اصلی انصاف است تا اجازه داده شود وزیر به عنوان اوراکل “از راه دور ^[۱۷۹]عمل کند^[۱۸۰].
تعریف ویژگی سد لی جی که اولین گروه است، نشان می دهد وظیفه ارائه دلیل مستقل از حقایق ویژه این پرونده مطرح می شود . دودی تاکید کرد که دلایل باید برای تمامی زندانیا ن داده شود نه فقط مدعیان،چون موضوع کلی تصمیم گیری در نظر گرفته شده است . به هر حال ،مدعی از بیان دلیل که توضیح دهنده دلیل چگونگی دریافت دیه است خوداری می کند^[۱۸۱]
و به گفته لگات ال جی^[۱۸۲] به نظر میرسد که کمتر از آن چیزی که باید باشد است . در چنین شرایطی دادگاه استیناف دلیل می خواهد .
چون این اصیل در اوائل دهه ۱۹۹۰ ارائه شده اند مشخص می شود آنها قادر هستند تا وظیفه ارائه دلایل را در شرایط گسترده تری از آنچه که در ابتدا تصور می شد تعیین کنند . به عنوان مثال اولین گروه به موضوع علاقه به آزادی توجه ندارد . در ماتسون تصمیمی که در مورد شهرت مدعی برای ارائه دلیل اخذ شده بیان می شود^[۱۸۳].
در همین حال خود پرونده جراحی دندان و دلایل مطرح شده درباره آن رد شدند چون بیا ن شده که دادگاه در وهله اول به دنبال تعیین کیفیت تصمیم اخذ شده نبوده است . در نتیجه سدلی ال جی نشان می دهد که دادگاه در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده است و در گروه پرونده هایی چون جراحی دندان ممکن است این کار چندان مشکل نباشد^[۱۸۴].
به هر حال می توان فرض کرد که قانون انگلیس یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل را بیان کرده است .
جالب توجه است که یک مطلب محدود کننده توسط سرآنتونی درهاسا^[۱۸۵] مطرح شده است .
مدعی که یک فلسطینی ساکن بیت لحم است اموالش توسط نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۵ تخریب شده و در مورد تصمیم وزیر کشور برای ارائه مجوز در انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل از این بخش بحث شده که یک سری دلایل نا کافی ارائه شده است . دو دلیل باعث شده که این بیانیه در دادگاه استیناف رد شود. به نفع افراد استفاده کنیم .مشکل در این طرح این است که موقعیت های اینگونه در شرایطی ایجاد می شوند که کسانی که موظف به ارائه دلیل هستند انگیزه ای برای انجام این کار ندارند. در اصل این تحلیل برای ارائه دلیل به عنوان یک حق مرتبط برای دلایلی در نظر گرفته می شود که شامل گروه های محدود افرادی باشد، دستاوردی که در آن ارتودوکس و سدلی جی^[۱۸۶] در مورد شرکت آرک^[۱۸۷] جنوبی بیان کردند.
اصل آن در مورد حقوق نمی باشد حتی اگر سوءاستفاده از قدرت حقوق خصوصی را تحت شعاع قرار دهد این درمورد اشتباه و سوءاستفاده از قدرت عمومی است .
دوم اینکه ،در بیان اینکه وظیفه در حقوق عمومی هاسا^[۱۸۸] بیان نشده است سر آنتونی می پی^[۱۸۹] با این حقیقت تحت تاثیر قرار گرفت که وزیر یک سری تعهدات وضع شده دارد تا اطلاعات معینی را در معرض عموم قرار دهد . او به این نتیجه رسید که وقتی تعهدات وزیر به طور موثر وظیفه قانون عمومی را برای ارائه دلیل در نظر نگیرد ،بعضی از تعهدات موضوعه در شرایط خاص پرونده ،مطرح می شوند .همچنین حائز اهمیت است که یکی از وظایف موضوعه که بر آن تکیه شده است تحت شرایط قانون آزادی اطلاعات در سال ۲۰۰۰ مطرح شده است سرآنتونی می پی این موضوع را پذیرفتند.
قانون ۲۰۰۰ممکن است طبق اصول موضوعه پارلمان برای بیان اطلاعات توسط مقامات عمومی در نظر گرفته شود که تصویب آنها در برابر درک قضایی تا حد گسترده صورت می گیرد .
براساس نتیجه گیری منطقی این عبارت را می توان مورد بررسی قرار داد و به وظیفه ذکر شده در قانون عمومی برای ارائه دلیل پرداخت^[۱۹۰].

1. 1. محدود سازی اصوال یک اداره خوب: دامنه و محتوا

نشانگر این موضوع است که قانون انگلیس از وظیفه ذکر شده در حقوق عمومی برای ارائه دلیل دور مانده است .این موضوع از چندین لحاظ حائز اهمیت است .ابتدا به این معنا که این پیش فرض همچنان نشان می دهد که دلیلی نباید ارائه داد ،بطوریکه یکی از مدعیان بعضی از ویژگی ها در پرونده را بیان می کند .
دوم اینکه ،این وظیفه باید بیان شود بطوریکه لرد کلید آنرا در پرونده استفان بیان کرده که در آن به ارائه دلیل نیازی نیست بلکه همچنان وظیفه کلی به لحاظ سمبلیک بسیار مهم است^[۱۹۱]
و نشان می دهد که ارائه دلیل از اهمیت کمتری نسبت به سایر اصول در یک اجرای خوب برخوردار است .
سوم اینکه ،اگر لرد کلید^[۱۹۲] راست بگوید پس ارتباط رسمی با این جایگاه نشان می دهد که یک وظیفه کلی وجود ندارد و این باعث پیچیده تر شدن قانون می شود .
وچهارم اینکه ،لرد کدی خاطر نشان کرد که دامنه گسترده ای از شرایط وجود دارد که در آن دلایل ارائه شده باید محدودتر از دستاورد کنونی باشندچون بر عهده مدعی است که ابتدا دلایل خود را ارائه دهد.^[۱۹۳]

1. 1. وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل

به صورت غیر قابل اجتنابی تنشی بین فرمول بندی محتوای وظیفه به روشی که وجود دارد دیده میشود و از یک طرف داشتن وظیفه با دامنه گسترده مشکل ساز است. بنابراین این، هدف بی معنا خواهد بود . به شورای ملنیوم و(در استفاده از بنیاد آشا) ^[۱۹۴] توجه کنید که در آن مدعی کاربرد مدعی برای بودجه ملی برای موزه را مطرح ساخته است^[۱۹۵].
همچنین داشتن وظیفه نه چندان سنگین در ارائه دلیل با هدف ارزش مندی مطرح میشود و اگر ارزش افراد مورد توجه قرار گیرد مفاد مطرح شده نشان میدهند که موضوع به درستی مورد توجه قرار گرفته است. اگر تاکید بر محتوا صورت بگیرد و دامنه وظیفه به عنوان اصل ابزار کنترل در نظر گرفته میشود نه به صورت مصنوعی و نه یکنواخت. بلکه لازم است تا در ارتباط با وظیفه ارائه دلیل دست آورد مشابهی پذیرفته شود ،که با توجه به وظیفه فعالیت منصفانه قابل اجراست. همچنین دلیلی برای عدم دلیل ممکن بودن آن مطرح نشده است همچنین قوانینی برای ارائه دلیل در شرایط خاص مطرح شده است^[۱۹۶].
جایگاه پیش فرض به این دلیل است که باید به صورت ملموس و مناسب خوانندگان درک میکنن چگونه سازمان به نتیجه خود در مورد موضوعات متناقض میرسد^[۱۹۷].
از این نقطه شروع ، ویژگی های خواص این پرونده در مورد وظایف سنگینتر و سبکتر در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال ، مهم ترین موضوع مورد توجه از این نظر برای یک فاکتور ویژه در فرایند تصمیم گیری با ارائه دلیل فراهم میشود^[۱۹۸].
ملاحظات نهادینه نیز مورد توجه قرار میگیرد ، به عنوان مثال بیان میشود که باید در ذهن داشت که هزینه ها در بررسی ها و قضاوت ها در نظر گرفته شود تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد مفاد استیناف ارائه شود. به علاوه یک تصمیم قابل توجه در اصطلاح ارائه دلیل این است که: باید اجازه به دادگاه استیناف داده شود^[۱۹۹].
و در اصطلاح ارائه دلیل سدلی جی فاکتوری را مطرح کرد که بر محتوای وظیفه اثر میگذارد. این اصل به کار برده میشود که در آن تصمیم با ابزار رسمی متناقض از جانب تصمیم گیرنده صورت می‌گیرد^[۲۰۰].
در همین حال ، مشخص است که سایر فاکتور ها ممکن است این وظیفه را سبک تر کنند .
ابتدا ، اگر قانون موضوعه وظیفه محدودی برای ارائه دلیل قائل شود این اقدامات قانونی ممکن است که نشان دهند که پارلمان به چه اطلاعاتی توجه میکنند، و این اطلاعات به چه کسی باید داده شود ^۵.
به هر حال این عبارت را نباید بیش از حد گسترش داد در حالیکه به خوبی تایید شده محتوای ارزشمند اصول باید تعیین شوند .
البته در برابر پیشینه قانونی، و مشخص نیست مدت این قانون موضوعه بسیار قطعی و تعیین کننده است. بعد از همه موارد ، اصول قضاوت طبیعی چندان گسترده نیست به این صورت که قانون برقراری انصاف نباید اعمال شرایط قانون عمومی را در نظر نگیرد^[۲۰۱]
دوم اینکه ، اگر در ارائه دلیل مشکل وجود داشته باشد اینکار کار بسیار مشکل خواهد بود. به علاوه قضاوت در مورد پرونده آشا : لرد ولف سی جی^[۲۰۲]. بسیار سبک است و در آن بیان شده که گرچه تصمیم گیری از چندین فرد تشکیل شده ،که هریک از آنها دلیلی برای تصمیم گیری متفاوت نسبت به همکاران خود دارند. اگر دلایل کامل لازم باشد، گفته میشود که : هر یک از اعضای گروه باید دیدگاه خود را درمورد سایر کاربرد ها بیان کنند. بنابراین گفته میشوند که این مسئولیت سررسیده است^[۲۰۳]
باز هم این عبارت نباید خیلی گسترده درنظر گرفته شود. دلایل مجاز همانند دلایل مطرح شده در آشا^[۲۰۴] محدود هستند و وجود وظیفه ارائه دلیل را به نفع عبارات تغییر میدهد. وضوح در وجود وظیفه ارائه دلیل کاملا آکادمیک است. ارزش هنجاری این عبارات بسیار قابل توجه است وظیفه ارائه دلیل نباید کاملا بیان شود^[۲۰۵]
گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل

1. 1. محتوای تصمیمات

هر تصمیم هیئت باید به نحوه ای ثبت شود که توضیح دهد تصمیم بر چه اساسی بوده مهمتر از همه اینکه چرا این تصمیم گرفته شده است ، با توجه به ایجاد شفافیت تصمیمات باید به صورت پیش نویس ارائه شوند تا امکان درک موضوعات قبل از ارائه به هیئت برای خوانندگان ایجاد شود ،یافته های آن، محتوای تصمیمات و دلایل بدون نیاز به مطالب دیگر باید روشن باشند .
۱.تصمیم باید :
۱-۱-شکایت یا زمینه استیناف را توضیح دهد
۲-۱هر موضوع رویه ای مثل درخواست قضاوت و عدم حضور طرفین یا قانون حقوق بشر را تعیین کند و مشخص کند که چگونه باید با آنها کنار آید و چرا؟
۱-۳.هر یک از حقایقی را که در مورد آنها بحث نشده است را مشخص کند .
۱-۴.حقایق مربوط به مشکل و حقایق مرتبط را تعیین کند .
۱-۴-۱.چه شواهدی مرتبط با این موضوع هستند.