نگارش پایان نامه درباره بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان را ضروری و لازم میسازد،
با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این‌گونه تبعیضها در تمامی اشکال و مظاهر آن.»[۴۰]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
«با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است، با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود،
با توجه به اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.»[۴۱]
« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،
با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،
با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،
با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن میباشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،
با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می کند و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،
با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،
با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»[۴۲]
« لازم است اعضای جامعه بین‌المللی تعهدات خطیر خود را در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی عموم افراد بشر، بدون توجه به وجوه امتیاز از هر نوع ایفا کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک ملل جهان در زمینه حقوق غیرقابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری بوده متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین‌المللی است.
از بدو تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد، پیشرفت‌های چشمگیری به منظور تعیین معیارهایی برای تمتع از حقوق و آزادیهای اساسی بشر و حمایت آن کرده است. در این مدت، اسناد بین‌المللی مهم متعددی به تصویب رسیده لیکن در زمینه تحقق حقوق و آزادیهای مذکور، هنوز کارهای زیادی باید انجام پذیرد.
هدف نخستین سازمان ملل‌متحد در زمینه حقوق بشر، برخورداری یکایک افراد از حداکثر آزادی و حیثیت است. برای تحقق این مقصود، قوانین هر کشوری باید آزادی بیان، آزادی کسب اطلاعات، آزادی ایمان و مذهب و نیز حق شرکت در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را برای عموم افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تأمین کند.
کشورها باید عزم خود را مبنی بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزادیهای اساسی بشر که در منشور ملل متحد و سایر اسناد بین‌المللی به ودیعه سپرده‌شده مؤکداً اعلام دارند.
موارد نقض دامنه‌دار حقوق بشر، ناشی از تجاوز یا هر نوع مناقشه با پیامدهای اسفناکی که در بر دارد، به مصائب ناگفتنی بشر منتهی می‌شود و واکنش‌هایی را به وجود می‌آورد که امکان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روزافزون کند. وظیفه جامعه بین‌المللی است که در زمینه محو این قبیل بلایا همکاری کنند.
موارد نقض فاحش حقوق بشر ناشی از تبعیض بر مبنای نژاد، جنس، مذهب و اعتقاد به افکار بخصوص یا بیان آن وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کند و مبانی آزادی، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره می‌افکند.
تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان.»[۴۳]
« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،
با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است،
با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر می‌شود،
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است،
با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ٩ دسامبر ١٩٧۵ مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن‌ها می‌شود،
با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»[۴۴]
« از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند،
از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد،
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»[۴۵]
« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،
با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده‌شده،
با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است،
با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادیها بطور ناقص یا کامل نفی می‌کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادیها در موارد خشونت علیه زنان،
با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند،
با نگرانی از اینکه برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،
با یادآوری نتیجه پاراگراف ۲۳ پیوست قطعنامه شورای اجتماعی ۱۵/۱۹۹۰ به تاریخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۱۸/۱۹۹۱ به تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با استقبال از نقشی که جنبشهای زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند،
با احساس مخاطره از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،
با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید.»[۴۶]
تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصه های گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیضها میباشد.
۲-۷- مصادیق شکنجه علیه زنان
با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و همچنین قوانین بین المللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.
۲-۷-۱- شکنجه در کشورهای پیشرفته
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-04-13] [ 11:19:00 ب.ظ ]
|
